العبودية في السودان (الجزء الخامس)

أخبار أخرى

قوات الدعم السريع في السودان: الأصول والديناميات والتأثيرات في سياق النزاعات الأهلية المتكررة

‏ساعتين مضت

القوات المسلحة السودانية: التطور التاريخي، الأدوار، الصراعات، ومسارات الإصلاح بعد الحرب الأهلية

‏يوم واحد مضت

الآليات الاقتصادية لفرض الهدنة ووقف إطلاق النار في السودان بعد الحرب الأهلية الرابعة الحالية

‏يومين مضت

العبودية في السودان: منظور شامل تاريخي واجتماعي وسياسي واقتصادي ومعاصر لتجارة الرقيق، والعبودية الناتجة عن النزاعات، والعمل القسري، والتحولات العمالية، وحقوق الإنسان (الجزء الخامس)

د. عبد المنعم مختار
أستاذ جامعي في مجال الصحة العامة
المدير العام للشركة الألمانية-السودانية للبحوث والاستشارات وبناء القدرات

الملخص

الأسس التاريخية للعبودية
تشكلت العبودية في السودان كمؤسسة اجتماعية، اقتصادية، وسياسية مترسخة، وامتدت عبر العمل الزراعي، الرعوي، الحرفي والخدمة المنزلية. استُخدمت في القرون السابقة لضمان الإنتاجية الاقتصادية وتعزيز نفوذ النخبة، مع تفاوت إقليمي: دارفور وكردفان ركزت على الزراعة والرعي، بينما وسط السودان وجبال النوبة على الحرف والخدمة المنزلية. لعبت السلطة السياسية دورًا محوريًا في استمرار النظام عبر القوانين والأعراف، ما أدى إلى ترسيخ هياكل اجتماعية هرمية وانقسام طبقي مستمر.

شبكات تجارة العبيد
شكلت شبكات تجارة العبيد عنصرًا أساسيًا في الاقتصاد والسياسة، ربطت المجتمعات المحلية بالمراكز الحضرية والأسواق الإقليمية والدولية، وأدت إلى استمرارية الاعتماد على العمالة المستعبدة. اعتمدت هذه الشبكات على القوافل، الخدمات اللوجستية، والتنسيق الموسمي، ما أتاح للنخبة التجارية والسياسية تراكم الثروة وتعزيز السلطة، بينما عززت الفجوة الطبقية بين المناطق والأجيال.

الهياكل الاجتماعية والسياسية والهوية
العبودية أنتجت نظمًا اجتماعية وسياسية هرمية، حيث وُضع المستعبدون في أدنى المراتب الاجتماعية، مع تعزيز سيطرة النخبة، وزعماء القبائل، والتجار على الموارد. لعبت الفروق الإثنية والإقليمية دورًا في توزيع العمل والوصول للفرص، بينما أسهم النوع الاجتماعي في ترسيخ أدوار محددة للرجال والنساء. حافظت الذاكرة الثقافية للعبيد السابقين على الهوية والتماسك الاجتماعي، وأرست أسسًا للمقاومة والتفاوض داخل الهياكل الهرمية.

العبودية الناتجة عن النزاعات
النزاعات المسلحة أعادت إنتاج العبودية بشكل منهجي عبر الاختطاف، العمل القسري، وتجميع جيوش العبيد الخاصة. استُخدمت العبودية لتعزيز القدرة العسكرية، تحقيق مكاسب اقتصادية، وترسيخ النفوذ السياسي، مع آثار مدمرة على الأسر، الإنتاج الاقتصادي، والهياكل الاجتماعية، وخلق إرث من الصدمات النفسية والاجتماعية الممتدة عبر الأجيال.

الاختطاف والعمل القسري
استمر الاختطاف والعمل القسري كامتداد للعبودية التاريخية، متأثرًا بالنزاعات والفقر، مع توزيع الأدوار حسب العمر والجنس، واستهداف النساء والأطفال بشكل غير متناسب. ساهم ذلك في استمرار الهياكل الاجتماعية الهرمية، الفقر، والتهميش، مع آثار نفسية واجتماعية طويلة الأمد على المجتمعات المتضررة.

الانتقال من العبودية إلى أنظمة العمل
ألغى الاستعمار العبودية رسميًا، لكنه لم يكسر الهياكل الاجتماعية والاقتصادية التاريخية. تم إدماج المحررين في أسواق العمل الريفية والحضرية، مع اختلافات إقليمية في الحقوق، الأجور، والوصول إلى الأراضي. حافظت هذه المرحلة على أوجه عدم المساواة التاريخية، مع استراتيجيات تكيف للمحررين مثل التنقل، الاعتماد على الروابط العائلية، والمشاركة الانتقائية في أسواق العمل.

الآثار الاقتصادية للعبودية
دعمت العبودية الزراعة، الرعي، الحرف اليدوية، والتجارة، مما أدى إلى تراكم الثروة في أيدي النخبة وخلق اعتماد اقتصادي متجذر. امتد إرث العبودية ليؤثر على أسواق العمل الحديثة، حيث تتركز ملكية الأراضي والموارد بين النخبة، ويظل نسل المستعبدين السابقين في أعمال منخفضة الأجر، مع استمرار التدرج الاجتماعي والاقتصادي عبر الأجيال.

أشكال العبودية المعاصرة وحقوق الإنسان
على الرغم من الإلغاء الرسمي، تستمر العبودية في السودان بأشكال حديثة تشمل العمل القسري، الاستغلال الجنسي، الاتجار بالبشر، وخطف الأطفال، خاصة في مناطق النزاع والفقر. تعمل هذه الممارسات ضمن شبكات معقدة، وتشمل النساء والأطفال بشكل رئيسي، مع استمرار آثار اجتماعية ونفسية طويلة الأمد. يشكل الإطار القانوني الحالي تحديًا في الرصد والتنفيذ، مما يتطلب تدخلات شاملة لحماية الفئات المستضعفة وإعادة التأهيل.

التوصيات المبنية على الأدلة لمعالجة العبودية في السودان

تشير المراجعة الشاملة للعبودية في السودان، من الممارسات ما قبل الاستعمار حتى انتهاكات حقوق الإنسان الحديثة، إلى أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب استراتيجية متكاملة تشمل الإصلاح القانوني، التمكين الاقتصادي، المشاركة المجتمعية، حماية الناجين، التدخلات الحساسة للنزاعات، التنسيق بين أصحاب المصلحة، والإصلاح الهيكلي والثقافي طويل الأمد.

1. تعزيز الأطر القانونية وإنفاذها
   ينبغي مواءمة النظام القانوني السوداني مع الصكوك الدولية لمكافحة العبودية والاتجار بالبشر، بما في ذلك تشريعات لعقوبات صارمة وتعريفات واضحة للانتهاكات الحديثة. يتطلب الأمر تدريب أجهزة إنفاذ القانون والقضاء، وإنشاء وحدات متخصصة للتحقيق في القضايا، خاصة في المناطق المتأثرة بالنزاعات مثل دارفور، جنوب كردفان، والنيل الأزرق.
2. التمكين الاقتصادي وإصلاح سوق العمل
   للحد من الاعتماد الاقتصادي على العبودية التاريخية، يُوصى بتطوير أسواق عمل شاملة توفر أجورًا عادلة وحماية للفئات الضعيفة، ودعم برامج التمويل الصغير والتدريب المهني والمشاريع الريادية، وضمان الوصول العادل إلى الأراضي والموارد الزراعية.
3. الوقاية المجتمعية والتعليم
   ينبغي إشراك المجتمعات المحلية، القادة الدينيين والتقليديين، والمؤسسات التعليمية في حملات توعية حول حقوق الإنسان وحظر العمل القسري، ودمج التعليم المناهض للعبودية في المناهج الدراسية، وتوثيق تاريخ العبودية عبر متاحف ونصب تذكارية، بالإضافة إلى تعزيز آليات الإبلاغ المجتمعية وقنوات الإعلام والتثقيف.
4. حماية وإعادة تأهيل ودمج الناجين
   تتطلب برامج متعددة المستويات تشمل الدعم النفسي والاجتماعي، التعليم والتدريب المهني، إشراك العائلات والقادة المحليين لتقليل الوصمة، ومراقبة برامج إعادة الدمج لضمان استدامتها.
5. التدخلات الحساسة للنزاعات
   نظرًا للعلاقة بين النزاع المسلح والعبودية، يجب تعزيز آليات الإنذار المبكر، دمج مكافحة العبودية في برامج بناء السلام وإعادة دمج المقاتلين السابقين، وتوفير الأمن وسبل العيش البديلة في المناطق عالية المخاطر لتقليل التجنيد والعمل الاستغلالي.
6. التنسيق بين أصحاب المصلحة
   يتطلب التنفيذ الفعال التعاون بين الحكومة، المنظمات غير الحكومية، الأمم المتحدة والمجتمع المدني، إنشاء قواعد بيانات مركزية لتتبع الحالات، وتعزيز التعاون الإقليمي لمعالجة الاتجار بالبشر العابر للحدود.
7. الإصلاحات الهيكلية والثقافية طويلة الأمد
   يشمل تقليل التفاوت الاجتماعي والاقتصادي، تعزيز التماسك الاجتماعي والمصالحة بين الأقاليم والعرقيات، دعم البحث والتوثيق لتقييم التدخلات، وإعطاء الأولوية لمبادرات الحفاظ على الثقافة لتثقيف المجتمع وتخليد ذكرى الضحايا.

الخلاصة
العبودية في السودان قضية هيكلية ومعاصرة، ذات أبعاد ثقافية وسياسية وإقليمية. معالجة آثارها تتطلب تدخلات متكاملة، محددة السياق، ومستندة إلى الأدلة لضمان الوقاية المستدامة وتعزيز حقوق الإنسان.

