حكومة الوفاق الوطني، و واجهاتها العسكرية في الوزارات السيادية، تؤكد إن دول الخليج قد أعادت الأسباب التي أرسل بها " محمد علي باشا حاكم مصر عام 1821 حملته لفتح السودان " البحث عن الرجال و المال، في علاقات تحالفها الجديدة مع الإنقاذ.
من النظرة الأولي إلي تكوين الحكومة الجديدة، و التي تسمي حكومة الوفاق الوطني، التي من المفترض أن تنجز توصيات الحوار الوطني، نجد إن رئاسة الوزراء و كل الوزارات السيادية يشغلها جنرالات عسكريين من القوات المسلحة و الشرطة ما عدا وزارة الخارجية، و حتى وزارة المالية ذهبت إلي القوات المسلحة، و هي الوزارة التى من المفترض أن تتعامل مع المؤسسات الخليجية في المستقبل، هذا الأختيار إما إملاء خليجي أو تقديم عربون للتعامل مع الخليجيين خاصة المملكة العربية السعودية و دولة الأمارات العربية المتحدة، و في اللقاء الذي تم بين الأمين العام الدكتور علي الحاج و الرئيس البشير، و الذي أكد بعده الدكتور علي الحاج إن المؤتمر الشعبي سوف يشارك في الحكومة القادمة، و قال إن ما يطبق من حريات الآن لابأسبه، و في هذا الاجتماع تم الاتفاق أيضا أن يرشح المؤتمر الشعبي عناصر للحكومة القادمة غير معروف في الساحة السياسية بالانتماء الصارخ، حتى لا يثير القلق عن حلفاء المنطقة، لذلك قال الدكتور علي الحاج بعد تقديم الأسماء إنهم عناصر مؤهلة علميا و أكاديميا من أهل الاختصاص و ذات خبرات في مجالها، إيفاء بالاتفاق مع الرئيس. الأمر الذي أثار كمال عمر، و إتهم الدكتور علي الحاج بالديكتاتورية، مما يؤكد إن علي الحاج قد أصر علي أن تكون العناصر المختارة للسلطة التنفيذية دون العاناصر المعروف في الساحة السياسية، ثم وضعهم في وزارات غير سيادية. و الملاحظ أيضا إن أختيار العناصر من المؤتمر الوطني أيضا عناصر ليس لها أرتباط ظاهر بالحركة الإسلامية مما يبين إن الإختيار قد توخى فيه عدم أختيار عناصر إسلامية صارخة. لإرضاء الماذج الخليجي.
إذا كانت دول الخليج عندما تفرض أجندتها في التحالفات الإقليمية خدمة لمصالحها، فالدول التي توافق علي هذه الأجندة تخدم مصلحة من؟ إن إية علاقة بين الدول إذا لم تتم علي الندية، فإنها سوف تضر بالدول التي ترضخ لإيملاء شروط عليها، و بالتالي حتى الأموال التي سوف تدفع من أجل السودانيين الذين سوف يذهبون للقتال لخدمة نفوذ دول أخرى في المنطقة، لن تعود بفائدة علي الشعب، كما إن الاستثمارات نفسها تراع فيها فقط مصالح الدول الممولة صاحبة رأس المال علي حساب الدول المستثمر فيها. فهل معني ذلك إن السودان سوف يرسل عشرات الآلأف من أبنائيه للقتال في اليمن و البحرين، و غيرها من أمتدادات نفوذ تلك الدول في المنطقة، إلي جانب الوقوف علي تخوم بعض دول الخليج دفاعا عنها. و هي بذلك تعيد ذكرى حملة محمد علي باشا للسودان، و لكن بموافقة من داخل السودان. الأمر الذي يجعل القرار في عواصم أخرى و ليس في الخرطوم. أما القوي الأخرى المشاركة في الحكومة كل الشعب قد تابع هرولتها للسلطة دون أن يكون لها إهتمام بمخرجات الحوار التي علي ضوئها دخلت السلطة. و لا اعتقد هناك ما يسمي بالمؤتمر الوطني، هذه مرحلة جديدة من الوصايا الخارجية علي البلاد كما سقطت السيادة في أجزاء. و نسأل الله حسن البصيرة.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.