1

قضتْ إحدى المحاكم السودانية في مدينة أم درمان بإدانة الشابة نورا حسين والحكم عليها بالإعدام لقتلها الرجل الذي تمّ تزويجها له قسراً وإكراهاً وهي في السادسة عشر من عمرها. وقد تناول الكثيرون هذه القضية من عدة مناحي شملت القانون الجنائي السوداني، والشريعة الإسلامية، والعادات والتقاليد في السودان.
سوف نتعرّض في هذا المقال إلى حقوق الشابة نورا بمقتضى القانون الدولي المتمثّل في اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، والتي صادق السودان عليها، بل وتباهى كثيراً بأنه طرفٌ في هذه الاتفاقية.


2
أجازتْ الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل بالإجماع في 20 نوفمبر عام 1989، وفتحتْ بابَ التوقيع عليها في ذلك اليوم. وقد دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 2 سبتمبر عام 1990، أي في أقلِّ من عشرة أشهر منذ إجازتها، وكانت بذلك أسرع الاتفاقيات الدولية التي دخلت حيز النفاذ. وقد صادقت على الاتفاقية وأصبحت طرفاً فيها حتى اليوم 197 دولة، أي كل دول العالم، عدا الولايات المتحدة الأمريكية والتي وقّعتْ على الاتفاقية لكن لم تصادق عليها حتى الآن.

كانت اتفاقية حقوق الطفل من أوائل الاتفاقيات التي وقعّتْ صادقتْ حكومة الإنقاذ عليها. وقد تمّتْ تلك المصادقة، وأصبح السودان طرفاً في الاتفاقية، في الأشهر الأولى من عام 1990.


3
تقرأ المادة الأولى من الاتفاقية "لأغراض هذه الاتفاقية، يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه." وقد تناسق سن الثامنة عشر كمقياسٍ أعلى للطفولة مع معظم، إن لم نقل كل القوانين في العالم.

وفد أشارت ديباجة الاتفاقية إلى "أن الطفل، بسبب عدم نضجه البدني والعقلي، يحتاج إلى إجراءات وقاية ورعاية خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة."
كذلك أشارت الديباجة إلى أنه "ينبغي إعداد الطفل إعداداً كاملاً ليحيا حياة فردية في المجتمع وتربيته بروح المثل العليا المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، وخصوصاً بروح السلم والكرامة والتسامح والحرية والمساواة والإخاء." (من الضروري ملاحظة كلمتي "الحرية والمساواة" الواردتين في هذه العبارة).

وتُلزم الاتفاقيةُ الدولَ الأطراف أن "تحترم الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر."

كما تطالب الاتفاقيةُ الدولَ الأطراف "اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم." (من الضروري ملاحظة كلمات "الحماية من آراء ومعتقدات الأسرة" الواردة في هذه العبارة).


4
وتقرأ المادة 19 من الاتفاقية كالآتي: "تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين) عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته." (من الضروري ملاحظة كلمتي "الإساءة الجنسية" الواردتين في هذه العبارة).


5
كما ذكرنا أعلاه، فقد قامت حكومة الإنقاذ بالتوقيع والمصادقة على اتفاقية حقوق الطفل خلال أشهرها الأولى بعد إنقلاب 30 يونيو عام 1989. وقد تباهى قادة الإنقاذ كثيراً بالمصادقة على الاتفاقية كدليلٍ على اهتمامهم بالطفل السوداني، وبحقوقه القانونية والاجتماعية والثقافية والاقتصادبة.

وقد شمل دستور السودان المؤقت لعام 2005، والمعدّل في عام 2011، المادة 27 والتي تقرأ كالآتي:
27 (1) تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، والتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا على ترقيتها، وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان.
(2) تحمي الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفّذها.
(3) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمّنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءاً لا يتجزأ من هذه الوثيقة.
(4) تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمّنة في هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها."


6
بالإضافة إلى هذا فقد شمل الدستور المادة 32 وعنوانها "حقوق المرأة والطفل." وتقرأ هذه المادة كما يلي:
32 (1) تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكافة الحقوق المدنية السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما فيها الحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظيفية الأخرى.
(2) تعزز الدولة حقوق المرأة من خلال التمييز الإيجابي.
(3) تعمل الدولة على محاربة العادات والتقاليد الضارة والتي تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها.
(4) توفر الدولة الرعاية الصحية للأمومة والطفولة والحوامل.
(5) تحمي الدولة حقوق الطفل كما وردت في الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان."


