تقارير رئيسية :عام :
وقعت الحكومة السودانية اتفاقية حساسة جداً مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة جون جرنج ، وهذه الاتفاقية لها أبعداها الخطيرة على البلد خصوصاً وعلى البلاد الإسلامية المجاورة عموماً وسوف نعرض ابتداءً الاتفاقية باللغة الإنجليزية وهي لغة الاتفاق ثم نعرض ترجمتها وبعد ذلك نعرج على مدلولات الاتفاقية .
شارك في إعداده : عددٌ من السياسيين السودانيين
اقسام الملف
أولاً / نص الاتفاقية
ثانياً / ترجمة الاتفاقية
ثالثاًً / تحليل نص الاتفاقية
المصير القاتم

أولاً : نص الاتفاقية
تقارير فرعية :عام :
أولاً : نص الاتفاقية
Naivasha: Thursday, September 25 2003
WHEREAS the Government of the Republic of the Sudan and the Sudan People's Liberation Movement/Sudan People's Liberation Army [the Parties] have been conducting negotiations in Naivasha, Kenya, since 2 September, 2003 under the auspices of the IGAD Peace Process; and
WHEREAS the Parties reiterated their commitment to a negotiated, peaceful, comprehensive resolution to the Sudan Conflict within the Unity of Sudan as set forth in the Machakos Protocol of 20 July 2002; and
NOW RECORD THAT within the above context, the Parties have reached specific agreement on Security Arrangements during the Interim Period, the initialed text of which is annexed hereto and which will be subsequently incorporated into the final Peace Agreement; and
IT IS AGREED AND CONFIRMED THAT the Parties shall immediately resume negotiations on the remaining outstanding issues and subsequently negotiate a comprehensive cease-fire agreement in order to achieve a final, comprehensive Peace Agreement in the Sudan.
Hon. Idris Mohamed Abdelgadir
For; the Government of the Sudan
Cdr. Pa'gan Amum Okiech
For: the Sudan People's Liberation Movement/Army
Lt. Gen. Lazaro K. Sumbeiywo [Rtd]
Special Envoy
IGAD Sudan Peace Process and
On Behalf of the IGAD Envoys
The Government of Sudan [GOS]
The Sudan People's Liberation Movement/Sudan People's Liberation army
1. Status of the Two Armed Forces:
a. In the context of a united Sudan, and should the result of the referendum on self-determination confirm unity, the Parties [the Government of the Sudan and the Sudan People's Liberation Movement and Army] agree to the formation of the future army of Sudan that shall be composed from the Sudanese Armed Forces [SAF] and the Sudan People's Liberation Army [SPLA].
b. As part of a peace agreement and in order to end the war, the Parties agree that the two forces, the SAF and the SPLA shall remain separate during the Interim Period, and further agree that both forces shall be considered and treated equally as Sudan's National Armed Forces during the Interim period taking into consideration 1 [c] below.
c. The Parties agree to the principles of proportional downsizing of the forces on both sides, at a suitable time, following the completion of the comprehensive cease-fire arrangements.
d. The national Armed Forces shall have no internal law and order mandate except in constitutionally specified emergencies.
2. Cease-fire:
The Parties agree to an internationally monitored cease-fire, which shall come into effect from the date of signature of a Comprehensive Peace Agreement. Details of the Cease-fire Agreement shall be worked out by the two Parties together with the IGAD mediators and international experts.
3. Redeployment
a. The two forces shall be disengaged, separated, encamped and redeployed as will be detailed in the Comprehensive Cease-fire Agreement.
b. Except for those deployed in the Join/Integrated Units, the rest of the forces of SAF currently deployed in the south shall be redeployed North of the South/North border of 1/1/1956 under international monitoring and assistance within and up to two and one half years [2 1/2] from the beginning of the pre-Interim Period.
c. Except for those deployed in the Joint/Integrated Units, the rest of SPLA forces currently deployed in Nuba Mountains and Southern Blue Nile shall be redeployed South of the South/North border of 1/1/1956 as soon as the Joint/Integrated Units are formed and deployed under international monitoring and assistance.
d. The SPLM/A undertakes that the demobilized Southern Sudan Sudanese from those currently serving in SAF in Southern Sudan shall be absorbed into various institutions of the Government of Southern along with demobilized SPLA soldiers.
e. The Parties agree to the implement with the assistance of the international community DDR programs for the benefit of all those who will be affected by the reduction, demobilization and downsizing of the forces as agreed in 1[c], 3[d] and 7[b].
4. Joint / Integrated Units:
There shall be formed Joint/Integrated Units consisting of equal numbers from the Sudanese Armed Forces [SAF] and the Sudan People's Liberation Army [SPLA] during the Interim Period. The Joint/Integrated Units shall constitute a nucleus of a post referendum army of Sudan, should the result of the referendum confirm unity, otherwise they would be dissolved and the component parts integrated into their respective forces.
