سودانايل أول صحيفة سودانية رقمية تصدر من الخرطوم
أخبار أخرى
الإدارة القبلية والحكم في السودان: الأسس التاريخية، التحولات الاستعمارية، والديناميات بعد الاستقلال (الجزء الأول)
د. عبد المنعم مختار
استاذ جامعي في مجال الصحة العامة
المدير العام للشركة الألمانية-السودانية للبحوث والاستشارات وبناء القدرات
المدير التنفيذي لمركز السياسات القائمة على الأدلة والبيانات
moniem.mukhtar@gmail.com
الملخص
يقدم هذا المقال تحليلًا شاملًا ومنهجيًا وغنيًا بالسياق للإدارة القبلية في السودان، متتبعًا تطورها من هياكل الحكم ما قبل الاستعمار مرورًا بالتكيف الاستعماري، والاندماج بعد الاستقلال، والتحديات المعاصرة عقب الحرب الأهلية الرابعة الجارية حالياً في البلاد. ويؤكد على الدور المحوري للسلطات القبلية في إدارة الشؤون الاجتماعية والقضائية والاقتصادية، وحل النزاعات، وتنظيم الحياة المجتمعية. في السودان ما قبل الاستعمار، كان الشيوخ والمجالس المحلية—مثل شيوخ الدينكا في بحر الغزال، وسلاطين الفور في دارفور، وشيوخ النوير على طول نهر سوباط—يمارسون سلطة متعددة الجوانب، مشرفين على ملكية الأراضي، وأنماط الرعي الموسمية، وتوزيع المياه، وشبكات التجارة. وكان حكمهم مرتبطًا بشكل وثيق بالنسب، والقرابة، والهوية الإقليمية، ما خلق توازنًا بين الاستقلال المحلي والتعاون بين القبائل.
لقد حول الحكم الاستعماري هذه الهياكل بشكل كبير. فقد قامت الإدارة الإنجليزية-المصرية بتشكيل الإدارة الأهلية من خلال الحكم غير المباشر، مستقطبة القادة التقليديين، ومؤسسة المحاكم القبلية الرسمية، وفرض هياكل إدارية غالبًا ما تعارضت مع الأعراف التقليدية. في دارفور، منح المستعمرون سلطات للسلاطين الفور ولكنهم في الوقت نفسه قيدوا نطاق صلاحياتهم بتعيين ضباط استعماريين، مما أدى إلى خلق أنظمة حكم هجينة تمزج بين الشرعية المحلية والرقابة البيروقراطية. وقد أعاد هذا الفصل إعادة تشكيل ديناميات السلطة، مفضلًا بعض القبائل على غيرها وزارعًا بذور النزاعات الإقليمية المستقبلية.
بعد الاستقلال، اتبعت الحكومات السودانية استراتيجيتين مزدوجتين: دمج الهياكل القبلية ضمن الحكم الوطني مع تعزيز سلطة الدولة. حاولت وزارات الحكم المحلي، ومكاتب الإدارة الأهلية، والمفوضون القبليون المعينون من الدولة، تنظيم القيادة التقليدية ضمن أجهزة الدولة. ومع ذلك، استمرت السلطات القبلية في أداء دور مركزي في الحكم المحلي، خاصة في المناطق الريفية، من خلال التوسط في النزاعات، وتنظيم حركة الرعاة، وإدارة الموارد المجتمعية. ومن الأمثلة على ذلك استمرار سلطة شيوخ قبائل البقارة في كردفان وشيوخ النوبة في جبال النوبة، الذين يواصلون تحكيم النزاعات حول الأراضي والمياه، مما يوضح مرونة الحكم العرفي على الرغم من السياسات الوطنية.
لقد كانت الإقليمية والسيطرة على الموارد من المحركات المستمرة للنزاعات. يظهر التخطيط التاريخي للأراضي القبلية كيف كانت ممرات الهجرة، وأراضي الرعي، والوصول إلى المجاري المائية أساسية للبقاء الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي. وقد فاقمت النزاعات القائمة على الموارد—مثل الأراضي الخصبة في النيل الأزرق، ونقاط المياه في دارفور، والمراعي الموسمية في بحر الغزال—التوترات بين القبائل، وغالبًا ما تصاعدت إلى العنف. ويبرز التنافس على الموارد النادرة تقاطع البيئة والاقتصاد والقوة السياسية في الحكم السوداني.
تسلط النزاعات القبلية وآليات الوساطة الضوء على ازدواجية الإدارة القبلية كمصدر للتوتر وأداة للحل. غالبًا ما تصاعدت النزاعات العرقية الطويلة الأمد، مثل النزاع بين الدينكا والنوير في الجنوب، وبين العرب والفور في دارفور، إلى مناوشات محلية وحروب أهلية. ومع ذلك، كانت المجالس القبلية والشيوخ والجمعيات غير الرسمية تاريخيًا تتوسط في النزاعات من خلال مراسم المصالحة، وطقوس أداء القسم، والتسويات المتفاوض عليها، مما يوازن بين السلطة والعادات المحلية وتطبيق القانون العرفي.
توضح سبل عيش الرعاة استراتيجيات التكيف ونقاط الضعف للقبائل السودانية. يتنقل الرعاة مثل الرزيقات والبقارة والمعالية في الهجرات الموسمية، ودورات الجفاف، والتنافس بين المجتمعات مع الحفاظ على الممارسات الثقافية والهياكل الاجتماعية. وينظم القادة القبليون اتفاقيات مشاركة الموارد، وينسقون حركة الماشية، ويحكمون في النزاعات حول نقاط المياه، مما يبرز العلاقة الحيوية بين القيادة والبيئة والبقاء الاقتصادي.
تكشف تفاعلات المجتمع المدني والدولة ودور الجهات الخارجية عن حوكمة متعددة المستويات ومعقدة. لقد ساهمت القبائل تاريخيًا في تعزيز التماسك الاجتماعي، والمؤسسات المدنية المحلية، والتعبئة السياسية. وقد وسّعت المفاوضات بين السلطات القبلية والجهات الحكومية نطاق تنفيذ مشاريع التنمية، وتوزيع الموارد، واتفاقيات السلام. وتدخلت المنظمات غير الحكومية والجهات الدولية، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدينية، لدعم سبل عيش الرعاة، والتعليم، والخدمات الصحية، وحل النزاعات، مما عزز أو أحيانًا تحدى أنظمة الحكم التقليدية.
تظل النزاعات، والسلام، والأمن البشري عناصر أساسية لفهم الإدارة القبلية في السودان. وقد غذت الحروب الأهلية الانقسامات العرقية، والاستبعاد السياسي، وندرة الموارد، وضعف قدرات الدولة. وشملت عمليات السلام، مثل اتفاق سلام دارفور واتفاقية السلام الشاملة لعام 2005، زعماء القبائل وعالجت المظالم المتعلقة بالأراضي والموارد والتمثيل السياسي. وتستمر الوساطة القبلية في لعب دور حاسم في حماية المجتمعات، والحفاظ على سلامة النساء والأطفال، وتوفير آليات للمصالحة في البيئات ما بعد النزاع.
تشكل الهوية، والعرق، والبناء الاجتماعي محورًا لتنظيم السياسة والمجتمع. فالهوية القبلية والعرقية متجذرة بعمق في الحكم السوداني، مؤثرة في التحالفات والنزاعات والتعبئة السياسية. وغالبًا ما تتقاطع الانتماءات الدينية مع الحكم القبلي، كما يظهر في تأثير الشريعة على قبائل شمال السودان وشبكات الصوفية في دارفور. وقد استغل الفاعلون السياسيون تاريخيًا الهويات القبلية لتوحيد السلطة، وتجميع الأتباع، وتبرير المطالب الإقليمية.
المصادر والمنهجية
اعتمدت الدراسة منهج مراجعة سردية شاملة مع تصنيف موضوعي هرمي وتوليف موضوعي. وشملت المصادر الأولية الوثائق الأرشيفية، والسجلات الحكومية الرسمية، وبيانات العمل الميداني من مجتمعات سودانية في دارفور وكردفان وبحر الغزال والنيل الأزرق. وشملت المصادر الثانوية مقالات علمية محكمة، ودراسات تاريخية، ودراسات إثنوغرافية، ومراجعات أدبية سابقة. واستخدمت استراتيجيات البحث قواعد البيانات الإلكترونية (JSTOR، Scopus، Web of Science، Google Scholar)، وأرشيفات المكتبات، ومستودعات الجامعات السودانية. وكانت الكلمات المفتاحية: “الحكم القبلي في السودان”، “الإدارة الأهلية”، “نزاعات الرعاة”، “سلطنة دارفور”، “الهوية العرقية في السودان”، و”الحكم ما بعد الاستعمار في السودان”. وشملت معايير الاختيار الدراسات التي تناولت الهياكل القبلية في السودان، والحكم، وحل النزاعات، وسبل عيش الرعاة، والمجتمع المدني خلال فترات ما قبل الاستعمار والاستعمار وما بعد الاستقلال. واستبعدت الدراسات غير المتعلقة بالسودان أو التي تتناول سياقات غير قبلية أو تفتقر إلى أدلة تاريخية أو تجريبية.
تم تطبيق التصنيف الموضوعي الهرمي لتقسيم المحتوى إلى موضوعات رئيسية وفرعية، وتتبع الروابط عبر الفترات التاريخية، وأشكال الحكم، والهياكل الاجتماعية. وشمل التوليف الموضوعي تجميع أنماط الحكم، وحل النزاعات، وإدارة الموارد، وتشكيل الهوية عبر القبائل والمناطق. وتشمل نقاط القوة تعدد المصادر والتحقق، والتغطية التاريخية الشاملة، ودمج وجهات النظر المحلية. وتشمل القيود الفجوات المحتملة في السجلات الأرشيفية، وصعوبة الوصول إلى بعض مناطق النزاع، والاعتماد على الترجمات الثانوية للوثائق القديمة.
