سودانايل أول صحيفة سودانية رقمية تصدر من الخرطوم
أخبار أخرى
انقلاب 25 مايو 1969 العسكري في السودان: التوطيد السياسي، التحول الاجتماعي، ونتائج السياسات تحت حكم نميري
د. عبد المنعم مختار
استاذ جامعي في مجال الصحة العامة
المدير العام للشركة الألمانية-السودانية للبحوث والاستشارات وبناء القدرات
المدير التنفيذي لمركز السياسات القائمة على الأدلة والبيانات
moniem.mukhtar@gmail.com
الملخص
يمثل انقلاب 25 مايو 1969 العسكري في السودان نقطة محورية في تاريخ البلاد الحديث، حيث أطلق تحولات عميقة على الصعيدين السياسي والاجتماعي والاقتصادي والسياسات الخارجية. تقدم هذه الدراسة تحليلًا شاملًا ومنهجيًا وعميقًا لفترة ما بعد الانقلاب، مدمجةً الموضوعات المتشابكة للحكم العسكري، وترسيخ السلطة السياسية، والتخطيط الاقتصادي، والتنمية الاجتماعية، والسياسات العرقية، والديناميات الأيديولوجية، والعلاقات الخارجية. وتجمع الدراسة بين أدلة واسعة لبناء سرد تفصيلي حول كيفية نشوء مجلس قيادة الثورة (RCC)، وترسيخ سلطته، وتأثيره على المجتمع السوداني خلال السنوات التالية.
وقع انقلاب 25 مايو 1969 نتيجة تداخل أسباب سياسية واقتصادية واجتماعية، منها ضعف الحكومات البرلمانية بعد انتخابات 1965، انقسامات الأحزاب، فشل حل مشكلة الجنوب، تقويض الديمقراطية، الأزمات الاقتصادية وغلاء المعيشة، تفكك المجتمع وانتشار المليشيات، ودور محوري للجيش بقيادة الضباط الأحرار بدعم يساري وشيوعي وقومي عربي.
قدم الحزب الشيوعي دعماً سياسياً ونقابياً للانقلاب، وأسهم في التخطيط والتعبئة داخل الجيش، وتأثر النظام لاحقاً بالسياسات الاشتراكية مثل التأميم والمصادرة. القوميون العرب، خصوصاً الناصريون، دعّموا الانقلاب أيديولوجياً وإقليمياً، مع دعم مصر وجمال عبد الناصر. التحالف بين الطرفين كان تكتيكياً وتفجر لاحقاً بعد محاولة انقلاب هاشم العطا في يوليو 1971، مما أدى إلى تصفية نفوذ الشيوعيين وتوثيق نميري علاقاته بالقوى المحافظة.
بدأ جهاز الأمن مع كوادر يسارية لمراقبة المعارضة والسيطرة على المخاطر السياسية، ثم أعيد هيكلته بعد انقلاب يوليو 1971 لتفكيك النفوذ الشيوعي، مع توسيع سلطاته لتشمل الاعتقالات والتحقيقات ومراقبة النشاط السياسي والاقتصادي، وتدعيمه بتدريب خارجي وتحالفات إقليمية، ليصبح أداة مركزية لنميري للسيطرة على الدولة والمعارضة.
تعيين بابكر عوض الله رئيساً للوزراء أعطى النظام شرعية مدنية، وقرارات التأميم عززت النفوذ اليساري والقومي. تصدعت السلطة لاحقاً مع إقالة هاشم العطا وبابكر النور وفاروق حمد الله، وبلغ الصراع ذروته بانقلاب هاشم العطا في 2 يوليو 1971، الذي فشل وأعقبه قمع واسع للشيوعيين، ما أنهى التحالف مع اليسار ومهّد لتحالفات جديدة للنظام محليًا وإقليميًا.
تم تنفيذ الانقلاب بدقة متناهية، شمل التخطيط الاستراتيجي، والاعتقالات المنسقة، والتطهير المنهجي، والقضاء المستهدف على المعارضين السياسيين لتحييد التهديدات المحتملة وضمان السيطرة السلسة على السلطة. بعد الانقلاب، تم تأسيس مجلس قيادة الثورة كسلطة مركزية للحكم، حيث تولى السيطرة المطلقة على اتخاذ القرارات، وترسيخ الوظائف السياسية والإدارية والأمنية. سمحت المركزية في السلطة للمجلس بتنفيذ السياسات بسرعة، وإنشاء أطر مؤسسية جديدة، وتطوير آليات لمراقبة الولاء، وقمع المعارضة، وإدارة الفصائل المتنافسة. عمليًا، شمل ذلك تشكيل جهاز ضباط هرمي عالي التنظيم، ودمج تقنيين مدنيين مختارين في هياكل الحكم لتعزيز الكفاءة الإدارية، وتوسيع وتطوير الأجهزة الأمنية لإظهار سلطة الدولة في جميع أنحاء البلاد.
كانت السياسات الاقتصادية تحت RCC موجهة برؤية التنمية بقيادة الدولة والسيادة الوطنية. استهدفت برامج التأميم الشاملة البنوك والصناعات الكبرى والمؤسسات التجارية والقطاعات الاقتصادية الرئيسية، في حين سعت برامج التصنيع الطموحة إلى تحديث الإنتاج، وخلق فرص عمل، وتقليل الاعتماد على الفاعلين الأجانب. كما تم تنفيذ برامج تحديث الزراعة وإصلاح الأراضي لزيادة الإنتاجية الريفية ودعم الأهداف الاقتصادية التي تقودها الدولة. ومع ذلك، واجه النظام تحديات كبيرة في التنفيذ. أبطأت البيروقراطية عملية تنفيذ السياسات، وواجهت الدولة مقاومة من مصالح القطاع الخاص الراسخة، واستمرت الفوارق الاقتصادية الإقليمية، حيث تركزت التنمية بشكل غير متناسب في المناطق الشمالية والوسطى ذات الأهمية السياسية. تم تحقيق النمو الصناعي والتحديث بدرجات متفاوتة، لكن الظلم الاجتماعي والإقليمي ظل قائمًا، مما كشف حدود التخطيط الاقتصادي من الأعلى إلى الأسفل في بلد متنوع جغرافيًا وعرقيًا.
شملت المبادرات الاجتماعية نطاقًا واسعًا من التعليم، وحملات محو الأمية للكبار، والصحة العامة، والإسكان الحضري، وبرامج الرعاية الاجتماعية. تم توسيع التعليم الأساسي والثانوي لزيادة معدلات الأمية، وتنمية المهارات المهنية، وتعزيز الوعي المدني، في حين استهدفت برامج محو الأمية للكبار الفئات العمرية الأكبر في المناطق الريفية والمهمشة لتعزيز المهارات الأساسية وتسهيل اندماجها في المشاريع التنموية الوطنية. شملت المبادرات الصحية حملات التطعيم، وبرامج صحة الأم والطفل، والعيادات المتنقلة للمناطق النائية، وتحسينات البنية التحتية الحضرية، بهدف تحسين نتائج التنمية البشرية الشاملة. قدمت مشاريع الإسكان الحضري مساكن ميسورة التكلفة مرتبطة بالمراكز الصناعية والإدارية، متضمنة الصرف الصحي والكهرباء والوصول إلى التعليم والرعاية الصحية. قدمت برامج الرعاية الاجتماعية مساعدات مالية، ودعمًا للفئات الضعيفة، لتعزيز التماسك الاجتماعي والولاء للدولة. ساهمت هذه المبادرات مجتمعة في تحسين معدلات الأمية، ومؤشرات الصحة، ومستويات المعيشة، رغم أن الفوارق الاجتماعية والإقليمية المستمرة عكست قيودًا منهجية في الوصول والتنفيذ وتوزيع الموارد.
تشكلت الديناميات السياسية خلال هذه الفترة من خلال التعاون الأولي ثم الصراع مع الحزب الشيوعي السوداني (SCP). سمح التعاون المبكر للحزب بالتأثير على السياسات، خصوصًا في تنظيم العمل، والرعاية الاجتماعية، وتنظيم الاقتصاد، مستفيدًا من قدراته التنظيمية لدعم أهداف النظام التنموية. ومع ذلك، سرعان ما اعتبر مجلس قيادة الثورة SCP تهديدًا للسلطة المركزية، ما أدى إلى تطهير منهجي لقادة الحزب، وقمع النشاط السياسي، والقضاء على قدرة التعبئة المستقلة. أدى التخلص من SCP إلى ترسيخ الحكم السلطوي، والحد من التعددية السياسية، وتحويل صنع السياسات إلى محور عسكري-تقني صارم، مع آثار طويلة المدى على التوازن بين السلطة السياسية، ومشاركة المواطنين، والتنوع الأيديولوجي.
كانت السياسات العرقية والحكم الإقليمي مركزية للحفاظ على استقرار النظام. تم ترسيخ الانقسامات العربية-الأفريقية من خلال سياسات التطوير التفضيلية والتمثيل السياسي، في حين تم تهميش المناطق الجنوبية والغربية بشكل منهجي في المشاركة السياسية، وتوزيع الموارد، والاستثمار في البنية التحتية. ضمنت الانتشارات العسكرية في المناطق المضطربة السيطرة المركزية، وساهم توظيف النخب المحلية في تيسير الحوكمة في المناطق المحيطية، مستفيدًا من الهياكل التقليدية لتقنين سياسات الدولة. قدمت التحالفات الانتقائية مع القبائل دعمًا محليًا، بينما تم قمع الحركات الانفصالية من خلال التدابير العسكرية والاستخباراتية والسياسية. ورغم أن هذه الاستراتيجيات ضمنت الاستقرار قصير المدى، إلا أنها رسخت المظالم والفوارق الهيكلية طويلة الأمد، مساهِمةً في نشوء صراعات متكررة ومعيقة لظهور هوية وطنية متماسكة.
اتسمت السياسة الخارجية تحت RCC بالتوازن بين الانخراط البراغماتي والتوجه الأيديولوجي. تم تعزيز العلاقات مع مصر وليبيا لتأمين الدعم السياسي والعسكري والمحاذاة الأيديولوجية حول القومية العربية والتعاون الإقليمي. في الوقت ذاته، انخرط النظام مع الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي للحصول على المساعدات العسكرية والاقتصادية والخبرة التقنية، مراعياً بعناية ديناميات الحرب الباردة لتحقيق أقصى استفادة استراتيجية دون الاعتماد المفرط على أي قوة عظمى واحدة. شكلت التأثيرات الأيديولوجية، بما في ذلك القومية العربية والاشتراكية، السياسات الداخلية والتحالفات الدولية، موجهة برامج التحديث بقيادة الدولة، والأولويات الدبلوماسية، والتعاون العسكري. عزز هذا التوجه المزدوج شرعية السودان الإقليمية والدولية، لكنه قيد قدرة صنع السياسات الذاتية في بيئة جيوسياسية معقدة.
باختصار، توضح فترة ما بعد انقلاب 1969 في السودان الطبيعة المزدوجة للحكم العسكري المركزي: فقد أتاح التعبئة السريعة، والتحديث بقيادة الدولة، والاستقرار السياسي المؤقت، ولكنه في الوقت نفسه عزز السلطوية، والاستبعاد السياسي، والتهميش العرقي، والفوارق الهيكلية. حققت البرامج الاقتصادية والاجتماعية نتائج تنموية ملموسة، لكنها كانت محدودة بسبب التنفيذ غير المتكافئ والفجوات البيروقراطية. عزز التطهير السياسي وقمع الأحزاب المعارضة السلطة المركزية على حساب التعددية والمشاركة المدنية. ضمنّت الاستراتيجيات العرقية الامتثال لكنها زرعت بذور الصراع الإقليمي طويل الأمد. وفرت البراغماتية في السياسة الخارجية الموارد والشرعية، لكنها غالبًا ما خضعت للأولويات الدولية على حساب السياسات الداخلية.
يوفر هذا التحليل المنهجي والشامل رؤى حاسمة حول آليات ونتائج وإرث التجربة العسكرية-الاشتراكية في السودان، مقدمًا دروسًا للتعافي بعد النزاعات. ويبرز أهمية الحوكمة الشاملة، والتنمية المتوازنة، والهياكل الإدارية الفيدرالية، والمصالحة العرقية، والتعددية السياسية، والانخراط الاستراتيجي في السياسة الخارجية لضمان السلام المستدام، والتماسك الاجتماعي، وإعادة الإعمار الوطني في السودان بعد الحرب الأهلية الرابعة الحالية. ومن خلال دمج التجربة التاريخية مع التحديات المعاصرة، تقدم هذه الدراسة إطارًا متقدمًا لفهم تعقيدات بناء الدولة والتنمية في المجتمعات ما بعد النزاع.
الخلفية والدوافع
في 25 مايو 1969، شهد السودان انقلابًا عسكريًا دراماتيكيًا أنهى بشكل حاسم الحكومة المدنية الهشة التي نشأت بعد استقلال السودان في عام 1956. قاد الانقلاب العقيد جعفر نميري، برفقة مجموعة صغيرة من الضباط الشباب، الذين شكلوا مجلس قيادة الثورة (RCC) كسلطة حاكمة جديدة [1–14]. لم يكن هذا الاستيلاء على السلطة حدثًا عفويًا، بل كان تتويجًا لاستياء متزايد داخل الجيش وقطاعات من النخبة السياسية، المحبطة من الكفاءات الضعيفة والفساد والانقسامات التي ميزت النظام البرلماني بعد الاستقلال [1, 2, 5, 7].
كان الهدف الفوري للانقلاب هو توطيد السلطة السياسية ومركزة اتخاذ القرار، حيث تولى مجلس قيادة الثورة السيطرة الكاملة على الوظائف التشريعية والتنفيذية والقضائية [1, 3, 6, 8, 10, 12, 15]. وخلال أيام، بدأ المجلس بتطهير المعارضين المدنيين والعسكريين، بما في ذلك كبار الضباط والسياسيين المؤثرين الذين اعتُبروا موالين للنظام المُقال [1, 4, 5, 8, 11, 20, 40, 46, 56]. وقد ضمنت هذه الاستراتيجية بقاء النظام الجديد وولاء صف الضباط، وهو عامل حاسم في بلد كانت فيه النفوذ العسكري متجذرًا بالفعل في السياسة [2, 5, 6, 10, 18, 40, 50].
إلى جانب تأمين السلطة، سعى مجلس قيادة الثورة لتنفيذ برنامج طموح للتحول الأيديولوجي والاجتماعي والاقتصادي. أيديولوجيًا، جمع النظام بين القومية العربية والمبادئ الاشتراكية، موضعًا نفسه كقوة تحديثية تهدف إلى كسر اعتماد السودان على النخب التقليدية والنفوذ الأجنبي [7, 15, 20, 41, 45, 55, 65, 75]. وفرضت الحكومة سيطرة مشددة على وسائل الإعلام والخطاب العام، مستخدمة الدعاية والرقابة لتعزيز الشرعية الشعبية مع تقويض نفوذ الأحزاب السياسية والمعارضة المنظمة [40, 46, 50, 56, 60, 66, 70, 76, 80].
اقتصاديًا، شرع نظام نميري في برنامج واسع للتأميم، متحكمًا بالبنوك الكبرى والصناعات وقطاعات التجارة، بينما بدأ في التصنيع بقيادة الدولة وتحديث الزراعة [7, 15, 18, 41, 47, 51, 61, 71, 81]. واستهدفت سياسات الإصلاح الزراعي وإعادة توزيع الأراضي تمكين الفلاحين الريفيين، على الرغم من أن الكفاءات البيروقراطية، ومقاومة الجهات الاقتصادية الخاصة، والفوارق الإقليمية قللت من فعالية هذه الإجراءات بشكل عام [41, 51, 61, 71, 81]. ورغم هذه التحديات، كانت السياسات تعكس محاولة غير مسبوقة لإعادة تشكيل اقتصاد السودان نحو الاعتماد على الذات والتحديث [41, 47, 51, 61, 71, 81].
اجتماعيًا، أعطى النظام الأولوية للتعليم والصحة والرفاه الاجتماعي، من خلال تنفيذ حملات محو الأمية على مستوى البلاد، وتوسيع التعليم الابتدائي والثانوي، وتطوير البنية التحتية للصحة العامة، وإطلاق برامج إسكان حضرية [42, 52, 62, 72, 82]. وقد أسهمت هذه التدخلات بشكل كبير في تقليل الأمية وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، خصوصًا في المراكز الحضرية، على الرغم من استمرار التفاوتات الإقليمية، مما ترك السكان المهمشين في الجنوب والغرب بمنافع محدودة [42, 52, 62, 72, 82].
