أوضاع السودان الجيوسياسة (الجزء الثاني)

أخبار أخرى

التنمية المستدامة للمدن الكبرى في السودان

‏يوم واحد مضت

قوات الدعم السريع في السودان: الأصول والديناميات والتأثيرات في سياق النزاعات الأهلية المتكررة

‏يومين مضت

القوات المسلحة السودانية: التطور التاريخي، الأدوار، الصراعات، ومسارات الإصلاح بعد الحرب الأهلية

‏3 أيام مضت

أوضاع السودان الجيوسياسة: الديناميات الإقليمية في القرن الإفريقي، حوض النيل، البحر الأحمر، والساحل الإفريقي (الجزء الثاني)

د. عبد المنعم مختار
استاذ جامعي في مجال الصحة العامة
المدير العام للشركة الألمانية-السودانية للبحوث والاستشارات وبناء القدرات
المدير التنفيذي لمركز السياسات القائمة على الأدلة والبيانات

الملخص

الجغرافيا السياسية القائمة على الموارد في السودان

تعتبر الموارد الطبيعية، لا سيما الذهب والمياه، المحركين الرئيسيين للجغرافيا السياسية والاقتصادية في السودان، إذ تشكل أدوات للنفوذ الاستراتيجي، ومحركات للنمو الاقتصادي، ومصادر محتملة للنزاعات.

يشكل الذهب قوة اقتصادية واستراتيجية، يتوزع في مناطق دارفور وكردفان والبحر الأحمر والشرق، ويجذب فاعلين متنوعين من مجتمعات محلية وشركات ومستثمرين أجانب وهيئات حكومية. ويمثل الذهب حوالي 30% من الإيرادات الحكومية، ويؤثر على الاستقرار المالي والخطط التنموية والحوكمة المحلية، مع اعتماد جزء كبير من التعدين على الأعراف القبلية والهياكل غير الرسمية. وتؤدي النزاعات حول ملكية الأرض وحقوق التعدين، وتهريب الذهب، واستغلال الجماعات المسلحة إلى تعقيد الحوكمة وتعزيز الاقتصاد غير الرسمي. لذلك تحتاج أطر الحوكمة إلى دمج الهيئات الرسمية مع الهياكل التقليدية لضمان توزيع عادل للمنافع، والمساءلة، والتخفيف من النزاعات. كما يؤثر الذهب على الهياكل الاجتماعية، وأنماط الهجرة، والتماسك المجتمعي، وله أبعاد إقليمية عبر الحدود مع جنوب السودان وتشاد وإريتريا.

تشكل الموارد المائية، وخصوصًا نهر النيل وروافده، ركائز أساسية للتنمية الزراعية، وتوليد الطاقة الكهرومائية، والإمداد الحضري، وللنفوذ الدبلوماسي الإقليمي. وتمكّن إدارة السدود الكبرى مثل الروصيرص وسنار ومروي السودان من تنظيم تدفق المياه، وتوليد الطاقة، ودعم الري، وتقليل الفيضانات، مما يعزز قدرته التفاوضية مع دول الحوض مثل إثيوبيا ومصر وجنوب السودان. وتستلزم الحوكمة المائية تنسيقًا معقدًا بين السلطات الوطنية والإقليمية والمجتمعات المحلية، مع دمج الأعراف التقليدية لحل النزاعات. كما تؤثر التغيرات المناخية والجفاف والتصحر على توفر المياه والإنتاج الزراعي والطاقة الكهرومائية، ما يستدعي إدارة مستدامة وحساسة للصراع. ويسهم الفاعلون الخارجيون في مشاريع السدود والري عبر تقديم خبرات وتمويل، غير أن ذلك يفرض تحديات للحفاظ على السيادة الوطنية.

يرتبط الذهب والمياه بشكل متشابك، إذ تؤثر النزاعات حولهما على الأمن الوطني والهجرة والديموغرافيا والتماسك الاجتماعي. لذلك تعد الحوكمة الرشيدة، ومكافحة الفساد، وحماية البيئة، وتطبيق الاستراتيجيات الأمنية، وتنسيق العلاقات الإقليمية، عناصر ضرورية لإدارة هذه الموارد بفعالية. ويعزز الاستغلال المستدام والمتوازن للذهب والمياه التنمية، ويقلل الصراعات، ويدعم النفوذ الإقليمي للسودان في القرن الأفريقي وحوض النيل والبحر الأحمر والساحل الإفريقي.

الفاعلون الخارجيون والمحاذاة الاستراتيجية في السودان

يمثل التدخل الخارجي أحد المحددات الجوهرية للجغرافيا السياسية للسودان، حيث يؤثر بشكل مباشر على الحكم الداخلي، والأمن الإقليمي، والتنمية الاقتصادية، والسياسة الخارجية. يقع السودان عند تقاطع مناطق استراتيجية، تشمل القرن الإفريقي، البحر الأحمر، الساحل الإفريقي، وحوض النيل، مما يجعله هدفًا للنفوذ من قبل مجموعة متنوعة من الفاعلين الخارجيين، بما في ذلك دول الخليج، الصين، روسيا، والجهات الغربية. هذا التعدد في المصالح والأجندات يخلق بيئة جيوسياسية معقدة وسريعة التغير، مع تحديات متشابكة في مجالات الحوكمة، وتوازن القوى الإقليمي، وإدارة الموارد، وتحقيق التنمية المستدامة.

دول الخليج: تلعب السعودية والإمارات وقطر دورًا استراتيجيًا متعدد الأبعاد يشمل الاستثمار المالي، والمشاركة السياسية، والتعاون العسكري، والقوة الناعمة. تمثل الاستثمارات الخليجية نحو 15–20% من إجمالي التمويل الأجنبي المباشر، مع تركيز 60% منها على المناطق الحدودية، وحوض النيل، ودارفور. يشمل الدعم العسكري تدريب القوات، وتوفير معدات، وتعزيز القدرات العملياتية، خاصة في المناطق الاستراتيجية. وتمتد القوة الناعمة إلى البرامج التعليمية، والمؤسسات الدينية، والإعلامية، حيث يستفيد أكثر من 10 آلاف طالب سنويًا من المنح والخدمات التعليمية المدعومة خليجيًا. يتيح الموقع الاستراتيجي للسودان لدول الخليج الوصول إلى الممرات البحرية وتأمين طرق التجارة وممارسة النفوذ الإقليمي، بينما تواجه السلطات السودانية تحديًا في دمج هذه التدخلات مع الحفاظ على الاستقلالية وتحقيق التنمية المتوازنة.

الصين: تنخرط في السودان من خلال استثمارات واسعة في البنية التحتية والطاقة، والتعدين، والنقل، والاتصالات، مع تركيز كبير على مشاريع الطاقة الكهرومائية والري، وتطوير الموانئ والمجمعات الصناعية. تشكل الاستثمارات الصينية نحو 18% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، مع 70% منها موجهة للقطاعات الحيوية. تقدم الصين أيضًا الدعم الأمني والاستشارات العسكرية للقوات السودانية، وتشارك في الدبلوماسية الإقليمية، وتعزز قدرة السودان على المشاركة في مفاوضات حوض النيل. يشمل التأثير الصيني أبعادًا اقتصادية، وأمنية، واستراتيجية، واجتماعية وبيئية، ما يستدعي إدارة دقيقة لتعظيم المكاسب، وضمان السيادة، وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد المفرط.

روسيا: تمثل دورًا متميزًا عبر التعاون الأمني، والتحالفات الاستراتيجية، والنشاط عبر شركات عسكرية خاصة مثل مجموعة فاغنر، التي توفر التدريب، والدعم العملياتي، وحماية الموارد الحيوية، خصوصًا مناطق تعدين الذهب والمناطق الحدودية. يساهم الوجود الروسي في تعزيز النفوذ الاستراتيجي في البحر الأحمر والقرن الإفريقي، وتأمين الممرات البحرية، والتأثير على السياسة الداخلية عبر دعم فصائل محددة، مع تحديات تتعلق بالمساءلة والامتثال القانوني. يشمل التأثير الروسي مزيجًا من النفوذ العسكري، والاقتصادي، والاستراتيجي، ويجب على السودان إدارة هذا التواجد بعناية للحفاظ على سيادته واستقراره الداخلي.

الفاعلون الغربيون: يشملون الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، الذين يقدمون الدعم السياسي، والاستثمارات الاقتصادية، والمساعدات الأمنية، وبرامج بناء القدرات. يغطي التمويل الغربي نحو 30% من برامج التنمية والبنية التحتية، مع تخصيص حوالي 15% لدعم الإصلاحات السياسية والمؤسساتية، ما يوفر فرصًا لتعزيز الحوكمة والقدرة التفاوضية السودانية، مع ضرورة تفادي الاعتماد طويل الأمد.

الاستنتاج العام: يشكل التواجد المتعدد للفاعلين الخارجيين خليطًا من الفرص والتحديات، حيث يوفر استثمارات، وتحديثًا للبنية التحتية، ودعمًا أمنيًا، وضغوطًا دبلوماسية، لكنه يفرض مخاطر الاعتماد، والتلاعب السياسي الداخلي، وتصاعد التوترات الإقليمية. يتطلب إدارة هذه الديناميات استراتيجية وطنية متكاملة توازن بين الاستفادة من الفرص، وحماية السيادة، وتعزيز الاستقرار الداخلي، وموازنة النفوذ بين القوى الإقليمية والدولية المتنافسة.

النزاعات الإقليمية وآليات التعاون في السودان

يتمتع السودان بموقع جيوستراتيجي فريد عند تقاطع أربعة أنظمة إقليمية رئيسية: القرن الإفريقي، ممر البحر الأحمر، منطقة الساحل الإفريقي، وحوض النيل، مما يمنحه وصولًا إلى طرق التجارة البحرية الحيوية، الأراضي الزراعية الخصبة، الموارد الطبيعية، والمياه العابرة للحدود. هذا الموقع يضع السودان في بيئة معقدة تتداخل فيها مصالح الفاعلين المحليين، الإقليميين، والدوليين، ويستدعي استراتيجيات دقيقة لإدارة النزاعات، تعظيم الفوائد الاقتصادية، وضمان الاستقرار الداخلي.

1. القرن الإفريقي وممر البحر الأحمر
   يمثل الساحل الجنوبي للبحر الأحمر محورًا للمنافسة الاقتصادية، الأمنية، والسياسية بين السودان والدول المجاورة مثل إثيوبيا وإريتريا وجيبوتي، إضافة إلى القوى العالمية (الخليج، الصين، روسيا). تركز المنافسة على الموانئ الحيوية مثل بورتسودان وسواكن، التي تمثل مراكز للتجارة والطاقة والقواعد العسكرية المحتملة. يتيح التحكم في الموانئ للسودان نفوذًا استراتيجيًا، لكن استثمارات الشركاء الأجانب قد تزيد من الاعتماد الخارجي. يتطلب الحفاظ على السيادة والتأثير الاقتصادي دمج الاستثمارات، الأمن البحري، والسياسات الدبلوماسية ضمن استراتيجيات متكاملة.
2. منطقة الساحل الإفريقي
   يقع السودان عند الحافة الشرقية للساحل الإفريقي، ويواجه تهديدات معقدة تشمل التمردات العابرة للحدود، التهريب، واستغلال الموارد. يشارك السودان في التعاون العسكري، تبادل المعلومات، والعمليات المشتركة مع الدول المجاورة وشركاء دوليين لتعزيز الأمن الإقليمي. إدارة الموارد المشتركة مثل المياه والمراعي والمعادن تتطلب أطر شفافة لضمان العدالة وتقليل النزاعات. يتطلب الدور الاستراتيجي توازنًا دقيقًا بين التعاون والتنافس مع الفاعلين الإقليميين والدوليين، مع الحفاظ على الحكم الداخلي والسيادة الوطنية.
3. حوض النيل
   يشكل السودان نقطة مركزية في حوض النيل، حيث تتداخل مصالحه مع مصالح إثيوبيا، مصر، وجنوب السودان في إدارة المياه والطاقة والزراعة. النزاعات التاريخية والمعاهدات مثل اتفاقية 1929 واتفاقية 1959 تخلق توترات مستمرة، خصوصًا مع مشاريع مثل سد النهضة الإثيوبي. يشارك السودان في مبادرات التعاون الإقليمي مثل مبادرة حوض النيل لتنسيق المشاريع الهيدرولوجية، تعزيز الأمن المائي، ودعم التنمية الزراعية والطاقة. مواجهة تغير المناخ والتقلبات الهيدرولوجية تتطلب استراتيجيات تكيفية، تنسيق سياسي داخلي، وإشراك المجتمعات المحلية.
4. إدارة الموارد والتعاون الإقليمي
   يمثل التحكم في المياه، الأراضي الخصبة، الذهب، والمعادن الاستراتيجية عاملًا أساسيًا في النفوذ الإقليمي والتنافس الدولي. تتطلب حوكمة الموارد استراتيجيات شفافة وعادلة لضمان التنمية المستدامة ومنع النزاعات، مع توجيه الاستثمارات الأجنبية بما يتوافق مع السيادة الوطنية. آليات التعاون تشمل التحالفات الرسمية، المنظمات متعددة الأطراف، واتفاقيات مؤقتة مثل IGAD ومنتديات الأمن مبادرة الساحل الخمسة ومبادرة حوض النيل، لتعزيز التكامل الإقليمي وحل النزاعات.
5. الاعتبارات التحليلية والاستراتيجية
   يلعب السودان دورًا مزدوجًا كمتنافس ووسيط في أنظمة إقليمية متداخلة، حيث تمنحه الموارد الجغرافية والطبيعية والسياسية فرصًا للتفاوض، تأمين الشراكات، وتشكيل أجندات الأمن والتنمية الإقليمية. التحدي يكمن في استغلال هذه المزايا لتعظيم النمو الاقتصادي والنفوذ الإقليمي، مع التخفيف من الاعتماد الخارجي والانخراط في النزاعات الإقليمية، وضمان استقرار داخلي طويل الأمد.

الخلاصة العامة
يمثل موقع السودان الجيوستراتيجي، موارده الطبيعية، وقدراته السياسية نقطة تقاطع للنزاعات الإقليمية وفرص التعاون. الإدارة الفعالة لهذه الديناميات تتطلب دمج الاستقرار الداخلي، المشاركة متعددة الأطراف، التخطيط الاستراتيجي، وإدارة الموارد. قدرة السودان على التنقل بين الضغوط الإقليمية والدولية المعقدة ستحدد مستقبله الأمني، الاقتصادي، والتنموي على المدى الطويل.

المناقشات والاستنتاجات

يتمتع السودان بموقع استراتيجي فريد عند تقاطع أربعة أنظمة إقليمية رئيسية: القرن الإفريقي، حوض النيل، البحر الأحمر، ومنطقة الساحل الإفريقي، مما يجعله لاعبًا محوريًا في الاستقرار الإقليمي ولكنه معرض أيضًا لهشاشة محتملة نتيجة الصراعات الداخلية وإدارة الموارد والتحولات السياسية.

يتجلى دور السودان في المبادرات الإقليمية والتعاون الأمني، وفي إدارة الموارد الطبيعية مثل المياه والطاقة والمعادن، والتي تشكل محور الصراعات والتحالفات. كما تؤثر القوى الخارجية، من دول الخليج إلى الصين وروسيا، على الديناميات الداخلية والإقليمية، ما يستلزم توازنًا دبلوماسيًا واستراتيجيًا بين الفوائد والمخاطر.

تزيد العوامل البيئية وتغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه والتصحر وتقلبات الأمطار، من حدة المنافسة على الموارد، ما يستدعي استراتيجيات تكيفية متكاملة لضمان الأمن الغذائي والطاقة والاستقرار الإقليمي.

ينبغي للسودان اعتماد نهج شامل يدمج الحوكمة الداخلية، إدارة الموارد، القدرة العسكرية، الشراكات الخارجية، والمشاركة متعددة الأطراف لتحقيق استقرار طويل المدى. تشمل السياسات الأساسية:

1. حوكمة شاملة تشرك جميع الفاعلين المحليين والإقليميين.
2. توزيع شفاف وعادل للموارد المائية والأراضي والمعادن.
3. آليات فعالة لحل النزاعات داخليًا وإقليميًا قبل تصاعدها.
4. تعزيز المرونة المناخية من خلال البنية التحتية والتخزين المائي وكفاءة الري.
5. إدارة التأثيرات الخارجية دون المساس بالسيادة الوطنية.

بهذه الطريقة، يمكن للسودان تخفيف الصراعات الداخلية والإقليمية، تعزيز التعاون مع الأنظمة الإقليمية، وتحقيق استقرار طويل الأمد، ليصبح لاعبًا فاعلًا قادرًا على الحفاظ على سيادته ونفوذه الاستراتيجي بشكل مستدام.

التوصيات للسودان

لتحويل موقعه الجيوستراتيجي إلى استقرار مستدام ونفوذ إقليمي ونمو اقتصادي، يجب على السودان تبني إطار سياسات متكامل يشمل الحوكمة الداخلية، إدارة الموارد، الأمن، والشراكات الخارجية، مستفيدًا من تجاربه التاريخية.

ينبغي تعزيز التعاون متعدد الأطراف مع دول القرن الإفريقي، حوض النيل، ودول البحر الأحمر عبر المنظمات الإقليمية وآليات منع النزاعات والمبادرات العابرة للحدود. كما يجب تطوير استراتيجيات شفافة لإدارة المياه والطاقة والمعادن لضمان توزيع عادل وتحقيق الاستدامة البيئية وجذب الاستثمارات المنظمة.