4.1 Elaboration on Joint/Integrated Units:
a. Their Character:
They should have a new character based on a common doctrine
b. Their Functions:
i. They will be a symbol of national unity during the Interim Period
ii. They will be a symbol of sovereignty during the Interim Period.
iii. They will participate in the defence of the country together with the two forces.
iv. They will provide a nucleus of a post Interim Period future army of the Sudan should the vote of referendum confirm unity.
v. They shall be involved in the reconstruction of the country.
c. Size and Deployment:
The size and deployment of the Joint/Integrated Units throughout the Interim Period shall be as indicated below: -
i. Southern Sudan: twenty four thousands [24,000]
ii. Nuba Mountains: six thousands [6,000]
iii. Southern Blue Nile: six thousands [6,000]
iv. Khartoum: three thousands [3,000]
v. Eastern Sudan: -
a. The redeployment of SPLA forces from Eastern Sudan to South of the South/North border of 1/1/1956 shall be completed within one [1] year from the beginning of the pre-Interim Period.
b. The Parties shall discuss the issue of establishing Joint/Integrated Units.
5. Command and Control of the Two Forces:
a. The Parties agree to establish a Joint Defence Board [JDB] under the Presidency, and shall be comprised of the chiefs of staff of the two forces, their deputies and any number of senior officers to be agreed to by the Parties. It shall take its decisions by consensus and it shall be chaired alternately by the respective Chiefs of Staff.
b. Functions of JDB:
The JDB shall perform the following functions:
i. Co-ordination between the two forces.
ii. Command of the Joint/Integrated Units.
6. Status of Other Armed Groups in the Country:
The Parties shall develop a common military doctrine as a basis for the Joint/Integrated Units, as well as a basis for a post Interim Period army of the Sudan, if the referendum vote is in favour of unity. The Parties shall develop this common doctrine within one year from the beginning of the Interim Period. During the Interim Period, the training of the SPLA [in the South], the SAF [in the North] and the joint units [in both North and South] will be based on this common doctrine.
7. Common Military Doctrine:
a. No armed group allied to either party shall be allowed to operate outside the two forces.
b. The Parties agree that those mentioned in 7[a] who have the desire and qualify shall be incorporated into the organized forces of either Party [Army, Police, Prisons and Wildlife forces], while the rest shall be reintegrated into the civil service and civil society institutions.
c. The Parties agree to address the status of other armed groups in the country with t the view of achieving comprehensive peace and stability in the country and to realize full inclusiveness in the transition process.
8. National Security Organs and Police Forces:
Structures and arrangements affecting all law enforcement organs, especially the Police and National Security Organs shall be dealt with as part of the power sharing arrangements, and tied where is necessary to the appropriate level of the executive.
Done at Lake Naivasha Simba Lodge
Date: Thursday, September 25th, 2003
Top of Form
Bottom of Form

ثانياً : ترجمة الاتفاقية
تقارير فرعية :عام :
اتفاقية إطارية حول الترتيبات الأمنية
خلال الفترة الانتقالية
حكومة جمهورية السودان
الحركة الشعبية / الجيش الشعبي لتحرير السودان
1. وضع القوات المسلحة للطرفين: -
أ. ضمن السودان الموحد وعند تأكيد الاستفتاء حول تقرير المصير لوحدة السودان ¡ فإن الأطراف [حكومة السودان و الحركة الشعبية / الجيش الشعبي لتحرير السودان] يتفقان علي إنشاء جيش السودان للمستقبل و الذي سيتكون من القوات المسلحة السودانية و الجيش الشعبي لتحرير السودان.
ب. و كجزء من اتفاقية السلام [السلم] و بغرض إيقاف الحرب يتفق الأطراف أن القوتين المسلحتين [القوات المسلحة السودانية و الجيش الشعبي لتحرير السودان] سيظلان منفصلين خلال الفترة الانتقالية كما يقر الأطراف بأن كلا القوتين ستعتبران و تعاملان سواسية بوصفهما القوات المسلحة الوطنية السودانية خلال الفترة الانتقالية مع اعتبار الفقرة [1/جـ] أدناهـ.
ج. يتفق الأطراف علي مبادئ التخفيض المتناسب للقوات من الطرفين خلال مدة مناسبة و ذلك بعد اكتمال الترتيبات لوقف إطلاق النار الشامل.
د. لن يكون للقوات المسلحة الوطنية قانون داخلي أو تفويض بالأمر [Order Mandate] إلا في الحالات الطارئة التي يحددها الدستور.
2. وقف إطلاق النار: -
يتفق الطرفان أن يسري وقف إطلاق النار تحت رقابة دولية من تاريخ التوقيع علي اتفاقية السلام الشامل. و سيقوم الطرفان بالتوصل إلى تفاصيل وقف إطلاق النار بمساعدة وسطاء الإيقاد و الخبراء الدوليين.
