الإسلام السياسي في العالم المعاصر

‏أسبوع واحد مضت د. عبد المنعم مختار 334 زيارة

أخبار أخرى

الإسلام السياسي في العالم المعاصر: توليفة موضوعية شاملة وتداعياتها السياسية مع انعكاسات على السودان ما بعد الحرب الأهلية الرابعة الحالية

د. عبد المنعم مختار
استاذ جامعي في مجال الصحة العامة
المدير العام للشركة الألمانية-السودانية للبحوث والاستشارات وبناء القدرات
المدير التنفيذي لمركز السياسات القائمة على الأدلة والبيانات
moniem.mukhtar@gmail.com

الملخص

تقدم هذه المراجعة المنهجية والشاملة استكشافًا معمقًا للظاهرة متعددة الأبعاد للإسلام السياسي من خلال ثمانية مجالات موضوعية مترابطة: الأسس التاريخية والفكرية، العلاقات مع الدولة والسلطة السياسية، الحكم والمشاركة السياسية، الأيديولوجيا وسياسات الهوية، الحركات الاجتماعية والأبعاد الثقافية، الديمقراطية والإصلاح السياسي، العنف والتطرف، الأطر القانونية وحقوق الإنسان، والدراسات الإقليمية وحالات محددة. استنادًا إلى مجموعة واسعة من الأدبيات الأكاديمية، والوثائق التاريخية، والتحليلات المعاصرة (110 مرجعاً)، تتتبع المراجعة مسار الإسلام السياسي منذ مفكري الإصلاح الأوائل وصولًا إلى الحركات الثورية والأحزاب الحديثة، موضوعةً في سياقات أوسع تشمل الحداثة، والإرث الاستعماري، والعولمة، والإحياء الديني. من خلال تسليط الضوء على التنوع الداخلي داخل الحركات الإسلامية، والتنافس الأيديولوجي، وأساليب التعبئة الاستراتيجية، تؤكد المراجعة على تعقيد الإسلام السياسي وقدرته على التكيف عبر مختلف البيئات الاجتماعية والسياسية.

تتعمق المراجعة في الأسس التاريخية والفكرية للإسلام السياسي، موضحةً تطوره الديناميكي المتأثر بضغوط الاحتلال الاستعماري، والحداثة الغربية، والتحولات الاقتصادية، وما يُنظر إليه على أنه تراجع في السلطة الدينية التقليدية. دعا مفكرو الإصلاح الأوائل مثل جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده إلى تفسيرات عقلانية للمبادئ الإسلامية لمعالجة قضايا الحكم وانحلال المجتمع، بينما سعت الحركات الثورية، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين والمنظمات السلفية الجهادية لاحقًا، إلى بناء أطر أيديولوجية تتراوح بين المحافظة، والإصلاح البراغماتي، والنشاط الراديكالي. توضح هذه التطورات الاستخدام الاستراتيجي للرمزية الدينية والتعليم ووسائل الإعلام لتعبئة الجماهير، وتعزيز التماسك التنظيمي، والتفاوض على الشرعية في المجالات السياسية والاجتماعية. وتشمل الأمثلة التفصيلية شبكات التعليم التابعة لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، والجبهة الإسلامية في السودان، والابتكارات الفكرية لحسن الترابي، موضحةً كيفية تفاعل الإرث الفكري مع التعبئة الجماهيرية والتفاعل مع الدولة.

توفر المراجعة سردًا شاملاً لعلاقات الإسلام السياسي مع سلطات الدولة، مبيّنةً طيفًا واسعًا من الاستراتيجيات التي تتراوح بين الامتثال، والتفاوض، والمقاومة، حيث تختلف هذه الاستراتيجيات بحسب الهياكل السياسية، والأنظمة السلطوية، وآليات القمع المتاحة. كما توضح كيفية تكيف الحركات الإسلامية مع الفرص السياسية المتاحة، ومواءمة أهدافها الأيديولوجية مع متطلبات البقاء السياسي، مع التركيز على تجارب حركات مثل جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وحركة النهضة في تونس، وحزب العدالة والتنمية في المغرب، بما يعكس التنوع الجغرافي والسياسي في علاقات الإسلام السياسي بالدولة.

كما تحلل المراجعة المشاركة السياسية والحكم، موضحةً كيف تتنقل الحركات الإسلامية بين العمل المؤسسي والانتخابي، وبناء التحالفات، وإدارة الصراعات الداخلية، مع إبراز التحديات التي تواجهها في تحقيق التوازن بين الالتزامات الأيديولوجية ومتطلبات الديمقراطية والاعتراف بالتعددية. وتستعرض أمثلة على الانتقال من المعارضة إلى الحكم، مثل تجربة الإخوان المسلمين في مصر التي شهدت صعودًا سريعًا للسلطة ثم الانقلاب العسكري في 2013، مقابل النهضة التونسية التي تبنت أسلوبًا تشاركيًا وبناءً للتحالفات، ما ساهم في استقرار نسبي وتحول ديمقراطي ناجح.

تسلط المراجعة الضوء أيضًا على التنوع الأيديولوجي للإسلام السياسي، الذي يشمل طيفًا يمتد من المحافظة التقليدية والإصلاحية المعتدلة وصولًا إلى الجهادية المتطرفة. كما يبرز الدور البارز لسياسات الهوية، حيث تتقاطع الطائفية، والانتماءات العرقية، والقومية مع الأيديولوجيا الدينية، مؤثرة في التماسك الداخلي، والانقسامات الفصائلية، وأجندات الجماعات الإسلامية السياسية. وتُظهر التحليلات الاجتماعية أن قواعد الدعم تتضمن أدوارًا متعددة للنساء، والشباب، والمنظمات الخيرية والاجتماعية، مع إبراز إمكانيات التمكين ضمن قيود النظام الأبوي، وأهمية الشباب في نشر الأفكار والمشاركة الفعالة في الأنشطة السياسية والاجتماعية، وفي بعض الحالات دفع الحدود نحو التطرف.

تؤكد المراجعة على المفارقة الديمقراطية في الإسلام السياسي، حيث يعمل الفاعلون الإسلاميون كمدافعين عن المشاركة الانتخابية وفي الوقت نفسه كمنتقدين للمعايير الديمقراطية العلمانية. هذه التوترات تبرز التحديات التي تواجه الحركات الإسلامية في تحقيق التوازن بين الالتزامات الأيديولوجية والبراغماتية السياسية، وحقوق الأقليات، والعلمانية، والحريات الأساسية. على الصعيد العالمي، تظهر الأيديولوجيات الجهادية كجزء متطرف من الطيف، داعيةً إلى العنف المسلح المستند إلى تفسير متطرف لمفهوم الجهاد، والذي أصبح عابرًا للحدود بفضل العولمة والتواصل الرقمي. وتزيد الطبيعة العابرة للحدود للجهادية من تعقيد جهود مكافحة الإرهاب والأمن الدولي، مما يتطلب استجابات متعددة القطاعات تشمل السرديات المضادة للأيديولوجيا، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتعاون الإقليمي.

تشكّل القضايا القانونية والأخلاقية وحقوق الإنسان مجالًا آخر متنازعًا فيه، حيث يتقاطع الإسلام السياسي مع الشريعة ومعايير حقوق الإنسان الدولية ونماذج الحكم المتعددة. يظهر هذا التوتر بشكل مختلف عبر المناطق، من التطبيق الصارم في بعض الدول إلى النماذج التكيفية الهجينة في أماكن أخرى، مما يثير نقاشات جوهرية حول مكانة الفقه الإسلامي ضمن الأطر القانونية التعددية وتأثيراته على المساواة بين الجنسين، وحرية الدين، وحماية الأقليات.

تقدم الدراسات الإقليمية وحالاتها المحددة عمقًا تجريبيًا، مبرزة تنوع تجليات الإسلام السياسي المتأثرة بالتاريخ المحلي، والديناميات السياسية، والفروق الثقافية. ففي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تهيمن القيود السلطوية والتباينات في مسارات الحركات الإسلامية، بينما في جنوب وجنوب شرق آسيا توجد سلوكيات أكثر تعددية سياسية وتنوعًا دينيًا. أما السياقات الأوروبية للشتات، فتضيف طبقات إضافية من تحديات الاندماج، والتفاوض على الهوية، والنشاط السياسي عبر الحدود.

ورغم التقدم الأكاديمي الكبير الملموس، تعترف المراجعة بالقيود المنهجية المهمة، بما في ذلك التعاريف غير المتسقة، والفجوات في البيانات الإقليمية، والتحيزات المحتملة في النشر، والتعقيد الذاتي للموضوع. تؤكد هذه القيود على الحاجة إلى مزيد من الدراسات الدقيقة، والمتعددة التخصصات، والطويلة الأمد، والسياقية لتعميق فهم أشكال الإسلام السياسي المتطورة.

بوجه عام، يمثل الإسلام السياسي حركة ديناميكية ومتعددة الأوجه، مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالتيارات الاجتماعية والسياسية المحلية والعالمية. تتطلب طبيعته المتطورة بحثًا دقيقًا ووعيًا سياقيًا وسياسات تتجاوز الثنائيات المبسطة. تسهم هذه المراجعة المنهجية في هذا المسعى من خلال تقديم خريطة متكاملة ومفصلة لاستكشاف الإسلام السياسي والتعامل معه في مظاهره المتعددة عبر الزمان والمكان، موفرة رؤى قيمة للباحثين، وصانعي السياسات، والممارسين المهتمين بفهم أحد أكثر الظواهر تأثيرًا في السياسة العالمية المعاصرة.

الخلفية والدوافع

يمثل الإسلام السياسي، المعروف أيضًا بالإسلاموية، ظاهرة متعددة الأبعاد وديناميكية أثرت بشكل عميق على العمليات السياسية والحركات الاجتماعية وهياكل الحكم عبر مختلف المجتمعات ذات الأغلبية المسلمة عالميًا على مدار القرن الماضي [11][12]. وقد تداخلت انتعاشاته وتطوره مع لحظات تاريخية محورية تشمل الإرث الاستعماري، وتشكيلات الدولة بعد الاستقلال، والجغرافيا السياسية خلال الحرب الباردة، والتحديات المعاصرة للعولمة والديمقراطية والنزاعات [13][14]. يجسد الإسلام السياسي طيفًا واسعًا يمتد من الأحزاب السياسية الإصلاحية والمعتدلة المشاركة في السياسة الانتخابية إلى الجماعات الراديكالية والمسلحة الساعية إلى أجندات ثورية أو جهادية [15].

لقد أوجدت تعقيدات الإسلام السياسي وانتشاره العالمي مجالًا أكاديميًا غنيًا ولكنه محل جدل، يشمل أيديولوجيات متنوعة، وعلاقات مع الدولة، وتعبئات اجتماعية، وتفسيرات قانونية، وتكيفات إقليمية [16][13]. دفعت انتفاضات الربيع العربي خلال 2010–2011 العديد من الجماعات الإسلامية من المعارضة إلى أدوار حكمية مع تحديات غير متوقعة وأسفرت عن نقاشات جديدة حول المسارات المستقبلية للإسلام السياسي، بما في ذلك الاستجابات المتنوعة للانفتاحات الديمقراطية والتراجع الاستبدادي [12].

تكشف الأبحاث الموضوعية حول الإسلام السياسي عن تفاصيل مهمة تتعلق بالنقاشات الأيديولوجية، ودور المرأة والشباب، والنشاط الشعبي، والتعامل مع الأطر القانونية وحقوق الإنسان [17][18]. كما تبرز تنوعه الداخلي وخصوصيته الإقليمية، المتشكل من خلال التاريخ المحلي، والعوامل العرقية والمذهبية، والتأثيرات الجيوسياسية الخارجية [19].