ينبغي موازنة الانخراط الاستراتيجي مع القوى الخارجية مع الحفاظ على السيادة الوطنية، من خلال التعاون السياسي، الاقتصادي، والعسكري، وتجنب الاعتماد المفرط أو الصراعات بالوكالة. كما يُوصى بتعزيز التكامل الإقليمي وآليات حل النزاعات الحدودية والأمنية، والاستفادة من خبرة السودان في النزاعات الداخلية لبناء السلام وإعادة الإعمار في الداخل وخارجه.

ينبغي الاستفادة من الخبرة مع الإسلام السياسي لمكافحة الإرهاب، وتطوير الإنتاج العسكري الدفاعي للتصدير الخاضع لضوابط، وتطوير الموانئ البحرية لتعزيز التكامل التجاري والنفوذ الاقتصادي. كما يجب السيطرة على تجارة الذهب وجذب الاستثمارات الأجنبية المنظمة لضمان التنمية الاقتصادية وتنويع الموارد.

يتطلب التعامل مع التغيرات المناخية حماية البيئة وتعزيز المرونة عبر تحسين الري والطاقة والزراعة المستدامة، وتعزيز الحوكمة الداخلية والقدرات المؤسسية لضمان الشفافية والكفاءة. أخيرًا، يجب تطوير استراتيجية أمن قومي شاملة، مؤسسات للتخطيط الاستراتيجي طويل المدى، وإشراك المجتمع المدني لضمان استقرار داخلي متين وتعزيز النفوذ الإقليمي.

باختصار، يتيح هذا الإطار المتكامل للسودان استثمار موقعه الجيوستراتيجي وموارده الطبيعية وقدراته العسكرية وتجارب النزاعات لتحقيق الاستقرار والتنمية وتعزيز النفوذ الإقليمي في جميع المناطق الحيوية.

4.5 الجغرافيا السياسية القائمة على الموارد

ترتكز أهمية السودان الجيوسياسية والاقتصادية على وفرة موارده الطبيعية، حيث يبرز الذهب والمياه باعتبارهما الموردين الأكثر تأثيرًا في تشكيل السياسات الداخلية، والنفوذ الإقليمي، والتفاعل الدولي [2,3,28,29,30]. يتمركز الذهب في مناطق متعددة، مثل دارفور وكردفان والحدود الشرقية، ليكون مصدرًا رئيسيًا للإيرادات الوطنية ومحركًا للديناميات الاقتصادية والسياسية والأمنية المعقدة. تُقدَّر عائدات الذهب بحوالي 45% من صادرات المعادن و30% من الإيرادات الحكومية [2]. وتتنافس على السيطرة عليه مجموعة متنوعة من الفاعلين، تشمل المنقبين التقليديين، والمستثمرين الصناعيين، والمجتمعات المحلية، والهيئات الحكومية، والمستثمرين الأجانب [2,7,16]. يحدد توزيع مناطق التعدين آليات قانونية وغير رسمية للتحكم بالوصول والاستغلال، ويؤدي التنافس على هذه الأراضي إلى نزاعات محلية يمكن أن تتصاعد إلى صراعات مسلحة، خصوصًا في المناطق التي تغيب فيها الدولة أو تضعف مؤسساتها. وتشكل اقتصادات الذهب غير الرسمية، بما فيها شبكات الحماية، وتهريب المعادن، وأنظمة الزبائنية، أدوات مالية وسياسية للفواعل المختلفين، مما يؤثر على الحكم المحلي، والهياكل المجتمعية، والسلطات الوطنية [2,7,9].

يرتبط استخراج الذهب، وتجارة المعادن، وفرض الضرائب المرتبطة بها باستراتيجيات السودان الاقتصادية والدبلوماسية الإقليمية الأوسع. إذ تمثل عائدات تصدير الذهب جزءًا كبيرًا من إيرادات النقد الأجنبي، ما يتيح تمويل مشاريع البنية التحتية، والعمليات العسكرية، والبرامج الاجتماعية [2,7]. وفي المقابل، يعرّض الاعتماد الكبير على الذهب السودان للضغوط الاقتصادية والضغط الخارجي. تؤثر تجارة الذهب غير الرسمية على استقرار المالية العامة، والسياسات النقدية، والعلاقات مع الدول المجاورة، في حين تشكل شبكات التهريب العابرة للحدود والمستثمرون الأجانب عناصر مؤثرة في الديناميات المحلية والوطنية للسلطة [2,7,16]. كما تستغل الجماعات المسلحة والمليشيات المناطق الغنية بالذهب لتمويل عملياتها، وتأمين الأسلحة، وترسيخ السيطرة الإقليمية، مما يزيد من تعقيد إدارة الصراعات والحكم [2,7,9].

تمثل الموارد المائية، وخاصة نظام نهر النيل وفروعه، المحور الثاني لقوة السودان الاستراتيجية، مؤثرة في الزراعة، والطاقة، والإمداد الحضري، والدبلوماسية العابرة للحدود [3,28,29,30]. ويشكل التحكم في النيل الأزرق والأبيض والخزانات الكبرى أداة تفاوضية قوية تجاه الدول المتشاطئة، بما فيها إثيوبيا، ومصر، وجنوب السودان [3,28,29]. تتيح الإدارة الاستراتيجية للسدود الكبرى، مثل الروصيرص وسنار ومروي، تنظيم جريان الأنهار، ودعم توليد الطاقة الكهرومائية، والتحكم في الري، وتخفيف مخاطر الفيضانات [3,28]. كما يمنح السودان نفوذًا تفاوضيًا في تخصيص المياه، والأطر متعددة الأطراف، ومبادرات التنمية الإقليمية [3,28,29]. وتشكل سدود إثيوبيا، مثل سد النهضة الكبير (GERD) بسعة تخزينية 74 مليار م³، تحديًا واستراتيجية في الوقت ذاته، حيث تؤثر على الأمن المائي السوداني، والتخطيط الزراعي، وإنتاج الطاقة، مما يستدعي اتخاذ تدابير لحماية المصالح الوطنية، والتنسيق مع الدول المجاورة عبر المبادرات الثنائية ومتعددة الأطراف، ومشاركة البيانات وإدارة البنية التحتية المشتركة [3,15,28,29].

ترتبط مصالح الذهب والمياه بشكل متشابك، ما يزيد من أهمية السودان الاستراتيجية ويطرح تحديات متعددة الأبعاد. تؤثر النزاعات حول الذهب والمياه على أنماط الهجرة والاستيطان والديموغرافيا، وتزيد التنافسات على الموارد من حدة الصراعات العرقية، والقبلية، والمحلية، بما يؤثر على الأمن الوطني وسلطة الدولة [2,3,30]. وتزيد تقلبات المناخ، والضغوط البيئية، والتصحر من تعقيد إدارة الموارد، مع تأثيرات مباشرة على توفر المياه، والإنتاج الزراعي، وسبل العيش [18]. ويتطلب التعامل مع هذه التحديات تنفيذ استراتيجيات حكم متكاملة توازن بين الاستغلال الاقتصادي، والاستدامة البيئية، والعدالة الاجتماعية، وتخفيف الصراعات [2,3,28,29].

تمثل تحديات الحوكمة محورًا رئيسيًا في قطاعات الذهب والمياه. إذ تعيق الرقابة الضعيفة، والفساد، والقدرة المؤسسية المحدودة، قدرة الدولة على إدارة الموارد بشكل عادل ومستدام [2,3,7]. وتلعب الهياكل القيادية المحلية، بما فيها السلطات القبلية والمجتمعية، دورًا تنظيمياً فعليًا، إذ تتوسط في الوصول إلى الموارد وتتفاوض على المكاسب السياسية والاقتصادية مع الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين [2,7]. وتخلق هذه الثنائية بين الحوكمة الرسمية وغير الرسمية تعقيدات في تنفيذ السياسات الوطنية وإدارة النزاعات المرتبطة بالموارد [2,3,28,29].

البعد الأمني لإدارة الموارد يعد بالغ الأهمية. تتطلب مناطق تعدين الذهب والبنية التحتية المائية حماية من السرقة، والتخريب، والاستيلاء المسلح. وتُنشَر القوات العسكرية وشبه العسكرية غالبًا لتأمين هذه الأصول، ما يربط مباشرة السيطرة على الموارد بسياسات الدفاع الوطني والأمن الداخلي [2,3,7,30]. ويؤثر التسليح العسكري في المناطق الغنية بالموارد على السكان المحليين، وعلى أنماط الهجرة وسبل العيش والتماسك الاجتماعي، وله انعكاسات على الاستقرار الإقليمي عند امتداد النزاعات عبر الحدود [2,3,28,29].

تعزز الاعتبارات الاقتصادية والطاقة قيمة الموارد الاستراتيجية للسودان. إذ يمول الذهب كلاً من التنمية والأمن، بينما تدعم الموارد المائية توليد الطاقة الكهرومائية، والري، والأنشطة الصناعية [3,28,29]. ويتيح التحكم في المياه للسودان التفاوض حول تجارة الكهرباء، وتنسيق مشاريع الري الإقليمية، وإدارة تدفقات الطاقة بالتعاون مع الدول المجاورة، مما يعكس تداخل الموارد الطبيعية، والتخطيط الاقتصادي، والدبلوماسية [3,28,29].

تلعب الأطراف الخارجية دورًا إضافيًا في تعقيد المشهد. فالحكومات الأجنبية، والمستثمرون الخاصون، والمنظمات الدولية، ووكالات التنمية كلها فاعلين مؤثرين في قطاعات الموارد بالسودان [30]. ويؤثر هؤلاء على استغلال الموارد، والمعايير البيئية، وحل النزاعات، والتحالفات الإقليمية. ويوفر التعاون مع الشركاء الدوليين خبرات فنية، وتمويل، واستراتيجيات لتخفيف النزاعات، لكنه قد يفرض ضغوطًا ومصالح متنافسة. ويتوجب على السودان إدارة هذه العلاقات بعناية للحفاظ على السيادة، وتعظيم المكاسب، وتقليل مخاطر التدخل الخارجي [2,3,28,29,30].

في الختام، تقوم الجغرافيا السياسية القائمة على الموارد في السودان على الدور المتعدد الأبعاد للذهب والمياه كمحركات للنمو الاقتصادي، وأدوات للنفوذ الاستراتيجي، ومصادر للصراع. إذ تؤثر إدارة هذه الموارد على الحكم المحلي، والتماسك الاجتماعي، والأمن الوطني، والدبلوماسية الإقليمية، والعلاقات الدولية. ويحدد التوازن بين متطلبات التنمية والاستدامة، والاستقرار الداخلي والنفوذ الإقليمي، والعوائد الاقتصادية وتخفيف الصراعات مسار السودان كفاعل رئيسي في القرن الأفريقي، وحوض النيل، والبحر الأحمر، والساحل الإفريقي [2,3,28,29,30].

4.5.1 الذهب ومحركات النزاع الاقتصادي

يُعد الذهب أحد العناصر الحاسمة في الجغرافيا السياسية القائمة على الموارد في السودان، إذ يشكّل قوة اقتصادية واستراتيجية تؤثر على الهياكل الاجتماعية، وأطر الحوكمة، والديناميات الأمنية [2,3,28,29]. يتوزع الذهب في مناطق مثل دارفور، وكردفان، وتلال البحر الأحمر، والشرق السوداني، مما يخلق مراكز ثروة تجذب فاعلين متنوعين يشملون المنقبين التقليديين، والشركات الصناعية، والمجتمعات المحلية، والسلطات الحكومية، والمستثمرين الأجانب. لكل فاعل مصالح متباينة وغالبًا متضاربة، ما يؤدي إلى فسيفساء معقدة من المطالب، والاتفاقات غير الرسمية، والاختصاصات المتداخلة. تشير الدراسات [2,3] إلى أن حوالي 30% من مناطق التعدين تخضع للرقابة الرسمية، بينما 70% تعتمد على الأعراف القبلية والممارسات غير الرسمية، وهو ما يعكس تداخل النظام القانوني الرسمي مع الهياكل التقليدية. كيف تُوزَّع هذه المناطق قانونيًا، وما الدور الذي تلعبه الممارسات غير الرسمية والأعراف القبلية في تنظيم الوصول إليها؟ وما الآليات المعتمدة لحل النزاعات، ومدى فعاليتها في منع التصعيد المحلي والإقليمي؟ [2,3,28,29]

تمتد الأهمية الاقتصادية للذهب إلى ما هو أبعد من الإيرادات الوطنية. إذ تمثل صادرات الذهب حوالي 25-30% من دخل النقد الأجنبي، ما يتيح تمويل مشاريع البنية التحتية، والخدمات العامة، والنفقات العسكرية [2,3,28,29]. كما يدعم الذهب شبكات الزبائنية غير الرسمية، ما يسمح للنخب السياسية والسلطات المحلية بتعزيز السلطة والمكانة الاجتماعية والمحافظة على الولاءات. كيف تؤثر تقلبات أسعار الذهب العالمية، والطلب الدولي، وشبكات التجارة غير الرسمية على الاستقرار الكلي للاقتصاد، والتخطيط المالي، وقيمة العملة؟ وكيف يؤثر الاعتماد على الذهب على الاستراتيجية التنموية العامة للدولة وما المخاطر المرتبطة بالاعتماد على مورد وحيد؟ [2,3,28,29]

تتجلى الصراعات المرتبطة بالذهب على مستويات متعددة. غالبًا ما تدور النزاعات المحلية حول ملكية الأراضي، وحقوق التعدين، وإمكانية الوصول إلى العمالة، والتدهور البيئي، وتقاسم الإيرادات [2,3,28,29]. في المناطق التي تغيب فيها الدولة أو تكون ضعيفة، تستغل الجماعات المسلحة والمليشيات هذه النزاعات لتمويل عملياتها، والحصول على الأسلحة، وترسيخ السيطرة الإقليمية [2,3,28,29]. كيف تتقاطع هذه النزاعات مع الانقسامات العرقية والقبلية، وما الآثار المتتالية على الحكم المحلي والتماسك المجتمعي؟ كما تزيد شبكات التهريب والتجارة غير الرسمية والأسواق السوداء من التوترات، وتحد من فعالية أجهزة القانون، وتسهم في اقتصاد الظل الذي يضعف مؤسسات الدولة الرسمية [2,3,28,29]

تواجه الحوكمة في قطاع الذهب تحديات كبيرة. غالبًا ما تكون الرقابة التنظيمية ضعيفة، مع نقص في متابعة أنشطة التعدين، والامتثال البيئي، وظروف العمل، وجمع الإيرادات [2,3,28,29]. كما تعمل السلطات القبلية والمحلية كجهات تنظيمية فعلية، متوازنة بين المطالب المتنافسة، ووسيطًا لحل النزاعات، والتفاوض على الوصول إلى الموارد [2,3,28,29]. كيف يمكن للدولة دمج هذه الهياكل غير الرسمية مع الآليات الرسمية لضمان توزيع عادل، والمساءلة، والتخفيف من الصراعات؟ وما دور الفساد، والمحسوبية، والاقتصاد غير الرسمي في استمرار عدم الاستقرار، وكيف يمكن إدارة هذه المخاطر؟ [2,3,28,29]

الأبعاد الاجتماعية والبيئية لا تقل أهمية. يوفر التعدين التقليدي فرص عمل وسبل عيش، لكنه يعرض العمال للمخاطر الصحية والاستغلال وعمالة الأطفال [2,3,28,29]. بينما توفر العمليات الصناعية عائدات اقتصادية أعلى، إلا أنها قد تؤدي إلى تهجير المجتمعات، وتعطيل أنماط استخدام الأرض التقليدية، وإجهاد البنية التحتية المحلية [2,3,28,29]. كيف يمكن للسودان تطوير أطر تنظيمية توازن بين الإنتاجية الاقتصادية، والحماية الاجتماعية، والاستدامة البيئية؟ وكيف تؤثر أنشطة التعدين على أنماط الهجرة، والديموغرافيا، وتوزيع الثروة والفقر؟ [2,3,28,29]

إقليميًا، يؤثر الذهب السوداني على العلاقات العابرة للحدود والأمن. فالحدود مع جنوب السودان، وتشاد، وإريتريا توفر فرصًا للتجارة، والاستثمار، وفي أحيانٍ كثيرة للتهريب [2,3,28,29]. تمتلك الحكومات الأجنبية، والشركات الخاصة، والفاعلون الإقليميون مصالح في الذهب السوداني، ما يشكل تحالفات، ويؤثر على السياسة المحلية، والديناميات الأمنية الإقليمية [2,3,28,29]. كيف يوازن السودان بين الضغوط الخارجية وحماية السيادة الوطنية، وضمان استفادة السكان المحليين من الموارد؟ وما الآليات الممكنة لتقليل مخاطر تدخل الفاعلين الأجانب في النزاعات المحلية؟ [2,3,28,29]

ترتبط الاعتبارات الأمنية ارتباطًا وثيقًا بالذهب. تحتاج مواقع التعدين، ومسارات النقل، ومرافق التخزين إلى حماية من السرقة، والتخريب، والهجمات من قبل الجماعات المسلحة [2,3,28,29]. وتؤثر الأنشطة العسكرية في المناطق الغنية بالذهب على التماسك الاجتماعي، وأنماط الاستيطان، وسبل العيش، كما تسهم في عدم الاستقرار الإقليمي [2,3,28,29]. كيف يمكن دمج العمليات الأمنية مع إشراك المجتمع المحلي، وحل النزاعات، والتخطيط التنموي لتقليل التوتر ومنع التصعيد؟ [2,3,28,29]

تشمل السياسات وإدارة الذهب الاستراتيجية إطارًا حيويًا لتحقيق الاستقرار والتنمية. يجب أن ينفذ السودان أطرًا شاملة تجمع بين التخطيط الاقتصادي، والحوكمة الحساسة للصراعات، والحماية البيئية، والسياسات الاجتماعية الشاملة. تشير البيانات إلى أن حوالي 30% من الإيرادات المستمدة من الذهب توجه إلى مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة، و25% تدعم الأمن وحماية مواقع التعدين [2,3,28,29]. كيف يمكن للدولة ضمان الشفافية والمساءلة، وتوزيع المنافع بشكل عادل، ومنع ترسيخ شبكات القوة غير الرسمية؟ وما الدور الذي يمكن أن تلعبه المجتمعات المحلية، والمجتمع المدني، والمنظمات الإقليمية، والشركاء الدوليون في تعزيز الحوكمة، ودعم حل النزاعات، والتنمية المستدامة؟ [2,3,28,29]

تاريخيًا، كان الذهب مصدرًا للثروة والصراع على حد سواء، مع أنماط استغلال ونزاعات امتدت لعقود [2,3,28,29]. كيف شكل الإرث الاستعماري وما بعد الاستعماري إمكانية الوصول والتحكم في الذهب اليوم؟ وكيف تؤثر الصراعات السابقة في استراتيجيات إدارة الموارد، ومنع النزاعات، والمشاركة الإقليمية الحالية؟ [2,3,28,29]

في الختام، لا يمثل الذهب في السودان مجرد مورد اقتصادي؛ بل هو مورد استراتيجي يؤثر في الحوكمة، والهياكل الاجتماعية، والأمن، والجغرافيا السياسية الإقليمية. ويستلزم إدارته نهجًا شاملاً يعالج الأبعاد الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، والسياسية، والأمنية بشكل متزامن [2,3,28,29]. وتحديد قدرة السودان على استثمار الذهب للتنمية، مع تقليل آثاره المزعزعة للاستقرار، يمثل عاملًا محوريًا في الاستقرار الوطني والنفوذ الإقليمي، لا سيما في القرن الأفريقي، وحوض النيل، والبحر الأحمر، والساحل الإفريقي [2,3,28,29].

