سودانايل أول صحيفة سودانية رقمية تصدر من الخرطوم
أخبار أخرى
الغزو الإنجليزي- المصري للسودان (1896–1905): مراجعة سردية شاملة للتأثيرات العسكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية والإنسانية (الجزء الأول)
د. عبد المنعم مختار
استاذ جامعي في مجال الصحة العامة
المدير العام للشركة الألمانية-السودانية للبحوث والاستشارات وبناء القدرات
المدير التنفيذي لمركز السياسات القائمة على الأدلة والبيانات
moniem.mukhtar@gmail.com
الملخص
- العمليات العسكرية والأمن
التخطيط والاستراتيجية: نفذت الحملة الإنجليزية-مصرية ضد الدولة المهدية (1896–1898) بتنسيق متعدد المستويات، حيث جُمعت معلومات استخباراتية دقيقة لتقييم قدرات العدو ووضع أهداف استراتيجية: القضاء على سيطرة المهدية، تأمين وادي النيل وطرق التجارة، وخلق مناطق عازلة ضد المنافسين الإقليميين. أخذ المخططون بعين الاعتبار العوامل الجغرافية والسياسية والموسمية، مع دمج الدبلوماسية المحلية مع القوة العسكرية.
المعارك والحصارات الرئيسية: بدأت الحملة بالاستيلاء على دنقلا ثم بربر، وصولاً إلى الخرطوم وأم درمان. استخدم الجيش الإنجليزي-المصري الأسلحة الحديثة والتنسيق التكتيكي لتحييد تفوق المهدية العددي، مع تحقيق خسائر أقل نسبياً للقوات الغازية.
تكوين القوات واللوجستيات: تميز الجيش بالوحدات متعددة الأعراق: البريطانيون، المصريون، والمساعدون السودانيون. وفرت اللوجستيات من إمدادات غذائية وطبية ومعدات دعماً حاسماً للنجاح العسكري.
الخسائر ونزوح السكان: تكبدت قوات المهدية خسائر كبيرة، بينما عانت القوات الغازية من إصابات وأمراض. نزح السكان المدنيون، وتضررت الزراعة المحلية، مما أدى إلى أزمة إنسانية مؤقتة.
البنية التحتية العسكرية: أُنشئت سكك حديدية وموانئ وحصون لدعم العمليات العسكرية، وتوطيد السيطرة البريطانية-المصرية، ومراقبة السكان، وتمهيداً للإدارة الاستعمارية.
- الإدارة الاستعمارية والحوكمة
الهياكل السياسية الإنجليزية-المصرية: تأسست إدارة مزدوجة وفق اتفاقية 1899، بقيادة حاكم عام بريطاني، مع إشراف على الدوائر العسكرية والمالية والقضائية.
الإدارة الإقليمية والمحلية: أنشئت الأقاليم والمديريات للإشراف على الضرائب، القانون، البنية التحتية، والنشاط الاقتصادي، مع دمج الإكراه والتفاوض لضمان الامتثال.
الحكم غير المباشر والتنسيق مع الشيوخ المحليين: اعتمدت السلطات على الشيوخ والقادة الدينيين لتطبيق الضرائب وتنظيم السكان وحفظ الاستقرار، مع إشراف دقيق من الإدارة المركزية.
السلطة السياسية والمراقبة: تم إنشاء شبكة مراقبة واسعة، تشمل الشرطة، المخبرين المحليين، سجلات سكانية، ورصد التجارة والزراعة، لضمان الامتثال وتطبيق القوانين والسيطرة الاجتماعية.
- السياسات الاقتصادية والتنمية
الضرائب، التجارة، واستغلال الموارد: أسست الإدارة نظاماً ضريبياً من ضريبة الأراضي، ضريبة الرأس، ورسوم التجارة، مع مراقبة صارمة للموارد الزراعية والمعادن والماشية، مما أعاد تشكيل الاقتصاد المحلي نحو الإنتاج النقدي والعمالة المدفوعة.
المحاصيل النقدية والزراعة: ركزت السياسات على إنتاج القطن والمحاصيل النقدية مثل الصمغ العربي والسمسم، مع برامج إرشاد زراعي ومزارع نموذجية، مما أدى إلى إعادة توزيع العمل وزيادة اعتماد الأسر على الاقتصاد النقدي.
تعبئة اليد العاملة: جُند الرجال للعمل في المزارع ومشاريع البنية التحتية، بينما ساهمت النساء في معالجة المحاصيل، مع رقابة دقيقة على الإنتاجية، ما أثر على الدورات الزراعية التقليدية وخلق هياكل عمل جديدة.
تطوير البنية التحتية: توسعت السكك الحديدية والطرق والموانئ لتسهيل النقل العسكري والتجاري، دعم الأسواق، وتمكين الإدارة من مراقبة السكان والتجارة.
التداعيات الاقتصادية على المجتمعات المحلية: فرضت السياسات المالية والزراعية والبنية التحتية تغييرات كبيرة على الاقتصاد الريفي وأنماط الاستيطان، مع نتائج متباينة: فرص عمل وتحسين النقل مقابل تهميش بعض المنتجين واعتماد الأسر على الاقتصاد النقدي.
- التحولات الاجتماعية والديموغرافية
النزوح السكاني والهجرة: أدت الحملات العسكرية الاستعمارية وإجراءات التوطين إلى نزوح واسع للسكان، مؤقت أو دائم، مع تعطيل التعليم وتفكك الشبكات العائلية الممتدة. ساهمت برامج إعادة التوطين في إعادة توزيع السكان قرب الثكنات والمزارع والسكك الحديدية، مسببة منافسات على الموارد، أزمات صحية، وتغيرات ديموغرافية طويلة الأمد. الهجرة الاقتصادية وتجنيد اليد العاملة أعادت تشكيل التوزيع العرقي والاجتماعي.
التحضر وأنماط الاستيطان: شهدت المدن الكبرى مثل الخرطوم وأم درمان توسعًا سريعًا، مدفوعًا بالعوامل الإدارية والتجارية والعسكرية، مع تخطيط استعماري منظم يشمل أحياء مقسمة، شوارع، موانئ، ومحطات سكك حديدية. التحضر أنتج نخبة حضرية جديدة، بينما واجهت المجتمعات الريفية تراجعًا سكانياً وتهميشًا اقتصاديًا، وسهل الرقابة الإدارية.
الهياكل الاجتماعية الريفية والقيادة القبلية: اعتمد الاستعمار على الحكم غير المباشر عبر الشيوخ، مع توثيق سلطتهم رسميًا. النزوح والحملات العسكرية أضعفت الهياكل التقليدية، مهدت لتفاوت السلطة والموارد بين النخب الممتثلة والمهمشة، وأدى ذلك لخلق نظام هجيني يجمع بين السلطة القبلية والرقابة الاستعمارية.
التعليم، الأمية، ونقل المعرفة: أُنشئت مدارس ابتدائية ومراكز مهنية لتعزيز محو الأمية، المهارات الإدارية والزراعية، مع تقييد وصول الفتيات. التعليم أفرز طبقة من الوسطاء المحليين، وأدى إلى تآكل نظم التعليم التقليدية وإعادة تشكيل الهوية الاجتماعية والثقافية تدريجيًا.
التدرج الاجتماعي وعدم المساواة: رسخت السياسات الاقتصادية والاجتماعية تفاوتًا كبيرًا، حيث استفادت النخب القبلية، التجار الحضريون، والوسطاء الإداريون، بينما واجه الريفيون المهمشون حرمانًا اقتصاديًا واجتماعيًا. ساهم التعليم والتدريب في تعزيز التدرج الاجتماعي متعدد الأبعاد، مع فجوات حضرية-ريفية مستمرة.
- التأثيرات الثقافية والدينية والهوية
الدين والمؤسسات الدينية: استُخدمت المؤسسات الدينية، مثل المساجد والكنائس، كأدوات للرقابة والاستعمار، مع الحفاظ على السلطة الأخلاقية للقادة المحليين. لعبت البعثات المسيحية دورًا محدودًا في التعليم والخدمات الصحية.
تشكيل الهوية: عزز الاستعمار الانقسامات بين شمال السودان (عرب ومسلمون) وجنوب السودان (أفارقة، مسيحيون أو متبعون للديانات التقليدية)، عبر دمج الشماليين في الإدارة والاستفادة الاقتصادية، مع تهميش الجنوبيين. وثقت التعدادات والإحصاءات هذه الهويات، مكرسة عدم المساواة الهيكلية والتسلسلات الاجتماعية طويلة الأمد.
الحفاظ على العادات المحلية والتحول الثقافي: استمرت الممارسات التقليدية (طقوس، زراعة، أعراف زواج) مع تعديلها لتلبية احتياجات الإدارة الاستعمارية، مع تآثر التعليم، التحضر، والتعرض للأسواق، مما أنتج تغييرات تدريجية في الأداء الثقافي والمعنى الرمزي.
التكيف الثقافي والمقاومة: تبنت المجتمعات استراتيجيات مزدوجة: الامتثال للتعليم والعمل مع الاحتفاظ بالهوية الثقافية، والمقاومة عبر التمرد، رفض الضرائب، والممارسات السرية. أدى هذا إلى مشهد ثقافي هجين مع تفاوض مستمر بين السلطة الاستعمارية والاستقلال المحلي.
- النوع الاجتماعي والمرأة
تعليم النساء والتوجيه الأخلاقي: ركز التعليم على محو الأمية، التعليم الديني، المهارات المنزلية، والنظافة، مع تقييد وصول الفتيات للمراكز الحضرية. ساهمت النساء المتعلمات في نقل المعايير الدينية والأخلاقية والقرائية للأجيال الأصغر.