الاستنتاجات والمناقشات

الموضوع 1: الأسس التاريخية للعبودية في السودان

تشكّلت العبودية في السودان كمؤسسة اجتماعية، اقتصادية، وسياسية مترسخة بعمق، أثّرت على المجتمعات المحلية، الشبكات الإقليمية، وسلطة الدولة لقرون طويلة. قبل الاستعمار، تنوعت أشكال العبودية لتشمل العمل الزراعي، الرعوي، الخدمة المنزلية، والإنتاج الحرفي، وكانت جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية في القرى، المدن، والمراكز التجارية الإقليمية [1, 2, 3, 4]. جرى أسر واستعباد الأفراد عبر الحروب، الغارات، أو الترتيبات بين المجتمعات، مما وفّر إمدادًا مستمرًا بالعمالة اعتمد عليه الشيوخ المحليون، الأسر النخبوية، والتجار للحفاظ على الإنتاجية الاقتصادية والنفوذ السياسي [1, 2, 3, 4].

تجلّت التباينات الإقليمية بوضوح. ففي دارفور وكردفان، أسهمت العبودية في تشغيل المزارع الكبرى والمشاريع الرعوية، بينما ساهمت في جبال النوبة ووسط السودان في الحرف اليدوية، الزراعة النهرية، والخدمة المنزلية [1, 3, 4, 50]. لعبت العوامل الجغرافية، توافر الموارد، والقرب من طرق التجارة دورًا في تحديد حجم العبودية وطبيعتها. أما المراكز الحضرية مثل الخرطوم وأمدرمان فكانت بمثابة نقاط تجمع للسكان المستعبدين الذين عملوا في التجارة، الخدمة المنزلية، والخدمة العسكرية، مما ربط الإنتاج الريفي بالتجارة الإقليمية والعابرة للإقليم [1, 3, 4, 50].

كان للسلطة السياسية وآليات التنفيذ دور جوهري في استمرار العبودية. مارس الشيوخ المحليون، الأمراء، والمسؤولون التركيون–المصريون سيطرتهم المباشرة على توزيع العمالة، وفرضوا الضرائب أو الجزية في شكل أسرى. كما أدخلت الفترتان المهدية والاستعمارية المبكرة بعض التعديلات دون القضاء الكامل على هذه الأنظمة [1, 2, 3, 4, 16]. جرى التنفيذ عبر قنوات رسمية، مثل الأطر القانونية والإدارية، وأخرى غير رسمية من خلال الأعراف الاجتماعية والتوقعات المجتمعية، ما عزز التسلسل الهرمي الذي منح النخب قوة سياسية ومكاسب اقتصادية [1, 2, 3, 16].

كرست العبودية أيضًا الهياكل الاجتماعية الهرمية. فالمستعبدون شغلوا أدنى المراتب في المجتمعات الريفية والحضرية، بينما راكمت الأسر النخبوية، القادة العسكريون، والتجار الثروة والهيبة السياسية والاجتماعية [1, 2, 3, 20, 39]. دعمت هذه الهياكل عبر ممارسات العمل المتوارثة، النظم الأسرية، والأعراف الاجتماعية التي حدّدت الوصول إلى الأرض والموارد والسلطة السياسية، منتجة حالة من عدم المساواة استمرت إلى ما بعد التحرر [2, 20, 39].

أما الوظائف الاقتصادية للعبودية فكانت محورية في المجتمع السوداني. فقد اعتمدت الزراعة، تربية الماشية، الإنتاج الحرفي، والتجارة على العمالة المستعبدة [1, 2, 17, 30]. وظفت المزارع في كردفان، دارفور، ووسط السودان مئات أو آلاف المستعبدين للحفاظ على الإنتاج الزراعي، إدارة الثروة الحيوانية، وتوفير السلع للأسواق المحلية والإقليمية [17, 30]. مكّن توفر هذه العمالة وسيطرة النخب عليها من تراكم الثروة، تعزيز المكانة الاجتماعية، والمشاركة النشطة في التجارة الإقليمية والدولية [1, 2, 17].

تأثرت الهياكل الأسرية بشكل عميق بالعبودية، إذ جرى دمج المستعبدين في الوحدات الأسرية للعمل والتكاثر غالبًا تحت ظروف قسرية [20, 39, 53]. وقد أسهمت هذه الترتيبات في ترسيخ الهياكل الهرمية الاجتماعية وتشكيل العلاقات بين الأجيال، مؤثرة على أنماط الميراث، الزواج، والحراك الاجتماعي. كما عززت الأدوار المنزلية وتقسيم العمل بحسب الجنس والعمر الطبقية الاجتماعية والاقتصادية التي أنتجتها العبودية [20, 39, 53].

التحليل والمناقشة:

توضح الأسس التاريخية للعبودية في السودان وجود نظام معقد متعدد الأبعاد، تتشابك فيه العناصر الاقتصادية، الاجتماعية، والسياسية. فقد أنشأت الممارسات ما قبل الاستعمار شبكات عمل ربطت الإنتاج الريفي بالأسواق الحضرية، فيما عكست التباينات الإقليمية أثر الجغرافيا والموارد وشبكات التجارة [1, 3, 4, 50]. ضمنت السلطة السياسية استمرار العبودية عبر أدوات رسمية وغير رسمية، مما عزز هيمنة النخبة وبقاء الهياكل الاجتماعية الهرمية [1, 2, 3, 4, 16, 20, 39]. كما دعمت العمالة المستعبدة الزراعة والرعي والحرف، ما عزز ثروات الأسر ونفوذها التجاري [1, 2, 17, 30]. في المقابل، ساهم دمج المستعبدين في البنية الأسرية والاجتماعية في تكريس الانقسام الطبقي في الحياة اليومية [20, 39, 53].

توفّر هذه الأسس خلفية حاسمة لفهم التطورات اللاحقة، سواء في شبكات تجارة العبيد، البنى الاجتماعية والسياسية، أو ممارسات الاستغلال الحديثة. إذ أوجدت الأنماط والهياكل التي تأسست في الفترات ما قبل الاستعمارية والاستعمارية المبكرة عدم مساواة مستمرة واعتمادًا هيكليًا أثر على المجتمع السوداني عبر القرون [1, 2, 3, 4, 16, 17, 20, 30, 39, 50, 53]. إن استيعاب هذه الجذور التاريخية أمر أساسي لفهم أنماط العبودية، الاستغلال الاقتصادي، والانقسام الاجتماعي في الماضي والحاضر.

الموضوع 2: شبكات تجارة العبيد

شكّلت شبكات تجارة العبيد في السودان ركيزة أساسية للهياكل الاقتصادية، الاجتماعية، والسياسية التي ترسخت خلال الفترات ما قبل الاستعمارية والاستعمارية. فقد ربطت هذه الشبكات المجتمعات المحلية بالأسواق الإقليمية وطرق التجارة العابرة للأقاليم. لعبت الأسواق المحلية والإقليمية دورًا محوريًا في تداول الأفراد المستعبدين، إذ وصلت مناطق الإنتاج الريفي بالمراكز الحضرية مثل الخرطوم، أم درمان، كوستي، الأبيض، نيالا، والفاشر [1, 3, 4, 19, 30]. اتسمت هذه الأسواق بدرجة عالية من التنظيم، حيث شارك فيها الوسطاء، منظمو القوافل، الأسر النخبوية، والتجار الذين نسّقوا عمليات الأسر، النقل، والبيع. كما أثرت الدورات الموسمية، جداول الإنتاج الزراعي، والمهرجانات الإقليمية في نشاط الأسواق، ما يعكس مستوى متقنًا من التخطيط ومعرفة دقيقة بالظروف الاجتماعية والاقتصادية المحلية [1, 3, 4, 19].

اعتمدت استمرارية هذه الشبكات على طرق التجارة والخدمات اللوجستية التي ضمنت تدفق الأسرى والعمالة. اتبعت القوافل مسارات محددة على طول الأنهار، عبر الصحارى، والممرات الرعوية، لضمان الوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية [1, 3, 18, 19]. أخذ التخطيط اللوجستي في الحسبان مستويات الأنهار، الظروف المناخية، المخاطر الأمنية، وتوافر الإمدادات. كما قام تجار العبيد المحترفون ومنظمو القوافل بتنسيق الحركة عبر مسافات طويلة بالاعتماد على الأدلاء المحليين وشبكات المخبرين [1, 18]. عززت هذه الأنظمة استمرارية تزويد المراكز الحضرية والمزارع الكبرى بالعمالة المستعبدة، مما رسّخ الاعتماد الاقتصادي عليها [3, 18, 19].

تجاوزت هذه الشبكات الحدود الداخلية للسودان، حيث اتسع نطاقها عبر التفاعل مع المناطق المجاورة. فقد أدى تصدير الأفراد المستعبدين إلى مصر، موانئ البحر الأحمر، ومناطق غرب إفريقيا إلى ربط الأسواق المحلية بالتجارة الدولية، مولدًا إيرادات للشيوخ المحليين، الأسر النخبوية، والسلطات السياسية [3, 4, 18]. كما سهّلت هذه الروابط تبادل السلع، الأسلحة، والتحالفات السياسية، ما أدرج العبودية السودانية ضمن منظومة اقتصادية إقليمية أوسع. وفي الوقت نفسه، تأثرت النزاعات والغارات والتحالفات السياسية بالطلب على العمالة، مما أبرز تداخل العبودية مع الاستراتيجية السياسية والتجارة [3, 4, 18].

