أشرنا في مقالنا السابق لفشل تجربة الفترة الانتقالية بعد انتفاضة أبريل 1985 ، ودور المجلس العسكري الذي تحالف مع الجبهة القومية الإسلامية في ذلك، حتى تدبيرها لانقلاب 30 يونيو 1989 الذي دمر البلاد، ونتابع في هذا المقال تجربة فشل الفترة الانتقالية بعد التوقيع علي اتفاقية نيفاشا بين المؤتمر الوطني بقيادة عمر البشير والحركة الشعبية بقيادة جون قرنق في 9 يناير 2005 علي أن تتم فترة انتقالية يتم بعد استفتاء حول الوحدة أو الانفصال في 9 يناير 2011 ، والذي كانت نتيجته انفصال الجنوب بسبب ممارسات المؤتمر الوطني وخضوعه للضغوط والابتزار الأمريكي برفع العقوبات عنه اذا وافق علي الانفصال ، وكانت نتيجة الاستفتاء الانفصال، وظل نظام البشير في قائمة الدول الراعية للارهاب ولم ترفع عنه العقوبات، وظل فيها حتى كنسته ثورة الشعب السوداني في ديسمبر 2018 ، وما زالت العقوبات الأمريكية وقائمة الدول الراعية للإرهاب تطارد الحكومة الانتقالية الحالية. وكما سنري فشل الفترة الانتقالية حتى الاستفتاء التي لم ينفذ فيها سوى أسوأ ما فيها وهو الانفصال، وضرورة الاستفادة من تلك التجربة لضمان نجاح الفترة الانتقالية بعد ثورة ديسمبر 2018 ، والمحافظة علي وحدة ما تبقي من الوطن، خاصة بعد المخاطر التي برزت التي تهدد وحدة قوى الحرية والتغيير بعد تجميد حزب الأمة نشاطه فيها، لمدة اسبوعين لحين الاستجابة لشروطه.

جاء توقيع الاتفاقية وسط زخم إعلامي كبير وحضور وتدخل دولي لم يشهد له تاريخ السودان مثيلا، بهدف ضمان تنفيذ الاتفاقية والوصول الي استقرار السودان، ولكن جاءت حصيلة التنفيذ بما لا تشتهي سفن الشعب السوداني، كانت الاتفاقية مشهودة دوليا من ممثلي كينيا ويوغندا ومصر وايطاليا وهولندا والنرويج والمملكة المتحدة وايرلندا الشمالية وامريكا والاتحاد الافريقي ومنتدي شركاء الايقاد، والجامعة العربية والأمم المتحدة.
كان جوهر الاتفاقية، الذي بنت عليه جماهير شعبنا الآمال العراض، يتلخص في ثلاثة أضلاع:
الأول : تغليب خيار الوحدة علي أساس العدالة ورد مظالم شعب جنوب السودان، وتخطيط وتنفيذ الاتفاقية بجعل وحدة السودان خيارا جاذبا وبصفة خاصة لشعب جنوب السودان، وكفلت الاتفاقية حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان عن طريق استفتاء لتحديد وضعهم مستقبلا (بروتكول مشاكوس).
الثاني : كما جاء في بروتكول مشاكوس، هو التحول الديمقراطي وقيام نظام ديمقراطي يأخذ في الحسبان التنوع الثقافي والعرقي والديني والجنسي واللغة والمساواة بين الجنسين لدي شعب جنوب السودان، وكفلت الاتفاقية الحقوق والحريات الأساسية، وأكدت علي أن يكون جهاز الأمن القومي جهازا مهنيا ويكون التفويض المخول له هو تقديم النصح والتركيز علي جمع المعلومات وتحليلها (المادة:2-7 -2-4)، وتم تضمين ذلك في وثيقة الحقوق في الدستور الانتقالي لسنة 2005م، علي أن يتوج ذلك بانتخابات حرة نزيهة تحت اشراف مفوضية للانتخابات مستقلة ومحايدة(المادة:2-1-1-1)، واستفتاء علي تقرير المصير في نهاية الفترة الانتقالية يدعم ويعزز خيار الوحدة.