شكلت السياسات العرقية والإقليمية تحديات كبيرة لاستقرار النظام. فكانت الانقسامات العربية-الأفريقية وتهميش جنوب وغرب السودان تستلزم نشر الجيش بحذر، وإقامة تحالفات استراتيجية مع النخب المحلية، وقمع الحركات الانفصالية [44, 48, 54, 58, 64, 68, 74, 78]. وكانت هذه الاستراتيجيات حاسمة للحفاظ على السيطرة في مناطق مقاومة تاريخيًا للسلطة المركزية ومنع تصاعد الصراعات الإقليمية.
على الصعيد الدولي، سعت السياسة الخارجية للسودان تحت حكم نميري إلى تحقيق التوازن في العلاقات مع القوى المجاورة مثل مصر وليبيا، مع الانخراط مع كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي للحصول على الدعم الاقتصادي والعسكري [45, 55, 65, 75]. وقد وُجهت قرارات السياسة الخارجية للنظام بمبادئ قومية عربية واشتراكية، مؤثرة في استراتيجيات الحكم الداخلي ومشاركة السودان في النزاعات الإقليمية، بما في ذلك الحرب الأهلية في الجنوب [7, 15, 20, 41, 45, 55, 65, 75].
فهم هذه الفترة ضروري للباحثين وصانعي السياسات، إذ تُظهر تجربة نميري التفاعل بين السلطة العسكرية، والأيديولوجيا، وتنفيذ السياسات، مقدمة دروسًا مهمة للحكم بعد النزاعات، والتنمية الشاملة، والمصالحة الوطنية في السودان، خصوصًا بعد الحرب الأهلية الرابعة الحالية [1, 33, 82].
الأهداف
الهدف الأساسي من هذه الدراسة هو تقديم تحليل شامل ومنهجي ونقدي للأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعرقية والأيديولوجية والسياسة الخارجية في السودان بعد انقلاب 25 مايو 1969 العسكري. تهدف الدراسة إلى توضيح آليات ترسيخ السلطة العسكرية، ودور الفاعلين السياسيين والأيديولوجيين، وتبعات الحكم المركزي على التنمية الوطنية والتماسك الاجتماعي.
وبشكل محدد، تهدف الدراسة إلى ما يلي:
- دراسة تخطيط وتنفيذ وانعكاسات الانقلاب 1969 الفورية: بما في ذلك تشكيل مجلس قيادة الثورة والاستراتيجيات المستخدمة لترسيخ السلطة.
- تحليل الحكم العسكري وترسيخ السيطرة الداخلية: مع التركيز على هيكلية جهاز الضباط، والصراع بين الفصائل، ودمج التقنيين المدنيين، وتوسيع الأجهزة الأمنية، وأساليب القمع السياسي وإدارة المعارضة.
- استقصاء السياسات الاقتصادية ومبادرات التنمية: بما في ذلك التأميم، والتصنيع بقيادة الدولة، وتحديث الزراعة، والتحديات والقيود في التنفيذ، وكذلك الفوارق الاجتماعية والإقليمية الناتجة.
- تقييم السياسات الاجتماعية وبرامج التنمية البشرية: شاملاً توسيع التعليم، وحملات محو الأمية للكبار، والمبادرات الصحية، والإسكان الحضري، والرعاية الاجتماعية، مع دراسة نتائج هذه التدخلات وقيودها.
- استكشاف الأحزاب السياسية والديناميات الأيديولوجية: مع التركيز على التعاون الأولي، والتأثير، والتطهير النهائي للحزب الشيوعي السوداني، والانعكاسات طويلة المدى على التعددية السياسية وصنع السياسات.
- تقييم السياسات العرقية والحكم الإقليمي: بما في ذلك إدارة الانقسامات العربية-الأفريقية، وتهميش المناطق الجنوبية والغربية، والانتشارات العسكرية، ودمج النخب المحلية، والتحالفات مع القبائل، وقمع الحركات الانفصالية.
- تحليل السياسة الخارجية والعلاقات الإقليمية: مع التركيز على الانخراط الثنائي والدولي للسودان، وتأثير الأيديولوجيا على الدبلوماسية، والصراعات الإقليمية، ودمج مبادئ القومية العربية والاشتراكية في السياسات الداخلية والخارجية.
- استخلاص الدروس للتعافي بعد النزاعات المعاصرة: مع تقديم توصيات لإعادة الإعمار في السودان، وإصلاح الحوكمة، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وتحقيق التنمية العادلة، والتعددية السياسية، والمصالحة العرقية، والانخراط الاستراتيجي في الشؤون الدولية بعد الحرب الأهلية الرابعة.
الهدف العام هو إنتاج فهم متكامل ومفصل لمسار السودان بعد الانقلاب، مع تسليط الضوء على التفاعل بين السلطة العسكرية، والأجندات الأيديولوجية، والسياسات الاجتماعية، والتخطيط الاقتصادي، والحكم العرقي، والعلاقات الخارجية، وتقديم هذا الفهم لدعم السياسات العامة والحوار الأكاديمي حول بناء الدولة والتنمية المستدامة بعد النزاعات.
المصادر والمنهجية
تتبنى هذه الدراسة منهجية شاملة ومنهجية صارمة لفحص فترة السودان بعد انقلاب 25 مايو 1969 العسكري، مع دمج الأبعاد التاريخية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والسياسات الخارجية. تشمل المنهجية استراتيجية بحث مفصلة، ومعايير واضحة للإدراج والاستبعاد، ورسم خرائط هرمية للموضوعات، والتوليف الموضوعي. يضمن هذا النهج الشفافية المنهجية، وإمكانية إعادة الإنتاج، والصرامة النقدية.
استراتيجيات البحث
تم إجراء بحث منهجي في الأدبيات لتحديد المنشورات عالية الجودة، بما في ذلك مقالات مجلات محكمة، وكتب، وأطروحات، وتقارير حكومية، وأرشيفات تاريخية ذات صلة بانقلاب 1969 وما أعقبها. وقد تم تطبيق الاستراتيجيات التالية:
- قواعد البيانات: أُجريت عمليات بحث شاملة عبر قواعد بيانات أكاديمية متعددة، بما في ذلك JSTOR، Scopus، Web of Science، PubMed، Google Scholar، وProQuest Dissertations & Theses. كما تم الرجوع إلى الأرشيفات التاريخية، بما في ذلك سجلات الحكومة السودانية والاتصالات الدبلوماسية الدولية.
- الكلمات المفتاحية ومصطلحات البحث: تم دمج الكلمات المفتاحية باستخدام مشغلات بوليانية لتعظيم الاسترجاع، مثل:
“Sudan 1969 coup”
“May 25 1969 military coup Sudan”
“Revolutionary Command Council Sudan”
“Sudanese Communist Party”
“military governance Sudan”
“Sudan economic policies 1969–1985”
“social development Sudan military regime”
“ethnic politics Sudan post-coup”
“Sudan foreign policy 1969–1985”
“Arab nationalism Sudan”
“socialist policies Sudan”
- الفترة الزمنية: تم إعطاء الأولوية للدراسات التي تغطي الفترة من 1969 حتى أواخر الثمانينيات لالتقاط التأثيرات الفورية والمتوسطة المدى للانقلاب.
معايير الإدراج والاستبعاد
معايير الإدراج:
الدراسات التي ركزت صراحة على الانقلاب العسكري لعام 1969 وتبعاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعرقية والسياسات الخارجية.
المقالات المحكمة، الكتب، التقارير الحكومية، الأرشيفات التاريخية، والأطروحات عالية الجودة.
التحليلات التي تتمتع بالصرامة التجريبية أو التاريخية أو النظرية.
المصادر التي تقدم رؤى حول الحوكمة، وسياسات التنمية، والأحزاب السياسية، والديناميات العرقية، أو العلاقات الخارجية في السودان.
معايير الاستبعاد:
الدراسات غير المتعلقة بالسودان أو بالفترة ما بعد 1969 بشكل محدد.
المنشورات التي تفتقر إلى الصرامة المنهجية أو الأدلة التجريبية أو التاريخية الكافية.
المقالات الرأي، المنشورات غير الموثقة على الإنترنت، والمصادر غير الأكاديمية التي تفتقر إلى مراجع أو توثيق.
الرسم الهرمي للموضوعات
لتنظيم النتائج بشكل منهجي، تم استخدام رسم خرائط هرمي للموضوعات:
- الموضوعات: تم تحديد فئات عامة تمثل المجالات الرئيسية للتحليل، مثل: الحكم العسكري، السياسات الاقتصادية، التنمية الاجتماعية، الأحزاب السياسية، السياسة العرقية، والعلاقات الخارجية.
- الموضوعات الفرعية: تم تقسيم كل موضوع إلى موضوعات فرعية تغطي الآليات والاستراتيجيات والنتائج والعمليات المحددة، مثل: هيكلية جهاز الضباط، سياسات التأميم، حملات محو الأمية، التهميش الإقليمي، الانقسامات العربية-الأفريقية، أو الدبلوماسية الثنائية.
- ربط المصادر: تم ربط كل موضوع فرعي بالمصادر التي قدمت الأدلة، لضمان إمكانية التتبع والتغطية الشاملة لجميع الجوانب.
التوليف الموضوعي
شمل التوليف الموضوعي ما يلي:
- استخراج البيانات: استخراج مفصل للمعلومات ذات الصلة من كل مصدر مدرج، يغطي السياسات والاستراتيجيات والنتائج والتحديات والعوامل السياقية.
- تحديد الأنماط: التعرف على الأنماط المتكررة، والتناقضات، والعلاقات السببية عبر الموضوعات والموضوعات الفرعية.
- الدمج: دمج النتائج في سرد مترابط يوضح كيفية تفاعل الحكم العسكري، الأيديولوجيا، التخطيط الاقتصادي، التنمية الاجتماعية، السياسة العرقية، والعلاقات الخارجية لتشكيل مسار السودان بعد الانقلاب.
- التحليل النقدي: تقييم الإنجازات الإيجابية والنتائج السلبية، بما في ذلك الفوارق الاجتماعية، القمع السياسي، والضعف البنيوي طويل المدى.
نقاط القوة والقيود
نقاط القوة:
تغطية شاملة للأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعرقية والسياسة الخارجية.
استراتيجية بحث منهجية وقابلة للتكرار مع معايير واضحة للإدراج والاستبعاد.
رسم خرائط هرمي وتحليل موضوعي دقيق يضمن عمق التحليل.
دمج نقدي للأدلة التاريخية لبناء سرد متماسك قائم على الأدلة.
القيود:
الاعتماد على السجلات التاريخية المتاحة قد يؤدي إلى تغطية غير كاملة للأحداث غير الموثقة أو غير المنشورة.
القيود اللغوية قد تكون استبعدت بعض المصادر ذات الصلة غير المتوفرة بالإنجليزية أو العربية.
بعض المصادر قد تعكس الانحيازات الأيديولوجية لتلك الفترة، مما يتطلب الموازنة والتحقق لضمان تفسير متوازن.
تركز الدراسة على التوليف النوعي؛ والتقييم الكمي للنتائج محدود بالبيانات التاريخية المتوفرة.
توفر هذه المنهجية إطارًا قويًا لفهم مسار السودان بعد الانقلاب، مع ضمان تحليل منهجي ونقدي وشامل، مع الاعتراف بالقيود المحتملة في توافر المصادر والتوثيق التاريخي.
النتائج
المحور 0. الأسباب الرئيسية والفرعية التي قادت للانقلاب
الانقلاب العسكري الذي وقع في السودان في 25 مايو 1969 كان نتيجة تداخل عدة أسباب رئيسية وفرعية سياسية واقتصادية واجتماعية.
الأسباب الرئيسية للانقلاب:
- الوضع السياسي المأزوم:
تميزت المرحلة التي سبقت الانقلاب بضعف الحكومات البرلمانية، وتردي النظام الديمقراطي بعد انتخابات 1965، حيث كانت الأحزاب السياسية مثل حزب الأمة، والحزب الوطني الاتحادي، وجبهة الميثاق الإسلامي منقسمة، وسادت الصراعات الحزبية التي عطلت الحكم وأضعفت الدولة. كما بقيت أزمة حل مشكلة جنوب السودان دون معالجة جذرية. هذه الاضطرابات السياسية ساهمت في خلق بيئة ملائمة للانقلاب العسكري. - التقويض الديمقراطي:
شملت هذه المرحلة تقويض الدور البرلماني، وهدم قوانين الديمقراطية، وحل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان، ورفض قرارات المحكمة العليا، فضلًا عن محاولة الانتقال من النظام البرلماني إلى نظام جمهوري رئاسي. - الأزمات الاقتصادية والاجتماعية:
شهد السودان تدهورًا اقتصاديًا مع ارتفاع التضخم وغلاء الأسعار، وتدهور المستوى المعيشي، إلى جانب انتشار الفساد والانفلات الأمني. - التأثيرات الاجتماعية:
تفكك المجتمع السوداني وانتشار المليشيات، إضافة إلى استمرار الصراعات المسلحة، خاصة في جنوب السودان. - الدور العسكري:
كان للجيش دور محوري في الانقلاب، حيث نظمت مجموعة “الضباط الأحرار” بقيادة جعفر نميري الانقلاب بدعم سياسي من اليساريين والشيوعيين وبعض القوميين العرب، مما منح الانقلاب توجهًا يساريًا بعد نجاحه.
الأسباب الفرعية والتفاصيل:
الصراعات بين الأحزاب دفعت الجيش إلى التدخل، لأن الأحزاب كانت منشغلة بخلافاتها الداخلية وليس بمصلحة الوطن.
عجز الحكومة الانتقالية بعد انتخابات 1965 عن وضع دستور دائم يُرضي مختلف الأطراف.
تصاعد الضغط من بعض القوى السياسية لخروج الجيش من السياسة كان ضعيفًا، فاستغل الجيش الفرصة لتولي السلطة.
التوترات بين اليمين واليسار السياسي، مع صدامات بين الإخوان المسلمين والحزب الشيوعي السوداني.
فشل الحكومات الائتلافية في مواجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الحرب في الجنوب.
التحالفات التي عقدها الانقلابيون مع القوى السياسية اليسارية والشيوعية دعمت الانقلاب وساعدت في تنفيذ التوجهات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة.
باختصار:
جاء الانقلاب نتيجة خلل عميق في النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مع ضعف حكومي مستمر وحالة عدم استقرار سياسي مفرطة، واستغلال الجيش لهذه الظروف تحت قيادة الضباط الأحرار لتعزيز موقعه في السلطة، مدعومًا بتحالفات يسارية في ذلك الوقت.
دور القوميين العرب والشيوعيين في انقلاب 25 مايو 1969
كان للشيوعيين والقوميين العرب دور محوري في انقلاب 25 مايو 1969، إذ مثّل الطرفان معاً القوة السياسية والفكرية والتنظيمية التي وفّرت البيئة الملائمة لنجاحه. فقد قدم الحزب الشيوعي السوداني دعماً سياسياً وفكرياً واسعاً للانقلاب عبر نفوذه القوي في النقابات والاتحادات المهنية واتحاد العمال واتحادات الطلاب، وأسهم بعض الضباط المنتمين أو المتعاطفين مع الحزب في التنسيق المباشر مع مجموعة الضباط الأحرار بقيادة جعفر نميري، سواء في التخطيط الأولي أو التعبئة داخل الوحدات العسكرية أو توفير قنوات التواصل بين القيادة المدنية اليسارية والضباط المنفذين. وبعد نجاح الانقلاب ظهر التأثير الشيوعي في تبني التوجهات الاشتراكية مثل سياسات التأميم والمصادرة وتعزيز الخطاب اليساري والهيمنة المؤقتة على العمل النقابي، وهو ما شكل لاحقاً أحد أسباب التوتر والصدام بين نميري والحزب الشيوعي.
وفي المقابل لعب القوميون العرب، وخصوصاً التيار الناصري، دوراً مؤثراً في ترسيخ الأساس الأيديولوجي والسياسي للانقلاب، حيث تبنى الضباط والقوى القومية خطاب “الثورة القومية” وضرورة “التغيير الجذري” مع انتقاد شديد للأحزاب التقليدية واعتبارها عاجزة عن بناء دولة حديثة. كما حصل الانقلاب على دعم إقليمي واضح من مصر الناصرية بقيادة جمال عبد الناصر، ظهر في الاعتراف المبكر بالحكم الجديد والتنسيق السياسي والإعلامي والتعاون العسكري. وشارك ضباط قوميون في دعم الانقلاب داخل المؤسسة العسكرية، وأسهمت كوادر قومية مدنية في صياغة سياسات الدولة وتوجيه الخطاب السياسي وتعزيز الروابط الإقليمية.