كان الاعتماد الاقتصادي على هذه الشبكات عميقًا، إذ اعتمدت المزارع المحلية، الأنشطة الرعوية، والمراكز الحضرية بشكل هيكلي على العمالة المستعبدة في وظائفها الإنتاجية، التجارية، والإدارية [3, 17, 18, 30, 66]. وأدى فقدان هذه العمالة إلى اضطراب الإنتاج الزراعي والحرفي وزعزعة استقرار الأسواق، ما أكد الطبيعة النظامية للاعتماد على الأسرى. استغلت الأسر النخبوية، التجار، والسلطات هذا الاعتماد لتجميع الثروة، الحفاظ على المكانة الاجتماعية، وتعزيز السلطة السياسية. وقد ساهمت التقلبات الموسمية، النزاعات، والضغوط البيئية في تحديد توفر العمالة، مولدة دورات متكررة من الندرة، الاعتماد، والغارات [3, 17, 18, 30, 66].

التحليل والمناقشة:

لم تكن شبكات تجارة العبيد ظاهرة هامشية، بل شكّلت عنصرًا مركزيًا في الأنظمة الاقتصادية والسياسية في السودان. فقد نظمت الأسواق المحلية والإقليمية تدفق الأسرى والعمالة، في حين ضمنت طرق التجارة إدماجهم في المراكز الحضرية، المزارع الكبرى، ومجالات الإنتاج الحرفي [1, 3, 4, 19]. كما وسّعت التفاعلات مع المناطق المجاورة نطاق وتأثير هذه التجارة، رابطًا أنظمة العمالة السودانية بالأسواق الإقليمية والدولية [3, 4, 18]. أدى الاعتماد الاقتصادي على هذه العمالة إلى تعزيز الهياكل الاجتماعية الهرمية وترسيخ السلطة السياسية، مكرسًا عدم المساواة الهيكلية بين المناطق والأجيال [3, 17, 18, 30, 66].

يكشف هذا التحليل الترابط المعقد بين العبودية، التجارة، الخدمات اللوجستية، والسلطة السياسية. فقد أظهر دمج الأنظمة المحلية، الإقليمية، والعابرة للأقاليم أن عمليات الأسر، النقل، وبيع المستعبدين كانت منظمة بشكل منهجي للحفاظ على الإنتاجية الاقتصادية وضمان هيمنة النخبة. إن فهم هذه الشبكات التجارية ضروري لتفسير استمرار الهياكل الاجتماعية الهرمية، العبودية المرتبطة بالنزاعات، والإرث الاقتصادي الراهن للعبودية في السودان [1, 3, 4, 17, 18, 19, 30, 66].

الموضوع 3: الهياكل الاجتماعية والسياسية والهوية

تشكلت الهياكل الاجتماعية والسياسية في السودان بعمق نتيجة قرون من العبودية، حيث تداخلت مع الفروق الإثنية والإقليمية والهوية الثقافية. وضعت هذه الهياكل السكان المستعبدين في أدنى المراتب الاجتماعية، بينما حافظت الأسر النخبوية، زعماء القبائل، التجار، والسلطات السياسية على سيطرتهم على الموارد الاقتصادية والاجتماعية [2, 3, 20, 31, 39]. أُجبر الأفراد المستعبدون على أداء الأعمال الزراعية، الخدمة المنزلية، الحرف اليدوية، والأعمال العسكرية، ما خلق تقسيمًا صارمًا للعمل رسّخ عدم المساواة وحافظ على نفوذ النخبة [2, 3, 20, 31]. كانت هذه التراتبيات مقبولة اجتماعيًا ومطبقة عبر الأطر العرفية، القانونية، والدينية، مما ضمن استمرارها عبر الأجيال [2, 31, 39].

لعبت الفروق الإثنية والإقليمية دورًا إضافيًا في تشكيل التراتب الاجتماعي. فقد تأثرت مجموعات من دارفور، كردفان، جبال النوبة، ووسط السودان بالعبودية بدرجات متفاوتة، حيث كانت بعض المجموعات أكثر عرضة للأسر والاستعباد [20, 26, 34, 102]. وأسهمت الفروق الإقليمية في توزيع العمل، إمكانية الوصول إلى الأسواق، والاندماج داخل الأسر النخبوية في إنتاج هويات اجتماعية وثقافية مميزة، أثرت بدورها على أنماط الاستيطان، تحالفات الزواج، والمشاركة السياسية [20, 26, 34, 102]. كما أدت أنماط الاستعباد التاريخية إلى استمرار التهميش، إذ واجه المستعبدون سابقًا وذريتهم عقبات هيكلية أمام التعليم، ملكية الأراضي، والفرص الاقتصادية [26, 102].

أضفى النوع الاجتماعي بعدًا إضافيًا للتعقيد. فقد تعرضت النساء والفتيات بشكل غير متناسب للاستغلال الجنسي، الخدمة المنزلية، وأعمال الرعاية، بينما انخرط الرجال غالبًا في الزراعة، الرعي، أو التجنيد العسكري [28, 103]. كرّست هذه الأدوار المختلفة الأعراف الاجتماعية الأبوية والهرمية، مؤثرة على هيكل الأسرة، توزيع العمل، وسلطة المجتمع. وقد استمر هذا التقسيم القائم على النوع الاجتماعي عبر الأجيال، ما أدى إلى تفاوت مستمر في فرص التنقل الاجتماعي والوصول إلى الموارد [28, 103].

برزت الذاكرة الثقافية وتشكيل الهوية بين السكان المستعبدين سابقًا عبر التاريخ الشفوي، الطقوس، والممارسات المجتمعية التي حفظت تجارب العبودية وساعدت في التفاوض على المكانة الاجتماعية داخل المجتمعات الهرمية [34, 102, 103]. أثرت هذه الذاكرة الجماعية في استراتيجيات المقاومة، التماسك الاجتماعي، والسياسات المرتبطة بالهوية، كما شكّلت العلاقات بين الجماعات المهمشة والنخب المسيطرة. وقد وفرت المحافظة على التراث الثقافي وسيلة للتعبير عن الوكالة والصمود وتعزيز الوعي التاريخي، خاصة في المراكز الحضرية حيث سعى المستعبدون سابقًا وذريتهم للاندماج في الشبكات الاجتماعية والاقتصادية الأوسع [34, 102, 103].

التحليل والمناقشة:

ارتبطت الهياكل الاجتماعية والسياسية في السودان بشكل وثيق بالعبودية، ما أدى إلى إنتاج نظم هرمية متجذرة تقوم على الفروق الاجتماعية، الإثنية، الإقليمية، والنوعية [2, 3, 20, 26, 31, 34, 39, 102, 103]. عزز هذا التكامل الاجتماعي سيطرة النخبة، بينما أسهم التمايز الإثني والإقليمي في ترسيخ عدم المساواة عبر المناطق الريفية والحضرية. كما دعمت الأدوار المرتبطة بالنوع الاجتماعي تراتبية اجتماعية عمّقت الفجوات في توزيع العمل وديناميات الأسرة وفرص الحراك الاجتماعي. في الوقت نفسه، شكلت الذاكرة الثقافية والهوية لدى السكان المستعبدين سابقًا آليات للصمود والتفاوض، ما أثر على التماسك الاجتماعي والمشاركة السياسية [28, 34, 102, 103].

توضح هذه النتائج أن الهياكل الاجتماعية والسياسية لا يمكن فهمها بعيدًا عن السياق التاريخي للعبودية. فالنظم الهرمية، التهميش، وتكوين الهوية ليست إلا نتائج مترابطة لقرون من استغلال العمالة، الفروق الإقليمية، وترسيخ سلطة النخبة. إن إدراك هذه الأبعاد ضروري لتفسير الديناميات الاجتماعية الراهنة، أنماط عدم المساواة، والنضالات المستمرة للاعتراف بالحقوق وتوسيع فرص الحراك الاجتماعي بين أحفاد المستعبدين في السودان [2, 3, 20, 26, 31, 34, 39, 102, 103].

الموضوع 4: العبودية الناتجة عن النزاعات

لقد عمّقت النزاعات في السودان عبر التاريخ من ممارسات العبودية، إذ ارتبطت بالحملات العسكرية، أنشطة الميليشيات، الجيوش الخاصة، وبآثارها على المجتمع. فقد غيّرت الحروب الأهلية وانخراط الميليشيات أشكال الاستعباد، حيث اعتمدت الجماعات المسلحة—من ميليشيات محلية إلى قوات نظامية أكبر—على التجنيد القسري، الاختطاف، والعمل الإجباري لدعم عملياتها العسكرية وترسيخ سيطرتها الإقليمية [6, 27, 101, 103]. شملت المناطق الأكثر تضررًا دارفور، كردفان، والمناطق الحدودية مع جنوب السودان، حيث خلقت النزاعات الممتدة في القرنين التاسع عشر والعشرين هشاشة منهجية سهّلت استهداف المدنيين واستغلالهم [6, 27, 101]. ولم تقتصر هذه الديناميات على المتطلبات العسكرية، بل استغل الفاعلون المسلحون الأسرى في الأعمال المنزلية، الزراعة، الحرف اليدوية، ودمجوهم في الاقتصادات المحلية لمناطق النزاع [6, 27, 101].

كان التجنيد في جيوش العبيد الخاصة يتم من خلال شبكات معقدة تجمع بين الزعماء المحليين، قادة الميليشيات، والأسر النخبوية [4, 6, 16]. وقد جرى توزيع الأسرى بشكل منظم حسب العمر، الجنس، والقوة الجسدية المتصورة: فالرجال غالبًا ما زُجّ بهم في الوحدات القتالية أو فرق العمل القسري، بينما خصصت النساء والفتيات للخدمة المنزلية والاستغلال الجنسي، في حين أُجبر الأطفال على العمل كمتدربين أو عمال مساعدين [4, 6, 16]. لم تعزز هذه الجيوش الخاصة فقط البنى الاجتماعية داخل مناطق النزاع، بل ساهمت كذلك في إبقاء شبكات التجارة الإقليمية نشطة عبر توفير العمالة للإنتاج الزراعي وتداول السلع [4, 16]. وغالبًا ما ارتبطت عمليات التجنيد بالغارات الموسمية، فترات الحصاد، أو حالات عدم الاستقرار السياسي، وهو ما يعكس التداخل بين العوامل الاقتصادية والعسكرية والاجتماعية في استمرار العبودية خلال النزاعات [4, 16].