تنظيم أدوار النساء والعمل: خضعت النساء لتنظيم استعماري للعمل الزراعي، الأسواق، ومشاريع الري، مع قيود على الحركة والحرية، مع استخدام استراتيجيات تكيفية ومقاومة سرية للحفاظ على الوظائف الاقتصادية والاجتماعية.
التحول الاجتماعي وبنية الأسرة: أدى النزوح والتجنيد العسكري إلى تعطيل الشبكات الأسرية الممتدة، مع تبني الأسر النووية في المدن والمستوطنات، وتحملت النساء مسؤوليات إنتاجية ومنزلية متزايدة، ما أعاد تشكيل التنشئة الاجتماعية والأدوار الجندرية.
النساء والسلطة الاستعمارية: رغم غياب المناصب الرسمية، لعبت النساء دورًا محوريًا كوسطاء بين الأسر والسلطات، ناشرات للمعايير، وملتزمات بالتكيف والمقاومة، محافظات على التماسك الأسري والوظائف الاقتصادية والثقافية.
الخلفية والمبررات
تشمل الفترة 1896–1905 في السودان مرحلتين حرجتين: التحضير والغزو العسكري الإنجليزي-المصري (1896–1898) والإدارة الاستعمارية المبكرة والتوطيد (1898–1905). بعد الثورة المهدية (1881–1898)، التي أنهت السلطة العثمانية-المصرية وخلقت فراغاً سياسياً، أطلقت الحكومة البريطانية بالتنسيق مع مصر حملة لإعادة السيطرة على وادي النيل [1, 46, 50].
شهدت عملية الغزو العسكري (1896–1898) تخطيطاً دقيقاً، وتعبئة للقوات، ولوجستيات متقدمة، وبناء شبكات للسكك الحديدية والنقل النهري. شملت الحملات الرئيسية الاستيلاء على مدن استراتيجية مثل دنقلا وبربر، مما أدى إلى سقوط الخرطوم في سبتمبر 1898 ومعركة أم درمان الحاسمة [50, 51, 52, 53, 62]. أسفرت هذه العمليات عن خسائر بشرية كبيرة، ونزوح السكان، واضطراب الهياكل الاجتماعية [50, 52, 53, 59].
بعد النصر العسكري، شهدت المرحلة الاستعمارية المبكرة (1898–1905) إقامة الإدارة الإنجليزي-المصرية، التي جمعت بين الإشراف البريطاني المباشر والوسطاء المصريين والسلطات القبلية المحلية. أعاد هذا النظام الثنائي تشكيل السلطة السياسية، وإعادة هيكلة الضرائب والسياسات الاقتصادية، وتنفيذ استراتيجيات للحفاظ على النظام الاجتماعي [4, 54, 66, 89].
شهدت هذه الفترة أيضاً تداعيات إنسانية واجتماعية وثقافية عميقة. فقد تعرض السكان للنزوح، والمجاعة، والأوبئة، واستمرت ممارسات العبودية رغم سياسات الإلغاء. كما تحولت الهياكل الاجتماعية، والتحضر، والتعليم، والأدوار الجندرية، والهياكل الحاكمة المحلية، بينما خضعت الهويات الثقافية والدينية للتكيف والمقاومة تحت النفوذ الاستعماري [48, 50, 54, 56, 59, 67, 78, 85, 87, 91].
وعلى الرغم من وجود دراسات كثيرة حول جوانب منفصلة من هذه السنوات، إلا أن هناك نقصاً في التحليلات المتكاملة التي تجمع العمليات العسكرية، والتوطيد السياسي المبكر، وإعادة الهيكلة الاجتماعية والاقتصادية، والتحول الثقافي، والتأثيرات الإنسانية. تهدف هذه المراجعة السردية إلى رسم خريطة منظمة للموضوعات والموضوعات الفرعية من 93 مرجعاً موثقاً لتقديم سرد شامل للفتح الإنجليزي-المصري والإدارة الاستعمارية المبكرة في السودان (1896–1905)، موفرة رؤى تاريخية قابلة للتطبيق على إعادة الإعمار بعد النزاعات المعاصرة [85, 86].
الأهداف
- تلخيص الأدلة المتعلقة بالعمليات العسكرية للغزو الإنجليزي-المصري (1896–1898)، بما في ذلك التخطيط، وتعبئة القوات، واللوجستيات، والمعارك الرئيسية، والخسائر البشرية، ونزوح السكان، وتطوير البنية التحتية.
- دراسة تأسيس وتوطيد الإدارة الاستعمارية الإنجليزية-المصرية (1898–1905)، مع التركيز على الهياكل السياسية، وآليات الحوكمة، والضرائب، والسياسات الاقتصادية، والتنسيق مع السلطات المحلية.
- تقييم التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والإنسانية للغزو والفترة الاستعمارية المبكرة، بما في ذلك المجاعة، والأوبئة، والعبودية، والتحول الاجتماعي، والتعليم، والأدوار الجندرية، والتحضر، وتكوين الهوية.
- رسم وتصنيف الموضوعات الرئيسية والموضوعات الفرعية عبر جميع المراجع الموثقة، لتقديم إطار منهجي لفهم التأثيرات متعددة الأبعاد للغزو والحكم الاستعماري المبكر في السودان.
- استخلاص الدروس التاريخية والتوصيات للسودان المعاصر، لا سيما في مجالات إعادة الإعمار بعد النزاعات، والحوكمة، والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
المصادر والمنهجية
تُعد هذه الدراسة مراجعة سردية شاملة للفتح الإنجليزي-المصري للسودان (1896–1905)، وتشمل كل من الغزو العسكري والإدارة الاستعمارية المبكرة. تقوم المراجعة بتجميع الأدلة من مجالات متعددة، بما في ذلك التأثيرات العسكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية والإنسانية.
استراتيجيات البحث
تم إجراء بحث منظم لتحديد المنشورات المحكمة والأعمال الأكاديمية عالية الجودة ذات الصلة بفترة الدراسة. وتم استخدام قواعد البيانات التالية: Web of Science، Scopus، JSTOR، ProQuest Dissertations & Theses، وGoogle Scholar (مصادر أكاديمية فقط).
وشملت مصطلحات البحث تراكيب من التالي:
“السودان الإنجليزي-المصري” AND “1896–1905”
“الحرب المهدية” AND “الغزو” AND “العمليات العسكرية”
“السودان” AND “الإدارة البريطانية-المصرية” AND “الفترة الاستعمارية المبكرة”
“المجاعة” OR “الأوبئة” OR “العبودية” AND “السودان”
“المجتمع السوداني” AND “الأثر الاقتصادي” OR “التحول الثقافي”
ركزت استراتيجية البحث على استجلاب الدراسات التي توفر أدلة تاريخية كمية أو نوعية، بما في ذلك الإحصاءات، والتواريخ، والمواقع، والروايات المباشرة.
معايير الإدراج والاستبعاد
معايير الإدراج:
- تركيز على السودان خلال الفترة 1896–1905، بما في ذلك العمليات العسكرية، والإدارة، والتأثيرات الاجتماعية والثقافية.
- منشورات تقدم أدلة تاريخية أولية أو ثانوية، بما في ذلك البيانات التجريبية، أو البحوث الأرشيفية، أو التحليل التأريخي الدقيق.
- مقالات محكمة، وكتب أكاديمية، وأطروحات دكتوراه، وتقارير مؤسسية.
- منشورات باللغة الإنجليزية أو العربية.
معايير الاستبعاد:
- المصادر خارج الإطار الزمني 1896–1905.
- الصحف، والمجلات، وويكيبيديا، والمدونات، أو أي مادة غير محكمة.
- الدراسات غير المتعلقة بالسودان أو التي تركز فقط على فترات استعمارية لاحقة.
استخراج البيانات ورسم الخرائط الموضوعية
تم تحليل النصوص الكاملة أو الملخصات لكل مرجع مشمول لاستخراج جميع الموضوعات والموضوعات الفرعية ذات الصلة. وقد تم الالتزام بالعملية التالية:
- تحديد الموضوعات الرئيسية (مثل العسكرية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والإنسانية، والبيئية).
- تقسيمها إلى موضوعات فرعية للرسم التفصيلي (مثل تكوين القوات، سياسات الضرائب، أسباب المجاعة، التحول الديني).
- التحقق من عدم حذف أي موضوع أو موضوع فرعي أو استنتاجه بما يتجاوز محتوى المرجع.
التوليف الموضوعي
بعد رسم الخرائط الموضوعية الفردية، تم توليف الموضوعات والموضوعات الفرعية عبر جميع المراجع لإنتاج هيكل هرمي، يُظهر الأنماط والعلاقات والأدلة التراكمية. يوفر هذا التوليف سرداً منهجياً للفتح الإنجليزي-المصري والفترة الاستعمارية المبكرة في السودان (1896–1905)، مع دمج الأبعاد المتعددة مع إبراز التأثيرات المباشرة وغير المباشرة.
النتائج
الموضوع 0: إعداد القتلي والمصابين نتيجة الحملات العسكرية
خلال الفترة من 1896 إلى 1898، شهد السودان سلسلة من الحملات العسكرية الحاسمة التي أسفرت عن تغييرات ديموغرافية واجتماعية عميقة. تشير التقديرات إلى أن إجمالي عدد السكان في السودان عام 1896 كان حوالي 5.5 ملايين نسمة، مع تباين بين 5 و 6 ملايين نسمة بحسب المصادر المختلفة، وقد انخفض العدد بشكل طفيف نتيجة الحرب والاضطرابات والهجرة القسرية، دون وجود دليل إحصائي على انخفاضه إلى ما دون 5 ملايين بحلول 1899 [94, 95, 99].