4.5.2 المياه كمصدر للديناميات الإقليمية

تشكل الموارد المائية، وخصوصًا نظام نهر النيل وروافده، الركيزة الأساسية للتنمية الداخلية والنفوذ الجيوسياسي الإقليمي للسودان، حيث تؤثر في الزراعة، وإنتاج الطاقة، وإمدادات المياه الحضرية، والاستدامة البيئية، والدبلوماسية العابرة للحدود [3,28,29]. يتمركز السودان عند ملتقى النيل الأزرق والنيل الأبيض، مما يمنحه أهمية استراتيجية كدولة وسيطة ودولة عبور، قادرة على لعب دور محوري بين الدول العليا والدنيا في الحوض، لاسيما إثيوبيا، ومصر، وجنوب السودان. إدارة السودان لموارده المائية تؤثر مباشرة على إنتاجية الزراعة، وتوليد الطاقة الكهرومائية، وأمن المياه المحلي، وفي الوقت نفسه تشكل علاقاته الدبلوماسية والأمنية مع الدول المجاورة [3,28,29].

تتيح السيطرة على السدود والخزانات الرئيسية، مثل سدود الروصيرص، وسنار، ومروي، تنظيم تدفق المياه، وتوليد الطاقة الكهرومائية، ودعم شبكات الري الواسعة. هذه البنى التحتية أساسية لضمان الأمن الغذائي، وتوفير مياه حضرية، وإنتاج الطاقة. تشير البيانات الموثقة إلى أن تشغيل هذه السدود يوفر نحو 60-70% من احتياجات الطاقة الكهربائية للسودان، ويغطي حوالي 80% من احتياجات الري الزراعي في المناطق المحيطة [3,28,29]. تؤثر قرارات التشغيل بشكل مباشر على توفر المياه للدول المتاخمة، وعلى تخفيف الفيضانات، ما يجعل هذه المنشآت أدوات محورية في الاستراتيجية الجيوسياسية السودانية. كيف تؤثر إدارة تدفقات المياه على الدورات الزراعية، وسبل عيش الريف، واستهلاك المياه في المدن؟ وما الآليات القائمة لتنسيق تشغيل السدود مع الدول المتشاطئة لتجنب النزاعات أو الخلافات حول الموارد؟ [3,28,29]

الحوكمة المائية في السودان تتطلب تنسيقًا معقدًا بين السلطات الوطنية، والمؤسسات الإقليمية، والمجتمعات المحلية. يجب على وزارات الري والزراعة والطاقة التعاون مع الحكومات الولائية والإدارات المحلية لإدارة التخصيص، ومنع الاستهلاك المفرط، وحماية البنية التحتية. في الوقت نفسه، تؤثر الممارسات التقليدية لإدارة المياه والأعراف المجتمعية على الوصول المحلي وحل النزاعات. تشير التقديرات إلى أن نحو 65% من النزاعات المحلية المتعلقة بالمياه تحل عبر الوساطات المجتمعية قبل تصعيدها قانونيًا أو عسكريًا [3,28,29]. كيف يمكن للسودان دمج الهياكل المؤسسية الرسمية مع الحوكمة المائية التقليدية لضمان توزيع مستدام وعادل؟ وكيف تؤثر هذه الديناميات على الامتثال، ومنع النزاعات، وإدارة الموارد المشتركة؟ [3,28,29]

تشكل السياسة المائية العابرة للحدود محورًا رئيسيًا لدور السودان الإقليمي. كدولة وسطية، يتفاوض السودان على ترتيبات تقاسم المياه مع إثيوبيا، لا سيما فيما يتعلق بسد النهضة الكبير، ومع مصر فيما يخص الحقوق المائية التاريخية. تشمل هذه المفاوضات إنتاج الطاقة الكهرومائية، وتنظيم التدفق الموسمي، والتحكم في الفيضانات، والري الزراعي. تشير البيانات إلى أن حوالي 70% من الموارد المائية المستخدمة في الزراعة تأتي من تنظيم تدفقات السدود، بينما 30% تغطي احتياجات المدن والصناعات [3,28,29]. كيف يمكن للسودان استثمار موقعه للتفاوض على اتفاقيات ملائمة مع تجنب التصعيد؟ وما الآليات الدبلوماسية والفنية ومتعددة الأطراف التي تعزز الثقة والتعاون بين الدول المتشاطئة؟ [3,28,29]

يرتبط أمن المياه بالديناميات المحلية والإقليمية للصراع. فالمطالب المتنافسة على الري، والاستهلاك الحضري، والاستخدام الصناعي قد تزيد التوترات بين المجتمعات، خصوصًا في المناطق المعرضة للجفاف أو خلال فترات انخفاض تدفق المياه. كما أن الخلافات حول تشغيل السدود، وإطلاقات الخزانات، والتغيرات الموسمية يمكن أن تتصاعد إلى توترات بين الدول [3,28,29]. كيف يمكن للسودان اعتماد ممارسات إدارة مائية حساسة للصراع لتقليل المخاطر؟ وما تأثير ندرة المياه، والمنافسة، وحماية البنية التحتية على الأمن المحلي وأنماط النزوح؟ [3,28,29]

تلعب الاعتبارات البيئية والمناخية دورًا حيويًا في ديناميات المياه بالسودان. فالتقلبات في هطول الأمطار، والجفاف الطويل، والتصحر، وتغير المناخ تؤثر على تدفقات الأنهار، ومستويات الخزانات، والإنتاج الزراعي. يجب أن تشمل استراتيجيات الإدارة المائية المتكاملة تعزيز القدرة على الصمود أمام المناخ، والنمذجة التنبؤية، والبنية التحتية التكيفية لتقليل نقاط الضعف. تشير الدراسات إلى أن حوالي 40% من الأراضي الزراعية تتأثر مباشرة بالتقلبات المناخية المرتبطة بنقص المياه، مع تأثير مماثل على إنتاج الطاقة الكهرومائية بنسبة 15-20% في السنوات الجافة [3,28,29]. كيف يمكن للسودان تطوير أنظمة إنذار مبكر، وآليات تبادل البيانات، وخطط منسقة للاستجابة للفيضانات أو الجفاف لتعزيز الصمود الداخلي والاستقرار الإقليمي؟ وما دور الممارسات المستدامة في حماية النظم البيئية، والحفاظ على جودة المياه، ودعم احتياجات الزراعة والطاقة الكهرومائية؟ [3,28,29]

يلعب الفاعلون الخارجيون دورًا أساسيًا في حوكمة المياه والنفوذ الإقليمي للسودان. إذ توفر المنظمات الدولية ووكالات التنمية والحكومات الأجنبية التمويل، والخبرة التقنية، والإرشاد السياسي لمشاريع بناء السدود، ومشاريع الري، وتطوير الطاقة الكهرومائية. وبينما يمكن لهذه التدخلات تعزيز القدرات والبنية التحتية، إلا أنها قد تفرض تبعيات سياسية أو نفوذًا استراتيجيًا من قبل الأطراف الخارجية [3,28,29]. كيف يوازن السودان بين التدخل الخارجي والسيادة الوطنية؟ وما الآليات اللازمة لضمان المساءلة، والشفافية، والتوزيع العادل للمنافع من المبادرات المائية المشتركة؟ [3,28,29]

في الختام، المياه في السودان ليست مجرد مورد داخلي، بل أداة استراتيجية جيوسياسية. تؤثر الإدارة الفعالة للمياه مباشرة في الزراعة، وإنتاج الطاقة، والإمداد الحضري، والاستقرار الاجتماعي، والنفوذ الإقليمي. من خلال التحكم الاستراتيجي في تدفقات الأنهار، والتنسيق مع الدول المتشاطئة، ودمج ممارسات إدارة حساسة للصراع ومقاومة للتغير المناخي، يمكن للسودان تعزيز مكانته كفاعل محوري في حوض النيل، والقرن الأفريقي، والمناطق الأوسع للبحر الأحمر والساحل الإفريقي. ويعد الحكم المستدام، والمشاركة الدبلوماسية، وحماية البنية التحتية المرتبطة بالأمن ضرورية لتحقيق الاستفادة الكاملة من المياه كعنصر استقرار وتنمية [3,28,29].

4.6 الفاعلون الخارجيون والمحاذاة الاستراتيجية

يشكّل الفاعلون الخارجيون أحد المحددات الأساسية للبيئة الجيوسياسية للسودان، حيث تؤثر تدخلاتهم على الحكم الداخلي، والأمن الإقليمي، والتنمية الاقتصادية، وتوجهات السياسة الخارجية [5,7,13,16,19,20,21,23,26]. يحتل السودان موقعًا استراتيجيًا عند تقاطع القرن الأفريقي، والبحر الأحمر، والساحل الإفريقي، وحوض النيل، مما يجعله شريكًا جذابًا للدول التي تسعى للحصول على نفوذ استراتيجي، والوصول إلى الموارد الطبيعية، والسيطرة على الممرات البحرية، وتعزيز المواقع العسكرية [5,7,13,16,19,20,21,23,26]. إن تعدد الفاعلين، وتداخل مصالحهم، وتضارب أجنداتهم، يخلق بيئة جيوسياسية معقدة وسريعة التغير، ويطرح تحديات متداخلة في مجالات الحكم الداخلي، وتوازن القوى الإقليمي، وإدارة الموارد، وتحقيق التنمية المستدامة [5,7,13,16,19,20,21,23,26].

تلعب دول الخليج، خصوصًا السعودية، والإمارات، وقطر، دورًا متعدد الأبعاد في السودان، يشمل الاستثمار المالي، والمشاركة السياسية، والتعاون العسكري، ومبادرات القوة الناعمة [5,13,16,19,20,23]. يوفر التمويل الخليجي قروضًا ومساعدات تنموية واستثمارات في قطاعات استراتيجية مثل البنية التحتية، والزراعة، والطاقة، والتطوير العمراني. تشير البيانات الموثقة إلى أن الاستثمارات الخليجية تمثل نحو 15-20% من إجمالي التمويل الأجنبي المباشر في السودان، مع تركيز 60% منها على المناطق الحدودية وحوض النيل ودارفور [5,13,16,19,20,23]. يشمل التعاون العسكري والتأمين الأمني تدريبًا، ودعمًا استشاريًا، وتوفير معدات للقوات السودانية، خصوصًا في المناطق الاستراتيجية مثل الساحل على البحر الأحمر، ودارفور، والمناطق الحدودية المجاورة لإثيوبيا وجنوب السودان [5,13,16,19,20,23].

تمتد استراتيجيات القوة الناعمة لدول الخليج إلى المجالات الدينية والثقافية والتعليمية، بما يشمل البرامج التعليمية، وبناء المساجد، والاستثمار الإعلامي، والبرامج الدينية لتعزيز التأثير على الشباب والمؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني [5,13,16,19,20,23]. تشير التقديرات إلى استفادة أكثر من 10 آلاف طالب سنويًا من المنح الدراسية والخدمات التعليمية المدعومة خليجيًا [5,13,16,19,20,23].

يمتد دور الصين في السودان ليشمل الاستثمار الاقتصادي واسع النطاق، والتعاون الفني، وتطوير البنية التحتية، والمشاركة الأمنية [21,34]. تساهم الشركات الصينية في قطاعات مثل البنية التحتية، والاتصالات، والتعدين، وإنتاج الطاقة، خصوصًا تعدين الذهب والطاقة الكهرومائية. توفر هذه الاستثمارات التمويل والخبرة التقنية، لكنها تخلق اعتمادًا طويل الأمد يؤثر على خيارات السياسة السودانية [21,34]. بالإضافة إلى الانخراط الاقتصادي، تشارك الصين بنشاط في أطر الأمن الإقليمي، مقدمة التدريب والمعدات والمساعدة الفنية للقوات السودانية، ومتدخلة في تسوية النزاعات الإقليمية [21,34]. تشير البيانات إلى أن الصين تمول نحو 25% من مشاريع الطاقة والبنية التحتية الكبرى في السودان، بما في ذلك سدود ومشاريع طرق رئيسية [21,34].

يمثل الوجود الروسي في السودان، وخصوصًا من خلال شركات عسكرية خاصة مثل مجموعة فاغنر، مسارًا مميزًا للنفوذ يجمع بين الأمن، والوصول إلى الموارد، والاستراتيجية الجيوسياسية [7,26]. تشمل عمليات فاغنر التدريب، والخدمات الاستشارية، والدعم القتالي المباشر، وحماية الأصول الاستراتيجية مثل مناطق تعدين الذهب، والمناطق الحدودية، والبنية التحتية الأساسية [7,26]. تشير التقديرات إلى نشر حوالي 1500 عنصر روسي في مناطق التعدين والمناطق الحدودية، مع تركيز على حماية الموارد الحيوية [7,26].

يخلق التواجد المتزامن لدول الخليج، والصين، وروسيا بيئة استراتيجية متشابكة وتنافسية، حيث تتيح المصالح المتداخلة فرصًا للتنمية، والتحديث العسكري، والضغط الدبلوماسي، لكنها تطرح أيضًا مخاطر الاعتماد، والتلاعب السياسي الداخلي، وتصاعد التوترات الإقليمية [5,7,13,16,19,20,21,23,26].

تؤثر القوى الخارجية أيضًا على المشهد السياسي الداخلي من خلال دعم أحزاب، أو فصائل، أو عناصر عسكرية محددة، ما يغيّر ميزان القوى بين السلطات المدنية، والحكومات الانتقالية، والمؤسسات الأمنية [5,7,13,16,19,20,21,23,26].

أما على المستوى الاقتصادي، فتمكّن الاستثمارات والقروض من دول الخليج، والصين، وروسيا مشاريع البنية التحتية، وتطوير الطاقة، والتوسع الصناعي، لكنها تخلق أيضًا مسؤوليات مالية محتملة واعتمادًا طويل الأمد، ما يستدعي ضمان توافق المشاريع الممولة خارجيًا مع أولويات السودان الوطنية، وتحقيق فوائد اقتصادية شاملة، وتجنب تعزيز عدم المساواة الإقليمية، مع وضع آليات حوكمة وشفافية لمراقبة التنفيذ ومنع الفساد [5,7,13,16,19,20,21,23,26].

يضاف إلى ذلك الدور الغربي، بما في ذلك الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، الذي يشمل الدعم السياسي، والاستثمارات الاقتصادية، والمساعدات الأمنية، وبرامج بناء القدرات [5,7,13,16,19,20,21,23,26]. تشير البيانات إلى أن التمويل الغربي يغطي حوالي 30% من برامج التنمية والبنية التحتية في السودان، مع تخصيص نحو 15% منها لدعم الإصلاحات السياسية والمؤسساتية [5,7,13,16,19,20,21,23,26].

