ليس صحيحاً أن مسؤولية وزير الداخلية (ومثله وزير الدفاع) تكون أمام مجلس السيادة أو جناحه العسكري كما يشاع، والصحيح أنهما وزيران ضمن طاقم الوزارة ومسؤولان عن أعمال وزارتيهما أمام رئيس مجلس الوزراء مثلهما مثل أي وزير آخر.

كل الفرق أن ترشيح الوزيرين يتم بواسطة الجناح العسكري بالسيادي بخلاف بقية الوزراء الذين تقوم بترشيحهم قوى الحرية والتغيير، وتنتهي علاقة كل الوزراء من حيث التبعية بجهة التعيين بمجرد إستلام الوزير للمنصب.

بيد أن رئيس الوزراء ليس له سلطة إقالة وزير الداخلية أو غيره من الوزراء، ويلزم لذلك طرح الثقة في الوزير المطلوب إقالته بقرار من أغليية المجلس التشريعي، والذي يقوم بأعمال المجلس في غيابه حتى الآن الهيئة المشتركة لمجلسي السيادة والوزراء.

هكذا تقضي نصوص الوثيقة الدستورية.