ورغم التباين الأيديولوجي بين الشيوعيين والقوميين العرب، فقد جمعتهما ظروف السودان قبل 1969 في تحالف تكتيكي هدفه إسقاط النظام البرلماني الضعيف، وجاء ذلك نتيجة تقاطع مصالحهما في مواجهة القوى التقليدية واليمينية وغياب حكومة قادرة على تحقيق الاستقرار. لكن هذا التنسيق لم يدم، إذ تفجرت الخلافات بين الطرفين بعد محاولة الانقلاب الشيوعي في يوليو 1971، ما أدى إلى إعدام قيادات شيوعية وتصفية النفوذ اليساري داخل النظام، ودفع نميري لاحقاً إلى توثيق علاقته بالمعسكر العربي المحافظ. وهكذا يتضح أن الانقلاب كان ثمرة تفاعل معقد بين دعم الشيوعيين وتنظيمهم ونفوذهم النقابي وبين التأثير القومي العربي ودعمه الإقليمي، قبل أن ينفجر الصراع بين الحليفين السابقين بسبب تناقض المصالح داخل السلطة.
تكوين جهاز الأمن في عهد النميري
شهد عهد جعفر نميري (1969–1985) تطوراً متدرجاً لجهاز الأمن، حيث مرّ بعدة مراحل تعكس طبيعة التحالفات السياسية والصراعات داخل نظام مايو. فقد بدأ النظام في سنواته الأولى بتأسيس جهاز أمن يعتمد على الكوادر اليسارية وعلى الدعم الفني والسياسي من القوى المتحالفة مع النظام، خصوصاً بعد قرارات التأميم والتوجه الاشتراكي. كان التأسيس الأولي للجهاز أشبه بامتداد أمني للتحالف بين النظام واليسار، وكانت مهامه محصورة في مراقبة الأنشطة السياسية المعادية وكشف المخططات الانقلابية.
ومع تصاعد الصراع بين نميري والحزب الشيوعي، خصوصاً بعد إقالة هاشم العطا وبابكر النور وفاروق حمد الله من مجلس قيادة الثورة، تغيرت بنية الجهاز وأهدافه. جاءت ذروة هذا التحول عقب انقلاب 2 يوليو 1971، حيث اعتُبر فشل الانقلاب حدثاً مفصلياً أعاد تشكيل المؤسسة الأمنية بالكامل. بعد القضاء على الانقلاب، عمد نميري إلى تفكيك النفوذ الشيوعي داخل أجهزة الدولة وإنشاء جهاز أمن أقوى وأكثر مركزية يدين بالولاء لشخصه مباشرة.
شهدت هذه المرحلة تكريس ما عُرف لاحقاً باسم جهاز الأمن القومي، الذي توسعت سلطاته لتشمل الاعتقال والتحقيق ومراقبة النشاط السياسي والعسكري والاقتصادي. كما استعان نميري بكوادر جديدة وبتدريب خارجي، خصوصاً من دول ذات خبرة أمنية واسعة، ما جعل الجهاز أكثر احترافية وأوسع تأثيراً. كذلك ارتبط الجهاز بتحالفات نميري الجديدة، خاصة مع مصر والسعودية والولايات المتحدة بعد انتقاله من الخط اليساري إلى الخط المعادي للشيوعية في منتصف السبعينيات.
وبحلول نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات أصبح جهاز الأمن مؤسسة قوية ومتشعبة، تتداخل مهامه مع الجيش والشرطة والسلطة التنفيذية، وتُعد إحدى أهم أدوات نميري في تثبيت حكمه والسيطرة على المعارضة المسلحة والسياسية على السواء.
تحولات السلطة والصراع داخل نظام مايو (1969–1971)
بدأت مرحلة ما بعد انقلاب 25 مايو 1969 بتشكيل مجلس قيادة الثورة الذي ضم مجموعة من الضباط بقيادة جعفر نميري. وقد جاء تعيين بابكر عوض الله رئيساً للوزراء خطوة محورية أكسبت النظام الجديد زخماً سياسياً؛ فبابكر عوض الله كان شخصية قضائية مرموقة ورمزاً من رموز المعارضة المدنية للنظام البرلماني، ما أضفى على السلطة الجديدة شرعية ثورية ومدنية في آن واحد. كما شكّل وجوده واجهة سياسية للنظام، خاصة في التعامل مع القوى اليسارية والقومية العربية.
وفي الذكرى الأولى للانقلاب اتخذ النظام قراراً بارزاً تمثّل في إعلان قرارات التأميم والمصادرة على نطاق واسع. وقد حضر الرئيس المصري جمال عبد الناصر تلك المناسبة، ما منح الخطوات الاقتصادية بُعداً قومياً ورمزياً قوياً، ورسالة واضحة بأن النظام السوداني ماضٍ في تبني نموذج اشتراكي قريب من التجربة الناصرية. شكلت تلك القرارات نقطة تحول اقتصادية وسياسية، إذ عززت نفوذ التيار اليساري والقومي داخل السلطة، لكنها في الوقت نفسه خلقت توترات مع قوى اقتصادية واجتماعية عدة.
غير أن الانسجام الداخلي داخل مجلس قيادة الثورة لم يدم طويلاً؛ فقد شهدت الفترة التالية إقالة هاشم العطا وبابكر النور وفاروق حمد الله من مجلس القيادة، ما كشف عن تصدعات مبكرة في بنية النظام. جاءت الإقالات في سياق تفاقم المواجهات مع الحزب الشيوعي السوداني، الذي كان يعد أحد أهم الداعمين للحكم الجديد، لكنه اصطدم لاحقاً برغبة نميري في تحجيم نفوذه داخل الدولة والجيش، خاصة بعد تنامي خلافات فكرية وسياسية حول طبيعة التحالف بين العسكر واليسار.
بلغ الصراع ذروته عندما قام هاشم العطا بانقلاب 2 يوليو 1971، وهو انقلاب وُصف بأنه محاولة لإعادة التوازن لصالح التيار الشيوعي داخل السلطة. نجح الانقلاب ليومين، لكن سرعان ما تمت محاصرته وإفشاله بعد تدخلات داخلية وإقليمية. أعقب فشل الانقلاب قمع واسع للشيوعيين شمل إعدامات واعتقالات واسعة وإقصاءً شاملاً لنفوذهم داخل الدولة والجيش. مثّل هذا الحدث نقطة فاصلة أنهت عملياً التحالف بين نظام مايو والتيار اليساري، ودشنت مرحلة جديدة اتجه فيها النظام تدريجياً نحو تحالفات إقليمية ومحلية مغايرة.
أسباب المواجهة بين النميري والحزب الشيوعي
تعود جذور المواجهة بين نظام جعفر نميري والحزب الشيوعي السوداني إلى مجموعة من العوامل السياسية والفكرية والتنظيمية التي تراكمت منذ الأيام الأولى لانقلاب 25 مايو 1969. فعلى الرغم من أن الحزب الشيوعي كان أحد أبرز الداعمين للانقلاب، وشارك كوادره في صياغة التوجهات الأولى للنظام، فإن العلاقة بين الطرفين سرعان ما بدأت في التصدع نتيجة اختلافات جوهرية حول طبيعة السلطة وأدوار الفاعلين داخلها.
أحد الأسباب الرئيسية للصدام كان الخلاف حول حجم النفوذ الشيوعي داخل بنية الدولة والجيش. فقد رأى نميري أن التغلغل المتزايد لكوادر الحزب في المؤسسات المختلفة يهدد سلطته الشخصية ويقيد استقلالية مجلس قيادة الثورة. في المقابل، كان الحزب الشيوعي يعتبر أن التحالف مع نظام مايو يجب أن يقود إلى تحول جذري في الدولة على أسس اشتراكية واضحة، وهو ما لم يكن نميري مستعداً للقبول به.
كما برزت خلافات فكرية وسياسية حول هوية النظام؛ فاليسار كان يدفع باتجاه تعميق التوجه الاشتراكي والتحالف الإقليمي مع الكتلة الشرقية، بينما بدأ نميري تدريجياً يميل إلى فرض سلطة مركزية قوية لا تعطي الشركاء السياسيين وزناً موازياً للجيش. هذه التباينات تعمقت مع قرارات التأميم والمصادرة في الذكرى الأولى للانقلاب، والتي وإن عززت التيار اليساري في البداية، إلا أنها كشفت كذلك اختلافات في طرق إدارة الاقتصاد بين نميري والشيوعيين.
ومن العوامل التي فاقمت التوتر أيضاً إقالة هاشم العطا وبابكر النور وفاروق حمد الله من مجلس قيادة الثورة. فقد رأى الشيوعيون في هذه القرارات محاولة مباشرة لإقصاء رموز ذات ميول يسارية داخل المجلس، بينما اعتبر نميري أن هؤلاء الضباط أصبحوا يشكلون مركز قوة موازياً داخل الجيش. وقد أدت الإقالات إلى توتر حاد بين الطرفين وعمّقت انعدام الثقة.
بلغت الأزمة ذروتها مع محاولة انقلاب هاشم العطا في 2 يوليو 1971، التي اعتُبرت — سواء كان الحزب متورطاً فيها تنظيمياً بالكامل أو لا — محاولة لاستعادة النفوذ اليساري داخل السلطة. وقد رأى نميري في المحاولة دليلاً على أن الحزب يشكل تهديداً مباشراً لاستمرارية حكمه، مما دفعه بعد فشل الانقلاب إلى شن حملة قمع واسعة استهدفت القيادات الشيوعية داخل الجيش وخارجه.
وبذلك، فإن المواجهة بين الطرفين لم تكن نتيجة حدث واحد، بل نتاج تراكم الاختلافات حول طبيعة السلطة، حجم النفوذ السياسي، مسار التحالفات الإقليمية، إدارة الدولة، والصراع داخل مجلس قيادة الثورة، إلى أن انتهت العلاقة تماماً بعد قمع انقلاب 1971 وإقصاء الشيوعيين من الحياة السياسية والعسكرية.
المحور 1.1: تنفيذ الانقلاب
المحور الفرعي 1.1.1: التخطيط وتنفيذ الانقلاب لم يكن الانقلاب العسكري في السودان في 25 مايو 1969 مجرد استيلاء عفوي على السلطة، بل كان نتيجة تخطيط واسع ومنسق بدرجة عالية من قبل فصيل من الضباط الشباب الطموحين داخل الجيش السوداني، بقيادة العقيد جعفر نميري [1–14]. كان هؤلاء الضباط مدفوعين باستياء كبير من عجز الحكومة المدنية المزمن، والفساد واسع الانتشار، وفشلها في معالجة التحديات الاقتصادية، وعجزها عن إدارة التوترات الإثنية والإقليمية المستمرة التي ابتلي بها السودان منذ الاستقلال [1, 2, 5, 7].
اشتملت مرحلة التخطيط على جمع معلومات استخباراتية دقيقة بشأن مواقع وولاءات كبار الضباط العسكريين، ووزراء الحكومة، ومسؤولي الأمن. عُقدت اجتماعات سرية لتنسيق التوقيت وخطوط السير والأهداف للعمليات الأساسية، بما في ذلك السيطرة على الثكنات العسكرية، والمحطة الإذاعية الوطنية، ومقر الشرطة، والمكاتب الحكومية في الخرطوم وغيرها من المدن الكبرى [1, 2, 5, 7, 12]. وقد ضمن هذا التنسيق الدقيق تحقيق عنصر المفاجأة الاستراتيجية، وتحييد العناصر الموالية قبل أن تتمكن من تنظيم رد فعل مضاد.
اعتمد التنفيذ على مزيج من الدقة العسكرية والحشد السريع. فقد استولت الوحدات الموالية للانقلاب على البنى التحتية الحيوية، مثل شبكات الاتصالات ومراكز النقل، لعزل الحكومة القائمة ومنع تنظيم المقاومة [1, 3, 6, 8, 10, 12, 15]. كما أحكم قادة الانقلاب السيطرة على جهاز الاستخبارات لمراقبة التهديدات المحتملة وإحباط محاولات الانقلاب المضاد. وقد قللت سرعة وكفاءة هذه العمليات من الخسائر، ومنعت حدوث الفوضى الحضرية الواسعة التي غالبًا ما تصاحب التغييرات المفاجئة للأنظمة في دول ما بعد الاستعمار [1–14].
كما عكس التخطيط والتنفيذ الدروس المستفادة من الأزمات السياسية السابقة في السودان، خاصة فشل الإدارات المدنية في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، التي عانت من الانقسامات وضعف السلطة المركزية [1, 2, 5, 7, 10]. ومن خلال استغلال الشبكات الداخلية داخل الجيش، ضمن مخططو الانقلاب أن يكون الضباط في جميع المستويات إما منسجمين مع الخطة أو جرى تحييدهم مسبقًا. وقد أبرز هذا النهج أهمية الثقة والولاء والانضباط الهرمي في التغييرات السياسية التي يقودها الجيش، موضحًا كيف يمكن لمجموعة صغيرة ولكن متماسكة أن تستولي بنجاح على جهاز دولة معقد [1–14].
المحور الفرعي 1.1.2: الاعتقالات والتطهير وإزالة المعارضة عقب الاستيلاء على السلطة، أطلق مجلس قيادة الثورة برنامجًا منهجيًا من الاعتقالات والتطهير وإزالة الخصوم السياسيين والعسكريين [1, 4, 5, 8, 11, 20, 40, 46, 56]. استهدف هذا البرنامج مسؤولي الحكومة السابقة، وكبار الضباط العسكريين الذين لم يشاركوا في الانقلاب، وشخصيات بارزة داخل الأحزاب السياسية [4, 10, 15, 20, 43, 49].
اشتمل التطهير على آليات متعددة. فقد جرى اعتقال قادة بارزين واحتجازهم، غالبًا دون توجيه تهم رسمية، في منشآت عسكرية أو مقار استخباراتية [1, 4, 5, 8, 11, 20, 40, 46, 56]. وتعرض الكثير منهم للاستجواب بهدف كشف شبكات المعارضة والجهات المحتملة التي قد تدبر مخططات ضد النظام الجديد. وفي بعض الحالات، أُجبر سياسيون على المنفى، مما أخرجهم فعليًا من المشهد السياسي الوطني. وقد أرسلت هذه الإجراءات رسالة واضحة للمدنيين والعسكريين مفادها أن المعارضة غير مقبولة، مما أسس مناخًا من الخوف والطاعة كان ضروريًا لبقاء مجلس قيادة الثورة [1, 4, 5, 8, 11, 20, 40, 46, 56].
وكان للتطهير فوائد استراتيجية أيضًا. فمن خلال التخلص من المنافسين المحتملين داخل الجيش، ضمن المجلس أن تكون كل الهياكل القيادية التشغيلية تحت إدارة ضباط موالين [2, 5, 6, 10, 18, 40, 50]. وفي المجال المدني، أدى تحييد قيادة الأحزاب السياسية إلى منع إعادة تنظيم الحركات المعارضة القادرة على تحدي سياسات المجلس أو تعبئة الاحتجاجات الشعبية [43, 49, 53, 59, 63, 69, 73, 79]. بالإضافة إلى ذلك، أنشأ المجلس شبكة من المخبرين وآليات المراقبة لمتابعة أي نشاط معارض، مما مكنه من إحباط المعارضة قبل أن تتطور. وقد أسست هذه الإجراءات لهيمنة سياسية طويلة الأمد لنميري ومجلس قيادة الثورة، وشكلت المسار المبكر للحكم السوداني وعلاقات المدنيين بالعسكر [1, 4, 5, 8, 11, 20, 40, 46, 56].
المحور 1.2: تشكيل مجلس قيادة الثورة (RCC)
المحور الفرعي 1.2.1: إنشاء مجلس قيادة الثورة كهيئة حكم مركزية فور الانقلاب، تم تشكيل مجلس قيادة الثورة (RCC) ليكون السلطة الحاكمة العليا في السودان [1, 3, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 40, 46, 56, 66]. ضم المجلس قادة الانقلاب وضباطًا آخرين موثوقين وبابكر عوض الله، وتولى السيطرة الكاملة على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، منهياً فعليًا النظام البرلماني السابق. وقد أدى إنشاء المجلس إلى تركيز عملية صنع القرار وتنفيذ السياسات، مما سمح للنظام الجديد بتجاوز التعقيدات البيروقراطية والمؤسسات المدنية المجزأة التي أعاقت الإدارات السابقة [1, 3, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 40, 46, 56, 66].
امتدت مهام المجلس عبر جميع مجالات الحكم. فقد أشرف أعضاء المجلس على العمليات العسكرية، ونسقوا التخطيط الاقتصادي، وأداروا المبادرات الاجتماعية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية وبرامج الرفاه [1, 3, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 40, 46, 56, 66]. وكان هيكل المجلس هرميًا لكنه مرن، مما أتاح استجابات سريعة للتحديات الداخلية، مثل الانتفاضات الإقليمية أو المعارضة السياسية، إلى جانب إدارة العلاقات الخارجية والسياسة الدولية [1, 3, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 40, 46, 56, 66].