أسئلة استراتيجية للسياسة والحوكمة:

1. كيف يوازن السودان بين التأثيرات الخارجية المتنافسة مع الحفاظ على السيادة الوطنية والاستقلال الاستراتيجي؟
2. ما التدابير اللازمة لدمج الاستثمارات والتعاون العسكري الأجنبي في استراتيجيات التنمية والأمن الوطنية بفعالية؟
3. كيف يضمن السودان ألا يؤدي التدخل الخارجي إلى تفاقم النزاعات المحلية، والصراعات على الموارد، أو عدم الاستقرار السياسي؟
4. ما آليات الحوكمة والتنظيم والمساءلة الضرورية لإدارة الاعتماد الاقتصادي، ومنع الفساد، وتعظيم أثر التنمية؟
5. كيف يمكن للسودان استخدام الشراكات متعددة الأطراف والثنائية لتعزيز الأمن الإقليمي، وإدارة الموارد والمياه، ودمج التجارة؟
6. كيف يمكن للسودان الاستفادة من الدعم الغربي لتعزيز السيادة الوطنية دون الانجرار في تبعيات اقتصادية أو سياسية طويلة الأمد؟
7. ما آليات دمج التعاون العسكري الغربي مع الاستراتيجيات الوطنية للأمن دون التأثير على التوازنات الإقليمية؟
8. كيف يمكن لمشاريع التنمية والحوكمة المدعومة من الغرب أن تدعم الاستقرار الداخلي وتخفف الاحتكاكات المجتمعية والسياسية؟
9. كيف يستفيد السودان من النفوذ الغربي لموازنة الضغوط من الفاعلين الإقليميين الآخرين (الخليج، الصين، روسيا)؟
10. ما دور الدعم الغربي في تعزيز قدرات السودان على المشاركة بفعالية في الأطر متعددة الأطراف، والتفاوض بشأن الموارد العابرة للحدود، وحل النزاعات الإقليمية؟

4.6.1 تأثير دول الخليج الإقليمي

تمثل دول الخليج، وخصوصًا المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، فاعلين استراتيجيين متكاملين في السودان، حيث يؤثر تواجدهم على السياسة الداخلية، والهياكل الاقتصادية، والقدرات الأمنية، والتحالفات الإقليمية بطريقة معقدة وعميقة ومتعددة المستويات [5,13,16,19,20,23]. لا يقتصر انخراط هذه الدول على العلاقات الثنائية التقليدية، بل يمتد إلى جهود منسقة لتأمين الوصول الاستراتيجي إلى البحر الأحمر، وتعزيز الشراكات الأمنية الإقليمية، والتأثير على النتائج السياسية والاقتصادية بما يتوافق مع الأهداف الإقليمية لدول الخليج. تشير البيانات إلى أن حوالي 15-20% من إجمالي التمويل الأجنبي المباشر في السودان يأتي من هذه الدول، مع تركيز 60% منه على المناطق الحدودية وحوض النيل ودارفور [5,13,16,19,20,23]. موقع السودان الاستراتيجي عند مفترق طرق القرن الإفريقي، والبحر الأحمر، والساحل الإفريقي، وحوض النيل يجعله نقطة جذب للاستثمار والتدخل الخليجي، إذ يمنح النفوذ في السودان قدرة على امتداد القوة إلى مناطق حيوية متعددة في الوقت نفسه.

التمويل والقدرة الاقتصادية: توفر دول الخليج دعمًا ماليًا واسع النطاق للسودان من خلال القروض، والمنح، والمساعدات التنموية، والاستثمارات المباشرة في قطاعات أساسية مثل الطاقة، والزراعة، والبنية التحتية، والتطوير العمراني [5,13,16,19,20,23]. تُصمم هذه الاستثمارات استراتيجيًا لضمان تأثير طويل الأمد على المسار الاقتصادي للسودان. على سبيل المثال، تعمل الاستثمارات في الموانئ على البحر الأحمر على تعزيز دور السودان في التجارة الإقليمية مع منح الفاعلين الخليجيين وصولًا استراتيجيًا إلى الممرات البحرية. كما تهدف الاستثمارات في مشاريع الطاقة، بما في ذلك النفط وتوليد الكهرباء، إلى تحفيز الاقتصاد المحلي وخلق اعتماد يمكن استغلاله في المفاوضات السياسية والدبلوماسية.

التعاون العسكري والأمني: تقدم دول الخليج مجموعة من أشكال الدعم العسكري، بما في ذلك برامج التدريب، والدعم الاستشاري، وتبادل المعلومات الاستخبارية، وتوفير المعدات للقوات المسلحة السودانية [5,13,16,19,20,23]. يتركز هذا الدعم غالبًا في مناطق استراتيجية حساسة مثل الساحل على البحر الأحمر، والمناطق المتأثرة بالنزاعات في دارفور، والمناطق الحدودية مع إثيوبيا وجنوب السودان، حيث تعد السيطرة الأمنية والسياسية حرجة. تشير التقديرات إلى أن أكثر من 1200 عنصر سوداني تلقوا تدريبًا ومعدات مدعومة خليجيًا بين 2015 و2022، مع تركيز على تعزيز القدرات العملياتية والأمنية في المناطق الحدودية [5,13,16,19,20,23].

التأثير السياسي والتحالفات الفصائلية: بالإضافة إلى الدعم المالي والعسكري، تمارس دول الخليج نفوذًا سياسيًا من خلال دعم أحزاب سياسية معينة، أو السلطات الانتقالية، أو الزعماء الإقليميين والقبليين [5,13,16,19,20,23]. يمكن أن يظهر هذا الدعم عبر الوساطة في النزاعات الداخلية، أو المشاريع التنموية الموجهة، أو الدعم الدبلوماسي المباشر. تؤثر هذه التدخلات على ميزان القوى داخل المشهد السياسي المجزأ في السودان، وتشكّل أولويات التشريع، وحوكمة القطاع الأمني، وآليات حل النزاعات.

القوة الناعمة والتأثير الثقافي: تكمل دول الخليج تدخلاتها المالية والعسكرية بمبادرات قوة ناعمة واسعة تهدف إلى تشكيل المعايير الاجتماعية، والاتجاهات الأيديولوجية، والسرديات السياسية في السودان [5,13,16,19,20,23]. يشمل ذلك منحًا تعليمية للطلاب السودانيين، وتمويل المؤسسات الدينية والقنوات الإعلامية، وبناء المساجد والمراكز الثقافية. تشير البيانات إلى استفادة أكثر من 10 آلاف طالب سنويًا من المنح والخدمات التعليمية المدعومة خليجيًا [5,13,16,19,20,23]. تؤثر هذه المبادرات على مشاركة الشباب، وبنية المجتمع المدني، وتصورات الجمهور حول الحوكمة المحلية والشراكات الأجنبية.

الاعتبارات الاستراتيجية والجيوسياسية: يسمح موقع السودان على البحر الأحمر وضمن القرن الإفريقي لدول الخليج باستخدامه كمنصة للتأثير الإقليمي، بما في ذلك تأمين طرق التجارة البحرية، ومراقبة الممرات البحرية للبحر الأحمر، وممارسة النفوذ في شرق إفريقيا [5,13,16,19,20,23]. تعزز الاستثمارات في البنية التحتية السودانية والموانئ وشبكات الطاقة وصول دول الخليج إلى التجارة والموارد، مع دمج السودان ضمن أطر استراتيجية إقليمية يقودها الخليج.

التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية: لتدخل دول الخليج آثار مباشرة على أجندة التنمية الوطنية، حيث تخلق المشاريع الكبرى فرص عمل، وتحسن الوصول للكهرباء والنقل، وتنشط الاقتصاد المحلي. ومع ذلك، تحمل هذه المشاريع مخاطر التطور غير المتكافئ، إذ تتركز الموارد في مناطق ذات أهمية استراتيجية للفاعلين الخارجيين [5,13,16,19,20,23].

الاعتبارات التحليلية المتكاملة: يشمل التأثير الكلي لدول الخليج أبعادًا مالية، وعسكرية، وسياسية، واستراتيجية، واجتماعية-ثقافية، حيث يواجه السودان مهمة معقدة تتمثل في إدارة أشكال متعددة ومتداخلة أحيانًا من الانخراط الخارجي مع الحفاظ على الاستقلالية، وتأمين المكاسب التنموية، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والداخلي [5,13,16,19,20,23].

الخلاصة: يمثل تأثير دول الخليج في السودان ديناميكية استراتيجية متعددة الطبقات، تجمع بين الاستثمار، والدعم الأمني، والنفوذ السياسي، والتأثير الثقافي، والجيوسياسة الإقليمية. وقدرة السلطات السودانية على التفاوض وإدارة ودمج هذه التدخلات بشكل فعال ستحدد استقرار البلاد الداخلي، ومسار التنمية، وموقعها الجيوسياسي الإقليمي خلال العقود القادمة [5,13,16,19,20,23].

4.6.2 دور الصين في الأمن والتنمية الإقليمية

تمتد مشاركة الصين في السودان لتكون شاملة ومتعددة الأبعاد واستراتيجية، تشمل الاستثمار الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية، وإدارة الموارد، والتعاون الأمني، والدبلوماسية الإقليمية [21]. يحتل السودان موقعًا جيوستراتيجيًا حيويًا عند تقاطع القرن الإفريقي، والبحر الأحمر، وحوض النيل، والساحل الإفريقي، مما يجعله شريكًا محوريًا لأهداف الصين الاقتصادية والأمنية طويلة المدى في إفريقيا. تهدف مشاركة الصين إلى تأمين الوصول إلى الموارد الطبيعية السودانية، وإنشاء ممرات لوجستية وتجارية، وتعزيز النفوذ الإقليمي، وتوجيه السياسات السودانية بما يتوافق مع مصالحها الاستراتيجية. تشير البيانات إلى أن الاستثمارات الصينية تمثل نحو 18% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في السودان منذ 2010، مع تركيز 70% منها على مشاريع الطاقة والتعدين والبنية التحتية الكبرى [21].

الاستثمار الاقتصادي وتطوير البنية التحتية: أصبحت الصين أحد أكبر المستثمرين في السودان، حيث تستثمر في قطاعات حيوية تشمل الطاقة، والتعدين (وخاصة الذهب والمعادن الاستراتيجية الأخرى)، والنقل، والاتصالات، والتطوير العمراني [21]. تشمل المشاريع الكبرى السدود الكهرومائية، وأنظمة الري، وشبكات الطرق، والسكك الحديدية، والمجمعات الصناعية، وتحديث الموانئ. وتم الانتهاء من أكثر من 12 مشروعًا للطاقة والكهرباء بين 2015 و2023، إضافة إلى 8 مشاريع طرق رئيسية و3 مشاريع سكك حديدية. تهدف هذه المشاريع إلى تعزيز القدرة الإنتاجية للسودان، وتسهيل استخراج الموارد، ودمج السودان في شبكات التجارة الإقليمية والدولية [21].

الوصول إلى الموارد والهيدرو-جيوسياسية: تمتد مشاركة الصين في السودان لتشمل إدارة الموارد الطبيعية العابرة للحدود، خصوصًا أنظمة المياه والطاقة في حوض النيل [21]. فقد أدت استثماراتها في مجالات توليد الطاقة الكهرومائية، وتطوير نظم الري، والبنية التحتية المائية إلى زيادة القدرة الزراعية وإنتاج الطاقة في السودان، لكنها جعلت أيضًا من الصين فاعلًا مؤثرًا في مفاوضات إدارة مياه النيل بين السودان، وإثيوبيا، ومصر، والدول المطلة الأخرى. وتشير الدراسات إلى أن الصين تخصص نحو 65% من اهتمامها للمشروعات المرتبطة بالطاقة الكهرومائية، مع إدماج أنظمة ري حديثة تغطي قرابة 150 ألف هكتار من الأراضي الزراعية [21].

التعاون الأمني والاستشارات العسكرية: إلى جانب استثماراتها الاقتصادية، تقدم الصين دعمًا تقنيًا واستراتيجيًا وأمنيًا للقوات المسلحة والقوات شبه العسكرية في السودان [21]. ويشمل هذا الدعم برامج تدريبية متخصصة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتقديم خبرات في إدارة الحدود، إضافةً إلى الاستشارات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز قدرة السودان على الحفاظ على الاستقرار الداخلي، وحماية البنية التحتية الحيوية، وتأمين موارده الطبيعية. وتشير الدراسات إلى أن الصين قامت بتدريب أكثر من 900 ضابط سوداني خلال الفترة من 2016 إلى 2022 في مجالات الإدارة الأمنية وإدارة الحدود، فضلًا عن توريد معدات فنية متقدمة لدعم مراقبة المنشآت الحيوية [21].

الموقع الاستراتيجي الإقليمي والجيوسياسي: تتماشى مشاريع البنية التحتية والاستثمار الصينية مع المبادرات الاستراتيجية الإقليمية والعالمية للصين، بما في ذلك مبادرة الحزام والطريق (BRI) [21]. يعزز تحديث الموانئ على البحر الأحمر، والممرات التجارية، والمراكز اللوجستية وصول الصين إلى الأسواق الأفريقية، والممرات البحرية، والنقاط الاستراتيجية الحرجة.

التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية: غالبًا ما تصاحب المشاريع الصينية في السودان تدخلات اجتماعية وبيئية تؤثر بشكل مباشر على المجتمعات المحلية [21]. وتشمل هذه المشاريع، خاصة في مجالات البنية التحتية الكبرى والتعدين، عمليات إعادة توطين السكان، وتنظيم القوى العاملة، وتنفيذ إجراءات للتخفيف من الآثار البيئية. ووفقًا للدراسات، فقد تمت إعادة توطين نحو 2500 أسرة خلال تنفيذ مشروعات السدود الكبرى، كما تم توفير برامج تدريب مهني لما يقارب 4000 عامل محلي، بهدف دمجهم في فرص العمل الناتجة عن هذه المشاريع [21].

الاعتبارات السياسية والاقتصادية المحلية: تؤثر مشاركة الصين متعددة الأبعاد على الحوكمة السودانية، والتخطيط الاقتصادي، وتوجهات السياسة الخارجية [21]. يمكن للاستثمارات والتعاون الفني أن تخلق تبعيات تحد من مرونة السياسات المحلية، ما يستدعي دمج الانخراط الصيني ضمن استراتيجيات وطنية واضحة.

الأبعاد متعددة الأطراف والإقليمية: تمتد مشاركة الصين إلى الدبلوماسية الإقليمية والأطر متعددة الأطراف، لا سيما فيما يتعلق بربط البنية التحتية، وإدارة الموارد، وتعزيز التكامل التجاري [21]. من خلال دعم السودان في المنتديات الإقليمية، تعزز الصين قدرة السودان على المشاركة في مفاوضات حوض النيل، والتعاون الاقتصادي في القرن الإفريقي، وترتيبات الأمن في البحر الأحمر.

الاعتبارات التحليلية المتكاملة: يشمل التأثير التراكمي للصين أبعادًا اقتصادية، وأمنية، واستراتيجية، واجتماعية، وبيئية، مما يخلق فرصًا وتحديات على حد سواء [21]. يواجه السودان مهمة معقدة تتمثل في تعظيم المكاسب التنموية، وتعزيز النفوذ الإقليمي، وضمان الاستقرار الداخلي، مع التخفيف من المخاطر المرتبطة بالاعتماد المفرط، أو التلاعب الاستراتيجي، أو التأثيرات السلبية الاجتماعية والبيئية.

الخلاصة: يمثل دور الصين في السودان انخراطًا استراتيجيًا عميقًا يجمع بين الاستثمار الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية، والتعاون الأمني، والنفوذ الإقليمي [21]. يعد فهم وإدارة هذه الأبعاد المتعددة أمرًا حيويًا لتمكين السودان من الاستفادة من الفرص، والتخفيف من المخاطر، والحفاظ على السيادة، وتوطيد موقعه كفاعل مستقر ومؤثر في القرن الإفريقي، والبحر الأحمر، وحوض النيل، وما وراءها.

4.6.3 روسيا والمشاركة العسكرية الخاصة (مثل مجموعة فاغنر)

تمثل مشاركة روسيا في السودان نموذجًا فريدًا ومعقدًا للتأثير الخارجي، حيث تركز على التعاون الأمني، والتحالفات الاستراتيجية، والنشاط عبر شركات عسكرية خاصة، أبرزها مجموعة فاغنر، في سياق طموحات موسكو الأوسع في إفريقيا ومنطقة البحر الأحمر [7,26]. يجعل عدم الاستقرار الداخلي في السودان، والنزاعات المستمرة، والموقع الاستراتيجي للبلاد السودان شريكًا جذابًا للنفوذ الروسي، مما يوفر لموسكو موطئ قدم في شمال شرق إفريقيا ووسائل تأثير على الديناميات الأمنية الإقليمية. تشير البيانات إلى أن القوات والمرتزقة الروس وصلوا إلى ما يقارب 1200–1500 عنصرًا في السودان بين 2018 و2023، مع تركيز عملياتهم على المناطق الحدودية ومناطق التعدين الحيوية [7,26].

التعاون الأمني والاستشارات العسكرية: تقدم روسيا دعمًا استشاريًا وبرامج تدريب وتزويدًا بالمعدات للقوات المسلحة السودانية، مع تركيز خاص على المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية مثل دارفور، وساحل البحر الأحمر، والمناطق الحدودية مع إثيوبيا وجنوب السودان [7,26]. وتكمل مجموعة «فاغنر» هذا التعاون عبر نشر عناصر ميدانية لتقديم الدعم العملياتي، وتأمين البنية التحتية الحيوية، وتدريب الوحدات شبه العسكرية. وتشير الدراسات إلى أن أكثر من 700 ضابط سوداني تلقوا تدريبًا في مجالات تكتيكات القتال وحماية الأصول الاستراتيجية خلال الفترة من 2019 إلى 2022 [26].

الوجود العسكري الخاص والتأثير الاستراتيجي: يمثل تورط مجموعة فاغنر شكلًا هجينًا من المشاركة، يجمع بين الوظائف العسكرية والاستشارية والاقتصادية. غالبًا ما توفر عناصر فاغنر الأمن للاستثمارات الروسية الحيوية، بما في ذلك امتيازات التعدين والبنية التحتية الاستراتيجية، ويعملون أيضًا كأداة لإسقاط النفوذ الروسي داخل الشؤون الداخلية والإقليمية للسودان [7,26].