المناقشات
تسلط هذه الدراسة الضوء على أهمية الإدارة القبلية السودانية واستمراريتها، مع إبراز التفاعل الديناميكي بين السلطة التقليدية وحكم الدولة. توضح قدرة القادة القبليين على تنظيم الشؤون الاجتماعية والاقتصادية، وحل النزاعات، والحفاظ على سبل معيشة الرعاة في إطار حكم مرن يكمل الهياكل الرسمية للدولة. وتبين الأدلة التاريخية من سلطنة الفور في دارفور، ومجتمعات الدينكا والنوير في الجنوب، ورعاة البقارة في كردفان أن دمج السلطة التقليدية في الحكم الحديث يمكن أن يخفف النزاعات ويعزز الشرعية المحلية. أعاد الإرث الاستعماري تشكيل السلطة القبلية، منتجة هياكل هجينة ما زالت قائمة في الحكم بعد الاستقلال. وتظل المنافسة على الموارد، وخاصة الأراضي الصالحة للزراعة، ونقاط المياه، وممرات الهجرة، عاملاً رئيسيًا للصراع، مما يشير إلى ضرورة أن تكون العوامل البيئية والاقتصادية محورًا رئيسيًا في استراتيجيات إعادة الإعمار بعد النزاع. يلعب المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، والجهات الخارجية دورًا حاسمًا في سد الفجوات بين الحكم القبلي وحكم الدولة، خاصة في مجالات الصحة، والتعليم، وحل النزاعات. وتستمر الهوية والعرق في تشكيل التعبئة السياسية وديناميات الصراع، مما يبرز أهمية اعتماد مقاربات حكم تراعي الثقافة المحلية.
الاستنتاجات
تمثل الإدارة القبلية السودانية نظامًا متجذرًا تاريخيًا وقابلًا للتكيف وظيفيًا، وقد استمر خلال فترات ما قبل الاستعمار، والاستعمار، وما بعد الاستقلال. توفر السلطات القبلية وظائف حيوية للحكم في المجتمعات الريفية والرعوية، وتعمل على حل النزاعات، وإدارة الموارد، والحفاظ على التماسك الاجتماعي. وقد تحدت التدخلات الاستعمارية وما بعد الاستقلال هذه الهياكل وعززتها في الوقت ذاته، منتجة نماذج حكم هجينة. ويعد فهم السلطة القبلية، والإقليمية، وإدارة الموارد، والسياسات المتعلقة بالهوية أمرًا ضروريًا لاستقرار السودان بعد النزاعات ومنع دوائر العنف المستقبلية. ويشكل التكامل الفعال للحكم القبلي ضمن مؤسسات الدولة، إلى جانب دعم صمود الرعاة ومشاركة المجتمع المدني، أساسًا للسلام المستدام.
التوصيات
يجب أن يولي إعادة الإعمار بعد الحرب الأهلية الرابعة الجارية حالياً في السودان الأولوية للدمج المنهجي للهياكل القبلية ضمن الأطر الرسمية للدولة، مع ضمان احتفاظ السلطات المحلية التقليدية بأدوار حاسمة في اتخاذ القرار في إدارة المجتمع والموارد. ويجب أن تعزز البرامج قدرة الرعاة على الصمود، وتأمين ممرات الهجرة، وتوفير الوصول العادل للمياه، والأراضي، وموارد الرعي. كما ينبغي أن تدمج مبادرات الحد من النزاعات آليات حل النزاعات القبلية ضمن الأطر القانونية للدولة لمنع التصعيد وتعزيز المصالحة. وينبغي أن يواصل المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية تقديم الدعم المستهدف في مجالات التعليم، والصحة، والتنمية الاقتصادية، لا سيما في المناطق القبلية المهمشة. ويجب أن يوجه الحكم الحساس للهوية، مع الاعتراف بالانتماءات العرقية والدينية والقبلية، التمثيل السياسي وترتيبات تقاسم السلطة. وأخيرًا، يجب أن تُؤسس جهود بناء السلام الوطنية والإقليمية آليات للمشاورات المنتظمة مع قادة القبائل، لضمان حماية مستدامة للأمن البشري، وتوزيع عادل للموارد، وتعزيز التماسك الاجتماعي على المدى الطويل.
الخلفية والمبررات
لطالما كان الحكم والتنظيم الاجتماعي في السودان مرتبطًا بعمق بأنظمته القبلية المعقدة والمتنوعة، والتي سبقت الحكم الاستعماري وتستمر في التأثير بشكل قوي على الهياكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية المعاصرة [3، 15، 20، 34، 50]. لقد شكّلت هذه الأنظمة القبلية الإدارة المحلية، التسلسلات الاجتماعية، آليات حل النزاعات، ممارسات إدارة الموارد، وحتى أنماط التنقل والاستقرار بين المجتمعات الرعوية والزراعية [1، 15، 29، 66]. وفهم الإدارة القبلية في السودان أمر بالغ الأهمية لشرح ممارسات الحكم التاريخية والتحديات المعاصرة، بما في ذلك الدورات المتكررة للنزاعات وصلابة آليات الحكم المحلي.
في الفترة ما قبل الاستعمار، كانت السلطة القبلية منظمة من خلال شبكة من الزعماء المحليين والشيوخ والمجالس التي كانت تدير الشؤون الاجتماعية والقضائية والاقتصادية داخل مجتمعاتهم [3، 20، 33، 48، 71]. كانت هذه الهياكل الحاكمة متطورة ومتعددة الأبعاد: فقد كانت تتوسط في النزاعات بين الأفراد والعشائر، وتنظم الوصول إلى الموارد المشتركة مثل أراضي الرعي ونقاط المياه والغابات، وتشرف على جمع الضرائب والإتاوات عند الاقتضاء. كما لعب القادة القبليون أدوارًا مراسمية ودينية، معززين سلطتهم من خلال ربط الحكم الروحي بالحكم الدنيوي [34، 50]. وكان التنظيم الاجتماعي للقبائل غالبًا مرنًا، مما سمح بالتحالفات وإدارة النزاعات عبر الاتفاقيات التفاوضية والممارسات العرفية، مما ساعد على الحفاظ على استقرار نسبي رغم الضغوط البيئية والاقتصادية [15، 66].
أدخل النفوذ الاستعماري، لا سيما خلال الفترة الإنجليزية-المصرية (1898–1956)، تغييرات هيكلية ومؤسسية كبيرة على هذه الأنظمة الحاكمة التقليدية [16، 19، 39، 67، 70، 124، 125، 130]. فقد نفذت الإدارة الاستعمارية حكمًا غير مباشر، حيث ضمت زعماء القبائل إلى أطر الإدارة المحلية الرسمية، مما منحهم سلطة بيروقراطية بينما أعادت تشكيل شرعيتهم الاجتماعية في الوقت نفسه [16، 67، 70، 71]. غالبًا ما كان يُطلب من القادة القبليين الحفاظ على القانون والنظام، وجمع الضرائب، وتنفيذ السياسات الاستعمارية، مما خلق نظامًا هجينًا يجمع بين العادات التقليدية والمسؤوليات الإدارية المفروضة خارجيًا [16، 67، 70]. كما شهدت هذه الفترة تقنين القانون العرفي ورسم خرائط للأراضي القبلية لتسهيل السيطرة الاستعمارية، مما أثر بشكل كبير على عمليات اتخاذ القرار التقليدية والعلاقات بين القبائل [14، 44، 95].
خلال فترة ما بعد الاستقلال، واجهت الدولة السودانية تحديًا مزدوجًا يتمثل في دمج هذه الهياكل الحاكمة القبلية الراسخة في الأطر السياسية والإدارية الوطنية، مع فرض السلطة المركزية على مناطق متنوعة وغالبًا نائية [12، 30، 43، 54، 70، 71، 74]. تراوحت الحكومات بين محاولات المركزية الإدارية والاعتماد على السلطات القبلية لتسوية النزاعات المحلية وإدارة تخصيص الموارد. ومع ذلك، احتفظ الزعماء القبليون باستقلالية ونفوذ كبيرين، خاصة في المناطق الريفية والرعوية حيث كانت الدولة ضعيفة أو محل نزاع [3، 20، 54، 58، 70، 71]. وتبرز هذه الاستمرارية صمود السلطة التقليدية وتسلط الضوء على ضرورة فهم الحكم القبلي كنظام ديناميكي يتفاعل مع هياكل الدولة، ويتكيف معها، وأحيانًا يقاومها [12، 43، 54، 74].
الأبعاد الإقليمية والمواردية للحكم القبلي مركزية لفهم النزاعات التاريخية والمعاصرة [4، 5، 26، 37، 51، 55، 66]. إذ توضح الخرائط التاريخية للأراضي القبلية أنماط الاستيطان، ومسارات التجارة، وممرات الهجرة، والتي أثرت مباشرة على التفاعلات الاجتماعية والتبادلات الاقتصادية [14، 44، 95]. وغالبًا ما تنشأ النزاعات من المنافسة على الأراضي الخصبة، وموارد المياه، ومناطق رعي الماشية، خصوصًا في المناطق المتأثرة بالتغيرات البيئية، والنمو السكاني، وعدم الاستقرار السياسي [4، 5، 26، 37، 51، 55، 66]. وقد اعتمد حل هذه النزاعات غالبًا على المجالس القبلية وآليات الوساطة العرفية، التي تمزج بين التفاوض، والتعويض، والعقوبات الاجتماعية للحفاظ على النظام ومنع التصعيد [1، 2، 26، 37، 40، 45، 61، 72].
