في اللقاء الذي أجرته الأستاذة نسرين النمر في " قناة النيل الأزرق" مع الدكتور أحمد بلال وزير الإعلام و الأمين العام بالإنابة في الحزب الاتحادي الديمقراطي، و عضو لجنة " 7+7" للحوار الوطني. شمل الحوار العديد من الموضوعات، حيث تحدث الدكتور أحمد بلال بلسان الثلاث مواقع، في موضوعات شتى جميعها تحتاج للتعليق، خاصة هناك خلط كبير في مخيلة السيد الوزير بين الحرية و المسؤولية، و هذه ناتجة من عاملين أما إن قضية الحرية تمثل شعارا هامشيا لم يتعمق في فكر الرجل، أو إنه لا يريد أن يدخل في صدام مع جهات في الدولة، لذلك جاءت إجاباته متناقضة، و سوف نتعرض إليها في المقال، و في هذا المقال سوف أتناول قضية "الليبرالية و الإعلام" من وحي حديث الدكتور بلال، الذي لم يستطيع أن يذهب كثيرا في الإجابة حول قضية الحريات التي سئل عنها، و قال إنه عضو في حزب ديمقراطي ليبرالي، و هنا يفصح الدكتور عن مرجعيته الفكرية، و لكن هل كان ملتزما بها إن كان في ممارسة حزبه السياسية، أو في أداء وظيفته الدستورية، هذا ما سوف نتعرض إليه، و بما إن الرجل ليبرالي لابد أن تمثل الحرية ركنا أساسيا له. إذا السؤال: لماذا في كل هذا المشوار السياسي غاب الفكر الليبرالي عن الدكتور بلال و مجموعته. و قبل الدخول في متن الموضوع نعطي تعريفا بسيط اعن تطور الليبرالية.
تأسست الليبرالية كحركة سياسية في عصر التنوير، حيث كانت ثورة مفاهيمية جديدة ضد نظم الوراثة و الشمولية، و الحق الإلهي للكنيسة، و نادت بحق الحرية و المساواة، و يعتبر جون لوك من أهم منظري الليبرالية في القرن السابع عشر، و هو الذي وضع قواعدها الأولي، حيث طالب بحق الإنسان في التملك و الحرية، و يجب علي الحكومة أن لا تنتهك هذه الحقوق، لذلك جاء بفكرة العقد الاجتماعي. و في القرن التاسع عشر جاءت فكرة الليبرالية الجديدة في بريطانيا " و كان روادها توماس هيل جرين و جون هوبسون" و هؤلاء كانت لهم ميول اشتراكية، و قالوا إن الحرية و الليبرالية لا يمكن أن تتحقق في دولة إلا إذا توفرت شروط التوفيق بين حقوق الفرد و الجماعة، و سمحوا بتدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية و الاجتماعية، حتى تتحقق شروط اجتماعية تسمح بتعاضد مسألتي الحرية و المساواة، و قدرة الإنسان علي أختياراته دون ممارسة أية ضغوط عليه. و في العقود الثلاثة الأولي في القرن العشرين، و عقب الحرب العالمية الأولي هاجر العديد من اليهود من أوروبا إلي الولايات المتحدة الأمريكية، و ضمن هؤلاء عدد كبير من العلماء في مجالات مختلفة من العلوم، و هؤلاء أضافوا إلي الليبرالية الجديدة قضية حقوق الإنسان، و أحترام حقوق الأقليات و حرية العبادة، و يقال إنهم أضافوها لكي تكون حماية لليهود باعتبارهم يمثلون أقليات في العديد من المجتمعات. ثم أخيرا النيوليبرالية، و هي فكرة قائمة علي الليبرالية الكلاسيكية، و تعمل علي تقييد الدولة تقيدا كاملا بعدم التدخل في الشأن الاقتصادي، و تطلق يد القطاع الخاص في الاقتصاد. هذه نبذة بسيط تعريفية عن الليبرالية و تطوراتها الفكريةالتي يقول وزير الإعلام إنها تمثل له مرجعية فكرية.
