د. التيجاني عبدالقادر

العسكريون الإسلاميون مرة أخرى
د. التيجاني عبدالقادر
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

أوضح د. أمين حسن عمر في مقاله الأول حول العسكريين الإسلاميين (الرأي العام،14يناير2007) أن هدفه من الرد على مقالاتي هو «تصحيح بعض الوقائع» التي تصادف أن كان هو أحد شهودها، أو المطلعين على خباياها.وهذا مقصد حسن نفرح به لأننا لم نكتب ما كتبنا الا طلبا للوقائع التاريخية الصحيحة. فما هي اذن «الوقائع» التي أوردتها، وما هو وجه الخطأ فيها، وما هو التصويب الذي تقدم به د.أمين؟
لقد أشرت في مقالى الى أن أهم وقائع النزاع الأخير بين الإسلاميين في السودان كانت تدور حول مسألة «رئاسة الجمهورية».ولم أعتمد في هذا على البحث في نوايا الأشخاص ودوافعهم،كما يكرر بعض الذين اعترضوا على كتاباتي،كما لم اعتمد على نظرية المؤامرة وسوء الظن،كما اعتقد بعض المتوغلين في النزاع، وإنما اعتمدت أساسا على الوثيقة الداخلية المكتوبة التي سلمني إياها يدا بيد أحد معاوني الدكتور الترابي وذلك في منزله بالمنشية في عام 2000م ، وهي وثيقة تهدف أساسا «لتصحيح الوقائع» من وجهة نظر الأمين العام، والذي لم يكن مشاهدا لتلك الوقائع فحسب وانما كان محركا أساسيا لها. جاء في تلك الوثيقة:
«كانت خطة الحركة بعد العام الثالث للتمكين أن تبرز الحركة كلها، وتتولي المسؤولية مباشرة برموزها وخطتها، وتجلي ذلك في قرار حل مجلس قيادة الثورة، وكانت الخطة أن يتولي «الأمين أمين عام الحركة ، قيادة دولتها»، ولكن خلصت الرؤية أن في رئيس مجلس الثورة ما يحقق ذات الغايات، وأن يهيأ باللازم حتي يصبح هو نفسه أمين عام الحركة، الا أنه وفي ذات الساعة التي وضعت فيها الآمال على شخص رئيس مجلس الثورة التمس أن يعذر في أول مخالفة لقرار الحركة، وهو التخلي عن المنصب العسكري برتبته وزيه، وان يتبعه في ذلك ولاة الولايات، ولم تقف الحركة في ذلك موقفا حاسما..».
فهذا النص يشير بصورة واضحة الى أن مبتدأ الخلاف ( والذي تحول فيما بعد الى نزاع شرس، تزايدت أسبابه، وتنوعت مظاهره) لم يكن حول الذات والصفات، كنزاع المعتزلة والأشاعرة، أو حول الإصلاح الزراعي أو التجارة الخارجية، وانما كان حول من يتولي قيادة الدولة، الأمين العام للحركة الإسلامية(صاحب البيعة المعقودة سرا)، أم الرئيس البشير(صاحب البيعة المشهودة).ومما يؤكد هذا من جهة أخري أن الخلاف لم يطل في السنوات الثلاث الأولي من عمر الإنقاذ، والتي تميزت بالوئام والتنسيق،رغم انها كانت سنوات حرب في الداخل ومحاصرة من الخارج،ولكنه نشب في عام 1992، العام الذي انتهت فيه مرحلة التأمين العسكري، وبدأت فيه مرحلة الانتقال الى الحكم المدني، أي العام الذي طرحت فيه مسألة التخلي عن الرتب العسكرية وتسليم قيادة الدولة الى قيادة الحركة الإسلامية.