الثالث : كما جاء في بروتكول مشاكوس: ايجاد حل شامل يعالج التدهور الاقتصادي والاجتماعي في السودان، ويستبدل الحرب ليس بمجرد السلام، بل أيضا بالعدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تحترم الحقوق الانسانية والسياسية الأساسية لجميع الشعب السوداني.
كانت تلك الأضلاع الثلاثة الحد الأدني الذي بنت عليه جماهير الشعب السوداني الآمال العراض و تأييدها للاتفاقية التي اوقفت نزيف الحرب، رغم عيوب الاتفاقية التي لا تخطئها العين، التي كانت ثنائية ،وتم استبعاد ممثلي القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني الأخري، ولا سيما أن الاتفاقية تناولت قضية أساسية تتعلق بمصير السودان ووحدته فلا يمكن ان تترك لشريكين، فالمؤتمر الوطني لايمثل الشمال ولا الحركة الشعبية تمثل الجنوب، وكانت الحصيلة شراكة متشاكسة كّرست الشمولية والديكتاتورية.
اضافة للثغرات الأخري في الاتفاقية مثل تقسيم البلاد علي أساس ديني، واقتسام السلطة الذي كرّس الصراع بين الشريكين وهيمنة المؤتمر الوطني في الحكومة المركزية والمجلس الوطني من خلال الأغلبية الميكانيكية والتي افرغ بها المؤتمر الاتفاقية من مضمونها وتم إعادة إنتاج الشمولية والديكتاتورية، اضافة لوجود نظامين مصرفيين والذي اكدت التجربة العملية فشله، اضافة للخلل في توزيع عائدات النفط بين الشمال والجنوب والتي لم تذهب الي التنمية وخدمات التعليم والصحة والزراعة والصناعة والبنيات الأساسية.الخ.
ماذا كانت حصيلة تنفيذ الاتفاقية؟:
1- الحقوق والحريات الأساسية:
تم ّانتهاك الحقوق والحريات الأساسية واحتكار المؤتمر الوطني للإعلام والرقابة علي الصحف ، واستمرار القوانين المقيدة للحريات ،حتى أصبح الدستور الانتقالي حبرا علي ورق واستمرت الممارسات السابقة في قمع المسيرات السلمية مثل: مسيرتي: 7/12، 14/12/2009م، وقمع مسيرات واعتصامات العاملين والطلاب السلمية رغم عدالة مطالبهم، وقمع موكبي مواطني كجبار والبجا مما أدي لاستشهاد أعداد منهم اضافة للجرحي، اضافة للاعتقالات بسسب ممارسة النشاط السياسي المشروع مثل : توزيع منشورات لأحزاب مسجلة!!، وتزوير انتخابات العاملين والمهنيين بالقمع وتسخير جهاز الدولة لخدمة ذلك، وعدم الاستجابة الكافية لطلبات الطعون، واسقاط الأسماء غير المرغوب فيها ، واعداد الكشوفات من خارج المهنة كما اوضح ممثلو تحالف المحامين في مؤتمرهم الصحفي بعد التزوير، وتم تتويج مصادرة الحريات بقانون الأمن الأخير الذي أجازه المجلس الوطني والذي يتعارض مع الدستور الانتقالي الذي حدد مهام ووظائف جهاز الأمن في جمع المعلومات وتحليلها، اضافة لانتهاكات الحرب في دارفور، وقرار المحكمة الجنائية بتوقيف الرئيس البشير، واستمرار الصراعات القبلية ونسف الأمن في الجنوب، ولم تتغير طبيعة النظام التي تقوم علي القمع سياسيا والنهب اقتصاديا منذ انقلاب 30- يونيو- 1989م.هذا اضافة لعدم توفير مقومات الاستفتاء للجنوب وابيي والمشورة الشعبية والتي تتطلب حرية الارادة والتعبير من قبل المواطنين بدون قوانين مقيدة للحريات مثل قانون الأمن، وبالنسبة للانتخابات، وكما أشار تحالف القوي السياسية الي التلاعب في الاحصاء السكاني وتزوير السجل الانتخابي بشكل يضمن فوزا مريحا بأغلبية ساحقة للمؤتمر الوطني، وعدم استقلال وحياد المفوضية التي اصبحت اداة في يد المؤتمر الوطني كما أشار تحالف القوي السياسية الذي طالب بقيام مفوضية مستقلة ومحايدة بما يتمشي مع اتفاقية نيفاشا في مؤتمره الصحفي الأخير بتاريخ 6/1/2010م.