و نثير مع الدكتور بلال جدلا فيه شئ من الفكر حول الليبرالية، التي تمثل مرجعيته، و هنا تطرح أسئلة ضرورية للدكتور: ما هي التقاطعات بين الاتحادي و نظام الإنقاذ في المرجعية الليبرالية، و التي جعلت الاتحادي يتحالف مع نظام ليس له علاقة بالمبادئ الليبرالية؟ و هل الليبرالية تستطيع أن تتعايش مع الشمولية؟ و إذا كان الجواب بنعم، إذا هل يستطيع الدكتور بلال أن يبين لنا ما هي البصمة التي وضعها الاتحاديون في نظام الإنقاذ، لكي يؤكدوا إن مشاركة الليبراليون يمكن أن تؤثر إيجابا علي النظم الشمولية، و تحقق مبدئية الليبرالية التي تتمثل في الحرية و المساواة علي ضوء الليبرالية الكلاسيكية، أو علي الليبرالية الجديدة في احترام حقوق الإنسان و حريات التعبير و العبادة و غيرها من الحريات؟ بل المتابع لمسيرة حزب الدكتور بلال يجد قد حصل العكس، حيث أصبح الاتحاديون أكثر معاضدة لترسيخ الشمولية، في كل مستوياتها، المركزية و محاربة حريات التعبير و الصحافة و النشاط السياسي، بل يتمسكون بعدم إلغاء القوانين المقيدة للحريات تحت زرائعية تؤأكد خيانتهم لشعاراتهم التي كانوا يرفعونها.
في القضايا الفكرية، ليس المطلوب من الشخص أن يبين أين موقع قدمه علي عتبة الفكر، إنما يوضح ما هي الإضافة التي استطاع أن يقدمها تحقيقا لشعارات هذه الفكرة، أو نقده لتبيان عجزها، خاصة إذا كان قد شرع في ممارستها، أجتماعيا و سياسيا عقودا من الزمن، فالدكتور لا يستطيع أن يشير لمرجع واحد في مجال السياسة قد أنتجه، لكي يعمق بها مفهوم الليبرالية اجتماعيا و سياسيا و ثقافيا في المجتمع، أو ما هي الأفكار التي رسخها حزبه أو أقنع بها حلفائه لكي يحدث إضافة إيجابية لمسألة الحريات، رغم إنه وزيرا للإعلام. و قضية المرجعية الاتحادية منذ توحد الأحزاب الاتحادية و الأشقاء في القاهرة عام 1953، كانت اقوال تتأرجح بين الليبرالية و الاشتراكية الاجتماعية، و التي تعد أحد تيارات الليبرالية الجديدة، و لكن هاتان المدرستان في الليبرالية لم يحصل لهما من قبل النخب الاتحادية أية أجتهاد فكري منذ التأسيس حتى اليوم، و لا تجد لها أثرا في واقعهم، و حتى الشعارات التي رفعت في مراحل تاريخية، تجد بعضها لا يتلاءم كثيرا مع الليبرالية.
في اللقاء التلفزيوني، عندما سئل السيد وزير الإعلام عن موقفه السلبي من الحرية. قال إن الحرية ليست مطلقة ليس في السودان، بل في كل العالم، و هي مقيدة، و قال لابد أن تكون حرية مسؤولة..!، هذه الإجابة تؤكد إن الفكر الشمولي هو الذي أثر علي الدكتور و ليس مرجعيته الفكرية الليبرالية، باعتبار إن الشمولية في حربها علي الحرية، تحاول أن تبحث عن المبررات، مرة بإعلانها أن هناك خطوط حمراء قد تم تجاوزها، و لا نعرف ماهية هذه الخطوط، و من هي الجهة التي تحدد هذه الخطوط الحمراء، و مرة تربط بقضايا أمنية أن السودان مواجه بتحديات من أعدائه و غيرها، و كلها تبريرات الهدف منها هو عدم ممارسة نقد النخب الحاكمة. فالمسؤولية التي يتحدث عنها السيد وزير الإعلام تحددها نصوص الدستور و القانون، و الذي يتضرر عليه اللجوء للقضاء، لآن المؤسسية مسألة ضرورية في تجسير الحرية في المجتمع.