شهدت هذه الفترة عدة معارك رئيسية حددت مسار الاحتلال البريطاني والمصري للسودان. ففي معركة فركة في 7 يونيو 1896، قُتل حوالي 800 إلى 1,000 من قوات المهدية، بينما قُتل نحو 20 جنديًا من القوات المصرية والبريطانية [96, 107]. أما معركة عطبرة في 8 أبريل 1898، فقد أدت إلى مقتل حوالي 2,000 إلى 3,000 من قوات المهدية، بينما قُتل وأصيب نحو 80 من القوات البريطانية والمصرية [96, 97]. وفي معركة أم درمان في 2 سبتمبر 1898، قُتل حوالي 10,000 من قوات المهدية وأُصيب نحو 13,000، وأُسر حوالي 5,000، بينما قُتل وأصيب نحو 500 من القوات البريطانية والمصرية [96, 100, 102].
يُظهر هذا التحليل أن الحملات العسكرية بين 1896 و 1898 لم تكن مجرد مواجهات عسكرية محدودة، بل كانت محورية في إعادة تشكيل المشهد الديموغرافي والاجتماعي في السودان، مع آثار واسعة على السكان المدنيين، والهياكل الاجتماعية، والاقتصاد المحلي، ونزوح السكان [94, 95, 96, 97, 99, 100].
الموضوع 1: العمليات العسكرية والأمن
الموضوع الفرعي 1.1: التخطيط والاستراتيجية
مثل التخطيط والتحضير الاستراتيجي للحملة الإنجليزية-المصرية ضد الدولة المهدية في السودان (1896–1898) جهداً منسقاً ومتعدد المستويات. قامت السلطات البريطانية في لندن بالتعاون مع الحكومة المصرية بجمع معلومات استخباراتية موسعة لتقييم قوة المهدية العسكرية، وهيكل القيادة، وقدراتها اللوجستية [1, 46, 50, 51, 52, 53]. وكانت الأهداف الاستراتيجية للحملة تتمثل في القضاء على سيطرة المهدية، واستعادة السلطة الإنجليزية-المصرية على وادي النيل، وتأمين طرق التجارة للإمبراطورية، وإنشاء منطقة عازلة ضد المنافسين الإقليميين مثل الفرنسيين والإيطاليين.
أكد المخططون على التقدم المرحلي على طول النيل، مع تحديد دقيق لعبور الأنهار، والنقاط القابلة للعبور، والحواجز الدفاعية الطبيعية. أُجريت مهام استطلاع قبل أشهر لرسم الخرائط، وتحديد مصادر المياه، ومعرفة العقبات المحتملة. كان التنسيق بين المهندسين العسكريين، ورسام الخرائط، وضباط الاستخبارات أمراً حاسماً لضمان تنفيذ مواقع المدفعية وحركات المشاة بدقة. وتم وضع خطوط لوجستية مسبقة، بما في ذلك مخازن الإمدادات الأمامية المجهزة بالغذاء والذخيرة والإمدادات الطبية والمعدات البديلة. كما أُخذت في الاعتبار سيناريوهات طارئة مثل الكمائن المهدية المحتملة، أو الانشقاقات، أو الانتفاضات في المدن التي تم السيطرة عليها حديثاً.
كما أثرت الاعتبارات السياسية على الاستراتيجية العسكرية. كان المخططون البريطانيون على وعي بأن الزعماء القبليين المحليين قد يدعمون أو يعارضون القوات الإنجليزية-المصرية، ولذلك صممت الحملة لدمج الدبلوماسية “الناعمة” مع القوة العسكرية، من خلال تقديم الحماية أو الحوافز للقبائل المتحالفة مع تحييد التهديدات المحتملة. كما أخذ توقيت الحملة في الاعتبار التقلبات الموسمية، بما في ذلك دورة فيضان النيل، التي تؤثر على العمليات النهرية، وظروف الصحراء القاحلة، التي تشكل تحديات لقدرة تحمل القوات وإمداداتها.
الموضوع الفرعي 1.2: المعارك والحصارات الرئيسية
شملت الحملة العسكرية سلسلة من الاشتباكات والحصارات المتتابعة الحاسمة في فتح السودان [1, 50, 51, 52, 53]. شكل الاستيلاء على دنقلا في سبتمبر 1896 أول انتصار كبير، مما أبرز فعالية العمليات المشتركة النهرية والبرية. نقلت القوارب المدفعية والقوات صعوداً في النهر بينما تقدمت المشاة على مسارات محددة. تم التغلب على تحصينات دنقلا من خلال قصف مدفعي منسق، واستطلاع المواقع الدفاعية، ونشر القوات بعناية لقطع طرق الهروب.
تقدم الجيش نحو بربر، نقطة التقاء نهرية استراتيجية، حيث واجهت القوات الإنجليزية-المصرية عقبات طبيعية ومقاومة المهدية. غالباً ما استُخدمت الحصارات لعزل مواقع المهدية المحصنة، ومنع التعزيزات، وممارسة الضغط المستمر لأيام أو أسابيع. باستخدام مدافع ماكسيم والمدفعية طويلة المدى، تمكنت القوات الإنجليزية-المصرية من تحييد التفوق العددي لمحاربي المهدية الذين اعتمدوا على القتال القريب والأسلحة التقليدية.
بلغت الحملة ذروتها بسقوط الخرطوم (26 يناير 1898) ومعركة أم درمان الحاسمة (2 سبتمبر 1898). واجهت قوات كتشنر، التي ضمت حوالي 25,000 جندي، نحو 50,000 مقاتل من المهدية. أبرزت المعركة تكامل الأسلحة الحديثة، والتشكيلات المنظمة، والتنسيق التكتيكي. أحدثت المدفعية البريطانية، والرشاشات، والمشاة الخيالة خسائر ضخمة في صفوف قوات المهدية مع تقليل الخسائر الذاتية. وأدى النصر إلى تفكيك الهيكل العسكري للمهدية ومهد الطريق لتأسيس السيطرة الإنجليزية-المصرية على السودان.
الموضوع الفرعي 1.3: تكوين القوات واللوجستيات
كان تكوين القوات الإنجليزية-المصرية معقداً ومتعدد الأعراق [50, 51, 52, 53]. كان الضباط البريطانيون يقودون الوحدات المصرية، والمساعدين السودانيين، والقوات القبلية المحلية المجندة. لكل مجموعة أدوار محددة: قدمت الوحدات البريطانية الخبرة في القيادة والهندسة والمدفعية؛ وقدمت القوات المصرية القوة المشاة ومهارات الملاحة النهرية؛ وقدم المساعدون السودانيون المعرفة المحلية، والاستطلاع، وقدرات الكر والفر. تطلب هذا التكامل اهتماماً دقيقاً بسلسلة القيادة، والانضباط، والاتصال، والتماسك، خصوصاً عند مواجهة السكان المعادين أو عبور أراضٍ غير مألوفة.
كانت اللوجستيات جزءاً أساسياً من نجاح الحملة. تحركت الإمدادات، بما في ذلك الحصص الغذائية والمياه والذخيرة والمعدات الطبية والمعدات البديلة، على مئات الكيلومترات عبر النيل والصحراء. تم وضع مخازن إمدادات أمامية في المدن التي تم الاستيلاء عليها، بينما ساعدت القوارب النهرية على نقل المعدات الثقيلة بسرعة. شملت البنية التحتية المؤقتة بناء جسور وعوامات ومستودعات لضمان استمرار الجيش المتقدم دون إرهاق خطوطه. كما كانت اللوجستيات الطبية حاسمة؛ فقد أُنشئت مستشفيات بالقرب من مناطق العمليات الرئيسية لعلاج الإصابات ومكافحة تفشي الأمراض، والتي كانت سبباً مهماً في فقدان الجنود.
الموضوع الفرعي 1.4: الخسائر والإصابات ونزوح السكان
أسفرت الحملة عن خسائر كبيرة بين قوات المهدية، والتي قدرت بعشرات الآلاف خلال المعارك الرئيسية، خصوصاً أم درمان [50, 52, 53, 59]. وقد شهدت القوات الإنجليزية-المصرية خسائر أقل بفضل القوة النارية المتفوقة، والانضباط التكتيكي، والدعم الطبي، لكنها واجهت إصابات من المدفعية، والاشتباكات المباشرة، والظروف البيئية. كما سببت الأمراض، خصوصاً الملاريا والإسهال، معدلات اعتلال ووفيات إضافية بين الجنود.
تأثر السكان المدنيون بشدة. نزحت القرى على طول النيل وفي الممرات الاستراتيجية مع فرار السكان من مناطق القتال. تعطلت إنتاجية الغذاء، مما ساهم في حدوث مجاعة محلية. أعاد النزوح تشكيل الأنماط الديموغرافية، حيث انتقل بعض السكان بشكل دائم، بينما أعيد توطين آخرين بواسطة السلطات الاستعمارية لتأمين السيطرة على الأراضي. شكل مزيج الصراع المباشر، والمجاعة، والأمراض أزمة إنسانية في المناطق التي تم فتحها حديثاً، والتي كان على الإدارة الاستعمارية التعامل معها كجزء من استقرار ما بعد الغزو.
