تطور وديناميات الإسلام السياسي في السودان

‏أسبوع واحد مضت د. عبد المنعم مختار 293 زيارة

أخبار أخرى

تطور وديناميات الإسلام السياسي في السودان: توليف موضوعي شامل من الأسس التاريخية إلى التحديات المعاصرة

د. عبد المنعم مختار
استاذ جامعي في مجال الصحة العامة
المدير العام للشركة الألمانية-السودانية للبحوث والاستشارات وبناء القدرات
المدير التنفيذي لمركز السياسات القائمة على الأدلة والبيانات
moniem.mukhtar@gmail.com

الملخص

تقدّم هذه المراجعة المنهجية الشاملة تحليلًا لتطور وديناميات الإسلام السياسي في السودان، متتبعة جذوره منذ أواخر القرن التاسع عشر وحتى العصر المعاصر، من خلال تحليل موضوعي دقيق لـ 67 مصدرًا علميًا.

تركّز المرحلة التاريخية الأساسية على الحركة المهدية (1881–1898) بقيادة محمد أحمد المهدي، الذي أعلن نفسه المهدي—المخلّص الإسلامي الموعود الذي يُنذر بالعدالة قبل نهاية العالم. وحدت هذه الثورة الدينية-السياسية السخط الشعبي الواسع تجاه الإدارة العثمانية-المصرية، بما في ذلك الضرائب الثقيلة والاستغلال الاقتصادي والتجنيد العسكري والسخط الديني بسبب الانحرافات عن الشريعة الإسلامية. تحوّلت قوات المهدي، المعروفة بالأنصار، بسرعة من الصحوة الدينية إلى الفتح العسكري، حيث سيطرت على مناطق واسعة بما فيها الأبيض وأخيرًا الخرطوم في 1885. أسست الدولة المهدية نظام حكم ثيوقراطي يطبّق الشريعة بصرامة ويعزز ترتيبًا اجتماعيًا ودينيًا استبعاديًا، مما أثّر بعمق على الهوية السودانية ومسارات الإسلام السياسي اللاحقة. ورغم هزيمتها على يد القوات الأنغلو-مصرية عام 1898، تركت الحركة المهدية إرثًا كبيرًا في الخطاب الديني والسياسي السوداني.

شهد القرن العشرون تدفق أفكار جماعة الإخوان المسلمين المصرية إلى الفكر والسياسة السودانية، وتشكلت من خلالها حركات إسلامية منظمة مثل جبهة الميثاق الإسلامي والجبهة الإسلامية القومية بقيادة حسن الترابي. جسدت قيادة الترابي مزيجًا من الالتزام العقائدي الإسلامي والمناورة السياسية الواقعية، مستخدمًا استراتيجيات اختراق المؤسسات من أعلى الهرم في الجيش والإدارة وقطاع التعليم لترسيخ النفوذ الإسلامي بعيدًا عن الشرعية الانتخابية. وقد تجلّت رؤيته في تطبيق الشريعة تدريجيًا، مع رفض متناقض لمشاركة غير المسلمين سياسيًا، بينما كان يُدّعى أن الترتيبات الفيدرالية تحترم التنوع العرقي والديني الداخلي.

شهدت عام 1983 إعلان الرئيس جعفر نميري تطبيق الشريعة كقانون وطني، وهو ما شكّل أول فرض رسمي للأطر القانونية الإسلامية في السودان، وزادت الحرب الأهلية نتيجة حرمان المناطق غير المسلمة من الحقوق. وواصلت الأنظمة الإسلامية في عهد عمر البشير بعد 1989 ترسيخ الشريعة داخل الدولة، مع إنشاء مؤسسات أمنية موازية مثل قوات الدعم السريع لفرض السيطرة الإيديولوجية والسياسية، ما أدى إلى قمع سياسي واسع وانتهاكات حقوق الإنسان. كما أعادت الحكومة الإسلامية تشكيل التعليم لغرس الولاء العقائدي والانضباط الاجتماعي، في حين اتسم الاقتصاد السياسي بالعمليات المحسوبية والرأسمالية الزبائنية وشبكات النخبة المسيطرة على الموارد، مما فاقم عدم المساواة وضعف الدولة.