3. إعادة انتشار القوات: -
أ. سيتم فض اشتباك و فصل و تحديد معسكرات و إعادة انتشار القوتين وفقا لما سيتم تفصيله في اتفاقية وقف إطلاق النار الشامل.
ب. فيما عدا القوات التي سيتم نشرها للوحدات المشتركة/المدمجة ، فإن بقية القوات المسلحة السودانية المنتشرة حاليا في جنوب السودان سيعاد انتشارها لشمال الحدود بين الجنوب و الشمال كما في 01/01/1956 و ذلك تحت رقابة دولية خلال مدة سنتين و نصف السنة [21/2] من تاريخ بدء الفترة قبل الانتقالية.
ج. فيما عدا القوات التي سيتم نشرها للوحدات المشتركة / المدمجة ، فإن بقية قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان المنتشرة حاليا في جبال النوبة و جنوب النيل الأزرق سيعاد انتشارها جنوب الحدود بين الشمال والجنوب كما في 1/1/1956م حالما يتم تكوين الوحدات المشتركة و انتشارها تحت رقابة و مساعدة دولية.
د. تتعهد الحركة الشعبية / الجيش الشعبي لتحرير السودان بأنها ستقوم باستيعاب السودانيين ذوي الأصول من جنوب السودان والعاملين حاليا في القوات المسلحة السودانية بجنوب السودان و الذين سيتم تسريحهم ، و ذلك في المؤسسات المختلفة لحكومة جنوب السودان مع المسرحين من جنود الجيش الشعبي لتحرير السودان.
ه. يتعهد الطرفان بأنهما سيقومان و بمساعدة المجتمع الدولي بتنفيذ برامج [DDR] تسريح و نزع سلاح و إعادة الدمج لجميع الأفراد الذين سيتأثرون بتخفيض و تسريح و تقليل حجم القوات وفقا لما اتفق عليه في البنود 1[ج] ، 3[د] و 7[ب].
4. الوحدات المشتركة / المدمجة: -
سيتم إنشاء وحدات مشتركة / مدمجة تتكون من أعداد متساوية من القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان خلال الفترة الانتقالية. و ستشكل هذه الوحدات المشتركة / المدمجة نواة جيش السودان عقب إجراء الاستفتاء إذا جاءت نتيجته مؤكدة للوحدة و إلا سيتم حلها و إعادة دمج الوحدات المكونة في قواتها التي تتبع لها.
4/1 تفصيل حول الوحدات المشتركة / المدمجة: -
أ. الصفة:
يجب أن تكون لهذه الوحدات صفة جديدة بناءاً علي عقيدة عسكرية مشتركة.
ب. المهام:
i. ستكون رمزاً للوحدة الوطنية خلال الفترة الانتقالية.
ii. ستكون رمزاً للسيادة خلال الفترة الانتقالية.
iii. ستشارك في الدفاع عن الوطن مع القوتين الأخريين.
iv. ستشكل النواة لجيش السودان في المستقبل عقب الفترة الانتقالية إذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤكدة للوحدة.
v. ستشارك في إعادة بناء الوطن.
ج. الحجم و الانتشار:
سيتم تحديد حجم و انتشار الوحدات المشتركة / المدمجة خلال الفترة الانتقالية علي النحو الآتى:-
i. جنوب السودان : أربعة وعشرون ألف [24.000]
ii. جبال النوبة : ستة آلاف [6.000]
iii. جنوب النيل الأزرق : ستة آلاف [6.000]
iv. الخرطوم : ثلاثة آلاف [3.000]
v. شرق السودان:
أ. سيتم إكمال إعادة انتشار قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان من شرق السودان إلى جنوب حدود الجنوب و الشمال كما في 1/1/1956 خلال سنة واحدة من بدء الفترة قبل الانتقالية.
ب. سيقوم الأطراف بمناقشة مبدأ إنشاء وحدات مشتركة / مدمجة

5. القيادة والتحكم للقوتين المسلحتين: -
أ. اتفق الطرفان علي إنشاء مجلس دفاع مشترك [JDB] يتبع لرئاسة الجمهورية و يتكون من رؤساء الأركان في القوتين و نوابهم و أي عدد من كبار الضباط يتفق عليه الطرفان. و سيقوم باتخاذ قراراته بالإجماع كما سيرأس المجلس رئيسا أركان القوتين بالتبادل.
ب. مهام مجلس الدفاع المشترك:
سيقوم مجلس الدفاع المشترك بتنفيذ المهام لتالية:
i. التنسيق بين القوتين.
ii. قيادة الوحدات المشتركة / المدمجة.