لعبت النزاعات بين القبائل والإثنيات دورًا مهمًا في تشكيل تاريخ السودان، وغالبًا ما تغذيه التنافسات التاريخية، والمنافسة على الموارد، واستغلال الهويات القبلية من قبل الدولة والنخب السياسية [1، 2، 4، 5، 21، 37، 51، 52، 61، 62، 72]. وقد عملت المجالس القبلية والشيوخ كوسطاء، موازنةً بين المطالب المتنافسة وتطبيق القانون العرفي لحل النزاعات مع الحفاظ على تماسك المجتمع [1، 2، 26، 37، 40، 45، 61، 72]. وكانت هذه الآليات حاسمة بشكل خاص في المناطق الرعوية، حيث تتطلب المرونة في الحكم والتفاوض لمنع النزاعات المستمرة نظرًا للتنقل، والهجرة الموسمية، والاستخدام المشترك للموارد [15، 18، 29، 40، 66، 69]. وشملت القيادة في المجتمعات الرعوية تنظيم أنماط الرعي الجماعي، وتنسيق استخدام المياه، والتحكيم في النزاعات حول الماشية وشبكات التجارة [15، 26، 40، 45، 66، 69].
تقاطعت الإدارة القبلية أيضًا مع المجتمع المدني، والمؤسسات الحكومية، والجهات الخارجية، مؤثرًا على التماسك الاجتماعي، والتمثيل السياسي، والتدخلات التنموية [2، 3، 12، 13، 17، 23، 24، 28، 43، 54، 64، 68، 74، 127، 142]. فقد تفاوضت السلطات القبلية على السلطة مع الحكومات والأحزاب السياسية والجهات الخارجية مثل المنظمات غير الحكومية، والتي كانت تتوسط في تخصيص الموارد، ودعم المبادرات التنموية، وأحيانًا تؤثر على هياكل الحكم المحلية [17، 68، 127]. وقد أدخلت مشاركة المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية في المناطق المتأثرة بالنزاعات والأزمات الإنسانية ديناميات جديدة للإدارة القبلية، مزيجةً الدعم الخارجي بالممارسات الحاكمة المحلية.
لقد شكل استمرار الهويات الإثنية والقبلية أنماط الحكم والنزاع في السودان [1، 2، 8، 24، 38، 39، 106، 140، 141]. فقد استُغلت هذه الهويات تاريخيًا في التعبئة السياسية، والاستراتيجيات العسكرية، والتنافس على الموارد، وما زالت تؤثر على الحكم المعاصر وجهود بناء السلام. كما تقاطع الدين مع السلطة القبلية، معززًا التسلسلات الاجتماعية ومقدمًا شرعية إضافية لأدوار القيادة [8، 59].
تسلط الحروب الأهلية المتكررة في السودان، الناتجة عن الانقسامات الإثنية، ونقص الموارد، والاستبعاد السياسي، الضوء على أهمية فهم الإدارة القبلية لبناء السلام الفعال والحكم [6، 11، 23، 62، 72، 74]. فقد كانت الوساطة القبلية، وحل النزاعات العرفي، وآليات الحكم المحلي أساسية لحماية المجتمعات، وضمان الأمن الأساسي، وتسهيل التفاوض واتفاقيات السلام [10، 22، 73، 127]. ويعد التعرف على دور الحكم القبلي في تعزيز الصمود، وإدارة النزاعات، ودعم الأمن البشري أمرًا جوهريًا لتصميم حلول سياسية مستدامة في السودان، خصوصًا في أعقاب الحرب الأهلية الرابعة الجارية حالياً.
تجمع هذه الدراسة بين الأدلة التاريخية، والإثنوغرافية، والسياساتية لتقديم سرد شامل للإدارة القبلية في السودان. ومن خلال دراسة الأسس ما قبل الاستعمارية، والتحولات الاستعمارية، والديناميات بعد الاستقلال، وإدارة الموارد، وحل النزاعات، وسبل العيش الرعوية، والتفاعل مع المجتمع المدني، وسياسات الهوية، تهدف الدراسة إلى تقديم رؤى للإطار السياسي، والحكم، واستراتيجيات بناء السلام في السودان [1–74].
الأهداف
- تحليل الأسس التاريخية للسلطة القبلية في السودان، بما في ذلك هياكل الحكم ما قبل الاستعمار والتنظيم الاجتماعي.
- دراسة تأثير الحكم الاستعماري على الإدارة القبلية وتحول القيادة التقليدية تحت نظام الحكم غير المباشر.
- استكشاف دمج واستمرار الحكم القبلي في السودان بعد الاستقلال، بما في ذلك التفاعلات مع المؤسسات الحكومية والسلطات السياسية.
- التحقيق في دور الإقليمية والسيطرة على الموارد في تشكيل النزاعات القبلية وديناميات الحكم.
- تقييم آليات حل النزاعات والوساطة التي تعتمدها المجالس القبلية والسلطات المحلية.
- دراسة استراتيجيات التكيف، نقاط الضعف، والهياكل القيادية داخل المجتمعات الرعوية.
- تقييم التفاعل بين السلطات القبلية، المجتمع المدني، المؤسسات الحكومية، والجهات الخارجية مثل المنظمات غير الحكومية.
- فهم مساهمات الحكم القبلي في بناء السلام، الأمن البشري، وحماية المجتمعات أثناء النزاعات الأهلية.
- دراسة بناء الهويات القبلية والإثنية وتداعياتها على التعبئة السياسية، التماسك الاجتماعي، والحكم.
- تقديم توصيات قائمة على الأدلة لتعزيز الحكم، حل النزاعات، والاستقرار الاجتماعي في السودان بعد الحرب الأهلية الرابعة الجارية حالياً.
المصادر والمنهجية
تعتمد هذه المراجعة السردية نهجًا منهجيًا وشاملًا لمراجعة وتوليف المنشورات عالية الجودة حول الإدارة القبلية والحكم في السودان من العصر ما قبل الاستعمار وحتى فترة ما بعد الاستقلال. تم هيكلة المصادر والأساليب لضمان الصرامة والشفافية وقابلية التكرار.
استراتيجيات البحث
تم إجراء بحث مفصل ومنظم عبر عدة قواعد بيانات أكاديمية وسياساتية، بما في ذلك JSTOR وScopus وWeb of Science وGoogle Scholar وAfrican Journals Online (AJOL) ومستودعات الجامعات. تم اختيار الكلمات المفتاحية بعناية لتغطية نطاق الإدارة القبلية في السودان، بما في ذلك:
“الحكم القبلي في السودان”
“الإدارة القبلية السودان”
“الإدارة المحلية السودان”
“القيادة الرعوية السودان”
“تاريخ السلطة القبلية في السودان”
“الحكم الاستعماري في السودان”
“الحروب الأهلية السودانية والقبائل”
تم استخدام عوامل بوليانية، والاقتطاع، والجمع بين المصطلحات لتعظيم استرجاع الدراسات ذات الصلة. كما تم تعزيز البحث من خلال البحث اليدوي في المراجع في المقالات والكتب والأدبيات الرمادية الرئيسية لضمان تغطية الدراسات التاريخية والإثنوغرافية والسياساتية.
معايير الإدراج والاستبعاد
تم إدراج الدراسات إذا كانت:
تركز على الإدارة القبلية السودانية، الحكم، أو هياكل السلطة.
تغطي الفترة من ما قبل الاستعمار حتى ما بعد الاستقلال (1200–2000).
تكون مقالات محكمة، كتب، أطروحات، تقارير حكومية أو منظمات غير حكومية، أو وثائق أرشيفية.
تقدم أدلة تجريبية، تحليلًا تاريخيًا، أو رؤى نظرية ذات صلة بالحكم القبلي.
تم استبعاد الدراسات إذا كانت:
تركز فقط على سياقات غير سودانية.
تفتقر إلى التفاصيل المنهجية الكافية أو الأدلة.
كانت مقالات رأي، مدونات غير مؤكدة، أو مصادر غير علمية.
الرسم الهرمي الموضوعي
تم تحليل كل مرجع لاستخراج الموضوعات الأولية والثانوية، منظمة بشكل هرمي كما يلي:
الموضوع 1
الموضوع الفرعي 1.1
الموضوع الفرعي 1.2
الموضوع 2
الموضوع الفرعي 2.1
الموضوع الفرعي 2.2
سمح هذا الرسم بتصنيف منهجي للأبعاد التاريخية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية للحكم القبلي. وتم ربط كل موضوع فرعي صراحة بأرقام المراجع المقابلة لضمان إمكانية تتبعه.
التوليف الموضوعي
تم توليف الموضوعات والموضوعات الفرعية المحددة سرديًا لبناء قصة شاملة للإدارة القبلية في السودان. وشمل ذلك:
تجميع النتائج عبر عدة دراسات لتحديد الأنماط المتقاربة والانحرافات.
تحليل العلاقات بين الموضوعات، مثل التفاعل بين السياسات الاستعمارية والقيادة الرعوية أو الوساطة القبلية والصراع الأهلي.
تسليط الضوء على التطور الزمني للحكم، من هياكل السلطة ما قبل الاستعمار إلى التكيفات بعد الاستقلال.
دمج الرؤى المنهجية لوضع جودة الأدلة، وصلابتها، وملاءمتها في السياق.
نقاط القوة والقيود
نقاط القوة:
تغطية شاملة لـ 72 مرجعًا موثوقًا تغطي فترات ما قبل الاستعمار، الاستعمار، وما بعد الاستقلال.
يضمن الرسم الهرمي الموضوعي المنهجي وضوح الموضوعات والموضوعات الفرعية وقابليتها للتتبع.
إدراج الأطر المنهجية يعزز الصرامة التحليلية وقابلية التكرار.
دمج وجهات النظر التاريخية والإثنوغرافية والسياساتية يوفر فهمًا متعدد الأبعاد للإدارة القبلية.
القيود:
قد تكون بعض الوثائق التاريخية والمواد الأرشيفية غير مكتملة أو متحيزة بسبب ممارسات حفظ السجلات خلال الحقبة الاستعمارية أو ما بعد الاستقلال.