على الصعيد الإقليمي، ارتبط الإسلام السياسي السوداني بحركات إسلامية في القرن الإفريقي، مما ساهم في تحالفات معقدة ونزاعات بالوكالة، لا سيما في أزمة دارفور. وقد أبرز دور الحركة الإسلامية في الحروب الأهلية متعددة الأبعاد، وتعبئة الميليشيات، وانهيار الدولة تقاطع العوامل الإيديولوجية والعرقية والاقتصادية، مؤكدًا استمرار عدم الاستقرار والأزمات الإنسانية في السودان.

كشفت الديناميات الجندرية عن نمط متناقض، حيث فرضت الأنظمة الإسلامية قيودًا صارمة على النساء، بينما شاركن في نشاطات سياسية ضمن الإطار الرسمي والمعارض، متجاوزات القيود المفروضة. وأظهرت عمليات الديمقراطية التحدي الجوهري للإسلاميين في المشاركة السياسية، حيث فرضوا قيودًا على التعددية مع استخدام المؤسسات الديمقراطية للحفاظ على السلطة، وهو توتر لم يُحل بعد الثورة وما تلاها من مرحلة انتقالية بعد 2019.

وتسلّط المراجعة الضوء على فجوات واضحة في الأدلة، لا سيما فيما يتعلق بالإسلاميين على مستوى القاعدة، والانقسامات داخل الحركة الإسلامية، والتطورات السياسية الناشئة منذ 2019، نتيجة صعوبة الوصول إلى مصادر بيانات متنوعة، والتحيّز اللغوي، والحساسية السياسية.

تشير النتائج إلى أهمية اعتماد نهج متكامل لبناء السلام يستفيد من آليات حل النزاع المحلية، ويعزز الحكم الشامل الذي يحترم التركيبة العرقية والدينية في السودان، ويعالج التفاوتات الاقتصادية الناتجة عن اقتصاد المحسوبية، ويضمن حماية حقوق الإنسان. كما أن مشاركة النساء السياسية وإلغاء الأطر القانونية القمعية أمران حاسمان لتحقيق ديمقراطية مستدامة. ويجب على الجهات الدولية والإقليمية تنسيق جهود الوساطة ودعم آليات العدالة الانتقالية المسؤولة.

في الختام، تؤكد هذه المراجعة الموضوعية أن الإسلام السياسي في السودان قوة متجذرة تاريخيًا، ومرنة مؤسسيًا، ومعقدة اجتماعيًا، تشكّل مسار البلاد السياسي الماضي والحاضر. ويستلزم تحقيق السلام المستدام والحكم الرشيد اعتماد مقاربات تعالج بشكل نقدي الإرث المتعدد الأبعاد والتجليات المعاصرة للإسلام السياسي، مستندة إلى فهم شامل قائم على الأدلة المتوفرة في هذه المراجعة.

الكلمات المفتاحية: الإسلام السياسي، السودان، الدولة المهدية، حسن الترابي، الحكم الإسلامي، الشريعة، الصراع الأهلي، الديناميات الجندرية، الديمقراطية، اقتصاد المحسوبية، الجغرافيا السياسية الإقليمية، بناء السلام، التحليل الموضوعي.

الخلفية والدوافع

يمتد المسار المعقد للإسلام السياسي في السودان لأكثر من قرن، ويشمل تحولات كبيرة في المشهدين الديني والسياسي والاجتماعي، أثرت بعمق في الحكم والمجتمع السوداني. تعود جذوره إلى الحركة المهدية في أواخر القرن التاسع عشر بقيادة محمد أحمد، الذي أعلن نفسه المهدي، جامعًا بين الإحياء الديني الإسلامي والمناهضة الشديدة للاستعمار. لم تكتفِ هذه الحركة بتأسيس دولة إسلامية قائمة على تطبيق الشريعة الإسلامية، بل وضعت أيضًا أسسًا سياسية ودينية لا تزال تتردد أصداؤها في المجتمع السوداني والفكر الإسلامي السياسي [11][12][13][14][15]. ويتجلى إرث المهدية بوجه خاص من خلال طائفة الأنصار الصوفية، وهي كيان ديني-سياسي تأرجح تأثيره في السياسة الوطنية السودانية، مشكلاً ساحة للتنافس على الشرعية الدينية والحكم [16].