الوصول إلى الموارد والمصالح الاقتصادية: يرتبط التورط الروسي ارتباطًا وثيقًا بتأمين الوصول إلى الموارد الطبيعية السودانية، خصوصًا الذهب والمعادن الاستراتيجية الأخرى [7,26]. غالبًا ما تتزامن العمليات المرتبطة بفاغنر مع امتيازات التعدين والعقود الاقتصادية، ما يضمن استفادة الفاعلين الروس من استخراج الموارد مع دعم هياكل الأمن والحكم المحلية. تشير التقديرات إلى أن نحو 40–45% من إنتاج الذهب السوداني في مناطق العمليات الروسية يسيطر عليه عناصر أو شركات مرتبطة بفاغنر [7,26].

الجغرافيا الاستراتيجية والسياسة الإقليمية: تستفيد روسيا من وجودها في السودان لتعزيز النفوذ الاستراتيجي في البحر الأحمر والقرن الإفريقي، ومواجهة تأثير القوى الغربية ودول الخليج، وتأمين الممرات البحرية الحيوية للتجارة العالمية والطاقة [7,26]. تسمح الشراكة الروسية-السودانية لموسكو بإسقاط النفوذ إقليميًا، والمشاركة في الوساطة في النزاعات، والمساهمة في الحوارات الأمنية متعددة الأطراف.

الآثار السياسية المحلية: يؤثر الدعم الروسي، وخاصة من خلال المشاركة العسكرية الخاصة، على السياسة السودانية عبر تعزيز الفصائل المرتبطة بالمصالح الروسية، وتعديل توازن القوى الوطني، وتوجيه مسار الحكم الانتقالي [7,26].

التحديات التشغيلية والقانونية: يطرح وجود فاغنر والفاعلين العسكريين الخاصين أسئلة مهمة تتعلق بالمساءلة، وحقوق الإنسان، والامتثال للقانون الدولي [7,26]. يواجه السودان صعوبات في تنظيم أنشطة هذه الجماعات، وضمان الالتزام بالقوانين الوطنية، وإدارة التأثير الاجتماعي والسياسي لعملياتهم على المجتمعات المحلية.

اعتبارات تحليلية متكاملة: تمثل مشاركة روسيا، لا سيما عبر الفاعلين العسكريين الخاصين مثل مجموعة فاغنر، مزيجًا معقدًا من النفوذ الاستراتيجي والاقتصادي والعسكري والسياسي [7,26]. يجب على السودان التنقل في هذا الوجود متعدد الأبعاد لتعظيم الفوائد الأمنية والاقتصادية، وحماية السيادة، والحفاظ على علاقات متوازنة مع الفاعلين الخارجيين المتنافسين.

الخلاصة: يمثل دور روسيا في السودان دمجًا متقدمًا للأبعاد العسكرية، والاقتصادية، والاستراتيجية، حيث يلعب الفاعلون العسكريون الخاصون دورًا مركزيًا في التنفيذ العملياتي وإسقاط النفوذ [7,26]. ستساهم الإدارة الفعالة لهذه العلاقة بشكل كبير في تحديد الاستقرار الداخلي، والموقع الإقليمي للسودان، وقدرته على التكيف مع التأثيرات الخارجية المتنافسة في القرن الإفريقي، والبحر الأحمر، ومنطقة الساحل الإفريقي.

4.7 النزاعات الإقليمية وآليات التعاون

يحتل السودان موقعًا مركزيًا واستراتيجيًا للغاية عند تقاطع أربعة أنظمة إقليمية متداخلة وذات تأثير قوي: القرن الإفريقي، ممر البحر الأحمر، منطقة الساحل الإفريقي، وحوض النيل [19,20,22,25,30,6,11,26,27,3,28,29]. يمنحه هذا الموقع الفريد الوصول إلى طرق التجارة البحرية الحيوية، والأراضي الزراعية الخصبة، والأنهار العابرة للحدود، والمناطق الغنية بالموارد، في الوقت نفسه يضعه ضمن مناطق منافسة إقليمية ودولية مكثفة. يتفاعل عدم الاستقرار السياسي الداخلي، والنزاعات المستمرة، والهياكل الحكومية المجزأة مع هذه الضغوط الخارجية، ما يخلق بيئة معقدة تتقاطع فيها مصالح الفاعلين المحليين، الإقليميين، والدوليين. تتجلى هذه الديناميات من خلال المنافسة العسكرية، والشراكات الاقتصادية، والسيطرة على الموارد، ومشاريع البنية التحتية، والمفاوضات متعددة الأطراف، ما يجعل السودان هدفًا، ووسيطًا، وشريكًا استراتيجيًا في عدة ساحات جيوسياسية متقاطعة. كيف يمكن للسودان التنقل بين هذه الضغوط المتنافسة مع الحفاظ على سيادته، وتأمين الاستقرار الاقتصادي، واستغلال موقعه الاستراتيجي لتشكيل النتائج الإقليمية؟ وما الآليات المؤسسية والدبلوماسية والسياسية التي تمكّن السودان من التوسط في النزاعات، وإدارة المنافسة، وتعزيز التعاون عبر هذه الأنظمة الإقليمية المتداخلة؟ [19,20,22,25,30,6,11,26,27,3,28,29]

القرن الإفريقي وممر البحر الأحمر: يقع السودان عند محور المنافسة متعددة الأبعاد بين الدول المجاورة مثل إثيوبيا، إريتريا، جيبوتي، ومصر، إلى جانب القوى العالمية بما في ذلك دول الخليج، والصين، وروسيا [19,20,22,25,30]. تتركز المنافسة حول الوصول إلى طرق التجارة البحرية الحيوية، النفوذ على الترتيبات الأمنية الإقليمية، السيطرة على الموانئ الرئيسية مثل بورتسودان وسواكن، والقدرة على تعزيز القوة البحرية واللوجستية. تعمل الموانئ السودانية كمحاور للتجارة ونقل الطاقة، إضافة إلى أنها تشكل قواعد محتملة للنشر العسكري والحضور الأجنبي، ما يزيد من أهميتها الاستراتيجية. كيف تؤثر الاستثمارات الأجنبية في الموانئ والبنية التحتية العسكرية وممرات التجارة على أولويات السياسات الوطنية؟ وما الآليات التي تمكن السودان من الحفاظ على الاستقلال الاستراتيجي مع تعظيم الفوائد الاقتصادية من الشراكات الخارجية؟ وكيف تؤثر المناورات البحرية، والمراقبة البحرية، والتمارين الإقليمية على حسابات الأمن والسياسة الخارجية السودانية؟ [19,20,22,25,30]

ديناميات الأمن العابر للحدود في الساحل: يلعب السودان دورًا حيويًا في استقرار المنطقة عبر التعامل مع التهديدات العابرة للحدود، مثل التمردات، وتهريب الأسلحة والمخدرات، وتدفقات الهجرة، والتحالفات المتغيرة بين دول الساحل [6,11,26,27]. يشارك السودان في أطر التعاون العسكري، وشبكات تبادل المعلومات الاستخباراتية، والعمليات المشتركة، وبرامج بناء القدرات مع الدول المجاورة والشركاء الخارجيين لتعزيز الاستقرار الإقليمي، وإدارة التهديدات العابرة للحدود، ومنع امتداد النزاعات إلى أراضيه. ومع ذلك، يزيد وجود قوى خارجية مثل روسيا ودول الخليج من التعقيد، إذ قد تؤثر المساعدات العسكرية والتدريب والشراكات الأمنية على التوجهات السياسية المحلية واتخاذ القرار. كيف يوازن السودان بين الضرورات الأمنية والحفاظ على السيطرة الداخلية وتجنب الاعتماد المفرط على الخارج؟ وما الآثار طويلة الأجل للمشاركة في الأمن الساحلي على الحكم المحلي، والتماسك الاجتماعي، والتنمية الاقتصادية؟ وكيف يضمن أن الشراكات الإقليمية لا تعمّق الانقسامات السياسية الداخلية أو النزاعات المحلية؟ [6,11,26,27]

حوض النيل وإدارة الموارد المائية: يحتل السودان موقعًا مركزيًا في المفاوضات المتعلقة بتخصيص المياه، وتطوير الطاقة الكهرومائية، والتوسع الزراعي، ما يؤثر مباشرة على إنتاج الطاقة والأمن الغذائي الإقليمي [3,28,29]. تؤثر قرارات السودان بشأن السدود، ونظم الري، وإدارة الأنهار على أمن المياه المحلي والمصالح الاستراتيجية لمصر وإثيوبيا ودول المنابع الأخرى. توضح النزاعات التاريخية، والمفاوضات، وأطر التعاون—مثل مبادرة حوض النيل—قدرة السودان على العمل كوسيط، ونقطة ضغط، أو طرف فاعل في إدارة الموارد العابرة للحدود. كيف يوازن السودان بين احتياجاته الوطنية من المياه والالتزامات تجاه الدول العليا والدنيا في الحوض؟ وما الآليات المتاحة للتوسط في النزاعات، ومنع الإجراءات الأحادية، وضمان توزيع المياه بشكل عادل بين دول المنابع؟ وكيف تتفاعل مشاريع الطاقة الكهرومائية والري مع سياسات الطاقة الوطنية، والتخطيط الزراعي، واستراتيجيات الأمن الغذائي الإقليمي؟ [3,28,29]

الأبعاد المرتبطة بالموارد: يزيد التحكم في المياه، والأراضي الخصبة، والذهب، والمعادن الاستراتيجية الأخرى من الأهمية الجيوسياسية للسودان، ويتقاطع مع الأمن الإقليمي، والمنافسة الاقتصادية، والاستثمار الأجنبي، والهياكل السياسية الداخلية [19,20,22,25,30,6,11,26,27,3,28,29]. توفر الأراضي الغنية بالموارد نفوذًا في المفاوضات، وتجذب الاستثمار الأجنبي، وتؤثر على التوازنات السياسية الداخلية، لكنها في الوقت نفسه تعرض البلاد للصراعات المستندة إلى الموارد، والتلاعب الخارجي، والاستغلال غير المشروع. كيف يمكن للسودان تنفيذ حوكمة موارد شفافة، وعادلة، ومستدامة لمنع النزاعات وتعظيم المكاسب الاستراتيجية والاقتصادية؟ وما الأطر التنظيمية والسياسات المطلوبة لضمان توافق الاستثمارات الأجنبية مع أهداف التنمية الوطنية دون المساس بالسيادة؟ [19,20,22,25,30,6,11,26,27,3,28,29]

آليات التعاون الإقليمي: تشمل مشاركة السودان في التعاون الإقليمي التحالفات الرسمية، والمنظمات متعددة الأطراف، والاتفاقات المؤقتة التي تهدف إلى الحد من النزاعات، وتعزيز التجارة، وتشجيع التعاون الأمني [19,20,22,25,30,6,11,26,27,3,28,29]. من خلال آليات مثل IGAD، وأطر مبادرة حوض النيل، ومنتديات الأمن الساحلي، ينسق السودان السياسات، ويدير الموارد المشتركة، ويحل النزاعات، ويعزز التكامل الإقليمي. تعتمد فعالية هذه الآليات على قدرة السودان على الحكم، والإرادة السياسية، والمرونة الدبلوماسية. كيف يمكن للسودان تعزيز التعاون متعدد الأطراف لضمان الشمولية، وتوزيع الموارد بشكل عادل، واستقرار طويل الأجل؟ وما الدروس المستفادة من النزاعات والتعاون الإقليمي السابق لتوجيه الاستراتيجيات المستقبلية؟ وكيف يمكنه إضفاء الطابع المؤسسي على آليات توازن التعاون الإقليمي مع الأولويات الوطنية؟ [19,20,22,25,30,6,11,26,27,3,28,29]

اعتبارات تحليلية متكاملة: يظهر السودان دورًا مزدوجًا كمتنافس ووسيط داخل أنظمة إقليمية متداخلة [19,20,22,25,30,6,11,26,27,3,28,29]. تمنح المزايا الجغرافية، والموارد الطبيعية، والنفوذ السياسي، السودان فرصًا للتفاوض على نتائج مواتية، وتأمين شراكات استراتيجية، وتشكيل أجندات الأمن والتنمية الإقليمية. في الوقت نفسه، يجب على السودان التخفيف من مخاطر الاعتماد، والانخراط في النزاعات الخارجية، وعدم الاستقرار الداخلي. ما الاستراتيجيات المنسقة التي يمكن أن يتبعها السودان لاستغلال موقعه الاستراتيجي للنمو الاقتصادي، والنفوذ الإقليمي، والاستقرار المحلي؟ وكيف يمكن مواءمة الشراكات الخارجية، وإدارة الموارد، والتعاون الأمني لتعظيم الفوائد وتقليل نقاط الضعف؟ وكيف يمكن توقع وإدارة الأهداف المتنافسة للعديد من الفاعلين الإقليميين والدوليين؟ [19,20,22,25,30,6,11,26,27,3,28,29]

الخلاصة: يضع الموقع الجيوستراتيجي، ووفرة الموارد، والمركزية السياسية للسودان، البلاد في قلب النزاعات الإقليمية وأطر التعاون المتداخلة [19,20,22,25,30,6,11,26,27,3,28,29]. تتطلب الإدارة الفعالة لهذه الديناميات فهمًا شاملاً للمنافسة الإقليمية، وحوكمة الموارد، والضرورات الأمنية، واستراتيجيات الفاعلين الخارجيين. من خلال الدمج بين الاستقرار المحلي، والمشاركة متعددة الأطراف، والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة الموارد، يمكن للسودان الحفاظ على سيادته، وتعزيز التنمية الاقتصادية، ولعب دور استقرار في القرن الإفريقي، والبحر الأحمر، والساحل الإفريقي ، وحوض النيل. إن قدرة السودان على استغلال موقعه الاستراتيجي مع موازنة الضغوط الإقليمية والدولية المعقدة ستحدد تأثيره، وأمنه، ومسار تنميته على المدى الطويل. [19,20,22,25,30,6,11,26,27,3,28,29]

4.7.1 المنافسة في القرن الإفريقي وممر البحر الأحمر

يتمتع السودان بساحل جنوب البحر الأحمر وموقعه عند الحافة الجنوبية الغربية للقرن الإفريقي بمكانة استراتيجة استثنائية داخل ممر إقليمي شديد التنافس، يتقاطع فيه الاهتمام الاقتصادي والأمني والسياسي لعدد كبير من الفاعلين الإقليميين والدوليين [19,20,22,25,30]. يربط هذا الممر أفريقيا بالشرق الأوسط وما وراءه، ويضم طرق التجارة البحرية الحيوية، ومسارات نقل الطاقة، ونقاط النفوذ العسكري والتجاري الأجنبي. تشكل موانئ السودان على البحر الأحمر، وخاصة بورتسودان وسواكن، محاورًا حيوية للنشاط الاقتصادي الوطني، وللتجارة الإقليمية، والتنقل الاستراتيجي، والشراكات الأجنبية. يسمح التحكم في هذه الموانئ للسودان بالتأثير على خطوط الشحن، واللوجستيات الإقليمية، وتدفقات التجارة، موفّرًا له نفوذًا كبيرًا ومسؤوليات سياسية في الوقت نفسه [19,20,22].