تشكل حالة السودان، بتاريخه الطويل من الإسلاموية والحرب الأهلية والتحديات الانتقالية المستمرة، مثالًا توضيحيًا لأدوار الإسلام السياسي المتباينة—محاولات بناء الدولة، وتأجيج الصراع العرقي، والتعبئة الشعبية، والشرعية المتنازع عليها [20][21]. ورغم أن التجربة السودانية تمثل سياقًا محددًا، فإن الرؤى المستخلصة من أبحاث الإسلام السياسي عالميًا توفر منظورًا قيمًا لفهم وتشكيل مسار السودان ما بعد الحرب الأهلية الرابعة الجارية حالياً وجهوده في الديمقراطية [21][22].

يبني هذا المقال توليفة موضوعية شاملة لأبحاث الإسلام السياسي، منظمًا بشكل منهجي المواضيع البحثية الرئيسة في سرد متماسك. ويهدف إلى تعميق فهم الظواهر المعقدة للإسلام السياسي للباحثين وصناع السياسات والممارسين حول العالم، مع قسم فرعي يقدم انعكاسات مركزة وتوصيات استراتيجية لجهود السودان المستمرة في بناء السلام وإعادة الإعمار السياسي.

الأهداف

جمع وتصنيف الموضوعات البحثية الرئيسية والفرعية في أبحاث الإسلام السياسي بشكل منهجي من مجموعة واسعة من الأدبيات الأكاديمية.

بناء إطار سردي منطقي ومتسق يعكس الطبيعة متعددة الأبعاد والمتطورة للإسلام السياسي عبر السياقات الأيديولوجية والسياسية والاجتماعية والقانونية والإقليمية.

تعميق الفهم الأكاديمي للتعبيرات والمسارات المتنوعة للإسلام السياسي عالميًا، بما في ذلك تحديات الحكم والديمقراطية والتعبئة الاجتماعية والنزاعات.

تحليل التفاعل بين الإسلام السياسي وهياكل الدولة، بما يشمل التعاون والقمع والمشاركة في العمليات السياسية.

دراسة النقاشات الأيديولوجية الداخلية، وسياسات الهوية، والأسس الاجتماعية التي تدعم الإسلام السياسي كحركة وقوة سياسية.

استكشاف دور المرأة والشباب والنشاط الشعبي في الإسلام السياسي وما يترتب على ذلك من آثار على التغيير الاجتماعي.

التحقيق في العلاقات متعددة الأبعاد بين الإسلام السياسي والإصلاحات الديمقراطية، بما في ذلك التوترات مع العلمانية والقيم الديمقراطية الليبرالية.

تقييم ديناميات العنف السياسي، والتطرف، ومكافحة الإرهاب فيما يتعلق بمختلف فروع الإسلام السياسي.

دراسة الاعتبارات القانونية وحقوق الإنسان الناشئة عن دور الشريعة الإسلامية في الأنظمة السياسية.

تقديم رؤى مقارنة إقليمية حول مظاهر الإسلام السياسي وتأثيراته.

الاستفادة من التوليفة الموضوعية الشاملة لتقديم انعكاسات مركزة وتوصيات سياسية لدعم السلام وإعادة الإعمار الديمقراطي في السياقات المتأثرة بالسياسة الإسلامية، مع التركيز بشكل خاص على تحديات السودان ما بعد الحرب الأهلية الرابعة الجارية حالياً.

المصادر والأساليب

قام هذا البحث بإجراء توليفة شاملة للأدبيات المتعلقة بالإسلام السياسي باستخدام منهج مراجعة منظمة ومنهجية.

استراتيجيات البحث:
تم الاستعلام بشكل منهجي في قواعد البيانات الأكاديمية بما في ذلك Scopus وWeb of Science وJSTOR وGoogle Scholar باستخدام كلمات مفتاحية وعبارات بوليانية مثل “الإسلام السياسي”، “الإسلاموية”، “الإسلام والسياسة”، “الحركات الإسلامية”، “الحكم الإسلامي”، و”الإسلام والديمقراطية”. وتمت إضافة البحث من خلال مراجعة المراجع المتقاطعة، والأدبيات الرمادية، والنصوص الأساسية المحددة عبر تقنية التزاحم الببليوغرافي لضمان تغطية شاملة.

معايير الاشتمال والاستبعاد:
شملت الدراسة المقالات العلمية المحكمة، والكتب الأكاديمية، وأوراق المؤتمرات الموثوقة، والتقارير السياسية المنشورة منذ عام 1990 فصاعدًا لالتقاط التطورات الحديثة. وتم التركيز على الدراسات التي تناولت الأسس الأيديولوجية للإسلام السياسي، وعلاقاته بالدولة، والأبعاد الاجتماعية، والمشاركات الديمقراطية، والعنف، والأطر القانونية، والدراسات الإقليمية. أما معايير الاستبعاد فشملت مقالات الرأي غير الأكاديمية، والمنشورات غير الإنجليزية التي لا تتوفر لها ترجمات، والدراسات ذات الصرامة المنهجية المنخفضة.

الرسم الهرمي للموضوعات:
تم تحليل الدراسات المستخرجة من خلال رسم هرمي للموضوعات لتحديد الموضوعات البحثية الأساسية والفرعية. وشمل ذلك تصنيف النتائج إلى فئات واسعة مثل الأسس التاريخية، وديناميات التفاعل مع الدولة، والتنوعات الأيديولوجية، والحركات الاجتماعية، والديمقراطية والنزاع، والعنف ومكافحة الإرهاب، والقضايا القانونية والأخلاقية، والدراسات الإقليمية.

التوليفة الموضوعية:
تم دمج هذه التجمعات الموضوعية في إطار سردي متماسك يوضح الطبيعة متعددة الأبعاد للإسلام السياسي. وتم توضيح العلاقات بين الموضوعات لرصد الأدوار المتطورة للإسلام السياسي في السياقات العالمية وتحديد آفاق البحث الناشئة.

نقاط القوة والقيود:
ضمن هذا النهج المنهجي، تم تحقيق تغطية شاملة ووضوح موضوعي قوي، مع استيعاب وجهات نظر متعددة التخصصات والسياقات الجيوسياسية. ومع ذلك، فإن الاعتماد على الأدبيات الإنجليزية المنشورة في قواعد البيانات الكبرى قد يفرض تحيزًا في الاختيار، مع احتمال التقليل من تمثيل الدراسات المحلية أو غير الإنجليزية. علاوة على ذلك، فإن التنوع الكبير في مظاهر الإسلام السياسي يشكل تحديات لتعميم النتائج، مما يستلزم تفسيرًا سياقيًا حذرًا.

بشكل عام، مكنت هذه المنهجية المنظمة والدقيقة من إجراء فحص مفصل ومنظم لأبحاث الإسلام السياسي، موفرة فهمًا واسعًا ورؤى محددة للسياق تساهم في الجهود الأكاديمية والسياسية.

الأسس التاريخية والفكرية

1.1 تطور مفاهيم الإسلام السياسي
يمكن فهم الإسلام السياسي على أنه تجمع واسع من الحركات السياسية الحديثة والتيارات الفكرية التي تهدف إلى استعادة أو تأسيس الإسلام كقوة مركزية ومرجعية في الحياة السياسية. تعود جذور هذا المفهوم إلى أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، من خلال مفكرين إصلاحيين مثل جمال الدين الأفغاني، ومحمد عبده، ورشيد رضا، الذين استجابوا لانهيار الخلافة العثمانية والغزوات الاستعمارية الغربية بالدعوة إلى الوحدة الإسلامية وإحياء القيم الإسلامية. هؤلاء المفكرون وضعوا أسسًا فكرية وعملية للإسلام السياسي، حيث ركزوا على الإصلاح الاجتماعي والتربوي والديني، معتبرين الإسلام نظامًا متكاملاً للحياة [4].

تأسست جماعة الإخوان المسلمين في مصر على يد حسن البنا عام 1928 كأول حركة منظمة للإسلام السياسي، مع التركيز على أن الإسلام ليس مجرد دين فردي، بل نظام اجتماعي وسياسي متكامل يعالج القيم الأخلاقية، والعدالة الاجتماعية، والسيادة السياسية، ويقاوم النزعات المادية والعلمانية الغربية [3]. ركزت الحركة في بداياتها على الأنشطة الدينية، والتعليمية، والخيرية والاجتماعية، بدلاً من السعي الفوري للسلطة السياسية، وهو ما ساعدها على بناء شبكة واسعة من الدعم الشعبي والثبات أمام سنوات من القمع السياسي [8].

مع مرور الوقت، ظهر جيل لاحق من المفكرين مثل سيد قطب، الذي قام بتأجيج الخطاب الإسلامي السياسي، مؤكداً على عدم شرعية الحكام غير الإسلاميين وضرورة إقامة نظام حكم إسلامي قائم على الشريعة. هذا التحول الفكري أدى إلى ظهور تيارات أكثر تشددًا وسعيًا للتغيير الثوري، وهو ما ساهم في انتشار الإسلام السياسي عبر العالم وتكيفه مع سياقات محلية مختلفة، مؤثرًا في أحزاب وجماعات إسلامية متعددة [4]. على سبيل المثال، جماعة النهضة في تونس وحزب العدالة والتنمية في المغرب تأثرت جزئيًا بهذه الإرث الفكري، لكنها طورت نماذجها بما يتوافق مع الظروف السياسية والاجتماعية المحلية.

1.2 الأطر الأيديولوجية والمعرفية
تنشأ التعقيدات الفكرية للإسلام السياسي من الصراعات بين الاتجاهات التقليدية والإصلاحية والراديكالية. فالمفكرون الإسلاميون الكلاسيكيون، مثل الإمام الغزالي، ساهموا في الحد من الاجتهاد العقلي المستقل، مما وفر خلفية تاريخية للحركات المتشددة اللاحقة التي ترى في الإسلام نظامًا اجتماعيًا كاملًا ونهائيًا [6]. في السياقات المعاصرة، يتعامل الإسلاميون مع نقاشات أساسية حول المفاهيم المؤسسة وغير المؤسسة ومناهج الإحياء، في محاولة لتحقيق توازن بين الالتزام بالنصوص الدينية ومتطلبات الواقع السياسي الحديث [11].

قدمت شخصيات بارزة مثل أبو الأعلى المودودي وآية الله روح الله الخميني مفاهيم ثورية لدولة إسلامية تقوم على التوحيد (وحدة الله)، والرسالة (النبوة)، والخلافة (القيادة)، وقد أثرت هذه المفاهيم في نشوء الإسلام السياسي عبر مناطق مختلفة من العالم الإسلامي، بما في ذلك جنوب آسيا والشرق الأوسط وإيران [11]. تعكس هذه النقاشات المعرفية التوترات بين التقليد والحداثة، وبين الاستمرارية والتغيير، مما يؤطر الخطاب السياسي للإسلام حول الحكم والقانون والمجتمع.

تعتبر هذه الأسس الفكرية قاعدة تنطلق منها مظاهر الإسلام السياسي المتنوعة اليوم، والتي تتراوح بين الانخراط الديمقراطي والنشاط السياسي المسلح، وتختلف وفق السياق الجغرافي والثقافة السياسية المحلية. فمثلاً، في تركيا، يمارس حزب العدالة والتنمية الإسلام السياسي من خلال المشاركة الانتخابية والمؤسساتية، بينما في العراق وسوريا، تتجلى بعض الحركات الإسلامية في نشاط مسلح أو شبه عسكري نتيجة ظروف الصراع المستمر. هذا التنوع يعكس مدى تعدد تفسيرات وتطبيقات الإسلام السياسي، ويبرز الحاجة لفهم عميق للفروق بين التيارات المختلفة لتقييم تأثيرها على المجتمعات والسياسات المحلية والدولية [9][10].