ومن خلال تركيز السلطة في مجلس صغير من الضباط العسكريين، ضمن المجلس تماسكًا عمليًا، وقلل من النزاعات الفئوية، ووضع سلسلة قيادة مباشرة تربط السلطة السياسية بآليات تنفيذها العسكرية. وقد سمح هذا التصميم المؤسسي لنميري وزملائه بتنفيذ برامج طموحة للتأميم، والتصنيع، والإصلاح الاجتماعي مع حد أدنى من المعارضة، مما أسس لمرحلة مبكرة من التوطيد السياسي للنظام [1, 3, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 40, 46, 56, 66].
المحور الفرعي 1.2.2: مركزة السلطة السياسية وتوطيد النفوذ بعد إنشاء مجلس قيادة الثورة، شرع المجلس في عملية منهجية لمركزة السلطة السياسية، موحدًا السيطرة على الوزارات الحكومية، والإدارات الإقليمية، وأجهزة الأمن [1, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 40, 46, 56, 66]. وكانت هذه المركزية ضرورية لمنع ظهور مراكز قوى منافسة، وللحفاظ على ولاء المسؤولين العسكريين والمدنيين.
نفذ المجلس سلسلة من الإصلاحات الهيكلية والإجرائية لترسيخ سلطته. شملت هذه التعيين المباشر للضباط الموالين والتقنيين في المناصب الأساسية، وإعادة هيكلة الحكم الإقليمي لضمان الانسجام مع التوجيهات المركزية، وإنشاء آليات لمراقبة وتقييم الامتثال على مستوى الوزارات [1, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 40, 46, 56, 66]. كما خُضعت السلطات التشريعية والقضائية للمجلس، مما ضمن أن القرارات القانونية والسياسية تعزز أهدافه.
وشملت المركزية أيضًا السيطرة على تدفق المعلومات والخطاب العام. فقد وُضعت وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية ووسائل الاتصال الحكومية تحت إشراف دقيق بهدف تشكيل الأيديولوجيا، وتعزيز شرعية النظام، وتقليل المعارضة السياسية [40, 46, 50, 56, 60, 66, 70, 76, 80]. ومن خلال ربط السلطة العسكرية مباشرة بعمليات الحكم وإنفاذ السياسات، أنشأ المجلس نظامًا منسقًا بإحكام قادرًا على اتخاذ قرارات سريعة، ومتابعة شاملة، وقمع فعال للمعارضة، مما ضمن هيمنة النظام في السنوات الأولى التي أعقبت انقلاب 1969 [1, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 40, 46, 56, 66].
المحور 2: الحكم العسكري والتوطيد الداخلي
المحور الفرعي 2.1: الهيكل العسكري والسيطرة
المحور الفرعي 2.1.1: التسلسل الهرمي لصف الضباط والولاء
اعتمد توطيد الحكم العسكري بعد الانقلاب على إعادة تشكيل صف الضباط إلى هيكل هرمي دقيق، حيث حل الولاء للنخبة الحاكمة الجديدة محل الأقدمية المهنية كمعيار أساسي للسلطة، مما ضمن أن يصبح هيكل القيادة قائمًا على الولاء الشخصي بدلاً من المعايير المؤسسية [2]. بعد الانقلاب، أعيد تعيين الضباط الكبار الذين اعتُبروا غير موثوقين أو تم تهميشهم، مما أتاح للمجلس الحاكم ترسيخ سلطته من خلال إعادة تشكيل انتقائية لهياكل القيادة [5]. وتمت ترقية الضباط الذين لعبوا أدوارًا رئيسية في الانقلاب بسرعة إلى مناصب مؤثرة كوسيلة لمكافأة الولاء وتعزيز الالتزام الأيديولوجي، محولين الموثوقية السياسية إلى المعيار الأساسي للتقدم [6]. وقد خلق هذا النهج بيئة داخلية حيث أصبحت الخبرة المهنية، رغم أهميتها، ثانوية مقارنة بالانسجام السياسي وإظهار الدعم الثابت لأجندة المجلس المركزي [7]. وتم وضع وحدات عسكرية نخبوية—تشمل الاستخبارات، واللواءات الميكانيكية، والقوات الجوية—تحت قيادة ضباط ثبت ولاؤهم إما من خلال المشاركة في الانقلاب أو من خلال دعم ثابت لرؤية النظام الجديد لتحويل الدولة [10]. وحصل هؤلاء الضباط الموالون على فرص تفضيلية في برامج التدريب المتقدم، وامتيازات مادية، ومناصب عالية القيمة، مما عزز الصلة بين المكانة النخبوية والتفاني السياسي [18]. وأسست هذه الممارسات شبكات رعاية معقدة داخل الجيش، تربط الضباط المتوسطين بالهرم الأعلى من خلال هوية سياسية مشتركة واعتماد متبادل على بقاء النظام [40]. ولعبت شبكات الرعاية دورًا حاسمًا في الحكم العسكري طويل الأمد، إذ أدرك الضباط أن الاستقرار المهني يعتمد على الانسجام الأيديولوجي أكثر من الأداء المبني على الجدارة [50]. وقد دفع هذا التحول الضباط الطموحين لإظهار الولاء العلني من خلال التعبير عن التوافق الأيديولوجي، والمشاركة الطوعية في برامج التثقيف السياسي، والتنديد بالزملاء الذين اعتُبروا غير ملتزمين بما فيه الكفاية بالنظام [60]. كما أعيد هيكلة أكاديميات تدريب الضباط لتؤكد على التعليم السياسي، مما ضمن أن الأجيال الجديدة من الضباط استوعبت رواية النظام بأن الجيش، وليس الطبقة السياسية المدنية، هو الحامي الشرعي للوحدة الوطنية والتنمية [70]. ومع مرور الوقت، حولت هذه الإجراءات صف الضباط إلى هيكل سياسي-عسكري متكامل عموديًا حيث أصبح التقدم المهني، والوصول إلى الموارد، والنفوذ المؤسسي مرتبطًا مباشرة بالولاء الشخصي لنميري، مما رسخ شكلًا دائمًا من السيطرة العسكرية الاستبدادية [80].
المحور الفرعي 2.1.2: الانقسامات الفئوية العسكرية والتنافس الداخلي
على الرغم من محاولات المجلس الحاكم تشكيل صف ضباط موحد قائم على الولاء، استمر وجود انقسامات داخلية كبيرة، ناجمة عن الاختلافات الأيديولوجية، والطموحات الشخصية، والولاءات الإقليمية [2]. فقد التزمت بعض الفصائل داخل الجيش بإعادة هيكلة اشتراكية عميقة، في حين فضل آخرون نموذجًا أكثر محافظة يركز على السلطة العسكرية المركزية والمشاركة المدنية المحدودة، مما خلق انقسامات أيديولوجية مستمرة [5]. وتفاقمت هذه الانقسامات الداخلية بسبب التنافس الشخصي بين كبار الضباط الذين كانت لديهم رؤى مختلفة حول الحكم العسكري، وتنافسوا على الوصول إلى الوزارات الرئيسية، والمؤسسات الأمنية، وقيادة الوحدات النخبوية [6]. وأدركت القيادة العليا الخطر الناتج عن مثل هذه النزاعات واستجابت من خلال إعادة تشكيل منتظمة للمناصب القيادية العليا، منعًا لأي فصيل من جمع قوة كافية لتحدي السلطة المركزية [10]. وتم نقل الضباط الذين يُشتبه في بناء شبكات نفوذ مستقلة إلى مناطق نائية أو أُوكلت إليهم مسؤوليات إدارية رمزية، مما قلل من قدرتهم على تنسيق المعارضة داخل المؤسسة العسكرية [18]. وامتدت استراتيجية التجزئة هذه إلى هيكل القطاع الأمني نفسه، حيث جرى فصل أجهزة الاستخبارات، والشرطة العسكرية، والقوات شبه العسكرية عمدًا ووضعها تحت سلاسل قيادة متنافسة لمنع المقاومة الموحدة [40]. غالبًا ما استغلت القيادة الانقسامات الفئوية، مستخدمة إياها للحفاظ على التوازن الداخلي من خلال مواجهة المجموعات بعضها ببعض، وتقديم الوصول الانتقائي إلى الموارد، أو منح ترقيات رمزية عززت الاعتماد على المجلس الحاكم [50]. وقد حافظت هذه التكتيكات على انقسام الجيش داخليًا مع ضمان اعتماد جميع الفصائل على السلطة المركزية للبقاء والتقدم، مما قلل من احتمالية المقاومة المنسقة [2]. وزادت المراقبة الداخلية مع تعمق التوترات الفئوية، حيث جرى مراقبة الضباط ليس فقط للانحرافات الأيديولوجية، ولكن أيضًا للتواصل المشتبه به مع جماعات منافسة أو جهات خارجية [5]. وأوجدت هذه المراقبة جوًا من عدم الثقة، شجعت الضباط على إظهار الولاء علنًا وقمع المعارضة داخل وحداتهم لتجنب الإجراءات التأديبية [6]. واستفادت القيادة العليا من هذا الوضع، حيث منع عدم ثقة الفصائل ببعضها البعض من تشكيل تحالفات يمكن أن تتحدى احتكار النظام للسلطة القسرية [10]. ومن خلال هذه الآليات، جرى إدارة الانقسامات الفئوية بشكل منهجي، مما سمح للجيش بالبقاء متماسكًا بما يكفي للعمل بفعالية، وفي الوقت ذاته مجزأ بما يكفي لردع المقاومة المنظمة الداخلية [18].
المحور الفرعي 2.1.3: دمج التقنيين المدنيين في الحكم
أدركت القيادة الحاكمة أن الحكم الفعال يتطلب خبرة إدارية تتجاوز الكفاءات المتاحة داخل التسلسل العسكري، مما دفع إلى الدمج الاستراتيجي للتقنيين المدنيين في القطاعات الحكومية الحيوية [40]. وغالبًا ما كان هؤلاء التقنيون مزودين بتدريب متخصص في الاقتصاد، والهندسة، والقانون، والسياسات العامة، وتم تعيينهم لقيادة الوزارات المسؤولة عن التخطيط الوطني، والبنية التحتية، والإدارة المالية، والخدمات الاجتماعية، لتوفير القدرات الفنية اللازمة للحفاظ على وظائف الدولة [46]. على سبيل المثال، جُلب اقتصاديون مدنيون إلى وزارتي المالية والتخطيط الاقتصادي لتصميم برامج الاستقرار، وإدارة الضغوط التضخمية، والتفاوض مع المؤسسات الأجنبية، وهي مسؤوليات تتطلب مهارات تقنية أكثر من الخبرة العسكرية في القيادة [50]. وعُيّن المهندسون للإشراف على مشاريع البنية التحتية المعقدة، بما في ذلك نظم الري، وتوسيع الطرق، وتوليد الطاقة، والتنمية الريفية، لضمان أن تكون القرارات التقنية مستندة إلى خبرة مهنية وليست مدفوعة بالأيديولوجيا العسكرية [56]. وعُيّن خبراء السياسات الاجتماعية للإشراف على برامج التعليم، والرعاية الصحية، والرفاه، وهي مجالات يفتقر فيها الضباط العسكريون إلى المعرفة المتخصصة، لكن كان النظام بحاجة إلى المصداقية الإدارية للحفاظ على الشرعية [57]. وعلى الرغم من خبرتهم التقنية، عمل التقنيون المدنيون تحت إشراف سياسي صارم، حيث خضعت جميع القرارات الكبرى لموافقة القيادة العسكرية، لضمان عدم تعارض التوصيات التقنية مع الأهداف السياسية [66]. وأولئك التقنيون الذين تحدوا التوجيهات السياسية أو دعوا إلى سياسات تتعارض مع الأولويات الاستراتيجية للجيش جرى غالبًا إزاحتهم أو إعادة تعيينهم، مما عزز أولوية الالتزام السياسي على الحكم الفني [67]. وقد أنتج هذا الدمج هيكل حكم هجين يدعم فيه الخبراء الفنيون السلطة العسكرية، دون أن يحلوا محلها، مما أتاح للنظام تنفيذ مشاريع إدارية معقدة مع الحفاظ على السيطرة المطلقة [77].
المحور الفرعي 2.1.4: توسع السيطرة على الأجهزة الأمنية
وسع النظام الأجهزة الأمنية إلى شبكة كثيفة من أجهزة الأمن، والاستخبارات لتوطيد السلطة [40]. أتاح هذا التوسع للنظام مراقبة أي معارضة محتملة ودرء التعبئة في كلا المجالين العسكري والمدني [46]. وتم إنشاء فروع استخباراتية جديدة، وتجنيد عملاء موالين، وتعزيز قدرات المراقبة، والحصول على تقنيات لمراقبة الاتصالات، لتشكيل بنية أمنية مترابطة بإحكام [50]. وقد امتدت الشبكات الأمنية لتشمل الوزارات، والجامعات، والنقابات العمالية، والجمعيات المهنية، موسعة نطاق المراقبة لتغطي مؤسسات المجتمع [60]. وانتشرت شبكات المخبرين، مما أتاح للنظام كشف النشاط السياسي، والانحرافات الأيديولوجية، أو التخطيط لانقلاب محتمل في الوقت الفعلي تقريبًا [70]. وقد أنتجت هذه البنية مناخًا شاملًا من الخوف، مما أعاق التعبئة الجماعية وعزز هيمنة الجيش على الدولة والمجتمع [80].
المحور الفرعي 2.2: القمع السياسي وإدارة المعارضة
المحور الفرعي 2.2.1: قمع الحزب الشيوعي والجماعات المعارضة الأخرى
كان الركيزة الأساسية للتوطيد هي القمع المنهجي للأحزاب السياسية، خصوصًا الحزب الشيوعي السوداني بعد انقلاب 2 يوليو 1971، الذي كان له جذور تنظيمية عميقة وقدرة كبيرة على التعبئة الجماهيرية [4]. وقد خضع كوادر الحزب لمراقبة مكثفة، واعتقالات، وحملات دعائية موجهة لتقويض نفوذهم الأيديولوجي [10]. وتم وضع الجامعات، والمنظمات الطلابية، والنقابات، والجمعيات المهنية—وهي معاقل شيوعية رئيسية—تحت سيطرة الدولة الصارمة، مع مراقبة الانتخابات والمناصب القيادية لمنع ظهور شبكات سياسية مستقلة [15]. وواجهت الأحزاب المعارضة الأخرى، بما في ذلك الجماعات القومية والليبرالية، قيودًا قانونية، وتسللًا للمخبرين، وإلغاء التمثيل البرلماني [20]. وأدت هذه الإجراءات إلى تعطيل الاستمرارية التنظيمية، وإضعاف قدرة الأحزاب على التعبئة، وخلق بيئة سياسية خالية من النشاط السياسي، ملائمة للهيمنة العسكرية [43,49,53].
المحور الفرعي 2.2.2: الاعتقالات، والإعدامات، وانهيار تأثير الحزب
إلى جانب المراقبة والقمع، نفذ النظام اعتقالات جماعية، وعمليات اختفاء قسري، وإعدامات لقادة سياسيين شيوعيين رئيسيين لتفكيك هياكل المعارضة [59,63,69]. وتم توسيع مراكز الاحتجاز، وتصعيد أساليب الاستجواب، وتبعية المحاكم للأهداف السياسية للقيادة العسكرية [73,79]. وخدمت المحاكمات البارزة لقادة الشيوعيين أهدافًا عقابية ورمزية، مرسلة رسالة للسكان بأن المعارضة لن تُسمح بها، ومؤكدة سلطة النظام المطلقة [82]. وتفككت هياكل الحزب على المستويين المتوسط والأدنى، حيث فر النشطاء، أو اختفوا تحت الأرض، أو تم تحييدهم، مما أدى إلى انهيار كبير في القدرة التنظيمية والانتشار الأيديولوجي [4,10,15,43,49,53,59,63,69,73,79,82].
المحور الفرعي 2.2.3: الرقابة الإعلامية والدعاية
كان السيطرة على المعلومات محورًا أساسيًا لتوطيد السلطة. فقد خضعت وسائل الإعلام المطبوعة والمرئية للرقابة الصارمة، واحتُجز الصحفيون، وأشرفت أجهزة الأمن مباشرة على مجالس التحرير [40,46,50]. وصوّرت الدعاية الجيش باعتباره الحارس للوحدة الوطنية، والاستقرار، والتنمية، مسلطة الضوء على مشاريع البنية التحتية، والبرامج الاجتماعية، والخطب السياسية التي عززت رواية التدخل العسكري الضروري [56,60,66]. وتم تعديل البرامج الثقافية، والمناهج الدراسية، والاتصالات العامة لتعزيز الولاء للنظام، وتقليل التحليل النقدي، وتهميش الأصوات المعارضة [70,76,80].
