خالد التيجاني النور

على مدار عقدين من العقوبات الأميركية المفروضة على السودان؛ دار جدل كثير حول خلفياتها وتبعاتها، غير أن القليل من الأضواء ألقي بالفعل على الدوافع الحقيقة التي حدت بالإدارات الأميركية المتعاقبة على تبنيها، والأهداف التي سعت إلى تحقيقها منها.

يثير الجدل المحموم الذي غشي فضاء الرأي العام السوداني على خلفية الإعلان الحكومي، شبة المباغت، بنزع السلاح المنتشر بكثافة في أيدي المواطنين، بما في ذلك الميلشيات المنظمة وحركات المعارضة، خارج ولاية القوات المسلحة النظامية، يثير

أعاد نبأ اعتقال وزير الدولة للمالية والتنمية الاقتصادية وعشرات المسؤولين ورجال الأعمال في إطار حملة مكافحة تشنها الحكومة الإثيوبية على الفساد، والذي تداولته وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي السوداني بكثافة، أعاد إلى ساحة الجدل في الفضاء العام طرح الكثير من

تركت ما بدأت أكتبه في مقال جديد، حين مرّ علي خبر تحذير وزارة المعادن بإنهاء عقد شركة الروسي الشهير جوكوف، الذي وقعت معه الوزارة في مثل هذه الأيام منذ عامين عقداً خرافياً في قلب القصر الجمهوري للتنقيب عن الذهب مع الترويج لأحلام فضائية تعد بهبوط مليارات

لا جديد في الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس والقاضي بتمديد مهلة اتخاذ قرار نهائي بشأن الرفع الدائم لأغلبية العقوبات الاقتصادية والتجارية المفروضة على السودان منذ عشرين عاماً، سوى أنه أعاد السيناريو نفسه الذي ظلت تمارسه الإدارات 

على مدار العقود الثلاثة ونيّف الماضية سيطر على الساحة السياسة السودانية وتنازعها مشروعان أيديولوجيان بإمتياز، مشروع الحركة الإسلامية السودانية ومشروع الحركة الشعبية لتحرير السودان، صحيح أن للحركتين امتدادات سابقة، إلا أن التجلي الأخير لكليهما تحت، 

أعاد الفيتو الأمريكي الصريح ضد مشاركة الرئيس عمر البشير في القمة الإسلامية العربية الأمريكية بالرياض خلط أوراق معادلات مسارات سياسة السودان الخارجية وتحالفاته الجديدة، ليس ذلك فحسب، فلن يمر وقت طويل حتى يتبين أن لهذا التطور اللافت انعكاسات مهمة على