فما هو الخطأ في هذه «الوقائع»؟ كنت أتوقع من د.أمين أن يقول مثلا ان هذه وثيقة مزورة، أو انها صحيحة ولكن محتواها لا يؤكد ما ذهبت اليه، أو أي شيء من هذا القبيل، حتي نجد خيطا موضوعيا مشتركا ندير حوله الحوار، ولكن د. أمين يعرض اعراضا كاملا عن هذه الوثيقة(كما أعرض عنها من سبقوه في التعقيب على مقالاتي)، ليجعل الأمر كله «استنتاجا» من عندي، وطالما هو استنتاج من شخص بعيد عن الأحداث فلابد أن يكون بسيطا وبعيدا عن الحقيقة، وليس فيه فهم لدوافع الأشخاص الفكرية والنفسية.وأنا سأقبل هذا الحكم مؤقتا في انتظار التفسير «المركب» القريب من الحقيقة،والمتعمق في فهم «دوافع الأشخاص الفكرية والنفسية» والذي سيتقدم به د. أمين.
يقول د.أمين في تفسيره «المركب»: ان الرئيس البشير لم يخطط لتولي الرئاسة(أين الدليل؟) ولم يكن طامحا فيها، ولم تكن شخصيته من نمط الشخصية المتحكمة،رغم أنه (بحسب د.أمين) رجل شديد الكبرياء مفرط في ذلك رغم البساطة والتواضع.ويقول د.أمين أن الكبرياء الشديد لدي الرئيس البشير والإعتزاز المفرط بالشخصية العسكرية هي نقطة المواجهة بينه وبين الدكتور الترابي.أما الدكتور الترابي والذي كان دائما (بحسب د.أمين أيضا) «أعلى طموحا من جميع أقرانه من الإسلاميين والسياسيين» فطموحه «لا يمكن أن يفسر بالسعي للحصول على منصب ولو كان منصب الرئاسة(لماذا؟)، بل كان الرجل يسعي لكي يكون رجل مرحلة تأريخية، ليس على نطاق السودان بل على نطاق العالم الإسلامي بأسره». فكأن «رئاسة الجمهورية» في هذا السرد قشرة موز ملقاة على قارعة الطريق، يتحاشاها هذا لشدة كبريائه، ويتحاشاها ذاك مع شدة طموحه. ولكن المشهد يتغير فجأة في المقال ذاته، فتصبح قشرة الموز كنزا ثمينا، ويصدر الترابي توجيها«مباشرا للرئيس بضرورة التخلي عن الزي العسكري»، فيقوم الرئيس،ردا على ذلك التوجيه المستفز،بالذهاب الى اجتماع مجلس الشوري في يوم الجمعة مرتديا البزة العسكرية، فيسعي الترابي عبر «تكتيكات عديدة لدفع الرئيس للاستقالة، وكان الأرجح لديه أن الخيار أمام الرئيس اما الإستقالة أو الإنقلاب على الإنقاذ، وكان ترجيحه أن الرئيس سوف يختار الإستقالة..» كل هذا أورده د.أمين في مقاله، وكل هذا لا يعتبر عنده نزاعا حول «رئاسة الجمهورية»، لأن الرئيس «رجل بسيط شديد البساطة وغير طامح أو طامع في الرئاسة» (ولكنه فقط يحب البزة العسكرية لوجه الله)، أما د.الترابي فقد كان أيضا زاهدا في الرئاسة، ولم يقم بكل ذلك التكتيك والمضايقات الا ليأتي برجل مدني موات لتوجيهاته، أو لتوجهات الحركة الاسلامية(مع ان الترابي نفسه يتحدث عن البيعة التي انعقدت له،وعن قرار الحركة الذي انبرم على أن يكون هو قائدا للدولة) .