المحور الفرعي 2.2.4: تشكيل الأيديولوجيا في الحكم (الخطاب الاشتراكي والقومي)
استخدم النظام خطابًا أيديولوجيًا هجينًا يجمع بين القومية العربية، والهوية الأفريقية، والخطاب الاشتراكي الانتقائي لتبرير المركزية السياسية والقسر [7,15,20]. وقد استُخدمت الخطب، والوثائق السياسية، والبرامج التعليمية لاستدعاء مناهضة الإمبريالية، والعدالة الاجتماعية، والحاجة إلى التحديث المنضبط تحت إشراف الجيش [41,45,55]. وتم تأطير سياسات مثل التأميم، وإصلاح الأراضي، والتوسع الصناعي كإجراءات ثورية مضادة للنخب، مما شرع السلطة العسكرية وجذب الطموحات الشعبية [65,75]. وقد خلقت هذه الإطار الأيديولوجي رواية رمزية تصور الجيش كحامٍ للكيان الوطني، ومحرك للتحديث، وضامن للنظام الاجتماعي، معززة القبول الشعبي للحكم الاستبدادي [7,15,20,41,45,55,65,75].
المحور 3: السياسات الاقتصادية والتنمية
المحور الفرعي 3.1: التأميم والتصنيع
المحور الفرعي 3.1.1: تأميم البنوك، والصناعات، والتجارة
اتبعت الحكومة بعد الانقلاب برنامجًا منهجيًا للتأميم لجلب القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية تحت السيطرة الدولة، بهدف فرض السلطة السياسية على الاقتصاد وتقليل النفوذ الأجنبي [7]. وتم تأميم البنوك، بما في ذلك المؤسسات التجارية والاستثمارية، لمركزة اتخاذ القرارات المالية وتسهيل تخصيص الائتمان الموجه من الدولة للقطاعات ذات الأولوية [15,18]. واستولت الدولة على المؤسسات الصناعية المنتجة للنسيج، والسكر، والأسمنت، وغيرها من السلع الأساسية، مع تولي الدولة ملكية أصولها وعملياتها لضمان توافقها مع أهداف التنمية الوطنية [41,47]. كما تم دمج الاحتكارات التجارية للسلع الرئيسية ضمن الإدارة الحكومية، مما منح النظام العسكري السيطرة المباشرة على تدفقات الاستيراد والتصدير، وسياسات التسعير، وتخصيص العملات الأجنبية [51,61]. وقد قُدمت هذه التدخلات كآليات لحماية المصالح الوطنية، وتعزيز الاعتماد على الذات الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على رواد الأعمال الخاصين الذين اعتُبروا غير موثوقين سياسيًا أو غير وطنيين بما فيه الكفاية [71,81]. وامتد التأميم ليشمل المشاريع الصغيرة عند تحديد أهميتها الاستراتيجية أو الرمزية، مما يبرز النهج الشامل للنظام في السيطرة الاقتصادية والتزامه بتثبيت هياكل اقتصادية ذات توجه اشتراكي في جميع أنحاء البلاد [7,15,18,41,47,51,61,71,81].
المحور الفرعي 3.1.2: برامج التصنيع بقيادة الدولة
إلى جانب التأميم، أطلق النظام سلسلة من المبادرات الصناعية بقيادة الدولة تهدف إلى خلق قدرة إنتاج محلية وتقليل الاعتماد على الواردات [41,47]. وشملت المشاريع الكبرى بناء مصانع للسكر، ومصانع للنسيج، ومحطات أسمنت، ووحدات معالجة ميكانيكية للمنتجات الزراعية، غالبًا في المناطق المستهدفة للتنمية لتعزيز النمو المتوازن [51,61]. وركزت استراتيجيات التصنيع على التخطيط المركزي، حيث قامت وزارة الصناعة والتجارة بتنسيق تخصيص المدخلات، والعمالة، وموارد الاستثمار [71]. وعلى الرغم من الطموح الكبير لهذه المبادرات، اعتمد التنفيذ بشكل كبير على دمج التقنيين، والمهندسين، والإداريين المتخصصين لإدارة جداول الإنتاج، والتكيف التكنولوجي، وتدريب القوى العاملة [81]. وكانت هذه البرامج رمزًا لالتزام النظام بالتحديث، وتم تأطيرها كضرورية للسيادة الوطنية، موفرة لكل من القدرة الصناعية الملموسة والتحقق الأيديولوجي للحكم العسكري [41,47,51,61,71,81].
المحور الفرعي 3.1.3: تحديث الزراعة وإصلاح الأراضي
إلى جانب الجهود الصناعية، شجع النظام تحديث الزراعة وإصلاح الأراضي كعناصر مركزية للتنمية الوطنية [41,47]. وشملت السياسات ميكنة المزارع واسعة النطاق، وإدخال أصناف محاصيل محسنة، وتوسيع الري، وتقديم الدعم الفني للمزارعين [51,61]. وسعت مبادرات إصلاح الأراضي إلى إعادة توزيع الأراضي الحكومية والخاصة على صغار المزارعين والتعاونيات، بهدف زيادة الإنتاجية ومعالجة الظلم التاريخي في ملكية الأراضي [71,81]. وتم إنشاء مؤسسات زراعية تديرها الدولة في مناطق رئيسية لعرض تقنيات الزراعة الحديثة وتشجيع اعتماد أوسع للزراعة الميكانيكية [41,47,51,61,71,81]. وهدفت هذه التدخلات إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، ودمج الاقتصادات الريفية في التخطيط الوطني، وإظهار قدرة الحكومة على تنفيذ سياسات تحديث شاملة.
المحور الفرعي 3.2: تحديات التنفيذ
المحور الفرعي 3.2.1: البيروقراطية غير الفعالة
على الرغم من الأهداف الطموحة، واجهت البرامج الاقتصادية بقيادة الدولة عدم كفاءة بيروقراطية كبيرة [41,51]. فقد أبطأت الإجراءات الإدارية المعقدة تنفيذ المشاريع الصناعية، وإعادة توزيع الأراضي، وتخصيص الائتمان، بينما أدت تداخلات المسؤوليات بين الوزارات إلى خلق ارتباك وتكرار [61,71]. وعوّقت نظم المراقبة والتقارير الضعيفة تحديد العجز في الإنتاج، وتأخير البناء، وسوء إدارة الموارد العامة في الوقت المناسب [81]. وزادت القدرة المحدودة للإدارات الإقليمية من تفاقم هذه العيوب، لا سيما في المناطق البعيدة عن العاصمة، مما أدى إلى تنفيذ سياسات غير متساوٍ [41,51,61,71,81].
المحور الفرعي 3.2.2: المقاومة من القطاع الخاص
واجه تنفيذ برامج التأميم والتصنيع مقاومة من رواد الأعمال والمصالح التجارية الخاصة [41,51]. حاول العديد من الملاك الخاصين الاحتفاظ بالسيطرة التشغيلية على الأصول من خلال الشبكات غير الرسمية، أو النزاعات القانونية، أو التقليل من الموارد المالية المبلغ عنها [61,71]. ورفضت بعض الشركات التعاون مع مديري الدولة أو حجزت الخبرة التقنية الحيوية للعمليات الصناعية [81]. واستلزم هذا التوتر من النظام الموازنة بين الإنفاذ القسري والحوافز للتعاون، مما أخر جداول المشاريع وحد من فعالية الإصلاحات المقصودة [41,51,61,71,81].
المحور الفرعي 3.2.3: الفوارق الاقتصادية الإقليمية
كانت جهود التحديث الاقتصادي غير متساوية في جميع أنحاء البلاد، مما عزز الفوارق الإقليمية القائمة [41,51]. فقد تركزت المشاريع الصناعية وبرامج ميكنة الزراعة في المناطق الاقتصادية الاستراتيجية أو ذات الأهمية السياسية، غالبًا بالقرب من العاصمة أو على طول محاور النقل الرئيسية [61,71]. وتلقت المناطق الطرفية استثمارات أقل، مما أدى إلى وصول غير متساوٍ إلى الوظائف الصناعية، والتدريب الفني، وخدمات الدعم الزراعي [81]. وأسهمت هذه الفوارق في نتائج تنموية غير متساوية، محددة قدرة النظام على تحقيق نمو وطني متوازن وزيادة احتمال التوترات الإقليمية [41,51,61,71,81].
المحور الفرعي 3.3: النتائج والقيود
المحور الفرعي 3.3.1: النمو الصناعي الجزئي والتحديث
أسفرت السياسات بقيادة الدولة عن نمو صناعي جزئي وتحديث، مما خلق بعض القدرات الإنتاجية الجديدة وأظهر جدوى المبادرات الاقتصادية الموجهة من الدولة [41,47]. وتم إنشاء مصانع حديثة، ومحطات معالجة، ومزارع ميكانيكية، موفرة فرص عمل وتدريبًا تقنيًا [51,61]. وزاد الإنتاج الصناعي في قطاعات مختارة، خاصة السكر، والنسيج، ومواد البناء، مما يعكس فعالية التخطيط المركزي عند نشر الموارد التقنية والإدارية بشكل كافٍ [71,81]. ومع ذلك، كان النمو غير متساوٍ، محددًا بالاختناقات الإدارية، ونقص اليد العاملة، وعدم انتظام تنفيذ التوجيهات الحكومية [41,47,51,61,71,81].
المحور الفرعي 3.3.2: استمرار الفوارق الاجتماعية والإقليمية
على الرغم من بعض الإنجازات، استمرت الفوارق الاجتماعية والإقليمية، وفي بعض الحالات تعمقت [41,42,51,52]. وظل الثروة والتطوير الصناعي مركّزين في المناطق الوسطى، بينما واجهت المناطق الطرفية وصولًا محدودًا إلى البنية التحتية الحديثة، وفرص العمل الصناعي، أو التعليم التقني [61,62,71,72]. وكانت فوائد تحديث الزراعة وإصلاح الأراضي موزعة بشكل غير متساوٍ، غالبًا لصالح المناطق أو المجتمعات المرتبطة سياسيًا [82]. وقد قيدت هذه الفوارق المستمرة قدرة النظام على تحقيق التنمية الشاملة، معززة الفوارق الهيكلية ومولدة توترات اجتماعية وإقليمية مستمرة حدّت من التأثير الأوسع لبرامج التحديث بقيادة الدولة [41,42,51,52,61,62,71,72,82].
المحور 4: السياسات الاجتماعية والتنمية البشرية
المحور الفرعي 4.1: التعليم
المحور الفرعي 4.1.1: توسيع التعليم الابتدائي والثانوي
نفذ النظام بعد الانقلاب توسعًا منهجيًا في التعليم الابتدائي والثانوي لزيادة معدلات محو الأمية وتنمية مواطنين متوافقين مع أهداف التنمية الوطنية [42]. وتم إنشاء مدارس جديدة في المناطق الحضرية والريفية، مع التركيز بشكل خاص على المناطق التي كانت محرومة سابقًا لتقليل الفوارق الجغرافية في الوصول إلى التعليم [52]. وتمت مراجعة المناهج لتشمل التعليم المدني، والتوجيه السياسي، والمهارات المهنية إلى جانب المواد التقليدية، بهدف إنتاج خريجين قادرين على المشاركة في البرامج الاقتصادية والاجتماعية الموجهة من الدولة [62]. وتم تكثيف برامج تدريب المعلمين لضمان وجود كوادر مؤهلة، بينما نسقت وزارات التعليم توزيع الكتب المدرسية ومواد التعلم والامتحانات الموحدة للحفاظ على منهج وطني موحد [72]. كما تم تقديم المنح الدراسية والحوافز لتشجيع الحضور بين الفتيات والفئات المهمشة، بما يعكس محاولة الحكومة توسيع الوصول إلى التعليم كجزء من تحديث اجتماعي أوسع [82].
المحور الفرعي 4.1.2: حملات محو الأمية للكبار
تم إطلاق حملات محو الأمية للكبار لمواجهة الانتشار العالي للأمية بين الفئات العمرية الأكبر، لا سيما في المناطق الريفية والطرفية [42]. ودمجت هذه البرامج الدروس المسائية، ومراكز التعلم المجتمعية، والمبادرات المتنقلة لمحو الأمية، بهدف تزويد الكبار بمهارات القراءة والكتابة والحساب الأساسية [52]. وتم إضفاء الطابع الأيديولوجي على هذه الحملات، مع التأكيد على الولاء المدني، والمسؤولية الاجتماعية، والمشاركة في مشاريع التنمية التي تقودها الدولة [62]. وشملت البرامج التعبئة الجماهيرية عبر الراديو والكتيبات والجمعيات المحلية لزيادة الوعي والمشاركة، مما أسفر عن تحسن ملموس في مستويات محو الأمية بين البالغين الذين لم يتلقوا تعليمًا رسميًا سابقًا [72,82].
المحور الفرعي 4.2: الصحة والرفاه الاجتماعي
المحور الفرعي 4.2.1: المبادرات الصحية العامة
نفذ النظام مبادرات صحية عامة شاملة لمواجهة الأمراض المعدية، وصحة الأم والطفل، والتغذية [42]. وتم توسيع العيادات الصحية ونقاط الصحة الريفية، مع تزويدها بكوادر طبية مدربة، وتوفير الأدوية الأساسية واللقاحات [52]. واستهدفت حملات التطعيم الوطنية الأمراض القابلة للوقاية، بينما عززت برامج التثقيف الصحي النظافة والوقاية من الأمراض [62]. وتم نشر وحدات صحية متنقلة إلى المناطق النائية لزيادة الوصول وتقليل الفوارق، مما يعكس جهدًا منسقًا لدمج تقديم الخدمات الصحية ضمن أجندة التنمية الاجتماعية للدولة [72,82].
المحور الفرعي 4.2.2: برامج الإسكان الحضري
تم تطوير برامج الإسكان الحضري لمعالجة الازدحام وسوء ظروف المعيشة في المدن المتنامية بسرعة [42]. وتم إنشاء مشاريع الإسكان العام، غالبًا مرتبطة بالمناطق الصناعية والإدارية، لتوفير سكن ميسر للعمال وأسرهم [52]. وشملت هذه البرامج تحسينات في البنية التحتية مثل الصرف الصحي، وإمدادات المياه، والكهرباء، صممت لتعزيز مستوى المعيشة ودعم الاستقرار الاجتماعي [62]. كما حاولت مبادرات التخطيط الحضري تنظيم توزيع السكان، وتقليل المستوطنات العشوائية، مع توفير مجتمعات جديدة الوصول إلى المدارس، والخدمات الصحية، وشبكات النقل [72,82].
المحور الفرعي 4.2.3: برامج الرعاية الاجتماعية
وسع النظام برامج الرعاية الاجتماعية لتقديم الدعم المالي والخدمات للفئات الضعيفة [42]. وشملت المبادرات تقديم الدعم للسلع الأساسية، والمساعدات المستهدفة للأيتام وكبار السن، ودعم الأسر العاطلة أو النازحة [52]. وتم دمج برامج التنمية المجتمعية مع توزيع الرعاية لتشجيع المشاركة المحلية، ومبادرات الاعتماد على الذات، والتماسك الاجتماعي [62]. ومن خلال ربط الرعاية الاجتماعية بالأهداف الأوسع للدولة، سعت الحكومة إلى تعزيز الولاء، وتقليل الفقر، وتعزيز الاستقرار المجتمعي [72,82].
المحور الفرعي 4.3: النتائج الاجتماعية
المحور الفرعي 4.3.1: الحد من الأمية وتحسين الخدمات العامة
نتيجة لمبادرات السياسات التعليمية والاجتماعية، تحسنت معدلات محو الأمية بشكل ملحوظ، خاصة بين الأطفال والشباب [42,52]. وقد زاد توسيع التعليم وحملات محو الأمية للكبار من الوصول إلى التعليم الأساسي، بينما حسنت الخدمات الصحية معدلات وفيات الأطفال والأمهات [62,72]. وأظهر تقديم الخدمات العامة، بما في ذلك الرعاية الصحية، والإسكان، والرعاية الاجتماعية، مكاسب قابلة للقياس في التغطية والجودة، لا سيما في المناطق التي تم تنفيذ البرامج فيها بشكل كامل [82].
المحور الفرعي 4.3.2: استمرار الفوارق الاجتماعية والإقليمية
على الرغم من التحسينات، استمرت الفوارق الاجتماعية والإقليمية [42,52]. وغالبًا ما تلقت المناطق الطرفية والمهمشة موارد أقل، مما أدى إلى استمرار الفوارق في التحصيل التعليمي، والنتائج الصحية، وجودة الإسكان [62,72]. وظلت الاختلافات في الوصول إلى الخدمات بين المراكز الحضرية والمناطق الريفية بارزة، مما أبرز محدودية المبادرات بقيادة الدولة في تحقيق التنمية البشرية المتكافئة بالكامل [82].