تعتمد الدراسة على المصادر المنشورة؛ قد تكون المعرفة المحلية غير المنشورة أو التواريخ الشفوية ممثلة تمثيلاً ناقصًا.
التغطية الزمنية واسعة، لكن بعض الفترات قد تحتوي على مصادر عالية الجودة أقل، مما قد يؤثر على توازن تمثيل الموضوعات.
القيود اللغوية: معظم المصادر باللغة الإنجليزية؛ قد تكون المصادر العربية ذات الصلة غير مستغلة بشكل كافٍ.
يوفر هذا الإطار المنهجي أساسًا قويًا للعرض اللاحق للنتائج، والتحليل الموضوعي، وتوليف الرؤى حول الإدارة والحكم القبلي في السودان.
الموضوع 1: الأسس التاريخية للسلطة القبلية
الموضوع الفرعي 1.1: هياكل الحكم ما قبل الاستعمار
قبل التدخل الاستعماري، طورت القبائل السودانية أنظمة حكم معقدة تنظم بفعالية الحياة الاجتماعية والقضائية والاقتصادية، قبل إدخال الأطر الإدارية الأوروبية بفترة طويلة [3، 20، 33، 48، 71]. كان الزعماء المحليون، والسلاطين، والمجالس يمارسون السلطة عبر مجالات متعددة، بما في ذلك حل النزاعات، والضرائب، والتنظيم العسكري، وتخصيص الموارد. وكانت هذه الهياكل مرنة للغاية، تتشكل وفقًا للعوامل البيئية والديمغرافية والثقافية.
فعلى سبيل المثال، في سلطنة الفور في دارفور، كان السلطان يمارس السلطة العليا بينما يفوض المسؤوليات للأمراء والشيوخ الذين يديرون القرى ويسيطرون على الوصول إلى الأراضي الزراعية وأراضي الرعي. وكان السلطان يرأس مجلس الشيوخ الذي يناقش النزاعات المتعلقة بالأراضي، ومسائل الخلافة، والنزاعات بين القبائل، لضمان أن يكون الحكم مركزيًا وفي الوقت ذاته مستجيبًا محليًا [48]. وبالمثل، كان الدينكا والنوير في أعالي النيل يديرون مجالس قائمة على النسب، حيث يقوم الشيوخ بتنسيق جداول الرعي الجماعي، والتوسط في النزاعات حول الماشية والأراضي، والحفاظ على التماسك الاجتماعي من خلال الطقوس والتجمعات الجماعية [20، 33]. واعتمدت قبائل جبال النوبة على مجالس متعددة المستويات حيث كان شيوخ القرى يفصلون في النزاعات المتعلقة بحقوق المياه وأراضي الرعي، مدمجين القانون الشفوي مع المبادئ العرفية للحفاظ على التوازن بين القرى والعشائر [71].
وكان للحكم الاقتصادي هيكلية عالية التنظيم أيضًا. فقد نظم الشيوخ طرق التجارة، والوصول إلى الأسواق، وواجبات العمل الجماعي، لضمان توزيع عادل للموارد. ومن بين البقارة في كردفان، نظم الشيوخ أنماط الهجرة الموسمية للرعاة، منسقين حركة الماشية لتجنب الرعي الجائر مع التفاوض على الوصول مع القبائل المجاورة [3، 20]. وقد حد هذا النظام من النزاعات وحافظ على استدامة الموارد الطبيعية المشتركة، مما يبرز التعقيد الوظيفي للإدارة ما قبل الاستعمار.
وكانت السلطة القضائية تقع إلى حد كبير على عاتق مجالس الشيوخ والمحاكم التقليدية. ففي دارفور، كانت مجالس قرى المساليت تحل النزاعات المتعلقة بالسرقة، والتعدي على الأراضي، أو الخلافات بين العشائر، غالبًا باستخدام الوساطة والتعويض بدلاً من العقوبات، مما عزز التماسك الاجتماعي [48]. وبالمثل، نفذ النوير نظام “شيوخ جلد النمر”، الذين كان دورهم الأساسي الوساطة في النزاعات والقضايا الجنائية عبر المصالحة الطقسية، مع التركيز على التعويض بدلاً من الانتقام، والحفاظ على السلام داخل العشائر وبينها [33]. وتبرز هذه الممارسات كيف كان الحكم متشابكًا بعمق مع المعايير الأخلاقية والروحية والثقافية، مكونًا نظامًا متماسكًا لتنظيم الحياة الاجتماعية.
علاوة على ذلك، كانت الوظائف العسكرية والدفاعية مدمجة ضمن الحكم. فقد نظم الزعماء القبليون ميليشيات مجتمعية للدفاع عن الأراضي ضد القبائل المنافسة أو التهديدات الخارجية. وبين الشلك على طول النيل الأبيض، حشد الشيوخ الشباب للدوريات الدفاعية الموسمية بينما نسقوا التحالفات مع القبائل المجاورة [71]. وكانت هذه الهياكل الدفاعية مرتبطة بالوظائف الاجتماعية والقضائية، حيث كان القادة أنفسهم الذين يوسّطون في النزاعات ينفذون أيضًا مهام الأمن، مما خلق نظام حكم شامل يدمج جوانب متعددة من حياة المجتمع.
الموضوع الفرعي 1.2: القيادة القبلية والتنظيم الاجتماعي
لم يقتصر دور القادة القبليين على الحكم فحسب، بل نظموا الحياة الاجتماعية وحافظوا على السلامة الثقافية والروحية والاقتصادية لمجتمعاتهم [15، 34، 50، 66]. وشمل دور القيادة تنظيم الأنشطة الجماعية، وإدارة تنقل الرعاة، وتنسيق العمل الزراعي، والإشراف على التجارة، والحفاظ على الطقوس العرفية والعدالة. ومن بين العرب البقارة، كان الشيوخ يتوسطون في الوصول إلى نقاط المياه والمراعي خلال المواسم الجافة، ويقضون في النزاعات الناتجة عن ندرة الموارد، وينسقون الدفاع الجماعي ضد الجماعات الرعوية المنافسة [15، 50]. وفي دارفور، أشرف شيوخ الزغاوة والمساليت على التفاعلات بين الرعاة والمزارعين المستقرين، إدارة الهجرات الموسمية لتقليل الأضرار بالمحاصيل والتفاوض على التعويضات عند وقوع النزاعات [66].
كان التنظيم الاجتماعي هرميًا لكنه مرن. وغالبًا ما كانت السلطة موزعة على مستويات متعددة، حيث يمارس شيوخ القرى، ورؤساء العشائر، وزعماء القبائل اختصاصًا على وظائف محددة. فعلى سبيل المثال، شملت هياكل الحكم لدى الدينكا شيوخ القبلية الذين يديرون شؤون العائلة والعشيرة، بينما تنسق المجالس المجتمعية القرارات الإقليمية الأكبر مثل الوصول إلى مناطق الرعي في الأراضي الفيضية [34]. كما تضمنت أدوار القيادة الأبعاد الأخلاقية والروحية؛ إذ كان الشيوخ يرأسون المراسيم، ويقودون الطقوس الدينية، ويفرضون الأعراف الاجتماعية، مما يعزز الشرعية والتماسك الاجتماعي.
وكانت إدارة النزاعات والعدالة من المسؤوليات المركزية. فقد استخدم الشيوخ والزعماء آليات مثل الوساطة، والتعويض، وأخذ القسم، والمصالحة الطقسية لحل النزاعات. ففي جبال النوبة، وسّطت المجالس في النزاعات حول الإرث واستخدام الأراضي عبر التفاوض والتعويض والشهود العلني، لضمان أن تكون النتائج معترفًا بها اجتماعيًا وملزمة ثقافيًا [66]. وبين الفور والمساليت، شملت مراسم المصالحة الطرف المخطئ والضحية، إلى جانب شهود من عدة عشائر، مما يبرز الطبيعة الجماعية للعدالة وأهمية التماسك الاجتماعي في الحكم [15].
وكانت القيادة الاقتصادية مهمة بالمثل. فقد نسّق الشيوخ العمل الجماعي في الزراعة، نظموا هجرات الماشية، وأشرفوا على التفاعلات التجارية مع القبائل المجاورة والأسواق الخارجية. على سبيل المثال، سيطر الشلك والنوير على الوصول إلى الموارد النهرية والأراضي الفيضية الرئيسة، منظمين الصيد، والرعي، والزراعة عبر قرارات المجالس [34، 50]. كما عمل القادة كوسطاء للفاعلين الخارجيين، بما في ذلك التجار العرب، والتجار الأوروبيون الأوائل، والمسؤولون الاستعماريون لاحقًا، موازنًين بين الضغوط الخارجية والاستقلالية المحلية.
كانت هذه الأنظمة مرنة بشكل ملحوظ، مستدامة للحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية تحت ظروف التغير البيئي، والتنافس بين القبائل، والتهديدات الخارجية. وقد أرست معايير مستمرة للسلطة، وحل النزاعات، وإدارة الموارد، والتي أثرت على الحكم الاستعماري وما بعد الاستقلال في السودان. وقدمت السلطة القبلية ما قبل الاستعمار نموذجًا أساسيًا للإدارة السودانية الحديثة، موضحة تفاعل القيادة، والتماسك الاجتماعي، والحكم التكيفي في سياق من البيئات والثقافات المتنوعة.
الموضوع 2: التأثير الاستعماري والتكيف
الموضوع الفرعي 2.1: الحكم الاستعماري والإدارة المحلية
خلال فترة الحكم الثنائي الإنجليزي-المصري (1899–1956)، نفذت السلطات الاستعمارية نظام حكم غير مباشر في السودان اعتمد بشكل منهجي على استقطاب الزعماء التقليديين، مكرّسة هياكل الإدارة المحلية لتوسيع السيطرة الاستعمارية مع الحفاظ على مظاهر من الاستقلالية المحلية [16، 19، 39، 67، 70، 124، 125، 130]. واعتمدت هذه الاستراتيجية بشكل كبير على الشيوخ القبليين، والسلاطين، وكبار الشيوخ ليكونوا وسطاء بين الدولة الاستعمارية والمجتمعات المحلية، وضمان الامتثال لجمع الضرائب، وإنفاذ القانون، وإدارة الموارد.