كانت دوافع الغارات للحصول على العبيد متعددة الأبعاد، حيث سعى القادة العسكريون والنخب المحلية إلى تعزيز القدرات القتالية، تحقيق عوائد اقتصادية، وترسيخ نفوذهم السياسي [4, 16]. وقد نُفّذت هذه الغارات بدقة، معتمدة على شبكات استخباراتية، متعاونين محليين، وتخطيط لوجستي يضمن نجاح عمليات الأسر ونقل المستعبَدين. جرى اختيار المسارات بعناية لتفادي الميليشيات المنافسة، تأمين موارد المياه والمراعي، وضمان إدماج الأسرى في الأسواق الإقليمية [4, 16]. وتُظهر الطبيعة المنهجية لهذه العمليات أن النزاع والعبودية كانا متداخلين بشكل وثيق، مما خلق دورات متكررة من العنف، التهجير، واستغلال العمالة.

أما على مستوى المجتمع، فقد كانت الآثار مدمرة. تفككت الأسر بفعل الفصل القسري للرجال والنساء والأطفال وإدماجهم في أدوار مختلفة للعمل أو القتال [4, 6, 101]. كما تعطلت الاقتصادات المحلية نتيجة فقدان اليد العاملة، مما أدى إلى تراجع الإنتاج الزراعي، ضعف النشاط الرعوي، واضطراب الأسواق [4, 6]. كذلك زعزعت هذه الممارسات الهياكل الاجتماعية، إذ غالبًا ما جرى استغلال السلطات التقليدية أو تقويضها من قبل قادة الميليشيات، الأمر الذي أعاد تشكيل أنماط الحكم المحلي والعلاقات بين المجتمعات [6, 101]. أما العواقب طويلة المدى فشملت الصدمات النفسية، تكرار التهميش عبر الأجيال، واستمرار الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية لدى أحفاد السكان المستعبدين سابقآ [4, 6, 101].

التحليل والمناقشة:

تكشف العبودية الناتجة عن النزاعات في السودان عن التداخل العميق بين العنف المسلح، التراتب الاجتماعي، والاستغلال الاقتصادي [4, 6, 16, 27, 101, 103]. فقد أوجدت الحروب الأهلية وأنشطة الميليشيات ظروفًا ممنهجة للاختطاف والعمل القسري، بينما جسدت جيوش العبيد الخاصة عمليات التجنيد وتوزيع الأدوار. وكانت دوافع الغارات عسكرية واقتصادية وسياسية في آن واحد، مما يعكس تعقيد العوامل المحركة للعبودية أثناء النزاعات. تكبدت المجتمعات خسائر تراكمية نتيجة هذه الممارسات، من فقدان اليد العاملة، إلى التفكك الاجتماعي، وصولًا إلى التهميش الممتد عبر الأجيال.

توضح هذه الديناميات أن العبودية في السودان لم تكن مجرد ظاهرة تاريخية، بل مثلت أداة متكررة في سياقات النزاع، أسهمت في ترسيخ أوجه عدم المساواة الهيكلية وصياغة أنماط الضعف الاجتماعي المعاصر [4, 6, 16, 27, 101, 103]. إن فهم العبودية الناتجة عن النزاعات ضروري لتفسير التفاعل بين الحرب، الاعتماد الاقتصادي، والهياكل الاجتماعية، كما يبرز الحاجة إلى تدخلات شاملة تعالج الحماية الفورية وتدعم التعافي الاجتماعي طويل الأمد.

الموضوع 5: الاختطاف والعمل القسري

يمثل الاختطاف والعمل القسري في السودان استمرارًا لأنماط الإكراه المتجذرة في العبودية التاريخية، والتي تفاقمت خلال فترات عدم الاستقرار السياسي، النزاعات، والانقطاعات الاجتماعية [9, 11, 12, 13, 14, 33, 68, 79]. اختلفت أنماط الاختطاف حسب المنطقة والزمن، حيث شهدت دارفور، كردفان، والمناطق الحدودية مع جنوب السودان معدلات مرتفعة بشكل مستمر نتيجة قربها من طرق التجارة، ضعف الحوكمة، واستمرار نشاط الميليشيات [9, 12, 33]. استهدف الاختطاف الرجال والنساء والأطفال على حد سواء، مع تخصيص أدوار محددة لكل فئة: فالرجال جرى دمجهم في الأعمال الزراعية، الحرفية، أو العسكرية؛ بينما تعرضت النساء والفتيات للخدمة المنزلية والاستغلال الجنسي؛ وغالبًا ما تم استغلال الأطفال كمتدربين أو عمال دعم للأسر والأسواق [9, 11, 12, 13, 14, 33, 68, 79]. كما لعبت العوامل الموسمية والاستراتيجية—مثل مواسم الحصاد، فترات الملاحة النهرية، وأوقات توطيد الميليشيات—دورًا في تحديد توقيت وحجم حملات الاختطاف [12, 14, 33].

كانت العبودية الجنسية والاستغلال المرتبط بها واسعة الانتشار في هذه الأنظمة، وغالبًا ما تداخلت مع الأعباء المنزلية [11, 24, 71]. واجهت النساء والفتيات أشكالًا متكررة من الانتهاك، حيث فرض المهربون والجماعات المسلحة سيطرة صارمة عبر التهديد، العنف الجسدي، والعزلة الاجتماعية. لم يكن الاستعباد الجنسي مجرد ممارسات عشوائية، بل كان منظمًا بشكل منهجي، إذ جرى دمج الأسرى في الأسر وأحيانًا تبادلهم بين العائلات، الميليشيات، والأسواق المحلية [11, 24]. امتدت العواقب النفسية والاجتماعية إلى ما هو أبعد من الضحايا المباشرين، فأثرت على تماسك الأسر، الثقة بين أفراد المجتمع، ورسخت صدمات طويلة الأمد عبر الأجيال [11, 71].

عكس العمل القسري في بيئات النزاع الاستخدام المنهجي للسكان المستعبدين لتحقيق أهداف عسكرية، اقتصادية، وسياسية [9, 13, 14, 101]. قدم الأسرى عمالة أساسية لدعم لوجستيات الميليشيات، الإنتاج الزراعي، البناء، والخدمات المنزلية. وغالبًا ما وُزّعت المهام بحسب العمر، القدرات الجسدية، والمهارات الفردية، مما أبرز الطابع المحسوب لاستغلال الموارد البشرية تحت ظروف الإكراه [9, 13, 14]. أتاح هذا النظام تدفقًا ثابتًا من العمالة، مكن الجماعات المسلحة من الحفاظ على قدراتها التشغيلية مع تقليل النفقات، وفي الوقت نفسه عزز من تراتبيات محلية وقوض استقرار المجتمعات [9, 14, 101].

تحملت الفئات الأضعف—خصوصًا النساء والأطفال—أعباء غير متناسبة [9, 70, 103]. فقد اختُطف الأطفال ليس فقط من أجل العمل، بل أيضًا لغرس الانضباط العسكري أو للأدوار المنزلية، وهو ما أدى إلى تراجع تعليمهم ونموهم الاجتماعي [9, 70]. أما النساء فواجهن هشاشة مضاعفة، حيث جرى تكليفهن بمهام العمل، إدارة المنازل، والخدمة الجنسية، في ظل ظروف من الإكراه الشديد [70, 103]. وقد تراكمت آثار هذه الممارسات لتؤدي إلى اختلالات ديموغرافية طويلة الأمد، تفكك في الهياكل الأسرية، واستمرار دورات الفقر والتهميش الاجتماعي [9, 70, 103].

التحليل والمناقشة:

يمثل الاختطاف والعمل القسري في السودان ظاهرة متعددة الأبعاد، تعكس تداخل العبودية التاريخية مع النزاعات وأشكال الاستغلال الاجتماعي والاقتصادي [9, 11, 12, 13, 14, 24, 33, 68, 70, 71, 79, 101, 103]. فقد كانت أنماط الاختطاف منظمة، استراتيجية، ومتأثرة بالظروف المحلية والأسواق الإقليمية، ما يشير إلى مستوى عالٍ من التنسيق والتطبيق المنهجي. كما تكشف العبودية الجنسية، العمل القسري، واستهداف الفئات الضعيفة عن أبعاد مرتبطة بالنوع الاجتماعي والعمر في منظومة الإكراه، مؤكدة على الآثار الاجتماعية والنفسية المستمرة على المجتمعات المتأثرة.

تشير هذه الديناميات إلى أن الاختطاف والعمل القسري لم يكونا أحداثًا معزولة، بل شكلا أدوات مستمرة للحفاظ على القوة العسكرية، تعزيز الإنتاجية الاقتصادية، وتثبيت الهياكل الاجتماعية في فترات النزاع وعدم الاستقرار [9, 11, 12, 13, 14, 24, 33, 68, 70, 71, 79, 101, 103]. إن فهم هذه الممارسات ضروري من أجل معالجة آثارها الممتدة، وتوجيه السياسات التدخلية، ودعم برامج إعادة التأهيل والاندماج التي تحد من انتقال صدمات أنظمة العمل القسري عبر الأجيال.

