عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


صدرت في الاونة الأخيرة تصريحات عدديدة من قيادات حزب المؤتمرالوطني تقول أنّ التفاوض مع القوى السياسية حول المشاركة في حكومة ذات قاعدة عريضة بعد انفصال الجنوب ما زال مستمرا, وقد أشارت تلك التصريحات الى أنّ  حزبي الأمة القومي, والأتحادي الديموقراطي (الأصل) هما الأقرب للمشاركة في الحكومة القادمة. وهذا المقال معني بالحزب الاتحادي الديموقراطي (الأصل), وبنقاش موقفه من المشاركة في حكومة القاعدة العريضة.

كان حزب المؤتمر الوطني قد رفض أي أتجاه لتشكيل حكومية قومية عقب أستقلال الجنوب, وتمسك بشرعيته التي قال أنه استمدها من الأنتخابات الأخيرة, والتي منحته أغلبية مطلقة, على المستويين التشريعي والتنفيذي في الولايات وعلى الصعيد القومي, أضافة لرئاسة الجمهورية, مما جعله مسيطرا على أجهزة الحكم بصورة أكبر مما كان عليه في وقت تطبيق أتفاق نيفاشا التي قضت بتقسيم السلطة وفق نسب معينة بين الشريكين ( المؤتمر الوطني والحركة الشعبية).

رفض المؤتمر الوطني لفكرة الحكومة القومية يعني أنه لا يريد مشاركة حقيقية للأحزاب في السلطة, ويعني كذلك أنه لا يريد تغييرا أساسيا في السياسات التي يتبعها وتسيرعليها حكومته, وكلا الأمرين يجعلان أي حزب معارض جاد يتوقف كثيرا قبل الشروع في التفاوض حول المشاركة في الحكومة.

ظل الحزب الأتحادي الديموقراطي معارضا للحكومة منذ يومها الأول, وقاد التجمع الوطني الذي شكل مظلة المعارضة لها الى أن تم توقيع اتفاق القاهرة. وقد ظلت قيادة التجمع والحزب الأتحادي تشكو حتى اليوم من عدم التزام الحكومة بتنفيذ ذلك الأتفاق. وكذلك رفض الحزب الأتحادي نتيجة الأنتخابات الماضية التي خرج منها خالي الوفاض وأعتبرها مزوّرة. وقد ظلت الحكومة تتجاهل كل المبادرات التي يطلقها زعيم الحزب, بل ذهبت أكثر من ذلك بأستقطاب عضوية الحزب وضّمها لصفوف المؤتمر الوطني, فما الذي يدفع الحزب للمشاركة الديكورية في حكومة يسيطر عليها المؤتمر الوطني ؟

يردّد دعاة المشاركة حجّة في غاية البلاهة والأنتهازية وهى أنّ الحزب فقد الصلة بجماهيره منذ أكثر من عقدين من الزمان, وأنّ من شأن المشاركة تسهيل أمر التوسل لتلك الجماهير بالخدمات والمساعدات. وفي واقع الأمر فأنّ المؤتمر الوطني ممسك بمفاصل الدولة وأجهزتها أمساكا كاملا, ولن يترك فرصة لتقديم مثل هذا العون, والحقيقة الموضوعية الغائبة عن دعاة المشاركة هى أنه لم تعد هناك موارد في الأصل لمساعدة الناس, فقد ذهب البترول, وليست هناك زراعة, والحكومة في مأزق, فأسعار السلع تتزايد كل يوم, والدولار يتصاعد, والأستثمار الخارجي غير موجود, وأجهزة الحكم المتضخمة التي تعّودت الحكومة شراء الأحزاب الديكورية بها في طريقها للتقلص, وأنّ العام القادم سيكون عام الرمادة بحسب توقعات خبراء الأقتصاد.

لكل ذلك لا يبدو أنّ هناك جدوى للمشاركة حتى من ناحية الكسب الحزبي الضيق دعك من المبدأ الوطني الذي ظل يمثل البوصلة التي تتحرك بها مواقف الحزب الأتحادي الديموقراطي في القضايا الكبرى.

من الأجدى والأصلح للفئة القليلة التي تنفث سموم المشاركة, وتسعى للكسب الشخصي الضيّق أن تترك جماهير الحزب الصابرة على الأذى لأكثر من عقدين من الزمن تقرر مصيرها, وقد قرّرته مرارا برفضها التقارب مع المؤتمر الوطني, وهى لم تشكو لتلك الفئة من الجوع والمسغبة التي ظلت تعاني منها طوال تلك الفترة, بل صبرت وتصبر وليس لديها ما تخسره, وعلى كل من يرغب في المشاركة الذهاب والأنضمام لحزب المؤتمر الوطني مثلما فعل كثيرون, وسيظل موقف الحزب  الأتحادي الصحيح هو الأنحياز للجماهير العريضة ضد مصالح القلة.