الموضوع الفرعي 1.5: البنية التحتية العسكرية: السكك الحديدية، والموانئ، والحصون
لدعم العمليات الممتدة، استثمرت القوات الإنجليزية-المصرية بشكل كبير في البنية التحتية العسكرية [50, 62]. تم إنشاء سكك حديدية على طول ممر النيل لنقل الجنود، والمدفعية، والإمدادات بسرعة بين نقاط رئيسية مثل وادي حلفا، ودنقلا، وبربر. سهّلت الموانئ النهرية تحميل وتفريغ القوارب، وتوفير الغذاء، وتحريك التعزيزات. وتم إنشاء الحصون والقواعد الاستراتيجية في المدن المحتلة للحفاظ على النظام، وتأمين خطوط الإمداد، وخدمة كقواعد للعمليات المستقبلية.
لم تدعم هذه البنية التحتية النجاح العسكري فحسب، بل أرست أيضاً الأساس للإدارة الاستعمارية المبكرة. أصبحت السكك الحديدية والحصون أدوات للسيطرة السياسية، مما مكّن السلطات الإنجليزية-المصرية من بسط النفوذ، ومراقبة تحركات السكان، وفرض الضرائب والقوانين. وكان التكامل بين اللوجستيات، والبنية التحتية، والاستراتيجية العسكرية عاملاً حاسماً في الغزو السريع وتوطيد السيطرة على السودان بحلول عام 1905.
الموضوع 2: الإدارة الاستعمارية والحوكمة
الموضوع الفرعي 2.1: الهياكل السياسية الإنجليزية-المصرية
بعد الغزو العسكري للسودان، أنشأت السلطات الإنجليزية-المصرية إدارة استعمارية مزدوجة تجمع بين الإشراف الاستراتيجي البريطاني والسلطة الاسمية المصرية، وتم توثيق ذلك عبر اتفاقية الحكم الثنائي الإنجليزي-المصري عام 1899 [4, 46, 49, 54, 60, 66, 74, 76, 84, 89]. في قمة هذا الهيكل كان الحاكم العام، المعين من بريطانيا ولكنه رسمياً تحت السيادة المصرية، والذي امتلك السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية على الأراضي التي أعيد غزوها حديثاً. أشرف الحاكم العام على عدة دوائر، بما في ذلك الشؤون العسكرية، المالية، الأشغال العامة، التعليم، الصحة، والشؤون القضائية، لضمان مركزية السلطة مع تفويض الوظائف المتخصصة لرؤساء الدوائر.
شغل المسؤولون البريطانيون مناصب رئيسية في وضع السياسات، السيطرة المالية، والتنسيق العسكري، بينما خدم الإداريون والضباط المصريون غالباً في مناصب متوسطة، مما وفر غطاءً من السيادة المشتركة واستمرارية مع الهياكل الإدارية السابقة للغزو. كان اتخاذ القرار مركزياً للغاية، حيث كان الحاكم العام مخولاً لرفض أو تجاوز التعليمات الإقليمية، إصدار المراسيم، وتوجيه المبادرات الاستراتيجية العسكرية أو الإدارية [4, 46, 54, 66].
سعت الإدارة إلى موازنة السلطة المركزية مع التكيف العملي مع الواقع المحلي. وشمل ذلك الاعتراف بالهياكل القبلية، والمؤسسات الدينية الإسلامية، ونخب المدن في الخرطوم وأم درمان ومراكز حضرية أخرى. تضمن التنظيم الإداري توحيد القوانين، أطر الضرائب، والإجراءات البيروقراطية، لتوفير أساس لكل من الحكم واستغلال الموارد الاقتصادية. هدفت هذه الهياكل المركزية إلى اخضاع المجتمع، توطيد السيطرة البريطانية، وتوفير الدعم اللوجستي والبيروقراطي اللازم للتحولات الاجتماعية والاقتصادية المستقبلية [46, 54, 66, 74, 76, 84, 89].
الموضوع الفرعي 2.2: الإدارة الإقليمية والمحلية
لتوسيع نطاق الحكم خارج العاصمة، أنشأت الإدارة ولايات (مديريات) ومقاطعات (محليات)، كل منها يديره مدير أو مفتش منطقة مسؤول عن تنفيذ السياسات المركزية على المستوى المحلي [46, 57, 60, 66, 68, 70, 74, 76, 82, 84, 90]. تولت السلطات الإقليمية جمع الضرائب، تطبيق القانون، فض المنازعات، الإشراف على مشاريع البنية التحتية، ومراقبة النشاط الاقتصادي. وكان المسؤولون في المديريات نقطة الاتصال الأولى مع السكان المحليين، مسؤولين عن الحفاظ على النظام وتقديم تقارير استخباراتية عن التطورات الاجتماعية والسياسية للسلطات الإقليمية والمركزية [46, 57, 66, 68].
اعتمد تنظيم المديريات على الجغرافيا، توزيع القبائل، النشاط الاقتصادي، والاعتبارات الاستراتيجية. وكانت المناطق المعرضة لمقاومة المهدية تُدار بإشراف عسكري وسياسي إضافي، بما في ذلك نشر الدوريات المسلحة وضباط الاتصال [46, 57, 60, 68]. حافظ الإداريون على سجلات مفصلة توثق أعداد السكان، والانتماءات القبلية، وملكية الأراضي، وممتلكات الماشية، والنشاط التجاري، مما مكن من فرض الضرائب المستهدفة، تعبئة العمالة، والمراقبة الدقيقة [57, 66, 74, 82, 84, 90].
جمعت الممارسة الإدارية بين الإكراه والتفاوض. في المناطق المستعمرة حديثاً، اعتمد الإداريون على إظهار السلطة، مثل المرافقة العسكرية، التحصينات، وإجراءات المحاكم، لضمان الالتزام. في الوقت نفسه، سمح التفاوض مع القادة المحليين بتأمين التعاون وتقليل احتمالية التمرد المسلح. تناولت المحاكم المحلية النزاعات المدنية، ومطالبات الملكية، والقضايا الجنائية البسيطة، بينما بقيت القضايا الكبرى تحت السيطرة القضائية المركزية، مما جمع بين القانون الاستعماري وعناصر من العرف المحلي [46, 57, 66, 68, 74].
الموضوع الفرعي 2.3: الحكم غير المباشر والتنسيق مع الشيوخ المحليين
كانت استراتيجية رئيسية للحكم الإنجليزي-المصري هي الحكم غير المباشر، الذي استغل الهياكل القبلية والدينية القائمة للحفاظ على السيطرة على أراضٍ واسعة بعدد محدود من الأفراد [61, 66, 68, 70, 81, 90]. تم الاعتراف رسمياً بالشيوخ والقادة الدينيين كوسطاء مكلفين بجمع الضرائب، تعبئة العمالة للأشغال العامة، تسوية المنازعات، وإنفاذ القانون المحلي [61, 66, 70, 81]. احتفظ هؤلاء الشيوخ بالسلطة على القانون العرفي، الأعراف الاجتماعية، والحكم داخل القبائل، لكن أعمالهم كانت تحت إشراف دقيق من مفتشي المديريات والسلطات الإقليمية [66, 68, 70, 81, 90].
ضمنت آليات التدريب والإشراف أن يكون الشيوخ قادرين على إدارة الشؤون المحلية بما يتوافق مع أهداف الاستعمار. قدم الشيوخ تقارير منتظمة عن تحركات السكان، الإنتاج الزراعي، والمواقف المحلية، مما مكن الإدارة المركزية من توقع الانتفاضات والاستجابة لها بفاعلية [61, 66, 68]. تم تحفيز الولاء والامتثال من خلال الاعتراف السياسي، الدعم المادي، والتعيينات أحياناً في المجالس الإدارية، بينما واجه القادة غير الممتثلين الإبعاد أو الإقالة أو الاستبدال بشخصيات أكثر تعاوناً [66, 70, 81].
سمح الحكم غير المباشر للإدارة الإنجليزية-المصرية ببسط السلطة بكفاءة، ودمج مناطق متنوعة في إطار استعماري موحد، والحفاظ على درجة من الاستقرار الاجتماعي [61, 66, 68, 70, 81, 90]. وفي الوقت نفسه، أعاد تشكيل السلطة التقليدية، حيث أصبح القادة المحليون تابعين لأولويات الاستعمار، مما أحدث تحولات تدريجية في العلاقات الاجتماعية والسياسية في السودان [66, 68, 70, 81].
الموضوع الفرعي 2.4: السلطة السياسية والمراقبة
تطلب توطيد السلطة السياسية شبكة واسعة من المراقبة والاستخبارات للحفاظ على السيطرة على السكان الحضريين والريفيين [47, 57, 82, 83, 89]. راقب مفتشي المديريات، قوات الشرطة، والمخبرون المحليون الالتزام بالسياسات الاستعمارية، الامتثال للضرائب، النشاط الاقتصادي، التجمعات الدينية، والانتماءات المحتملة للمهدية [47, 57, 82, 83, 89].
شملت آليات المراقبة سجلات سكانية مفصلة، رسم خرائط للمستوطنات، متابعة الماشية والتجارة، وتقارير من الشيوخ والقادة الدينيين [57, 66, 82]. عززت الدوريات العسكرية والحصون الإدارية السلطة، خصوصاً في المناطق النائية حيث كان الاتصال بالإدارة المركزية متأخراً [57, 66, 82]. لم تمنع المراقبة السياسية التمرد والانقلابات فقط، بل مكنت الإدارة أيضاً من التحكم بالديناميات المحلية، قمع أنصار المهدية، ودعم النخب المتحالفة [47, 57, 82, 83, 89].