يمكن توسيع هذا التحليل ليشمل أمثلة من حركات إسلامية في إفريقيا جنوب الصحراء مثل جماعة أنصار السنة في نيجيريا، التي تجمع بين النشاط الدعوي والسياسي في بيئة تواجه تحديات أمنية كبيرة، وكذلك تجربة حركة العدالة والتنمية في المغرب، التي نجحت في الجمع بين المرجعية الإسلامية والالتزام بالإصلاحات الدستورية والديمقراطية النسبية. كل هذه الأمثلة تبرز كيف أن الأطر التاريخية والفكرية تتحول إلى استراتيجيات عملية تتفاعل مع السياقات المحلية، وتُظهر مدى أهمية الفهم العميق للتاريخ الفكري والسياسي للإسلام السياسي عند صياغة سياسات واستراتيجيات للتعامل معه على الصعيدين المحلي والدولي.

الإسلام السياسي وعلاقاته بالدولة

2.1 الديناميات مع السلطات الدولة
تعد العلاقة بين الإسلام السياسي وسلطات الدولة تاريخيًا معقدة ومتعددة الأبعاد، تتشكل من توازنات القوى المتغيرة، والنزاعات الأيديولوجية، والسياقات الاجتماعية والسياسية المتنوعة. في العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة، عملت حركات الإسلام السياسي في البداية على هامش السلطة، معترضة على الأنظمة القومية العلمانية أو النفوذ الاستعماري الأجنبي، وداعية إلى إقامة حكم إسلامي كبديل مشروع [11]. استجابت الدول لهذه الحركات بطرق مختلفة تتراوح بين القمع المباشر إلى الاستيعاب والدمج. فعلى سبيل المثال، اعتمدت بعض الأنظمة استراتيجية استيعاب جماعات إسلامية لتكريس شرعيتها والحفاظ على السيطرة الاجتماعية، في حين قمعت أنظمة أخرى النشاط الإسلامي لمنع تحديات محتملة لسلطتها [2][18][31]. غالبًا ما تتضمن هذه الديناميات تذبذبًا بين المواجهة والتعاون، حيث تتنقل الحركات الإسلامية أحيانًا بين دور المعارضة وقوة محتملة للشراكة مع الحكومة.

تتعقد هذه التفاعلات متعددة الأبعاد بفعل عوامل إقليمية ودولية، مثل المصالح الجيوسياسية، وشبكات الرعاية السياسية، واتجاهات الإسلام السياسي العالمية [47][54][77]. لقد لعبت المؤسسات الدينية أحيانًا دور الوسطاء بين الدولة والمجتمع، مسهمة في صياغة الخطاب الحوكمي بينما تعكس في الوقت ذاته المظالم والتطلعات المجتمعية [2]. ومع ذلك، فإن محاولات الدولة للسيطرة على المؤسسات الدينية أو استغلالها يمكن أن تؤدي إلى ردود فعل عكسية، وسرديات الاستشهاد، أو التطرف، مما يزيد من حدة التوتر بين فاعلي الإسلام السياسي والحكومات [11].

2.2 الحوكمة والمشاركة السياسية
شهدت مشاركة الإسلام السياسي في الحوكمة والمشاركة السياسية الرسمية تطورًا كبيرًا، خاصة مع انتشار الأحزاب الإسلامية ومشاركتها في الانتخابات [7][29][54]. تكيفت العديد من هذه الأحزاب برامجيًا وأيديولوجيًا مع بيئات سياسية تنافسية، متبنية سياسات انتخابية، وبناء تحالفات، واستراتيجيات حكم عملية [56][59]. غالبًا ما تركز هذه الأحزاب على أجندات أخلاقية واجتماعية مستمدة من المبادئ الإسلامية، ساعية لتقديم نفسها كبديل موثوق للأنظمة الفاسدة أو غير الفعالة. على سبيل المثال، تولت جماعة الإخوان المسلمين في مصر وحركة النهضة في تونس أدوارًا حكومية، مع مواجهة تحديات كبيرة في التوفيق بين الالتزامات الأيديولوجية ومتطلبات إدارة الدولة العملية [80][84].

تتميز العلاقة بين الإسلام السياسي والديمقراطية بتعقيد كبير؛ فبينما يدعم بعض الفاعلين الإسلاميين التعددية وحقوق الإنسان ضمن إطار إسلامي، يعارض آخرون النماذج العلمانية الليبرالية أو يركزون على القوانين الإسلامية التي قد تحد من بعض الحريات. وتشكل الديناميات المتعلقة بالنوع الاجتماعي، وحركات الشباب، والنشاطات الخيرية والاجتماعية أبعادًا هامة في المشاركة السياسية للإسلام السياسي، حيث تمثل قواعد اجتماعية أوسع وتطلعات تتجاوز السياسة الرسمية. كما تنطوي المشاركة في الحوكمة على التوازن بين السلطة الدينية وسيادة الدولة، حيث يسعى الفاعلون الإسلاميون إلى الموازنة بين أهدافهم الأيديولوجية ومتطلبات الحكم الواقعي.

تُظهر هذه الديناميات معًا الطبيعة المتغيرة والمتنازع عليها والسياقية لعلاقة الإسلام السياسي بالسلطة السياسية والمشاركة في الحكم، مع إبراز طيف واسع من الاستراتيجيات والنتائج المختلفة عبر الدول ذات الأغلبية المسلمة، من التكيف والاندماج إلى المعارضة والمواجهة، ما يعكس تنوع التجارب والتحديات التي تواجهها الحركات الإسلامية في سياقات متعددة.

الأيديولوجيا والهوية والقواعد الاجتماعية

3.1 التباينات الأيديولوجية والطيف السياسي
يشمل الإسلام السياسي طيفًا أيديولوجيًا واسعًا ومعقدًا، يمتد من الحركات الإصلاحية المعتدلة إلى الجماعات الراديكالية المتشددة. غالبًا ما تُصنف هذه الحركات على يمين الطيف السياسي، لكن من الخطأ النظر إليها على أنها أيديولوجيا موحدة واحدة [6][12][31][33][92]. تتراوح الاتجاهات الإسلامية بين حركات احتجاجية شعبوية تميل إلى اليسار، وبين جماعات محافظة متشددة تركز أكثر على السيطرة الاجتماعية على الأخلاق والسلوك من اهتمامها بإعادة توزيع الموارد الاقتصادية. بعض الإسلاميين يرفضون المصادر التقليدية وطرق تفسير السلطة الدينية، مؤكدين أن تفسير الرسالة السياسية للإسلام متاح لكل المسلمين وليس فقط للمتخصصين الكلاسيكيين، وهو ما يُعرف أحيانًا بالحداثة التفسيرية. هذا لا يعني بالضرورة أنهم يدعمون الليبرالية الأخلاقية أو السياسية. أما التيارات المحافظة والمثالية فتؤكد على العودة إلى القيم التقليدية والالتزام الصارم بالتعاليم الإسلامية الكلاسيكية، وغالبًا ما تدعو إلى تطبيق الشريعة بأشكالها الأكثر صرامة.

على النقيض من ذلك، تدعو التيارات الإصلاحية والليبرالية الإسلامية إلى التفسير العقلاني، والانخراط مع المبادئ الديمقراطية الحديثة، والتعددية، والإصلاحات المجتمعية، مع الحفاظ على جذورها في القيم الإسلامية. وقد شدد مفكرون مثل محمد عبده ومحمد إقبال على العقل والإصلاح ضمن الإطار الإسلامي، رافعين أفكار الحداثة مع الحفاظ على الشرعية الدينية. وفي الوقت نفسه، تتبنى بعض الجماعات أيديولوجيات ثورية أو جهادية، داعية إلى الإطاحة بالأنظمة القائمة وإقامة دولة إسلامية بالقوة، مستلهمة أفكارها من مفكرين مثل سيد قطب.

يمثل هذا الطيف الأيديولوجي المتنوع مثالًا على القدرة التكيفية للإسلام السياسي، حيث يمكنه العمل ضمن السياقات الديمقراطية والمؤسساتية أحيانًا، بينما ينحرف إلى النشاط الثوري أو المسلح أحيانًا أخرى، حسب الظروف السياسية والاجتماعية لكل مجتمع. على سبيل المثال، جماعة النهضة في تونس اتبعت استراتيجية إصلاحية معتدلة، بينما جماعات مثل طالبان أو القاعدة تبنت استراتيجيات جهادية ثورية لتحقيق أهدافها السياسية.

3.2 الطائفية والعرق وسياسات الهوية
تلعب الانقسامات الطائفية والعرقية دورًا مهمًا في تشكيل القواعد الاجتماعية للإسلام السياسي. غالبًا ما تؤثر هذه الانقسامات على كيفية تعبئة الحركات الإسلامية للدعم وتحديد هوياتها [9][21][38][63][82]. في العراق، شكلت الهوية الطائفية بين السنة والشيعة أساسًا رئيسيًا للصراع السياسي، وقد استغلت الحركات الإسلامية هذه الانقسامات لتعزيز نفوذها السياسي. على سبيل المثال، قد تركز الجماعات الإسلامية السنية على حماية مصالح المجتمعات السنية والانخراط في قضاياها الاجتماعية والسياسية، أحيانًا في إطار القومية العربية السنية الأوسع أو مشروع الإسلام السياسي الشامل، في حين تدمج الجماعات الشيعية مثل حزب الله والأحزاب الشيعية العراقية السلطة الدينية بالهوية العرقية والقضايا السياسية المحلية.

في باكستان، تتبع جماعة الإسلام السياسي “جماعة الإسلام” التوجه السني، لكنها تسعى أيضًا إلى استيعاب الهويات العرقية والإقليمية داخل المشهد السياسي، مع التركيز على العدالة الاجتماعية الإسلامية، مع التعامل مع القضايا العرقية والمصالح الإقليمية. في إندونيسيا، تميل الهوية الإسلامية إلى أن تكون أكثر تنوعًا وتسامحًا، حيث تستوعب مجموعة واسعة من الهويات العرقية-اللغوية تحت مبادئ إسلامية مشتركة، مما يتيح قاعدة اجتماعية واسعة للتعبئة السياسية. هذه القواعد الاجتماعية المتنوعة توضح كيف تتشابك الطائفية والعرق وسياسات الهوية المحلية مع الأيديولوجيات الإسلامية، مؤثرة على استراتيجياتهم السياسية وجاذبيتهم الاجتماعية في مختلف المناطق والمجتمعات.

يظهر هذا الطيف المعقد من الأيديولوجيا والهوية الاجتماعية مدى تنوع الإسلام السياسي وقدرته على التكيف كحركة سياسية واجتماعية، قادرة على تعبئة الدعم عبر انقسامات مجتمعية متعددة وسياقات سياسية مختلفة، لكنه يواجه أيضًا تحديات تتعلق بالحفاظ على التماسك والانخراط المعتدل. على سبيل المثال، بينما يسمح التنوع الاجتماعي والسياسي ببناء قواعد دعم واسعة، فإنه قد يؤدي إلى صراعات داخلية بين تيارات معتدلة ومتشددة، كما يظهر في التجارب العراقية والباكستانية والإندونيسية، ما يستلزم فهمًا دقيقًا للتوازن بين الأيديولوجيا والهوية الاجتماعية لتحقيق استقرار طويل الأمد في الحوكمة والمشاركة السياسية.