2- تدهور الأوضاع المعيشية:
تدهورت الأوضاع المعيشية لجماهير الشعب السوداني، كما يتضح من غلاء الأسعار وانخفاض الأجور وموجة الاضرابات الكثيرة للعاملين من اجل صرف استحقاقاتهم اضافة لشبح المجاعة الذي خيّم علي البلاد بسبب فشل الموسم الزراعي، اضافة للفساد الذي وصل الي قمته كما يتضح من تقارير المراجع العام وتقارير منظمة الشفافية العالمية، وبيع مؤسسات القطاع العام وتشريد الآلاف من العاملين، ونسبة العطالة وسط الخريجين التي بلغت حوالي 70%، وعدم تحقيق التنمية في الشمال والجنوب، ولم يحس المواطنون في الشمال والجنوب بأن الاتفاقية حسّنت من أحوالهم المعيشية.
كما أجاز المجلس الوطني ميزانيات الأعوام:2006، 2007، 2008، 2009م، 2010م، والتي أرهقت الشعب السوداني بالمزيد من الضرائب وغلاء الأسعار، اضافة الي تدهور الإنتاج الصناعي والزراعي واعتماد البلاد علي البترول الذي أصبح يشكل نسبة 90% من الصادرات، وتمّ نهب عائداته التي لم يذهب جزء منها للتنمية ولدعم القطاعين الزراعي والحيواني والصناعة وتوفير فرص العمل لآلاف العاطلين عن العمل، ودعم التعليم والصحة والخدمات.الخ، وتحسين الأوضاع المعيشية، اضافة الي تذبذب أسعارالنفط عالميا بعد الأزمة الاقتصادية العالمية 2008 وانعكاساتها السالبة علي السودان.
3- تزوير الانتخابات العامة:
ثم جاء التزوير الفاضح الكبير للانتخابات التي جرت في أبريل 2011 ، ولم يكن ذلك غريبا، فالحركة الإسلاموية في السودان منذ ان نشأت قامت علي التزوير والذي يُعتبر عبادة، وهم الذين زورا انتخابات 1986م، وادخلوا 51 نائبا ورغم ذلك قامت انتفاضة ديسمبر 1988م التي وضعتهم في حجمهم الحقيقي ، واسرعوا في مصادرة الديمقراطية بانقلاب 30 يونيو 1989م الذي قام علي التزوير والخداع باسم القيادة العامة كما شهد شهود من أهلهم ( الترابي، علي الحاج، المحبوب عبد السلام..الخ).
وبذلك فوت المؤتمر الوطني فرصة تاريخية في قيام انتخابات حرة نزيهة ، الواقع أنه شرع في التزوير بدءا من الاحصاء السكاني ومصادرة الحقوق والحريات الأساسية ، وتزوير السجل الانتخابي ، وقيام مفوضية انتخابات تابعة للمؤتمر الوطني واحتكار أجهزة الإعلام، وابرام الصفقات مع بعض الأحزاب حتي تشارك في جريمة اعطاء الشرعية للنظام في الانتخابات المزورة.
