جمال محمد ابراهيم

بعد ثلاثين عاماً من سيطرة الإسلامويين على مفاصل دولة السودان، ها هو رئيس ذلك النظام يقف وراء القضبان، متهماً بإهدار كثير من موارد البلاد، البشرية والطبيعية، إلا أن تفريطه في مقدّراتها المعنوية الثابتة والمتحولة يظلّ الإهدار الأفدح. وقف أمام قضاته ليحاسب بشأن أموال طائلة عثر عليها مخفية في بيته، تقارب المائة مليون من العملات

الناظر للتصعيد في العداءِ بين الولايات المتحدة والحمهورية الإسلامية في إيران، لن يصعب عليه أن يرى أن ذلك العداء ، أعمق ممّا قد يبدو في تجليّاته الماثلة. ثمّة تراكمات تاريخية شكّلتْ محطات قي تلك العلاقة، من تداعياتها ما يعود إلى الأيام الأولى لاندلاع الثورة التي قادها آية الله العظمى الخميني عام 1979، وسقط على إثرها النظام الشاهنشاهي. 

على الرغم من شعاراتها الثلاثة؛ المساواة والحرية والعدالة، إلا أن الثورة الفرنسية سالت الدماء أنهاراً أيام فورانها في شوارع باريس، فتلوّن نبل المقاصد بأيدي الثوار بغير الألوان الوردية الزاهية، بل اتشحت أيامها بألوان الدم وقسوة الانتقام. لم تقض الثورة على السلطة الملكية المتسلطة فقط، ولكنها جرفت أيضاً في عواصفها الطبقة الأرستقراطية ومن لفّ

ظلّ الإسلاميون في السودان، منذ سنوات الثمانينيات، يعتمدون "الجبهة الإسلامية القومية" اسماً لتنظيمهم السياسي الذي تخلوا عنه بعد انقلابهم على النظام الديمقراطي في السودان، في 30 يونيو/ حزيران عام 1989، وأبدلوه باسم جديد هو حزب المؤتمر الوطني الذي حكم البلاد ثلاثين عاماً، تحت رايات الإسلام

بعد السادس من إبريل/ نيسان 2019، لم يرَ الثوّار السودانيون رئيس بلادهم يخرج إلى العلن، حتى يوم إسقاطه في 11 إبريل، بما بدا للناظرين أن جيش السودان قد انحاز مدافعاً وحامياً لثورة شعبية، اقتلعت الطاغية عمر البشير من كرسيّ رئاسة جمهورية السودان. أعلنت اللجنة الأمنية، في ذلك اليوم، أنها "اقتلعت النظام"،

منذ ولادته التعيسة في 30 يونيو من عام 1989 ، أبدى نظام الانقاذ البائد نظرة متحاملة على وزارة الدبلوماسية السودانية، والتحامل صفة قد لا يقبلها الذين أحيلوا إلى التقاعد القسري ، دون شبهة مقنعة أو تحقيق عادل أو جناية واضحة المعالم ارتكبها أولئك النفر النبيل من السفراء والدبلوماسيين . أكثرهم يفضل أن