ساعد تكامل الرقابة الإدارية وجمع المعلومات الاستخباراتية في تطبيق القوانين، وفرض نظم الضرائب الجديدة، وتنفيذ المشاريع العامة، والتعليم، والصحة. كما كانت المراقبة أداة للهندسة الاجتماعية، مما مكن الدولة الاستعمارية من متابعة الممارسات الثقافية والدينية، تنظيم السلوك الاجتماعي، وإعادة تشكيل الهويات المحلية تدريجياً بما يتوافق مع الأهداف الإمبريالية [57, 66, 82, 83, 89].
الموضوع 3: السياسات الاقتصادية والتنمية
الموضوع الفرعي 3.1: الضرائب، التجارة، واستغلال الموارد
أنشأت الإدارة الإنجليزية-المصرية بسرعة نظاماً ضريبياً منظماً بشكل كبير، كان العمود الفقري لتمويل الإدارة الاستعمارية، الحملات العسكرية، البنية التحتية، والبرامج الاجتماعية [46, 50, 72, 73, 77, 83, 92]. شمل هذا النظام عدة أشكال متداخلة من الضرائب:
- ضريبة الأراضي: فُرضت على الأراضي الزراعية خصوصاً على طول وادي النيل. قام المساحون برسم خرائط مفصلة للمناطق الصالحة للزراعة، وكانت الضرائب تتناسب مع حجم وخصوبة الأراضي [46, 50, 72]. أصبح تسجيل ملكية الأراضي إلزامياً، مما أتاح سجلات رسمية عززت سلطة الاستعمار على الأراضي وأنماط استخدامها [72, 73].
- ضريبة الرأس: فُرضت على الذكور البالغين في المناطق الحضرية والريفية، بغض النظر عن الدخل أو الثروة. استلزم ذلك من العديد من الأسر توليد أموال نقدية لدفع الضريبة، مما شجع على تحويل الاقتصاد المحلي إلى اقتصاد نقدي وإعادة توجيه العمل من النشاطات الاكتفائية إلى العمل المدفوع [72, 73].
- رسوم التجارة: البضائع المتحركة على طول النيل وطرق القوافل كانت خاضعة للجمارك. استهدفت هذه الرسوم السلع عالية القيمة مثل القطن، الصمغ العربي، العاج، الماشية، والتمور، والتي كانت تصدر إلى الأسواق المصرية والبريطانية [77, 83, 92]. أُنشئت مكاتب الجمارك في وادي حلفا، دنقلا، بربر، والخرطوم، حيث راقب الموظفون التجارة، منعوا التهريب، وحافظوا على سجلات دقيقة لحجم الاستيراد والتصدير [50, 77].
امتد استغلال الموارد إلى ما هو أبعد من الضرائب والتجارة. حددت الإدارة الأخشاب والمعادن والأراضي الخصبة وقطعان الماشية للسيطرة المباشرة، مع إعطاء الأولوية للمواد للتصدير أو الاستخدام الاستعماري [46, 72, 73]. احتفظ مفتشي المديريات، بمساعدة الشيوخ المحليين، بحصص الإنتاج، آليات التقارير، والجرد، لضمان أن يكون الاستغلال منهجياً وفعالاً [46, 72].
أحدث هذا النهج المزدوج من الضرائب واستغلال الموارد اضطراباً في الأنظمة الاقتصادية التقليدية. اضطرت الأسر الريفية إلى تعديل توزيع العمل لتلبية الالتزامات المالية، مما أدى إلى نقص اليد العاملة في الزراعة الاكتفائية وتشجيع المشاركة في الأعمال النقدية أو المزارع التجارية [50, 92]. كما ساعد النهج المنظم على مراقبة السكان، المراقبة الاقتصادية، والتعرف المبكر على المناطق المقاومة للسيطرة الاستعمارية، مدمجاً السياسة الاقتصادية مع الحوكمة السياسية [46, 50, 72, 73].
الموضوع الفرعي 3.2: المحاصيل النقدية والسياسات الزراعية
ركزت الإدارة على زراعة المحاصيل النقدية كأساس للاقتصاد الاستعماري في السودان، مع التركيز على إنتاج القطن للأسواق العالمية [61, 66, 68, 72, 73, 92]. أُنشئت مزارع القطن في مناطق استراتيجية على طول النيل، بما في ذلك دنقلا، بربر، وأم درمان، اختيرت لأرضها الخصبة، إمكانيات الري، واعتبارات الأمن [61, 66].
لتأمين الإنتاجية، نفذت الإدارة برامج إرشاد زراعي. قدم الخبراء الزراعيون المصريون والضباط البريطانيون إرشادات مفصلة حول تدوير المحاصيل، اختيار البذور، مكافحة الآفات، إدارة التربة، وتوقيت الفيضانات، لمساعدة المزارعين على تحسين الغلال للتصدير [61, 66, 72]. أُنشئت مزارع نموذجية لعرض أفضل الممارسات، غالباً باستخدام تقنيات ري تجريبية وأدوات ميكانيكية نادرة في الزراعة التقليدية [72, 73].
تم الترويج لمحاصيل نقدية أخرى مثل الصمغ العربي، السمسم، والشعير لتنويع الصادرات [68, 73, 92]. غالباً ما حلت هذه المحاصيل محل المحاصيل الغذائية الأساسية، مما زاد من الضعف أمام انعدام الأمن الغذائي أثناء الجفاف أو الاضطرابات المحلية [66, 72, 73]. عزز تسجيل الأراضي وتوثيق الملكية السلطة الاستعمارية، مما مكن المسؤولين من تخصيص الأراضي للإنتاج التجاري، تقييم الضرائب، والسيطرة على توزيع العمل [61, 92].
أعاد التحول إلى المحاصيل النقدية تشكيل هيكل العمل الريفي، حيث أعادت الأسر توزيع القوى العاملة لتلبية حصص الإنتاج أو المشاركة في العمل بالأجر. كما تأثرت الأدوار الجندرية، إذ شاركت النساء أكثر في معالجة المحاصيل أو دعم الإدارة الزراعية. لم يولد التركيز على المحاصيل النقدية الإيرادات فحسب، بل حول أيضاً الهياكل الاجتماعية والاقتصادية، مكافئاً المزارعين الممتثلين ومهمشاً المجموعات المقاومة [61, 66, 72].
الموضوع الفرعي 3.3: تعبئة اليد العاملة والاقتصاد الريفي
كانت تعبئة اليد العاملة عنصراً أساسياً في السياسة الاقتصادية، مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالضرائب، المحاصيل النقدية، ومشاريع البنية التحتية [61, 68, 72, 73, 77, 92]. جمعت استراتيجيات التجنيد بين العمل التطوعي، الخدمة الإلزامية، والحوافز، كلها منسقة عبر الشيوخ المحليين ومفتشي المديريات [61, 68].
جُند الرجال بشكل رئيسي للعمل في مزارع القطن، إنشاء الطرق والسكك الحديدية، مشاريع الري، والأشغال العامة، بينما شاركت النساء غالباً في معالجة القطن، جمع الصمغ العربي، وتقديم الدعم المنزلي في المراكز الإدارية [61, 72, 73]. احتفظ مفتشي المديريات بقوائم دقيقة للعمال، تتبع الإنتاجية الفردية، الغياب، والامتثال، لضمان استخدام الموارد البشرية بكفاءة [61, 73, 77].
كان لتعبئة اليد العاملة تأثيرات عميقة على الاقتصاد الريفي. تعطلت الدورات الزراعية التقليدية، إذ جرى تحويل الرجال القادرين على العمل من الزراعة الاكتفائية لتلبية الالتزامات الاستعمارية [68, 72]. أدى ذلك إلى الاعتماد المتزايد على العمل الموسمي، العمل بالأجر، واستراتيجيات بديلة للاكتفاء الذاتي لتخفيف نقص الأسر. عزز الالتزام من خلال مزيج من المكافآت على الإنتاجية والعقوبات للغياب أو المقاومة، مدمجاً سياسة العمل مع الرقابة الاجتماعية [61, 73, 77].
كما ساعد نظام التعبئة على نقل المعرفة وتطوير المهارات التقنية، إذ تعلم العمال تقنيات الري، معالجة المحاصيل، وإنشاء البنية التحتية. ورغم أن الهدف الأساسي كان خدمة الأهداف الاستعمارية، إلا أن هذه الأنشطة أنشأت هياكل جديدة للعمالة واعتماديات اجتماعية واقتصادية في المجتمعات الريفية [61, 68, 72].
الموضوع الفرعي 3.4: تطوير البنية التحتية (طرق، سكك حديدية، موانئ)
خدمت مشاريع البنية التحتية الأغراض الاقتصادية والاستراتيجية العسكرية معاً [50, 62, 72]. تم توسيع السكك الحديدية من وادي حلفا، دنقلا، وبربر إلى أم درمان والخرطوم، مما سمح بتحركات سريعة للقوات ونقل كميات كبيرة من القطن والسلع الأخرى [50, 62]. ربطت الطرق مناطق الإنتاج بالمدن الإقليمية، محسنّة الوصول إلى الأسواق، نطاق الإدارة، وحركة السكان [72].
تم تطوير الموانئ النهرية أو إنشاؤها حديثاً للتعامل مع السفن الأكبر، تسهيل تحميل وتفريغ البضائع، ودمج التجارة في شبكات التصدير الاستعمارية [50, 62]. كما كانت مشاريع البنية التحتية محفزاً اقتصادياً كثيف العمالة، وظفت السكان المحليين وعززت الدور المزدوج للإدارة في التحكم الاقتصادي والاجتماعي [72].