وحتي الأحزاب والشخصيات المستقلة التي دخلت الانتخابات اقرت بالتزوير الذي شمل: تغيير الرموز للمرشحين، والحبر المغشوش، والاخطاء الادارية الفادحة والقاتلة والتي لا يمكن ردها الي الصدفة، بل الهدف منها خلق أجواء مناسبة للتزوير( تنظيم التزوير من خلال الفوضي، مع الاعتذار لنظرية الفوضي في الفيزياء التي تقر الانتظام داخل الفوضي-الكايوس _)، وعدم سرية التصويت وتصويت القصّر( اقل من 18 سنة)، وطرد المراقبين من حراسة الصناديق، والبلاغات الكثيرة عن صناديق ملآي بالبطاقات، وسقوط اسماء الآلاف من المسجلين، وضعف الاقبال علي التصويت، والكذب بالإعلان أن نسبة التصويت وصلت الي 80% ، في حين أنها في احسن الفروض لم تتجاوز نسبة ال 38%، كل تلك الخروقات والتي ذكرناها علي سبيل المثال لاالحصر أدت الي إعلان عدد من الأحزاب المشاركة ببطلان الانتخابات وطالبت بالغائها، كما انسحب عدد كبير من المستقلين وبعض الصحفيين، ورفع البعض قضايا دستورية (المرشح المستقل سليمان الأمين)، اضافة لتصريحات حاتم السر ودينق نيال، بان التزوير الذي تم لا سابق ولامثيل له، اضافة للتهديد والاعتقالات وتجاهل المفوضية للشكاوي والاعتراضات، واقرار المفوضية نفسها بالخلل الفني والإداري مما نسف حديثها قبل الانتخابات بانها مستعدة تماما للعملية الانتخابية، وكما أشار تجمع القوي الوطنية المشاركة في الانتخابات في مؤتمره الصحفي (الاتحادي الأصل، والشعبي والمؤتمر السوداني والتحالف السوداني) الي عدم أهلية المفوضية، وخروقات وتزوير وانحياز عدد كبير من موظفي المفوضية للمؤتمر الوطني، كما طالبت في مذكرتها بالغاء الانتخابات في كل مستوياتها، وعدم وجود سجل انتخابي يضبط عملية التصويت، اضافة لانسحابات من مرشحي الاتحادي الاصل في كسلا ونهر النيل (صحيفة السوداني: 13/4/2010)، كما طالب عبد العزيز خالد المرشح لرئاسة الجمهورية بايقاف الانتخابات، اضافة للإعلان المبكر لنتيجة الانتخابات من قبل مرشحي الوطني كما حدث في الدائرة(1) أبوحمد مما أدي لرفع قضية من قبل المرشح المستقل صلاح كرار( الحرية: 14/4/2010)، كما طالبت غالبية مرشحي الاتحادي الاصل بالانسحاب بسبب التجاوزات والتزوير الفاضح، ولكن محمد عثمان الميرغني تمسك بالمضي في العملية الانتخابية حتي النهاية، واتخاذ موقف بعد الانتخابات!!( الحرية14-4-2010م)، والأمثلة كثيرة لاحصر لها تؤكد ان الانتخابات مزورة ، كما اعلنت قوي المعارضة التي قاطعت انها لن تعترف بنتيجة تلك الانتخابات وطالبت بالغاء تلك المهزلة، وقيام انتخابات حرة نزيهة.
وبعد ان انكشف زيف الانتخابات وضعف المشاركة فيها وعزلة النظام دعا غازي صلاح الدين علي لسان المؤتمر الوطني القوي التي قاطعت الانتخابات للمشاركة في الحكومة القادمة، في مواصلة للعبة المؤتمر الوطني في تفتيت الاحزاب وجعلها متوالية واقمار تابعة كما اكدت تجربة المشاركة في السلطة التنفيذية والتشريعية بعد توقيع اتفاقية نيفاشا، انها مشاركة الهيمنة التي وضح خطلها وزيفها، فالمؤتمر الوطني ورئيسه يبحثون عن شرعية مفقودة لم يجدوها.