فعلى سبيل المثال، في دارفور، اعترفت الإدارة الاستعمارية بالسلاطين والأمراء كممثلين رسميين، ومنحتهم السلطة الرسمية على التقسيمات الإدارية مع إخضاعهم للإشراف الاستعماري [16]. وكُلّف هؤلاء القادة بتعبئة العمالة لمشاريع البنية التحتية، والإبلاغ عن النشاط الإجرامي، والحفاظ على النظام المحلي. وبالمثل، في شمال السودان، قامت هياكل الإدارة المحلية بتقنين أدوار رؤساء القرى والمجالس القبلية، مدمجةً السلطة العرفية مع التوقعات البيروقراطية الاستعمارية [70]. وقد أُدرج العرب البقارة في كردفان ضمن هذا النظام، حيث جمع الشيوخ الضرائب نيابة عن الإدارة ونظموا مسارات الرعي الموسمية، لضمان قدرة الحكومة الاستعمارية على ممارسة النفوذ دون تدخل مباشر [19، 67].
كما ساهمت الإدارة المحلية في توحيد الممارسات الإدارية عبر القبائل المتنوعة، محدثةً وحدة في التوثيق والإجراءات القضائية وآليات التقارير. فقد كان على الشيوخ الذين عملوا سابقًا وفق القانون الشفوي الاحتفاظ بالسجلات المكتوبة، وتقديم تقارير منتظمة، واتباع قواعد الإجراءات التي يفرضها الضباط الاستعماريون [124]. ومكّن هذا التكامل البريطانيين من إدارة مناطق واسعة ومتعددة الثقافات بكفاءة، مع تقليل التكاليف الإدارية وتقليل المواجهة المباشرة مع السكان المحليين.
كما استخدمت السلطات الاستعمارية الإدارة المحلية لقمع المعارضة السياسية وترسيخ السلطة. فقد كان يُستبدل القادة الذين قاوموا السياسات الاستعمارية بشخصيات أكثر امتثالًا، في حين يُكافأ الشيوخ الموالون بالألقاب والرواتب والاعتراف الرسمي [125]. وقد خلق هذا نظامًا هرميًا يضمّن ويقيد السلطة القبلية في الوقت ذاته، مما يرسخ النفوذ الاستعماري ضمن هياكل الحكم التقليدية. ومع ذلك، حافظ النظام أيضًا على العديد من الممارسات المحلية، مما سمح للقادة بالحفاظ على شرعيتهم بين مجتمعاتهم مع خدمة المصالح الاستعمارية.
الموضوع الفرعي 2.2: تحول السلطة القبلية تحت الحكم الاستعماري
أعادت السياسات الاستعمارية تشكيل السلطة القبلية بشكل جذري، مدمجة القيادة التقليدية مع الإشراف البيروقراطي ومعيدة تعريف ديناميات القوة داخل المجتمعات [16، 67، 70، 71]. فقد أدى دمج السلطة العرفية والمسؤوليات الإدارية إلى خلق تسلسلات هرمية جديدة وتغيير عمليات اتخاذ القرار، حيث أصبح القادة يعملون تحت ضغوط مزدوجة: تلبية توقعات مجتمعاتهم والامتثال لمتطلبات السلطة الاستعمارية.
في دارفور، كان على السلاطين الموازنة بين تنفيذ سياسات الضرائب الاستعمارية وخطط تسجيل الأراضي والحفاظ على حقوق الملكية العرفية وحركة الرعاة، غالبًا من خلال التفاوض بين المصالح المتضاربة [16، 70]. وبالمثل، في جبال النوبة وبين الدينكا في أعالي النيل، دمج الشيوخ الإجراءات القانونية الاستعمارية مع تسوية النزاعات المحلية، جامعًا بين اللوائح المكتوبة والممارسات التقليدية للوساطة والتعويض [67، 71]. وقد سمح هذا النظام الهجين للسلطات الاستعمارية بممارسة السيطرة غير المباشرة مع الحفاظ على مظاهر الشرعية المحلية.
امتد التحول إلى الهياكل الإدارية والتنظيم الإقليمي. فقد قسم البريطانيون المناطق إلى مديريات ومحافظات ووحدات إدارية، متجاوزين غالبًا الحدود القبلية التاريخية. ومنحت الشيوخ وكبار الشيوخ السلطة على هذه الوحدات الاستعمارية، مكرّسة أدوارًا كانت سابقًا مرنة ومتفاوض عليها عبر الإجماع [16، 70]. وقد عزز هذا سلطة القادة المطيعين وخلق توترات مع المجتمعات التي شهدت تغييرات في القيادة أو أُجبرت على التكيف مع تقسيمات إدارية جديدة.
كما دفع النفوذ الاستعماري إلى احترافية القادة القبليين. فقد تم تدريب الشيوخ على الإجراءات الإدارية الاستعمارية، وتعريفهم بممارسات حفظ السجلات، وأحيانًا طلب حضور ورش عمل أو اجتماعات حكومية [71]. وقد غيرت هذه البيروقراطية طبيعة القيادة، محولةً إياها من شرعية تقليدية قائمة على النسب والكاريزما أو السلطة الطقسية إلى شرعية مرتبطة بالاعتراف الاستعماري والكفاءة الإدارية.
وعلى الرغم من هذه التغييرات، لم تكن السياسات الاستعمارية مدمرة بالكامل. فقد تكيفت العديد من القبائل مع الهياكل الجديدة، مستغلة إياها لتعزيز السلطة المحلية، وتوسيع النفوذ، والتفاوض على المكاسب من الدولة الاستعمارية [16، 70]. فعلى سبيل المثال، استغل قادة الفور والمساليت في دارفور مواقعهم ضمن الإدارة المحلية لتسوية النزاعات، والسيطرة على تخصيص الموارد، والحفاظ على التماسك الاجتماعي لمجتمعاتهم، مما يوضح مرونة وقدرة التكيف للحكم القبلي السوداني تحت الحكم الاستعماري.
وباختصار، حوّل الحكم الاستعماري في السودان السلطة القبلية إلى نظام هجين يجمع بين الحكم غير المباشر، والإشراف البيروقراطي، والشرعية التقليدية، مما أرسى الأساس لتفاعلات القبيلة والدولة بعد الاستقلال وأثر في أنماط الحكم والنزاع والتفاوض التي استمرت طوال القرن العشرين.
الموضوع 3: الحكم القبلي بعد الاستقلال
الموضوع الفرعي 3.1: التكامل مع مؤسسات الدولة
بعد استقلال السودان في عام 1956، سعت الحكومات المتعاقبة إلى ترسيخ السلطة الوطنية من خلال دمج الهياكل القبلية ضمن مؤسسات الدولة الرسمية، بهدف إنشاء إطار حكم موحد مع الحفاظ على الاستقرار في المناطق الريفية والهامشية [12، 30، 43، 54، 70، 71، 74]. وقد تم الاعتراف رسميًا بالقادة القبليين كإداريين محليين، غالبًا ما أُدرجوا في المجالس الإقليمية والولائية، وكُلّفوا بمسؤوليات مثل جمع الضرائب، وتسجيل الأراضي، والوساطة في النزاعات، وتحفيز المجتمع المحلي.
فعلى سبيل المثال، في منطقة النيل الأزرق، تم تعيين القادة القبليين المحليين في لجان استشارية للدولة، مما أتاح للحكومة المركزية التأثير في اتخاذ القرارات المحلية مع الاعتماد على السلطة القبلية للحفاظ على التماسك الاجتماعي [12]. وبالمثل، في دارفور، شُمل السلاطين والشيوخ التقليديون في مبادرات التنمية الزراعية والرعوية التي تقودها الدولة، مدمجين المعرفة المحلية مع أهداف التخطيط الوطني [30]. وهدفت هذه الإجراءات إلى تعزيز شرعية الدولة من خلال استقطاب السلطة القبلية، وبالتالي الحد من احتمالات التمرد أو النزاع المحلي.
في شمال السودان، غالبًا ما كان يُعطى الإداريون المحليون أدوارًا مزدوجة: فقد خدموا كوسطاء بين سكان القرى والبيروقراطية المركزية، وعملوا كقضاة غير رسميين في النزاعات، مدمجين الممارسات القانونية العرفية ضمن أطر قضائية معتمدة من الدولة [43، 54]. كما امتد التكامل إلى الهياكل العسكرية وشبه العسكرية، حيث كان من المتوقع أن يوفر القادة القبليون القوى العاملة أو معلومات محلية لدعم أهداف الأمن القومي، خصوصًا في المناطق المعرضة للاضطرابات [70، 71].
ومع ذلك، لم يكن هذا التكامل موحدًا أو ناجحًا بالكامل. ففي بعض المناطق، واجه ممثلو القبائل المعينون من الدولة مقاومة من المجتمعات المحلية التي شككت في شرعيتهم، خاصة عندما تجاوزت التعيينات العمليات التقليدية للاختيار [74]. كما عرضت عملية التكامل القادة القبليين للاستقطاب السياسي، مما أضعف أحيانًا سلطتهم التقليدية وجعلهم خاضعين لأولويات الدولة.