دعمت الجسور والمستودعات وشبكات الاتصال الموضوعة استراتيجياً التجارة والحكم معاً، مما مكن الإدارة المركزية من مراقبة التجارة، تطبيق الضرائب، والحفاظ على الرقابة على السكان الريفيين [50, 62]. عززت هذه التطورات النفوذ الاستعماري، ووطدت السلطة، ووفرت تكاملاً طويل الأمد ضمن الأنظمة الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
الموضوع الفرعي 3.5: التداعيات الاقتصادية على المجتمعات المحلية
أدت السياسات الاقتصادية في فترة الاستعمار المبكرة إلى نتائج متعددة الأبعاد للمجتمعات السودانية [46, 50, 59, 72, 73]. فرضت الضرائب التزامات مالية تتطلب مدفوعات نقدية أو مساهمات عمالية، مما ضغط على الأسر لبيع الفائض من المحاصيل أو الانخراط في العمل بالأجر [46, 72]. قللت تشجيعات المحاصيل النقدية وإعادة تخصيص الأراضي من إنتاج الغذاء الاكتفائي، مما زاد من الضعف أمام المجاعات والصدمات الاقتصادية [50, 73].
أحدثت مشاريع البنية التحتية تغييرات في أنماط الاستيطان، وأعادت تشكيل اقتصاديات الأسر [59, 72]. أصبح الوصول إلى الأسواق موجهاً نحو الأهداف الاستعمارية، مفضلاً التجار المتحالفين مع المصالح البريطانية والمصرية، ومهمشاً المنتجين المحليين [46, 50]. ورغم هذه التحديات، استفادت بعض المجتمعات من فرص العمل الجديدة، وتحسين النقل، والوصول إلى أسواق أوسع، مما خلق نتائج اقتصادية غير متجانسة [72, 73, 92].
أعاد الجمع بين الضرائب، المحاصيل النقدية، تعبئة اليد العاملة، والبنية التحتية هيكلة الحياة الريفية اجتماعياً واقتصادياً، مدخلاً السودان في الاقتصاد الاستعماري مع تغيير سبل العيش التقليدية، الهياكل الاجتماعية، وقرارات الأسر والمجتمع على المستويين المحلي والاقتصادي [46, 50, 61, 72, 73].
الموضوع 4: التحولات الاجتماعية والديموغرافية
الموضوع الفرعي 4.1: النزوح السكاني والهجرة
أجبرت الحملات العسكرية الإنجليزية-المصرية والتوطيد المبكر للاستعمار على تحركات واسعة للسكان عبر السودان [50, 59, 64, 81, 86]. أدت العمليات العسكرية، خصوصاً في أعالي النيل، كردفان، ومناطق حدود دارفور، إلى فرار قرى بأكملها، تاركة منازلها وحقولها وقطعانها. كان النزوح مؤقتاً في بعض الحالات ودائماً في أخرى، حسب شدة الصراع، قرب المواقع الاستراتيجية، وسياسات إعادة التوطين الاستعمارية [50, 64].
غالباً ما كانت الهجرة القسرية متعددة الأجيال، مفصولة بين الأطفال والآباء، مع تعطيل التعليم وتفكك الشبكات العائلية الممتدة [59, 64]. قامت الإدارة أحياناً بتنظيم برامج إعادة توطين، مركزة السكان المهجرين بالقرب من الثكنات الاستعمارية، السكك الحديدية، والمزارع لتسهيل استخلاص العمل، تحصيل الضرائب، والمراقبة [50, 86]. غيرت هذه التوطينات أراضي القرى التقليدية وخلقت تجمعات سكانية جديدة، غالباً ما تسببت في منافسة على الأراضي الزراعية وموارد المياه مع المجتمعات القائمة [64, 81].
إلى جانب النزوح بسبب الحملات العسكرية، تأثرت الهجرة بالحوافز الاقتصادية وتجنيد اليد العاملة، ما جذب السكان نحو المزارع، المراكز الحضرية، ومشاريع البنية التحتية [50, 59]. أعادت هذه التحركات تشكيل الأنماط الديموغرافية، مسببة تغييرات طويلة الأمد في الكثافة السكانية، التوزيع العرقي، والشبكات الاجتماعية. كما ساهم النزوح في أزمات صحية، بما في ذلك المجاعات، الأمراض المنقولة بالمياه، والأوبئة، نتيجة الاكتظاظ في مناطق إعادة التوطين وضغط الموارد [59, 86].
الموضوع الفرعي 4.2: التحضر وأنماط الاستيطان
تسارعت عملية النمو الحضري بشكل كبير خلال الفترة 1898–1905، مدفوعة بالاعتبارات الإدارية، العسكرية، والتجارية [50, 62, 70, 72, 74]. توسعت مدن مثل الخرطوم، أم درمان، بربر، ودنقلا مع تركيز الثكنات، المكاتب الحكومية، مراكز التجارة، وسكان العمل في هذه المناطق [50, 62]. أصبحت المراكز الحضرية محاور استراتيجية، تؤدي وظائف اقتصادية وسياسية وعسكرية في الوقت نفسه.
نفذت السلطات الاستعمارية تخطيطات استيطانية تشمل شوارع منظمة على شكل شبكة، أحياء مفصولة للأوروبيين والمصريين والسودانيين، أحياء إدارية محصنة، أسواق، وبنية تحتية للصرف الصحي [70, 72]. أصبحت الموانئ ومحطات السكك الحديدية عقداً للتجمعات الحضرية، جاذبة للتجار، عمال النقل، الحرفيين، والعمال [62, 72].
كما تغيرت أنماط الاستيطان الريفي. جُمعت القرى أو أعيد توطينها على طول قنوات الري، الطرق، والسكك الحديدية لتسهيل التحصيل الضريبي، المراقبة، وتجميع اليد العاملة [50, 72, 74]. أُعيد تنظيم أو استبدل البناء التقليدي أحياناً وفقاً لمبادئ التخطيط الاستعماري، تحت إشراف الشيوخ ومفتشي المديريات [70, 74].
أعاد التحضر تشكيل الهياكل الاجتماعية، فظهرت نخبة حضرية جديدة مكونة من التجار، الإداريين، والعمال المهرة، بينما واجهت المجتمعات الريفية غالباً تراجعاً سكانياً وتهميشاً اقتصادياً [50, 62, 72, 74]. كما سهّل نمط الاستيطان الرقابة الاستعمارية، مما مكن المسؤولين من متابعة السكان، إدارة الهجرة، وفرض الامتثال لمتطلبات العمل والضرائب.
الموضوع الفرعي 4.3: الهياكل الاجتماعية الريفية والقيادة القبلية
اعتمدت الإدارة الاستعمارية بشكل كبير على الحكم غير المباشر، مستفيدة من الهياكل القبلية الموجودة للإدارة، التحصيل الضريبي، وتعبئة اليد العاملة [46, 49, 61, 64, 68, 81, 90]. تم توظيف الشيوخ، وتوثيق سلطتهم رسمياً تحت الإدارة الاستعمارية، وغالباً ما مُنحوا امتيازات ومدفوعات واعتراف اجتماعي لضمان الامتثال [46, 61, 68].
أدت الحملات العسكرية والنزوح السكاني إلى تعطيل الهياكل الريفية التقليدية، مما سبب تفكك العائلات الممتدة، ضعف آليات حل النزاعات الجماعية، وتقليل التماسك داخل القبائل [46, 49, 64]. استثمرت بعض النخب سلطتهم من خلال التعاون مع السلطات الاستعمارية، بينما حُرمت المجموعات غير الممتثلة أو المهمشة من الموارد والسلطة والنفوذ الاجتماعي [81, 90].
وثق المسؤولون الاستعماريون بعناية الأنساب القبلية وحقوق الأراضي والأدوار الاجتماعية، مدمجين الرقابة البيروقراطية مع الحكم المحلي [61, 68, 81]. خدم الشيوخ كوسطاء للتحصيل الضريبي، تجنيد اليد العاملة، وتنفيذ القانون، مازجين بين السلطة التقليدية والرقابة الاستعمارية [46, 61, 68]. أدت هذه التدخلات إلى خلق نظام هجيني للحكم يحافظ على عناصر القيادة القبلية بينما يخضعها للإدارة الاستعمارية.
الموضوع الفرعي 4.4: التعليم، الأمية، ونقل المعرفة
رأت الإدارة الاستعمارية في التعليم أداة للسيطرة وآلية للتحول الاجتماعي والاقتصادي [55, 67, 68, 71, 74, 78, 91]. أُنشئت المدارس الابتدائية، المراكز المهنية، والتعليم الديني، مع التركيز على محو الأمية، الحساب، المهارات الإدارية، والتدريب المهني الأساسي [55, 67, 68].
كان الوصول إلى التعليم محدوداً حسب الجنس، مع أولوية للأولاد واستبعاد الفتيات غالباً من البرامج الرسمية أو اقتصارهن على التعليم الديني والمنزلي [68, 71, 74]. تمركزت المدارس في المراكز الحضرية والإدارية، مما خلق فجوات جغرافية في محو الأمية واكتساب المهارات [55, 78].
امتد نقل المعرفة إلى ما هو أبعد من محو الأمية. تلقى المزارعون تعليمات حول التقنيات الزراعية، الري، تدوير المحاصيل، ومكافحة الآفات، بينما تلقى العمال والقادة المحليون تدريباً في الإجراءات البيروقراطية، حفظ السجلات، وبروتوكولات الإدارة الاستعمارية [67, 68, 74]. ساهم هذا التعليم في إنشاء طبقة جديدة من الوسطاء القادرين على التوسط بين السكان المحليين والسلطات الاستعمارية [71, 91].