في منتصف القرن العشرين، انتقلت الأطر الفكرية لجماعة الإخوان المسلمين من مصر إلى السودان، واكتسبت زخمًا بين المثقفين والنخب الحضرية. وقد ركزت في بدايتها على إحياء ديني يدعو إلى الالتزام بالشريعة الإسلامية مقرونًا بجهود التحديث. هذا التوجه مهّد الطريق لظهور الإسلام السياسي المنظم عبر حركات مثل جبهة الميثاق الإسلامي والجبهة الإسلامية القومية، التي قادها حسن الترابي. كان الدور السياسي والفكري للترابي حاسمًا، إذ تولى مهمة مزج الفكر الإسلامي السني التقليدي مع متطلبات الواقع السياسي في السودان وتنوعه الثقافي، مما جعل السودان بصورة متزايدة نموذجًا للحكم الإسلامي في المنطقة [17][18][19][16]. جمع الترابي في رؤيته بين الصرامة الأيديولوجية والبراغماتية الاستراتيجية، موازنًا بين الطموحات الثورية ومتطلبات التكيف مع بنى السلطة السياسية.

خلال فترة حكم جعفر نميري (1969–1985)، تقدم الإسلام السياسي بخطوات حاسمة حين أُعلنت الشريعة الإسلامية قانونًا وطنيًا عام 1983. وقد أعادت هذه الخطوة إشعال الحرب الأهلية الثانية وعمّقتها، إذ كانت متجذرة في فرض القوانين الإسلامية على مجتمع متعدد الأديان والأعراق. وقد أدت تطبيقات الحدود القاسية إلى زيادة انقسام المجتمع السوداني، وجعلت من الإسلام السياسي أداة للانضباط الأخلاقي وللسيطرة الاستبعادية للدولة في آنٍ واحد. كما تداخلت السياسات الاقتصادية، بما في ذلك المصارف الإسلامية ونظام الزكاة، مع الإسلام السياسي، لكنها فشلت في وقف التدهور الاقتصادي وأثارت السخط الشعبي الذي ساهم في سقوط نظام نميري عام 1985 [20][21][16]. وتشكل هذه المرحلة نقطة تحول حاسمة دخل فيها الإسلام السياسي إلى قلب السياسة السائدة، بما ترتب عليه من نتائج عميقة على استقرار المؤسسات وتماسك المجتمع في السودان.

أما الانقلاب الإسلامي عام 1989، الذي دعمه الجيش والإسلاميون، فقد أطلق نظامًا بقيادة البشير تم فيه إضفاء الطابع المؤسسي على الإسلام السياسي عبر أسلمة هياكل الحكم والأطر القانونية. ومن خلال اختراق منظم لقطاعات التعليم والجيش والإدارة المدنية، سعت الحركة الإسلامية إلى فرض سيطرة شاملة على الدولة. غير أن هذا المشروع واجه توترات جوهرية، أهمها التناقض بين الحصرية الأيديولوجية الإسلامية والحاجة الواقعية إلى حكم مجتمع متعدد الأديان والأعراق. وقد مثّل طرح الترابي لتطبيق تدريجي للشريعة واعتماد الفيدرالية الموجهة للمسلمين فقط مع استبعاد المشاركة السياسية لغير المسلمين محاولةً للتوفيق بين هذه التناقضات [22][23][24][25][26][27][28][29][30].

في الوقت ذاته، تورط النظام الإسلامي السوداني في الجغرافيا السياسية الإسلامية الإقليمية. فقد أسهمت علاقاته مع الجماعات الإسلامية المسلحة في الصومال وإثيوبيا وغيرها في جعل السودان فاعلًا إقليميًا داخل شبكات الإسلاميين في القرن الأفريقي، مما أدى إلى مزيج من التعاون والصراع. كما أن تورط النظام في الحروب بالوكالة، ولّد عنفًا طائفيًا وأزمات إنسانية وإدانات دولية، مما عقد ادعاءاته بالحكم الإسلامي القائم على العدالة والوحدة [31][32][33][34][35][26][36][37][38][39][40].

داخليًا، عانى الإسلام السياسي من انقسامات حادة بعد تفكك تحالف البشير–الترابي عام 1999، مما أدى إلى تشرذم الفصائل الإسلامية وتراجع هيمنتها السياسية وصعود قوى سياسية بديلة. وقد مثّلت الانتفاضات الشعبية والتغيير السياسي عام 2019 ذروة السخط الواسع على الحكم الإسلامي وسوء الإدارة الاقتصادية والقمع الاجتماعي. ورغم خسارتهم السلطة، لا يزال الإسلاميون يحتفظون بنفوذهم عبر شبكات الزبائنية الراسخة ومشاركتهم في الترتيبات السياسية الانتقالية عبر العسكريين، وإن كان ذلك ضمن توازن هش بين الطموحات الديمقراطية الناشئة والإرث السلطوي المتجذر [41][42][43][37][20][44][45][46][47][48].

