تلفّت الجزائرون حولهم بعد أن صبروا عقدين على حكم "بوتفليقة" ثم إنتبهوا إلى أن الظروف التي حملت الشعب السوداني للخروج للشارع في منتصف ديسمبر الماضي وعزمه على الإطاحة بالرئيس البشير، تشبه إلى حد كبير الظروف التي يعيشونها في الجزائر، فالجزائريون يحكمهم رئيس مُعتل صحياً، بحيث لا يستطيع النزول من السرير ودخول الحمّام إلا بمعاونة ثلاثة أشخاص، وبهذا الحال، لا يستطيع "بوتفليقة" السفر لتمثيل بلاده في المحافل الدولية، وهو في ذلك يُشبِه حال رئيس السودان الذي ظلّ لعقود عاجز عن مُغادرة البلاد للقيام بواجباته الرئاسية إلاّ في حدود زيارة الجيران لكونه مُطلوباً للعدالة الدولية، وهو ممنوع حتى من حضور إجتماعت الأمم المتحدة، ولا يستطيع السفر إلأى أوروبا لمناقشة قضايا البلاد وعلى رأسها ديون السودان.

كما أن كلا الرئيسين إستنفَذَ فترات الحكم المنصوص عليها في الدستور وتجاوزاها بالحيلة وبوضع اليد، فحكم الأول عشرون سنة فيما حكم الثاني ثلاثين، وكلاهما يُريد تغيير الدستور لحكم بلاده لمزيد من السنوات، كما أن الحجّة التي يُبرر بها الحزب الحاكم في البلدين واحدة، وهي الزعم بأن الرئيس في كلٍ من البلدين هو صمّام الأمان لوحدة الشعب وسلامة البلاد، وأنه يُشكِّل رمز العزّة والسيادة الوطنية.

كما يُوجد تشابه كبير بين البلدين في موضوع الفساد الحكومي وسيطرة شرزمة قليلة من اللصوص والأُرزقية على ثروات البلاد (الجزائر بلد غني بالغاز الطبيعي والمعادن)، وإستطاعت هذه الجماعة في الجزائر - كما هو الحال في السودان - من السيطرة عن طريق المال وشراء الذمم على الحكم في البلاد وتمكّنوا من إستمالة قادة الجيش والأمن والشرطة، بحيث إتخذ النظامين من الشعب رهينة تحت الإقامة الجبرية بقوة السلاح وبفتح السجون والمعتقلات لمن يرفع صوته بالإعتراض.

رأى الجزائريون ثورة الشعب السوداني التي بدأت في 19 ديسمبر 2018 وإستلهموا ثورتهم من ثورتنا، وخرجوا للشارع بعدنا بأيام، ورفعوا نفس الشعارات التي تابعوا ترديدها بواسطة الشعب السوداني عبر شاشات التلفزيون، والجزائريون لا يعيشون مثل المأساة التي يعيشها الشعب السوداني من وراء حكم "بوتفلية"، فالجزائر بلد نظيف ومُتحضِّر وتتوفّر فيه بنية تحتية صلبة من شبكات مجاري طرق ومطارات وأسطول بحري ومستشفيات ومدارس وجامعات .. إلخ، كما أن"بوتفليقة" مع سوء حكمه لم يتسبب في شطر الجزائر إلى قسمين كما حدث في عهد "بوتفليقتنا"، ولم تباع فيه مؤسسات الدولة ويُشرّد الموظفين والعُمّال، ولم تتجرأ على بلاده دولة من الجيران بإستقطاع جزء من أرض بلاده، كما أن الجزائر لا تدور فيها حروب أهلية ولا يُضرب فيها أهالي منطقة فيها بالطائرات والمدفعية.

كما أن القبضة الأمنية الجزائرية على الشعب ليست مثل قبضة جماعتنا في السودان، فأجهزة الأمن لديهم لا تضرب الحرائر بالسيطان والعكاكيز المُضببة، ولم يُسمَع هناك بمعتقل فقد حياته أو جرى تعذيبه داخل السجون، كما لم تُفرض حالة طوارئ على الشعب الجزائري بما يُتيح للعساكر كسر الأبواب ودخول البيوت على النساء وضربهن وإهانتهن قبل أن يُرفعن على ظهر شاحنة، وأخيراً، في الجزائر لا يستأثر أبناء الحزب الحاكم وحدهم بوظائف الدولة وقطاع الأعمال ويترك باقي الشعب يدور حول نفسه وهو يشكو بؤس الفاقة والعطالة.

برغم التاريخ الأسود للرئيس "بوتفليقة"، ها هو قد وضح أنه إبن حلال وعنده دم، فقد كان يُمكنه - كما فعل بوتفليقتنا - أن يقاوح ويقول أن الذين خرجوا عليه صيّع وشماسة ومخربين، ويُعلِن حالة الطوارئ على شعبه، ويأمر بنزول الجيش للشارع، ويحاول القضاء على الثورة بإستخدام القوة المفرطة كما يفعل عندنا أصحاب الفيل، ولكنه آثر حقن دماء أبناء وطنه، فأعلن عن تخليه عن الترشّح لولاية خامسة حتى لا تتصاعد المواجهة وتسيل الدماء أمام شعب صمّم على التمسُّك بموقفه حتى النهاية.


لا بد أن يكون "الجزائريون" قد ندموا على السنوات التي أضاعوها في الصبر على نظام فاسد ومُستبد وظالم قبل أن يكتشفوا أن الأسد الذي كانوا يخشونه ليس سوى "بَغَل" مُتنكِر، وأن هدير الحناجر يستطيع أن يُخرس صوت الرصاص، وأن الذي بيده قضية يكون أشجع من الذي يحمل عليها بندقية، فقد كتب الشعب نهاية (20) سنة من القهر والظلم في (20) يوماً فقط.


ثم يأتي بعد كل هذا من يُعشم في أن تخمد ثورة الشعب السوداني مُلهِم الشعوب، ويُريد أن يحني الشعب رؤوسه لجلاديه ليتواصلوا في جزِّها وكأن شيئاً لم يكن وهم صاغِرون،


سيف الدولة حمدناالله

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.