سيف الدولة حمدناالله

كلما إستمعت إلى قرارات إسترداد أموال جماعة الإنقاذ، تذكرت هذا المقال الذي قمت بنشره في 11 نوفمبر 2013، ليت البشير وأعوانه كانوا قد إطلعوا عليه، وقد جاء فيه: لا أدري لماذا يُجهد الرئيس البشير نفسه في جمع الثروة وإقتناء العقارات والمزارع، ولو أنه أحسن التقدير لإكتفى 

ما الذي كانت تجهله قوى الحرية والتغيير والحكومة الانتقالية حتى يلزم معه لجان المقاومة وأمهات الشهداء أن يقوموا بالتنبيه له بالعرائض والمذكرات المكتوبة؟ ما الذي غاب عليهم من حقائق حول المثالب والأخطاء حتى يضطر ملايين الشباب للمخاطرة بصحتهم وأرواحهم

ليس من الحكمة أن تنتهج الحكومة وسيلة منع خروج مليونية الشارع قسراً بإغلاق الجسور والمعابر والتهويش بإستخدام القوة، ففي ذلك ضرب من التحدي الذي قد يؤدي إلى المزيد من إلتهاب الشارع وإصراره على المواجهة. وليس هناك عاقل يمكنه تجاهل المخاطر الصحية التي تنتج من وراء

مفهوم حياد القاضي لا يعني فقط أن تكون للقاضي القناعة بأنه كذلك وهو يجلس على المنصة أو وهو يصدر أوامره على الأوراق، ولكنه مفهوم يتسع ليشمل ضرورة اطمئنان الخصوم والاطراف إلى أنه ليس من بين القضاة من يمتلك عقيدة مسبقة حول القضايا التي تنظرها المحاكم.

بعد مرور عام على صعود أرواح شهداء الثورة إلى بارئها، واجب علينا أن نطرح السؤال: هل أوفينا لأرواح الشهداء؟ هل هذه هي الثورة التي ذهبوا وسلّموا أمرها للأحياء من بعدهم؟ لقد جاء الوقت الذي نرفع فيه رؤوسنا التي طمرناها في الرمل بصمتنا عن الأخطاء والعثرات التي صاحبت مسيرة الحكومة حتى الآن، فالذي أصاب الثورة من مداراتنا على

الذي أوجع حميدتي وجعل الدموع تملأ عينيه وهو يتحدث للإعلام أمام المستشفى، هو أن ضحايا أحداث الفتنة الذين ذهب يواسيهم قد إستنكفوا زيارته وإمتنعوا عن مبادلته التحية كما ذكر ذلك بلسانه، تعبيراً عن غضبهم لعدم تحرك الشرطة وقوات الأمن لحماية أرواح أطفالهم ونسائهم الذين قتلوا بدم بارد.

نقطة الخلاف بيننا وآخرين ليست في أحقية الدولة لإسترداد أموال الفساد من عدمها، وإنما في قولنا بضرورة أن يحدث ذلك بالتزامن مع إنزال أقصى عقوبة يقررها القانون على مرتكبي تلك الجرائم والتي قد تصل للإعدام في حال ما كانت الجريمة موضوع الفساد تقع تحت مادة تخريب الإقتصاد الوطني، وكذلك