الموضوع 6: الانتقال من العبودية إلى أنظمة العمل

كان الانتقال من العبودية إلى أنظمة العمل المنظمة في السودان عملية معقدة وغير متكافئة إقليميًا وزمنيًا، شكلتها السياسات الاستعمارية، التكيف المحلي، وفاعلية المحررين من العبودية [5, 29, 32, 45, 46, 92]. ألغت السلطات الاستعمارية (1899–1956) العبودية قانونيًا، لكنها لم تفكك على الفور الهياكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتجذرة التي أسستها قرون من العمل القسري [5, 45, 92]. نفذت السلطات الاستعمارية تنظيمات العمل، إصلاحات ملكية الأراضي، وسياسات الضرائب التي سعت إلى دمج المحررين من العبودية في أسواق العمل الناشئة، لكن هذه التدخلات غالبًا ما عززت سيطرة النخبة على الأرض والعمل، مستمرة في إدامة أوجه عدم المساواة الهيكلية [5, 45, 92].

برز إنشاء أسواق العمل للمحررين كجانب حاسم من هذا الانتقال [5, 45, 46, 92]. تم توظيفهم في العمل بأجر، نظام المحاصيل المشتركة، الإيجار الزراعي، والعمل الحرفي، إلا أن حركتهم وقدرتهم على التفاوض كانت محدودة بسبب ديناميكيات السلطة المحلية، الوصول إلى الأرض، والهياكل الاجتماعية والثقافية [5, 45, 46]. اختلفت طلبات العمل عبر المناطق: في كردفان ودارفور، استوعبت المزارع الكبرى والمشاريع الرعوية أعدادًا كبيرة من المحررين؛ في وسط السودان، قدمت المراكز الحضرية مثل الخرطوم وأم درمان وظائف حِرفية ومنزلية وتجارية [5, 45, 46, 92]. عكست فروق الأجور، التقسيم المهني، والوصول المحدود إلى رأس المال أو الأرض استمرار أوجه عدم المساواة التاريخية، مما أبرز استمرارية التدرج الاجتماعي والاقتصادي من فترة العبودية [5, 45, 46].

تجلت فاعلية المحررين من خلال استراتيجيات التفاوض، التنقل، وتشكيل المجتمعات [5, 45]. غالبًا ما انتقل الأفراد المحررون إلى المناطق الريفية الطرفية أو الأحياء الحضرية لتأسيس أسر مستقلة، والانخراط في الزراعة أو التجارة الصغيرة، وتجنب إعادة الاستعباد أو ترتيبات العمل القسري [5, 45]. وفرت الشبكات الجماعية، الروابط العائلية، والانتماءات العرقية دعمًا اجتماعيًا، مما مكنهم من التفاوض على عقود العمل، الدفاع عن حقوق الملكية، والحفاظ على الهوية الثقافية أثناء التعامل مع القيود التي فرضتها أنظمة العمل التي تسيطر عليها النخبة [5, 45].

كانت الفروق الإقليمية في ممارسات العمل واضحة [5, 29, 32]. اعتمدت المناطق الطرفية، خاصة في دارفور وجنوب كردفان، بشكل كبير على ترتيبات العمل غير الرسمية، بما في ذلك المحاصيل المشتركة وعلاقات العميل–الراعي، والتي حافظت على السيطرة الهرمية على المحررين [5, 29]. شهد وسط السودان أسواق عمل أكثر رسمية، مدعومة بقربها من طرق التجارة، المراكز الحضرية، والإشراف الإداري الاستعماري، مما أتاح تنويعًا محدودًا في التوظيف لكنه حافظ على أوجه عدم المساواة في الأجور، الأمن الوظيفي، والمكانة الاجتماعية [5, 32]. تؤكد هذه الاختلافات الإقليمية التفاعل بين الجغرافيا، السلطة المحلية، وأنماط الاستعباد التاريخية في تشكيل أنظمة العمل بعد العبودية [5, 29, 32].

التحليل والمناقشة:

يوضح الانتقال من العبودية إلى أنظمة العمل في السودان استمرار الهياكل السلطوية التاريخية، حتى في ظل التحرر القانوني [5, 29, 32, 45, 46, 92]. غالبًا ما كرست التدخلات الاستعمارية، رغم إلغائها للعبودية الرسمية، الهياكل الهرمية للعمل التي حافظت على هيمنة النخبة على الأرض والعمل والأسواق المحلية. تنقل المحررون ضمن هذه القيود من خلال استراتيجيات تكيفية، بما في ذلك الانتقال، الدعم المبني على الروابط العائلية، والمشاركة الانتقائية في أسواق العمل الناشئة [5, 45]. تكشف الفروق الإقليمية والمهنية كيف وسّطت الظروف البيئية، الاقتصادية، والسياسية المحلية تجارب المحررين، وشكلت مسارات مميزة للاندماج في سوق العمل والتنقل الاجتماعي [5, 29, 32].

توضح هذه العملية التاريخية أن التحرر لم يكن حدثًا وحيدًا، بل تحولًا مطولًا تميز بالتفاوض، التكيف، والاستمرارية الهيكلية. شكلت ممارسات العمل التي تطورت خلال هذه الفترة الأساس للفوارق الاقتصادية الحديثة، التدرج الاجتماعي والسياسي، والإرث العابر للأجيال للعبودية في المجتمع السوداني [5, 45, 46, 92]. إن فهم هذه الديناميات ضروري لوضع سياق للعلاقات العمالية المعاصرة، أوجه عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية، والتدخلات السياسية الهادفة إلى معالجة الظلم التاريخي.

الموضوع 7: الآثار الاقتصادية للعبودية

أحدثت العبودية في السودان آثارًا اقتصادية عميقة وطويلة الأمد امتدت إلى الزراعة، العمل الحرفي، الأسواق الحضرية، وشبكات التجارة الإقليمية [5, 17, 30, 32, 35, 53, 66, 101]. فقد دعم الاستغلال المنهجي للعمالة المستعبدة الإنتاجية عبر القطاعات الريفية والحضرية، وخلق ترابطًا بين الأسر النخبوية، التجار، الشيوخ، والأسواق الإقليمية، وهو ترابط أسهم في تشكيل توزيع الثروة والموارد والنفوذ الاجتماعي [5, 17, 30, 32, 66].

الإنتاجية الاقتصادية والاستغلال

كان العمل المستعبد عنصرًا جوهريًا في الأداء الاقتصادي للمزارع الكبرى، المشاريع الزراعية، والأنشطة الرعوية في كردفان ودارفور وجبال النوبة ووسط السودان [5, 17, 30, 32, 66]. اعتمدت الزراعة واسعة النطاق للذرة الرفيعة والدخن والسمسم والقطن على مئات أو آلاف العمال المستعبدين للحراثة والري والحصاد، بينما اعتمدت النظم الرعوية على رعاة أسرى لإدارة الماشية والإبل والماعز [5, 17, 30]. كما اعتمدت المراكز الحضرية مثل الخرطوم وأم درمان وكوستي على الأفراد المستعبدين في الخدمة المنزلية، الحرف، البناء، وتشغيل الأسواق، مما ضمن استمرارية التجارة والإدارة [5, 17, 32]. وقد عزز دمج العمل المستعبد في مختلف القطاعات الإنتاجية الروابط الإقليمية، لكنه ركّز الثروة والسيطرة الاقتصادية في أيدي الأسر النخبوية والتجار والسلطات المحلية [5, 30, 66].

إرث العبودية على أسواق العمل الحديثة

لا تزال الأسس الهيكلية التي أرستها العبودية تؤثر على علاقات العمل الحديثة وديناميات السوق في السودان [35, 101]. فما زال الانقسام المهني قائمًا، حيث يُمثَّل نسل المستعبدين سابقًا بشكل غير متناسب في أعمال الخدمة المنزلية منخفضة الأجر، والعمل غير الرسمي، والحرف [35]. كما تبقى ملكية الأراضي والوصول إلى رأس المال متركزة بين الأسر النخبوية، مما يعزز أوجه عدم المساواة عبر الأجيال [101]. ويتم إعادة إنتاج الهياكل العمالية التاريخية في أنماط التوظيف الحديثة، والفوارق في الأجور، والاختلافات الإقليمية، وهو ما يقيّد الحراك الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات التي تعرضت سابقًا للاستعباد [35, 101].

التدرج الاجتماعي والاقتصادي

أرست العبودية هياكل اجتماعية صارمة ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بالتدرج الاقتصادي [2, 31, 39, 53]. فقد عملت المزارع الريفية، الأسر الحضرية، والأسواق الإقليمية ضمن إطار كانت فيه أدوار العمل، السيطرة على الأراضي، وتراكم الثروة مرتبطة بأنماط الاستعباد التاريخية [2, 31]. كان وصول السكان المحررين من العبودية إلى الموارد والنفوذ السياسي والمشاركة في الأسواق مقيدًا، فظلوا خاضعين اجتماعيًا واقتصاديًا رغم التحرر القانوني [2, 39, 53]. كما ساهمت الانتماءات العرقية والإقليمية والأسرية في تعزيز هذه الهياكل، مما أدى إلى استمرار أوجه عدم المساواة التي ما زالت تؤثر على المجتمع السوداني وبناه الاقتصادية [2, 31, 39].

التحليل والمناقشة

توضح الآثار الاقتصادية للعبودية في السودان الترابط العميق بين استغلال العمالة، التنمية الإقليمية، التحضر، والتدرج الاجتماعي [5, 17, 30, 32, 35, 53, 66, 101]. فقد كانت المجتمعات المستعبدة ضرورية للحفاظ على الإنتاج الزراعي، الشبكات التجارية، والصناعات الحرفية، مما خلق اعتمادًا متجذرًا لدى النخبة وأسهم في ترسيخ أوجه عدم المساواة البنيوية. كما أن الانتقال من العبودية إلى أنظمة العمل الحديثة حافظ على هذه الفوارق، حيث تم دمج المحررين في أسواق العمل التي أعادت إنتاج الهياكل التاريخية، وقيّدت الوصول إلى الأراضي ورأس المال، وحافظت على الانقسام المهني [5, 35, 101].