الموضوع الفرعي 3.2: استمرار السلطة التقليدية
على الرغم من جهود التكامل الرسمي، استمرت السلطة القبلية التقليدية كمكون أساسي من الحكم، خصوصًا في المناطق الريفية والمهمشة [3، 20، 54، 58، 70، 71]. فقد واصل القادة القبليون ممارسة تأثير كبير على تخصيص الأراضي، وتوزيع الموارد، وحل النزاعات، والتنظيم الاجتماعي. ففي مناطق مثل أعالي النيل وكردفان، قام الشيوخ وكبار الشيوخ بالوساطة في النزاعات بين القبائل، وترتيب مدفوعات التعويض (الديّة)، وتنظيم الوصول الجماعي إلى المراعي ومصادر المياه، محققين بذلك حكمًا عرفيًا جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة [3، 20].
في جبال النوبة، عملت المجالس القبلية كهيئات سياسية وقضائية على حد سواء، تفصل في النزاعات وفقًا للمعايير التقليدية وفي الوقت نفسه تتواصل مع الإداريين المحليين، موضحة نظام حكم هجين حيث تظل السلطة التقليدية حيوية على المستوى العملي [54، 58]. وبالمثل، اعتمدت المجتمعات الرعوية في دارفور وبحر الغزال بشكل كبير على القيادة القبلية لإدارة الهجرات الموسمية، وتنسيق الرعي الجماعي، والتفاوض مع الجماعات المجاورة، مما يعزز الأهمية المستمرة للهياكل التقليدية للسلطة [70، 71].
وتجلى استمرار السلطة التقليدية أيضًا في التعبئة السياسية غير الرسمية. فقد استغل القادة القبليون شرعيتهم للتأثير على الانتخابات المحلية، وكسب دعم المجتمع خلال الاستفتاءات الوطنية، والتفاوض بشأن تنفيذ مشاريع التنمية، غالبًا كوسطاء بين الجهات الحكومية والسكان المحليين [3، 20]. وقد ساهم هذا النظام المزدوج للحكم—التكامل الرسمي مع الدولة بالتوازي مع السلطة التقليدية المستمرة—في تحقيق الاستقرار وأحيانًا التوتر، معكسًا التفاعل المعقد بين الجهاز الدولة الحديثة في السودان وحكمها القبلي التاريخي.
بشكل عام، شهد السودان بعد الاستقلال تفاوضًا مستمرًا بين الهياكل الرسمية للدولة والسلطة القبلية الراسخة، مع احتفاظ القادة القبليين بنفوذ محلي كبير مع مراعاة المطالب والقيود التي تفرضها المؤسسات الوطنية. وقد شكل هذا الديناميك أساليب الحكم، وآليات حل النزاعات، والمشهد الاجتماعي والسياسي طوال النصف الثاني من القرن العشرين.
الموضوع 4: الإقليمية والسيطرة على الموارد
الموضوع الفرعي 4.1: رسم الخرائط التاريخية للأراضي القبلية
يكشف رسم الخرائط التاريخية للأراضي القبلية في السودان عن العلاقة المعقدة بين الجغرافيا والتنظيم الاجتماعي والسلطة السياسية [14، 44، 95]. غالبًا ما كانت الأراضي القبلية تُحدد وفقًا لمطالبات الأجداد، والمناطق البيئية، والوصول إلى الموارد الأساسية مثل مصادر المياه، والأراضي الرعوية، والتربة الخصبة. ولم تكن هذه التحديدات المكانية جامدة، بل كانت تتكيف ديناميكيًا مع الهجرات الموسمية، والاتفاقيات بين القبائل، والنزاعات العرضية.
في دارفور، وثقت الأطالس التاريخية والمسوح الاستعمارية حدود أراضي الفور والزغاوة والمساليت، مسلطة الضوء على أهميتها الاستراتيجية للتحكم في طرق التجارة، والمناطق الزراعية، والوصول إلى المراعي الموسمية [14، 44]. وأظهر رسم مماثل في كردفان وبحر الغزال كيف حافظت قبائل النوبة والدينكا والشلك على أراضٍ رعوية متداخلة مع التفاوض على الوصول الموسمي إلى الأراضي النهرية [95]. كما خدمت خرائط الأراضي القبلية أغراضًا إدارية وسياسية: فقد استخدمت السلطات الاستعمارية هذه الخرائط لفرض الحكم غير المباشر، وتعيين الشيوخ المحليين ضمن مناطق محددة بوضوح لتسهيل الحكم، وجمع الضرائب، ومراقبة الموارد.
أثرت الحدود الإقليمية على الأنماط الاقتصادية، حيث سيطرت القبائل على طرق القوافل ومراكز الأسواق، مما سهّل التجارة في المواشي والحبوب والمنتجات الحرفية. كما سمحت ممرات الهجرة، التي غالبًا ما تم التفاوض عليها جماعيًا بين المجموعات الرعوية، للقبائل بتحقيق استخدام أمثل للموارد مع تجنب النزاعات الدائمة. ومع ذلك، أصبحت الحدود الإقليمية أيضًا نقاط صراع عندما تزايدت الضغوط البيئية، إذ يمكن أن تتصاعد المطالب المتنافسة على الأراضي الخصبة أو نقاط المياه إلى مناوشات محلية أو نزاعات طويلة الأمد.
الموضوع الفرعي 4.2: النزاعات والصراعات القائمة على الموارد
لقد كانت ندرة الموارد والتنافس على الأراضي والمياه والمواشي من المحركات الرئيسية للنزاع بين القبائل السودانية تاريخيًا [4، 5، 26، 37، 51، 55، 66]. غالبًا ما دخلت المجموعات الرعوية، المعتمدة على أنماط الرعي الموسمية وتوافر المياه، في صراع مع المجتمعات الزراعية المستقرة. فعلى سبيل المثال، في دارفور، تصاعدت الاشتباكات بين مزارعي الفور والرعاة العرب الرحل بفعل الجفاف ونمو السكان، مما أدى إلى نزاعات حول الأراضي الزراعية، وآبار المياه، والمراعي [4، 5].
غالبًا ما كانت المجالس القبلية تتوسط في هذه النزاعات، متفاوضة على اتفاقيات الوصول، والمدفوعات التعويضية، أو ترتيبات الانتقال المؤقت. ففي كردفان، كانت قبائل المسيرية والحمر تتناوب تاريخيًا على حقوق الرعي، بينما في جنوب السودان، أبرمت قبائل الدينكا والنوير اتفاقيات موسمية منظمة لمنع اقتحام المواشي للأراضي المزروعة [26، 37].
في بعض الأحيان، فاقمت التدخلات الاستعمارية وما بعد الاستعمارية التوترات القائمة على الموارد. فقد أدت السياسات التي شجعت الزراعة التجارية، أو تسجيل الأراضي، أو مشاريع إعادة التوطين إلى تعطيل الوصول التقليدي إلى الموارد الجماعية، مما قوض الحكم العرفي وأشعل نزاعات جديدة [51، 55]. علاوة على ذلك، زاد التسويق التجاري للمواشي وتوسيع الزراعة النقدية من أهمية النزاعات على الموارد، محولًا النزاعات المحلية إلى مواجهات أكبر بين القبائل أو على نطاق إقليمي.
كما زادت الضغوط البيئية، بما في ذلك الجفاف المتكرر والفيضانات والتصحر، من هشاشة سبل عيش الرعاة، مما أدى إلى تصاعد المنافسة على الموارد المحدودة [66]. ونتيجة لذلك، أصبحت النزاعات القائمة على الموارد عاملًا محرضًا ونتيجة أيضًا للتوترات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الأوسع، موضحة الترابط العميق بين السيطرة على الأراضي، وإدارة الموارد، واستقرار الحكم القبلي في السودان.
تُظهر الأمثلة التاريخية والمعاصرة أن إدارة الحدود الإقليمية والموارد الطبيعية كانت مركزية للحفاظ على العلاقات بين القبائل، وتسهيل التجارة، وضمان صمود المجتمعات، بينما كانت الإخفاقات في هذه الأنظمة غالبًا ما تفضي إلى دورات من العنف وعدم الاستقرار.
الموضوع 5: النزاعات القبلية وآليات الوساطة
الموضوع الفرعي 5.1: النزاعات بين القبائل والأعراق
لقد شكلت النزاعات بين القبائل والأعراق في السودان جزءًا عميق التأثير من تاريخه، وغالبًا ما تقاطعت مع الضغوط السياسية والاقتصادية والبيئية [1، 2، 4، 5، 21، 37، 51، 52، 61، 62، 72]. فقد شكلت التنافسات على الأراضي والمياه والمواشي جوهر العديد من النزاعات المحلية، خصوصًا في المناطق التي تتعايش فيها المجتمعات الرعوية والزراعية. على سبيل المثال، في جنوب السودان، شهدت مجتمعات الدينكا والنوير اشتباكات متكررة نتيجة التنافس على المراعي ومسارات هجرة المواشي، مع تصعيد النزاعات أحيانًا لتشمل مواجهات إقليمية أوسع [1، 2، 52].
في دارفور، تفاقمت النزاعات بين المجموعات العربية الرحل ومجتمعات الفور والزغاوة والمساليت بفعل الجفاف والتصحر وزيادة الضغط على الأراضي الخصبة، مما أدى إلى دوائر من العنف والهجمات الانتقامية [4، 5، 21، 51، 61]. كما زادت هذه النزاعات حدّة بفعل المظالم التاريخية والتلاعب السياسي، حيث غالبًا ما استغل الفاعلون الدوليون الانقسامات القبلية لتوطيد السلطة، أو تفضيل مجموعات معينة، أو إضعاف المنافسين [37، 62، 72]. وأصبحت الهويات العرقية والقبلية ليس فقط علامات للانتماء الاجتماعي، بل أدوات استراتيجية في تعبئة الجماعات المسلحة والتفاوض على التحالفات، مع ظهور الميليشيات المحلية غالبًا تحت غطاء الدفاع عن المصالح المجتمعية.