6. العقيدة العسكرية المشتركة: -
سيقوم الطرفان بتطوير عقيدة عسكرية مشتركة لتشكل أساسا للوحدات المشتركة / المدمجة و كذلك أساسا لبناء جيش السودان عقب الفترة الانتقالية إذا جاءت نتيجة التصويت في الاستفتاء لمصلحة الوحدة. سيقوم الطرفان بتطوير هذه العقيدة المشتركة خلال عام واحد من بدء الفترة الانتقالية. و خلال الفترة الانتقالية سيتم تدريب الجيش الشعبي لتحرير السودان [في الجنوب] و القوات المسلحة السودانية [في الشمال] و الوحدات المشتركة [في كل من الجنوب و الشمال] علي أساس هذه العقيدة العسكرية المشتركة.
7. وضع المجموعات المسلحة الأخرى في البلاد: -
أ. لا يسمح لأى مجموعة مسلحة متحالفة مع أي من الطرفين بالعمل خارج القوتين المسلحتين.
ب. اتفق الطرفان بأنه يمكن دمج المجموعات المذكورة في البند 7[أ] أعلاهـ والتي لديها الرغبة و الأهلية ، يمكن دمجها في القوات النظامية لأى من الطرفين [الجيش ، الشرطة ، السجون و حماية الحياة البرية] علي أن تتم إعادة استيعاب البقية في الخدمة المدنية و مؤسسات المجتمع المدني.
ج. اتفق الطرفان علي معالجة وضع المجموعات المسلحة الأخرى في البلاد بما يحقق السلام الشامل و الاستقرار في البلاد و لتحقيق الشمول لكل الأطراف خلال العملية الانتقالية.

8. أجهزة الأمن الوطني و قوات الشرطة: -
ستتم معالجة الهياكل و الترتيبات التي ستؤثر علي كل أجهزة إنفاذ القانون و خصوصاً الشرطة و أجهزة الأمن الوطني كجزء من ترتيبات اقتسام السلطة و سترتبط بالمستوي التنفيذي المناسب كلما كان ذلك ضرورياً.
تم توقيعه في منتجع سيمبا بحيرة نيفاشا
التاريخ: الخميس 25 سبتمبر 2003

ثالثاً: تحليل نص الاتفاقية
تقارير فرعية :عام :
تحليل نص الاتفاقية الإطارية للترتيبات الأمنية
حكومة جمهورية السودان
الحركة الشعبية / الجيش الشعبي لتحرير السودان
أولا: ديباجة الاتفاقية:
 [1] حددت الفقرة الأولى أطرافاً للاتفاقية و ليس طرفين و ذلك بالفصل بين الذراعين السياسي والعسكري للحركة و لو شكلياً و لكن للآمر أهميته نظراً لطبيعة الاتفاقية العسكرية و الأمنية. و هذا يعد فصلا لإمكانية تحقيق مكاسب سياسية لاحقا بغض النظر عن المكاسب الأمنية في هذه الاتفاقية. و هذا بعد نفسي هام.
[2] أكدت الفقرة الثانية ضرورة التوصل إلى حل المشكل عن طريق التفاوض و ضمن السودان الموحد. وهذا يعني حاكمية أو مرجعية اتفاق مشاكوس فيما يتعلق بتحقيق الوحدة أو التطلع إليها.
[3] ستدرج هذه الترتيبات الأمنية في الاتفاقية الشاملة النهائية و التي ينبغي أن يسبقها اتفاق وقف إطلاق النار الشامل أو كشرط من شروط الاتفاق النهائي - الأمر الذي يعني بقاء حالة الحرب معلقة بوقف جزئي لإطلاق النار أو هدنة كما جري التجديد لمدة شهرين قبل توقيع اتفاقية نيفاشا.
ثانياً: مواد الاتفاقية الإطارية:-
 [يتبع ترقيم التحليل نفس ترقيم بنود الاتفاقية - كل فقرة يعلق عليها برقمها]
1. وضع القوات المسلحة للطرفين:-

[أ] هذا الشرط الأساسى لتكوين جيش السودان [الجديد] من قوات الطرفين علي قدم المساواة و التكافؤ و الذي يعني ببساطة موازاة القوات المسلحة السودانية بكل ارثها مع حركة تمرد مهما استطال فرعها و هو بعبارة أخري Demotion للقوات المسلحة إلى قوة مسلحة و Promotion لحركة التمرد إلى مصاف القوات المسلحة النظامية و تكمن خطورة هذا الأمر إذا قُرئ مع الشرط الخاص [فقرة 4 و فروعها] بالوحدات المشتركة التي ستشكل نواة جيش السودان الجديد. هذا ببساطة إلغاء القوات المسلحة السودانية و شطب تاريخها و ارثها إلى غير رجعة. [أنظر تصريح قرنق في رمبيك في 30/9/2003 حيث قال قبلنا بالترتيبات العسكرية لان جيشنا سينظر إليه كقوات قومية] رافعاً علامة النصر [V]
[ب] تعريف القوات المسلحة الوطنية السودانية [الجديدة]:-
شرط بقاء القوتين منفصلتين أمر إجرائى سيكون علي الورق إذ أن سحب القوات المسلحة سيكتمل قبل تكوين هذه القوة النواة [24 ألف جندي] و هي القوة السيادية بعد إضافة كلمة الوطنية إليها [راجع مهام القوة المشتركة و الهدف منها - فقرة [4] و فرعياتها]. و بقراءة هذا الشرط مع ما ورد بالتخفيض المتناسب [ج] ، فإنه يعني تسريح القوات المسلحة فعلياً و تقوية جيش الحركة بأعداد متزايدة من أفراد قواتنا المسلحة ممن قاتل معها و تدرب كجندي وطني وحدوي في صفوفها ، يرمي هكذا لقمة سائغة [بعد تسريحه] لحركة التمرد الأمر الذي يعني تقويتها بعناصر مدربة جاهزة.
