سيدي الرئيس لا زال الاصلاح ممكن ومتاح وفي متناول اليد اذا كانت هناك همة وعزيمة ويبدأ الاصلاح بالاعتراف أن هنالك ما يحتاج الى الاصلاح، ولنا بعض المقترحات التي نأمل أن تساعد في حل الإشكالات الاقتصادية والسياسية وهيبة الدولة عساها أن تصلح الحال بعد أن رفضت علل الاقتصاد السوداني أن تستجيب للوصفات العلاجية ،ومع التغيير والتبديل الذي حدث في وزارة المالية وظل الحال كما هو بل كل يوم ذاهب الى الأسوأ والأمل لا زال في أن الإصلاح ممكن والتحدث عن السماسرة وجشع التجار أصبح غير مقنع ولا يفيد ويصدق ذلك الأزمة في المحروقات هذه الأيام والمعروف أن هذه المحروقات ملك للدولة وعليه نقدم هذه المقترحات لعلها تساهم في حل الإشكال الاقتصادي والسياسي وما آل اليه من سوء والمقترحات هي:-
أولاً: محاصرة الصرف الحكومي كالسفر والبعثات والعلاج في الخارج والحج والمخصصات وارتال العربات وتكسير المباني وتأسيس المكاتب من غير حاجة والولائم في الفنادق والوجبات داخل المكاتب وتخفيض ميزانيات بعض الاتحادات والتنظيمات السياسية.
والولاية على المال العام تكون من اختصاص وزارة المالية المركزية.
ولا ننسى أن أكبر مستهلك للدولار هي الحكومة نفسها بما تصرفه على مبانيها من سيخ وأسمنت وغيره وبعرباتها واسبيراتها.
ثانياً: تصفية شركات المؤسسات الحكومية والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بهيبة الدولة حتي يكون الهدف من المهنة والهم واحد فلا هي حققت الارباح المطلوبة ولا هي ادت واجبها واجب المهنة المنوط بها واكثرها خاسرة ولا يخضع للمراجع العام
ثالثاً: اعادة النظر في المناهج والسلم التعليمي الذي جعل الطالب في الصف الثامن لا يعرف الكتابة ولا القراءة واعادة النظر في الحكم الولائي وهيكلته وتقليص الولايات والمعتمديات والوظائف الدستورية من مجالس تشريعية ووزراء وغيره وتحويل مخصصاتهم الى خدمات للمواطن والحكم الولائي شكّل عبئاً على المواطن بضرائبه وجباياته.
رابعاً: تكوين جيش قومي موحد بامتيازات مغرية تقضي على الجهوية والقبلية حتي يتحول الولاء الي المهنة ومن ثم الي الوطن.
وأن تكون الشرطة مؤهلة بآليات تساعدها على اداء مهمتها بدلا من المكاتب والقصور
شرطة تولي المواطن والشعب العناية بدلا من الجباية.
و ان يكون الميزان والمعيار لاعتلاء الوظائف الاداء وليس الولاء
لأن تقديم الولاء على الاداء قد تسبب في تردي كثير من الخدمات فالموالي لا يحاسب ولا يراقب ولا يعاقب وبسط سلطة المركز علي الاقاليم واراضيها والتقليل من هيمنة القبائل والولايات حتي نتفادى هذه الصدامات القبلية والجهوية وقد حدث كثير من الصدام ما بين المواطنين والمستثمرين الاجانب والمحليين مما دفعهم الى ترك كثير من المشاريع وكذلك صدامات بين الولايات بسبب الاراضي وغيرها.
اذا فعلت ذلك سيدي الرئيس سوف تكون خطوة نحو النجاح والاصلاح والله الموفق وعليه الاعتماد.

Email:عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.