هذا هو اذن النموذج النفسي/الفكري «المركب» الذي يفسر الوقائع بصورة أفضل من تفسيرنا «البسيط». وهو كما ترى يقوم على رد السلوك السياسي الى الخصائص النفسية،مع اغفال للواقع المادي والأطر المؤسسية، ولكن دعنا نسلم بأن «الإعتزاز المفرط بالشخصية العسكرية» هو الذي قاد الى المواجهة بين البشير والترابي، فلماذا اذن لم تقع هذه المواجهة الا في عام 1992؟ لماذا مثلا لم يتضايق الترابي من البزة العسكرية وهي توقع بعض القرارات الصعبة في سنوات الإنقاذ الأولى؟ ولماذا كان الرئيس البشير بسيطا متواضعا قبل عام 1992 ثم صار عنيدا مشاكسا بعد ذلك؟ ألا يتصل ذلك بما ذهبنا اليه من أن عام 1992 كان بالنسبة لفريق هو عام «التخلي» عن الموقع وبالنسبة لفريق آخر هو عام «الحلول» في ذلك الموقع؟ أن ما يسميه د. أمين «الاعتزاز المفرط بالشخصية العسكرية» لم يكن ليقدم أو يؤخر شيئا لو لم يرتبط بموضوع أو موقع يرغب فيه الطرفان في وقت واحد. فلو كان البشير مثلا رئيسا لإدارة المخازن والمهمات في القوات المسلحة، لما نشب نزاع بينه وبين الدكتور الترابي مهما أفرط الأول في الاعتزاز بشخصيته العسكرية، وذلك لأن الصفات الشخصية وحدها لا تكون سببا للنزاع وانما يأتي النزاع حينما تتقاطع المصالح حول عين أو موقع أو موضوع.
(2)
ويقول د.أمين انني افترضت نوعا من المقابلة بين العناصر المدنية والعسكرية للانقاذ، وهو لا يقبل هذه المقابلة ولكنه «يؤمن» على وجود نوع من «التمايز» بسبب الأثر القوي للهوية العسكرية، ويشير الى أن الإنقاذ حينما تحركت للاستيلاء على السلطة لم تكن هناك «مفارقة» بين رؤية العسكريين ورؤية المدنيين حول مقاصدها، الا أن رؤية العسكريين والمدنيين كانت رؤية «مثالية». وهذا صحيح صحة جزئية، فلم يكن الخلاف حول «المقاصد العامة» التي أشار اليها، وانما نشب فيما بعد حول«المراحل» و«المواقع»، اذ بينما كان أحد الفريقين يحصر همه في «عملية الإنقاذ»، وما تتطلبه من تمويه وتأمين، كان الفريق الآخر يمد نظره «لما بعد الإنقاذ»، وما يتطلبه ذلك من ازاحة وابدال؛ ازاحة للقيادات العسكرية التي أنجزت مهامها الإنتقالية، واحلال القيادات التنظيمية والسياسية التي كانت تنتظر على المقاعد الخلفية. على أن تفاصيل تلك المرحلة لم تكن بالضرورة معلومة للجميع. من تلك التفاصيل مثلا: ما هو الشكل الذي سيتخذه النظام في مرحلة ما بعد سنوات التمكين الثلاث الأولي؟ومن سيشغل المواقع العليا فيها؟ وكيف سترتب العلاقة بين الدولة والمؤسسة العسكرية؟وهل سيكون هناك مجلس منفصل للوزراء، أم سيكون رئيس الوزراء هو رئيس الدولة ورئيس الحزب؟ ومن هو الذي سيرشح لرئاسة الجمهورية؟ الى غير ذلك من المسائل الدستورية والإستراتيجية الكبرى.
