منصب النائب العام من المناصب التى ينبغى على قوى الحريه والتغيير ان تحرص عليها فاهمية المنصب فى مرحلة مابعد الثوره والإطاحة بنظام الانقاذ تكمن فى انه المنصب الذى سيحرك البلاغات وسيتولى الاتهام فى من قتلوا اولادنا فى المظاهرات وفى مذبحة فض الاعتصام ( قتل اكثر من ٢٠٠ من الشباب ) واكيد سيستجيب لمطلب الثوار الذى نادوا به “ الدم قصاد الدم مابنقبل الديه "وعن طريق مكتب النائب العام ستتم مطاردة كل الذين افسدوا وكل الذين أكلوا اموال الشعب السودانى وبعضهم هرب للخارج وسيباشر التحقيق فى مجازر دارفور وجبال النوبه والنيل الازرق وسبتمبر ومعسكر العيلفون وكل بلايا الانقاذ 

وقد اختار قوى الحريه والتغيير مولانا محمد الحافظ وهو الرجل المناسب فى المكان المناسب لما يتمتع به من تاريخ نضالى مشرف وكريزما لمنصب النائب العام
اننى اناشد قوى الحريه والتغيير ان تتمسك بمرشحها لمنصب النائب العام وان لا تستجيب كما اعتادت لضغوط المجلس العسكرى لتغيير مرشحها وان تكون مواقفها اكثر قوه واكثر ثباتا كما ان على جماهير الشعب السودانى ان تقف خلف مرشحيها حتى مرحلة التعيين كما على اسر الشهداء ان يستمروا بالمطالبة بالقصاص وان لا تضعف مطالبتهم لان هناك جهات من مصلحتها التسويف واضاعت الحقوق وارواح الشهداء لن نتهاون فيها وهناك عهد ان نقتص لهم فحافظوا على العهد


عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.