تذكرنا التجارب الديمقراطية في العالم ،و تراكماتها الثقافية، عندما تعجز الحكومة عن إنجاز المهام الموكولة لها، أو تفشل في تحقيق " The major target" يقدم رئيس الوزراء استقالته باعتباره المسؤول الأول أمام السلطة التشريعية، أو السلطة التي تمثلها في غيابها لتنفيذ المهام الموكولة لها، ثم ينتظر رد السلطة التي كانت قد عينته، لكن الذي حدث عكس ذلك، أن رئيس الوزراء لم يقدم استقالته، و لم تتم مسألته من قبل الجهة التي عينته و هي " قحت" لأسباب معلوم بفقر الثقافة الديمقراطية لدى القائمين علي التحالف، خاصة أن أغلبية القوى داخل " قحت" هي قوى لا تملك قواعد أجتماعية، إلي جانب أن أغلبية هذه القوى ذات مرجعيات ليس لها علاقة بالديمقراطية، حيث عدد منها كان مناصرا لنظم شمولية و ديكتاتورية في المنطقة، و ما تزال تكن لهم الولاء رغم غياب هذه النظم عن المسرح الإقليمي و العالمي. لذلك بادرت القيادات في " قحت" تقول أنها مع تغيير الحكومة أن يظل رئيس الوزراء في موقعه، و لم توضح الأسباب الداعية لبقاء رئيس الوزراء، فهي قيادات في أحزاب لم تسأل طوال حياتها عن أفعالها إذا كانت إيجابية أو سلبية، و لم تدخل تجربة المسألة فهي تقرر فقط و علي الجميع الانصياع لما تقول، دون أن توضح لنا من أين استمدت هذه الديمقراطية المعطونة بالثقافة الشمولية.

يتضح من قراءة ما يجري علي المسرح السياسي، أن رئيس الوزراء إذا تم تغييره، أن أختيار رئيس جديد سوف لن يكون له علاقة بتحلف " قحت" باعتبار أن قحت قد ضعفت تماما، و لا تقوى علي الصراع السياسي، و قد فقدت كل كروت ضغطها، و غادر الشارع منصتها السياسية، و أصبح ظهرها مكشوفا، و أن جزء من قيادتها بات خاضعا لتيار الأغلبية حماية للمصالح الخاصة. هذا كان قد أشار إليه ياسر عرمان في تصريح له أن تغيير رئيس الوزراء سوف يعقد المشهد أكثر، و يعود ذلك لصعوبة إيجاد شخص يتوافق عليه الجميع. فبقاء حمدوك في موقعه فرضته المعادلة السياسية، و لا يعود ذلك لقدرات الرجل و حسن الإدارة، فالرجل أثبت أنه غير جدير بالموقع. و حديثه بعد تشكيل الوزراء يؤكد ذلك، و أيضا بعد أداء القسم، حديث فضفاض لا تقبض منه غير الريح.
في المؤتمر الصحفي الذي كان قد عقده رئيس الوزراء بعد إعلان حكومته، قال إنهم سيعقدون اجتماعا لمناقشة برنامج الحكومة، الذي أشار فيه لخمس عناوين تشكل محور البرنامج هي " معالجة الأزمة الاقتصادية – تنفيذ سلام جوبا – علاقات خارجية متوزانة – العدالة الانتقالية – إعادة هيكلة القوات المسلحة و الأجهزة الأمنية الأخرى" و كان المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء عن برنامج للحكومة، و ينشر للناس ثم يتم التوافق عليه سياسيا و يتم أختيار الوزراء وفقا للبرنامج، لكن للأسف أن الحكومة تم اختيارها قبل البرنامج، مما يدل أن البرنامج سوف يحدد وفقا لقدرات الذين تم أختيارهم لشغل الحقائب الوزارية، مما يؤكد أن الفشل سوف يظلل الواقع القادم، بسبب أن رئيس الوزراء غير ملم بقدرات هؤلاء الوزراء، و قد أكد ذلك الفريق شمس الدين الكباشي عضو مجلس السيادة، حيث قال للقناة " العربية" أن رئيس الوزراء لم يقوم بأختيار الوزراء، بل وافق علي الوزراء الذين قدمتهم الأحزاب و الحركات، و بالتالي أن البرنامج الذي يبحث عنه لكي تنفذه الحكومة حتى الآن غائب. لذلك هذه هي الفرصة الأخيرة لرئيس الوزراء، لآن هؤلاء الوزراء و هم قيادات سياسية في مؤسساتهم الحزبية و الحركات، بحكم ثقافتهم لن يقبلوا أن يكونوا كبش فداء، لذلك إذا تم الفشل سوف يحملونه لرئيس الوزراء خاصة أنه فشل في الحكومة الأولي.
الواقع يقول أن الوزراء الذين تم أختيارهم لا يستطيع رئيس الوزراء و لا أي قوى سياسية تؤكد أنهم جاءوا وفقا للمعايير المطلوبة، حيث تم أختيار وزراء لم يزاولوا طوال حياتهم عملا إداريا، و أخرين مؤهلاتهم الأكاديمية لا تتوافق مع الحقائب التي يشغلونها، إلا إذا كانت المعايير المطلوبة هي الانتماء السياسي، أو أن يكون الشخص قائدا في إحدى الحركات أو الأحزاب. و كان المفروض أن يطلب رئيس الوزراء من الوزراء بعد أداء القسم، أن يظلوا في بيوتهم حتى يصل مجلس الشركاء إلي توافق لبرنامج يقوم هؤلاء الوزراء بتنفيذه، و إلا كل واحد من الوزراء يحاول أن يقدم أجتهاده الخاص في فترة غياب الربناج المطلوب. كان علي رئيس وزراء حاصل علي درجة علمية عالية، أول شيء تعلمه للحصول علي درجتى الماجستير و الدكتورة هي المنهج العلمي، و الذي يجب اتباعه في معالجة أي ظاهرة موضع الدراسة، فرئيس الوزراء يفارق الجانب العلمي تماما و يرجعنا إلي سياسة " طق الحنك" و هي سياسة قد أثبتت تاريخيا فشلها في السودان، عبر كل النظم السياسية التي مرت عليه منذ الاستقلال، و كان الأمل معقودا؛ أن ثورة ديسمبر سوف تفارق هذا الإرث الذي أورث الفشل، و تتبع طرقا علمية ليس لها علاقة بالانتماءات السياسية، و أن يطبق الوزراء ذوي الكفاءات المناهج العلمية في الإدارة و الاقتصاد و غيرها ،لكي تستطيعوا توظيف كل الإمكانيات المتاحة في البلاد، لكن للأسف؛ لا رئيس الوزراء و لا الحاضنة السياسية لها مثل هذا التوجه، فالكل يعتقد أن الشعارات هي التي تبني الدول، و يميلون لضخ كمية كبيرة من الشعارات التي لا تحمل إلا وعيا زائفا، كما أن الأجندة التي ليس لها علاقة بالوطن و كل المجتمع دائما لها غبش في النظر، الأمر الذي لا يساعد هؤلاء القيادات تفجير الطاقات الإبداعية في البلاد فالكل يصبح يتبع منهج التبرير الذي يشير بالفعل أن المسير ينطلق بقوة نحو الفشل. نسأل الله حسن البصيرة.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.