شيخ الفقهاء: عبدالرزاق السنهوري والسودان (2) .. بقلم: د. فيصل عبدالرحمن علي طه
التفاصيل
الزيارات: 12158
في مذكرة بتاريخ 10 اكتوبر 1923 لاحظ السنهوري أنه لم يُبذل «أي مجهود في حفظ هذا الجزء الذي لا يتجزأ أو هذه الروح التي نموت بدونها». وكتب أن الطريقة العملية لذلك هي أن يجتمع بعض أغنياء مصر ويؤسسوا شركة لاستثمار أراضي واسعة في السودان قريبة
عبدالرزاق السنهوري والسودان (1) .. بقلم: د. فيصل عبدالرحمن علي طه
التفاصيل
الزيارات: 12279
كان من بين ما اقتنيت من كتب مؤخراً كتاب «السنهوري من خلال أوراقه الشخصية» وهو من إعداد إبنته الوحيدة بل ومولوده الوحيد «نادية» وزوجها توفيق الشاوي. الكتاب عبارة عن مجموعة مذكرات وأفكار وآراء وخواطر وتأملات حررها السنهوري بخط يده في تواريخ
مسألة ملكية كنز البحر الأحمر (2) .. بقلم: د. فيصل عبدالرحمن علي طه
التفاصيل
الزيارات: 12534
الاتفاق السعودي - السوداني بشأن الإستغلال المشترك لثروات قاع البحر الأحمر: 16 مايو 1974 بدأت في 11 يوليو 1973 في مدينة جدة مباحثات تمهيدية بين السودان والسعودية لتعيين حدود الجرف القاري بين البلدين والنظر في مسألة التعاون
مسألة ملكية كنز البحر الأحمر (1) .. بقلم: د. فيصل عبدالرحمن علي طه
التفاصيل
الزيارات: 12724
في منتصف الستينيات أعلنت السفينتان الأمريكيتان أتلانتس 2 وتشين وسفينة الأبحاث البريطانية ديسكفري عن وجود ترسبات معدنية هائلة قُدرت قيمتها ببلايين الدولارات في ثلاثة مواقع في وسط البحر الأحمر في المنطقة الواقعة بين دنقناب على
السودان والقانون الدولي للبحار (2) .. بقلم: د. فيصل عبدالرحمن علي طه
التفاصيل
الزيارات: 4564
إن استحقاق السودان لمناطق بحرية يستند إلى أن قطاعاً من إقليمه البري يشاطئ البحر الأحمر فالمبدأ هو أن الأرض تسيطر على البحر. وقد جسدت اتفاقية قانون البحار هذا المبدأ في بعض أحكامها. كما عبرت عنه محكمة العدل الدولية في بعض
السودان والقانون الدولي للبحار (1) .. بقلم: د. فيصل عبدالرحمن علي طه
التفاصيل
الزيارات: 4632
في 10 ديسمبر 2012 انقضت ثلاثون عاماً على توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ولقد وقع السودان على اتفاقية قانون البحار في 10 ديسمبر 1982 وصدق عليها في 23 يناير 1985 ولكن السودان لا يزال يعمل بقانون البحر الاقليمي والجرف القاري
توحيد التعليم القانوني (الحلقة الأخيرة) .. بقلم: د. فيصل عبدالرحمن علي طه
التفاصيل
الزيارات: 4336
بالرغم من أن صلاحيات اللجنة لم تذكر صراحة أمر التدريب العملي لخريجي كليات القانون إلا أن اللجنة - اقتناعاً منها بضرورة ربط التأهيل الاكاديمي باحتياجات التطبيق العملي - رأت أن تتناول مثالب طرائق التدريب القائمة واقتراح بديل لها.
الذي لا يتجزأ أو هذه الروح التي نموت بدونها». وكتب أن الطريقة العملية لذلك هي أن يجتمع بعض أغنياء مصر ويؤسسوا شركة لاستثمار أراضي واسعة في السودان قريبة