محجوب محمد صالح

عندما حزم الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمره على تنفيذ وعده الانتخابي، بنقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس، كان يعرف تماماً مدى رد الفعل الغاضب الذي ينتاب العالم العربي والإسلامي، ولكنه كان -أيضاً- على قناعة بأن الغضب

قبل أسبوعين، واجهت العملة الوطنية في السودان تحدياً غير مسبوق، حينما تدهورت قيمتها خلال يوم واحد من اثنتين وعشرين جنيهاً مقابل الدولار الأميركي إلى خمسة وعشرين جنيهاً، ثم إلى ثمانية وعشرين، لتقف على حافة الثلاثين جنيهاً؛ أي ما يساوي ضعف سعرها الرسمي!!

كثيرون - ونحن منهم - كانوا يعتبرون مصطلح (الاتجار بالبشر) ينطوي على قدر كبير من المبالغة، وأن تلك الممارسات لا تعدو أن تكون استغلال حاجة المهاجرين غير الشرعيين الماسة للوصول لأوروبا، وتحقيق عائد مالي لبعض المغامرين، جراء مساعيهم لتسهيل اجتياز الحدود

القيادة الجديدة للحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال (التي أطاحت بالقيادة القديمة برئاسة مالك عقار، واستولت على الحركة) أبلغت الحكومة الفرنسية في رسالة مكتوبة أنها بصدد التفكر مع القوى الوطنية السودانية توطئة لاستئناف التفاوض، بحثاً عن حل توافقي يعالج جذور

تستعد الخرطوم لجولات محادثات مقبلة مع الولايات المتحدة، استمراراً للحوار السابق الذي مثّل المرحلة الأولى في سيناريو التطبيع بين البلدين. وقد أعلن وزير الخارجية السوداني في البرلمان هذا الأسبوع أن المحادثات ستنطلق آخر هذا الشهر، والحكومة تراهن كثيراً على الجولة المقبلة 

انعقد يوم الاثنين الماضي مؤتمر لأبناء دارفور بالسودان في إطار التحضير لمؤتمر الحوار الدارفوري الشامل؛ الذي يتم برعاية من البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي «يوناميد» ودولة قطر والاتحاد الأوروبي الذين يتبنون مشروع الحل السلمي لأزمة دارفور في إطار

عندما أُعلن هذا الأسبوع عن زيارة مرتقبة يقوم بها رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير للخرطوم، كانت هذه هي المرة الخامسة التي يُعلن فيها عن هذه الزيارة، ثم في كل الحالات السابقة يُعلن عن إلغائها أو تأجيلها بحجة انشغاله في قضايا أخرى.