ولكني لم أقل في أي موضع من مقالي، كما فهم د.أمين ومن قبله الأخ محمد الأمين خليفة ود. عبدالوهاب الأفندي،ان النزاع كان بين العسكريين والمدنيين، بل ذكرت تحديدا «ان خمسة على الأقل من أعضاء القيادة، ثلاثة من «العسكريين» وأثنان من «المدنيين»، لم يؤيدوا رؤية الأمين العام..» مما يؤكد ادراكي الواضح أن الإنقسام لم يكن بين عسكريين ومدنيين، ولكني لاحظت أن العناصر العسكرية آخذة في التقارب والتكتل بصورة متدرجة،وأشرت الى احتمال أن يقوم العسكريون بدحرجة من تبقي من المدنيين الى خارج السلطة بدلا من أن يحدث العكس، وقد أيدني د.أمين في ثنايا سرده دون أن يقصد، وذلك حين يروي عن د.الترابي القول بأن «الرئيس بات يستبدل اعتماده على الحركة الإسلامية باعتماد أكثر على مجموعة العسكريين الاسلاميين وغيرهم».(الحلقة الثالثة من تعقيبه) ولذلك فان القول بأن الإنقسام لم يكن بين المدنيين والعسكريين لا ينبغي أن يفهم منه أن العسكريين لم يكونوا كيانا متميزا، أو أنهم لا يودون أن يكونوا كذلك، ليس فقط بسبب «الهوية العسكرية» كما يشير د.أمين، ولكن أيضا بسبب «البنية التنظيمية» المستترة في داخل المؤسسة العسكرية، وبسبب «المخاطر» المشتركة التي لا يمكن أن يشاركهم فيها مدني.وهو ما يقودنا، وقادنا من قبل،للحديث عن صيغة «الشراكة»، اذ لو كان هؤلاء العسكريون مجرد أفراد من أرباب المعاشات المتقاعدين الذين يعملون من منازلهم، لسلمنا بكل ما يقوله د. أمين؛ أي لسلمنا بأنه لم تكن هناك «شراكة» بين صاحب شوكة عسكرية ومناصرة شعبية. ولكن وبما أن العسكريين المشار اليهم ضباط عاملون في داخل المؤسسة العسكرية فان القيمة السياسية تتجاوز اشخاصهم الى «رتبهم». وما ذكره د.أمين من أن التنظيم توفرت له عناصر مدنية مدربة عسكريا لا خلاف حوله، ولكن تلك العناصر تفقد كل قيمتها لمجرد وجودها خارج المؤسسة العسكرية، طالما أنه لم يكن في مقدور أي منها أن يذهب فجرا الى القيادة العامة، فيتصل بالقيادات والوحدات، ويصدر التعليمات، ويستقطب التأييد والمباركة بالصورة التي فعلها البشير وبكري وخليفة المعروفون لضباط الجيش وجنوده. اللهم الا اذا كان د. أمين قد نسى تجربة يوليو 1976 الفاشلة، حيث بنيت الخطة الانقلابية الفاشلة على فكرة أن تدرب عناصر مدنية كافية، وأن تؤمن لها كميات من الأسلحة والآليات، فتتحرك «لغزو» القيادة العامة وادارة الهاتف ومبني الاذاعة والتلفزيون. ولكن سرعان ما اتضح الخطأ الفادح حينما صورت حكومة النميري الأمر بأنه غزو خارجي يقوم به بعض «المرتزقة»، فرفضت المؤسسة العسكرية أن تتعامل مع أفراد تلك القوة الا كما تتعامل مع المرتزقة والمجرمين. فاذا كان د.أمين قد نسى انتكاسة يوليو 1976 وفشلها الذريع فان الذين خططوا للانقاذ لم ينسوا ذلك، مما جعلهم يفضلون أن تكون عناصرهم المدنية(التي يتحدث عنها د. أمين) بعيدة عن أنظار القوات المسلحة، ودفعوا بأصحاب الرتب العليا والشرعية العسكرية الى المقدمة، وهذا ما أسميته بشراكة الضرورة.