[ج] و هنا خداع واضح إذ أن التسريح سيتم علي أساس عرقي من القوات المسلحة [أنظر الفقرة 3[د] فأي شعور بالغبن و رد فعل سيتولدان لدي المقاتل في الجنوب من أبناء الجنوب و أي معاملة سيقابل بها [بوصفه كان خائناً لقضية الجنوب] من قواد الحركة و أفرادها الذين ستكون لهم اليد الطولي في إدارة الأمور كلها في جنوب السودان؟!!
[د] القوات المسلحة الوطنية لن يشرع لها قانون داخلي أو نظام لوائح إصدار الأوامر و التوجيهات انتظاراً لتطوير العقيدة العسكرية الجديدة و ما يتبعها من عقائد قتالية و نظم إدارية الخ خلال الفترة الانتقالية ... هذه ركلة البداية لتحقيق السودان الجديد سلماً و خداعاً بعد أن عجزوا عنه حرباً ... و لكن هل الحرب إلا خدعة؟! ... فالحرب مستمرة! ثم إن هذا يؤسس لتقنين الفوضى وعدم الانضباط داخل كل القوات النظامية. و هذه الفوضى حتما ستعقب التخفيض و التسريح.
3. إعادة انتشار القوات:
 [أ] سحب القوات المسلحة من الجنوب شمال حدود 1/1/1956م عند الاستقلال و هي المديريات الثلاث بالكامل خلال مدة 1/22 سنة من تاريخ سابق لبدء الفترة الانتقالية و لم تحدد الاتفاقية المدى الزمني لفترة قبل الانتقالية!! في اتفاقية مشاكوس محددة بـ [[6]] أشهر و هذا يعني بدء الانسحاب من الجنوب مباشرة بعد توقيع الاتفاقية النهائية.
[ب] بقاء قوات الحركة في مواقعها بل و دعمها في الجنوب بوحداتها من جبال النوبة والنيل الأزرق و الشرق - إذا سحبت. و نقول إذا سحبت من الشرق لان الأمر فيه فسحة و سنبين ذلك لاحقا في موضعه.
زيادة علي ذلك ربطت انسحابها من هاتين المنطقتين بتكوين الوحدات المشتركة تحت الرقابة الدولية و مساعدة الأطراف الخارجية مع العلم بأن تاريخ تكوين الوحدات المشتركة أغفلته الاتفاقية بل تركته هكذا {خلال الفترة الانتقالية} دون تحديد مدي أو قيد زمني.
هذا يعني أن القوات المسلحة ستبدأ فعلياً في الانسحاب قبل بدء الفترة الانتقالية أي قبل تكوين الوحدات المشتركة. هب أن الفترة الانتقالية ستبدأ في 01/06/2004م و أن الاتفاقية النهائية قد وقعت في 01/01/2004 ، فهذا يعني أن انسحاب القوات المسلحة من كامل الجنوب ينبغي أن يكتمل في 31/12/2005 كحد أقصي. و ربما لا تكون الوحدات المشتركة قد تم تكوينها في ذلك التاريخ و إذا دارت عجلة الانسحاب تحت الرقابة الدولية فلن تتوقف.
"Once the process of attrition has started, it is very hard to reverse"
Political historian Anthony Howard
[ج] انظر التعليق أعلاه في 1[ب] و نضيف الآتى:-
لماذا النص فقط علي تسريح أبناء الجنوب فقط من أفراد القوات المسلحة العاملين بجنوب السودان؟! و معظمهم من قبائل غير الدينكا التي تهيمن علي الحركة؟! هل هي بداية هيمنة أخري علي الجنوب وبالتالي إلقاء بذرة جديدة للتمرد الاستوائي ضد الهيمنة؟!
