أقرب إلى القلب:

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
(1)
نقرأ في الصحف في 28 يوليو 2017، أن وزيرة الدفاع في الحكومة اليابانية قد قدمت إستقاة مسببة من حكومة "شينزو آبــي" رئيس الوزراء في طوكيو. تقول وكالات الأنباء التني أوردت الخبر ، أن السيدة "تومومي إينادا" وزيرة الدفاع، أعربت في استقالتها التي قدمتها مكتوبة للسيد "آبــي" ، أنها تتحمّل المسئولية كاملة، حول ما شاع من أن وزارتها تعمّدت إخفاء بعض التقارير المتعلقة بالمخاطر التي تحيط بالمواطنين اليابانيين العاملين في دولة جنوب السودان، ضمن قوات حفظ السلام هناك. معلوم أن الأمم المتحدة قد أجازت إرسال قوات لحفظ السلام في دولة جنوب السودان، الذي يعاني من إضطرابات كادت أن تصير حرباً أهلية ضروس، قد تهدد السلم والأمن الدوليين. ليس ذلك فحسب بل ربما أدت إلى إزهاق أرواح عدد يصعب أن يحصى من السكان، في المواجهات الدائرة بين مناصري رئيس الدولة الجنرال "سالفا كير" ، ونائبه المعارض الدكتور "رياك مشار".
يثير نبأ إستقالة وزيرة الدفاع في اليابان، تساؤلات عديدة.


(2)
إن السيدة القويّة التي تولّت حقيبة وزارة الدفاع في اليابان، تحسبها كتلة الحزب الحاكم من المقرّبين من رئيس الوزراء الياباني السيد "شينزو آبـي"، وعدّها الكثيرون الشخصية المرتقبة لتولّي قيادة مجلس الوزراء بعد انقضاء فترة الرئيس الحالي، الذي يقود الحزب "الديمقراطي الليبرالي". هاهي تقدم إستقالتها مُطيحة بكلّ أمل قد يبقيها في الساحة السياسية في اليابان. تخلت تلك السيدة عن أحلام عظام وتطلعات أعظم ، وطوتْ صفحتها السياسية، ومضت بضميرٍ حيّ إلى بيتها..
ثمّة دروس – وليس محض تساؤلات- ينبغي أن نشير إليها هنا.
(3)
أولها عِظم الإحساس بالمسئولية عند أيّ نجاح- كما أيّ فشل – يمكن أن يرصد في السياسة التي اتبعتها الوزيرة المستقيلة من وزارتها. لربما لم تكن هي الشخص الذي تعمّد إخفاء تقارير مهمّة عن أحوال اليابانيين العاملين في قوات حفظ السلام في دولة جنوب السودان، وربّما موظف صغير في وزارتها أهمل رفع الأمر لها.
غير أن السيدة الوزيرة لم تضع الوقت في إجراءات مطوّلة للتحقيق، وهو ما درجت معظم بلدان العالم "الرابع" على اتباعه في مثل هذه الحالات. لم تذهب السيدة الجليلة إلى إضاعة الوقت والتمويه، لاتهام أيٍّ من المسئولين في وزارة مُهمّة مثل وزارة الدفاع، لكنها آثرتْ أن تقدم إستقالة مسبّبة، معلنة تحمّلها للأخطاء التي لازمتْ إختفاء التقارير السرية حول دور اليابان في عمليات حفظ السلام، في دولة شبه منسية هي دولة جنوب السودان، والتي قد لا يعرف مكانها على الخريطة، أكثر المواطنين في اليابان، تتبعاً لشئون السياسة الدولية.