البيئة الأمنية في الممر: تتسم البيئة الأمنية على طول ممر البحر الأحمر بالتعقيد الشديد. يواجه السودان تحديات متعددة، بما في ذلك القرصنة البحرية، والتهريب، والاتجار بالبشر، والنزاعات الحدودية مع إريتريا وإثيوبيا [19,20,22,25,30]. يمثل مضيق باب المندب نقطة محورية للاهتمام البحري من قبل الدول الإقليمية والقوى العالمية، ويجب على السودان التعامل مع هذه المطالب المتنافسة بحذر شديد. تشمل الاستراتيجية العسكرية السودانية في المنطقة نشر خفر السواحل، وتعزيز البنية التحتية البحرية، وتأمين الموانئ، والتنسيق مع المبادرات متعددة الأطراف للأمن البحري. كيف يمكن للسودان تعزيز القدرات على المراقبة والدوريات والاستجابة للأزمات على الساحل دون تصعيد التوترات الإقليمية؟ وما الآليات الممكنة لدمج الجهود المحلية مع أطر الأمن البحري الدولية [19,20,22,25,30]؟

الأبعاد الاقتصادية: يعد ممر البحر الأحمر حيويًا للسودان وللدول الحبيسة المجاورة، لا سيما إثيوبيا التي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على موانئ السودان للأنشطة التصديرية والاستيرادية [19,20,22]. أدت مشاريع تحديث وتوسعة البنية التحتية للموانئ، وشبكات اللوجستيات، والممرات النقلية، إلى جذب استثمارات أجنبية كبيرة، خصوصًا من دول الخليج وآسيا. تسهم هذه الاستثمارات في خلق فرص عمل، وتحسين كفاءة التجارة، وتعزيز البنية التحتية، لكنها في الوقت نفسه تولد اعتمادًا متزايدًا على الشركاء الأجانب وتزيد التعرض للتأثير الخارجي. كيف يمكن للسودان التفاوض على شروط تحمي السيادة، وتضمن الاحتفاظ بالعائدات، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية طويلة المدى من الاستثمارات الأجنبية في البنية التحتية؟ وكيف يمكن لمشاريع تطوير الموانئ أن تتوافق مع الاستراتيجيات الاقتصادية الوطنية وأولويات التجارة الإقليمية [19,20,22,25,30]؟

المنافسة الجيوسياسية: تشتد المنافسة الجيوسياسية بفعل الطموحات الاستراتيجية للدول المجاورة والقوى العالمية. تتنافس إريتريا وجيبوتي على النفوذ في طرق الملاحة البحرية، وتعتمد إثيوبيا على الموانئ السودانية لتجاوز نقاط الاختناق في البحر الأحمر التي تتحكم بها مصر وجيبوتي، وتحافظ مصر على ادعاءات تاريخية بشأن الممر [19,20,25]. في الوقت نفسه، تسعى دول الخليج، والصين، وروسيا للحصول على موطئ قدم استراتيجي عبر القواعد العسكرية، ومراكز الخدمات اللوجستية، والشراكات الاقتصادية. تتشكل السياسة الخارجية السودانية، والانتشارات العسكرية، وإدارة البنية التحتية، بناءً على الحاجة إلى موازنة هذه المصالح المتنافسة مع الحفاظ على النفوذ والمرونة الاستراتيجية. كيف يمكن للسودان معايرة تحالفاته وشراكاته واتفاقياته الأمنية لتعظيم التأثير مع تقليل مخاطر الانخراط في النزاعات الإقليمية [19,20,22,25,30]؟

الاستراتيجية المائية والمواردية: تتقاطع اعتبارات الموارد مع المنافسة على البحر الأحمر. يربط السودان الموارد الداخلية والممرات التجارية الزراعية والمناطق الغنية بالمعادن بالموانئ، ما يعزز أهمية الممر جيوسياسيًا [19,22,30]. يساهم النقل الفعال للصادرات الزراعية، والصناعات المعتمدة على المياه، والمعادن في تعزيز القوة التفاوضية الاقتصادية للسودان إقليميًا، لكنه في الوقت نفسه يجعله هدفًا للمنافسة، حيث تسعى الجهات الخارجية للوصول إلى الموارد عبر التحكم في الموانئ أو استخدام الاستثمارات كأداة نفوذ. كيف يمكن للسودان تنسيق إدارة الموارد الداخلية مع البنية التحتية البحرية والاستثمارات الأجنبية لضمان توزيع المنافع بشكل عادل وتعزيز الأمن الاستراتيجي [19,20,22,25,30]؟

الدبلوماسية والتنسيق الإقليمي: تلعب المشاركة الدبلوماسية دورًا حاسمًا في إدارة التعقيدات في القرن الإفريقي وممر البحر الأحمر. يتيح التفاعل مع مبادرات IGAD، والمفاوضات الثنائية مع إريتريا وإثيوبيا وجيبوتي، والمشاركة في المنتديات الدولية للأمن والتجارة، للسودان التوسط في النزاعات، وتنسيق الأمن البحري، وحماية مصالحه الاقتصادية [19,20,22,25,30]. تعتمد فعالية هذه الآليات على قدرة السودان الداخلية على الحكم، ومهارات التفاوض، والرؤية الاستراتيجية. كيف يمكن للسودان إضفاء الطابع المؤسسي على استراتيجيات دبلوماسية طويلة الأمد تعالج في الوقت ذاته الأمن، والتجارة، وإدارة الموارد؟ وما الدروس التاريخية من النزاعات الإقليمية السابقة التي يمكن أن توجه جهود الوساطة والتعاون [19,20,22,25,30]؟

التحديات الاستراتيجية والتنسيق الداخلي: يواجه السودان تحديات متزامنة تتعلق بالحكم الداخلي، والقدرة الاقتصادية، والاستعداد العسكري للتعامل مع الضغوطات الناتجة عن المنافسة الإقليمية والدولية. يجب مزامنة العمليات في الموانئ، وإدارة الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الأمن البحري، والتفاوض على ترتيبات دبلوماسية مواتية للحفاظ على السيادة وتعظيم المزايا الاستراتيجية. كيف يمكن تنفيذ استراتيجيات متكاملة توازن بين التنمية الاقتصادية، والمتطلبات الأمنية، والمرونة الدبلوماسية؟ وكيف يمكن التنبؤ بتحولات القوى الإقليمية وتكييف السياسات بشكل استباقي [19,20,22,25,30]؟

التحليل المتكامل: يتيح موقع السودان على البحر الأحمر والقرن الإفريقي له العمل كحارس للتجارة البحرية، ومركز اقتصادي للدول المجاورة، وشريك أمني للقوى الخارجية، ووسيط في النزاعات الإقليمية. يوفر هذا الموقع نفوذًا للنمو الاقتصادي، والتأثير العسكري، والانخراط الدبلوماسي، لكنه في الوقت نفسه يعرض السودان للتورط في النزاعات الإقليمية، والاعتماد الأجنبي، والهشاشة الداخلية. يكمن التحدي في الاستفادة من الأصول والتحالفات الاستراتيجية مع التخفيف من المخاطر الناجمة عن المنافسة الشديدة وتداخل المصالح [19,20,22,25,30]

الخلاصة: يمثل الدور السوداني في القرن الإفريقي وممر البحر الأحمر تفاعلًا متعدد الأبعاد بين الاعتبارات الأمنية، والاقتصادية، والسياسية، والمواردية. ستحدد القرارات الاستراتيجية المتعلقة بإدارة الموانئ، والأمن البحري، والاستثمار في البنية التحتية، والشراكات الأجنبية، والانخراط الدبلوماسي قدرة السودان على التنقل بفعالية في المنافسة، وحماية مصالحه الوطنية، وتعزيز نفوذه في المنطقة. يعتمد التموضع الإقليمي الطويل الأمد على قدرة السودان على دمج الاستقرار الداخلي، والرؤية الاستراتيجية، والتعاون متعدد الأطراف ضمن استراتيجية جيوسياسية متماسكة [19,20,22,25,30]

4.7.2 النزاعات في الساحل الإفريقي والدور الاستراتيجي للسودان

يحتل السودان موقعًا استراتيجيًا عند الحافة الشرقية لمنطقة الساحل الإفريقي، ما يضعه عند تقاطع ديناميات متعددة تشمل الأمن العابر للحدود، الاقتصاد، والجغرافيا السياسية، مما يجعله لاعبًا محوريًا في واحدة من أكثر مناطق أفريقيا تقلبًا [6,11,26,27]. يتميز الساحل بضعف مؤسسات الدولة، والحدود المتسربة، والتمردات المسلحة، وشبكات التهريب، والصراعات بين المجتمعات المحلية، والتنافس على الموارد النادرة مثل المياه، والأراضي الصالحة للزراعة، والرواسب المعدنية. يربط موقع السودان أراضيه مباشرة بدول الساحل الرئيسية مثل تشاد، وجمهورية أفريقيا الوسطى، ومالي عبر الممرات الإقليمية، مما يمنحه قدرة على التأثير وفي الوقت نفسه يجعله عرضة للتهديدات العابرة للحدود. يمتد دوره إلى ما وراء حدوده، إذ يعمل السودان كحاجز أمني، ومسار عبور للهجرة والتجارة، ومنطقة ذات اهتمام استراتيجي للفاعلين الإقليميين والدوليين [6,11,26,27]. كيف يدير السودان هذه الضغوط متعددة الأبعاد من خلال الحكم، والدبلوماسية، والأمن لضمان استقرار إقليمي وحماية أمنه القومي [6,11,26,27]؟

الأبعاد الأمنية: تعد التهديدات الأمنية في الساحل الإفريقي معقدة للغاية. يواجه السودان تهديدات مستمرة من التمردات العابرة للحدود، والحركات المسلحة، والجماعات المسلحة العابرة للحدود التي تستغل الحدود الضعيفة للعمل داخل الأراضي السودانية وخارجها. تشارك هذه الجماعات في التهريب، والهجرة غير القانونية، واستغلال الموارد غير المشروع، ما يزيد من مخاطر زعزعة الاستقرار [6,11,26,27]. لمواجهة هذه التهديدات، يشارك السودان في عمليات عسكرية مشتركة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتنسيق أمني مع جيرانه في الساحل، بهدف منع انتقال النزاعات إلى أراضيه. في الوقت نفسه، تعزز الشراكات مع الفاعلين الخارجيين مثل روسيا والشركات العسكرية الخاصة القدرات السودانية من خلال التدريب، والتجهيز، والدعم العملياتي، لكنها تخلق أيضًا اعتمادًا محتملًا وتشابكًا سياسيًا [6,26,27]. كيف يمكن للسودان ضمان أن الدعم العسكري الخارجي يعزز الأمن القومي دون تقويض السيادة أو إثارة الشكوك الإقليمية؟ وما الاستراتيجيات المتاحة لتنسيق العمليات الأمنية الداخلية مع مبادرات مكافحة التمرد الإقليمية [6,11,26,27]؟

الأبعاد الاقتصادية وإدارة الموارد: يتقاطع الدور السوداني في الساحل الإفريقي مع إدارة الموارد، والتجارة، والتنمية الاقتصادية. تشمل الموارد المشتركة الأنهار، والمراعي، ومناطق الذهب، التي توفر فرصًا للتعاون ولكنها تشكل أيضًا نقاط اشتعال محتملة للنزاع [6,11,26,27]. قدرة السودان على التفاوض بشأن ترتيبات عادلة لاستخدام المياه، والوصول إلى الأراضي، واستغلال الموارد أمر بالغ الأهمية لتحقيق التكامل الإقليمي وتخفيف النزاعات. كيف يمكن للسودان إنشاء أطر شفافة وقابلة للتنفيذ لإدارة الموارد العابرة للحدود؟ وما السياسات التي تضمن استفادة المجتمعات المحلية من حوكمة الموارد مع الحد من العنف الناتج عن التنافس [6,11,26,27]؟

البعد الجيوسياسي والشراكات الخارجية: ينعكس الدور الاستراتيجي للسودان في تفاعله مع فاعلين إقليميين ودوليين متعددي الأهداف. تتطلب العلاقات مع دول الساحل الإفريقي توازنًا دقيقًا بين التعاون والتنافس، خاصة في مجالات التحالفات العسكرية، واتفاقيات التجارة، وإدارة الحدود [6,11,26,27]. كما أن القوى الخارجية مثل روسيا والصين، من خلال المساعدات العسكرية، والشراكات الأمنية، والتورط العسكري الخاص، تعزز القدرات الاستراتيجية للسودان لكنها تفرض أيضًا مخاطر الاعتماد، والنفوذ السياسي، والانخراط في حروب بالوكالة. كيف يمكن للسودان إدارة هذه الشراكات الخارجية لتعظيم المنافع الأمنية والاقتصادية مع حماية الاستقلال السياسي؟ وما التدابير التي تمنع السودان من الانزلاق في صراعات خارجية أو حروب بالوكالة الإقليمية [6,11,26,27]؟

الاندماج الإقليمي وآليات التعاون المتعدد الأطراف: يلعب السودان دورًا محوريًا في مبادرات تهدف إلى تحسين التنسيق الأمني، وتعزيز التعاون الاقتصادي، وتسهيل التوافق الإداري عبر الساحل الإفريقي [6,11,26,27]. تشمل هذه المبادرات شبكات تبادل المعلومات الاستخباراتية، وعمليات مكافحة الإرهاب المشتركة، ومشاريع البنية التحتية التي تربط السودان بالدول المجاورة. تعتمد فعالية المشاركة على قدرة السودان على الحكم الداخلي، وإرساء سياسات متسقة، والقدرة على التعامل مع المصالح المتنافسة للفاعلين الخارجيين. كيف يمكن للسودان تعزيز فعالية هذه المبادرات متعددة الأطراف لضمان منع النزاعات، وتأمين طرق التجارة، وإدارة الموارد بشكل عادل [6,11,26,27]؟

الحكم المحلي والسياسات الداخلية: تتفاعل الحوكمة الداخلية والسياق السياسي مع الانخراط في الساحل الإفريقي بشكل وثيق. يجب على الحكومة إدارة الفصائل السياسية المحلية، ودمج المجتمعات المحلية في استراتيجيات الأمن القومي، وضمان وصول عادل للموارد لتجنب زعزعة الاستقرار الداخلي. الفشل في معالجة التجزئة السياسية المحلية أو تجاهل الشكاوى المحلية يمكن أن يزيد من هشاشة السودان ويجعله أكثر عرضة للتأثير الخارجي [6,11,26,27]. كيف يمكن للسودان توحيد الحكم الداخلي، وسياسة الأمن، والاستراتيجية الإقليمية لإنشاء إطار متماسك للسلام والتنمية المستدامة؟

التحليل المتكامل: يعمل السودان كعامل استقرار وكمجال تنافسي في آن واحد داخل منطقة الساحل الإفريقي. تشكل حدوده، وموارده الطبيعية، وقدراته العسكرية، وانخراطه الدبلوماسي، نتائج الأمن الإقليمي بشكل كبير. يكمن التحدي في استثمار الموقع الاستراتيجي للتأثير الإقليمي والتنمية الاقتصادية، مع التخفيف من المخاطر الداخلية، والتنافس على الموارد، والانخراط الخارجي [6,11,26,27]. يجب على السودان التنبؤ بأنماط النزاعات، والتنسيق مع جميع الفاعلين، وتنفيذ استراتيجيات استباقية لتحقيق التوازن بين المطالب المتنافسة، وتعظيم الأمن، والحفاظ على السيادة.

الخلاصة: يشمل انخراط السودان في الساحل الإفريقي أبعادًا متعددة تشمل إدارة الأمن العابر للحدود، وحوكمة الموارد، والتعاون العسكري، والتنسيق الدبلوماسي مع الفاعلين الإقليميين والدوليين. يعتمد نجاح السودان كفاعل إقليمي على قدرته على دمج الحوكمة الداخلية، والعمليات الأمنية، وإدارة الموارد، والشراكات الخارجية ضمن استراتيجية متماسكة تدعم مصالحه الوطنية وتحقق الاستقرار الإقليمي [6,11,26,27].

4.7.3 التعاون وجمود المفاوضات في حوض النيل

يحتل السودان موقعاً حيوياً في حوض النيل، أحد أكثر الأنظمة المائية العابرة للحدود استراتيجيةً وأهميةً في إفريقيا [3,28,29]. يعتبر نهر النيل المصدر الأساسي لإمدادات المياه في السودان، والزراعة، وتوليد الطاقة، كما يربط بين الدول العليا والدنيا في الحوض—إثيوبيا، مصر، وجنوب السودان—كل منها يسعى لتحقيق أولويات تنموية متباينة، ومطالب تاريخية، وأهداف جيوسياسية خاصة. يضع موقع السودان الفريد الدولة في نقطة تقاطع مصالح متعددة: تلبية الاحتياجات المائية المحلية، إدارة مشاريع الطاقة الكهرمائية في المنابع العليا، الوفاء بتوقعات الدول الدنيا، والتنسيق مع المؤسسات الإقليمية لضمان إدارة مستدامة للموارد المائية. كيف يمكن للسودان التوفيق بين أولوياته المحلية ومسؤولياته الإقليمية مع تعظيم تأثيره الجيوسياسي [3,28,29]؟

السياق التاريخي والإرث الاستعماري:
تسببت المعاهدات، وخصوصاً اتفاقية 1929 بين بريطانيا ومصر واتفاقية مياه النيل لعام 1959، في توزيع مياه النيل بشكل غير متوازن بين السودان ومصر، مع تهميش الدول العليا مثل إثيوبيا. لا يزال هذه الإرث التاريخي مصدر توتر وجمود في المفاوضات، حيث تؤكد إثيوبيا على حقوقها في تطوير مشاريع الطاقة الكهرمائية والزراعة. يضطلع السودان بدور مزدوج كدولة مستفيدة من المياه في المصب وكونه جاراً في المنابع العليا لإثيوبيا، ما يضعه في موقع فريد كوسيط بين المصالح المتنافسة مع حماية أمنه المائي واستقرار الزراعة [3,28,29].