4. الوحدات المشتركة / المدمجة:
يراجع التحليل للبند 1[أ] و [ب] و 3[ج] ، و ما يلي:-
بما أن قيادة هذه الوحدات موكولة لمجلس الدفاع المشترك و الذي أيضا من مهامه الأساسية التنسيق بين القوتين المنفصلتين فهو بطبيعة الواقع سيكون [هيئة أركانحرب القوات الوطنية السودانية] و بما أن هذه الوحدات هي نواة القوات المسلحة الجديدة التي ستكون من القوات المسلحة والجيش الشعبي بالتساوي في حالة خيار الوحدة فإن هذا يعني عملياً أيلولة قيادة القوات المسلحة المستقبلية لحركة التمرد!!!... لماذا؟!
ستتم الإجابة عليه لاحقاً عند الحديث عن المآلات. و لكنه يفسر قول قرنق في رمبيك المذكور آنفاً.
4/1/أ الصفة والعقيدة العسكرية:
[انظر أيضا البند [6] أدناهـ]
[ب] المهام: -
بوجود الوحدات - إذا أنشئت - يعني إلغاء صفة رمزية السيادة عن القوات المسلحة وجعلها فقط مجرد قوة مسلحة خاضعة للتسريح كليا وفقا لنتيجة الاستفتاء و ربما قبل نهاية الفترة الانتقالية ، إذا وضعنا في الاعتبار التخفيض [Downsizing] المنصوص عليه في الفقرة 1[ج] بالرغم من الإبهام الواضح فيه حول القيد الزمنى و لكن هذا التخفيض يبدأً بعد التوقيع علي اتفاقية وقف إطلاق النار الشامل دون انتظار حتي لبدء الفترة الانتقالية.
[ج] الحجم و الانتشار iv - i]]
تحليل هذه البنود ينبغي أن يتم بحذر:-
كم تبلغ نسبة الأفراد [جنود و ضباط صف] الجنوبيين حالياً في القوات المسلحة؟
المعلومات التي بطرفنا منذ [3] أعوام إن هذه النسبة لا تقل عن 90% غير الضباط و نسبتهم قليلة. هذا يعني إذا تحفظنا حول هذه النسبة وقلنا أنها لا تقل عن 75% بالتأكيد فهذا يعني الآتى:
جنوب السودان مثلا:-
القوات المسلحة 12.000 × 75%
نسبة الجنوبيين 9.000 فرد
قوات الحركة 12.000 فرد
21.000 فرد
هذا يعني عمليا أن قوة الجنوبيين في نواة القوات المشتركة المقترة و القوات المسلحة الوطنية المستقبلية ستكون حوالي 87.5% و قس علي ذلك تكوين أحجام القوات لبقية المناطق الثلاث.
و مع هذا الاختلال العرقي لتكوين القوات المسلحة فإنها ظلت متماسكة البنيان و الانضباط. وما ذلك إلا لقوة المؤسسية فيها علي الرغم من الإضعاف المتعمد أحيانا الذي أخضعت له القوات المسلحة - حفظها الله.
v. أما بالنسبة لشرق السودان فبالرغم من أن ظاهر الاتفاق يوحي بانسحاب الحركة من الشرق خلال سنة فان البند الفرعي [ب] يلغي هذا الإيحاء و يعادله بأن يترك الباب مفتوحا للنقاش للتوصل أيضا إلى تشكيل قوة مشتركة مثل جبال النوبة أو جنوب النيل الأزرق.
هل يمكن فهم الشعور بالأسف لدي جون برندرقاست لوصول مشكلة دارفور متأخرة بعض الشي عند حضوره للخرطوم مهدداً و متوعداً عقب انهيار المفاوضات بسبب وثيقة ناكورو؟!! [التي لم تبل و لم تشرب مويتها]!!
5. القيادة والتحكم / مجلس الدفاع المشترك:
تبعية هذا المجلس لرئاسة الجمهورية تلغي مهام وزير الدفاع و رمزية بقية القوات المسلحة للسيادة الوطنية ، هذا إذا أضفنا إليها قيادته المباشرة للقوات المشتركة رمز السيادة و نواة المستقبل للقوات المسلحة الوطنية [المقترحة] بعد الاستفتاء

6. العقيدة العسكرية المشتركة:-
هذه العقيدة العسكرية [Military Doctrine] ستحل محل العقيدة العسكرية و بالتالي العقائد القتالية للقوات المسلحة طوال تاريخها و خلال مراحل تطورها. و ستصبح هذه العقيدة الجديدة الأساس لـ:-
* تدريب و بناء القوات المشتركة حتي الآن عددها المقترح 39.000 جندي إذا لم تضاف قوة مشتركة لشرق السودان.
* بناء و تدريب جيش المستقبل للسودان من الوحدات المشتركة.
* بناء و تدريب بقية القوات المسلحة التي لم تضاف إلى الوحدات المشتركة مع العلم بأنها معرضة للتخفيض حسبما ذكر أعلاهـ.