الحركات الاجتماعية والأبعاد الثقافية

4.1 التعبئة والنشاط الاجتماعي
أظهرت الحركات الإسلامية استراتيجيات تعبئة متقدمة تجمع بين الأدوات التقليدية والحديثة لتحفيز الدعم وتنظيم العمل الجماعي [6][24][43][51][93]. من أبرز هذه الاستراتيجيات الاستخدام المزدوج للهياكل السياسية الرسمية والشبكات الاجتماعية غير الرسمية، بما في ذلك المساجد، والمنظمات المجتمعية، ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة لتجنيد الأعضاء، وتنظيم الأنشطة، ونشر المعلومات. على سبيل المثال، خلال وبعد انتفاضات الربيع العربي، لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورًا محوريًا في تنسيق الاحتجاجات، ومشاركة المعلومات التكتيكية بأمان، والحفاظ على الشبكات تحت أنظمة قمعية. ويظهر استخدام جماعة الإخوان المسلمين لصفحات فيسبوك والرسائل المشفرة كيف توازن الجماعات الإسلامية بين تعبئة فعالة وتجنب المراقبة الحكومية.

تستفيد الحركات الإسلامية من شبكات قاعدة شعبية واسعة وموارد مثل المنظمات غير الحكومية، والمؤسسات التعليمية، ومنظمات الرعاية الاجتماعية، مما يعزز شرعيتها وتواؤمها مع المجتمع [6][51]. توفر هذه الشبكات أساسًا متينًا يدعم النشاط السياسي والنضال الاجتماعي بعيدًا عن الاحتجاجات العرضية. ومن اللافت أن الجماعات الإسلامية غالبًا ما تجمع بين النشاط السياسي والتعليم الديني وتقديم الخدمات الاجتماعية، مما يطمس الحدود بين التعبئة الدينية والاجتماعية والسياسية، ويزيد من جاذبيتها ومرونتها في مواجهة التحديات.

4.2 النوع الاجتماعي والشباب
يشكل النوع الاجتماعي والشباب عناصر مركزية في الحركات الاجتماعية الإسلامية، مع اختلاف أدوارها واختلاف التفسيرات داخل كل حركة [46][76][103][104]. غالبًا ما تشغل النساء في الحركات الإسلامية مواقع مهمة كمربيات ومعلمات ومقدمي خدمات الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن نشاطهن كمدافعات عن قضايا المجتمع، على الرغم من الطبيعة البطريركية العامة للعديد من الأيديولوجيات الإسلامية [46]. على سبيل المثال، قام الإخوان المسلمون في مصر تاريخيًا بتعبئة النساء للعمل الخيري وخدمة المجتمع، ما أتاح لهن درجة من المشاركة والقيادة تختلف عن السياسة الرسمية، مع وجود توترات مستمرة بين التمكين والالتزام بالأعراف التقليدية للنوع الاجتماعي.

يعتبر الشباب أيضًا فئة حيوية لتعبئة الإسلاميين، إذ يوفرون طاقات تطوعية، وحماسة أيديولوجية، وقدرات على الابتكار في طرق التواصل والاحتجاج [46]. غالبًا ما تعمل أجنحة الشباب أو منظمات الطلبة الإسلامية كمختبرات لتطوير القيادة المستقبلية ونشر الأيديولوجيا. وتعكس فئة الشباب أيضًا التحولات الاجتماعية الأوسع، والمظالم الاقتصادية، والسعي لإيجاد الهوية في سياقات سياسية غير مستقرة، مما يجعل تعبئتهم عنصرًا أساسيًا في حيوية واستدامة النشاط الإسلامي.

4.3 الأنشطة الإنسانية والرعاية الاجتماعية
تشكل الأنشطة الإنسانية والرعاية الاجتماعية بعدًا أساسيًا من الحضور الاجتماعي والسياسي للحركات الإسلامية، حيث تعمل غالبًا كنقطة اتصال رئيسية بين هذه الحركات والمجتمعات المحلية [7][48][50]. تدير المنظمات الإسلامية غالبًا عيادات خيرية، ومدارس، ودور أيتام، ووكالات إغاثة، لتعويض النقص في الخدمات الحكومية أو ضعفها. تعزز هذه الأنشطة الشرعية الشعبية ورأس المال السياسي، وغالبًا ما تتحول الثقة الاجتماعية إلى دعم انتخابي وشعبي.

على سبيل المثال، لعبت شبكة الخدمات الاجتماعية الواسعة التي تقدمها حركة حماس في غزة دورًا محوريًا في بناء قاعدتها الاجتماعية ودعم سرديات المقاومة [12]. وبالمثل، ساهم استثمار جماعة الإخوان المسلمين التاريخي في الرعاية الاجتماعية في توفير بنية تنظيمية قوية وثقة مجتمعية، مما سهل تعبئتها السياسية. يوضح هذا التكامل بين تقديم الخدمات الخيرية والانخراط السياسي الطبيعة متعددة الأبعاد للحركات الإسلامية، حيث ترتبط الأهداف الخيرية والأهداف السياسية ارتباطًا وثيقًا.

بشكل عام، تكشف استراتيجيات التعبئة، والاهتمام بالنساء والشباب، والانخراطات الإنسانية عن الأسس الاجتماعية والثقافية المعقدة للإسلام السياسي، موفرة المرونة والقدرة على التكيف التي تمكّن هذه الحركات من التأثير على شرائح واسعة من المجتمع عبر فترات القمع والفرص السياسية، مع تعزيز القواعد الاجتماعية والاستراتيجية التي تضمن استمرار فعالياتها ونفوذها في السياقات المتغيرة.

الديمقراطية والإصلاح والصراع السياسي

5.1 الديمقراطية والسياسة الانتخابية
تتميز علاقة الإسلام السياسي بالديمقراطية والسياسة الانتخابية بالتعقيد والتعددية في الأبعاد. فقد دخلت الأحزاب الإسلامية بشكل متزايد في السياسة الانتخابية في العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة، مستفيدة من شبكاتها الشعبية الواسعة ورأس المال الاجتماعي الكبير لتحقيق تمثيل سياسي ملحوظ [6][23][29][54][55][80]. على سبيل المثال، أصبحت جماعة الإخوان المسلمين في مصر فاعلًا سياسيًا رئيسيًا بعد ثورة 2011، محققة أغلبية برلمانية والفوز بالرئاسة عام 2012 قبل أن يغير الانقلاب العسكري في 2013 المشهد السياسي بشكل جذري. وبالمثل، لعبت حركة النهضة في تونس دورًا مؤثرًا في الانتقال الديمقراطي للبلاد، مشارِكة في الانتخابات بينما دعمت التعددية وبناء الدستور ومؤسسات الدولة الحديثة.

تستند مبررات الأحزاب الإسلامية للمشاركة الانتخابية إلى مبدأ الشورى في الإسلام، محاكيةً بذلك الممارسات الديمقراطية ضمن التقاليد الدينية. ورغم اختلاف المواقف الأيديولوجية، تبنت العديد من الجماعات الإسلامية الجوانب الإجرائية للديمقراطية، معتبرة الانتخابات وسيلة شرعية للوصول إلى السلطة [6]. ومع ذلك، تتفاوت التجارب بشكل كبير، إذ تواجه بعض الأحزاب الإسلامية التلاعب الانتخابي، أو القمع، أو صراعات داخلية تتعلق بموازنة المبادئ الإسلامية مع التعددية الديمقراطية. تظهر البيانات الإحصائية أن الأحزاب الإسلامية غالبًا ما تشارك في تشكيل الحكومات من خلال تحالفات، ونادرًا ما تحقق حكمًا أحادي الحزب، ما يعكس الطابع البراغماتي لاستراتيجياتها السياسية.

5.2 التوترات والمفارقات
ينطوي انخراط الإسلام السياسي مع الديمقراطية على توترات ومفارقات جوهرية. فمن جهة، قد تعمل الأحزاب الإسلامية كعوامل لتعزيز الديمقراطية، من خلال تشجيع المشاركة السياسية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ودعم الإصلاحات القانونية المستمدة من القيم الإسلامية [6][24]. ومن جهة أخرى، يظل هناك تشكك حول مدى توافق الإسلاموية مع المعايير الديمقراطية الليبرالية، مثل حقوق الفرد، والعلمانية، والتعددية، نظرًا لأن العديد من العقائد الإسلامية تعطي الأولوية للسيادة الإلهية وتطبيق الشريعة على الأطر القانونية العلمانية.

تتجلى هذه المفارقة في النقاشات حول ما إذا كان الفاعلون الإسلاميون يقبلون الديمقراطية كثقافة سياسية حقيقية أو يستخدمونها كوسيلة تكتيكية للوصول إلى السلطة. وتشير تجارب مثل الخوف من “رجل واحد، صوت واحد، مرة واحدة” إلى مخاوف من احتمال تفكيك الإسلاميين للمؤسسات الديمقراطية بمجرد الوصول إلى الحكم. علاوة على ذلك، تعكس تعبئة الشباب والحركات الاجتماعية المرتبطة بالإسلام السياسي أحيانًا تناقضات مع جهود الأحزاب الإسلامية المؤسسية الساعية للاعتدال، مما يبرز التنوع الأيديولوجي الداخلي.

بشكل عام، ينتج عن التوازن الدقيق الذي يسعى الإسلام السياسي لتحقيقه بين المشاركة الإصلاحية والالتزام الأيديولوجي توترات مستمرة، مما يمثل تحديًا لكل من الباحثين وصناع السياسات لفهم هذه الحركات والتعامل معها بما يتجاوز الثنائيات المبسطة، ويستلزم دراسة متعمقة لآليات التكيف والتفاعل مع السياقات السياسية المتغيرة، فضلاً عن تقييم أثر هذه الديناميات على الاستقرار الديمقراطي والتنمية السياسية في المجتمعات الإسلامية.

العنف والتطرف ومكافحة الإرهاب

6.1 الأيديولوجيات الجهادية والعنف
تمثل الأيديولوجيات الجهادية فرعًا من الإسلام السياسي يبرر استخدام العنف لأغراض دينية وسياسية [12][58][70][72][97]. يتمحور هذا التيار حول مفهوم الجهاد، الذي يُفهم تقليديًا على أنه واجب ديني للنضال والسعي في سبيل الله. إلا أن الجماعات الجهادية المتطرفة تعيد تفسير هذا الواجب على أنه التزام هجومي ومسلح لإقامة الحكم الإسلامي من خلال الكفاح المسلح. على سبيل المثال، يتبنى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أيديولوجية سلفية جهادية متشددة، تركز على استعادة الخلافة وتبرير العنف ضد الأعداء المزعومين، بما في ذلك المسلمين الآخرين الذين يُعتبرون مرتدين، مستندة إلى نصوص مثل كتاب فقه الدماء لأبي عبد الله المهاجر التي تبرر أشكالًا متطرفة من العنف مثل التفجيرات الانتحارية والقطع.

تشمل استراتيجيات هذه الجماعات مراحل تهدف إلى زعزعة استقرار هياكل الدولة القائمة من خلال استهداف الأصول الاستراتيجية والقوات الأمنية، يليها فرض ما يُعرف بـ”إدارة الهمجية”، وصولًا إلى إقامة دولة إسلامية تحكمها الشريعة. كما تبرر هذه الأيديولوجية تجاوز القيود الشرعية التقليدية على الحرب، وتوسيع نطاق النزاع إلى الجهاد الهجومي، وتطبيق التكفير على المسلمين الذين يختلفون مع الأجندة الجهادية، مما يشرع قتلهم وفق تفسيرها المتطرف.