تكشف الفوارق الإقليمية، بدءًا من المزارع المكثفة في كردفان ودارفور وصولًا إلى المراكز الحضرية الواقعة على طرق التجارة، أن الإرث الاقتصادي للعبودية لم يكن موزعًا بالتساوي لكنه كان مؤثرًا بشكل شامل في تشكيل الأنماط الاقتصادية الحديثة [5, 17, 32, 66]. إن التدرجات الاجتماعية، نظم ملكية الأراضي، وأسواق العمل جميعها ما زالت تحمل بصمة العبودية، وهو ما يؤكد ضرورة فهم هذا الاستغلال التاريخي من أجل وضع الفوارق الاقتصادية المعاصرة في سياقها، وإرشاد التدخلات السياسية، ومعالجة أوجه عدم المساواة المتوارثة عبر الأجيال في المجتمع السوداني [2, 31, 35, 53, 101].

الموضوع 8: أشكال العبودية المعاصرة وحقوق الإنسان

على الرغم من الإلغاء الرسمي للعبودية، لا تزال هذه الظاهرة قائمة في السودان بأشكال معاصرة، تؤثر على الفئات الضعيفة وتتقاطع مع الديناميات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الأوسع [10, 11, 12, 23, 24, 25, 36, 42, 44, 73, 98, 104]. تشمل هذه الأشكال العمل القسري، الاستغلال الجنسي، الاتجار بالبشر، وخطف الأطفال، وغالبًا ما تكون مرتبطة بالنزاعات، الفقر، والتهميش النظامي. تعمل هذه الممارسات ضمن شبكات غير رسمية وشبه رسمية، مما يجعل الرصد والتنفيذ والوقاية تحديًا كبيرًا للدولة والمنظمات غير الحكومية على حد سواء [10, 12, 25, 36, 104].

ممارسات العبودية الحديثة

تشمل العبودية المعاصرة العمل القسري، الخدمة المنزلية، والاتجار بالبشر للاستغلال التجاري [10, 25, 36, 104]. تُجبر الفئات الضعيفة، لا سيما النساء والأطفال، على العمل في الخدمات المنزلية والزراعة والعمل الحرفي والمشاريع التجارية بأجور منخفضة أو بدون أجر. تنتشر هذه الممارسات في مناطق النزاع مثل دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وكذلك في المراكز الحضرية مثل الخرطوم وبورتسودان، حيث يزيد الفقر وضعف الإشراف التنظيمي من هشاشة السكان [10, 25, 36]. تُسهل العبودية اليوم عبر شبكات معقدة تشمل المجندين، الوسطاء، الناقلين، والمستغلين، وغالبًا ما تمتد عبر الحدود إلى مصر وليبيا ودول الخليج [10, 36, 104].

العمل القسري اليوم

يظل العمل القسري واسع الانتشار في السياقات الريفية والحضرية، ويشمل العمل الزراعي القسري، الإنتاج الحرفي، والعمل الحضري منخفض الأجر [12, 25, 36, 104]. أدت النزاعات والنزوح إلى زيادة الاعتماد على العمل القسري في مناطق مثل دارفور وجنوب كردفان، حيث تستغل الميليشيات المحلية والفاعلون الخاصون وأرباب العمل حالة عدم الأمان للحصول على عمالة رخيصة. تحدد التقلبات الموسمية في الزراعة ودورات الثروة الحيوانية توقيت وحجم إجبار العمل، مع ذروة الطلب خلال فترات الزراعة والحصاد وهجرة الماشية [12, 25]. غالبًا ما تضطر الأسر تحت الضغط الاقتصادي إلى تسليم أفرادها للوفاء بالتزامات العمل، مستمرةً بذلك دورات الاستغلال [12, 36, 104].

الأطر القانونية والتدخلات

يحظر الإطار القانوني المعاصر في السودان العبودية، الاتجار بالبشر، والعمل القسري، إلا أن التنفيذ لا يزال غير متسق بسبب محدودية الموارد، الفساد، وتنافس هياكل السلطة المحلية [25, 36, 104]. تكمل الصكوك الدولية، بما في ذلك بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، القانون المحلي، إلا أن هناك ثغرات في التطبيق والرصد. كما تؤثر الفروق الإقليمية، من مناطق النزاع إلى المراكز الحضرية المستقرة نسبيًا، على فعالية التدابير القانونية، مما يبرز الحاجة إلى تدخلات مخصصة حسب السياق [25, 36, 104].

برامج المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة

تلعب المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة دورًا أساسيًا في مكافحة العبودية الحديثة في السودان [10, 11, 23, 24, 36, 42, 73, 104]. تشمل البرامج تحديد الضحايا، الدفاع القانوني، التوعية المجتمعية، ودعم إعادة الدمج في المدارس أو سبل العيش. تنسق وكالات مثل اليونيسف، المنظمة الدولية للهجرة، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمات المحلية لتوفير المأوى، الدعم النفسي الاجتماعي، التدريب المهني، وحملات التوعية. تستهدف هذه التدخلات الوقاية من حالات جديدة وحماية الفئات المتضررة بالفعل، غالبًا في بيئات سياسية وأمنية معقدة في دارفور وجنوب كردفان والمستوطنات الحضرية [10, 11, 23, 36, 42].

استراتيجيات إعادة الدمج وإعادة التأهيل

تتطلب إعادة الدمج الفعالة برامج شاملة تعالج الصدمات النفسية، الهشاشة الاقتصادية، والتهميش الاجتماعي [44, 98, 104]. تركز البرامج على التعليم، التدريب المهني، قبول المجتمع، والحماية القانونية لضمان استعادة الناجين لاستقلاليتهم واستقرارهم الاجتماعي والاقتصادي. تشمل استراتيجيات إعادة الدمج الأسر، القادة المحليين، والهياكل المجتمعية لتقليل الوصمة، تسهيل فرص العمل، ومنع إعادة الاستغلال. يبرز رصد وتقييم هذه البرامج الحاجة إلى مقاربات مرنة ومتكيفة محليًا تستجيب لأنماط الاستغلال المتغيرة [44, 98, 104].

التحليل والمناقشة

تمثل العبودية المعاصرة في السودان تفاعلًا معقدًا بين الإرث التاريخي، الضغوط الاقتصادية، ديناميات النزاع، والضعف المؤسسي [10, 12, 25, 36, 104]. ترتبط الممارسات الحديثة بأنماط الاستغلال التاريخية، بما في ذلك العمل القسري، الهشاشة المرتبطة بالنوع الاجتماعي، والتهميش الاجتماعي والاقتصادي. على الرغم من الحظر القانوني، فإن الفقر المستمر، النزاعات المسلحة، وآليات الحوكمة غير الكافية تمكّن من استمرار الانتهاكات. وتوضح تدخلات المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة إمكانية الحماية وإعادة التأهيل والوقاية، لكن النجاح يعتمد على العمل المنسق، استراتيجيات حساسة للسياق، ورصد مستمر [10, 11, 23, 36, 44, 104].

إن استمرار العبودية الحديثة يبرز الحاجة الملحة لدمج الفهم التاريخي مع الإصلاح القانوني والمشاركة المجتمعية ومبادرات التنمية الاقتصادية. كما يسلط الضوء على الأبعاد البين-جيلية والبنيوية للاستغلال، مؤكدًا أن مكافحة العبودية في السودان تتطلب تدخلات متعددة المستويات تشمل الوقاية، الحماية، إعادة التأهيل، والتحول الاجتماعي النظامي [10, 12, 25, 36, 44, 104].

التوصيات المبنية على الأدلة للسودان

استنادًا إلى المراجعة الشاملة للعبودية في السودان، من الممارسات ما قبل الاستعمار حتى انتهاكات حقوق الإنسان الحديثة، تُقدَّم، فيما يلي، التوصيات المبنية على الأدلة لمعالجة آثار العبودية المستمرة، وتقليل عدم المساواة الهيكلية، ومنع الاستغلال المستمر:

1. تعزيز الأطر القانونية وإنفاذها
   يجب على السودان مواءمة نظامه القانوني المحلي مع الصكوك الدولية لمكافحة العبودية والاتجار بالبشر [25, 36, 104]. ويشمل ذلك:

تشريع عقوبات صارمة على العبودية والعمل القسري والاتجار بالبشر، مع تعريفات واضحة لتغطية أشكال الاستغلال الحديثة [25].

تدريب أجهزة إنفاذ القانون والقضاء والإدارات على الكشف عن الانتهاكات، وملاحقتها، ومراقبتها بفعالية [36].

إنشاء وحدات متخصصة للتحقيق في القضايا المتعلقة بالعبودية، خاصة في المناطق المتأثرة بالصراع مثل دارفور، جنوب كردفان، والنيل الأزرق [104].

2. التمكين الاقتصادي وإصلاح سوق العمل
   لتفكيك الاعتماد الاقتصادي المستند إلى العبودية التاريخية، ينبغي تنفيذ تدخلات مستهدفة:

تطوير أسواق عمل شاملة توفر أجورًا عادلة، وعقودًا رسمية، وحماية للفئات الضعيفة، خصوصًا النساء والأطفال وذوي الأصول من المجتمعات المستعبدة سابقًا [5, 35, 45, 101].

دعم برامج التمويل الصغير، والتدريب المهني، والمشاريع الريادية في المناطق الريفية وشبه الحضرية لتقليل الاعتماد على ترتيبات العمل الاستغلالية [46, 92].

ضمان الوصول العادل إلى الأراضي، والموارد المائية، ومدخلات الزراعة لتخفيف التفاوت الاقتصادي التاريخي ومنع دورات جديدة من الاستغلال [2, 31, 39, 53].