* بناء و تدريب بقية قوات الجيش الشعبي مع العلم بأنه في حقيقة الأمر سيزداد حجم الاحتياطي الجاهز له بعد التسريح من القوات المسلحة و إعادة الاستيعاب للجنوبيين المسرحين من العاملين بجنوب الوطن.
و السؤال الأول: ما هو تعريف العقيدة العسكرية؟
الإجابة ببساطة: هي مجموعة القيم و المفاهيم التي تبني علي أساسها الجيوش و تحدد مهامها الاستراتيجية العليا بناءاً علي منظومة مفاهيم الأمن القومي و عليها تؤسس العقائد القتالية و النظم الداخلية للقوات المسلحة في أي بلد حسب موقعه و دوره في خريطة العالم.
و من هنا يفسر إصرار التمرد علي ذلك و آثار تغيير العقيدة العسكرية علي المديين البعيد والقريب و خصوصاً في ظل اختلال التركيبة العرقية للقوات المسلحة حالياً؟! لان الهدف هو إنشاء جيش السودان الجديد و إلغاء ارث القوات المسلحة السودانية التي ما كانت عصابة متمردة يوما بل كانت جيشاً مؤسسياً و نرجو أن تظل كذلك.
7. المجموعات المسلحة الأخرى:
أجهزة الأمن الوطني و قوات الشرطة ، هذه البنود في مجملها تعني الآتى:-
حل جميع المجموعات المسلحة دفاع شعبي / إلغاء خدمة وطنية حل المجموعات المسلحة الجنوبية المتحالفة و يعني ذلك تخلى القوات المسلحة عن حلفائها. و هذا إضعاف عسكري واضح و على الرغم من أن البند 7[ب] يؤسس لإمكانية استيعاب بعض - و ليس كل هذه المجموعات - في القوات النظامية لأى من الطرفين ، فان الأمر من طرف واحد إذ ليس للحركة أي إدارة للشرطة / السجون الخ - مع العلم بأن هذا البند يلغي عملياً بشرط البند [8] الذي يشترط أن تكون القوات النظامية و أجهزة الأمن ضمن سياق ترتيبات قسمة السلطة في الجلسات القادمة. و لا يعارض ذلك أو يخفف منه شمولية الحل أو المعالجة للمجموعات المسلحة المنصوص في البند 7[ج] ، فقد تقتضي المعالجة تصفيتها [Physically] الأمر الذي يبذر لتمرد جديد و لكل ساقطة لاقطة.
انتهي التحليل
المصير القاتم
تقارير فرعية :عام :
سأترك للمجتهد البحث عن تفاصيل المآلات و السيناريوهات التي حتما ستعقب كلها أو إحداها هذه الاتفاقية ، و لكن هذه رؤوس مواضيع تكفي عوام و خواص هذه البلاد و غيرها للتنبيه و اخذ الحذر الكاملين.
1. النتائج المؤكدة:-
 [أ] تخفيض عدد القوات المسلحة إلى أعداد لا ترقي بالتأكيد لمقابلة احتياجات المحافظة علي الأمن القومي للسودان دع عنك مواجهة التحديات [39.000 جندي فقط لمليون ميل مربع]
[هل تسريح الجيش العراقي و هو من هو عنا ببعيد؟]
الأمر عندي خطة استراتيجية متكاملة لإضعاف جيوش الدول المصنفة كعدو محتمل [Potential Adversary] و لكن بوسائل مختلفة قالها ريتشارد شيني نائب الرئيس الأمريكى و وزير الدفاع دونالد رامسفيلد.
[ب] تغيير البنية المتوازنة عرقياً و معنوياً للقوات المسلحة الأمر الذي مكنها من الصمود كمؤسسة راسخة علي الرغم من عاديات الزمن و ضعاف القادة و لصوص [السائقين] زوراً و بهتاناً.
[ج] تغيير العقائد العسكرية و القتالية. يعني ببساطة جيش جديد بمفاهيم جديدة و إلغاء كل ارث و تاريخ و مؤسسية القوات المسلحة بوصفها رمزاً لسيادة و حرية هذا الوطن. ثم أي نوع من الجيوش سيتبقى لدينا حتي إن تم الانفصال قبل أو بعد انقضاء الفترة الانتقالية؟! و ليس هذا فحسب ، بل تأكيد سيطرة عرقية محددة علي القوات المسلحة الوطنية الجديدة: فمن أصل 39.000 جندي قابلة للزيادة إلى 45.000 جندي إذا أنشأت وحدة مشتركة للشرق يصبح للحركة أو العنصر الجنوبي حوالي 87.5%:
87.50% × 45.000 = 39.375 جندي
فأي اختلال هذا؟!
