اكذب اكذب حتى يصدقك الناس: مع أميرة الفاضل و”من صنع حميدتي”
بابكر فيصل بابكر
15 September, 2024
15 September, 2024
*بابكر فيصل*
*رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي - 14 سبتمبر 2024*
في حوار صحفي نشر يوم الخميس 12 سبتمبر الجاري، سُئلت القيادية بالحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني أميرة الفاضل عن مسؤولية حزبها عن صناعة قوات الدعم السريع فأجابت بالقول:
(نعم نحن صنعناه، وهنالك تجارب سابقة يجب الإشارة إليها للاستعانة بمثل هذه المكونات في مقاومة "التمرد"، وتجربة موجودة منذ عهد الصادق المهدي، صحيح الوطني مسؤول عن تكوين "الدعم السريع" كحكومة لكن تمدد أدوار "الدعم السريع" هي مسؤولية حكومة ما بعد السقوط، وحينما ذهبت الإنقاذ كان"حميدتي" في وضع محدد جدًا، لكن توسعه والعلاقات الإقليمية أمرٌ ليس مسؤولية الوطني).
الإجابة أعلاه ظلت تتكرر على ألسنة قادة المؤتمر الوطني الذين أدمنوا الكذب (وهو أمرٌ مباح بحسب تعاليمهم الفكرية). الهدف من تكرار المعلومة الخاطئة هو تثبيتها كحقيقة غير قابلة للنقض مفادها أن قوى الحرية والتغيير وتنسيقية تقدم هى المسؤولة عن التوسع العسكري والإقتصادي والنفوذ السياسي والعلاقات الخارجية التي باتت تتمتع بها قوات الدعم السريع.
الحقائق الموثقة التي لا تقبل النقض تقول بالآتي :
- في عام 2013 كان تعداد قوات الدعم السريع 30 ألف مقاتل إرتفعت إلى 50 ألف في عام 2017 ثم إلى 70 ألف في 11 أبريل 2019 ( هذه المعلومة مأخوذة من قيادة القوات المسلحة وليس أي جهة أخرى).
- في ظل حكم الإنقاذ وبحكم القانون المجاز من المجلس الوطني كان قائد الدعم السريع يتلقى تعليماته من رأس الدولة (الرئيس) فقط وليس قائد الجيش، والقوات نفسها لم تك تقع تحت إمرة الجيش إلا في حالتين فقط: عند إعلان حالة الطوارئ أو عند الحرب بمناطق العمليات الحربية.
- الإمبراطورية الإقتصادية لقوات الدعم السريع ( شركة الجنيد المتعددة، بنك الخليج، بنك الثروة الحيوانية إلخ) تم تأسيسها في فترة حكم الإنقاذ وقبل سقوط الطاغية المخلوع.
- العلاقات الخارجية لقوات الدعم السريع تم بناءها في فترة حكم حزب المؤتمر الوطني وبتوجيه مباشر من رئيس الحزب (الطاغية البشير) وكانت أهمها العلاقة مع جهتين رئيسيتين :
أولاً : المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في إطار حرب اليمن (2015) حيث طلب البشير من قيادة الدولتين الخليجيتين التعامل مع قيادة الدعم السريع مباشرة وليس عبر القوات المسلحة أو الحكومة السودانية (وزارة الخارجية) مما فتح باباً واسعاً للتعامل بين الطرفين ترتب عليه قيام الكثير من المصالح الإقتصادية والمالية.
ثانياً : علاقة مباشرة مع الإتحاد الأوروبي (27 دولة) في إطار المسؤولية التي منحها نظام المؤتمر الوطني لقوات الدعم السريع لحماية حدود السودان ووقف الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر والجريمة العابرة للحدود (بروتوكول 2017 في حدود 100 مليون يورو) فضلاً عن التدريب العسكري والمعدات والمركبات.
التدفقات المالية الهائلة التي تحصلت عليها قوات الدعم السريع جراء مشاركتها في حرب اليمن فضلاً عن الإستثمارات الإقتصادية الداخلية ( الذهب وغيره) والعلاقات الخارجية في ظل حكم المؤتمر الوطني هى الأساس الذي قامت عليه القوة العسكرية والمالية الضخمة لتلك القوات.
- بعد سقوط حكم المؤتمر الوطني، قام المجلس العسكري (قيادة الجيش) وليس قوى الحرية والتغيير بتنصيب قائد الدعم السريع نائباً لرئيس المجلس ورئيس وفد التفاوض مع القوى المدنية، وكان الفريق كباشي يجلس على يمينه والفريق ياسر العطا يجلس على شماله ويخاطبانه بحسب التراتبية العسكرية : يا سعادتك !
- المؤتمر الوطني وفلول النظام البائد هم الذين هللوا وكبروا لإعتصام الموز الذي مهد للإنقلاب العسكري في 25 أكتوبر 2021 بمشاركة قيادة الجيش والدعم السريع. هذا الإنقلاب كان على الحكومة المدنية التي قادتها قوى الحرية والتغيير !
*رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي - 14 سبتمبر 2024*
في حوار صحفي نشر يوم الخميس 12 سبتمبر الجاري، سُئلت القيادية بالحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني أميرة الفاضل عن مسؤولية حزبها عن صناعة قوات الدعم السريع فأجابت بالقول:
(نعم نحن صنعناه، وهنالك تجارب سابقة يجب الإشارة إليها للاستعانة بمثل هذه المكونات في مقاومة "التمرد"، وتجربة موجودة منذ عهد الصادق المهدي، صحيح الوطني مسؤول عن تكوين "الدعم السريع" كحكومة لكن تمدد أدوار "الدعم السريع" هي مسؤولية حكومة ما بعد السقوط، وحينما ذهبت الإنقاذ كان"حميدتي" في وضع محدد جدًا، لكن توسعه والعلاقات الإقليمية أمرٌ ليس مسؤولية الوطني).
الإجابة أعلاه ظلت تتكرر على ألسنة قادة المؤتمر الوطني الذين أدمنوا الكذب (وهو أمرٌ مباح بحسب تعاليمهم الفكرية). الهدف من تكرار المعلومة الخاطئة هو تثبيتها كحقيقة غير قابلة للنقض مفادها أن قوى الحرية والتغيير وتنسيقية تقدم هى المسؤولة عن التوسع العسكري والإقتصادي والنفوذ السياسي والعلاقات الخارجية التي باتت تتمتع بها قوات الدعم السريع.
الحقائق الموثقة التي لا تقبل النقض تقول بالآتي :
- في عام 2013 كان تعداد قوات الدعم السريع 30 ألف مقاتل إرتفعت إلى 50 ألف في عام 2017 ثم إلى 70 ألف في 11 أبريل 2019 ( هذه المعلومة مأخوذة من قيادة القوات المسلحة وليس أي جهة أخرى).
- في ظل حكم الإنقاذ وبحكم القانون المجاز من المجلس الوطني كان قائد الدعم السريع يتلقى تعليماته من رأس الدولة (الرئيس) فقط وليس قائد الجيش، والقوات نفسها لم تك تقع تحت إمرة الجيش إلا في حالتين فقط: عند إعلان حالة الطوارئ أو عند الحرب بمناطق العمليات الحربية.
- الإمبراطورية الإقتصادية لقوات الدعم السريع ( شركة الجنيد المتعددة، بنك الخليج، بنك الثروة الحيوانية إلخ) تم تأسيسها في فترة حكم الإنقاذ وقبل سقوط الطاغية المخلوع.
- العلاقات الخارجية لقوات الدعم السريع تم بناءها في فترة حكم حزب المؤتمر الوطني وبتوجيه مباشر من رئيس الحزب (الطاغية البشير) وكانت أهمها العلاقة مع جهتين رئيسيتين :
أولاً : المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في إطار حرب اليمن (2015) حيث طلب البشير من قيادة الدولتين الخليجيتين التعامل مع قيادة الدعم السريع مباشرة وليس عبر القوات المسلحة أو الحكومة السودانية (وزارة الخارجية) مما فتح باباً واسعاً للتعامل بين الطرفين ترتب عليه قيام الكثير من المصالح الإقتصادية والمالية.
ثانياً : علاقة مباشرة مع الإتحاد الأوروبي (27 دولة) في إطار المسؤولية التي منحها نظام المؤتمر الوطني لقوات الدعم السريع لحماية حدود السودان ووقف الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر والجريمة العابرة للحدود (بروتوكول 2017 في حدود 100 مليون يورو) فضلاً عن التدريب العسكري والمعدات والمركبات.
التدفقات المالية الهائلة التي تحصلت عليها قوات الدعم السريع جراء مشاركتها في حرب اليمن فضلاً عن الإستثمارات الإقتصادية الداخلية ( الذهب وغيره) والعلاقات الخارجية في ظل حكم المؤتمر الوطني هى الأساس الذي قامت عليه القوة العسكرية والمالية الضخمة لتلك القوات.
- بعد سقوط حكم المؤتمر الوطني، قام المجلس العسكري (قيادة الجيش) وليس قوى الحرية والتغيير بتنصيب قائد الدعم السريع نائباً لرئيس المجلس ورئيس وفد التفاوض مع القوى المدنية، وكان الفريق كباشي يجلس على يمينه والفريق ياسر العطا يجلس على شماله ويخاطبانه بحسب التراتبية العسكرية : يا سعادتك !
- المؤتمر الوطني وفلول النظام البائد هم الذين هللوا وكبروا لإعتصام الموز الذي مهد للإنقلاب العسكري في 25 أكتوبر 2021 بمشاركة قيادة الجيش والدعم السريع. هذا الإنقلاب كان على الحكومة المدنية التي قادتها قوى الحرية والتغيير !