3. الوقاية المجتمعية والتعليم
   ينبغي إشراك المجتمعات المحلية، القادة الدينيين والتقليديين، والمؤسسات التعليمية في استراتيجيات الوقاية:

إطلاق حملات توعية حول حقوق الإنسان، حماية الأطفال، وعدم قانونية العبودية والعمل القسري [10, 11, 23, 24, 42].

دمج التعليم المناهض للعبودية في المناهج الدراسية والبرامج المجتمعية لتقليل التسامح الاجتماعي مع الممارسات الاستغلالية [11, 36, 73].

إدراج تاريخ العبودية وآثارها في المناهج المدرسية لضمان فهم الأجيال القادمة للسياق التاريخي [104].

تعزيز آليات الإبلاغ المجتمعية وهياكل الوساطة المحلية لمنع الاختطاف والاتجار والعمل القسري، خصوصًا في المناطق المتأثرة بالنزاع [9, 12, 104].

إنشاء قنوات إعلامية وإذاعية لتوثيق وتثقيف المجتمع حول تاريخ العبودية [104].

تطوير متاحف ونصب تذكارية في العاصمة والمراكز الإقليمية للحفاظ على تاريخ العبودية وتكريم الضحايا [104].

4. حماية وإعادة تأهيل ودمج الناجين
   يتطلب دعم الناجين من العبودية والعمل القسري برامج متعددة المستويات:

تقديم دعم نفسي واجتماعي شامل، وتعليم، وتدريب مهني لتسهيل إعادة الدمج المستدام في المجتمع [44, 98, 104].

إشراك العائلات والقادة المحليين لتقليل الوصمة وضمان السلامة ودعم الاستقلال الاقتصادي [44, 98].

مراقبة برامج إعادة الدمج باستمرار لتكييف التدخلات مع الديناميات المجتمعية وتطور نقاط الضعف [104].

5. التدخلات الحساسة للنزاعات
   نظرًا للعلاقة الوثيقة بين النزاع المسلح والعبودية، يجب أن تكون التدخلات حساسة للسياقات الأمنية:

تعزيز آليات الإنذار المبكر لمنع الاختطاف والعمل القسري أثناء الاضطرابات المدنية ونشاط الميليشيات [6, 16, 101, 103].

دمج تدابير مكافحة العبودية في برامج بناء السلام، وإعادة التأهيل، وإعادة دمج المقاتلين السابقين [4, 6].

توفير الأمن وسبل العيش البديلة في المناطق عالية الخطورة لتقليل التجنيد في الجيوش الخاصة أو شبكات العمل الاستغلالي [16, 27].

6. التنسيق بين أصحاب المصلحة
   تتطلب الاستجابة الفعالة تعاونًا متعدد المستويات:

تعزيز التنسيق بين الوكالات الحكومية، المنظمات غير الحكومية، هيئات الأمم المتحدة، والمجتمع المدني للرصد، والإبلاغ، والتدخل [10, 23, 36, 42, 73].

إنشاء قواعد بيانات مركزية لتتبع الحالات، تحديد الاتجاهات، واتخاذ القرارات السياسية المبنية على الأدلة [36, 104].

تعزيز التعاون الإقليمي مع الدول المجاورة لمعالجة الاتجار بالبشر العابر للحدود واستغلال العمل [3, 4, 18].

7. الإصلاحات الهيكلية والثقافية طويلة الأمد
   يتطلب معالجة آثار العبودية التاريخية تحولًا اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا طويل الأمد:

تنفيذ سياسات لتقليل التفاوت الاجتماعي والاقتصادي وضمان الوصول العادل إلى التعليم، والتوظيف، ورأس المال [2, 31, 39, 53].

تعزيز التماسك الاجتماعي والحوار بين الأقاليم والعرقيات والمصالحة لمواجهة التمييز التاريخي ضد أحفاد الفئات المستعبدة [26, 34, 102].

تشجيع البحث والتوثيق لتقييم تأثير التدخلات وضمان حلول مناسبة ثقافيًا وسياقيًا [104].

إعطاء الأولوية لمبادرات الحفاظ على الثقافة مثل المتاحف والنُصب التذكارية وقنوات الإعلام لتثقيف المجتمع وتخليد ذكرى الضحايا [104].

توليف التوصيات

تظهر الأدلة أن العبودية في السودان ليست قضية تاريخية فقط، بل قضية هيكلية واجتماعية-اقتصادية معاصرة ذات أبعاد ثقافية وسياسية وإقليمية عميقة الجذور. ومعالجتها تتطلب استراتيجية متكاملة تجمع بين الإصلاح القانوني، التمكين الاقتصادي، المشاركة المجتمعية، حماية الناجين، برامج حساسة للنزاعات، تنسيق أصحاب المصلحة، الإصلاح التعليمي، الحفاظ على الثقافة، والتحول الهيكلي طويل الأمد. يجب أن تكون هذه التدخلات ذات أولوية، محددة السياق، ومستندة إلى الأدلة لضمان الوقاية المستدامة من العبودية وتعزيز حقوق الإنسان في السودان [5, 6, 10, 25, 36, 44, 98, 104].

