3. السيادة الوطنية: 

نضال الشعب السوداني من أجل السيادة الوطنية وحرية واستقلال السودان معروف منذ الثورة المهدية التي حررت البلاد من الاحتلال التركي في 1885، وثورة الاستقلال في 1956 التي حررت البلاد من الاحتلال البريطاني، وجاء استقلال السودان بعيدا عن أي أحلاف عسكرية، رغم ظروف الحرب الباردة التي كانت تعج بالاحلاف العسكرية يومئذ مثل : حلف وارسو ، حلف الاطلنطي ، وامتدادتهما الاقليمية مثل : حلف بغداد " السنتو" الذي تكون عام 1955 من باكستان ، تركيا ، العراق ، المملكة المتحدة ، وأمريكا التي كانت صاحبة الفكرة، وكان الهدف منه حماية الأنظمة الحاكمة ضد تطلعات ورغبات شعوبها، والذي اندثر وذهبت ريحه بفضل نضال شعوب المنطقة.
كما رفض شعبنا المعونة الأمريكية المشروطة في فترة الديمقراطية الأولي، وقاوم انقلاب عبود الذي فرط في السيادة الوطنية حتى قامت ثورة أكتوبر 1964 ، وبعد انقلاب 25 مايو 1969 ، قاوم شعبنا "ميثاق طرابلس" بين مصر والسودان وليبيا، والذي تدخل في شؤون البلاد الداخلية كما في ضرب الطائرات المصرية والليبية للمواطنين العزل في الجزيرة أبا 1970 ، وانزال القذافي لطائرة بابكر النور وفاروق حمدالله واعتقالهما ليسلمهما للسفاح نميري في يوليو 1971، ليقوم بجريمة أعدامها مع أبطال 19 يوليو 1971 . وبعد ذلك اتفاقية الدفاع المشترك ، ومشاركة نظام النميري في مناورات قوات النجم الساطع بقيادة امريكا، وتحويل السودان لمركز للاستخبارات الأمريكية في أفريقيا ، وترحيل اليهود الفلاشا من السودان لاسرائيل، وقاوم شعبنا نظام النميري حتى تمت الاطاحة به في انتفاضة مارس- أبريل 1985.
بعد انقلاب الاسلامويين في يونيو 1989 ، رفض شعبنا الانقلاب وتفريطه في السيادة الوطنية، وتدخله الارهابي في شؤون الدول الأخري، ومسؤوليته في احتلال حلايب وشلاتين من قبل النظام المصري ، والفشقة من النظام الاثيوبي ، ودوره في فصل الجنوب بعد اتفاقية نيفاشا، واشعال نيران الحرب في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق ، مما ادي للتدخل الكثيف في الشؤون الداخلية للبلاد ، وتفكيك الجيش السوداني ، وقيام مليشيات " الجنجويد"، وكان من نتائج ذلك ابادة 300 ألف مواطن في دارفور وتشريد 3 مليون مواطن، وقرار محكمة الجنايات الدولية بتسليم البشير والمطلوبين للجنائية الدولية.
رفض شعبنا قرار نظام البشير في مارس 2015 بمشاركة السودان في الحلف العربي – الإسلامي لحرب اليمن بقيادة محورالسعودية والإمارات ومصر، وقرار ارسال مرتزقة سودانيين للمشاركة في حرب اليمن ، علما بأن السودانيين كانوا يرسلون معلمين لنشر العلم والمعرفة في اليمن!!، وبدل من رفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخري ، والمطالبة بحل المشكلة سلميا في اطار الأمم المتحدة ، زج البشير بقواتنا في محرقة الحرب في اليمن ، في حرب لا ناقة ولا جمل فيها لشعب السودان.
كما فرط البشير في السيادة الوطنية وفتح ابواب البلاد علي مصراعيها للنشاط الارهابي ، كما في انشاء المؤتمر الشعبي الاسلامي في تسعينيات القرن الماضي الذي جمع كل صنوف الارهابيين المتعددي الجنسيات مثل : بن لادن ، وكارلوس ، وغيرهم من الارهابيين المصريين والليبيين، والفلسطنيين ، والأفارقة ومنظماتهم " بوكو حرام ، الشباب الصومالي . الخ"ل ، وتفريخ جامعة افريقيا لهم وارسالهم للبلدان الافريقية.
وتمّ فتح البلاد للشركات ولرجال الأعمال الفاسدين من الإسلامويين وغيرهم ، الذين نهبوا ثروات البلاد من عائدات الذهب والبترول التي تقدر بمليارات الدولارات وتهريبها خارج السودان، وتدمير الغطاء النباتي بالقطع الجائر للاشجار ، والصيد البري الجائر، وفتح الباب للاستثمارات السعودية والإماراتية. الخ للاستثمار المجحف ، وضد أصحاب المصلحة من المزارعين والرعاة السودانيين ، وبعقود ايجار يصل بعضها لملايين الأفدنة، وفترات زمنية تصل إلي 99 عاما!!، وتم تقدير الاستثمارات السعودية والاماراتية بعشرات مليارات الدولارات لإنتاج القمح والبرسيم وبقية الحبوب وتصديرها للاستهلاك المحلي في تلك الدول ، في استنزاف للمياه الجوفية ، وعدم تخصيص جزء من العائد لتنمية مناطق الانتاج، وتشغيل العمالة المحلية، وتوفير خدمات التعليم والصحة والمياه والكهرباء والطرق والبنيات التحتية.