4- الاستفتاء علي تقرير المصير والانفصال:
وأخيرا جاء الاستفتاء علي تقرير المصير بعد الفشل في تنفيذ الاتفاقية ، وفي ظروف غياب الديمقراطية وحرية الإرادة، في الشمال والجنوب، وكانت النتيجة الانفصال التي يتحمل مسؤوليته المؤتمر الوطني الذي جاء بعد انقلاب 30 يونيو 1989 الذي عمّق جراح الوطن، بعد اتفاقية (الميرغني – قرنق) والتي تم فيها التوصل لحل داخلي في اطار وحدة السودان ، وبدات الترتيبات لعقد المؤتمر الدستوري ، واضاف نظام الانقاذ بعدا دينيا لحرب الجنوب، وارتكب فظائع زادت المشكلة تعقيدا، وتركت جروحا لن تندمل بسهولة، وكان لها الأثر في الدعوة للانفصال بدلا من العيش تحت ظل دولة فاشية ظلامية باسم الدين تجعل من الجنوبيين مواطنين من الدرجة الثانية، وبالتالي، فان المؤتمر الوطني باصراره علي هذه الدولة علي طريقة نافع علي نافع في تصريحه :( مرحبا باتفصال الجنوب اذا كان الثمن المطلوب لبقاء السودان موحدا التفريط في الشريعة الاسلامية)،
قبل الانفصال عملت حكومة الجنوب علي إعادة مليون ونصف من النازحين بالشمال للجنوب للتصويت في الاستفتاء، بميزانية تقدر ب 60 مليون جنية (25 مليون دولار)، كما أشارت الأنباء..
بعد إعلان انفصال جنوب السودان في التاسع من يوليو 2011م واعتماده كدولة رقم 193 من الأمم المتحدة، انبثق واقع جديد يتميز بانفجار قضايا مابعد الاستفتاء (ترسيم الحدود، المواطنة والجنسية، النفط الاصول، الديون، مياه النيل،.الخ)، والتي لم يحدث فيها تقدم حتي الآن مما يشير الي استمرار التوتر بين الدولتين بعد إعلان الانفصال والتي بدأت نذرها باحتلال ابيي وتصاعد النزاع حولها بين الشريكين، واندلاع الحرب في جنوب كردفان بعد تزوير الانتخابات ، اضافة لتوتر الأوضاع في جنوب النيل الأزرق..
كما تدهورت الأوضاع لاقتصادية بعد خروج حوالي 70% من ايرادات النفط من الخزينة العامة بعد اعلان انفصال الجنوب، وارتفاع الاسعار والمزيد من تدهور قيمة الجنية السوداني بعد تغيير العملة ، وأزمة نفقات الأمن والدفاع والتي تساوي حوالي 75% من الموازنة العامة اضافة الي تعمق الفقر والضائقة المعيشية، وتزايد حدة الفوارق الطبقية من خلال بروز فئة رأسمالية طفيلية اسلاموية استحوذت علي الثروة من نهب المال العام واصول الدولة وبيعها باثمان بخسة (مشروع الجزيرة وبقية المشاريع الزراعية واصول جامعة الخرطوم، ...الخ)، والفساد والعمولات،. اضافة لاعادة النظر في القوانين المقيدة للحريات، وغير ذلك من القضايا المتفجرة في البلاد، واستمر التدهور وتراكم المقاومة الجماهيرية حتر انفجار ثورة ديسمبر 2018 التي اطاحت بالبشير.
وبالتالي، فشلت الفترة الانتقالية ، ولم يتم انجاز مهامها التي تقود لوحدة جاذبة وكانت النتيجة كارثة انفصال الجنوب، بسبب سياسات المؤتمر الوطني ، وضغط امريكا علي البشيرلانفصال الجنوب مقابل وعود كاذبة لضمان عدم تقديمه للجنايات الدولية ، وتم الانفصال ولم تف أمريكا بوعودها، وظل البشير مطلوبا للجنائية الدولية حتى سقوطه في 11 أبريل 2019 ، كما ظل السودان ضمن الدول الراعية للإرهاب ، ولم تتم رفع العقوبات عنه.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.