تقدم أساتذة جامعة الخرطوم، المؤسسة الجامعية الأولي في السودان، بمبادرة سياسية، في مؤتمر صحفي كانوا قد عقدوه، و بينوا فيه النقاط الرئيسية للمبادرة، ثم نفذوا اعتصاما أمس الأربعاء 30 يناير 2019 م داخل أسوار الجامعة تضامنا مع التظاهرات التي خرجت في عدد من مدن السودان، و التي تطالب بالتغيير السياسي، و طالب المعتصمون بتشكيل " حكومة انتقالية" في البلاد، مع عدد من الاستحقاقات الآخرى التي تؤدي لتحول ديمقراطي في البلاد.

بدأت جامعة الخرطوم التي مسيرتها الوطنية منذ تأسيسها، و كانت أكاديميا " مدرسة ثانوية" ثم تطورت إلي كلية جامعية، و طيلت تاريخها لم تتخلف عن القضايا الوطنية، و عندما كانت كلية غردون، كانت مصنع الرجال الذين قادوا الصراع الوطني ضد الاستعمار بجسارة و مسؤولية حتى كلل نضالهم بالاستقلال، ثم لعبت الجامعة بعذ ذلك أدوار وطنية عديدة، باعتبارها كانت تمثل مركز الوعي في البلاد، و كانت تحتوي القوي الحية الفاعلة في المجتمع، فكانت أيضا علي موعد مع ثورة أكتوبر عام 1964، حيث أنطلقت شرارة الثورة منها و تصاعد المد الوطني الذي صنع ثورة أكتوبر و أزال الحكم العسكري الأول في البلاد. و أيضا لعب أساتذة جامعة الخرطوم دورا بارزا في التجمع النقابي، الذي كان يمثل العمود الفقري لانتفاضة إبريل عام 1985م، حيث كانت الجامعة تحتضن أغلبية نشاط التجمع النقابي، و كان طلبتها و أساتذتها يمثلون الطليعة الثورية. و ألان اقسمت لن تتراجع عن مسيرة الحرية و الديمقراطية، لكي تكون علي مستوي ثوري واحد مع الشارع في البلاد، و الذي يطالب بالتغيير.
أن الدور التاريخي الذي لعبته الجامعة في مراحل النضال الوطني، جعلها قبلة للناظرين الثوريين لها، لأنها لم تخذلهم يوما. لذلك، لم تكن هناك غرابة عندما يسهم أساتذة جامعة الخرطوم في الرد النظري، علي السؤال ما هو البديل للنظام القائم؟ السؤال الذي تحاول قيادات الإنقاذ أن تجعله فزاعة للمواطنيين، عندما تحاول أن ترهبهم أن التغيير الذي تطالب به الجماهير ربما يجعل السودان في حرب آهلية مثل الذي يدور في كل من " سوريا – اليمن –العراق" و أن يصبح السودانيون لآجئون في الدول الآخرى، و هذا غير صحيح، لآن التظاهرات سلمية، رغم أن السلطة برفضها الحلول المطروحة هي التي تدفع البلاد دفعا نحو العنف، و يظهر ذلك في ممارستها للعنف و قتل المتظاهرين.
الأمر الذي جعل ساتذة جامعة الخرطوم يتقدمون بمبادرة سياسية تمثل مخرجا للآزمة السياسية التي تعاني منها البلاد. و تحتوي المبادرة علي عدة إجراءات تتمثل في الأتي:-
تكوين حكومة ذات كفاءات و حس وطني قويم، تستطيع توظيف هذه الثروات البشرية و الزراعية و المائية و المعدنية و التاريخية و ضخها في اقتصاد سليم معافي، لرفعة شأن هذه البلد ، التنحي غير المشروط لرئيس الجمهورية عمر البشير و تسليم السلطة لحكومة انتقالية متفق عليها من كافة الأطياف لتساعد في أخراج البلاد من هذه الأزمة. تكون فترتها أربع سنوات، و قيام انتخابات حرة و نزيهة لاختيار من هو قادر علي إدارة دفة البلاد. التوقف الفوري عن القمع و الترهيب و القتل ضد الأبرياء من الشعب الذين يمارسون حقهم المكفول لهم في الدستور بالتعبير عن رأيهم. أطلاق كافة المعتقلين السياسيين. إيقاف التصريحات و الممارسات العنصرية ضد أبناء دارفور و التي تؤدي إلي تأجيج الفتن.
تمثل مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم أرضية طيبة للحوار السياسي بين كل القوي السياسية، و معلوم أن الحوار المسؤول و الذي يأخذ أفقا وطنيا هو الذي يطور المبادرة و يجعلها تأخذ بعدها السياسي الوطني. خاصة إن التجارب السياسية، قد علمتنا أن هناك قوي سياسية لا تقبل بمبادرات لا تخرج منها، أو تحاول أن تعيق عملية الحوار حولها، إلي جانب أن هناك قوي سياسية تنظر للمبادرات من خلال أن تكون مفصلة علي مقاسات قيادات بعينها، لكي تسلبها بعدها الوطني. لذلك أكدت المبادرة علي تنحي الرئيس دون شروط، حتى لا تكون هناك شروطا تلبس ثوب الأفراد، أنما يتخذ الحوار بعده القومي، في سؤال محدد كيف يحكم السودان؟ و هي معركة سياسية دخلت الجماهير كلاعب أساسي و غيرت بدخولها ميزان القوي لصالح الوطن. نسأل الله حسن البصيرة.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.