(4)
ثاني الدروس المستخلصة من هذه الاستقالة، هو درس احترام الشفافية، فالمخالفة الأولى تمثلت في غيابها وفي انعدام الوضوح، حول مصير تلك التقارير الأمنية التي تسلمتها وزارة الدفاع في طوكيو. وتلك التقارير هي التي سينظر فيها لاعتماد انخراط الجنود اليابانيين في قوات السلام في دولة جنوب السودان، من عدمه. التعتيم على تلك التقارير خطأ وقع، ولن يُجدي معه – مثلاً – عقد مؤتمرٍ صحفيٍّ لتبريرِ وقوعه، أو الرّكون لسردٍ مطوّل حول تفاصيل ما حدث . إن كان لمبدأ الشفافية موقع أصيل عند كلّ من يتولى موقعاً سياسياً رئيساً، فإنْ أخطأ أصغر مسئول عنده في ذلك الكيان الذي يرأسه ، فإنّ عليه تحمل المسئولية كاملة، ولا يتحملها أيّ من الأذرع أو الأرجل أوالأقدام أوالذيول التي حوله..!
لا تضيع الحقيقة هنا، ولا يُهدر الوقت الثمين سدىً، في الانشغال بالبحث عن المبرّرات، واللهث لتمييع خطورة الخطأ ، ثمّ التوجّه لخداع الرأي العام، عبر مؤتمرٍ صحفيّ، لنسمع أنّ الذي حدث، لا يُعدّ أمراً جللاً تهتزّ له الأركان. ذلك النوع من السلوكيات، نعرفهُ نحن تماماً في بلدان "العالم الرابع" الغارقة في بحر الشموليات..
(5)
الأمر الثالث والمهم، هو احترام أدب الإستقالة ، بحسبانها الإجراء الأكثر قدسية، والذي يحفظ لمؤسسات الدولة هيبتها و"مؤسّسيتها". هذا أدب يلتزم به الكبير قبل الصغير، فهو ما يجلب للدولة احترامها في الداخل أمام شعبها، وفي الخارج وفي نظر المجتمع الدولي خاصة، يكسبها المصداقية والتقدير. .
حين أطلق الناطقُ الرسميّ لحكومة السودان تصريحات ناقضت موقف السوداني الرسميّ من الأزمة الناشبة بين بلدان مجلس التعاون الخليجي، تناولت أجهزة الإعلام تلك التصريحات بالانتقاد الحاد، وطالبتْ بعض أطراف بعيدة وأيضاً أطراف قريبة محسوبة على الحكومة، من السيد الناطق الرسمي بالاعتذار. وبعضها مضى إلى أكثر من ذلك، وطالبه بالاستقالة الفورية. لعلّ أغرب المواقف التي استدعت التأمل، هو موقف قيادة الدولة والبرلمان. هما الجهتان المنوط بهما محاسبة المسئول المُخطيء. ذلك التصريح الذي بثته القنوات الفضائية ، واستحال تماماً على الرجل أن يدّعى أنه تصريح وضع على لسانه، كان عليه، ومهما علت وظيفته الدستورية، أن يتقدم باستقالته قبل أن تحاسبه الحكومة ، أو يستدعيه البرلمان. .
(6)
إن الإحساس بالمسئولية التضامنية في وزارتها، هو ما حَدا بالسيدة "تومومي إينادا" وزيرة الدفاع في اليابان، لتقديم إستقالتها، مُضحيّة بكلّ طموحاتها لقيادة دولة اليابان في المرحلة المقبلة.
ترى أيّ طموحات حملها الناطقُ الرسميّ بين جنبيه، ودعته إلى التشبّث بالوظيفة الدستورية التي هو فيها الآن . . أم أنّ ثمّة أحلام وتطلعات للرّجل، لم نعلم نحن بها، قد دفعته إلى أن يعضّ على وظيفته تلك بالنواجذ .. ؟
أدبُ الإستقالة شأنٌ معروفٌ في اليابان، ورسوخه هو من رسوخِ وثبات قيم الحضارة اليابانية، وله جذرٌ في تاريخها العريق ، أمّا في السودان فهو أدبٌ مجهول، ولن يكتب له أن ينمو في تربة الشموليات المنبتة. .

الخرطوم – 30 يوليو 2017