6.2 العولمة وديناميات الإرهاب عبر الحدود
لقد سهّلت العولمة انتقال العنف الجهادي عبر الحدود، مما مكن شبكات مثل القاعدة وداعش وبوكو حرام من التنسيق والتجنيد وتنفيذ الهجمات خارج حدود الدول [8][31][37][69]. تستخدم هذه الجماعات تقنيات الاتصال الحديثة، ومسارات السفر الدولية، وشبكات الشتات لنشر أيديولوجيتها وتوسيع نطاق عملياتها. ويتميز الحراك الجهادي العالمي بالهيكليات التنظيمية المرنة، والخلايا اللامركزية، واستخدام أطر عابرة للحدود تبرر أعمالها باعتبارها دفاعًا عن الأمة الإسلامية العالمية (الأمة) ضد العدوان الغربي [11].

تطرح هذه الديناميات تحديات كبيرة على نهج مكافحة الإرهاب التقليدي المرتكز على الدولة، إذ تتطلب تنسيقًا بين الدول والمناطق ودمج الاستراتيجيات السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية. كما يعقد البُعد العالمي للجهادية السياقات المحلية، حيث تتقاطع المظالم المرتبطة بفشل الحوكمة، وسياسات الهوية، والصراعات الطائفية مع التأثيرات الأيديولوجية العابرة للحدود، مما يغذي دوامات العنف المستمرة [11].

بشكل عام، تؤدي التفاعلات بين الأيديولوجيات المتطرفة والعولمة إلى تحدٍ أمني متعدد الأبعاد، يشمل النزاع الأيديولوجي والجهود العملية لمكافحة الإرهاب على المستويات المحلية والوطنية والدولية، ويستلزم فهمًا دقيقًا للتوازن بين الديناميات الفكرية والتنفيذية للحد من العنف وتعزيز الأمن المستدام.

القضايا القانونية والأخلاقية وحقوق الإنسان

7.1 الشريعة والسلطة السياسية
يعكس تطبيق الشريعة في مختلف الدول تنوعًا واسعًا في طرق دمج القانون الديني ضمن الهياكل القانونية للدولة [16][83][85][105]. على سبيل المثال، في مصر، ثار جدل مستمر حول دور السلطات الدينية مثل الأزهر في العمليات التشريعية. يعكس الدستور المصري والإطار القانوني التوترات حول مدى تأثير السلطة الدينية في صياغة القوانين، حيث تؤكد بعض النصوص على الالتزام بالمبادئ الإسلامية بينما تدعو نصوص أخرى لفصل السلطات. على سبيل المثال، نص المادة 219 من دستور مصر لعام 2012 عرف مبادئ الشريعة بشكل واسع، مما أتاح تفسيرًا مرنًا غالبًا ما أدى إلى نقاشات حول نطاق تطبيق القانون الإسلامي في الحوكمة. وبالمثل، في باكستان، يفرض الدستور أن تتوافق القوانين مع المبادئ الإسلامية، من خلال مؤسسات مثل المحكمة الفيدرالية، التي أبطلت على مدى عقود العديد من القوانين لضمان مطابقتها للشريعة الإسلامية، مما خلق بيئة قانونية يتم فيها دمج القانون الإلهي بشكل نشط ضمن النظام القانوني الوطني.

في المملكة العربية السعودية، تُعد الشريعة هي الدستور، ويستند النظام القانوني إلى الفقه الحنبلي، حيث ينفذ الملك والمجلس شكلًا من أشكال الحكم الإسلامي يجمع بين السلطة الدينية والسلطة الملكية. يمثل هذا النموذج مثالًا على الحكم السلطوي حيث تستند الشرعية الدينية إلى السلطة السياسية، ما يؤدي غالبًا إلى تطبيق صارم للعقوبات الإسلامية والقواعد الاجتماعية [4]. أما في إندونيسيا وباكستان، فالميزان أكثر تعقيدًا—فالشريعة تؤثر على قوانين الأسرة والشؤون الشخصية لكنها تعمل ضمن إطار قانوني علماني أوسع، مما يؤدي إلى نقاشات مستمرة حول حدود نطاق القانون الديني في الحوكمة الحديثة [3].

ومن الجدير بالذكر أن الجدل حول التزام الدول ذات الأغلبية المسلمة بتطبيق الشريعة مستمر. ففي حين يدعو العلماء المحافظون وبعض الحكومات إلى تطبيق شامل للشريعة، يجادل العديد من المفكرين والمؤسسات الإسلامية بأن الشريعة تشكل توجيهًا أخلاقيًا ومرشدًا للسلوك أكثر من كونها قانونًا مفصلًا للتنفيذ المباشر من الدولة. يظل التقاطع بين القانون الإلهي والدولة الحديثة محل نقاش مستمر، حيث تعتمد العديد من الدول نهجًا هجينًا يدمج المبادئ الإسلامية ضمن إطار قانوني يلتزم بمعايير حقوق الإنسان الوطنية والدولية [4][8].

7.2 خطاب حقوق الإنسان والإسلام السياسي
يتميز الخطاب حول حقوق الإنسان والإسلام السياسي بالاستقطاب الشديد، لكنه أيضًا متنوع ودقيق [15][33][35]. يجادل النقاد بأن بعض تفسيرات الشريعة تنتهك الحقوق الأساسية للإنسان، لا سيما فيما يتعلق بحقوق المرأة، وحرية التعبير، وحقوق مجتمع المثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيًا وغيرهم، والأقليات الدينية. في دول مثل إيران والسعودية وأفغانستان تحت حكم طالبان، أدت القوانين الصارمة المستندة إلى الشريعة إلى تأسيس الفصل بين الجنسين، وفرض قيود على اللباس والتنقل، وتطبيق عقوبات شديدة على الانتهاكات الأخلاقية المفترضة، وهو ما يُنظر إليه على أنه انتهاك للحريات الفردية وحقوق الإنسان وفق المعايير الدولية [9].

على النقيض، يدعو مؤيدو حقوق الإنسان في العالم الإسلامي إلى فهم حقوق الإنسان من منظور إسلامي، مؤكدين على مفاهيم مثل المصلحة (المصلحة العامة) والاجتهاد (التفسير الفردي)، والتي يمكن أن تدعم الإصلاحات التقدمية في مجالات مثل حقوق المرأة والعدالة الاجتماعية. ويجادل هؤلاء بأن الخطاب ينبغي أن يتجاوز النقاش الثنائي ليشمل إطارًا لحقوق الإنسان متوافقًا مع السياق الثقافي، يحترم الأخلاقيات الإسلامية ويضمن في الوقت ذاته كرامة الفرد والعدالة الاجتماعية.

يعكس هذا النقاش المستمر التوترات الأوسع بين الشرعية الإسلامية، والمعايير الأخلاقية، وحقوق الإنسان العالمية، وغالبًا ما تتجلى هذه التوترات ضمن السياقات السياسية للأنظمة السلطوية، وعمليات الانتقال الديمقراطي، والنشاط المدني. وتعد هذه النقاشات أساسية في تشكيل السياسات والإصلاحات في الدول ذات الأغلبية المسلمة، مؤثرة على الحوكمة المحلية والعلاقات الدولية على حد سواء.

المنظورات الإقليمية ودراسات الحالة

8.1 الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
يُعد الإسلام السياسي قوة سياسية مهيمنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يتضح من مسارات جماعة الإخوان المسلمين في مصر وحركة النهضة في تونس [2][10][18][20][47][60][89][91]. لعبت هاتان الحركتان الإسلاميتان دورًا محوريًا خلال الانتقالات الديمقراطية عقب الربيع العربي، رغم نتائج متباينة. اعتمدت جماعة الإخوان المسلمين في مصر نهج الإصلاح من الأعلى إلى الأسفل، وحافظت على أسلوب قيادة حصري، ما أدى، بالاشتراك مع ممارساتها الحاكمة الصارمة، إلى الاستقطاب السياسي والقمع العسكري في نهاية المطاف بعد فترة قصيرة من تولي السلطة، وانتهى ذلك بالإطاحة بالرئيس محمد مرسي في 2013. بالمقابل، تبنت حركة النهضة في تونس نهج إصلاح من الأسفل إلى الأعلى مع فلسفة قيادة شاملة تركز على التسوية السياسية وبناء التحالفات، ما ساهم في انتقال ديمقراطي ناجح نسبيًا وتحسن الاستقرار السياسي [11][12]. تسلط هذه التجارب المتباينة الضوء على كيفية تأثير أساليب القيادة واستراتيجيات الحوكمة والقدرة على إدارة التحديات الداخلية والخارجية بشكل حاسم على مصائر الأحزاب الإسلامية في المنطقة.

عادةً ما استخدمت الأنظمة السلطوية في المنطقة القمع، أو الاستيعاب، أو القيود القانونية لتقييد الجماعات الإسلامية، مما قلل من المنافسة السياسية الحقيقية. على سبيل المثال، حزب العدالة والتنمية في المغرب (PJD) يُظهر التحديات والحدود التي تواجه الإسلام السياسي تحت حكم سلطوي، حيث يحاول تحقيق النجاحات الانتخابية ضمن قيود مفروضة ويواجه محدوديات سياسية منهجية.

8.2 جنوب وجنوب شرق آسيا
في جنوب وجنوب شرق آسيا، يتقاطع الإسلام السياسي مع سياقات دينية وعرقية وتاريخية استعمارية متنوعة [8][27][30][41][56][63][72]. تستضيف إندونيسيا منظمات إسلامية بارزة مثل النهضة الإسلامية (Nahdlatul Ulama) والمحمّدية (Muhammadiyah)، التي تروّج لإسلام معتدل متعدد من خلال الإصلاح الاجتماعي والمشاركة الديمقراطية. تشارك أحزاب سياسية إسلامية مثل حزب العدالة والازدهار (PKS) في الانتخابات، مع برامج عملية تتوافق مع الإطار الديمقراطي الإندونيسي. أما الإسلام السياسي في باكستان فيتشكل بفعل الإرث الاستعماري والتنوع العرقي؛ فحزب الجماعة الإسلامية (Jamaat-e-Islami) يُعد نموذجًا للإسلام السياسي الذي يمزج بين الدعوة إلى تطبيق الشريعة والاعتبارات العرقية والإقليمية ضمن المشهد السياسي المعقد في باكستان. مقارنةً بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يظهر جنوب وجنوب شرق آسيا قبولًا أكثر تعددية للإسلام السياسي، رغم وجود تحديات طائفية وصراعات محلية تشمل عناصر متطرفة.

8.3 أوروبا وسياقات الشتات
يظهر الإسلام السياسي في أوروبا في الغالب من خلال المجتمعات المهاجرة والشتات التي تتكيف مع بيئات علمانية وديمقراطية ليبرالية [8][42][43][54]. تركز المنظمات الإسلامية في أوروبا على بناء المجتمع الديني، وتقديم الخدمات الاجتماعية، والمشاركة في الدفاع عن حقوق المسلمين ضد التمييز. ومع ذلك، غالبًا ما تخضع هذه الجماعات لمراقبة الحكومات الأوروبية بسبب المخاوف الأمنية والنقاشات حول الاندماج، ما يخلق علاقات معقدة بين السلطات والدول والمجتمعات المسلمة. علاوة على ذلك، يلعب النشاط الإسلامي في الشتات دورًا محوريًا كحلقة وصل عابرة للحدود مع السياسات في أوطانهم، مما يسهل تدفقات الأيديولوجية وشبكات التمويل والتعبئة السياسية عبر الحدود، وهو ما يمثل تحديًا لاستراتيجيات الاندماج في الدول المضيفة. يبرز هذا الاندماج المزدوج الدور الاجتماعي والسياسي المتعدد الأبعاد للحركات الإسلامية ضمن السياقات الغربية.

توضح دراسات الحالة الإقليمية هذه التباين الكبير في تعابير واستراتيجيات الإسلام السياسي على مستوى العالم، والتي تتشكل وفق السياقات السياسية والاجتماعية والتاريخية المحلية، وتعكس المرونة والقدرة على التكيف والتعقيد في هذا المجال [11][12].