إن الفهم الدقيق لهذه القوى المتشابكة — الإرث التاريخي، استراتيجيات القيادة، أنماط الحكم، الديناميات الاجتماعية، التشابكات الإقليمية، أدوار الصراع، والتحولات السياسية — ضروري لبناء سياسات وأطر بحثية فعالة لمعالجة التحديات المستمرة التي يواجهها السودان، خصوصًا في أعقاب الحرب الأهلية الرابعة الجارية حالياً والتحولات السياسية الراهنة. وتهدف هذه الدراسة التركيبية إلى تقديم تحليل صارم ومفصل ومتكامل يستند حصريًا إلى المراجع الأكاديمية الموثوقة، بغية إرشاد التعامل المستقبلي مع الإسلام السياسي السوداني في كل من البحث العلمي والممارسة السياسية.

الأهداف

تتمثل أهداف هذه الدراسة فيما يلي:

جمع وتصنيف وتوليف جميع الموضوعات والمحاور الفرعية الرئيسة المتعلقة بالإسلام السياسي في السودان بصورة منهجية، كما وردت في مجموعة شاملة تضم 67 مرجعًا أكاديميًا، بما يضمن فهمًا موضوعيًا دقيقًا ومتكاملًا.
تقديم سرد متكامل ومنسجم يتتبع التطور التاريخي للإسلام السياسي في السودان، بدءًا من جذوره في حركات الإحياء الإسلامي والدولة المهدية، مرورًا بالتأثيرات الأيديولوجية في منتصف القرن العشرين، وصولًا إلى صعود حسن الترابي وإضفاء الطابع المؤسسي على السلطة السياسية الإسلامية.
تحليل استراتيجيات القيادة لدى حسن الترابي، وبراغماتيته الأيديولوجية، والآليات التي تسللت من خلالها الحركة الإسلامية إلى مؤسسات الدولة وبسطت سيطرتها عليها، بما في ذلك مؤسسات التعليم والجيش والبيروقراطية.
دراسة تأسيس وترسيخ الدولة الإسلامية بعد انقلاب عام 1989، مع التركيز على هياكل الحكم، وسياسات الأسلمة التدريجية، والأطر القانونية، والآثار الاجتماعية على المجتمع السوداني، بما في ذلك التعليم، وأدوار النوع الاجتماعي، والعلاقات الدينية والعرقية.
استكشاف الأبعاد الإقليمية والدولية للإسلاموية السودانية من خلال تحليل ارتباطاتها بالحركات الإسلامية في القرن الأفريقي، والمنافسات الجيوسياسية، وتأثيرها على النزاعات المحلية مثل دارفور.
تقييم دور الإسلام السياسي في النزاعات المتعددة التي شهدها السودان، ومشاركته من خلال الميليشيات، واقتصاد الأمن، والحروب بالوكالة، فضلًا عن التحديات الإنسانية والسياسية الناتجة عن ذلك.
بحث التطور الداخلي للحركة الإسلامية، والانقسامات داخلها، والتحولات الأيديولوجية التي مرت بها، إضافة إلى التحديات التي واجهتها جراء جهود التحول الديمقراطي، والانتفاضات الشعبية، والانحسار التدريجي لهيمنة الإسلاميين عقب ثورة 2019 والتحولات السياسية الجارية.
التقييم النقدي للاقتصاد السياسي الذي يستند إليه الحكم الإسلامي، بما في ذلك دور الرأسمالية الزبائنية، وشبكات المحسوبية، والأنشطة الاقتصادية غير الرسمية في الحفاظ على سلطة الإسلاميين والمساهمة في هشاشة الدولة.
تقديم مورد معرفي يدعم صانعي السياسات والباحثين والممارسين في فهم تعقيدات الإسلام السياسي السوداني، ويسهم في إثراء النقاشات المستنيرة حول الحوكمة، وحل النزاعات، والتحول الديمقراطي في سياق الأزمات المستمرة في السودان.

تهدف هذه الأهداف إلى توفير منصة علمية شاملة تجسد الأبعاد المتعددة للإسلام السياسي في السودان، بما يعزز الفهم المتكامل الضروري للتعامل مع التحديات السياسية والاجتماعية التي تواجه البلاد.

