مسيرة المجلس العسكري الانتقالي منذ تكوينه بعد خلع الرئيس السابق البشير، ظلت سياسته تطرح العديد من التساؤلات، قبل أن يدخل في حوار مع قوى الحرية و التغيير، و ربما تكون عملية الخلع التي تمت من قبل اللجنة الأمنية التي كان يعتمد عليها النظام السابق في عملية الحفاظ و تأمين النظام السابق كانت عاملا مهما في إثارة هذه التساؤلات، باعتبار أن الشخصيات التي كانت تمثل عضوية هذه اللجنة الأمنية لم يعرف عنها إنها كانت لها مواقف أو آراء تجعلها تتجاوب مع شعارات جماهيرية محصلتها النهائية تحول ديمقراطي في البلاد، و القيادات في اللجنة الأمنية تعلم من خلال دراساتها الإستراتيجية أن عملية التحول، تعني تفكيك للدولة الشمولية و كل مؤسساتها، و أيضا للآدوات التي كانت تعتمد عليها، و لابد أن يكون هناك نقد و محاربة للثقافة الشمولية التي خلفها النظام، و هي التي كانت تشكل طريقة التفكير في العمل السياسي، الذي لا يعرف أن يتعامل مع الرآى الآخر غير إنه عدو يجب التخلص منه، لذلك لابد من إحلال محلها الثقافة الديمقراطية التي تؤسس للأرضية التي يتم فيها إنتاج هذه الثقافة و يكون للرآي الآخر قبوله و أحترامه. و هذا يتطلب تغييرا في مناهج و سياسة كل الآدوات الأيديولوجية التي كان يستخدمها النظام السابق. و هذه بالضرورة تتطلب من القيادات في المجلس العسكري أن تكون علي أستعداد كامل أن يحصل تحول حقيقي في طبيعة التفكير عندها.

أن تعدد الانقلابات العسكرية، التي كان قد أعلن المجلس العسكري عنها و قال أن هناك قوى تخطط لها من داخل القوات المسلحة و بعض المؤسسات العسكرية الآخرى، تطرح العديد من الأسئلة التي يجب علي قيادات المجلس العسكري الإجابة عليها و تتحور في الأتي :-
أولا – هل قيادات المجلس العسكري كانت مدركة أن التجاوب مع شعارات الشارع تعني تغييرا شاملا في السياسات السابقة للنظام و تفكيك كل المؤسسات التي كانت تخدم الشمولية، و حتى طريقة التفكير التي تتطلب سعة الصدر و الصبر علي الاستماع علي الآراء الآخرى المغايرة، دون التلويح بالعصى؟
ثانيا :- التحول من نظام شمولي يتحكم فيه شخص واحد إلي نظام ديمقراطي يعني توزيع للسلطات و تغيير في كل الآدوات السابقة و استبدالها بأدوات جديدة، و أيضا تغييرا شاملا في المنهج و الفكر، هل القيادات العسكرية في المجلس العسكري تستوعب أن عملية التغيير تتطلب الخروج الكامل من الدائرة العسكرية لرحاب المدنية التي تتطلب لغة جديدة يمثل الحوار فيها الركن الرئيس في عملية البناء السياسي الجديد؟
ثالثا – أن نظام الإنقاذ لم يكن نظاما شموليا عاديا كما كان نظام عبود و نميري، أنما نظام أعتمد في بقائه علي عمليات القتل في العديد من مناطق السودان و أنتهاكات حقوق الإنسان، و التعذيب، و كانت قياداته المدنية و العسكرية دائما تستخدم لغة التحدي التي تقود للعنف. لذلك أسس العديد من المليشيات العسكرية، و جعل من مؤسسات شبه عسكرية مؤسسات عسكرية لها قطاع للعمليات العسكرية موازي للقوات المسلحة، هل كانت قيادات المجلس العسكري مدركة لحساسية الموقف و ردة الفعل، باعتبار أن عملية التغيير سوف تواجه بالمقاومة و الرفض من قبل هؤلاء لأنها ضد مصالحهم الخاصة؟ و إذا كانت قيادات المجلس العسكري مدركة لماذا لم تتخذ الاحتياطات الازمة التي تتطلب أعتقال جميع هذه القيادات حتى يتم تقديمهم لمحاكمة عادلة؟