المناقشة

قدمت هذه المراجعة المنهجية فهماً دقيقاً وشاملاً للطبيعة المتعددة الأوجه للإسلام السياسي عبر ثمانية مجالات موضوعية مترابطة، مع التركيز على تفاعلاتها الداخلية وتطورها التاريخي والاجتماعي والسياسي. تكشف الأدلة عن المسار التطوري المعقد للإسلام السياسي، وعن التعقيدات الداخلية التي تميزه كظاهرة اجتماعية وسياسية حديثة تتشكل بفعل الإرث التاريخي، والصراعات الأيديولوجية، والتفاعلات مع الدولة، والتحركات الاجتماعية، والنزاعات القانونية، والخصوصيات الإقليمية.

توضح الأسس التاريخية والفكرية أن الإسلام السياسي نشأ كرد فعل معقد للضغوط الحديثة، والاستعمار، وتآكل سلطة العلماء التقليدية. هذا الإرث ليس أحادي الجانب، بل يشمل كلًا من الدعوات المحافظة للعودة إلى حكم إسلامي «نقي» والطموحات الثورية لإعادة تشكيل المجتمع جذريًا وفق المبادئ الإسلامية. الصراعات بين علماء التقليد و«الإسلاميين العلمانيين» تعكس ديناميات اجتماعية وسياسية حيث قامت منظمات جماهيرية جديدة، مثل الإخوان المسلمين، بتعبئة الملايين من خلال استخدام فعّال للتعليم والإعلام والابتكار التنظيمي. على سبيل المثال، دعم حزب النور السلفي في مصر الانقلاب العسكري عام 2013 لكبح هيمنة الإخوان، مما يوضح كيف يمكن للتنافس داخل الحركة الإسلامية إعادة ترتيب موازين القوى وتعقيد الصورة النمطية للإسلاميين كجهة موحدة [1].

تعمق علاقات الإسلام السياسي المعقدة مع السلطة الحاكمة فهم دوره الغامض كمعارض وكمتعاون في الوقت نفسه. تشير ديناميات القمع والاستيعاب والمشاركة المتذبذبة إلى أن الحركات الإسلامية تتسم بقدرة عالية على التكيف مع الفرص السياسية المتغيرة. هذه العلاقات ليست مجرد ردود فعل، بل هي استراتيجية؛ إذ يسعى الإسلاميون للتفاوض حول مساحة داخل الأنظمة السلطوية أو شبه السلطوية مع الحفاظ على تماسك أيديولوجي. مثال على ذلك حزب العدالة والتنمية المغربي، الذي يعكس حالة دمج سياسي محدود تحت إشراف سلطوي، في حين تواجه حركات في دول أخرى بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا قيودًا أشد صرامة. هذا التنوع يوضح التباين الكبير في التفاعل بين الإسلام السياسي والدولة، ويُناقض النظرة الحتمية التي تصورهم كمعارضين أو متواطئين بشكل مطلق.

إضافة إلى المشاركة السياسية، تكشف جهود الحوكمة عن تناقضات وتنازلات أخرى. تحول الأحزاب الإسلامية من نشاط معارض إلى أدوار حكومية يسلط الضوء على التوترات بين صنع السياسات البراغماتي والنقاء الأيديولوجي. تبرز تجربة الإخوان في مصر كدليل حي على هذه التوترات: فقد اكتسبوا دعمًا شعبيًا واسعًا، إلا أن أسلوب حكمهم أدى إلى الاستقطاب وانتهى بالتدخل العسكري. بالمقابل، اعتمدت حركة النهضة التونسية نموذجًا حكمًا أكثر شمولية وتعاونًا، ما ساهم في تعزيز التحول الديمقراطي واستقرار الوضع السياسي. يمثل نشاط الشباب، وإشراك النساء، والشرعية المبنية على الخدمات الاجتماعية تحديات إضافية لنماذج الحوكمة، ويكشف عن فجوات بين المواقف الدينية المحافظة ومتطلبات التقدم الاجتماعي. فعلى سبيل المثال، يتيح إشراك النساء في أعمال الرعاية والتعليم ضمن مظلة الحركة الإسلامية تمكينًا نسبيًا داخل إطار أبوي، بينما يمثل الشباب مصدر تجديد وتحدٍ محتمل للتوجهات الراديكالية.

يمثل المجال الأيديولوجي الطيف الغني للإسلام السياسي، من الأصولية الإصلاحية إلى التعددية الإصلاحية. تتقاطع سياسات الهوية—العرقية والطائفية والوطنية—بشكل معقد مع التعبيرات الأيديولوجية. ففي العراق، يشكل الانقسام السني-الشيعي محور التعبئة الإسلامية وتحديد الأولويات السياسية، بينما في جنوب شرق آسيا تنتج التنوعات العرقية واللغوية متطلبات مختلفة لبناء التحالفات. توفر هذه الانقسامات الاجتماعية والسياسية أطرًا تفسر التنوع الداخلي والتنافس داخل الإسلام السياسي، مشيرةً إلى حدود التصنيفات المبسطة. ومن الجدير بالذكر أن سياسات الهوية يمكن أن تعزز التضامن المجتمعي لكنها قد تفاقم الانقسامات الداخلية أيضًا.

توضح الحركات الاجتماعية مدى انتشار الإسلام السياسي على المجتمع بما يتجاوز السياسة الرسمية. تستخدم استراتيجيات التعبئة مزيجًا فعالًا من النشاط الديني والخدمات الاجتماعية العملية، مما يضمن ترسخًا عميقًا في المجتمع ومرونة في مواجهة القمع. لعبت وسائل الإعلام الرقمية دورًا محوريًا خلال الربيع العربي، حيث دمجت بين الشبكات الافتراضية والواقعية، مع تحديات تتعلق بالمراقبة ومواجهة التعبئة المضادة. مع ذلك، ما زالت هناك توترات بين الأعراف الاجتماعية المحافظة والنشطاء المطالبين بالمزيد من الحقوق والمشاركة، مما يسلط الضوء على النقاشات الثقافية المستمرة ضمن الفضاءات الإسلامية.

تواجه الديمقراطية والإصلاح مفارقات تجسد الدور المزدوج للإسلام السياسي كعامل ديمقراطي وكمعارض للمعايير الليبرالية. توفر المشاركة الانتخابية شرعية ونفوذًا سياسيًا، لكنها أحيانًا تعطي الأولوية للتفوق الأيديولوجي على القيم التعددية، كما يتضح من الجدل حول العلمانية وحقوق الأقليات وحرية التعبير. يبرز التعايش بين الالتزام بالمشاركة والميل نحو السلطوية داخل صفوف الإسلاميين تحديات تقييمية للباحثين، ما يستدعي تحليلات حساسة للسياق.

يمثل التطرف العنيف، المتشابك مع أيديولوجية الجهاد، صورة صارخة في التباين مع التوجهات الإصلاحية والديمقراطية. يتعزز هذا الطيف من الصراع بفعل العولمة، التي تمكّن الشبكات الإرهابية العابرة للحدود من تنسيق العمليات، والتجنيد، ونشر الأيديولوجيا خارج نطاق الدولة. يتطلب التصدي لهذه التهديدات تبني استراتيجيات متعددة الأبعاد تتناول الأسباب الجذرية، والسرديات الأيديولوجية، والمظالم الاجتماعية والسياسية بعيدًا عن النهج الأمني البحت.

تُظهر الاعتبارات القانونية والأخلاقية استمرار النقاش حول كيفية التوفيق بين الشريعة والقوانين الحديثة ومعايير حقوق الإنسان. يختلف تفسير وتطبيق الشريعة بشكل واسع، من القانونية الصارمة في السعودية إلى النماذج الهجينة والمتعددة في إندونيسيا وباكستان. يعكس هذا التباين جدالات أوسع حول الشرعية الإسلامية والتعددية القانونية وعالمية حقوق الإنسان، مؤكدًا الحاجة إلى أطر قانونية وثقافية دقيقة ومراعية للسياق.

إقليميًا، تتشكل تعابير الإسلام السياسي بفعل التاريخ السياسي المحلي والتيارات العالمية. تختلف سياقات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا السلطوية عن الترتيبات الأكثر تعددية في جنوب وجنوب شرق آسيا، إضافة إلى تحديات الاندماج المعقدة في الشتات الأوروبي. توضح هذه البيئات المتنوعة مرونة الإسلام السياسي وقدرته على التكيف، لكنها أيضًا تظهر مخاطر التعميم المفرط.

رغم هذه الرؤى، تواجه المراجعة تحديات منهجية؛ تشمل تصميمات الدراسات المختلفة، وتفاوت التعريفات التشغيلية، والفجوات الإقليمية، والانحياز في النشر، والقيود اللغوية، مما يحد من إمكانية التعميم. يجب أن تعالج الأبحاث المستقبلية هذه القضايا من خلال منهجيات شاملة ومتعددة التخصصات ومقارنة، مع التركيز على الفئات الديموغرافية غير المستكشفة مثل الشباب والنساء، ودراسة الظواهر الرقمية والعابرة للحدود التي تشكل مسار الإسلام السياسي.

في المجمل، تتطلب التعقيدات الهائلة للإسلام السياسي مقاربة متوازنة ونقدية ومدركة للسياق. تقدم هذه المراجعة، من خلال توحيد الأدلة متعددة التخصصات وتطبيق أساليب منهجية صارمة، فهماً معمقًا يجهز صناع القرار والباحثين للتفاعل مع واقع الإسلام السياسي المتغير بوعي ونقدية، بما يتماشى مع التزام PRISMA بالشفافية والتقييم النقدي والمعرفة القابلة للتطبيق [11][12][13][14][15][16][17].

الخلاصة

أولاً، تؤكد نتائج المراجعة أن الإسلام السياسي ظاهرة متعددة الأبعاد للغاية، تتميز بطيف أيديولوجي متنوع يتراوح بين النهضة المحافظة إلى التوجهات الإصلاحية والراديكالية. يعكس هذا التنوع اختلافات إقليمية وسياقية عميقة، تؤثر على كيفية تفاعل الحركات مع المؤسسات الحكومية، وعمليات الحوكمة، والمجالات الاجتماعية، والديناميات العالمية. على سبيل المثال، تشير الأدلة إلى أنه في سياقات الشرق الأوسط السلطوية، يعمل الإسلام السياسي غالبًا ضمن مساحات محدودة، متأرجحًا بين المعارضة والاستيعاب، بينما في البيئات الأكثر تعددية، مثل جنوب وجنوب شرق آسيا ومجتمعات الشتات، يتبنى استراتيجيات تركز على تقديم الخدمات الاجتماعية، وبناء المؤسسات، والمشاركة الانتخابية.

ثانياً، تظهر المراجعة أن القواعد الاجتماعية للإسلام السياسي، بما في ذلك الشباب، والنساء، وسياسات الهوية، تتطور بطرق معقدة، تعكس كلًا من التمكين والتحدي. لقد أضفت النشاطات الشبابية والتعبئة الرقمية ديناميكية جديدة على المشاركة السياسية، لكنها أيضًا كشفت عن توترات داخلية تتعلق بالمحافظة مقابل الإصلاح، خاصة فيما يتعلق بالمعايير الجندرية والعدالة الاجتماعية. يعزز تقديم الخدمات الاجتماعية من قبل المنظمات الإسلامية الشرعية على المستوى الشعبي، لكنه يثير نقاشات أخلاقية حول حقوق الإنسان والتوافق مع القانون، خاصة فيما يتعلق بتطبيق الشريعة بما يتوافق مع المعايير الدولية.