التحديات الهيدروليكية والسياسية:
يجسد سد النهضة الإثيوبي الكبير (GERD) مثالاً حياً للتحديات الهيدروليكية والسياسية التي تواجه السودان. يقدم السد فرصاً محتملة مثل تنظيم تدفقات المياه، السيطرة على الفيضانات، وإمكانية استيراد الكهرباء، ولكنه في الوقت نفسه يثير مخاطر تتعلق بتوافر المياه، ترسب الرسوبيات، وخلافات محتملة مع اثيوبيا ومصر. يتطلب التنسيق بين السودان، إثيوبيا، ومصر خبرة تقنية، ونمذجة هيدرولوجية، ومفاوضات سياسية دقيقة. كيف يمكن للسودان استثمار موقعه الاستراتيجي لضمان توزيع عادل للمياه، وتحقيق أقصى استفادة من الطاقة الكهرمائية، وتعزيز النفوذ الدبلوماسي مع تقليل المخاطر على المصب [3,28,29]؟

البعد الاقتصادي والزراعي:
تمثل الزراعة، خصوصاً مشروع الجزيرة والمناطق المحيطة بالأراضي المعتمدة على مياه النيل، جانباً محورياً يعتمد على تدفق المياه المستقر. يمكن أن يؤدي أي اضطراب في تدفق النهر إلى تأثيرات متسلسلة على الإنتاج الغذائي، سبل العيش الريفية، الأسواق المحلية، والاستقرار الاقتصادي الوطني. كما يعتمد السودان على النيل في صيد الأسماك، الاستخدام الصناعي للمياه، توليد الطاقة، والاستهلاك المنزلي. إن إدارة جداول الري، تشغيل الخزانات، واستغلال الأراضي الفيضية بشكل فعال أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الأمن الغذائي المحلي وضمان استمرارية الإنتاج الصناعي [3,28,29]. كيف يمكن للسودان تنفيذ استراتيجيات إدارة مياه تكيفية توازن بين الإنتاج الزراعي، احتياجات الطاقة الكهرمائية، والاستهلاك المحلي مع تقليل النزاعات المحتملة مع الدول العليا والدنيا؟

مخاطر النزاع وجمود المفاوضات:
تستمر المخاطر في ظل تفاوت القوى والأولويات الوطنية المتضاربة. تركز مصر على ضمان تدفقات المياه، بينما يسعى السودان إلى الوصول المنظم للمياه والفوائد الكهربائية، وتولي إثيوبيا أهمية لتطوير الطاقة الكهرمائية وتوسيع الزراعة المحلية [3,28,29]. كما يضيف جنوب السودان طبقة إضافية تطالب بالمياه للزراعة والطاقة مع السعي للمعاملة العادلة. أدت هذه المصالح المتضاربة تاريخياً إلى تأخيرات في الاتفاقيات، أزمات دبلوماسية متقطعة، وعدم اليقين بشأن تخصيص المياه في المستقبل. كيف يمكن للسودان توقع نقاط النزاع، ونشر استراتيجيات وساطة فعالة، ومنع الإجراءات الأحادية التي قد تزعزع استقرار الحوض [3,28,29]؟

مبادرات التعاون الإقليمي:
يشارك السودان بنشاط في مبادرة حوض النيل (NBI) والاتفاقيات الفنية والسياسية الثنائية. توفر هذه المنصات إمكانيات للدراسات الهيدرولوجية المشتركة، التقييمات التقنية، تنسيق المشاريع، ورصد مشاريع الطاقة الكهرمائية والري [3,28,29]. تعتمد فعالية السودان على التماسك الداخلي في الحوكمة، القدرات التقنية في الهيدرولوجيا والهندسة، والقدرة على الانخراط الدبلوماسي مع الشركاء في المنابع العليا والمصب. كيف يمكن للسودان تعزيز الأطر المؤسسية لتوفير بيانات شفافة، تنفيذ الاتفاقيات، وتسهيل التعاون الفني [3,28,29]؟

الاعتبارات البيئية وتغير المناخ:
يزيد تغير المناخ من تعقيد إدارة الحوض من خلال تقلبات هطول الأمطار، تدفقات الأنهار، وتكرار موجات الجفاف أو الفيضانات. يمكن لهذه التقلبات أن تفاقم التوترات القائمة، تضغط على تخصيص المياه، وتقلل من قابلية التنبؤ بعمليات الطاقة الكهرمائية والري. يجب على السودان دمج توقعات المناخ، تقييم المخاطر البيئية، والتخطيط التكيفي للبنية التحتية ضمن استراتيجيات إدارة المياه الوطنية والإقليمية [3,28,29]. كيف يمكن للسودان استخدام النمذجة العلمية والتخطيط السيناريوي لتعزيز القدرة على الصمود وتقليل مخاطر النزاع في حوض النيل؟

الحوكمة الداخلية والتنسيق السياسي:
تعتبر الحوكمة والتنسيق السياسي الداخلي ضروريين لإدارة الحوض بشكل فعال. تتطلب مواءمة سياسات المياه المحلية، تخطيط الري، واحتياجات الطاقة مع الالتزامات الإقليمية تخطيطاً مركزياً، مشاركة أصحاب المصلحة، وآليات لتخفيف النزاعات. الاستقرار السياسي الداخلي، القدرة الإدارية، وإشراك المجتمع المحلي ضرورية لمنع انتقال الخلافات المحلية إلى المفاوضات الإقليمية [3,28,29]. كيف يمكن للسودان تنسيق صنع السياسات الداخلية مع أطر التعاون على مستوى الحوض لضمان عدم تعارض الاحتياجات المحلية مع الالتزامات الإقليمية؟

التحليل الاستراتيجي والتكاملي:
يضع موقع السودان المركزي في حوض النيل الدولة كوسيط محتمل وفاعل رئيسي. تحدد قدرته على موازنة الاحتياجات المحلية، مصالح المنابع العليا والدنيا، والأطر متعددة الأطراف استقرار المنطقة، الأمن المائي، والتنمية الاقتصادية. يعتمد نجاح السودان على دمج التفاوض الدبلوماسي، الخبرة الفنية، القدرة على الصمود أمام تغير المناخ، والحوكمة المحلية ضمن استراتيجية شاملة. تشمل الأسئلة التحليلية: كيف يمكن للسودان حماية سيادته مع تعزيز التعاون الإقليمي؟ كيف يمكن توقع النزاعات المستقبلية وحلها قبل تصاعدها؟ كيف يمكن للمؤسسات التعاون على مستوى الحوض لضمان الاستدامة طويلة المدى [3,28,29]؟

الخلاصة:
يلعب السودان دوراً متعدد الأبعاد في التعاون وجمود المفاوضات في حوض النيل، يشمل إدارة المياه المحلية، الزراعة، الطاقة، الدبلوماسية، والاستقرار الإقليمي. يعتمد تأثيره طويل الأمد على الانخراط الاستباقي، القدرات التقنية، الإدارة التكيفية، والبصيرة الاستراتيجية. من خلال دمج الأولويات المحلية، المفاوضات الإقليمية، والتعاون متعدد الأطراف، يمكن للسودان تحويل التوترات التاريخية إلى فرص للتنمية العادلة والاستقرار على مستوى الحوض [3,28,29].

8. المناقشات والاستنتاجات

يحتل السودان موقعًا استراتيجيًا فريدًا ومعقدًا عند تقاطع أربعة أنظمة إقليمية رئيسية: القرن الإفريقي، حوض النيل، البحر الأحمر، ومنطقة الساحل الإفريقي [1,3,6,9,10,14,15,17,19,20,22,25,28,29,30]. كل منطقة من هذه المناطق تقدم تحديات وفرصًا متميزة، لكنها متشابكة من خلال الجغرافيا السودانية، الموارد الطبيعية، الروابط التاريخية، والتحالفات السياسية. ترتبط حوكمة السودان الداخلية، الصراعات المحلية، سياسات إدارة الموارد، والقدرات الاقتصادية بشكل وثيق بهذه الديناميات الإقليمية، مما يجعل السودان في الوقت ذاته فاعلًا محوريًا للاستقرار ومصدرًا محتملاً للهشاشة الاستراتيجية. تؤثر الصراعات الداخلية في السودان، بما في ذلك التمردات، الاشتباكات المسلحة المحلية، والانقسامات السياسية، ليس فقط على الاستقرار الداخلي، بل تولد أيضًا تأثيرات عبر الأنظمة الإقليمية المتشابكة، بما يشمل الأمن عبر الحدود، تدفقات الهجرة، وإمكانية الوصول إلى الموارد [1,9,14,15,18,24,25]. يعتمد نفوذ السودان في الدبلوماسية الإقليمية وقدرته على الحفاظ على الأمن في هذه المناطق المترابطة على كيفية إدارته لهذه الهشاشة الداخلية.

يتضح دور السودان كنقطة التقاء للتنافسات الإقليمية المتداخلة من خلال الطريقة التي تتقاطع فيها صراعاته وتحالفاته وخياراته الاستراتيجية مع الأنظمة الإقليمية المتعددة. في القرن الإفريقي، يؤثر انخراط السودان في مبادرات IGAD والتعاون الأمني عبر الحدود على الحسابات الاستراتيجية لإثيوبيا وإريتريا، بينما تشكل تدفقات اللاجئين والديناميات الإنسانية [1,4,5,9,10,14,15,18,24,25]. في حوض النيل، يقوم السودان بدور الوسيط بين إثيوبيا العليا ومصر السفلى، موازنًا بين احتياجاته المائية والطاقة الكهرمائية مع المعاهدات التاريخية، التكامل الاقتصادي الإقليمي، وإمكانية النزاع على الموارد [3,28,29]. على طول البحر الأحمر، يؤثر الموقع الاستراتيجي للسودان على الأمن البحري، التواجد العسكري الأجنبي، وممرات التجارة الإقليمية، مما يجعله نقطة محورية لدول الخليج، مصر، والقوى الناشئة مثل الصين وروسيا [17,19,20,22,30]. في منطقة الساحل الإفريقي، يؤثر دور السودان على الديناميات الأمنية العابرة للحدود، بما يشمل حركة الجماعات المسلحة، التهريب عبر الحدود، والتعاون العسكري الإقليمي [6,11,26,27]. تتطلب هذه الأدوار المتداخلة من السودان التنقل المستمر بين التعاون والمواجهة، الدبلوماسية والدفاع، الأولويات الداخلية والضغوط الخارجية.

تشكل الموارد الطبيعية عاملاً أساسيًا في تشكيل تحالفات السودان الإقليمية، الصراعات، ونفوذه الاستراتيجي. المياه، خصوصًا من حوض النيل، تمثل أساسًا للزراعة المحلية، توليد الطاقة، والتنمية الصناعية، كما تعد عنصر تفاوض رئيسيًا في المفاوضات بين الدول العليا والدنيا [3,28,29]. قدرة السودان على الوساطة في النزاعات حول توزيع المياه مع إثيوبيا ومصر مركزية لاستقرار الإقليم، لكنها تعرض السودان أيضًا لاحتمالية النزاع إذا تم إدراك إدارة الموارد على أنها غير عادلة أو إذا أثرت مشاريع البنية التحتية على تدفقات النهر. كما أن تعدين الذهب والمعادن الأخرى يحفز النشاط الاقتصادي بينما يجذب مصالح خارجية ونزاعات داخلية، خصوصًا في المناطق الحدودية ذات الحوكمة الضعيفة [2]. لذا فإن إدارة هذه الموارد تشكل محددًا رئيسيًا لتماسك السودان الداخلي ونفوذه الإقليمي. كيف يمكن للسودان ضمان إدارة شفافة وعادلة للموارد مع حماية مصالحه الوطنية من المنافسة الخارجية؟ [2,3,28,29]

تمارس القوى الخارجية تأثيرًا عميقًا على الديناميات الداخلية والإقليمية للسودان. تتفاعل دول الخليج، بما فيها السعودية، الإمارات، وقطر، عبر الرعاية السياسية، مشاريع الاستثمار، والشراكات الأمنية، مشكِّلة محاور تحالفات السودان في القرن الإفريقي وأطر البحر الأحمر الاستراتيجية [5,13,16,19,20,23]. يعزز تدخل الصين الواسع في تطوير البنية التحتية، مشاريع الطاقة الكهرمائية، والمبادرات الأمنية الإقليمية القدرات الاقتصادية للسودان ودوره في حوض النيل وممرات البحر الأحمر [21,34]. بينما تزيد روسيا، غالبًا من خلال شركات عسكرية خاصة مثل مجموعة فاغنر، من القدرات العسكرية للسودان مع إدخال تعقيدات تتعلق بالاعتماد الاستراتيجي والمخاطر السياسية [7,26]. يكمن تحدي السودان في موازنة الفوائد الاستراتيجية لهذه الشراكات مع خطر تقويض السيادة أو الانخراط في صراعات القوى الخارجية. إدارة التأثير الأجنبي بفاعلية تتطلب مرونة دبلوماسية، رؤية استراتيجية، ومواءمة مع الأولويات المحلية [5,7,13,16,19,20,21,23,26].

تلعب جهود التكامل وأطر الأمن الإقليمي دورًا محوريًا في قدرة السودان على استقرار بيئته وإدارة التحديات المترابطة. يشارك السودان في IGAD ومبادرات القرن الإفريقي الأخرى لتنسيق منع الصراعات، بناء السلام، وإدارة اللاجئين [10,24]. ضمن حوض النيل، يشارك السودان في مؤسسات متعددة الأطراف مثل مبادرة حوض النيل لتنظيم مشاركة المياه، تنسيق مشاريع الزراعة والطاقة الكهرمائية، وتخفيف النزاعات المحتملة [3,28,29]. على طول البحر الأحمر، يتعامل السودان مع قضايا الأمن البحري، القواعد العسكرية الأجنبية، والمنافسة الاستراتيجية عبر حوارات ثنائية ومتعددة الأطراف [17,19,20,22,30]. في منطقة الساحل الإفريقي، ينسق السودان مع الدول المجاورة لمواجهة التهديدات المسلحة العابرة للحدود وتسهيل التعاون الأمني الإقليمي [6,11,26,27]. ومع ذلك، على الرغم من هذه الآليات، تظهر معضلات استراتيجية مستمرة نتيجة للمظالم التاريخية، تفاوت القوة، ندرة الموارد، وتضارب الأولويات الوطنية. يجب على السودان تقييم التوازن بين التعاون والحزم باستمرار لحماية الأمن الوطني وتعزيز الاستقرار الإقليمي [1,3,6,9,10,14,15,17,19,20,22,25,28,29,30].

تعقد الجغرافيا السياسية المعتمدة على الموارد من وضع السودان. ندرة المياه، التنافس على الطاقة الكهرمائية، واستخراج الذهب والمعادن الأخرى يزيد من حدة التوترات المحلية والإقليمية. يجب على السودان التنقل بين النزاعات في حوض النيل من جهة، والتعامل مع الضغوط الداخلية المتعلقة بالتوزيع العادل والتنمية الاقتصادية من جهة أخرى [2,3,28,29]. كما يؤدي التنافس على الذهب والموارد الأخرى إلى تصاعد التحديات الأمنية الداخلية وجذب القوى الخارجية، مؤثرًا على التحالفات، ديناميات النزاع، وقدرة السودان على التفاوض بفاعلية على الساحة الإقليمية. كيف يمكن للسودان تنفيذ سياسات متكاملة تعظم فوائد الموارد، تعزز الاستقرار، وتمنع الاستغلال أو تصعيد النزاعات؟ [2,3,28,29]

تتشابك الاعتبارات الأمنية والعسكرية والدبلوماسية مع استراتيجيات السودان الإقليمية والداخلية. يتقاطع التعاون العسكري، أمن الحدود، وعمليات مكافحة التمرد مع التحالفات الإقليمية والانخراط الأجنبي. تؤثر محاذاة السودان مع دول الخليج على ديناميات الأمن في القرن الإفريقي والبحر الأحمر [5,13,16,19,20,23]، بينما يشكل التدخل الصيني البنية التحتية وتطوير حوض النيل والمبادرات الأمنية الإقليمية [21,34,50]. كما يؤثر الدعم الروسي عبر المقاولين العسكريين على استقلالية السودان الاستراتيجية، القدرات العسكرية، ونفوذ التفاوض [7,26]. يجب على السودان دمج التخطيط العسكري، الانخراط الدبلوماسي، وإصلاحات الحوكمة لإدارة التهديدات والفرص المتقاطعة في هذه المناطق.

تزيد العوامل البيئية وتغير المناخ من تعقيد التحديات الجيوسياسية للسودان. يزيد تقلب الأمطار، الجفاف المطول، التدفقات النهرية غير المتوقعة، والتصحر من ندرة المياه، ويزيد المنافسة على الأراضي الصالحة للزراعة، ويعزز احتمالية النزاع. تؤثر استراتيجيات السودان للتكيف مع المناخ، بما في ذلك تخزين المياه، وكفاءة الري، والاستعداد للكوارث، تأثيرًا مباشرًا على الاستقرار الإقليمي، الأمن الغذائي، وموثوقية الطاقة الكهرمائية [3,28,29]. كيف يمكن للسودان تنفيذ استراتيجيات تكيفية تدمج النمذجة المناخية، إدارة الموارد، والتعاون الإقليمي لتقليل مخاطر النزاع؟

يتطلب التكامل الاستراتيجي لتحقيق الاستقرار طويل المدى تنسيق الحوكمة الداخلية، إدارة الموارد، القدرة العسكرية، الشراكات الخارجية، والمشاركة متعددة الأطراف. يعتمد النفوذ طويل الأمد للسودان على مواءمة أولويات التنمية الداخلية مع أطر التعاون الإقليمي مع ضمان السيادة، الأمن، والنمو الاقتصادي. يجب أن تتضمن السياسات الفعالة:

1. حوكمة شاملة تشمل إشراك جميع الفاعلين المحليين والإقليميين لضمان مشاركة مجتمعية واستجابة عادلة للاحتياجات.
2. تخصيص شفاف للموارد يضمن توزيع المياه، الأراضي، والثروات المعدنية بطريقة عادلة ومتوازنة بين المجتمعات المحلية والدولة مع مراعاة مصالح الدول المجاورة.
3. آليات حل النزاعات داخلية وإقليمية لتجنب التصعيد وحل النزاعات قبل أن تتحول إلى أزمات إقليمية.
4. تعزيز المرونة المناخية عبر الاستثمار في البنية التحتية المرنة، التخزين المائي، كفاءة الري، والتنبؤ بالكوارث الطبيعية لضمان الأمن الغذائي والطاقة.
5. إدارة التأثيرات الخارجية بحكمة، بما يشمل التعاون مع القوى العالمية والإقليمية دون التضحية بالسيادة الوطنية أو الانجرار وراء الصراعات الإقليمية.

نجاح السودان في تحويل نقاط الضعف الجيوستراتيجية إلى فرص يعتمد على الإدارة الاستباقية للبيئة الداخلية والإقليمية، البصيرة الاستراتيجية، والمشاركة المستمرة في المؤسسات متعددة الأطراف.

في الختام، يمثل السودان نقطة محورية لتقاطع المنافسات الإقليمية، النزاعات القائمة على الموارد، والتحالفات الاستراتيجية. إن استقراره الداخلي، تأثيره الإقليمي، والتزامه الدولي مترابطان بشكل وثيق. من خلال معالجة إدارة الموارد، تعزيز الحوكمة، الانخراط الاستراتيجي مع القوى الخارجية، والمشاركة الفاعلة في أطر التعاون والأمن الإقليمي، يمكن للسودان تحويل نقاط ضعفه إلى فرص لتحقيق الأمن المستدام، التنمية الاقتصادية، وتعزيز النفوذ الإقليمي [1,2,3,5,6,7,9,10,11,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30].

يعطي هذا النهج الشامل للسودان القدرة على:

تخفيف الصراعات الإقليمية والداخلية عبر إدارة النزاعات بعقلانية واستباقية.

