سيف الدولة حمدناالله

يُخطئ وزير الخارجية المخلوع إبراهيم غندور إذا إعتقد أن الذين هلّلوا لموقفه بمجاهرته بالحقيقة حول عجز الدولة عن دفع إيجارات مقار البعثات الديبلوماسية وعجز بنك السودان عن دفع رواتب السفراء وما دونهم لأكثر من سبعة شهور، يُخطئ الرجل إذا إعتقد أن الذين هلّلوا له ق

يتساءل الجميع: ما الذي جعل الرئيس البشير يفتح عينيه فجأة هكذا ويرى القطط السُمان وهو الذي كان حتى قبل أسابيع يسعى - ولا يزال هناك من يسعى - بكل ما يستطيع للإفراج عن الهُرير (في اللغة هو صغير القط) الذي تم القبض عليه خارج الحدود في قضية تتعلّق بأموال نهبها في

ما الذي يجعل العقوبة في الجرائم المُتشايهة تختلف في نوعها ومقدارها بحسب ما يُلاحظ الناس ذلك من واقع الأحكام التي تنشرها الصحف اليومية !! وكيف يتفق أن يُعلِن قاضياً في محكمة عقوبة بالسجن ثلاثة سنوات على شخص سرق حذاء من باب مسجد، فيما يُصدِر قاضياً آخر

على الصعيد النظري، وبحسب الأعراف والسوابق الدولية، ليس هناك شيئ يُؤخذ على تهجير مقيمين أو حتى مواطنين في دولة ما إلى دولة أخرى بما يُحقِّق مصلحة البشر والدولتين معاً، ففي عهد الرئيس جمال عبدالناصر جرى ترحيل ألوف الفلاحين المصريين مع عوائلهم إلى 

على هيئة المحكمة أن تمنع النائب العام عمر أحمد محمد - إذا لم يتراجع من نفسه - من تنفيذ الخطوة التي عزم عليها وهي حضوره بنفسه للمحكمة لتقديم خطبة الإتهام الإفتتاحية في قضية جنائية ذات بُعد إجتماعي لكون ضحاياها ثلاثة أطفال أشقاء تناوب المتهم على إغتصابهم

تابعت طوال ليلة أمس الملحمة التي أقامها ذوو وأصدقاء المعتقلين أمام سجن كوبر في إستقبالهم بالأحضان والزغاريد، وقد حكى لي من يقول أنه شاهد أكثر من مُعتقل خرج من السجن ولم يجد أحداً في إنتظاره ليأخذه بالحضن ويطبطب على ظهره ويمسح عنه الآلام التي عاشها في

بحسب أصول وطبيعة المهنة، لا أعرف قضاء في دولة ترفع لنفسها علم تتخذ "ناطَق رسمي" يحكي بإسمها ويُدافع عن قضائها وقضاتها كما يفعل اليوم قضاء الإنقاذ، فالقضاء تحكمه القاعدة التي تقول: "أن الشيئ يحكي عن نفسه"، فالقضاء يحكي عن نفسه بما يراه الناس من مقدرته