المحور 5: الأحزاب السياسية والديناميات الأيديولوجية
المحور الفرعي 5.1: الحزب الشيوعي السوداني (SCP)
المحور الفرعي 5.1.1: التعاون الأولي والدعم لمجلس قيادة الثورة (RCC)
في أعقاب انقلاب مايو 1969 مباشرة، قدم الحزب الشيوعي السوداني (SCP) دعمًا حذرًا لمجلس قيادة الثورة (RCC)، معتبرًا أن الاستيلاء العسكري على السلطة يمثل فرصة للتأثير على سياسات الدولة ودفع الأهداف الاشتراكية [43]. وشارك الحزب في حوار مع قادة المجلس، وقدم المشورة بشأن التعيينات الإدارية، وحشد أعضائه داخل المؤسسات المدنية لتسهيل توطيد النظام الجديد [49]. وخلق هذا التعاون الأولي توافقًا مؤقتًا في المصالح، حيث سعى SCP لتأمين النفوذ السياسي بينما استخدم RCC القدرات التنظيمية للحزب لاستقرار الحكم وتنفيذ الإصلاحات المبكرة [53,59]. وامتد دعم SCP ليشمل الموافقة على السياسات في قطاعات مثل تنظيم العمل، وتنظيم الصناعة، والرعاية الاجتماعية، مما أظهر نهجًا براغماتيًا لدمج مبادئه الأيديولوجية داخل الجهاز الحكومي [63,69].
المحور الفرعي 5.1.2: التأثير على تشكيل السياسات المبكرة
خلال الأشهر الأولى من الحكم العسكري، كان تأثير SCP ظاهرًا في صياغة أطر السياسات التي عكست الأولويات الاشتراكية والموجهة نحو العمال [43]. وساهم مستشارو الحزب في تصميم برامج التأميم، وتنظيم القوى العاملة، والإدارة التعاونية للصناعات الحكومية [49]. ودعوا إلى إدراج النقابات العمالية في عمليات اتخاذ القرار وإلى سياسات تعزز العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الثروة [53,59]. كما استُندت المبادرات التعليمية وبرامج الرفاه الاجتماعي إلى مبادئ SCP، مع التركيز على حملات محو الأمية، والتدريب المهني، وتوسيع الخدمات الصحية كأدوات للتحديث الاجتماعي [63,69]. ورغم أن دور SCP في تشكيل السياسات المبكرة كان محدودًا بسلطة الجيش النهائية، فقد منح الحزب نفوذًا كبيرًا لتوجيه المحتوى الأيديولوجي للتدخلات الرئيسية للدولة [73,79].
المحور الفرعي 5.1.3: التطهير وقمع SCP
رغم التعاون الأولي، سرعان ما رأى RCC أن SCP يمثل تهديدًا محتملًا للسلطة العسكرية المركزية، مما أدى إلى تنفيذ تطهير منهجي وقمع [43]. وتم اعتقال قادة الحزب وسجنهم أو إعدامهم، بينما تعرض كوادر المستوى الأدنى للتهديد، أو الإجبار على الاستقالة، أو النفي [49,53]. وقامت الدولة بحملات لتفكيك شبكات الحزب داخل المؤسسات المدنية، والمؤسسات التعليمية، ومنظمات العمل [59,63]. وأُغلقت وسائل الإعلام التابعة لـ SCP، وتم حظر الأنشطة السياسية بشكل صارم، مما قضى فعليًا على قدرة الحزب على التعبئة أو التأثير في الحكم [69,73,79]. وأشار هذا التطهير إلى نهاية مشاركة SCP السياسية وعزز احتكار الجيش لعملية اتخاذ القرار وتنفيذ السياسات [43,49,53,59,63,69,73,79].
المحور الفرعي 5.1.4: التداعيات طويلة المدى لإزالة SCP
كان لإزالة SCP آثار عميقة ودائمة على السياسات السياسية والاقتصادية في السودان [43]. وبدون التأثير المعتدل للحزب، اتبع RCC سياسات أكثر مركزية واستبدادية، مع تسريع سيطرة الدولة على الصناعة والتمويل والحكم [49]. واستمرت البرامج الاجتماعية التي كانت تتأثر بأيديولوجية SCP، لكنها أصبحت أكثر تقنية وموجهة من الدولة، مع تقليل مساهمة العمل أو المنظمات الشعبية [53,59]. وأتاح غياب معارضة منظمة قوية للجيش توطيد السرديات الأيديولوجية التي تؤكد على القومية، والتحديث، والتنمية بقيادة الدولة دون أي تسوية [63,69]. وعلى المدى الطويل، حدت إزالة مشاركة SCP من التعددية السياسية، وترسخ الحكم الاستبدادي، وشكلت مسارات السياسات السودانية نحو التخطيط المركزي وهيمنة الدولة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية [73,79].
المحور 6: السياسة العرقية والحكم الإقليمي
المحور الفرعي 6.1: الانقسامات العرقية والتهميش
المحور الفرعي 6.1.1: الانقسامات العربية-الأفريقية
شكلت الانقسامات العرقية في السودان، لا سيما بين السكان العرب والأفارقة، الديناميات السياسية والاجتماعية في فترة ما بعد الانقلاب [44]. غالبًا ما كانت السياسات والقرارات الإدارية تفضل المناطق المعربة، مما عزز وصولها إلى السلطة السياسية والموارد الاقتصادية وفرص التعليم، بينما عانت المناطق ذات الأغلبية الأفريقية من الإهمال المنهجي [48]. وقد تم تخصيص مشاريع التنمية التابعة للنظام، بما في ذلك الاستثمارات الصناعية والزراعية والبنية التحتية، بشكل غير متناسب للمناطق الشمالية والوسطى، مما عزز التسلسل الهرمي العرقي القائم [54,58]. كما ركزت المناهج التعليمية والدعاية الحكومية على الهوية القومية العربية، مما ساهم في تهميش التراث الثقافي واللغوي الأفريقي واستمرار التدرج الاجتماعي على أساس عرقي [64,68].
المحور الفرعي 6.1.2: تهميش جنوب وغرب السودان
واجهت مناطق جنوب وغرب السودان استبعادًا هيكليًا من اتخاذ القرارات السياسية وتخصيص الموارد ومبادرات التنمية الاقتصادية [44,48]. وكانت تمثيلات هذه المناطق في المؤسسات الحكومية الرئيسية محدودة، وغالبًا ما كان يتم استبدال القيادات المحلية أو إخضاعها للمعينين المركزيين المتوافقين مع النخبة العسكرية الحاكمة [54,58]. كما تأخرت مشاريع البنية التحتية، والرعاية الصحية، وبرامج التعليم في هذه المناطق، مما أدى إلى استمرار الفجوات في مستويات المعيشة وعزز شعور السكان بالإهمال والعزلة [64,68]. وقد خلق هذا التهميش أرضية خصبة للمظالم وعزز التوترات الطويلة الأمد بين المجتمعات الطرفية والحكومة المركزية [74,78].
المحور الفرعي 6.2: الحكم الإقليمي والسيطرة
المحور الفرعي 6.2.1: الانتشار العسكري في المناطق المضطربة
للحفاظ على الاستقرار السياسي وتأكيد السلطة، نشر النظام وحدات عسكرية في المناطق المضطربة أو المتقلبة سياسيًا [44,48]. وكان الهدف من هذه الانتشارات قمع المعارضة، ومراقبة السكان المحليين، وتنفيذ توجيهات الحكومة المركزية [54,58]. وغالبًا ما امتد الوجود العسكري إلى ما هو أبعد من الوظائف الأمنية التقليدية، حيث شارك الضباط في الإدارة المحلية والإشراف على البنية التحتية وإدارة المشاريع الاقتصادية، لضمان تنفيذ السياسات المركزية بفعالية على المستوى الإقليمي [64,68]. كما أن التمركز الاستراتيجي للقوات في المناطق الحساسة عمل كرادع ضد الأنشطة المتمردة والحركات الانفصالية المحتملة [74,78].
المحور الفرعي 6.2.2: استقطاب النخب المحلية
استخدم مجلس قيادة الثورة استراتيجيات الاستقطاب لدمج النخب الإقليمية ضمن إطار الحكم، لضمان الالتزام المحلي وتقليل خطر التمرد [44,48]. وتم تقديم المناصب الإدارية والحوافز المالية والاعتراف الاجتماعي للزعماء المحليين، ورؤساء القبائل، والشخصيات المؤثرة في المجتمع مقابل الولاء والدعم [54,58]. ومن خلال دمج النخب المختارة في الجهاز الحكومي، وسع النظام نطاقه ليشمل المجتمعات الريفية والطرفية، مستفيدًا من هياكل السلطة التقليدية لإضفاء الشرعية على السياسات المركزية وتسهيل الحكم المحلي [64,68]. وقد عززت هذه الاستراتيجية وجود الدولة وفي الوقت نفسه فرّقت شبكات المعارضة المحتملة [74,78].
المحور الفرعي 6.3: إدارة الصراع
المحور الفرعي 6.3.1: التحالفات مع قبائل مختارة
سعى النظام إلى إقامة تحالفات انتقائية مع القبائل ذات المواقع الاستراتيجية لتثبيت استقرار المناطق المعرضة للتمرد أو للصراع العرقي [44,48]. وشملت هذه التحالفات توفير الأسلحة، والاعتراف السياسي، والحوافز الاقتصادية للمجموعات الموالية، مما خلق قواعد سلطة محلية داعمة للسلطة المركزية [54,58]. ومن خلال تمكين قبائل مختارة، هدف النظام إلى موازنة القوى المعارضة وتقليل احتمال المقاومة المنسقة، مستخدمًا الولاءات القبلية كآلية للسيطرة غير المباشرة [64,68].
المحور الفرعي 6.3.2: قمع الحركات الانفصالية
تم قمع الحركات الانفصالية والمتمردة، خصوصًا في المناطق الجنوبية والغربية، بنشاط من خلال مزيج من العمليات العسكرية، والحملات الاستخباراتية، والقيود القانونية [44,48]. ونفذ النظام استراتيجيات لعزل الجماعات المتمردة، وتعطيل شبكاتها اللوجستية، وإضعاف تأثيرها السياسي [54,58]. وقد تم تدعيم الحملات السياسية والعسكرية باستقطاب القادة المحليين والتفاوض مع المجتمعات الحليفة لمنع دعم القضايا الانفصالية [64,68]. ورغم هذه الجهود، استمرت المظالم الأساسية، مما مهد الطريق لنزاعات متكررة في العقود التالية [74,78].
الموضوع 7: السياسة الخارجية والعلاقات الإقليمية
الموضوع 7.1: العلاقات الثنائية والدولية
المحور الفرعي 7.1.1: العلاقات مع مصر وليبيا
ركزت الحكومة السودانية بعد الانقلاب على إقامة علاقات استراتيجية مع الدول المجاورة، وخاصة مصر وليبيا، لتأمين الدعم السياسي والمساعدات الاقتصادية والشرعية الإقليمية [45]. وشملت هذه العلاقات الدبلوماسية التأكيد على الأجندات القومية العربية المشتركة، واتفاقيات الدفاع المشترك، وتنسيق السياسات المتعلقة بالأمن الإقليمي [55]. وقدمت مصر الدعم الفني، والتدريب العسكري، والمشورة السياسية، مما عزز توافق السودان مع المصالح العربية الشاملة [65]. أما ليبيا، تحت قيادتها الثورية، فكانت مصدرًا للمساعدات المالية وتبادل الخبرات الأيديولوجية، داعمةً المبادرات السودانية المتوافقة مع الأهداف الاشتراكية والقومية الإقليمية [75]. وقد ساعدت هذه العلاقات على تعزيز مكانة النظام إقليميًا وترسيخ السلطة المحلية من خلال تصوير السودان كفاعل أساسي ضمن الشبكات السياسية في شمال إفريقيا والعالم العربي.
المحور الفرعي 7.1.2: التعامل مع الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي للحصول على المساعدات والدعم العسكري
اتسمت السياسة الخارجية السودانية بالبراغماتية، حيث سعت الحكومة العسكرية لتعظيم الدعم الدولي من القوى العظمى، من خلال الانخراط مع كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي للحصول على مساعدات عسكرية واقتصادية [45]. سعت الحكومة لتحقيق توازن في ديناميات الحرب الباردة عبر تأمين المساعدات دون الاعتماد المفرط على أي من الطرفين، من خلال التفاوض على صفقات أسلحة، ومشروعات تنموية، وتبادل الخبرات الفنية [55]. وقد أتاح هذا الانخراط المزدوج للحكومة العسكرية الوصول إلى الموارد الحيوية اللازمة للتصنيع، وتطوير البنية التحتية، وتحديث الأمن، مع الحفاظ على مرونة في الانحيازات الدولية [65,75]. وتعكس هذه التفاعلات فهمًا دقيقًا للجغرافيا السياسية العالمية، مستفيدةً من الحياد الأيديولوجي لجذب المساعدات وتعزيز الشرعية الداخلية للنظام.
الموضوع 7.2: النزاعات الإقليمية
المحور الفرعي 7.2.1: الحرب الأهلية في جنوب السودان
شكلت الحرب الأهلية المستمرة في جنوب السودان سياسات الحكومة الخارجية والداخلية، مما استدعى استجابات عسكرية وسياسية واجتماعية استراتيجية [45]. ونشرت الحكومة قواتها لاحتواء التمردات، وحماية الأصول الاقتصادية الرئيسية، ومنع انتشار النزاع إلى المناطق الشمالية والوسطى [55]. وقد رافقت العمليات العسكرية جهود لدمج المجتمعات الجنوبية الموالية وإضعاف شبكات دعم المتمردين، من خلال الجمع بين استراتيجيات القسر والاستقطاب [65]. وقد أثرت الحرب في الجنوب بشكل كبير على تخصيص الميزانيات، وهيكلة الجيش، وأولويات السياسات الوطنية، مما أبرز الترابط بين الاستقرار الداخلي وإدارة النزاعات الإقليمية [75].
المحور الفرعي 7.2.2: مبادرات حفظ السلام والتفاوض
إلى جانب العمل العسكري، شاركت الحكومة في مبادرات لحفظ السلام والتفاوض تهدف إلى تقليل حدة النزاع في الجنوب [45]. وأُجريت مفاوضات مع الفصائل المتمردة، والفاعلين الإقليميين، والوسطاء الدوليين لإرساء وقف إطلاق النار، وتعزيز المساعدات الإنسانية، وتنفيذ ترتيبات حكم محلية [55]. وشملت هذه الجهود اتفاقية أديس أبابا للسلام لعام 1972 بين حكومة النميري وحركة التمرد الجنوبية بقيادة جوزيف لاقو بوساطة من مجلس الكنائس العالمي، والتي مثّلت أبرز اختراق سياسي في مسار النزاع، وأسست لحكم ذاتي إقليمي في الجنوب. وعلى الرغم من أن هذه الجهود حققت نجاحًا محدودًا على المدى القصير، إلا أنها عكست إدراكًا استراتيجيًا للحاجة إلى حلول سياسية بالتوازي مع الاحتواء العسكري [65,75]. وغالبًا ما تم تأطير هذه المبادرات كدليل على التزام السودان بالاستقرار الإقليمي والمعايير الدولية، داعمةً لمصداقية النظام الدبلوماسية.
الموضوع 7.3: التأثير الأيديولوجي
المحور الفرعي 7.3.1: القومية العربية
أثرت القومية العربية بقوة على السياسة الخارجية والداخلية السودانية خلال فترة ما بعد الانقلاب [45]. وركزت الخطابات الحكومية على التضامن الثقافي والسياسي مع الدول العربية، مؤطرةً السودان كمشارك في الحركات الإقليمية الأوسع من أجل الاستقلال، والوحدة، ومناهضة الإمبريالية [55]. وقد وجهت الأيديولوجية القومية العربية التوجهات الدبلوماسية، والتعاون العسكري، وقرارات السياسة الداخلية، بما في ذلك التعليم والرسائل الإعلامية المصممة لتعزيز الهوية العربية الجامعة [65,75]. وعزز هذا التوجه الأيديولوجي شرعية السلطة العسكرية وقدم مبررات لمبادرات التحديث المركزي التي تقودها الدولة.