رابعا – يعلم الكل الشعب السوداني، أن الإنقاذ لم تكن انقلابا عسكريا عاديا قامت به القوات المسلحة ينتهي بأنسحابها من المشهد السياسي، بل كانت نظاما قامت به قوى سياسية أيديولوجية تحكمت في كل مفاصل الدولة، و خاصة أجهزتها العسكرية، جعلت دخول الكلية العسكرية و كلية الشرطة حصريا علي عضوية الحركة الإسلامية، لذلك أصبحت هذه المؤسسات تغلب عليها لونية ساسية واحدة حتى و أن تباينت رؤاهم، و هذه القوى الأيديولوجية لها ولاءات خارج السودان تقدم لها التأييد و الدعم المطلوب. في ظل هذا الواقع هل كانت رؤية اللجنة الأمنية للنظام السابق عندما فكرت بعملية التغيير تهدف لتغييرا شاملا كما كان مطروحا في شعارات الثورة؟ أم كان الهدف هو إعادة إنتاج الإنقاذ بصورة جديدة تتبني جزءا من شعارات الشارع؟
خامسا – إذا كانت قيادات المجلس العسكري مستوعبة لعملية التغيير، و أن هناك مؤامرات تحاك ضد الثورة. لماذا عندما دخل المجلس العسكري في خلاف مع قوى الحرية و التغيير ذهبت قيادته للإستعانة مباشرة بقوى النظام السابق، و متعهدي السياسة السابقين، و لم تذهب لطرح القضية مباشرة في الشارع، بل المجلس العسكري جاء بقيادات جديدة في العمل الإعلامي و وظفت القنوات التلفزيونية للتشكيك في الثورة و تشويهها و تشويه صور المناضلين، خير دليل علي ذلك البرنامج الذي بثه تلفزيون السودان " خفافيش الظلام" هل كانت قيادات المجلس العسكري لا تعلم أن هذه البرامج تعمل بشكل مباشر لتشويه الثورة. كما أن السياسة المتبعة هي ذات سياسة المنع و العنف ضد المتظاهرين و آهل الرآي.
سادسا :- هل القيادات المقدمة من قبل المجلس العسكري و تم أختيارها من خلال اللجنة الأمنية لكي تقود في المرحلة الانتقالية، هي مقنعة داخل القوات المسلحة قبل أن تكون مقنعة للشارع؟ باعتبار أن القيادات التي تقدم في عملية التغيير الثوري تكون قيادات لها قدرة في إدارة الصراع ليس بفرض القوة علي الآخرين، لكن في تصوراتها في تعاطيها مع الواقع و فهمها لعملية التحول الذي يحدث فيه، لها أفقا واسعا، تقدم من المبادرات ما يخدم التحول الديمقراطي و لا يعطله.
الاعتقاد السائد في الشارع السياسي أن المجلس العسكرى، إذا كان بالفعل مدركا أن اتباع النظام السابق يمكن أن يشكلوا تحديا مستمرا لعملية التحول الديمقراطي، و لن يترددوا في استخدام عمل عسكري من خلال عناصرهم داخل القوات المسلحة و قوات جهاز الأمن و المخابرات، لماذا لم يتخذ الأجراءات المطلوبة في حل كل المليشيات العسكرية التابعة للنظام السابق و كل المؤسسات الاقتصادية و غيرها التي يمكن الاستعانة بها في عمل مضاد ضد عملية التغيير. فالمجلس العسكري مسؤول عن كل هذه المحاولات و التي سوف تأتي تباعا، باعتبار أن اتباع النظام السابق باقين في كل مفاصل و مؤسسات الدولة العسكرية و غيرها، و لن يترددوا في السعي في عملية تحول دون التحول الديمقراطي و إرجاع النظام السابق، و أمام المجلس العسكري، أن يقوم بالإجراءات المطلوبة في عملية التغيير و الوصول للسلطة المدنية التي تحقق عملية التحول الديمقراطي الكامل. و نسأل الله حسن البصيرة.


عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.