فإذا انتقلنا إلي الإعلام و الليبرالية في ظل السيد وزير الإعلام، ليبرالي المرجعية، يفرض علينا سؤالا: تجده معلق علي لسان كل مواطن، خاصة الذين لديهم علاقة بالإعلام، ما هي الأسباب التي جعلت الإعلام الحكومي متخلفا عن القنوات الأخرى؟ و حتى في التحولات السياسية في البلاد، و التي يعتقد الدكتور إنها سوف تنقل البلاد نقلة جديدة " الحوار الوطني" نجد إن دور الإعلام الحكومي كان متواضعا، و عجز حتى عن إدارة الحوار بين المجموعات الثقافية التي كان من المفترض أن ترفد الحوار، العجز أن تضع ما يسمى "مبدأ السلامة نصب عينيك" و هي واحدة من أشد المؤثرات التي تعمق مسألة " الرقيب الذاتي" عند الإعلامي، و من مضارها أن توقف الإبداع في حدود يعجز الفرد عن تجاوزها، و تصبح عائقا في تقديم المبادرات، و معروف إن الإعلام ينجح من خلال المبادرات التي تقدم من المبدعين الذين يعملون في الحقل الإعلامي، و ليس الوافدين من مؤسسات حزبية ليس لهم خبرات بهذه المهنة، و تتجاوز أسوار التكرار و الرتابة، و لكن ليبرالية السيد الوزير عجزت أن تنهض بالإعلام و دوره الاجتماعي و الثقافي و السياسي، و في مسيرة الثلاثة عقود عمر الإنقاذ ظل الدور الإعلامي متخلفا، و يمثل يعبر عن القوي الحاكمة التي جعلته أن يلعب دورا مبادرا في تسويق القضايا الوطنية.
و الملاحظ أثناء الحوار الوطني إن أغلبية الحوارات التي كانت تجريها القنوات الحكومية، كانت مع أشخاص بعينهم مختارين بعناية، يتوخى فيهم مبدأ السلامة. و هؤلاء ظلوا وجوها دائمة و مثل هذا الاختيار يصبح منفرا غير جاذب لقطاعات جديدة من المشاهدين، رغم إن جلسات الحوار كانت فيها مختلفة و متباينة في أراءها،كانت يمكن أن تؤكد إن الحوار مفتوح لكل التيارات الفكرية، بما فيهم تيار السيد الوزير، و لكن الإعلام لم يستطيع أن يتجاوز اؤلئك الذين لا يسببون لهم حرجا، و حتى الشعارات التي رددها السيد الوزير في حديثه، لا يعبر عنها الإعلام. و واحدة من إشكاليات الإعلام و التي جعلته يقيف "محلك سر" إنه كان مكان يستيعاب لأهل الولاء، و هؤلاء لا يملكون المؤهلات التي تجعلهم ينافسون الآخرين، الأمر الذي أدى أن يقعد الإعلام و يتراجع دوره بفعل ذلك، و يعد هذا العمل خصما علي مبدأ الليبرالية " المساواة" فهل السيد الوزير شرع طوال مدته في الوزارة أن يصحح ذلك لكي يؤكد لنا إنه بالفعل ينطلق من مرجعيته الليبرالية. و كانت مصادرات الصحف تمثل عملا يؤكد ليس لليبرالية أية أثر في هذا النظام و لم نسمع إن السيد الوزير قدم أية جهدا لكي يوقف هذه المصادرة، بل السيد الوزير كان مبررا لهذه المصادرة و وعد بتكوين محاكم للصحافيين، إذا أين الليبرالية؟
في النظم السياسية التي تكون الليبرالية مرجعيتهم، يصبح الإعلام حر و لا تسيطر عليه الحكومات، و لا يتقيد إلا بالقوانين،التي يطلق عليها السيد وزير الإعلام المسؤولية، و ليس هناك خطوطا حمراء يمكن أ تكون أداة تبرير للتعدي علي حرية العاملين فيه، و تؤثر علي إبداعاتهم، و لا أيديولوجية تؤثر علي المادة المقدمة. فالحرية و المساواة، اللتان تعتبران القاعدة الأساسية لليبرالية، تفرقان بينها و بين الأفكار الأخرى. و السؤال الآخير: يعلم السيد الوزير إن أغلبية الوظائف في الهيئة القومية للإذاعة و التلفزيون هي وظائف بالإنابة، إن كان مدير الهيئة أو مديرا الإذاعة و التلفزيون أكثر من سنتين، دون أن يتخذ فيها قرارا، مما يؤكد إن قرار التعين في هذه الوظائف غير معلوم. نسأل الله حسن البصيرة.


عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.