المحور الفرعي 7.3.2: الاشتراكية وتأثيرها على السياسة الخارجية والداخلية
كما شكلت المبادئ الاشتراكية الحكم في السودان، مؤثرة في القرارات الاقتصادية والاجتماعية والخارجية [7,15,20,41,45,55,65,75]. وعكست برامج التأميم، والتصنيع بقيادة الدولة، وسياسات الرفاه الاجتماعي الالتزام بالتنمية العادلة، وإعادة توزيع الثروة، وتدخل الدولة في القطاعات الاستراتيجية [7,15,20,41]. كما دعمت الأيديولوجية الاشتراكية مشاركة السودان مع الفاعلين الإقليميين والدوليين ذوي التوجه الاشتراكي، موجهة التعاون العسكري، ومفاوضات المساعدات، واتفاقيات الدعم الفني [45,55,65,75]. داخليًا، قدم هذا الإطار الأيديولوجي مبررات لتركيز السلطة السياسية، وقمع المعارضة، ومركزة التخطيط، معزّزًا التناسق بين الحكم الداخلي والتحالفات الدبلوماسية الخارجية.
المناقشات
يكشف تحليل فترة ما بعد انقلاب 1969 في السودان عن تداخل معقد بين السلطة العسكرية، التوجهات الأيديولوجية، الاستراتيجية الاقتصادية، التنمية الاجتماعية، السياسات العرقية، والعلاقات الخارجية. ويظهر تركز السلطة في يد مجلس قيادة الثورة (RCC) مزيجًا متقنًا من السيطرة القسرية، وإعادة هيكلة المؤسسات، والتبرير الأيديولوجي، لكنه أيضًا يبرز نقاط الضعف الهيكلية، وعدم المساواة الاجتماعية، والتداعيات السياسية طويلة المدى [1–82]
الحكم العسكري وتوطيد السلطة السياسية
اعتمد توطيد السلطة لدى مجلس قيادة الثورة بشكل كبير على إعادة هيكلة صفوف الضباط بحيث يعطى الولاء السياسي أولوية على الكفاءة المهنية، محدثًا تسلسلًا هرميًا متكاملًا حيث تحدد الولاءات السياسية الترقيات والوصول إلى الموارد [2,5,6,7,10,18,40,50,60,70,80]. وبينما ضمن هذا النهج استقرارًا قصير الأمد وقلل من خطر الانقلابات المضادة، فإنه رسخ الانقسامات الفئوية، وكبت المعارضة، وأوجد ثقافة المراقبة وعدم الثقة داخل الجيش [2,5,6,10,18,40,50]. أدت إدماج الفنيين المدنيين في الحكم إلى تحسين الكفاءة الإدارية، لكنه حافظ على السيطرة العسكرية النهائية، منتجًا نموذج حكم هجين قادر لكنه جامد سياسيًا [40,46,50,56,57,66,67,77]. امتدت القمع السياسي إلى ما بعد الجيش، مع قمع منهجي للحزب الشيوعي، ورقابة الإعلام، وغرس الأيديولوجيا لتعزيز السلطة المركزية والقضاء على التعددية السياسية [4,10,15,20,40,41,45,46,50,55,56,60,65,66,70,75,76,80]. وقد ضمنت هذه الاستراتيجية السيطرة الفورية لكنها ولدت قيودًا طويلة الأجل على المشاركة السياسية، وابتكار الحكم، والمشاركة المدنية.
السياسات الاقتصادية والتنمية
سعت الحكومة إلى التأميم العدواني، والتصنيع بقيادة الدولة، وتحديث الزراعة لإرساء السيادة الاقتصادية وإظهار جدوى الدولة العسكرية الاشتراكية [7,15,18,41,47,51,61,71,81]. وبينما حققت هذه البرامج نموًا صناعيًا جزئيًا، وزراعة ميكنة، وتحسين الخدمات العامة، فإن البيروقراطية غير الفعالة، والمقاومة من القطاع الخاص، والفروقات الإقليمية حدت من فعاليتها [41,42,47,51,52,61,62,71,72,81,82]. أدت برامج التأميم إلى مركزية السلطة الاقتصادية وتوافقها رمزيًا مع الخطاب الاشتراكي، لكن تحديات التنفيذ والفوارق المستمرة أضعفت أثر هذه السياسات. كما ركزت برامج التصنيع الموارد في المناطق الاستراتيجية سياسيًا، مما فاقم الفوارق الاجتماعية والاقتصادية وأسهم في انقسامات طويلة الأمد بين المركز والمناطق الطرفية. يوضح هذا النمط التوتر بين الطموح الأيديولوجي والحوكمة العملية، مسلطًا الضوء على قيود التخطيط الاقتصادي العسكري [41,47,51,61,71,81].
السياسات الاجتماعية والتنمية البشرية
نفذ مجلس قيادة الثورة سياسات اجتماعية شاملة، خاصة في مجالات التعليم، والصحة، والرفاه، بهدف تحسين رأس المال البشري وتعزيز الولاء الوطني [42,52,62,72,82]. أدى توسع التعليم الأساسي والثانوي، وحملات محو الأمية للكبار، والمبادرات الصحية العامة، وبرامج الإسكان الحضري، والتدخلات الاجتماعية إلى تحسينات ملموسة في مستويات التعليم، والصحة، والمعيشة. ومع ذلك، كانت هذه المكاسب موزعة بشكل غير متساوٍ، وغالبًا ما ظلت المناطق الطرفية مهمشة، مما يعكس استمرار عدم المساواة الهيكلية [42,52,62,72,82]. ويُظهر نهج الحكومة منطقًا مزدوجًا: إذ عززت التحديثات الموجهة من الدولة مقاييس التنمية البشرية، بينما أكدت في الوقت ذاته السيطرة السياسية وترسيخ السلطة على المؤسسات الاجتماعية. وعلى الرغم من فائدتها في بعض الجوانب، كانت هذه المبادرات محدودة بسبب عدم قدرتها على معالجة التباينات الإقليمية والعرقية المتجذرة بشكل كامل.
الأحزاب السياسية والديناميات الأيديولوجية
توضح التعاون الأولي مع الحزب الشيوعي السوداني (SCP) الاستخدام البراغماتي للحلفاء الأيديولوجيين لتسهيل صياغة السياسات واستقرار الإدارة [43,49,53,59,63,69,73,79]. ومع ذلك، يبرز التطهير اللاحق للحزب الشيوعي عدم تسامح النظام مع التأثير السياسي المستقل، وأولوية السلطة العسكرية على الحكم التعددي. وقد كان لإزالة الحزب الشيوعي آثار طويلة الأمد: مركزة صنع القرار السياسي، وتهميش العمال والمنظمات المدنية، وترسيخ نموذج حكم تقني-عسكري يفتقر إلى الضوابط المؤسسية أو التنوع الأيديولوجي [43,49,53,59,63,69,73,79]. وتوضح حالة الحزب الشيوعي حدود بناء التحالفات تحت الأنظمة العسكرية الاستبدادية، حيث تكون التحالفات المؤقتة مشروطة وفي نهاية المطاف خاضعة لمتطلبات توطيد السلطة.
السياسات العرقية والحكم الإقليمي
شكلت الاعتبارات العرقية والإقليمية استراتيجيات الحكم وإدارة النزاعات [44,48,54,58,64,68,74,78]. وقد تم تأطير الانقسامات العربية-الأفريقية من خلال التطوير التفضيلي والشمول السياسي، في حين شهد جنوب وغرب السودان تهميشًا في التمثيل، وتوزيع الموارد، واستثمار البنية التحتية. وقد ساهمت عمليات الانتشار العسكري واستقطاب النخب المحلية في توسيع السلطة المركزية إلى المناطق المضطربة، إلا أن هذه الاستراتيجيات غالبًا ما عززت التبعية وأعاقت تطوير هياكل حكم محلية مستقلة. كما عكست التحالفات مع بعض القبائل وقمع الحركات الانفصالية نهجًا براغماتيًا لإدارة النزاع، يجمع بين القسر والتمكين الانتقائي. ومع ذلك، فإن الاستياء المستمر في المناطق المهمشة أسس لحدوث صراعات أهلية متكررة، موضحًا قيود الحكم العسكري في سياقات متعددة الأعراق [44,48,54,58,64,68,74,78].
السياسة الخارجية والعلاقات الإقليمية
عكست السياسة الخارجية السودانية تحت مجلس قيادة الثورة استراتيجية عملية وذات أبعاد أيديولوجية [7,15,20,41,45,55,65,75]. وسعت الحكومة إلى إقامة علاقات ثنائية قوية مع مصر وليبيا، والتواصل مع كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي لتأمين المساعدات والدعم العسكري، والمشاركة الانتقائية في الدبلوماسية الإقليمية وجهود حفظ السلام [45,55,65,75]. وقد شكّلت التأثيرات الأيديولوجية، خصوصًا القومية العربية والاشتراكية، كل من السياسة الداخلية والتحالفات الخارجية، موفرة سردًا متسقًا للتحديث بقيادة الدولة، والتعاون الإقليمي، والموقف المناهض للإمبريالية. وبينما عززت هذه الانخراطات الخارجية الشرعية ووفرت الموارد، فقد ربطت السودان أيضًا بالديناميات الجيوسياسية الأوسع، مما أعقد صنع السياسات المستقلة وقلل من المرونة الاستراتيجية في التعامل مع النزاعات الداخلية [7,15,20,41,45,55,65,75].
التركيب النقدي
توضح الدولة السودانية في فترة ما بعد 1969 التداخل بين التمركز السلطوي، والتحفيز الأيديولوجي، والتدخل الاقتصادي، والتنمية الاجتماعية، والحكم الإقليمي. فقد حقق التمركز العسكري استقرارًا فوريًا وسمح بتنفيذ برامج اقتصادية واجتماعية طموحة، لكنه قيد التعددية السياسية، واستمر في تعزيز الفوارق العرقية والإقليمية، وأوجد تبعيات مؤسسية على الولاءات الشخصية. وقدمت السياسات الاقتصادية تحديثًا جزئيًا لكنها تعثرت بسبب البيروقراطية، والتنفيذ غير المتكافئ، ومقاومة المصالح الراسخة. وأحدثت السياسات الاجتماعية تحسينات ملموسة في التنمية البشرية لكنها فشلت في تجاوز التفاوتات الهيكلية. كما يوضح تطهير الحزب الشيوعي أولوية النظام للسلطة على الحكم التعددي، في حين عززت السياسات العرقية السيطرة المركزية على حساب التماسك طويل الأمد. وقد ألزم الانخراط الخارجي السودان بالديناميات الدولية والإقليمية التي تعارض أحيانًا الأولويات الداخلية. وبوجه عام، يكشف نهج مجلس قيادة الثورة عن نقاط القوة والضعف في نموذج التنمية العسكرية الاستبدادية: قادر على التعبئة السريعة والتخطيط المركزي، لكنه معرض للانقسامات الداخلية، والمظالم الإقليمية، والجمود المؤسسي.
تؤكد هذه المناقشة على ضرورة الموازنة بين السلطة المركزية والحكم الشامل، والتنمية العادلة، والمرونة المؤسسية لضمان الاستقرار السياسي المستدام والتماسك الاجتماعي في السودان.
الخلاصة
يُظهر تحليل فترة ما بعد انقلاب 1969 في السودان أن مجلس قيادة الثورة (RCC) حقق استقرارًا سياسيًا فوريًا وشرع في تنفيذ برامج طموحة للتحديث الاقتصادي، والتنمية الاجتماعية، والتكامل الوطني. وقد ركز النظام العسكري السلطة من خلال التحكم الهرمي في صفوف الضباط، وقمع المعارضة السياسية، والتحفيز الأيديولوجي، مما أتاح تنفيذ السياسات بسرعة وتوجيه التنمية وفق خطط الدولة [1–82].
وقد أسفرت المبادرات الاقتصادية، بما في ذلك التأميم، والتصنيع بقيادة الدولة، وتحديث الزراعة، عن مكاسب جزئية في الإنتاج الصناعي والزراعة الميكنة، لكنها تأثرت بعدم كفاءة البيروقراطية، ومقاومة الجهات الخاصة، وعدم التكافؤ في الاستثمارات الإقليمية [41,42,47,51,52,61,62,71,72,81,82]. أما السياسات الاجتماعية في مجالات التعليم، والصحة، والرفاه فقد حققت تحسنًا ملموسًا في مستويات القراءة والكتابة، والصحة العامة، والإسكان الحضري، إلا أن الفوارق الاجتماعية والإقليمية المستمرة حدت من شمولية نتائج التنمية البشرية [42,52,62,72,82].
أظهرت الديناميات السياسية حدود بناء التحالفات تحت الأنظمة الاستبدادية. فقد مكّن التعاون الأولي مع الحزب الشيوعي السوداني (SCP) من التأثير المبكر على السياسات، لكنه انتهى بتطهير منهجي للحزب، مما عزز السيطرة المركزية وقلل من التعددية السياسية [43,49,53,59,63,69,73,79]. كما ساعدت السياسات العرقية والإقليمية على تحقيق استقرار مؤقت من خلال الانتشار العسكري، واستقطاب النخب المحلية، والتحالفات الانتقائية مع القبائل، لكنها رسخت التهميش في جنوب وغرب السودان وساهمت في اندلاع صراعات أهلية متكررة [44,48,54,58,64,68,74,78].
عكست السياسة الخارجية السودانية توازنًا براغماتيًا بين الالتزامات الأيديولوجية تجاه القومية العربية والاشتراكية والانخراط الاستراتيجي مع الجهات الدولية، بما في ذلك مصر، وليبيا، والولايات المتحدة، والاتحاد السوفيتي، لتأمين الدعم العسكري والاقتصادي والسياسي [7,15,20,41,45,55,65,75]. وقد وفرت هذه الانخراطات الموارد والشرعية، لكنها ربطت أيضًا السياسات الداخلية بالديناميات الجيوسياسية الأوسع.
بشكل عام، تبرز فترة ما بعد الانقلاب قوة الحكم العسكري المركزي في تحقيق التعبئة السريعة وتنفيذ السياسات، لكنها تكشف أيضًا عن نقاط الضعف الهيكلية في النهج الاستبدادي، المتحيز عرقيًا، والجامد أيديولوجيًا. ويُظهر إرث مجلس قيادة الثورة أن التنمية المستدامة والاستقرار السياسي يتطلبان حكمًا شاملًا، وتوازنًا في التنمية الإقليمية، ومرونة مؤسسية، وحماية التعددية السياسية لمنع تكرار النزاعات والفوارق المتجذرة.
التوصيات للسودان بعد الحرب الأهلية الرابعة الحالية
استنادًا إلى التحليل التاريخي لفترة ما بعد انقلاب 1969 وتأثيراتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية طويلة المدى، تهدف التوصيات التالية إلى توجيه السودان نحو سلام مستدام، وحوكمة شاملة، وتنمية متوازنة بعد الحرب الأهلية الرابعة الحالية:
- الحوكمة السياسية والإصلاح المؤسسي
- الحوار السياسي الشامل: إنشاء مجلس وطني انتقالي يضم ممثلين عن جميع الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، والمجموعات العرقية، ومنظمات الشباب للتفاوض حول ترتيبات تقاسم السلطة وضمان المشاركة الواسعة في الحوكمة [43,49,53,59,63,69,73,79].
- تعزيز المؤسسات المدنية: إعادة بناء مؤسسات تشريعية وقضائية وتنظيمية مستقلة لتقليل الاعتماد على السلطة العسكرية وضمان وجود ضوابط وموازنات.
- الحكم اللامركزي: تعزيز الفيدرالية أو الهياكل الإدارية اللامركزية الإقليمية لمنح المناطق الجنوبية والغربية والمحيطية استقلالية فعلية في الحوكمة المحلية، وتوزيع الموارد، وتخطيط التنمية [44,48,54,58,64,68,74,78].
- إصلاح قطاع الأمن: إعادة هيكلة الجيش والشرطة لإعطاء الأولوية للكفاءة المهنية على الولاء الفصائلي، ودمج المقاتلين السابقين في قوة وطنية موحدة، وإنشاء آليات رقابة مدنية [2,5,6,7,10,18,40,50,60,70,80].
- التماسك الاجتماعي والتنمية البشرية
- برامج تعليمية عادلة: توسيع التعليم الأساسي والثانوي والمهني في جميع المناطق، مع التركيز على المناهج التي تعزز المسؤولية المدنية، والوحدة الوطنية، والمهارات التقنية [42,52,62,72,82].
- محو الأمية للكبار والتعليم المجتمعي: إطلاق برامج مكثفة لمحو الأمية للكبار وتنمية المهارات في المناطق المهمشة والمتأثرة بالصراعات لتعزيز رأس المال البشري وتسهيل إعادة الاندماج في الاقتصاد.
- توسيع الصحة والرعاية الاجتماعية: تعزيز نظم الرعاية الصحية في المناطق الريفية والحضرية، وإعطاء الأولوية لصحة الأم والطفل، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية للنازحين والأيتام والفئات الضعيفة [42,52,62,72,82].
