د. الشفيع خضر سعيد

الناظر إلى علاقة المركز والأطراف، أو الهامش، في السودان، يمكنه بسهولة إستبصار مجموعة من المفارقات والتناقضات ذات الدلالات الهامة. فالأطراف هي مصدر ومنبع موارد البلاد الأساسية، الزراعة والثروة الحيوانية والتعدين، والتي منها يتم إنتاج الخيرات المادية والفائض

في المقال السابق، تتبعنا المسارين، القانوني والسياسي، لحق تقرير المصير، وناقشنا كيف تتلاعب دول الهيمنة بالشعار وتستخدمه في تنفيذ مخططاتها لإعادة رسم خريطة العالم السياسية، خاصة منطقة الشرق الأوسط، ويشمل ذلك تفتيت وحدة السودان. وفي الحقيقة، فإن ما أزعجنا

يوميا، أواجه بالسؤال عن موقفي تجاه المستوزرين والبرلمانيين والمعتمدين والولائيين الجدد في الحكومة مولودة حوار الوثبة، الذين كانوا زملائي في العمل المعارض لفترة طويلة، ونشأت بيننا صداقات حقيقية. وبإستمرار، ظلت إجابتي ثابتة ومختصرة: هذه قناعاتهم، لا أتفق 

تُجمع المراجع المعتمدة الخاصة بحق تقرير المصير، وفي مقدمتها مواثيق الأمم المتحدة ونصوص القانون الدولي وتفسيرات خبراء وأساتذة القانون، على المبادئ الأساسية لحق تقرير المصير وكيفية ممارسته، حتى لا تأتي الممارسة إعتباطا ووفق الأهواء

في المقالين السابقين، استعرضنا، باختصار، كيف برز حق تقرير المصير في المسرح السياسي السوداني، وكان ذلك تمهيدا ضروريا لمناقشتنا التي نبتدرها اليوم حول استخدام الشعار في المخططات الرامية لتقسيم السودان إلى عدة دويلات هشة ومتصارعة. 

نستأذن القارئ في قطع سلسلة مقالاتنا «السودان وشعار حق تقرير المصير» لنتناول التطورات الأخيرة في السودان، وسنستأنف السلسلة لاحقا. في البدء ندعو إلى التركيز معنا على مفارقة واضحة لكل ذي بصيرة، مفارقة مضحكة مبكية تقول أن المواطن السوداني، ظل، 

يناقش البعض بأن موافقة تيار الإسلام السياسي الحاكم في السودان على شعار حق تقرير المصير كان تكتيكا لشق صفوف الحركة الشعبية لتحرير السودان، وطمس حقيقة أن الحرب الأهلية في جنوب السودان هي إحدى تجليات الأزمة الوطنية العامة في السودان. أعتقد هذا صحيح