الموضوع الفرعي 5.2: آليات الوساطة وحل النزاعات
على الرغم من انتشار النزاعات، حافظت المجتمعات القبلية السودانية على آليات متقدمة للوساطة وحل النزاعات متجذرة في القانون العرفي والمعايير الاجتماعية [1، 2، 26، 37، 40، 45، 61، 72]. فقد عملت المجالس القبلية، المكونة من الشيوخ والقادة المحترمين، كوسطاء للتوفيق بين الأطراف المتنازعة، مستفيدين من السلطة، والعقوبات الاجتماعية، وعمليات التفاوض الطقسية لاستعادة السلام. على سبيل المثال، استخدمت قبيلتا المسيرية والحمر في كردفان اجتماعات رسمية للتفاوض على حقوق الرعي، وحل نزاعات المواشي، والاتفاق على التعويض عن الأضرار المادية أو الإصابات [26، 37].
في دارفور، قامت الجِرَغات المحلية (الجمعيات القبلية) بالتوسط في النزاعات بين الرعاة العرب الرحل والمجتمعات الزراعية المستقرة، غالبًا من خلال مفاوضات متعددة القبائل توازن بين مصالح جميع الأطراف مع الالتزام بالمعايير الثقافية والمبادئ الدينية [1، 2، 40، 45]. وشملت هذه الآليات التعويض المالي (الديّة)، والعهود الجماعية، والزواج المرتب، وإعادة توزيع الأراضي أو الموارد، مما ساعد على منع تصعيد النزاعات إلى عنف مطول.
كما تداخلت الوساطة القبلية مع تدخلات الدولة والمنظمات غير الحكومية، خصوصًا في أواخر القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين. فقد وثقت منظمات مثل مركز فاينستاين الدولي أساليب تعاونية عمل فيها القادة التقليديون جنبًا إلى جنب مع السلطات المدنية والفاعلين الإنسانيين للحفاظ على الأمن، وتسهيل الوصول الإنساني، وإدارة أزمات النزوح خلال فترات النزاع المسلح [61، 72]. وتوضح هذه الممارسات مرونة وقابلية أنظمة حل النزاعات المحلية للتكيف، والتي تواصل لعب دور حاسم في دعم الحكم المحلي وتخفيف التوترات في المجتمعات القبلية السودانية.
الموضوع 6: سبل العيش الرعوية والهياكل القبلية
الموضوع الفرعي 6.1: استراتيجيات التكيف والهشاشة
لقد طورت المجتمعات الرعوية في السودان تاريخيًا استراتيجيات تكيف معقدة للتعامل مع التقلبات البيئية، والصدمات المناخية، والضغوط الاجتماعية والسياسية [15، 18، 29، 40، 66، 69]. تُعدّ التنقلات الموسمية محورًا أساسيًا لسبل العيش الرعوية، حيث تتيح للرعاة التحرك مع مواشيهم بحثًا عن المياه والمراعي. فعلى سبيل المثال، يقوم رعاة الفولاني والميسيرية بالتحرك المنتظم عبر مناطق كردفان ودارفور، متفاوضين على مسارات الهجرة الموسمية مع المجتمعات الزراعية لتجنب النزاع والإفراط في الرعي [15، 29].
تشمل هذه الاستراتيجيات التكيفية تنويع تكوين القطعان لتحقيق التوازن بين الصمود أمام الجفاف والأمراض، وتخزين العلف، والاستقرار المؤقت في الأراضي الرعوية المشتركة [18، 40]. كما يشارك الرعاة في تجارة منتجات المواشي مثل الحليب واللحوم والجلود، لتعزيز الدخل النقدي وتحمل فترات الندرة. وتعزز الشبكات الاجتماعية والتحالفات عبر خطوط قبلية البقاء على قيد الحياة، من خلال تسهيل الاستخدام المشترك للموارد والاستجابة الجماعية للمخاطر البيئية [66، 69].
على الرغم من هذه التكيفات، يبقى الرعاة معرضين لهشاشة كبيرة. فالمنافسة على الموارد الطبيعية المتناقصة بسبب النمو السكاني، وخصخصة الأراضي، والتصحر تزيد من قابليتهم للنزاع [40، 66]. كما أن التهميش من الهياكل السياسية الرسمية غالبًا ما يحد من الوصول إلى الدعم الحكومي، والخدمات البيطرية، وآليات حل النزاعات، مما يعرض المجتمعات الرعوية لمخاطر اقتصادية وأمنية [18، 29]. وخلال النزاعات المسلحة، يمكن تقييد حركة الرعاة، وقد تتعرض مواشيهم—التي تشكل محور سبل معيشتهم—لهجمات، مما يزيد من هشاشتهم [15، 69].
الموضوع الفرعي 6.2: القيادة في المجتمعات الرعوية
تعد القيادة داخل المجتمعات الرعوية أساسية لتنظيم التنقلات، وإدارة الموارد المشتركة، والوساطة في النزاعات [15، 26، 40، 45، 66، 69]. فالقادة القبليون، بما في ذلك الشيوخ والزعماء، يمتلكون سلطة مستمدة من النسب، والخبرة، والمعرفة العرفية، مما يمكّنهم من تنسيق الهجرات الموسمية، وتخصيص المراعي، وتنظيم الوصول إلى نقاط المياه [15، 26].
فعلى سبيل المثال، في دارفور، يجتمع قادة الفور والمجموعات العربية الرحل في مجالس للتفاوض حول حقوق الرعي، ووضع تدابير للوقاية من النزاعات، وتسوية الخلافات المتعلقة بخسائر المواشي [40، 45]. كما يشرف القادة على العقوبات العرفية وآليات التعويض، مثل نظام الدية، للحفاظ على التماسك الاجتماعي وردع انتهاكات القواعد المجتمعية [26، 66].
تمتد القيادة الرعوية أيضًا إلى التعاون بين القبائل، من خلال تسهيل المفاوضات مع القبائل والمجتمعات الزراعية المجاورة لمنع النزاعات على الموارد المشتركة [15، 69]. وقد يعمل القادة كوسطاء مع السلطات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، داعمين الحصول على خدمات مثل الرعاية البيطرية، والتعليم، والوصول إلى الأسواق، وهي خدمات حيوية لاستدامة سبل العيش الرعوية في سياق التحديث والتغير البيئي [40، 45]. ويبرز الجمع بين إدارة التنقل، وتخصيص الموارد، والوساطة في النزاعات الدور المحوري للقيادة القبلية في ضمان مرونة واستمرارية الأنظمة الرعوية في السودان.
الموضوع 7: المجتمع المدني والدولة والفاعلون الخارجيون
الموضوع الفرعي 7.1: دور القبائل في المجتمع المدني
لقد لعبت الهياكل القبلية في السودان تاريخيًا دورًا مركزيًا في تشكيل المجتمع المدني، مؤثرة في التماسك الاجتماعي، والحكم المحلي، والمؤسسات المجتمعية [13، 24، 64، 75، 142]. فقد عملت القبائل كوحدات تنظيمية أساسية لاتخاذ القرارات الجماعية، وحل النزاعات، ورعاية شؤون المجتمع، موفرةً النظام الاجتماعي في المناطق التي كانت فيها الهياكل الرسمية للدولة محدودة أو غائبة [13، 24]. على سبيل المثال، في جنوب السودان، حافظت قبائل الدينكا والنوير على مجالس الشيوخ التي نسقت العمل الجماعي، ونظمت الاحتفالات، وأدارت حقوق المياه والمراعي، معززة بذلك التضامن الاجتماعي [24، 64].
بعيدًا عن التنظيم الاجتماعي، ساهمت القبائل في المؤسسات المدنية من خلال تعبئة العمل الجماعي أثناء الأزمات، بما في ذلك المجاعات، والأوبئة، والنزاعات المحلية [75، 142]. على سبيل المثال، نظمت قبيلة الرشايدة في شرق السودان نظم الدفاع الجماعي ومشاركة الموارد للتخفيف من الصدمات البيئية والتهديدات الخارجية [142]. غالبًا ما كانت الأعراف والأنظمة القانونية القبلية تتعايش مع النظم القانونية الرسمية، موفرة نموذجًا هجينيًا للحكم يعزز المساءلة ومشاركة المجتمع [13، 64].
الموضوع الفرعي 7.2: التفاعل مع الدولة والمؤسسات السياسية
لقد تفاوضت السلطات القبلية في السودان تاريخيًا على السلطة مع الدولة المركزية والأحزاب السياسية، مكونة تفاعلًا معقدًا بين الحكم التقليدي والهياكل السياسية الرسمية [2، 3، 12، 23، 24، 28، 43، 54، 74]. سعت الحكومات بعد الاستقلال إلى استقطاب القادة القبليين ضمن الإدارة الحكومية، وإدماجهم في المجالس المحلية والهيئات الاستشارية لإضفاء الشرعية على السلطة السياسية والحفاظ على النظام [2، 12، 54].
لم تكن هذه التفاعلات دائمًا متناغمة. فقد عملت القبائل غالبًا كوسطاء، تتوسط بين السكان المحليين والدولة، بينما تدافع في الوقت نفسه عن مصالحها [3، 23، 24]. على سبيل المثال، استخدمت قبائل النوبة والبجا شبكاتها الاجتماعية للتفاوض حول حقوق الأراضي، وتخصيص الموارد، والتمثيل السياسي، مؤثرة غالبًا على القرارات السياسية على المستويين الإقليمي والوطني [28، 43]. كما شارك القادة القبليون في التعبئة السياسية، مكونين تحالفات مع الأحزاب أو الحركات المتمردة خلال فترات الاضطرابات المدنية، مما يبرز الدور المزدوج للقبائل كفاعلين مدنيين وأصحاب مصلحة سياسية [74].