ينبغي مراجعة تجربة جيوش التوتسي في رواندا و بورندي و يوغندا أيضا علي ضوء المخطط الصهيوني الأمريكى لدعم سيطرة الأقليات و تفتيت الدول و أخيراً محاربة الإسلام باسم محاربة الإرهاب. و الادهي أن هذه القاعدة لتركيبة القوات المشتركة ستستخدم لبناء الجيش الجديد في المستقبل إذا جاء الاستفتاء لمصلحة الوحدة و إذا جاء بغير ذلك يكون قد تحقق هدف إضعاف بل إلغاء ارث و مؤسسية و قدرات القوات المسلحة و جعل بقية الوطن نهباً لكل طامع.
[د] استحالة قيام القوات المسلحة بمهامها في حماية مقدرات البلاد في حالة حدوث خرق للاتفاقية من طرف الحركة إذ ستنهار وحداتها المكونة ضمن القوات المشتركة المنتشرة في كل المناطق بأسرع من البرق لطبيعة مسارح العمليات و ضعف الدعم اللوجستي الذي سينجم عن عملية التخفيض [Downsizing] ¡ هذا إذا لم نضع في حسباننا قوات المراقبة الدولية والتي ستكون غالبا من وحدات قوات حفظ السلام الأفريقية التي تم إنشاؤها و تدريبها بواسطة أمريكا [راعية السلام الكبرى] تراجع تجربة سيراليون و ليبريا.
[ه] تصفية الوجود و الأثر الشمالي بالجنوب ثقافياً و إدارياً مما ينتج عنه ترسيخ مفاهيم الانفصال لان الحركة ستستأثر بالجنوب كاملاً وفقا لقسمة السلطة المتوقعة.
[و] خطورة تواجد وحدات للحركة بالعاصمة حيث سيتم اختيارهم بعناية من بين قيادات القوات الخاصة المدربة تدريبا جيداً.
و يمكن لأى ناظر أن يتصور بقية الأمر في ظل اختلال التركيبة العرقية للقوات المسلحة و جيوش النازحين من الموالين للحركة مع ما يصاحب ذلك من...
[ز] حل القوات المتحالفة و الدفاع الشعبي الخ... ممن هو سند للقوات المسلحة.
2. النتائج المحتملة :-
 [أ] انفصال الجنوب إذا عجز قرنق عن حكم و ابتلاع كل السودان نتيجة للصراع الداخلي المحتمل.
[ب] انفصال السودان إلى عدة دويلات في الشرق والغرب و ضم أجزاء منه إلى تشاد و ارتيريا و أفريقيا الوسطي و ربما أثيوبيا. و أما حلايب فقد اندثر ذكرها بل خرجت خرائط من جهات عالمية محترمة تمحو المثلث من خريطة السودان و كذلك تضم مثلث اليمي المنسي أصلاً إلى كينيا [راعية السلام الصغرى]
[ج] نشوء صراع داخلي عرقي في بقية شمال السودان بين ما يسمي المجموعات العربية والمجموعات الزنجية. الأمر الذي سيؤدي حتما إلى انفصال شمال السودان في دولة النوبة و لن تضاف إلى مصر بل سيقتطع جنوب مصر وفقاً للمخطط الصهيوأمريكي في إنشاء دولة النوبة الكبرى.
و هو أمر منشور و معلوم و كتبت لأجله اللغة النوبية بالأحرف اللاتينية و تدرس الآن بالجامعات الأمريكية. و اسألوا القائمين - حقيقة - علي الهيئة العليا لتطوير أرض النوبة و مداولات اجتماعاتهم بالخرطوم.
كم تبقي من السودان؟!!
و كم سيتبقى من مصر في ظل حكامها المتآمرين علي السودان؟!! قصوراً في النظر و أسدٌ عليَّ و في أمريكا ......؟
و هل سينجو من قبل بهذا الاتفاق من سيف ديموكليس الأمريكى المعلق من لاهاي فوق رؤوسهم كما هدد وتوعد برندرقاست و في الخرطوم علناً؟ من العجز أن نموت جبناء!! و سنموت حتما.

هذا التحليل لا يؤسس بحال لاختيار الحرب و لكنه تبصير بمنعرج اللوي للسلم الناقص أو سلم المذلة و الذي لن يدوم بحال. لان هذه الاتفاقية هي أخطر ما أصاب السودان منذ معركة كرري.
و لما صارت هذه الاتفاقية قيداً فإننا نري التريث و إيقاف الهرولة لاسترداد الأنفاس اللاهثة وراء السراب بقصد تقليل الأضرار في قسمة السلطة والثروة إن لم يتيسر دفع الضرر بالكامل. و ضرورة توسيع دائرة المشاركة لكل الأمة و خصوصاً علماؤها و خبراؤها و أصحاب المعرفة المتراكمة في التعامل مع هذا المشكل.
كما ينبغي توضيح الأمور لهذه الأمة جمعاء قبل التقدم و استجلاء النصوص الغامضة علي وجه الخصوص.
و علي الله قصد السبيل.