تقدم د/ عبد العظهيم حسن وياسر ميرغنى وجمعية حماية المستهلك بطعن للمحكمه الدستوريه يطلبون فيه تدخل المحكمه الدستوريه لتلزم المطعون ضدهما لتعديل الوثيقه الدستوريه فى نظرى هذه متاهه جديده اذا دخلنا فيها لن نخرج 

الشرعيه الثوريه لا تقررها المحاكم وانما تشرعنا الثوره بنفسها
المحكمه الدستوريه نصبها النظام المخلوع وبحسابات دقيقه واقرأوا فى تاريخ المحكمه الدستوريه الم يكن هناك تجاوزات للدستور منذ تكوين المحكمه الدستوريه ؟ وألم يكن هناك طعون دستوريه ؟ ماذا فعلت المحكمه الدستوريه طوال عمرها ومنذ تكوينها ؟ واى قرار اصدرته لصالح المواطنين ؟
ان الانقاذ مازالت تنصب علينا ومازالت تقود مركبنا الى متاهات ومنها متاهة محاكمة عمر البشير فى حفنة دولارات بينما عمر البشير قتل فى دارفور وحدها حوالى ربع مليون من البشر واعترف بلسانه بانه قتل ١٠ الف والاعتراف سيد الادله ونحن مازلنا نتابع مسرحية محاكمة عمر البشير
الشرعيه الثوريه لا تستأذن محاكم النظام التى ثارت ضده قرارات الشرعيه الثوريه من الثوار وللتنفيذ مباشره ولا تمر على المحاكم واذا مرت على المحاكم اصبحت شرعيه دستوريه وقانونيه والطعن يناقض نفسه
ونحن اذا طبقنا الشرعيه الثوريه حقيقه لكان اول مانفعله اقالة هذه المحكمه الدستوريه التى انتقاها نظام الانقاذ ولاصدرنا قرارات باقالة رئيس القضاء وكل قضاة الانقاذ من امنجيه ودفاع شعبى ومؤتمر وطنى ولتم تعيين مولانا عبد القادر محمد احمد رئيسا للقضاء ومولانا محمد الحافظ محمود نائبا عاما ولاعدنا القضاة المفصولين (وهذا ما طالب به الثوار )وبعدها يمكننا ان نطمئن على الثوره اما بهذا الطعن الدستورى فاننا نسلم الثوره للمحكمه الدستوريه وليسال الطاعنون انفسهم وماذا لو شطبت المحكمه الدستوريه الطعن ؟!!

Omdurman13 @ msn . Com