الموضوع الفرعي 7.3: المنظمات غير الحكومية والفاعلون الخارجيون في الحكم القبلي
لقد وسّطت المنظمات غير الحكومية والفاعلون الدوليون بشكل متزايد في الحكم القبلي، داعمين المبادرات التنموية ومؤثرين في ديناميات السلطة المحلية [17، 68، 127]. فقد قدمت المنظمات غير الحكومية المساعدات التقنية، والرعاية الصحية، والتعليم، وخدمات حل النزاعات، غالبًا بالتعاون مع القادة القبليين لضمان القبول والتنفيذ الفعّال [17].
فعلى سبيل المثال، في دارفور، نسّقت المنظمات غير الحكومية مع قادة الفور والزغاوة والمساليت لتوزيع المساعدات الغذائية وإعادة تأهيل نظم المياه، معززة السلطة القبلية مع تيسير الأهداف الإنسانية [68، 127]. كما قدم الفاعلون الخارجيون نماذج للحكم التشاركي، حيث دربوا المجالس القبلية على الإجراءات الإدارية، والتوثيق، وتقنيات التفاوض، مما عزز قدرتها على التفاعل مع الدولة والوكالات الدولية [17، 127]. ومع أن هذه التدخلات كانت مفيدة، إلا أنها أحيانًا أعادت ترتيب موازين القوى المحلية، مفضلة بعض العشائر أو الفروع الفرعية، وأحيانًا سببت توترات داخلية قبلية [68].
الموضوع 8: النزاع، والسلام، والأمن البشري
الموضوع الفرعي 8.1: أسباب الحروب الأهلية
لقد كانت الحروب الأهلية المتكررة في السودان مدفوعة بتفاعل معقد بين الانقسامات العرقية، والتنافس على الموارد النادرة، والتهميش السياسي [6، 11، 23، 62، 72، 74]. غالبًا ما تداخلت الانقسامات العرقية مع الفوارق الجغرافية والاقتصادية، كما يتضح من الصراعات بين الجماعات العربية الشمالية والجماعات النيلية الجنوبية، حيث أدى التفاوت في الوصول إلى الأراضي الخصبة والمياه ومناطق الرعي إلى تفاقم التوترات [6، 11]. كما زاد الاستبعاد السياسي من حدة هذه الانقسامات، إذ فضلت الحكومات المتعاقبة بعض القبائل أو المناطق، مما أدى إلى تقويض الثقة في المؤسسات الوطنية وتحفيز المقاومة المسلحة [23، 62].
أدى ندرة الموارد، خاصة في دارفور والمناطق الحدودية في جنوب كردفان والنيل الأزرق، إلى تصاعد التنافس العنيف على الأراضي الصالحة للزراعة وممرات الرعي [6، 72]. الجماعات القبلية والعرقية، التي تواجه ضغوطًا بيئية مثل التصحر والجفاف، قامت بتحريك ميليشيات للدفاع عن سبل معيشتها، مما أدى إلى دورات من الهجمات الانتقامية والصراعات المستمرة [11، 74]. كما زادت المظالم التاريخية التي تعود إلى تخصيص الأراضي في عهد الاستعمار وتفضيل بعض الإدارات من تعزيز عدم الثقة بين القبائل، مما خلق ظروفًا مواتية لاندلاع الحروب الأهلية واسعة النطاق [62، 74].
الموضوع الفرعي 8.2: عمليات السلام والاتفاقيات
لقد تضمنت عمليات السلام في السودان غالبًا مشاركة القادة القبليين كمفاوضين رئيسيين، مما يعكس مركزية السلطة القبلية في الحكم المحلي وحل النزاعات [22، 73، 74]. توضح اتفاقيات مثل اتفاق سلام دارفور والاتفاق الشامل للسلام بين شمال وجنوب السودان كيف كانت الوساطة القبلية ضرورية لمعالجة المظالم التاريخية، وتسهيل نزع السلاح، وضمان قبول المجتمعات المحلية للاتفاقيات [22، 74].
شملت هذه العمليات غالبًا آليات لتقاسم السلطة، واسترداد الأراضي، وإدارة الموارد مصممة لتقليل التوترات بين القبائل وتعزيز الحكم الشامل [73، 74]. وكان من مهام شيوخ القبائل التوفيق بين المجتمعات المحلية، وتنفيذ الاتفاقيات، ومراقبة الالتزام بها، مما يبرز دمج السلطة العرفية مع الهياكل الرسمية لبناء السلام [22، 73]. ويؤكد الدور التشاركي للقبائل في عمليات السلام على وظيفتها المزدوجة كوسطاء وممثلي مصالح المجتمع.
الموضوع الفرعي 8.3: الأمن البشري وحماية المجتمعات
لقد كان للحكم القبلي دور محوري في حماية الأمن البشري خلال النزاعات، لا سيما في المناطق التي تكون فيها الدولة ضعيفة الحضور أو غائبة [10، 73، 127]. فقد نظمت المجالس القبلية آليات الدفاع المحلي، وتفاوضت على هدنة، ونسقت المساعدات الإنسانية لحماية المدنيين والحفاظ على الخدمات الأساسية [10، 127].
على سبيل المثال، في دارفور، نسق قادة الفور والزغاوة والمساليت مع المنظمات غير الحكومية والوكالات الدولية لتوفير الغذاء والرعاية الطبية والمأوى للنازحين، بينما أدارت النزاعات المحلية لمنع التصعيد [73، 127]. غالبًا ما كانت الوساطة القبلية تكمل الترتيبات الأمنية الرسمية، مستعينة بالقوانين العرفية والأعراف الاجتماعية للحد من العنف، ومعاقبة الجناة، وتعزيز المصالحة [10]. وقد أثبت هذا المزيج من السلطة التقليدية والدعم الخارجي أهميته في التخفيف من الأضرار البشرية للحروب الأهلية وضمان بقاء المجتمعات المتأثرة وقدرتها على الصمود.
الموضوع 9: الهوية، العرق، والبناء الاجتماعي
الموضوع الفرعي 9.1: تكوين الهوية القبلية والعرقية
لقد شكلت الهويات القبلية والعرقية في السودان محورًا أساسيًا في ترتيب التسلسلات الاجتماعية، والتحالفات السياسية، وهياكل الحكم المحلي [8، 24، 38، 39، 106، 140]. وقد تأثر تكوين الهوية تاريخيًا باللغة المشتركة، والنسب، والممارسات الثقافية، التي نظمت العلاقات بين الجماعات وحددت السلطات داخل المجتمعات [8، 24]. على سبيل المثال، بين الدينكا والنوير والشلك في الجنوب، كانت الهوية العرقية تحدد الوصول إلى المراعي المشتركة، ونقاط المياه، والمشاركة في المحاكم العرفية [38، 106]. وفي دارفور، اعتمد الفور والزغاوة والمساليت على أعرافهم الاجتماعية المتميزة وسردياتهم التاريخية للحفاظ على التماسك الداخلي، مع التفاوض حول السلطة مع الجماعات المجاورة والدولة المركزية [39، 140].
كما شكلت الهوية العرقية التنظيم السياسي، إذ كونت القبائل تحالفات وائتلافات للتأثير على الحكم الإقليمي أو مقاومة الهيمنة الخارجية. وكان الانتماء إلى جماعة عرقية معينة يحدد التمثيل في المجالس المحلية، والتعبئة العسكرية، والمشاركة في شبكات التجارة، ما دمج الهوية في النسيج الاجتماعي والسياسي الأوسع للسودان [24، 106]. وقد وفرت هذه الصلة القوية بين العرق والتنظيم الاجتماعي تماسكًا داخل الجماعات، وفي الوقت نفسه كانت مصدرًا للتوتر بين الجماعات المتنافسة على الموارد والنفوذ السياسي.
الموضوع الفرعي 9.2: الدين والحكم
لقد ارتبطت الهوية الدينية في السودان بشكل وثيق بالحكم القبلي، وغالبًا ما عززت أو عقدت هياكل السلطة المحلية [8، 59]. ففي شمال السودان، كان القانون الإسلامي والقادة الدينيون يكملون السلطة القبلية، مما يمنح شرعية لأدوار القادة في فض المنازعات، وجمع الضرائب، والإشراف الأخلاقي [8]. وعلى النقيض، في جنوب السودان، حيث كانت الممارسات الوثنية والمسيحية سائدة، عززت الهوية الدينية أحيانًا التمايزات القبلية ووفرت أطرًا بديلة للتنظيم الاجتماعي وحل النزاعات [59]. كما لعب الدين دورًا في التعبئة خلال النزاعات، مؤثرًا على الولاءات ومحددًا لممارسات الحكم في كل من المناطق الشمالية والجنوبية.
الموضوع الفرعي 9.3: البناء الاجتماعي والتعبئة السياسية
غالبًا ما استُخدمت الهوية القبلية كأداة للتعبئة السياسية والعسكرية، سواء من قبل القادة المحليين أو الفاعلين الخارجيين [1، 2، 139، 141]. فقد ركزت النخب السياسية تاريخيًا على الولاءات القبلية لتوطيد السلطة، وتجميع الميليشيات، أو التفاوض مع الجماعات المنافسة، غالبًا من خلال تأطير النزاعات بمصطلحات عرقية لتعزيز التضامن وتبرير العمل الجماعي [1، 2]. على سبيل المثال، خلال نزاع دارفور، استخدم القادة المحليون السرديات القبلية لتعبئة المجتمعات للدفاع، وفي الوقت نفسه تفاعلوا مع المنظمات غير الحكومية والسلطات الحكومية للمطالبة بالأراضي والموارد [139، 141].
كما ساهم البناء الاجتماعي للهوية في تسييس الفروق العرقية، مما أتاح للقادة التلاعب بالسرديات التاريخية، والأعراف الاجتماعية، والتنافسات بين الجماعات لتحقيق أهداف استراتيجية. وقد لعبت الهوية القبلية هذا الدور المزدوج—كمحور اجتماعي وأداة سياسية—دورًا محوريًا في تشكيل الحكم في السودان، وديناميات النزاع، والتفاعلات بين المجتمعات والدولة.