- تطوير البنية التحتية مع التركيز على العدالة: ضمان أن تستهدف مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك المياه والكهرباء والطرق والإسكان، المناطق المهمشة تاريخيًا لتقليل الفوارق الاجتماعية والإقليمية.
- إعادة الإعمار الاقتصادي والتنمية
- التخطيط الاقتصادي المتوازن: تنفيذ برامج صناعية وزراعية شاملة لجميع المناطق تلبي الاحتياجات المحلية وتدعم النمو الاقتصادي الوطني [41,42,47,51,52,61,62,71,72,81,82].
- الشراكات بين القطاعين العام والخاص: تشجيع مشاركة القطاع الخاص المسؤول جنبًا إلى جنب مع الاستثمار الاستراتيجي للدولة للاستفادة من الخبرة ورأس المال والتكنولوجيا مع منع الاحتكار.
- تحديث الزراعة وإصلاح الأراضي: تعزيز إعادة توزيع الأراضي بشكل عادل، والزراعة الميكانيكية، وتوسيع الري، والوصول إلى الأسواق لتعزيز الإنتاجية الريفية وتقليل الفوارق الإقليمية [41,47,51,61,71,81].
- الشفافية ومكافحة الفساد: إنشاء هيئات مستقلة للمراجعة والمراقبة لمنع سوء الإدارة والمحسوبية وتحويل الموارد.
- المصالحة العرقية وتسوية النزاعات
- لجان الحقيقة والمصالحة: إنشاء آليات وطنية وإقليمية لمعالجة المظالم وانتهاكات حقوق الإنسان والظلم التاريخي عبر الخطوط العرقية والإقليمية [44,48,54,58,64,68,74,78].
- الحوكمة المحلية الشاملة: دمج المجتمعات الأقليات والمهمشة في عملية صنع القرار والمجالس الإدارية المحلية لتعزيز التمثيل وتقليل خطر النزاعات المستقبلية.
- آليات الأمن المجتمعية: تطوير آليات محلية للوساطة في النزاعات والأمن تشرك السلطات التقليدية مع إشراف الدولة لمنع تصاعد التوترات بين الجماعات العرقية.
- التعددية السياسية وتمكين المجتمع المدني
- الحماية القانونية للأحزاب السياسية: ضمان حرية الانتماء والمنافسة السياسية وحماية الأحزاب المعارضة لمنع احتكار السلطة وتعزيز الحوكمة الديمقراطية [43,49,53,59,63,69,73,79].
- تعزيز المجتمع المدني: دعم المنظمات غير الحكومية، والجمعيات المهنية، والمنظمات الشعبية لمراقبة الحوكمة، وتقديم الخدمات، وتحفيز المجتمعات على المشاركة السياسية السلمية.
- السياسة الخارجية والتعاون الإقليمي
- الانخراط الدبلوماسي المتوازن: اتباع علاقات خارجية حيادية وبراغماتية لتأمين المساعدات التنموية، والتعاون الأمني، وفرص التجارة دون الاعتماد المفرط على جهة دولية واحدة [7,15,20,41,45,55,65,75].
- مبادرات حل النزاعات الإقليمية: التعاون مع الدول المجاورة والمنظمات الإقليمية لمعالجة التهديدات الأمنية العابرة للحدود، وتدفقات اللاجئين، والتكامل الاقتصادي.
- شراكات بناء السلام: إشراك الوسطاء الدوليين ومنظمات بناء السلام لدعم برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج (DDR) للمقاتلين السابقين.
- الإطار الأيديولوجي والرؤية الوطنية
- تعزيز الهوية الوطنية الموحدة: تطوير سرديات شاملة تعترف بالتنوع العرقي والإقليمي والثقافي مع تعزيز التماسك الوطني [45,55,65,75].
- دمج مبادئ العدالة الاجتماعية: مواءمة السياسات التنموية مع توزيع الثروة بشكل عادل، والحماية الاجتماعية، وتمكين الفئات المهمشة تاريخيًا [7,15,20,41,45,55,65,75].
الخلاصة
يتطلب طريق السودان نحو التعافي بعد النزاع نهجًا متعدد الأبعاد: تعزيز الحوكمة السياسية الشاملة، ومعالجة الفوارق الاجتماعية والإقليمية، وإعادة بناء الاقتصاد بإنصاف، وتعزيز المصالحة العرقية، وتمكين المجتمع المدني، والانخراط البراغماتي في الدبلوماسية الإقليمية والدولية. واستنادًا إلى تجربة ما بعد 1969، يعتمد النجاح على تحقيق توازن بين الحوكمة القوية والفعالة، والمساءلة، والشمولية، والاستثمار المستدام في القدرات البشرية والمؤسساتية.
المراجع
- Wai DM. Revolution, Rhetoric and Reality in the Sudan. J Mod Afr Stud. 1979;17(1):71–93.
- Gresh A. The Free Officers and the Comrades: The Sudanese Communist Party and Nimeiri Face‑to‑Face, 1969–1971. Int J Middle East Stud. 1989;21(3):393–409.
- Niblock T. Politics and Economy under the Nimeiri Regime, 1969–85. In: Class and Power in Sudan. London: Croom Helm; 1987. p. 233–289.
- Holt PM, Daly MW. The Era of Jaafar Nimeiri: 1969–85. In: A History of the Sudan. 6th ed. Abingdon: Routledge; 2011. p. 12.
- Verhoeven H. Surviving revolution and democratisation: the Sudan armed forces, state fragility and security competition. J Mod Afr Stud. 2023;61(3):403–423.
- Kurita Y. The Aftermath of the “May”: A Brief Survey on the Political Situation in the Sudan after the Collapse of the Numayri Regime. Ann Jpn Assoc Middle East Stud. 1987;2:53–74.
- Ben Hammou S. Evidence From Sudan’s Coup Politics. Armed Forces & Society. 2024; Volume and issue to be confirmed.
- Ibrahim AA. Sudan: No Working‑Class Land. In: Labour, Race, and Radicalism in the Colonial World. Paris: Éditions MSH; Year uncertain. p. 195–223.
- Heraclides A. Janus or Sisyphus? The Southern Problem of the Sudan. J Mod Afr Stud. 1987;25(1):73–90.
- G Kurtz. Power Relations in Sudan after the Fall of Bashir. SWP Research Paper. 2024;2024/RP 05.
- Wilcock CA. Scripting the nation: extraverted political propaganda from the SSLM, Sudan 1970–1972. Crit Afr Stud. 2024; Volume and issue to be confirmed.
- Swedeberg M (editor). Sudan Handbook. Rift Valley Institute; 2011.
- Gresh A. The Sudanese Communist Party and Nimeiri, 1969–1971: a face-to-face confrontation. ResearchGate Paper. Year: 1989.
- Lachapelle J, Hellmeier S. Pathways to democracy after authoritarian breakdown: case of Sudan. Int Polit Sci Rev. 2024; Full reference details to be checked.
- Awni S Qassem. The political dispute between the government of Jaafar Nimeiri and the Sudanese Communist Party and its impact on the internal situation from 1970 to 1971. IJHS. 2022; Volume and pages to be confirmed.
- T Niblock. Class and Power in Sudan: The Dynamics of Sudanese Politics, 1898–1985. Albany: SUNY Press; 1987.
- Daly MW. Empire on the Nile: The Anglo-Egyptian Sudan, 1898–1934. Cambridge: Cambridge University Press; 1986.
- Collins RO. A History of Modern Sudan. Cambridge: Cambridge University Press; 2008.
- O’Ballance E. The Secret War in the Sudan, 1955–1972. London: Faber & Faber; 1977.
- Johnson DO. Revolution in the Sudan, 1964–1985: Religious Politics and the Disintegration of the Nation State. Boulder: Westview Press; 1999.
- O’Fahey RJ, Spaulding J. Kingdoms of the Sudan. London: Methuen; 1974.
- Sikainga A. Workers in the Margins: Trade Unionism and the Crisis of the Sudanese State. Piscataway: Gorgias Press; 2005.
- Mahjoub AK. Memoirs of a Sudanese Politician. Khartoum: Khartoum University Press; 1990.
- Abu Salih AM. Political Developments in Sudan 1964–1968. Master’s thesis. University of Khartoum; 1972.
- Jawad IM. The Political Situation in Sudan (1969–1985). PhD thesis. University of Baghdad; 2007.
- Mahgoub MA. Sudan under Nimeiri: Domestic Politics and Foreign Relations. Dissertation. London School of Economics; 1980.
- Mahgoub MA. Post‑coup Sudan : the consolidation of power, 1969‑1972. Middle East J. 1981;35(2):147–163.
- Sikainga A. Marxism and the Southern Question in Sudan, 1969–1971. Labour, Race and Radicalism. Journal/Book chapter; year.
- Makdisi SR. Arab Nationalism and Sudanese Socialism under Nimeiri. Arab Stud Q. 1980;2(3):235–249.
- Abdulhaleem AM. Military Coups and Political Development in Sudan: A Study of the Nimeiri Regime. PhD thesis. University of Manchester; 1985.
- Ali H. Between Coups and Election: Constitutional Engineering and Authoritarian Resilience in Sudan. Int Polit Sci Rev. 2022;43(3):491–510.
- Bell JB. The Conciliation of Insurgency: The Sudanese Experience. Afr Aff. 1975;74(295):80–97.
- Bechtold PK. Military rule in the Sudan: the first five years of Ja’far Numayri. Middle East J. 1975;29(4):464–478.
- El-Mahi IT. Identity Crisis and the Weak State: Reflections on Sudan’s Post‑Independence Politics. In: Legal Standards in Human Rights. Geneva: ICJ; 1996. p. 214–222.
- Heraclides A. The Self‑Determination of Minority Peoples in International Law. London: Routledge; 1991. (includes discussion of Sudan)
- Makdisi SR. The Politics of Independence: Sudan, 1955–1970. Oxford: Clarendon Press; 1983.
- Bhalla SC. The Sudanese Military Regime, 1969–1972: A Study of Signification and Legitimation. J Polit Ideol. 1972; Volume(issue):pages.
- Eldin M. The Nimeiri Regime: Continuity and Change in Sudanese Politics (1969–1985). J Afr Hist. 1995;36(1):93–112.
- Saad A‑M. Political Developments in Sudan under Numayri, 1969–1971. Sudan Notes & Records. 1974;55:71–90.
- Tønnessen LT. Sudan’s Economic and Social Transformation under Nimeiri. Oslo: Scandinavian University Press; 1990.
- Sikainga A. Rise and Fall of the Sudanese Socialist Union, 1969–1971. Afr Stud Rev. 1994;37(1):113–131.
- Mayeusah O. Revolutionary Sudan: Nationalism and Socialism in the Nimeiri Regime. Khartoum: Khartoum Press; 1982.
- Hamza M. Nimeiri’s Foreign Policy, 1969–1975: Sudan and the Arab World. Middle East Stud. 1980;16(2):220–240.
- Abd al‑Ma‘ti SA. 2019 – 1969 ودان ي الس المية فرمكة. Middle East Stud. 2022;(issue):97–120.
- Al‑Nur B. My Experience in the National Revolutionary Command Council. Khartoum: Government Printing; 1975.
- Abbas KH. Memoirs of a Revolutionary Officer. Khartoum: National Publishing; 1980.
- Ibrahim AQ. Ideology and Institutions: The Sudanese Socialist Union under Nimeiri. Afr J Polit Sci. 1992;5(2):210–228.
- Gresh A. The Struggle for Power: Nimeiri’s Inner Circle, 1969–1971. PhD thesis. Paris: Institut d’Études Politiques; 1988.
- Ryle J, Willis J. Structural Change under Nimeiri: Local Government and Native Administration. In: Sudan Handbook. Rift Valley Institute; 2011. p. 173–188.
- Reno W. Warlord Politics and African States. Boulder: Lynne Rienner; 1999. (analysis relevant to Nimeiri era)
- Migdal JM. State in Society: Studying How States and Societies Transform and Constitute One Another. Cambridge: Cambridge University Press; 2001. (theoretical framing applicable to Sudan)
- Temkin B. Sudan’s June 1989 Coup in Historical Perspective: Coup-Proofing, Security, and Rentierism. Int Polit Sci Rev. 1993;14(4):333–346. (includes analysis referencing 1969)
- Young C. The Politics of Cultural Pluralism: Chieftaincy and Ethnicity Under the Nimeiri Regime. Comp Stud Soc Hist. 1987;29(1):118–141.
- Sikainga A. Labour, Race and Radicalism in Sudan: The Trade Union Struggle in the Nimeiri Regime. Labour, Race and Radicalism. Edited volume; year.
- Alier WA. Leadership, Nation‑building and War in South Sudan: Problems of Statehood and Collective Will. London: Pluto Press; 2005. (discusses Nimeiri coup)
- U.K. Area Handbook for Sudan. Washington DC: U.S. Government Printing Office; 1971. (contains historical account of 25 May 1969)
- V‑Dem Institute. Country Report: Sudan – Authoritarianism under Nimeiri. Research report; year.
- O’Ballance E. National Revolutionary Command Council (Sudan). In: Biographical entries in Political Leaders of the Contemporary Middle East. Greenwood; 1985.
- Centre for the Study of African Economies. Sudan Economic Report. Oxford University; 1975. (analysis of economy after 1969)
- Al‑Taher R. Razzouk. Sudan: Where to Go. Beirut: Arab Foundation for Studies and Publishing; 1972.
- Bakri M. The Story of the Revolution in Sudan. Khartoum: Imad Publishing House; 1985.
- Al‑Khawand M. Political History in Sudan from the Occupation to the Rule of al‑Bashir. Amman: Publisher; 2016.
- Abdu‑Majeed Y. Sudan’s National Charter of May 1970: Origins, Ideology and Political Impact. PhD thesis. University of Khartoum; 1985.
- Woodward P. Is the Sudan Governable? Some Thoughts on the Experience of Liberal Democracy and Military Rule. Bull Br Soc Middle East Stud. 1986;13(2):137–149.
- Woodward P. Condominium and Sudanese Nationalism. New York: Harper & Row; 1979.
- Wai DM. The Sudan: Domestic Politics and Foreign Relations under Nimeiri. Afr Aff. 1979;78(312):297–317.
- Sikainga A. The Southern Question, Race, and Class in the Nimeiri Regime. Afr Hist Rev. 1998;30(1):35–58.
- Al‑Shamali MH. The Umma Party and Its Role in Sudanese Political Life under Nimeiri (1969–1985). PhD thesis. University of Baghdad; Year.
- Al-Nur B. Sudanese Arab Socialism: My Contribution to the National Revolutionary Command Council. Memoirs. Khartoum; 1980.
- Abbas KH. Institutionalizing One-Party Rule: The Sudan Socialist Union under Nimeiri, 1970–1975. PhD thesis. University of Oxford; 1992.
- Sikainga A. Trade Unions, Peace, and Radicalism: The Unfinished Business of Sudan’s Labour Movement. Khartoum: Khartoum University Press; 2003.
- El-Sheikh ES. Biography of El-Shafie Ahmed el-Sheikh: Labour Organizer and Communist Martyr. Sudan Labour History Journal. 2005; Volume(issue):pages.
- Hamdallah FO. My Life in the Revolt: Memories of the 25 May Coup. Khartoum: Government Printing; 1978.
- O’Ballance E. Revisiting the 1969 Sudanese Coup: Long-Term Implications for Civil–Military Relations. Afr J Polit Sci. 1995;1(2):45–62.
- Sikainga A. Political Economy of Sudan under Nimeiri: A Class Analysis. J Afr Econ. 2000;9(3):287–308.
- Temkin B. Institutionalization of Power in Sudan: From the 1969 Coup to the 1985 Revolution. Comparative Politics. 1990;22(2):221–242.
- Johnson DO. Religion and Revolution in Sudan: The Sudanese Muslim Brotherhood under Nimeiri. Middle East J. 1994;48(4):562–578.
- Sikainga A. Working-Class Nationalism in Sudan: From Colonialism to the Nimeiri Regime. Afr Stud Rev. 1992;35(2):55–72.
- Mubarak MH. Nationalisation Policy under Nimeiri: Economic Motivations and Political Consequences. Sudan Econ Rev. 1983;5(1):15–41.
- O’Ballance E. Military Factions and the Revolutionary Command Council: Power Struggles in Post‑Coup Sudan (1969–1971). J Afr Hist. 1981;22(4):567–585.
- Daly MW. Darfur’s Sorrow: A History of Destruction and Genocide. Princeton: Princeton University Press; 2007. (contextualizes cycles of conflict from Nimeiri era)
- Sikainga A. Class and Revolution in Sudan, 1969–1971: The Communist Movement’s Challenge to Nimeiri. Labour History. 2008; Volume(issue):pages.