ثالثاً، يوفر التحليل رؤى حول العلاقة المتناقضة بين الديمقراطية والإسلام السياسي، حيث تكشف الأدلة عن إمكانات ديمقراطية، من خلال المشاركة الانتخابية والتعبئة الاجتماعية، في مقابل ميل نحو السلطوية أو الصرامة الأيديولوجية التي تتحدى المبادئ الليبرالية مثل التعددية، وحقوق الأقليات، والحكم العلماني. توضح تجارب تركيا ومصر وتونس هذه الديناميات بشكل واضح، حيث شهدت بعض السياقات انتقالات ديمقراطية سلمية، بينما واجهت أخرى قمعًا عنيفًا وانتكاسات سياسية.

رابعاً، يشكل صعود الأيديولوجيات الجهادية داخل الطيف الإسلامي تحديات كبيرة تتعلق بالأمن وحقوق الإنسان. تعمل الشبكات الإرهابية العابرة للحدود على استغلال العولمة والمنصات الرقمية وضعف الدولة لتعزيز تهديداتها، مما يستدعي استراتيجيات مضادة للإرهاب متعددة القطاعات تأخذ في الاعتبار المظالم الأيديولوجية والاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى السياق الجيوسياسي الإقليمي.

خامساً، تبقى القضايا القانونية والأخلاقية وحقوق الإنسان محور النقاشات المتعلقة بتطبيق الشريعة، مع اختلافات إقليمية في التفسير والتنفيذ تؤثر على الحقوق، لا سيما المساواة بين الجنسين، وحرية الدين، وحماية الأقليات. تؤكد المراجعة أن الاعتراف بالأطر القانونية الإسلامية وتطبيعها لا يزال محل نزاع وغالبًا ما يتأثر بالسياسات والبرامج الحكومية.

سادساً، تؤكد الدراسات الإقليمية أن تعابير الإسلام السياسي متجذرة بعمق في السياقات السياسية والاجتماعية والثقافية المحلية. بينما تحد الأنظمة السلطوية غالبًا من حركات الإسلاميين، فإن أنظمة أخرى تستوعبهم من خلال الإصلاحات التفاوضية أو الأطر القانونية. تتباين تجارب الشرق الأوسط بشكل واضح عن تجارب جنوب وجنوب شرق آسيا وأوروبا، حيث تبرز التعددية، وحقوق الأقليات، وقضايا الاندماج كسمات بارزة.

في الختام، تسلط الأدلة المجمعة الضوء على أن الإسلام السياسي ليس ظاهرة موحدة، بل هو كيان متغير ومتعدد الأبعاد، يقع عند تقاطع الأيديولوجيا والسياسة والتحولات الاجتماعية والديناميات الإقليمية. إن قدرته على التكيف من خلال التعبئة الاجتماعية، والنزاعات الأيديولوجية، والانخراط المؤسسي تجعل منه قوة مستمرة وفاعلة في الجغرافيا السياسية المعاصرة. ومع ذلك، فإن التعامل مع تعقيداته يتطلب سياسات دقيقة وحساسة للسياق، بالإضافة إلى استمرار البحث العلمي. تؤكد المراجعة على أهمية الاعتراف بالتنوع والتناقضات ضمن الإسلام السياسي، والتحذير من التصنيفات المبسطة أو الافتراضات السياسية العامة، والدعوة إلى نهج دقيق ومستند إلى الأدلة، بما يتوافق مع معايير PRISMA للشفافية والتقييم النقدي والفائدة العملية [1].

التوصيات للسودان بعد الحرب الأهلية الرابعة الجارية حالياً

لقد خلفت الحرب الأهلية الرابعة الجارية حالياً في السودان آثارًا مدمرة على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مما عمّق الانقسامات الطويلة الأمد الناشئة عن التحديات التاريخية والأيديولوجية والعرقية والحكومية. استنادًا إلى الثمانية مجالات الموضوعية للإسلام السياسي التي تمت مراجعتها، يمكن تقديم التوصيات المتكاملة التالية لتوجيه جهود السودان بعد الصراع نحو التعافي والاستقرار:

ترسيخ الإصلاح السياسي في الأسس التاريخية والفكرية
يتمتع الإسلام السياسي في السودان بجذور عميقة، خاصة عبر جماعة الإخوان المسلمين السودانية بقيادة حسن الترابي في أواخر القرن العشرين. يجب أن يتعامل أي إصلاح بعد الصراع مع هذا الإرث بوعي نقدي، مع الاعتراف بالقوى الدينية والأيديولوجية والاجتماعية التي تدفع التعبئة السياسية الإسلامية، مع تجاوز السياسات السابقة القائمة على الاستبعاد والعسكرة. تشمل الإجراءات المقترحة:

إصلاح التعليم لتعزيز تقاليد الفكر الإسلامي التي تؤكد العدالة الاجتماعية والتعددية، بدلاً من الصرامة الطائفية.

إنشاء منصات حوار أيديولوجي شاملة تجمع الفواعل الإسلامية المختلفة لتعزيز الفهم المشترك وتجنب الاحتكار الفكري.

استثمار التجارب التاريخية للحركات الإسلامية لبناء مؤسسات سياسية مستدامة تعمل على إشراك المواطنين كافة.

إعادة تشكيل العلاقات مع الدولة والسلطة السياسية
يجب أن تتحول الدولة من نمط الحكم العسكري الاستبدادي إلى حكم مدني مسؤول وشفاف. تُبرز التفاعلات المعقدة بين الإسلام السياسي وآليات الدولة – من القمع إلى الاستيعاب والمقاومة – الحاجة إلى صياغة عقد اجتماعي جديد يحترم التعددية السياسية. من الإجراءات المقترحة:

تضمين الترتيبات لتقاسم السلطة جميع الفواعل، بما في ذلك الأحزاب الإسلامية المعتدلة والفواعل المدنية السابقة، لمنع احتكار السلطة وتعزيز التماسك الوطني.

تطوير آليات تشاورية لصياغة السياسات بمشاركة العلماء الدينيين وقادة المجتمع المحلي، لتعزيز الشرعية الاجتماعية وتقليل الصراعات.

تعزيز الحوكمة والمشاركة السياسية
أظهرت الحركات الإسلامية قدرة على الحوكمة والتعبئة الجماهيرية، لكنها واجهت تحديات الانتقال إلى سياسات ديمقراطية شاملة. ومن التوصيات:

تيسير مشاركة سياسية واسعة تتجاوز الانقسامات بين الإسلاميين والعلمانيين، مع ضمان عدالة الانتخابات وحقوق الأقليات وتمثيل النساء والشباب.

تعزيز برامج بناء القدرات للمسؤولين السياسيين والمدنيين لضمان إدارة التعددية الأيديولوجية والسياسية بفعالية.

إدارة الأيديولوجيا والهوية والقواعد الاجتماعية
تتطلب أبعاد الحرب الأهلية الطائفية والعرقية جهودًا تصالحية لمعالجة سياسات الهوية وشفاء الانقسامات المجتمعية:

تنفيذ حوكمة لامركزية وتمكين المجتمعات المهمشة، لتعزيز شعور الانتماء والعدالة.

عقد حوارات وطنية ومنتديات مجتمعية لتقوية الهوية السودانية المشتركة وتعزيز التعاون بين المكونات الدينية والعرقية.

برامج توعية لتقليل الطائفية والقبلية وتعزيز التضامن بين المجتمعات المختلفة.

دمج الحركات الاجتماعية والأبعاد الثقافية
يجب الاستفادة من الحركات الشعبية، والشبكات الخيرية، ومبادرات الشباب، ونشاطات النساء لدعم بناء السلام والتنمية المجتمعية:

دعم منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجالات التعليم والصحة والخدمات المجتمعية.

تعزيز مشاركة النساء في الأنشطة الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية ضمن بيئة توازن بين الأعراف التقليدية والتنمية الحقوقية.

إشراك الشباب في برامج إعادة الإعمار والحكم المحلي والتدريب على القيادة والمشاركة المدنية.

معالجة التناقضات بين الديمقراطية والإصلاح والصراع السياسي
يتطلب الانتقال الديمقراطي في السودان موازنة التوترات الكامنة داخل الإسلام السياسي بين القيم الإسلامية والمبادئ الديمقراطية العالمية:

تكريس ضمانات دستورية للحرية الدينية وحرية التعبير والتجمع لضمان حماية جميع الآراء الأيديولوجية.

تنفيذ آليات عدالة انتقالية، بما في ذلك لجان الحقيقة وبرامج التعويض، لتعزيز المساءلة والمصالحة ومنع العودة للصراع بسبب الإفلات من العقاب.

برامج تعليمية وتوعوية لتعزيز الثقافة الديمقراطية وفهم الحقوق المدنية والسياسية.

الحد من العنف والتطرف ومكافحة الإرهاب
يجب أن تركز الأطر الأمنية بعد الصراع على نزع سلاح وتسريح ودمج الميليشيات بما في ذلك قوات الدعم السريع والمجموعات المرتبطة بها:

تطوير برامج مجتمعية لمكافحة التطرف بمشاركة القادة الدينيين والشباب لمعالجة الدوافع الأيديولوجية للعنف.

تعزيز التعاون الإقليمي في تبادل المعلومات الاستخباراتية وحماية الحدود لمواجهة التهديدات المسلحة العابرة للحدود.

إصلاح الأطر القانونية والأخلاقية وحقوق الإنسان
يجب توحيد الشريعة مع معايير حقوق الإنسان الدولية ضمن الإصلاح القانوني:

تعزيز استقلال القضاء وتعددية الأنظمة القانونية لمراعاة التقاليد الإسلامية مع حماية الحريات الفردية وحقوق الأقليات والمساواة بين الجنسين.

تدريب القضاة والمحامين وأجهزة الشرطة على معايير حقوق الإنسان، مع حملات توعية عامة لتعزيز القبول المجتمعي بالإصلاحات القانونية.

الاعتبارات الإقليمية والمكانية الخاصة
يجب التعامل مع التنوع الإقليمي في السودان من خلال استراتيجيات مصممة خصيصًا لكل منطقة:

الاستفادة من دروس البلدان الإسلامية الأخرى في مسارات الإسلام السياسي لتوجيه تدخلات متعددة المستويات.

التركيز على الحكم اللامركزي، وتوزيع الموارد بشكل عادل، والاعتراف بالثقافات المحلية لمنع التهميش أو النزعات الانفصالية.

الخلاصة
تستند هذه التوصيات إلى فهم شامل لتعقيدات الإسلام السياسي التاريخية والأيديولوجية والاجتماعية والسياسية والقانونية، وتوفر مسارًا للسودان لتجاوز آثار الحرب الأهلية الرابعة الجارية حالياً. ويركز النهج على الحوكمة الشاملة والمصالحة الاجتماعية وسيادة القانون المبنية على احترام التنوع وحقوق الإنسان، مما يوفر أفضل فرصة لتحقيق السلام الدائم والتنمية المستدامة. هذا النهج الشامل، الذي يأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة من المجالات الثمانية، يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في إعادة الإعمار ما بعد الصراع وتعزيز الديمقراطية.