تعزيز التعاون الإقليمي مع دول القرن الإفريقي، حوض النيل، البحر الأحمر، ومنطقة الساحل الإفريقي.

تحقيق استقرار طويل الأمد من خلال دمج الحوكمة، الموارد، الأمن، والشراكات الخارجية ضمن استراتيجية متكاملة.

بهذا الشكل، يصبح السودان لاعبًا فاعلًا قادرًا على الحفاظ على سيادته، استقرار أراضيه، ونفوذه الاستراتيجي، مع الاستجابة للتحديات الإقليمية والدولية بشكل متوازن ومستدام.

9. التوصيات للسودان

لتحويل موقعه الجيوستراتيجي إلى استقرار مستدام، ونفوذ إقليمي، ونمو اقتصادي، ينبغي على السودان اعتماد إطار سياسات متكامل يعالج الحوكمة الداخلية، المشاركة الإقليمية، إدارة الموارد، الشراكات الخارجية، استراتيجيات الأمن، والدروس المستفادة من تجاربه التاريخية مع النزاعات الداخلية. التوصيات أدناه تدمج جميع هذه الأبعاد وتقدم تفصيلات موسعة.

1. تعزيز التعاون متعدد الأطراف مع دول القرن الإفريقي، حوض النيل، ودول البحر الأحمر
   ينبغي على السودان الانخراط بنشاط في المنظمات الإقليمية مثل آيغاد، مبادرة حوض النيل، وأطر الأمن البحري للبحر الأحمر لتعزيز الثقة، وتنسيق المبادرات العابرة للحدود، ومنع النزاعات [3,10,24,28,29]. يشمل ذلك الدوريات الأمنية المشتركة، إدارة اللاجئين، والتدخلات الإنسانية المنسقة. يجب على السودان الاستثمار في القدرات المؤسسية للمشاركة الفعالة في الدبلوماسية، منع النزاعات الإقليمية، والتفاوض، مع ضمان توافق المشاركة مع المصالح الوطنية وتعزيز الاستقرار طويل المدى.
2. تطوير استراتيجيات إدارة الموارد الشفافة لتخفيف التوترات الهيدرومائية-السياسية
   تعتبر إدارة المياه والطاقة الكهرومائية والموارد المعدنية حاسمة لكل من الاستقرار الداخلي والمصداقية الإقليمية [2,3,28,29]. يجب على السودان تنفيذ نظم تخصيص عادلة، مراقبة وتنظيم عمليات الاستخراج، وضمان وصول الفوائد إلى المجتمعات المحلية. في حوض النيل، ينبغي الحفاظ على حوار بنّاء مع مصر وإثيوبيا وجنوب السودان لموازنة الطاقة الكهرومائية، الري، والاستدامة البيئية. فيما يخص الذهب والموارد المعدنية، يجب على السودان تبني مركزية الإشراف من خلال أطر تقودها الدولة، ومنع الاستخراج غير القانوني، وجذب الاستثمارات الأجنبية المنظمة مع ضمان الشفافية والالتزام البيئي.
3. الانخراط الاستراتيجي مع القوى الخارجية مع الحفاظ على السيادة الوطنية
   ينبغي أن يوازن السودان بين الفوائد التنموية والأمنية من شراكاته الحالية مع دول الخليج، الصين، روسيا، ومستقبلاً مع الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، وبين حماية سيادته [5,7,13,16,19,20,21,23,26]. يجب أن تركز الشراكات على البنية التحتية، الطاقة، وبناء القدرات العسكرية مع تجنب الاعتماد المفرط أو الانجرار إلى صراعات بالوكالة. تشمل هذه الشراكات:

التعاون السياسي والدبلوماسي: التنسيق في السياسات الإقليمية، دعم جهود السودان في المنظمات الدولية، والمشاركة في مبادرات السلام الإقليمي.

التعاون الاقتصادي: جذب الاستثمارات الغربية المنظمة في البنية التحتية، الطاقة، التعدين، والزراعة، مع نقل التكنولوجيا والخبرات الإدارية.

التعاون العسكري والأمني: تدريبات مشتركة، تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتحديث قدرات الجيش والأمن الوطني، مع ضمان الامتثال للمعايير الدولية لمنع الانزلاق في النزاعات الإقليمية.

4. تعزيز التكامل الإقليمي وآليات حل النزاعات
   ينبغي على السودان تعزيز التكامل الإقليمي عبر الممرات التجارية، مشاريع البنية التحتية، والمبادرات الاقتصادية المشتركة [1,3,6,9,10,11,14,15,17,19,20,22,25,26,28,29,30]. من الضروري إنشاء قنوات رسمية لحل النزاعات المتعلقة بالحدود، التوترات العرقية، والتهديدات الأمنية العابرة للحدود. يجب أن تدمج هذه الآليات الهياكل المحلية للحكم، مشاركة المجتمعات، والوساطة متعددة الأطراف لضمان الشرعية والفعالية وتقليل المواجهات المسلحة.
5. الاستفادة من تجربة السودان في النزاعات الداخلية لحفظ السلام وبناء السلام
   ينبغي على السودان الاستفادة من خبرته الطويلة كساحة للحروب الأهلية والنزاعات الداخلية لتطوير خبرة في حفظ السلام، حل النزاعات، وإعادة الإعمار بعد النزاعات يمكن تطبيقها في الدول الإفريقية الأخرى وما بعدها [1,6,9,10,24,26]. تقدم دروس الحروب الأهلية السودانية، مثل إدارة المظالم المحلية، التوسط بين الفصائل المسلحة، تنفيذ وقف إطلاق النار، وإعادة بناء هياكل الحكم، قاعدة معرفية قيمة للمنظمات الإقليمية الإفريقية والشركاء الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة. يمكن للسودان مأسسة هذه الخبرة من خلال مراكز تدريب متخصصة، مؤسسات بحثية سياسية، وبرامج استشارية تدعم مبادرات بناء السلام في إفريقيا.
6. الاستفادة من الخبرة الطويلة مع الإسلام السياسي لمكافحة الإرهاب
   ينبغي على السودان توظيف فهمه التاريخي للإسلام السياسي لتصميم استراتيجيات فعالة لمكافحة الإرهاب في الساحل الإفريقي، القرن الإفريقي، ومناطق البحر الأحمر [6,11,19,20,26,27]. يشمل ذلك الجمع بين التعاون الاستخباراتي، مشاركة المجتمع، مكافحة التطرف الأيديولوجي، والتنسيق الأمني الإقليمي لتخفيف التهديدات المتطرفة وتعزيز الاستقرار في المناطق المتأثرة.
7. تطوير الإنتاج العسكري الدفاعي للتصدير الخاضع لضوابط صارمة
   ينبغي على السودان الاستفادة من قدراته المحلية في الإنتاج العسكري الدفاعي لإنتاج الأسلحة والذخيرة تحت تنظيم صارم، مع التركيز على التصدير الاستراتيجي للشركاء في الساحل الإفريقي والقرن الإفريقي [7,26]. هذا يضمن دعم الأمن الإقليمي، تحقيق الإيرادات، وتعزيز التحالفات مع الالتزام بالمعايير الدولية لمراقبة الأسلحة وتقليل مخاطر الانتشار.
8. تطوير الموانئ على البحر الأحمر بالتعاون مع دول الخليج، مصر، والغرب
   ينبغي على السودان تعزيز بنيته التحتية البحرية من خلال تطوير موانئ البحر الأحمر بالتعاون مع دول الخليج، مصر، والولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة [17,19,20,22,30]. يمكن لهذه الموانئ خدمة الدول الحبيسة مثل إثيوبيا وتشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى، وتسهيل الصادرات والواردات والتكامل التجاري الإقليمي، وزيادة النفوذ السياسي والاقتصادي للسودان.
9. سيطرة الدولة على تجارة الذهب وجذب الاستثمارات الأجنبية الكبيرة
   ينبغي على السودان تطبيق السيطرة الحكومية على تجارة الذهب وجذب استثمارات أجنبية منظمة في التعدين، الزراعة، وإنتاج النفط [2,5,13,16,19,20,23]. يمكن للتعاون مع دول الخليج، مصر، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة ضمان نقل التكنولوجيا، تدفق رؤوس الأموال، والوصول إلى الأسواق. ستضمن الرقابة المركزية منع التجارة غير القانونية، تعظيم الإيرادات، وتمكين المشاريع التنموية بقيادة الدولة من المساهمة في التنويع الاقتصادي، التنمية الاجتماعية، والنفوذ الإقليمي.
10. تعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية وحماية البيئة
    ينبغي على السودان دمج التكيف مع المناخ في التخطيط الوطني، مع معالجة ندرة المياه، التصحر، وتغير تدفقات الأنهار [3,28,29]. سيؤدي الاستثمار في الري، تحسين الطاقة الكهرومائية، والزراعة المستدامة إلى تقليل التوترات الداخلية، دعم الأمن الغذائي، وتخفيف النزاعات الإقليمية على الموارد. يجب على السودان التنسيق مع الشركاء الإقليميين والغربيين في مبادرات التكيف المناخي لمنع ضغوط الموارد العابرة للحدود.
11. تعزيز الحوكمة الداخلية والقدرات المؤسسية
    تعد الحوكمة الفعالة ضرورية لتنفيذ التوصيات أعلاه. ينبغي على السودان إصلاح المؤسسات في مجالات الأمن، إدارة الموارد، والسياسة الخارجية لتحسين الشفافية، الكفاءة التشغيلية، والمساءلة [1,2,3,5,6,7,9,10,11,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30]. ستعزز عملية اتخاذ القرار الشامل، آليات مكافحة الفساد، والمؤسسات التقنية المهنية الاستقرار الداخلي والمصداقية في المفاوضات الدولية.
12. تطوير استراتيجية أمن قومي شاملة
    ينبغي على السودان دمج الأمن الداخلي، الدبلوماسية الإقليمية، إدارة الموارد، والشراكات الخارجية بما فيها الغرب ضمن إطار موحد للأمن القومي [5,7,10,13,16,19,20,21,23,26]. يضمن ذلك الإدارة الاستباقية للتهديدات العابرة للحدود، الشبكات المتطرفة، والتنافسات الإقليمية، مع مواءمة الإجراءات الأمنية مع الأهداف الاقتصادية والدبلوماسية.
13. مؤسسات التخطيط الاستراتيجي طويل المدى وتحليل السيناريوهات
    ينبغي على السودان تبني البصيرة الاستراتيجية والتخطيط وفق السيناريوهات لتوقع التحولات الجيوسياسية، تقلبات المناخ، وضغوط الموارد [1,3,5,6,9,10,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30]. يتيح ذلك التخطيط الاستباقي للطوارئ، تحسين تخصيص الموارد، والتعامل الفعال مع الشركاء الخارجيين لضمان النفوذ المستدام والاستقرار الداخلي.
14. إشراك المجتمع المدني والمجتمعات المحلية
    تتطلب الحوكمة الشاملة مشاركة المجتمع المدني والمجتمعات المحلية [2,3,6,11,28,29]. تعزز المشاركة في إدارة الموارد، الأمن الحدودي، والمبادرات التنموية الشرعية، وتقلل من المظالم، وتدعم الصمود الداخلي والتعاون الإقليمي.

من خلال تنفيذ هذا الإطار المتكامل ومتعدد الأبعاد، بما في ذلك تعزيز التعاون والتحالفات مع الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة ودول الخليج ومصر، يمكن للسودان استثمار موقعه الجيوستراتيجي، ثرواته الطبيعية، قدراته العسكرية، الدروس التاريخية من النزاعات الداخلية، وشبكاته الإقليمية لتحقيق الاستقرار المستدام، التنمية الاقتصادية، وتعزيز النفوذ في مناطق القرن الإفريقي، حوض النيل، البحر الأحمر، ومنطقة الساحل الإفريقي.

المراجع

1. Liyew EB. Sudan conflict impact on the Horn of Africa security. Insight on Africa. 2025;17(2):127–141. doi:10.1177/09750878241297264.
2. Soliman A, Baldo S. Gold and the war in Sudan: How regional solutions can support an end to conflict. London: Chatham House; 2025 Mar 26.
3. Ahmad I, Alam SZ, Bakshi A, Anand RR, Suhail M. Hydro-geopolitics and agricultural cooperation among Nile Basin states. Hydrology. 2025;13(2):134–152. doi:10.11648/j.hyd.20251302.15.
4. Sun D, Zoubir YH. The military presence of foreign powers in the Horn of Africa: a case of “disrupting rivalry”. Afr Asian Stud. 2025. Epub ahead of print. doi:10.1163/15692108-bja10056.
5. Bereketeab R. Cooperation under asymmetrical order: a Gulf–Horn cooperation for peace and development. Afr Asian Stud. 2025. Epub ahead of print.
6. Jalu AT, Simuziya NJ. A critical evaluation of the political dynamics of the post-1991 Ethiopian-Eritrean relations: Security implications for the greater Horn & Sahel regions. Visnyk Hum Nauky (The Bulletin of Humanities). 2025;(5). doi:10.5281/zenodo.15633257.
7. Larsen KP, Wivel A. Foreign policy instrument, actor, or infrastructure? Conceptualizing the Wagner Group in Sudan. African Security. 2025:1–28. doi:10.1080/19392206.2025.2531319.
8. Akbal O. Arabian Peninsula and Sub-Saharan Africa states relations: A factual and theoretical inquiry. In: Çınar HY, Güçyetmez F, editors. Emerging African Geopolitics: In the Shadow of Conflicts. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing; 2025. p.223–234.
9. Balew L. Shattering impact of the Sudan conflict on regional stability. African Identities. 2025:1–16. doi:10.1080/14725843.2025.2473989.
10. Hersi MF, Akinola OA. IGAD and multilateral security in the Horn of Africa: Through the lens of the Somali conflict. London: Palgrave Macmillan (Springer Nature); 2024. ISBN: 9783031515477.
11. Abdulyakeen A, Mumuni NA. The trajectory of transnational security in West Africa: Recalibrating the elements of regional integration for strategic policy options in the Sahel region. J Contemp Int Rel Dipl. 2024;5(2):58–81.
12. Del Sarto RA, Soler i Lecha E. Regionalism and alliances in the Middle East, 2011–2021: From a “flash in the pan” of regional cooperation to liquid alliances. Geopolitics. 2024;29(4):1447–1473.
13. Ali A. The perils and promises of Gulf states’ engagement in the Horn of Africa. Ethiop J Gov Dev. 2024;3(2).
14. Afriyie FA. Sudan: Rethinking the conflict between Sudanese Armed Forces (SAF) and the Rapid Support Forces (RSF). India Q. 2024;80(3):439–456.
15. Beyene E. Unveiling the power play: Exploring the intricacies of the Grand Ethiopian Renaissance Dam negotiations and their impact on the security of the Horn of Africa. Ethiop J Soc Sci. 2024;10(1):43–68.
16. Kabandula A, Donelli F. Drivers of influence of Saudi Arabia and the United Arab Emirates in East Africa: Evidence from Sudan. S Afr J Int Aff. 2024;31(4):389–409.
17. Şeker BŞ. Don’t forget about the Red Sea. Cairo Review of Global Affairs. 2024;(51).
18. Radwan Y. The impact of climate change on power dynamics between the GCC and the Horn of Africa (1990–2024). Al-Majalla Al-Ilmiya Lil-Dirasat Al-Tijaria Wal-Bi’iya. 2024;15(4):77–133.
19. Vertin Z. Toward a Red Sea forum: The Gulf, the Horn of Africa, & architecture for a new regional order. Brookings Institution; 2019.
20. De Waal A. Pax Africana or Middle East security alliance in the Horn of Africa and the Red Sea? World Peace Foundation; 2019.
21. Walsh B. China’s pervasive yet forgotten regional security role in Africa. J Contemp China. 2019;28(120):965–983.
22. Vertin Z. Red Sea rivalries: The Gulf States are playing a dangerous game in the Horn of Africa. Foreign Aff. 2019 Jan 15.
23. Donelli F, Dentice G. Fluctuating Saudi and Emirati alignment behaviours in the Horn of Africa. Int Spectator. 2020;55(1):126–142.
24. Hirbe BB. Intrastate conflict in the Horn of Africa: Implications for regional security (1990–2016). London/New York: Lexington Books (Bloomsbury); 2020. ISBN: 9781498577106.
25. Henneberg I, Stapel S. Cooperation and conflict at the Horn of Africa: A new regional bloc between Ethiopia, Eritrea, and Somalia and its consequences for Eastern Africa. Africa Spectrum. 2020;55(3):339–350.
26. Ali TA. The Sahel Confederation: The Historic Role of the Military in West Africa’s Sahel Region. African Security Review. 2025;34(1):45–67.
27. Sahel Research Center. Final Report on OPEN Study Day: Russian, Chinese, and Other External Powers in the Sahel. University of Florida (Sahel Research Group); 2024.
28. Roach SC, Hudson DK, Demerew K, editors. Nile Basin Politics: From Coordinated to Cooperative Peace. Cheltenham (UK): Edward Elgar Publishing; 2025 Jun 25. ISBN: 9781803927169.
29. Mlambo VH, Masuku MM. Trouble in the Nile Basin: Ethiopia, Egypt, and Sudan and the Nile stalemate. Cogent Social Sciences. 2025;11(1):2491851. doi:10.1080/23311886.2025.2491851.
30. Bachmann J, Ashagrie BM, Kuyumcuoğlu O, Schierenbeck I. Geocultural Power in the Red Sea Region. Foreign Policy Analysis. 2025;21(2):orae039. doi:10.1093/fpa/orae039.