عمر العمر

بواكير انتفاضتنا الباسلة أرًخت لولوجنا مرحلة طازجة من العمل الوطني إذ تفوقنا نحن على أندادنا في الجزائر، سوريا، اليمن، لبنان والعراق. بينما أطًرت أكثر موجات تلك الانتفاضات الشعبية شعارات غاياتها استهداف الطبقة الحاكمة" اجتثثنا نحن الطبقة الطفيلية فكنا أنضج فكراً، أكثر موضوعية وأصوب هدفاً. كل تلك الانتفاضات هبَت ضد نخب 

بغض النظر عمَا إذا كان انحياز المؤسسة العسكرية فرية أو حقيقة فالثابت أننا لم نخسر عبر تلك التسوية فقط استيلاد سلطة من طينة زخم الثورة الشعبية العارمة، بل أكثر من ذلك أننا أضعنا روح الثورة ووهجها. كلما نتج عمًا دار في غرف التفاوض لا يشبه غير جنين مشوه لزخم الحراك الجسور النبيل. أبعد من ذلك أننا أجهضنا كذلك فرصة إستبدال ثقافة 

من اليسير بلوغ حد أدنى من الإتفاق على أننا نعبر منذ عشية إنتصار ثورتنا المبهرة فترة رمادية.على قدر إرتفاع منسوب وعينا الفكري قي اتساق مع وحدتنا بالإضافة إلى بلورة غاياتنا يأتي إختزال الفترة الرمادية بحيث تصبح فصلاً قصيراً من المرحلة الإنتقالية. ولوجنا فاصلاً رمادياً ليس بالخطيئة الثورية أو السياسية مادامت قدراتنا المبعثرة تحت عبء 

كما المناداة بتجديد الخطاب الديني ينبغي المطالبة بتحديث خطابنا السياسي. الخطاب السائد حالياً في المشهد لا يوازي البتة ولو ضئيلاً مما يمكن إستيلاده من زخم الملحمة الثورية الشعبية المبهرة بشهادة مدارات صناعة السياسة عبر المعمورة بأسرها. خطابنا  السياسي الحالي تكتنفه كِسفٌ من الإرتباك المغاير كلياً لحال

على أحزابنا إدراك قصر المرحلة الانتقالية في ظل أعباء المهام الملقاة على عواتقها لبلوغ عتبة تجربة ديمقراطية "راسخة راجحة ". التجربة الرابعة لا يمكن الدخول إليها أو إنجازها بالآليات الصدئة نفسها إبان المراحل الثلاث السابقة. النجاح إلى تجربتنا المرتقبة والإنجاز فيها يتطلبان عملاً سياسياً دؤوبا غداة الأمس. الحملات الارتجالية المحمومة قبيل

حينما ننتقل بإرادتنا الراسخة من معسكر المعارضة إلى ربوة الموالاة فإننا نرفض في الوقت نفسه التنازل عن حقنا المطلق في النقد والتقويم. نحن مع دولة الثورة المستنبتة من زخم الحراك الجماهيري الفياض. دعمنا الحر للحكومة الوليدة لا يجعل منا ظهيراً صموتاً أخرساً نسبح بالتهليل حين تنجز مهامها أو نغض الطرف عن انحرافها. هو نتاج إيمان بحتمية 

في غمار الثورة لم نلتفت إلى من أعاد هيكلة الدولة وكيف مجسمة في مجلس الوزراء. فقط تم الإعلان – دون توضيح – عن تشكيلة حكومية تتراوح مقاعدها بين 18 – 20. بما أنه لا وقت للجدل فمن المتاح النظر في إعادة ترتيب الحقائب المصنفة. ليكن ذلك ضمن ورش عمل تحف على نحو أعمق في إختصاصات كل وزارة قبيل الإنطلاقة الكبرى للتغيير