ويشير د.أمين الى أن «الإنتماء المركزي» لأي عضو في الحركة الاسلامية، مدنيا كان أو عسكريا،هو الإنتماء للحركة الإسلامية، وأن هذا هو «الافتراض» الذي قامت عليه حركة الانقاذ، ولكن «مما يبدو جليا الآن» أن الواقع كان دائما بعيدا عن هذه الحقيقة. لم يوضح د. أمين من هم أصحاب هذا الإفتراض، غير أن سياق حديثه يشير الى أن ذلك هو الإفتراض السائد بين أعضاء الفريق القائد في الحركة الإسلامية.أي كأنه يريد أن يقول أن القيادة الإسلامية وهي تقوم بالتخطيط للاستيلاء على السلطة عن طريق القوات المسلحة لم تكن تملك تصورا كافيا عن طبيعة التربية العسكرية وتأثيراتها القوية في تشكيل الهوية والولاء.ولكن هذه القيادة «اكتشفت» ذلك بعد سنوات من التخطيط والتنفيذ، فصار الترابي كما يقول أمين «أكثر الناس رغبة واصرارا على الغاء تلك الفروق(بين العسكريين والمدنيين) وعلى أطر العسكريين أطرا على خيارات متناقضة مع مسلمات التكوين العسكري».ولكني أميل للاختلاف مع د.أمين في هذا، بل وأستبعده، وأرجح أن الترابي كان يلم إلماما كافيا،قبل الشروع في تنفيذ الانقلاب، بأن بعض العناصر العسكرية التي سوف يتعامل معها قد تحمل في داخلها مضادات تجعلها غير قابلة «للذوبان» في «الطبخة» السياسية/العسكرية التي كان يقوم باعدادها. وأرجح أنه قد قام (من باب التحسب وليس الترصد) بالتدقيق في طبائع وخصائص وخلفيات العناصر العسكرية التي سيتشكل منها مجلس قيادة الثورة.وهذا أمر طبيعي في الشؤون السياسية،اذ ليس من المعقول أن يقوم الدكتور الترابي، أو أي قائد سياسي آخر، على مغامرة بهذا الحجم من الخطر دون أن يقوم بتفحص طبيعة العناصر العسكرية التي سيخوض من خلالها أهم معاركه في حياته السياسية، ودون أن يتحسب لما قد يقع من مقاومة من بعضها في المرحلة التالية لنجاح الإنقلاب. وليس من المستغرب في مثل هذه الحالة أن يشكل مجلس قيادة الثورة من عناصر ذات طبيعة عسكرية مرنة مرونة تجعلها قابلة اما للذوبان في الحياة السياسية، واما للخروج منها بهدوء.ونظرة سريعة لعناصر ذلك المجلس تؤكد هذا، فبعضهم كان من الضباط صغار السن(فيمكن التحكم فيهم)، وبعضهم كان من الذين التحقوا بالمؤسسة العسكرية عن طريق المهن المساعدة كالطب أو الإقتصاد أو العلوم الفنية(فليست لهم جذور عسكرية راسخة)، وبعضهم كان من الزاهدين في السياسة(فيمكن التخلص من أحدهم بقليل من الإستفزاز والمضايقة)،كما أشار الى ذلك د.أمين في مقاله وهو يحدثنا عن «التكتيك» الذي سار عليه الترابي في زحزحة البشير عن السلطة.
ان الكثيرين ممن عقبوا على مقالي، ابتداءً بالشيخ السنوسي ثم محمد الأمين خليفة ويس عمر وانتهاء بالدكتور أمين، كانوا يجدون حرجا شديدا في القول بأن النزاع بين الإسلاميين كان نزاعا «حول السلطة»، ويعتبرون ذلك تشويها للرموز، أو اساءة للأشخاص،أو سوءا في الظن بهم. ويؤكد كل بطريقته أن هذا الطرف أو ذاك كان من أشد الناس زهدا في السلطة، ثم يفضل بعضهم أن يقال ان النزاع كان بسبب اختلافات في طبائع الأشخاص وأمزجتهم، (د.أمين)، أو بسبب التدخل الخارجي(يس عمر) أو بسبب القضايا وليس الأشخاص(محمد الأمين خليفة). واني بالطبع أقدر الأحاسيس الشخصية، ولا اشتهي تشويه الرموز أو أتعمد الإساءة اليها، ولكني أخشى أن يقودنا هذا النحو من التفكير في اتجاه «تجميل الواقع» بدلا عن دراسته، وفي اتجاه مخادعة النفس بدلا من محاسبتها، وفي اتجاه طمر الحقيقة بدلا من الكشف عنها.والأحسن من هذا أن نكف عن الكتابة حتى يتوفى الله من يشاء من رموز الحركة الإسلامية، فيرتفع عندئذ الحرج عمن يبقى على قيد الحياة فيكتب التأريخ دون خوف أو حساسية.
.. نواصل..