كل ذلك في تفريط بشع وفاسد من نظام المؤتمر الوطني ورموزه، إضافة لاطماع الإمارات في الموانئ السودانية ، حيث قاوم عمال الشحن والتفريغ مؤامرة تأجير الميناء الجنوبي، حتى تم الغاؤها، كما تم ابعاد الاتراك عن ميناء سواكن.
كان من المفترض بعد نجاح ثورة ديسمبر 2018 إلغاء كل تلك الاتفاقات التي فرطت في السيادة الوطنية ، ولكن التسوية أو " الهبوط الناعم " في الاتفاق الذي حدث بضغط ابوظبي والرياض والقاهرة وأمريكا والاتحاد الاوربي.الخ، أدي الي التفريط في السيادة الوطنية، كما في الفصل الأول من الوثيقة الدستورية التي تمّ التوقيع عليها، نصت علي الزامية المراسيم التي أصدرها المجلس العسكري منذ 11 أبريل 2019 حتى يوم التوقيع علي الوثيقة ، ومن ضمن هذه المراسيم ذلك الذي أصدره المجلس العسكري باستمرار مشاركة السودان في حرب اليمن.
بالتالي ابقي المجلس العسكري علي اتفاقات السودان العسكرية واستمراره في محور الإمارات – السعودية – مصر" ، والحلف العربي الإسلامي لحرب اليمن ، واستمرار التدخل في شؤونها الداخلية ، ودخول السودان طرفا ضد ايران ، مما يفقد البلاد استقلالها وسيادتها الوطنية، واستمرار وجود السودان ايضا في القوات العسكرية الأفريقية " الآفرو- كوم" ، والقواعد العسكرية والتعاون الاستخباراتي والأمني لمصلحة أمريكا وحلفاؤها في المنطقة ، هذا اضافة للابقاء علي القوانين المقيدة للحريات وقانون الأمن ، وقوات الدعم السريع ، وبقية المليشيات والتنظيمات الارهابية، وهيمنة المجلس العسكري في الاتفاق ليضمن استمرار مصالح تلك الدول التي ضغطت لتوقيع الاتفاق ، بهدف قطع الطريق أمام ثورة شعب السودان والتحول الديمقراطي فيه ، والذي يؤثر علي مصالح تلك القوى في المنطقة ، إضافة لضمان استمرار نهب موارد البلاد وأراضيه الزراعية ، ونهب الذهب والسيطرة علي عائداته خارج وزارة المالية.
بالتالي ، لا يمكن الحديث عن نجاح الفترة الانتقالية دون مواصلة الصراع من أجل السيادة الوطنية، وتحقيق شعار : قيام علاقات خارجية متوازنة وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ، واحترام المواثيق الدولية.
المطالبة بالخروج من حلف اليمن يتمشى مع المواثيق الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ، وحل النزاع سلميا ، كما ان رفض سياسة المحاور ، لا تعني الاساءة للسعودية والإمارات ومصر، كما صور لنا بعض الكتاب والصحفيين ، ولا يعني العداء السافر لتلك البلدان ، وعدم تبادل المصالح ،بل يعزز التعاون علي أساس الاحترام، ومحاربة الارهاب، والمنفعة المتبادلة. بدلا عن التبعية والدونية ، والتفريط في موارد وموانئ واراضي البلاد. ووقف الحرب وتحقيق السلام العادل والشامل الذي يخاطب جذور المشكلة.
كما لا يعني ذلك افشال الحكومة الانتقالية والدعوة لاسقاطها كما يحاول أن يصور بعض الكتاب، فشل الفترة الانتقالية يأتي من عدم تنفيذ ميثاق" الحرية والتغيير" ، وعدم وجود خطة واضحة من الحكومة بأسبقيات محددة، علي رأسها تحسين الأوضاع المعيشية، واستعادة اموال الشعب المنهوبة ، وتصفية الارهاب والتمكين، مما يساعد في تحسين صورة السودان فعلا لاقولا، وخلق المناخ الصالح للاستثمار لمصلحة شعب السودان، واستثمار جزء من العائد داخل البلاد ، بدلا من تهريبه كله للخارج.
كما أن فشل الفترة الانتقالية يأتي من عدم الشفافية ، وعدم نقد الأخطاء وتصويبها، حتى لا تتراكم ، مما يؤدي لنسفها بواسطة قوى الثورة المضادة التي تنشط هذه الأيام.
كما يأتي من غياب وجود الجماهير في الشارع والذي يجب أن يكون في اعلى قممه بمناسبة الذكري الأولي لثورة ديسمبر لتصحيح مسار الثورة والتوجه لتحقيق أهدافها ، والنشاط المستقل والديمقراطي والدور الرقابي للجان المقاومة في الأحياء ومجالات العمل والدراسة، وتكوين النقابات وإلغاء قانون نقابة المنشأة، وعقد الجمعيات العمومية لسحب الثقة من فلول النظام النقابية الفاسدة، وديمقراطية واستقلالية لجان المقاومة والنقابات، وتكوين اللجان التمهيدية ، وابعاد كل الفاسدين من جهاز الدولة والإعلام. وانتزاع السيادة الوطنية ورفض الأحلاف العسكرية والاستخباراتية التي تهدد وحدة وسيادة البلاد.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.