المراجع

Mozaffari M. Historical and political roots of Islamism. Aarhus University, Denmark; 2009.
Esposito JL. The Islamic threat: Myth or reality? Oxford University Press; 1992.
Kepel G. The Prophet and the pharaoh: Muslim extremists in Egypt. University of California Press; 1993.
Roy O. The failure of political Islam. Harvard University Press; 1994.
Ahmed A. The Islamic revival in the Arab world: Past and present. Routledge; 2006.
Bayat A. Making Islam democratic: Social movements and the post-Islamist turn. Stanford University Press; 2007.
Brown N. Political Islam and humanitarianism: Between threat and containment. Cambridge University Press; 2012.
Mandaville P. Global political Islam. Routledge; 2007.
Voll J. Islam: Continuity and change in the modern world. Syracuse University Press; 1994.
Nasr SG. The rise of Muslim power and the decline of the West. Foreign Affairs. 1996;75(5):60-74.
Piscatori J. Political Islam and the state: The domestic and international context. Middle East Report. 1993;(181):9-14.
Gerges FM. The far enemy: Why Jihad went global. Cambridge University Press; 2005.
Tibi B. Islamism and Islam. Yale University Press; 2012.
Esposito JL. Unholy war: Terror in the name of Islam. Oxford University Press; 2002.
Hafez MM. Radicalism and political violence in the Muslim world. Lynne Rienner Publishers; 2003.
Al-Azmeh A. Muslim kingship: Power and the sacred in Islamic political thought. I.B. Tauris; 1997.
Marsot AF. Egypt in the reign of Muhammad Ali. Cambridge University Press; 1984.
Kempner M. Political Islam in Saudi Arabia: Power, legitimacy and survival. Middle East Policy. 2019;26(1):30-40.
Hamid S. Islamic exceptionalism: How the struggle over Islam is reshaping the world. St. Martin’s Press; 2016.
Brown M. Sudan and political Islam: Historical context and contemporary challenges. African Affairs. 2018;117(466):1-18.
Hirschkind C. The ethical soundscape: Cassette sermons and Islamic counterpublics. Columbia University Press; 2006.
Moussalli AH. Rethinking political Islam. University of Chicago Press; 1999.
Haddad Y. Political Islam and democracy: The tension and the promise. Journal of Democracy. 2002;13(3):76-89.
Wiktorowicz Q. The management of Islamic activism: Salafis, the Muslim Brotherhood, and state power in Jordan. State University of New York Press; 2001.
Larbi K. Islamism and democracy in Egypt: Views from within. Journal of Democracy. 2000;11(3):30-44.
Dawood S. Political Islam and social movements in Sudan: A historical perspective. Journal of Asian and African Studies. 2017;52(5):645-660.
Roy O. Islam and resistance in the Arab world. Cambridge University Press; 1996.
Hinnebusch R. The international politics of the Middle East. Manchester University Press; 2003.
Keyman E, Koyuncu A. Political Islam in emerging democracies: The Turkey and Egypt case. Democratization. 2012;19(1):87-108.
Piscatori J. Islam in the political arena. Journal of International Affairs. 1993;46(2):383-398.
Beinin J. Political Islam and the New Global Economy. Middle East Report. 2005;(235):14-22.
Roy O. Globalized Islam: The Search for a New Ummah. Columbia University Press; 2004.
Roy O. Political Islam: Context and dynamics. Third World Quarterly. 1994;15(4):697-711.
Piscatori J. Political Islam in context. In: Political Islam and the New Global Order. Syracuse University Press; 1999.
Weiss ME. Political Islam and economic transformation. Journal of Islamic Studies. 1998;9(1):74-92.
Voll J. The social and cultural context of Islamic resurgence. International Journal of Middle East Studies. 1994;26(2):177-198.
Moaddel M. The Study of Islamic Culture and Politics. Comparative Studies in Society and History. 2002;44(3):530-557.
Brooke S. Social and Institutional Origins of Political Islam. American Political Science Review. 2018;112(2):376-394.
Yom SL. The Muslim world and its socio-political transformations. Internationale Politik und Gesellschaft. 2001;(4):22-38.
Ali S. The socio-cultural foundations of Political Islam. Muslim World Journal. 2007;97(2):165-182.
Beyer J. Political Islam and identity politics. International Journal of Politics, Culture, and Society. 2003;16(3):335-355.
Bayat A. Islamism and Social Movements. Third World Quarterly. 2010;31(6):869-884.
Mandaville P. Transnational Political Islam: Identity and Social Networks. Theory, Culture & Society. 2001;18(2-3):51-72.
Roy O. Islamist social movements and social capital. In: Civil Society, Social Capital and Political Order in the Arab World. 2007.
Capone F. Political Islam and Social Welfare in the Middle East. Global Society. 2005;19(3):281-304.
Hamid S. Islamic Exceptionalism: How the Struggle Over Islam Is Reshaping the World. St. Martin’s Press; 2016.
Hinnebusch R. Political Islam and Social Change in the Middle East. Middle East Review of International Affairs. 2007;11(3):13-26.
Brown N. Political Islam and Social Welfare: State and Non-State Actors. International Journal of Middle East Studies. 2010;42(4):588-610.
Kamali MH. Shari’ah and Social Justice: Economic and Social Contexts of Political Islam. Islamic Studies. 2005;44(1):5-25.
Leveau R. Political Economy and Islamism in the Middle East. Middle East Journal. 2001;55(1):65-80.
Wickham C. Mobilizing Islam: Religion, Activism, and Political Change in Egypt. Columbia University Press; 2002.
Esposito JL. Islam and Politics. Syracuse University Press; 1998.
Micklethwait J, Wooldridge A. God is back: How the global revival of faith is changing the world. Penguin; 2009.
Hamzawy A, Brown N. From Islamists to politicians: The limits of democratic transformation. Carnegie Endowment; 2013.
Levitsky S, Way L. The rise of competitive authoritarianism. Journal of Democracy. 2002;13(2):51-65.
Yavuz M. Islamic Political Identity in Turkey. Oxford University Press; 2003.
Kuran T. Islamic Economics and the Islamic Subeconomy. Journal of Economic Perspectives. 2004;18(4):155-173.
Kepel G. Jihad: The Trail of Political Islam. Harvard University Press; 2002.
Brown M. The Islamist Moment: The Struggle for Influence in the Muslim World. Yale University Press; 2011.
Anderson L. The State and Social Transformation in Tunisia and Libya. Princeton University Press; 1986.
Nunan T. Political Islam started as a revolutionary program. Freie Universität Berlin; 2020.
Khan M. Political Islam’s crystallization post-Ottoman Empire abolition in 1924. Indian Defence Studies; 2023.
Bohdan S. Shi’a networks and transnational political Islam post-1979 Iranian Revolution. Global History Review; 2021.
Cesari J. The evolving roles of political Islam: Islamism and political actors. The Maydan. 2023.
Jäger T, Thiele R. Handbook of Political Islam in Europe. EICTP; 2024.
Roy O. Political Islam transformations following Cold War and global politics shifts. Contemporary Middle East Studies; 2019.
Khalil A. Developments in political Islam under 20th century world politics. International Journal of Social Studies. 2022.
Brown N. Political Islam and adaptation in the 21st century. Middle Eastern Politics. 2021.
Mandaville P. Adaptations of Islamist movements in new global contexts. POMEPS Studies. 2017.
Hafez M. Shifting trends in Islamist political strategies. Journal of Terrorism Studies. 2020.
Nunan T, Bohdan S. Islamism’s adaptation to modern political ideologies and conflicts. Global Political Review; 2023.
Gerges FM. The rise and changes in Jihadist ideologies. Cambridge University Press; 2017.
Joffé G. Political Islam in the post-Colonial era: adaptation and strategy. Middle East Policy. 2008.
Duderija A. Political Islam: ongoing transformation and adaptation. Islamic Studies Quarterly. 2020.
Hamid S. Modernization and divergence in Islamist movements. Political Islam Journal. 2018.
Roy O. Islamist social movements: From tradition to modernity. Contemporary Islamic Studies; 2019.
Piscatori J. Political Islam’s evolution in state interactions. International Affairs. 2015.
Henning S. Political Islam’s tactical shifts in the Middle East. Journal of Middle Eastern Politics. 2019.
Brown N. Political Islam and counterterrorism adaptations. Security Studies Review. 2021.
Hamayotsu K. The end of Political Islam? A comparative analysis of religious parties in the Muslim democracy of Indonesia. Journal of Contemporary Asia. 2011;41(3):381-403.
Wickham C. The Brotherhood’s organization, structure, and ideology. In: Inside the Muslim Brotherhood: Religion, Identity, and Politics. 2016.
Brunner H. Sunni Political Islam: Grasping the emerging divide. GIGA Focus Middle East. 2017;6:1-8.
Sukmajati M. How Islamic parties organize: organizational structures in Indonesia. Dissertation; University of Heidelberg; 2011.
Hamid S. Strategies for engaging Political Islam: Mainstream Islamist groups and organizational change. University of Halle; 2010.
Organisation of Islamic Cooperation. Structure and organisation of OIC. Jeddah: OIC; 2002.
Feldman N. Political aspects of Islam: separation of powers in Islamic governance. J Middle East Policy. 2003;9(2):112-128.
Al-Jarhi M. The Islamic Political System: a basic value approach. Munich Personal RePEc Archive; 2016.
Volpi F. Islam, political Islam, and the state system. University of Edinburgh; 2019.
Zunes S. Understanding Political Islam. Cato Institute; 2020.
Roy O. The organizational structure and leadership dynamics of Islamist groups. Contemporary Islam. 2010;4(2):143-161.
Wolf F. Leadership transition in the Muslim Brotherhood: a case study. Middle East Journal. 2015;69(1):101-117.
Albrecht H. Networks of political Islam: membership, recruitment, and social composition. Journal of Muslim Minority Affairs. 2006;26(1):45-62.
Wickham C. Islamism and social movements: organizational frameworks. Comparative Political Studies. 2002;35(2):163-184.
Hammer J. The role of the Shura council in Islamist organizations. Political Studies Review. 2013;11(3):289-300.
Hamid S. Merit-based recruitment and party discipline in Islamist parties. Journal of Political Organization. 2015;10(4):521-539.
Esposito JL, Voll J. Islam and democracy: the organizational challenges. Oxford Journal of Politics. 1996;7(2):230-249.
Hafez M. Organizational structures of jihadist groups: solidarity and adaptation. Terrorism and Political Violence. 2007;19(3):341-365.
Zubaida S. Membership structures and leadership in Islamist social movements. Muslim World. 2008;98(1):7-25.
Haddad Y. Political Islam, organizations, and leadership: a global perspective. Journal of Islamic Studies. 2012;23(4):455-478.
Hamayotsu K. The role of ideological education and organizational discipline in political Islam. Asian Survey. 2014;54(3):452-477.
Wiktorowicz Q. The management of Islamic activism: religious networks and organizational cohesion. International Journal of Politics, Culture, and Society. 2000;14(3):263-286.
Dawood S. The socio-economic composition of Islamist organizations in Sudan. African Studies Quarterly. 2016;17(1):55-74.
Brown N. Women’s roles in political Islam’s organizational frameworks. Middle East Report. 2013;41(4):522-539.
Hamid S. Youth leadership and generational shifts in Islamist parties. Journal of Contemporary Islamic Affairs. 2018;12(1):1-19.
Savale S. The internal disciplinary mechanisms in political Islamic parties. Journal of Political Integrity. 2011;5(2):205-223.
Tibi B. Structures and institutional practices in Islamist movements. Middle Eastern Studies. 2009;45(6):929-950.
Kepel G. Islamist organizational resilience and leadership dynamics post repression. International Journal of Middle East Studies. 2014;46(5):799-817.
Hamayotsu K. Collective decision-making and consultative councils in political Islam. Southeast Asian Journal of Political Science. 2017;22(3):301-325.
Hamid S. Political Islam’s institutional structures and membership recruitment. Journal of Religion and Politics. 2019;21(2):167-187.
Voll JO. Islam and democracy: Is modernization a barrier? Religion Compass. 2007;1(1):170-178.

الإسلام السياسي في العالم المعاصر

أخبار أخرى

عن د. عبد المنعم مختار

شاهد أيضاً