7
ليس هناك خلافٌ في أن الشابة نورا قد أُرغِمتْ على الزواج قسراً وإكراهاً وهي طفلةٌ عمرها ستة عشر عاماً. وهذا الزواج المبني على القسر والإكراه يتعارض تعارضاً تاماً مع حقوقها كطفلة، والتي وردت بوضوح وتفصيل في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989، والتي كان السودان من أوائل الدول التي وقّعتْ وصادقتْ عليها، وتباهتْ بذلك.

بل ذهبتْ حكومةُ الإنقاذ أبعد من هذا بأن ضمّنت في دستور السودان مواد تشير بوضوح إلى التزام السودان بهذه الاتفاقية، وتؤكد حماية الدولة "حقوق الطفل كما وردت في الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان." كما ألزم الدستور الدولة بالعمل على "محاربة العادات والتقاليد الضارة والتي تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها."


8
كما أنه ليس هناك خلافٌ في أن الفعل الذي تمّت محاكمة الشابة نورا وإدانتها والحكم عليها بالإعدام سببه الأساسي هو التجاهل التام لحقوقها كطفلة لم يتجاوز عمرها الستة عشر عاماً، والمضمّنة بوضوحٍ في الاتفاقيات الدولية ودستور السودان نفسه، وإرغامها قسراً وكراهيةً على الزواج، بل وفرض الزوج نفسه عليها بتلك القسوة والهمجية.

وأجد نفسي على اتفاقٍ تام مع السيد الصادق المهدي بأن "معاشرة نورا في المرتين الأولى والثانية بالصورة الجبرية المحكية مثيرة للغضب، ومستفزة، وباعثة للتصرفات الانفعالية. حالة يعرفها المشرعون وتؤخذ في الحسبان في إصدار الأحكام." بل سوف أذهبُ أبعدَ من هذا وأتساءلُ "كيف لا تكون هناك مساءلةٌ قانونيةٌ لمثل هذا التصرّف الهمجي؟"


9
أكتبُ هذا المقالَ من العاصمة الأمريكية واشنطن حيث أشاهد وأقرأ بانتظام متابعة العالم لقضية الشابة نورا. ويأتي هذا الاهتمام والمتابعة من منظمات الأمم المتحدة المعنيّة بحقوق الإنسان، وخاصةً لجنة الأمم المتحدة المعنيّة بحقوق الطفل، والمنشأة بموجب اتفاقية حقوق الطفل (والتي سينبغي على السودان الإجابة على تساؤلاتها بحكم أنه عضوٌ في هذه الاتفاقية). كذلك يأتي الاهتمام والمتابعة من منظمات المجتمع المدني الدولية المعنيّة بحقوق الإنسان، ومن المؤسسات الأكاديمية، وحكومات الدول الأخرى، خصوصاً الأوروبية، كما ورد في بيان الاتحاد الأوروبي من الخرطوم يوم 15 مايو عام 2018.


10
آمل أن يطّلع الزميل والصديق الدكتور محمد أحمد سالم الذي تمَّ تعيينه وزيراً للعدل يوم 14 مايو، والزميلة الأستاذة نعمات الحويرص والتي تمّ تعيينها وزيرة دولة بنفس الوزارة، على هذا المقال. كما آمل أن يُوليا هذه القضية أوائل اهتماماتهما ليؤكّدا ما ذكراه مراراً وتكراراً أنهما قبِلا هذه المهمة الصعبة ليُرسيا قواعدَ العدل والقانون، وليضمنا التزام السودان التام بتعهداته بمقتضى القوانين المحلية والدولية، والاتفاقيات التي صادق السودان عليها، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل.


11
كما آمل أن يطّلع على هذا المقال الزميل والصديق الدكتور الدرديري محمد أحمد الذي استلم مهام وزارة الخارجية، وأن يولي مضمون المقال اهتمامه. فهو متخصّصٌ في القانون الدولي ويعي جيداً ضرورة التزام السودان بالمعاهدات والمواثيق الدولية. وهو الذي سوف يتولّى الرد على لجنة الأمم المتحدة المعنيّة بحقوق الطفل، وكذلك اللجان الأخرى المعنية بحقوق الإنسان، في قضية الشابة نورا.


12
كما آمل أن يطّلع علي المقال أيضاً محامو الشابة نورا لضمان توضيح وتأكيد مرافعاتهم لحقوقها بموجب القانون الدولي واتفاقية حقوق الطفل والتي كان السودان من أوائل الدول التي صادقتْ عليها، وأعادَ تأكيدَ الالتزام بها في الدستور.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
www.salmanmasalman.org