خدمت المدارس وبرامج محو الأمية أيضاً كآلية للتمييز الاجتماعي، مفضلة المجتمعات الممتثلة ومكافئة الذين اعتمدوا المعايير الاقتصادية والسياسية الاستعمارية. في الوقت نفسه، أدى انتشار المعرفة إلى تآكل نظم التعليم التقليدية والمعرفة الشفوية، مع إعادة تشكيل الهوية الاجتماعية والثقافية بشكل تدريجي [55, 67, 78].
الموضوع الفرعي 4.5: التدرج الاجتماعي وعدم المساواة
رسخت السياسات الاقتصادية والاجتماعية عدم المساواة خلال فترة الاستعمار المبكرة [46, 72, 73, 79]. تراكمت الثروة، الوصول إلى الأراضي، وفرص العمل بين النخب القبلية المتعاونة، التجار الحضريون، والوسطاء الإداريون [46, 72].
أدى تجنيد اليد العاملة لإنتاج المحاصيل النقدية، مشاريع البنية التحتية، والتزامات دفع الضرائب إلى آثار متفاوتة. استفادت الأسر ذات الأراضي الخصبة، الوصول إلى العمالة، أو القرب من البنية التحتية للنقل، بينما واجهت المجموعات المهمشة حرماناً اقتصادياً، انخفاض القدرة على الاكتفاء، واستبعاداً اجتماعياً [72, 73].
ساهم التعليم وتطوير المهارات في تكوين هرم اجتماعي جديد، مفضلاً الأفراد المتعلمين والذين تدربوا على الوظائف الإدارية، بينما بقي معظم السكان الريفيين مستبعدين من الحركة الاجتماعية للأعلى [55, 67, 68, 78].
فاقمت الفوارق الجغرافية عدم المساواة الاجتماعية. استفادت المجتمعات في المراكز الحضرية، القريبة من السكك الحديدية، الموانئ، والمزارع، من الاندماج الاقتصادي، بينما تحملت المجتمعات الريفية الطرفية عبء النزوح، متطلبات العمل، وقلة الوصول إلى الخدمات [46, 50, 72, 73]. رسخت هذه التنمية غير المتكافئة التدرج الاجتماعي متعدد الأبعاد، مؤثرة على توزيع الثروة، الوصول إلى السلطة، والهيمنة الثقافية لعقود لاحقة.
الموضوع 5: التأثيرات الثقافية والدينية والهوية
الموضوع الفرعي 5.1: الدين والمؤسسات الدينية
خلال الغزو الإنجليزي-المصري والإدارة الاستعمارية المبكرة، كان الدين قوة اجتماعية مهيكلة وأداة للسيطرة الاستعمارية [48, 54, 74, 84]. قدم الإسلام، المتجذر في المجتمعات الشمالية، إطاراً للقانون، الأخلاق، والتماسك الاجتماعي. انخرطت السلطات الاستعمارية بشكل استراتيجي مع القادة الدينيين مثل العلماء، الشيوخ، والأئمة، مستغلة دورهم في تسوية النزاعات، تحصيل الضرائب، تجنيد العمالة، ومنح الشرعية للسلطة الاستعمارية [48, 54].
عملت المؤسسات الدينية كقنوات تواصل، لنشر المراسيم، توقعات العمل، والسياسات الإدارية إلى السكان الريفيين والحضريين. كانت المساجد مراكز للصلاة وكذلك نقاط تلاقي مجتمعية يتم من خلالها إيصال التعليمات الاستعمارية. أشرفت الإدارة أحياناً على الأوقاف، الطقوس، والأنشطة الاقتصادية للمساجد، مدمجة إياها ضمن أطر الحكم والتحصيل الضريبي [84].
كانت البعثات المسيحية في جنوب السودان أقل عدداً، لكنها استخدمت لتقديم التعليم الغربي، محو الأمية، والمبادرات الصحية، كأدوات ناعمة للتأثير الاستعماري، متوازنة مع سلطة الإسلام في الشمال [54, 74]. وبذلك عملت المؤسسات الدينية كأدوات مزدوجة: داعمة لتوطيد الاستعمار وفي الوقت ذاته محافظة على السلطة الأخلاقية داخل المجتمعات المحلية.
تفاوض رجال الدين وكبار الشيوخ على أدوار معقدة، موازنين بين الامتثال للتوجيهات الاستعمارية والحفاظ على الاستقلالية المحلية، السلطة الأخلاقية، والشرعية الدينية [48, 74]. ساهموا في استمرار الثقافة، وضمان نقل التقاليد الشفوية، الأعراف القانونية، والممارسات الطقسية، مع اندماجهم في الرقابة الإدارية. أنتج التداخل بين الدين والحكم نظاماً هجينيًا أعاد تشكيل المعايير الاجتماعية والتوقعات المتعلقة بالامتثال وتكوين الهوية [48, 54, 84].
الموضوع الفرعي 5.2: تشكيل الهوية (شمال السودان مقابل جنوب السودان، العرب مقابل الأفارقة)
كانت الفترة الاستعمارية المبكرة (1898–1905) محورية في ترسيم وتعميق الهويات الاجتماعية والعرقية والإقليمية [2, 54, 68, 84, 91]. عملت السياسات الاستعمارية على تعزيز الفوارق بين شمال السودان (غالباً معرّب ومسلم) وجنوب السودان (غالباً أفريقي ويميل للمسيحية أو الديانات التقليدية) [2, 54].
دمج السكان الشماليون في الشبكات الاقتصادية، العسكرية، والإدارية الاستعمارية، وحصلوا على امتيازات تجارية، إعفاءات ضريبية، وفرص في الوظائف الحكومية [68, 84]. بالمقابل، خضعت المجتمعات الجنوبية للتعليم التبشيري، التجنيد العمالي، إعادة تنظيم الأراضي، والمراقبة، مما عزز إحساسهم بالتهميش والانفصال الثقافي [2, 68, 91].
وثقت الإدارة الاستعمارية هذه الفوارق من خلال التعدادات، الدراسات الإثنوغرافية، وسجلات الأراضي، مصنفة السكان ضمن فئات شمال-جنوب وعرب-أفارقة صلبة. أثرت هذه الهويات الرسمية على تجنيد العمالة، معدلات الضرائب، والتمثيل السياسي، مكرسةً عدم المساواة الهيكلية ومعززة التسلسلات الاجتماعية طويلة الأمد [54, 68, 84].
عزز النظام الاستعماري الوعي الإثني والتمييز، حيث ارتبطت النخب الشمالية بالإدارة للحصول على مكاسب اقتصادية وسياسية، بينما قاومت المجتمعات الجنوبية الامتثال الثقافي أو التدخل الإداري [2, 91]. لم تكن الهوية مجرد بناء اجتماعي، بل أداة سياسية، ومهدت الطريق للتوترات المستقبلية بين المناطق والمجموعات العرقية.
الموضوع الفرعي 5.3: الحفاظ على العادات المحلية والتحول الثقافي
أعادت التدخلات الاستعمارية تشكيل وتحويل وأحياناً الحفاظ على العادات المحلية، منتجةً تفاعلاً معقداً بين الاستمرارية والتغيير [48, 49, 67, 78, 91]. استمرت الطقوس، الممارسات الزراعية، عادات الزواج، الاحتفالات، والهياكل القبلية في الوجود، لكنها غالباً ما عدّلت لتتناسب مع متطلبات الإدارة، الضرائب، وتعبئة اليد العاملة [48, 49].
راقبت السلطات الاستعمارية ونسّقت قوانين الإرث، ملكية الأراضي، وعادات الزواج، مدمجة إياها ضمن الأطر القانونية الرسمية مع قمع الممارسات التي تعارضت مع أهداف الاستعمار، مثل الهجرة الرعوية الموسمية أو الصيد الطقسي الذي يعيق تحصيل الضرائب أو تعبئة اليد العاملة [49, 67, 78].
استمر التعبير الثقافي، بما في ذلك الموسيقى، السرد الشفوي، الحرف اليدوية، والمهرجانات الدينية، لكنه شهد تكيفات تدريجية. أثرت الهجرة، التحضر، وزيادة التعرض للهيكل الإداري الاستعماري والأسواق على أساليب الأداء والمعاني الرمزية والوظائف الاقتصادية للممارسات الثقافية [67, 78, 91].
تحولت نظم المعرفة التقليدية، مثل الطب الشعبي، إدارة البيئة، وتسوية النزاعات، بسبب التدخلات الاستعمارية في الصحة والزراعة والتعليم. تبنت المجتمعات استراتيجيات انتقائية للحفاظ على الممارسات التي تعزز الهوية والتماسك الاجتماعي، مع التكيف مع الضغوط الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الجديدة [48, 67, 91].
الموضوع الفرعي 5.4: التكيف الثقافي والمقاومة
أظهرت المجتمعات السودانية استراتيجيات ديناميكية ومتعددة الطبقات للتكيف والمقاومة في مواجهة الحكم الاستعماري [67, 69, 75, 78, 91]. شمل التكيف المشاركة في المدارس الاستعمارية، نظم العمل، الشبكات التجارية، والاقتصادات الحضرية، مع الاحتفاظ بالممارسات الثقافية المحلية، العبادات الدينية، والحكم القبلي في الحياة اليومية [67, 78].
حدثت المقاومة على مستويات متعددة: تمرد صريح، رفض دفع الضرائب، التهرب من العمل الإجباري، الحفاظ على العادات المحظورة، واستمرار ممارسة الطقوس الدينية والثقافية سرّياً [69, 75, 91]. لم تكن المقاومة موحدة، فبعض المجتمعات امتثلت انتقائياً لتحقيق مكاسب، بينما عارضت أخرى السياسات الاستعمارية بشكل كامل [67, 75].