المسكوت عنه في أمر المشاركة هو أنّ دعاتها تحرّكهم مصالح ذاتيّة ليست لها صلة بقضية الوطن أو المواطن أو القواعد الجماهيرية للحزب, هم يطلبون عرض الدنيا الزائل وبهرجها الذي يخافون أن يمضي قطار العمر ويتطاول البقاء للحكومة دون أن يمسّهم منه القليل, وقد عبّرت عنهم أدبيات الحزب الأتحادي على لسان أحد شعرائه المجيدين بالقول :
 
وبعض من كنا نغض الطرف عن عوراتهم
كتبوا مواثيق النفاق صراحة
وتنكروا بل أنكروا عدل السماء
كيما يظلّوا جالسين تظلهم لتذلهم ماهية ووظيفة
هى بعض ما عند الأله من العطاء

أنّ مشاركة الحزب الأتحادي في الحكومة ستعني تحمله مسئولية كل الأخطاء والأوزار التي صاحبت وستصاحب سياساتها, والتي ظل الحزب يعارضها وينبّه للمخاطر التي ستجلبها على الوطن والمواطن, وسيتحوّل الحزب الى حزب شبيه بأحزاب " حكومة الوحدة الوطنيّة" التي صنعها المؤتمر الوطني, والتي أضحت أكثر قداسة من البابا في الدفاع عن الحكومة ورموزها حتى أنّ الناس ما عادوا يميزون قادة تلك الأحزاب من قادة المؤتمر الوطني.  

الأولوية القصوى التي يجب أن تتصدّر الأجندة الحزبية في الفترة الراهنة, هى السعي لتوحيد كل الفصائل الأتحادية وقيام المؤتمر العام. الوطن اليوم في أمس الحاجة لأحزاب قوية تنتشله من وهدة الردّة القبلية والجهوية التي تسببت فيها سياسات المؤتمر الوطني, والشعب يتطلع لأحزاب ناضجة تحصنه من التطرف الذي ينتشر كالنار في الهشيم, وتكون مستودعات للحكمة الوطنية المفقودة. فالبلاد في مهب الريح, ذهب الجنوب واذا أستمرّت السياسات الخاطئة ستذهب دارفور, والحزب الأتحادي بجانب الأحزاب الوطنية الأخرى تقع على عاتقها المسئولية الأكبر في الحفاظ على ما تبقى من وطن كانوا هم بناة قواعده واليوم ينظرون له وهو ينسرب من بين الأيادي.

أنّ الموقف الوطني السليم يتمثل في بقاء الحزب الأتحادي الديموقراطي في خانة المعارضة للحكومة الحالية, وفي أستنهاض همم الجماهير الأتحادية عبر العمل التنظيمي المتواصل والدؤوب والهادف لترسيخ الممارسة الديموقراطية الداخلية, و ليس في مشاركة لن يجني منها شيئا سوى لعنة التاريخ ولعنة الأجيال القادمة, فمن يعمل على تجريب المجرّب لا شك ستحيق به الندامة, وميزان العدل الوطني قائم, وسيأتي يوم يعرض فيه كل حزب كسبه, فطوبى لمن ثقل وزنه من الأحزاب في سوق الوطن والشعب, وتذكرة أخيرة لدعاة جرجرة الحزب للمشاركة في السلطة, وللطامعين في الأستوزار وفي بهرج الدنيا الزائل, تأتي هذه المرّة من شاعر الشعب العبقري الراحل صلاح أحمد أبراهيم :

وخَبْرنا تفه الدنيا وما في بَهْرَجِ الدنيا الحقير
عَرَضاً فانٍ لفانين فما نملكه يفلِتُ من بين يدينا
أو ذهبنا دونه حين بَقى
فكلما كان لدينا صار مِلْكاً لسوانا ، وغَرور
لغريرٍ غافلٍ يختالُ في الوهمِ الهويني
في حبورْ
رُبّ من ينهلُ من بحرِ الغُوايات ظَمِي
والذي يملكُ عينينَ ولا لُبّ -عمي
والذي تسحرهُ الدنيا ولم يدرِ المصير
أبلهُُ يمرحُ في القيدِ وفي الحُلمِ يسير
ريثما توقظه السقطةُ في القاعِ ولا يعرفُ أيْنا
كلُ جيلٍ بعده جيلُ ويأتي بعد جيلْ
بَليتْ جِدتُه، مُرتَقِباً في غبطةٍ أو غفلةٍ أو قلقِ
فقعةَ الأمالِ في جيل بديلْ.

أنّ المنعطف الخطير الذي تمر به البلاد يمثل اختبارا جديا للحزب الأتحادي الديموقراطي وقيادته, فهو الحزب الذي ظل يتقدم الصفوف في النداءات الوطنية الكبرى, وهو الحزب الوحيد الذي كرّم الله وجهه بعدم السجود لأصنام الأستبداد, فهل ستسير قيادة الحزب في ذات الطريق أم ستتعثر في الأختبار وتسقط في الفخ ؟