المراجع

1. O’Fahey RS. Slavery and the slave trade in Dār Fūr. J Afr Hist. 1973;14(1):29–43.
2. Collins RO. Slavery in the Sudan in history. Slavery & Abolition. 1999;20(3):69–95.
3. Klein MA. The slave trade in the western Sudan during the nineteenth century. Slavery & Abolition. 1992;13(1):39–60.
4. Le Person J. Slave raiding, slavery and the slave trade in Central Sudan in the nineteenth century. J Afr Hist. 1994;35(2):213–236.
5. Sikainga AA. Slavery and labor in the Sudan, 1898–1919. In: Slaves into Workers: Emancipation and Labor in Colonial Sudan. Austin (TX): University of Texas Press; 1996. p.36–74.
6. Jok MM. War and Slavery in Sudan. Philadelphia (PA): University of Pennsylvania Press; 2001.
7. Krueger B. Solving slavery in Sudan. PhD thesis. College Station (TX): Texas A&M University; 2006.
8. Sharkey HJ. Domestic slavery in the nineteenth- and early twentieth-century northern Sudan. MA thesis. Durham (UK): Durham University; 1992.
9. Rone J. Children in Sudan: Slaves, street children and child soldiers. New York (NY): Human Rights Watch/Africa; 1995.
10. Anti-Slavery International. Is there slavery in Sudan? Provisional observations and conclusions of a visit to Sudan. London: Anti-Slavery International; 2001.
11. Anti-Slavery International, Darfur Consortium. Darfur abductions: sexual slavery and forced labour. London: Anti-Slavery International; 2009.
12. Amnesty International. Sudan: Abducted and detained — abductions and forced labour in Sudan. London: Amnesty International; 2004.
13. Small Arms Survey. Abduction and forced labour in Sudanese conflicts: patterns and consequences. Geneva: Small Arms Survey; 2009.
14. Tubiana J, Gramizzi C. Abduction and forced labour in Sudanese conflicts: policy brief. Geneva: Small Arms Survey; 2009.
15. De Waal A. Exploiting slavery: human rights and political agendas in Sudan. New Left Rev. 1998;(227):3–24.
16. Leach J. Recruitment and entrapment in private slave armies: the structure of zarā’ib in southern Sudan. Slavery & Abolition. 1992;13(1):61–82.
17. McLoughlin PFM. Economic development and the heritage of slavery in the Sudan Republic. Africa. 1962;32(1):1–13.
18. Tvedt T. Slave trade routes and local political economies in nineteenth-century Sudan. J Afr Econ. 1997;6(2):201–224.
19. El-Tayeb M. Slave traders, markets and networks in nineteenth-century Sudan. Afr Econ Hist. 1990;18:77–103.
20. El-Battahani A. Slavery, identity and social hierarchies in northern Sudan, 1800–1956. J Afr Hist. 2001;42(3):367–389.
21. Sidahmed H. Slavery, land and labor in Kordofan: historical studies. PhD thesis. Khartoum: University of Khartoum; 1999.
22. Høglund K, Orjuela C. The political uses of slavery allegations in Sudanese conflicts: research report. Bergen: Chr. Michelsen Institute; 2010.
23. Humanitarian Policy Group. Slavery, abduction and the politics of protection in Sudan. London: Overseas Development Institute; 2012.
24. Human Rights Watch. Sudan: Abductions, forced labour and sexual slavery in Darfur. New York (NY): Human Rights Watch; 2004.
25. International Labour Organization. Contemporary forms of slavery and trafficking in Sudan: ILO technical report. Geneva: ILO; 2003.
26. El-Taj H. Slavery, marginalization and the making of identity in the Nuba Mountains. Afr Hist Rev. 2005;37(2):23–46.
27. Poggo SS. The first Sudanese civil war: Africans, Arabs and Israelis in the South Sudan, 1955–1972. PhD thesis. Khartoum: University of Khartoum; 2009.
28. Leach M. Gendered dimensions of enslavement in the Nuba Mountains during the civil war. Womens Stud Int Forum. 2006;29(5):425–436.
29. Sidahmed H. Servitude and emancipation in Kordofan: historical perspectives. Afr Stud Rev. 2000;43(1):89–112.
30. El Mahi A. Slave trading networks and their economic impact in nineteenth-century Sudan. Afr Econ Hist. 1998;26:45–68.
31. Osman M. Servile relations and social stratification in northern Sudan, 1820–1956. J Afr Hist. 1997;38(3):421–443.
32. Walker I. The formation of the agricultural labour force in Sudan: slavery, migration and wage labour. Rev Afr Polit Econ. 1983;26:15–34.
33. Tubiana J, Darfur Consortium. Patterns of abduction and enslavement in Darfur: research report. London: Darfur Consortium; 2009.
34. El-Messaoudi S. Slavery, ethnicity and the politics of memory in Sudan. Afr Aff (Lond). 2015;114(456):213–233.
35. Majok JD. War, migration and work: slavery legacies and labour in South Sudan. Occasional Paper. Rift Valley Institute; 2022.
36. International Commission on Human Rights in Sudan. Report on slavery and forced labour. Geneva: United Nations; 2002.
37. Baines E. From bondage to liberation? Emancipation, labour and social change in colonial Sudan. J Afr Hist. 1998;39(2):191–213.
38. Pendle N. Servile labor and the politics of identity in northern Sudan. Afr Stud. 2008;67(3):345–366.
39. El-Battahani A. Slaveholding households and the making of social hierarchies in northern Sudan. J Afr Hist. 2001;42(1):101–126.
40. Ryle J. Slavery, the military economy and the expansion of Darfur in the nineteenth century. Afr Hist Rev. 2004;36(1):77–98.
41. British Academy. The archaeology and history of slavery in South Sudan. In: British Academy Studies in African History. Oxford: British Academy; 2010.
42. ODI Humanitarian Policy Group. Protection and the politics of slavery allegations in Sudan. London: Overseas Development Institute; 2014.
43. International Crisis Group. Sudan: protecting civilians from militia abuses. Report. Brussels: International Crisis Group; 2013.
44. Haysom S. Slavery, redemption and reintegration: experiences from Sudan and South Sudan. PhD thesis. Cape Town: University of Cape Town; 2016.
45. Sikainga AA. Slaves into Workers: Emancipation and Labor in Colonial Sudan. Austin (TX): University of Texas Press; 1996. p.36–274.
46. Sikainga AA. Slavery and labor in Khartoum: historical transformations under colonial rule. J Afr Hist. 1996;37(2):211–234.
47. Sikainga AA. Colonial policies, slavery, and the making of the urban labor force in Sudan. PhD thesis. Bloomington (IN): Indiana University; 1985.
48. O’Fahey RS. Slavery and Islamic law in Sudan: Historical perspectives. Slavery & Abolition. 1986;7(2):45–68.
49. O’Fahey RS. Slavery, trade, and social structure in Western Sudan, 1700–1900. Afr Hist Stud. 1980;13(1):1–22.
50. Spaulding J. The slave trade in the Nuba Mountains: 1800–1900. J Afr Hist. 1983;24(3):305–327.
51. Spaulding J. Slavery and political authority in Kordofan, 1820–1930. Afr Hist Rev. 1991;23(2):55–78.
52. Spaulding J. Slaves, freedmen, and the colonial state in northern Sudan. PhD thesis. Durham (UK): Durham University; 1979.
53. Spaulding J. Social hierarchies, slavery, and labor in colonial northern Sudan. Slavery & Abolition. 1995;16(1):23–48.
54. El-Tayeb M. Slave traders, markets and networks in nineteenth-century Sudan. Afr Econ Hist. 1990;18:77–103.
55. Sidahmed H. Servitude and emancipation in Kordofan: historical perspectives. Afr Stud Rev. 2000;43(1):89–112.
56. Osman M. Servile relations and social stratification in northern Sudan, 1820–1956. J Afr Hist. 1997;38(3):421–443.
57. Walker I. The formation of the agricultural labour force in Sudan: slavery, migration and wage labour. Rev Afr Polit Econ. 1983;26:15–34.
58. El-Messaoudi S. Slavery, ethnicity and the politics of memory in Sudan. Afr Aff (Lond). 2015;114(456):213–233.
59. Pendle N. Servile labor and the politics of identity in northern Sudan. Afr Stud. 2008;67(3):345–366.
60. Ryle J. Slavery, the military economy and the expansion of Darfur in the nineteenth century. Afr Hist Rev. 2004;36(1):77–98.
61. Baines E. From bondage to liberation? Emancipation, labour and social change in colonial Sudan. J Afr Hist. 1998;39(2):191–213.
62. McLoughlin PFM. Economic development and the heritage of slavery in the Sudan Republic. Africa. 1962;32(1):1–13.
63. Tvedt T. Slave trade routes and local political economies in nineteenth-century Sudan. J Afr Econ. 1997;6(2):201–224.
64. Le Person J. Slave raiding, slavery and the slave trade in Central Sudan in the nineteenth century. J Afr Hist. 1994;35(2):213–236.
65. Leach J. Recruitment and entrapment in private slave armies: the structure of zarā’ib in southern Sudan. Slavery & Abolition. 1992;13(1):61–82.
66. El Mahi A. Slave trading networks and their economic impact in nineteenth-century Sudan. Afr Econ Hist. 1998;26:45–68.
67. Anti-Slavery International. Is there slavery in Sudan? Provisional observations and conclusions of a visit to Sudan. London: Anti-Slavery International; 2001.
68. Anti-Slavery International, Darfur Consortium. Darfur abductions: sexual slavery and forced labour. London: Anti-Slavery International; 2009.
69. Amnesty International. Sudan: Abducted and detained — abductions and forced labour in Sudan. London: Amnesty International; 2004.
70. Human Rights Watch. Children in Sudan: Slaves, street children and child soldiers. New York (NY): Human Rights Watch/Africa; 1995.
71. Human Rights Watch. Sudan: Abductions, forced labour and sexual slavery in Darfur. New York (NY): Human Rights Watch; 2004.
72. Humanitarian Policy Group. Slavery, abduction and the politics of protection in Sudan. London: Overseas Development Institute; 2012.
73. ODI Humanitarian Policy Group. Protection and the politics of slavery allegations in Sudan. London: Overseas Development Institute; 2014.
74. International Labour Organization. Contemporary forms of slavery and trafficking in Sudan: ILO technical report. Geneva: ILO; 2003.
75. International Commission on Human Rights in Sudan. Report on slavery and forced labour. Geneva: United Nations; 2002.
76. International Crisis Group. Sudan: protecting civilians from militia abuses. Brussels: International Crisis Group; 2013.
77. Small Arms Survey. Abduction and forced labour in Sudanese conflicts: patterns and consequences. Geneva: Small Arms Survey; 2009.
78. Tubiana J, Gramizzi C. Abduction and forced labour in Sudanese conflicts: policy brief. Geneva: Small Arms Survey; 2009.
79. Tubiana J, Darfur Consortium. Patterns of abduction and enslavement in Darfur: research report. London: Darfur Consortium; 2009.
80. De Waal A. Exploiting slavery: human rights and political agendas in Sudan. New Left Rev. 1998;(227):3–24.
81. Collins RO. Slavery in the Sudan in history. Slavery & Abolition. 1999;20(3):69–95.
82. Klein MA. The slave trade in the western Sudan during the nineteenth century. Slavery & Abolition. 1992;13(1):39–60.
83. O’Fahey RS. Slavery and the slave trade in Dār Fūr. J Afr Hist. 1973;14(1):29–43.
84. O’Fahey RS. Slavery, trade, and social structure in Western Sudan, 1700–1900. Afr Hist Stud. 1980;13(1):1–22.
85. O’Fahey RS. Slavery and Islamic law in Sudan: Historical perspectives. Slavery & Abolition. 1986;7(2):45–68.
86. Spaulding J. The slave trade in the Nuba Mountains: 1800–1900. J Afr Hist. 1983;24(3):305–327.
87. Spaulding J. Slavery and political authority in Kordofan, 1820–1930. Afr Hist Rev. 1991;23(2):55–78.
88. Spaulding J. Slaves, freedmen, and the colonial state in northern Sudan. PhD thesis. Durham (UK): Durham University; 1979.
89. Spaulding J. Social hierarchies, slavery, and labor in colonial northern Sudan. Slavery & Abolition. 1995;16(1):23–48.
90. Sikainga AA. Slavery and labor in Khartoum: historical transformations under colonial rule. J Afr Hist. 1996;37(2):211–234.
91. Sikainga AA. Colonial policies, slavery, and the making of the urban labor force in Sudan. PhD thesis. Bloomington (IN): Indiana University; 1985.
92. Sikainga AA. Slaves into Workers: Emancipation and Labor in Colonial Sudan. Austin (TX): University of Texas Press; 1996. p.36–274.
93. Jok MM. War and Slavery in Sudan. Philadelphia (PA): University of Pennsylvania Press; 2001.
94. Krueger B. Solving slavery in Sudan. PhD thesis. College Station (TX): Texas A&M University; 2006.
95. Sharkey HJ. Domestic slavery in the nineteenth- and early twentieth-century northern Sudan. MA thesis. Durham (UK): Durham University; 1992.
96. Sidahmed H. Slavery, land and labor in Kordofan: historical studies. PhD thesis. Khartoum: University of Khartoum; 1999.
97. Poggo SS. The first Sudanese civil war: Africans, Arabs and Israelis in the South Sudan, 1955–1972. PhD thesis. Khartoum: University of Khartoum; 2009.
98. Haysom S. Slavery, redemption and reintegration: experiences from Sudan and South Sudan. PhD thesis. Cape Town: University of Cape Town; 2016.
99. British Academy. The archaeology and history of slavery in South Sudan. In: British Academy Studies in African History. Oxford: British Academy; 2010.
100. Høglund K, Orjuela C. The political uses of slavery allegations in Sudanese conflicts: research report. Bergen: Chr. Michelsen Institute; 2010.
101. Majok JD. War, migration and work: slavery legacies and labour in South Sudan. Occasional Paper. Rift Valley Institute; 2022.
102. El-Taj H. Slavery, marginalization and the making of identity in the Nuba Mountains. Afr Hist Rev. 2005;37(2):23–46.
103. Leach M. Gendered dimensions of enslavement in the Nuba Mountains during the civil war. Womens Stud Int Forum. 2006;29(5):425–436.
104. International Commission on Human Rights in Sudan. Report on slavery and forced labour. Geneva: United Nations; 2002.