مارست المؤسسات الدينية كل من التكيف والمقاومة. شجعت أحياناً الطوائف الدينية على الامتثال للسلطات، خصوصاً عند توافقها مع الشريعة الإسلامية أو المنافع الاقتصادية، لكنها قدّمت أيضاً أطرًا أخلاقية تدعم المعارضة للسياسات القسرية [67, 74].
كان التكيف الثقافي استراتيجياً: تبنت المجتمعات محو الأمية، المهارات الإدارية، والتقنيات الزراعية عند الحاجة، مع الحفاظ على الممارسات الرمزية والمحددة للهوية مثل اللغة، التاريخ الشفوي، المهرجانات الدينية، والحكم المحلي [67, 78, 91]. النتيجة كانت مشهداً ثقافياً هجيناً، مع تفاوض مستمر بين التدخل الاستعماري والاستقلال المحلي، منتجاً تغييرات دائمة في الهوية الاجتماعية، تماسك المجتمع، والمرونة الثقافية.
الموضوع 6: النوع الاجتماعي والمرأة (1896–1905)
الموضوع الفرعي 6.1: تعليم النساء والتوجيه الأخلاقي
خلال فترة الغزو الإنجليزي-المصري والإدارة الاستعمارية المبكرة، كان تعليم النساء محدوداً للغاية لكنه مُنفّذ استراتيجياً لخدمة أهداف الاستعمار [55, 69, 75, 80]. ركزت البرامج التعليمية بشكل أساسي على محو الأمية الأساسية (القراءة والكتابة)، التعليم الديني، المهارات المنزلية، النظافة، والتربية الأخلاقية، مع التوافق مع كل من الأجندة الاستعمارية والمعايير الاجتماعية السائدة [55, 69].
كان تعليم الفتيات في شمال السودان مرتبطاً بالمؤسسات الإسلامية، مع التركيز على القراءة القرآنية، الحفظ، والتعليم في السلوك الديني والأخلاقي، بينما شهدت المناطق الجنوبية مدارس تقودها البعثات المسيحية، تركز على القراءة والحساب والمبادئ المسيحية [55, 75]. كما وفرت هذه المدارس منصة للسلطات الاستعمارية لنشر القيم الاستعمارية، الولاء للإدارة، والتوقعات المتعلقة بسلوك الفتيات [55, 80].
كان الوصول إلى التعليم مقيداً جغرافياً؛ حيث تركزت المدارس في المراكز الحضرية والمراكز الإدارية، مستبعدة السكان الريفيين الذين يشكلون الغالبية. كان قبول الأسر لتعليم الفتيات مرتبطاً بالمعايير الاجتماعية، الاعتبارات الاقتصادية، والفوائد المتوقعة، مما جعل الحضور غالباً انعكاساً للتفاوض بين الأولويات المحلية والضغوط الاستعمارية [69, 75].
سعى التوجيه الأخلاقي لغرس الطاعة، الحياء، التقوى، والمسؤولية المنزلية، مع تشكيل أدوار النساء المستقبلية داخل الأسر والمجتمعات [55, 69]. وصاغت السلطات الاستعمارية والمبشّرات هذه البرامج كمهمة حضارية، مع تعزيز السلوك الاجتماعي “السليم” وخلق وسطاء موالين للأغراض الإدارية. أصبحت النساء المتعلمات، رغم قلة عددهن، عوامل تأثير تنقل المعرفة القرائية والدينية والمعايير الاستعمارية للأجيال الأصغر وضمن شبكات الأسرة الممتدة [55, 69, 80].
الموضوع الفرعي 6.2: تنظيم أدوار النساء والعمل
نظمت السلطات الاستعمارية بشكل منهجي أدوار النساء، الأنشطة الاقتصادية، والتنقل بما يتماشى مع الأهداف الإدارية، الضريبية، ومتطلبات العمل [55, 69, 75, 80]. كانت النساء جزءاً أساسياً من الإنتاج الزراعي، اقتصاديات الأسر، صناعة النسيج، جمع المياه، والتجارة غير الرسمية، لكن هذه الأنشطة أصبحت تدريجياً تحت إشراف وتنظيم واستغلال الاستعمار [55, 69].
وجهت اللوائح العمل النسائي نحو إنتاج المحاصيل النقدية، مشاريع الري، وأنشطة الأسواق الحضرية، محددة العمل التقليدي للاكتفاء الذاتي [55, 75]. وأحياناً تم تقليص أو مراقبة الهجرات الموسمية للرعي أو الأنشطة الزراعية لضمان الامتثال لمتطلبات العمل والسيطرة على الموارد [69, 80].
تم تقنين المعايير الاجتماعية أو فرضها عبر السياسات الاستعمارية والرقابة الأخلاقية، مقيدةً حرية حركة النساء، المشاركة العامة، والنفوذ في اتخاذ القرارات الجماعية عندما تتعارض مع الأهداف الإدارية [55, 69]. عزز هذا التنظيم الهياكل الأبوية، وجعل النساء تحت سلطة الذكور مع إدماجهن في نظام إدارة العمل والاجتماع الاستعماري [75, 80].
على الرغم من هذه القيود، أظهرت النساء استراتيجيات تكيفية، بما في ذلك المشاركة السرية في الأسواق، شبكات العمل غير الرسمية، التفاوض مع المسؤولين المحليين، والمقاومة الخفية للقيود المفروضة [69, 75, 80]. وهكذا، جسدت أدوارهن مزيجاً من الإكراه والفاعلية، متجاوزات الضغوط الاستعمارية مع الحفاظ على الوظائف الاقتصادية والاجتماعية الأساسية.
الموضوع الفرعي 6.3: التحول الاجتماعي وبنية الأسرة
أدى الغزو الإنجليزي-المصري والإدارة المبكرة إلى تحولات عميقة في بنية الأسرة والمنزل [55, 69, 75, 80]. أدت الحملات العسكرية، التجنيد العمالي، والنزوح السكاني إلى تعطيل الشبكات الأسرية الممتدة، مؤثرة على تربية الأطفال، ممارسات الإرث، والالتزامات بين الأجيال [55, 69].
فضلت السياسات الاستعمارية ترتيب الأسر النووية، خصوصاً في المراكز الحضرية والقرى التي أعيد توطينها، لتسهيل الإشراف على العمل وتقليل المقاومة الجماعية [69, 75]. تولت النساء في كثير من الأحيان مسؤوليات منزلية وإنتاجية متزايدة، مديرات الزراعة المنزلية، رعاية الأطفال، وأنشطة السوق، غالباً في غياب الرجال المشاركين في العمل العسكري أو الاستعماري [55, 80].
أعاد التعليم، التوجيه الأخلاقي، والإرشاد الديني تشكيل التنشئة الاجتماعية والأدوار الجندرية، مؤكداً الطاعة، الكفاءة المنزلية، والمراقبة الدينية. عززت هذه البرامج الهياكل المنزلية الهرمية، محددة توقعات سلطة النساء ضمن الأسرة مع الحفاظ على القيادة الذكورية كواجهة أساسية مع السلطات الاستعمارية [55, 75].
تم إعادة تنظيم الممارسات القرابية، التحالفات عبر الزواج، وشبكات الدعم المجتمعي، لكنها استمرت بطريقة تكيفية، مقدمة آليات للمقاومة، التماسك الاجتماعي، والتفاوض تحت الضغوط الاستعمارية [69, 80]. كانت النتيجة تفاعلاً معقداً بين فرض الاستعمار واستمرارية المجتمعات الأصلية، منتجاً تحولات دائمة في تنظيم الأسرة، توزيع العمل، والسلطة المرتبطة بالنوع الاجتماعي.
الموضوع الفرعي 6.4: النساء والسلطة الاستعمارية
كان تفاعل النساء مع السلطة الاستعمارية غير مباشر لكنه ذو أهمية استراتيجية، يتم عبر الأسرة، المؤسسات الدينية، والقادة المحليين [55, 69, 75, 80]. رغم قلة تولي النساء مناصب إدارية رسمية، كنّ محوريات في تنفيذ السياسات الاستعمارية من خلال المساهمة بالعمل، التوجيه الاجتماعي، والتعليم الأخلاقي داخل الأسر [55, 69].
وضعت برامج التعليم والتوجيه الأخلاقي النساء كناقلات للمعايير، ضامنة الالتزام باللوائح الإدارية، وتعزيز ممارسات العمل، النظافة، والاقتصاد [55, 75]. تفاوضت النساء أيضاً مع المسؤولين الاستعماريين، طالبة الإعفاء من متطلبات العمل، تخصيص الموارد، أو حماية الأسر، مظهرةً قدرة عملية ضمن الهياكل المحدودة [69, 80].
شملت استراتيجيات المقاومة التهرب من العمل، الحفاظ على الممارسات الثقافية التقليدية، التعليم السري للأخلاق والدين، والمشاركة في الشبكات الاقتصادية غير الرسمية، موضحة الدور المزدوج للنساء كمجموعات منظمة ووسطاء نشطين [69, 75, 80]. يظهر هذا الديناميك أن النساء، حتى تحت السيطرة الاستعمارية المشددة، احتفظن بتأثير كبير على تماسك الأسرة، الإنتاجية الاقتصادية، واستمرارية الثقافة، مشكّلات المجتمع السوداني المبكر بشكل عميق [55, 69, 75, 80].