المصادر والمنهجية

اعتمدت هذه الدراسة على مراجعة أدبيات منهجية شاملة وتوليف موضوعي (Thematic Synthesis) لاستكشاف ظاهرة الإسلام السياسي متعددة الأبعاد في السودان. بدأت عملية البحث بمنهجيات دقيقة تضمنت استراتيجيات بحث منهجية باستخدام عدة قواعد بيانات أكاديمية، من بينها JSTOR، وGoogle Scholar، وOxford Academic، ومستودعات متخصصة في دراسات إفريقيا والشرق الأوسط. شملت استراتيجيات البحث استخدام مجموعة من الكلمات المفتاحية مثل: “Sudan”، “Islamism”، “Political Islam”، “Hasan al-Turabi”، “National Islamic Front”، “Islamic State Sudan”، “Sudanese Civil Wars”، “Islamist Governance”، “Darfur Conflict”، و“Sudanese Islamist Movements”. تم استخدام هذه الكلمات في توليفات مختلفة لضمان شمول التغطية الكاملة للأدبيات الأكاديمية خلال الفترة الممتدة من الثمانينيات وحتى عام 2025.

معايير الاشتمال (Inclusion Criteria):
شملت الدراسة الأبحاث المنشورة في مجلات علمية محكمة، والكتب الأكاديمية، وفصول الكتب، وأطروحات الدراسات العليا، والتقارير البحثية المعتمدة التي تناولت الإسلام السياسي في السودان بصورة مباشرة، بالإضافة إلى الدراسات المقارنة ذات الصلة ضمن نطاق القرن الإفريقي. كان لابد أن تقدم المصادر بيانات أو تحليلات تجريبية أو نظرية أو تاريخية حول موضوعات مثل الاستراتيجيات السياسية الإسلامية، والقيادة، والتأثير المؤسسي، وبناء الدولة، والآثار الاجتماعية والثقافية، والمشاركة في النزاعات، وعمليات التحول الديمقراطي.

معايير الاستبعاد (Exclusion Criteria):
تم استبعاد المقالات الصحفية، والمحتويات غير الأكاديمية المنشورة على الإنترنت، والمصادر التي تفتقر إلى التحليل العلمي أو الإحالات المرجعية الدقيقة.

الخرائط الموضوعية الهرمية (Hierarchical Thematic Mapping):
أُجري تحليل هرمي للموضوعات باستخدام مجموعة من 67 مرجعًا مختارًا تم استخراجها بعناية. شمل ذلك استخلاصًا منهجيًا لجميع الموضوعات الرئيسة والفرعية الواردة في كل مرجع، استنادًا إلى النص الكامل أو الملخص، مع تجنب أي استنتاجات أو حذف. بعد ذلك جرى تجميع هذه الموضوعات في تسع فئات شاملة تُغطي الطيف الكامل لتطورات الإسلام السياسي في السودان عبر أبعاده التاريخية والمعاصرة.

التوليف الموضوعي (Thematic Synthesis):
تم دمج الفئات المستخلصة في بنية سردية متماسكة تجمع بين الموضوعات المتداخلة وتوضح ترابطاتها، مما أتاح بناء هيكل موضوعي شامل يغطي جميع محاور الإسلام السياسي في السودان. مكّن هذا النهج من إنشاء تصور متكامل يربط الأبعاد الفكرية والسياسية والمؤسسية والاجتماعية والاقتصادية والإقليمية ضمن إطار تحليلي موحد.

نقاط القوة (Strengths):
تتمثل نقاط القوة في شمولية وتنوع المصادر، والدقة المنهجية في استخراج الموضوعات المتوافقة مع المحتوى الأكاديمي، والصرامة في العرض المنظم الذي يضمن الوضوح والاستيعاب عبر القضايا المتقاطعة والمعقدة المتعلقة بالإسلام السياسي في السودان. كما أتاح نهج الخرائط الموضوعية إمكانية تتبع واضحة وشفافة بين البيانات الأصلية والفئات التحليلية، مما عزز من قابلية التكرار والمصداقية العلمية.

نقاط القصور (Limitations):
تتمثل القيود في الاعتماد على المصادر المنشورة والمتاحة في قواعد البيانات الأكاديمية العامة، مما قد يؤدي إلى استبعاد الوثائق غير المنشورة أو المقيدة الوصول. كما أن الطبيعة الديناميكية والسياسية الحساسة للإسلام السياسي في السودان تعني أن بعض التطورات الحديثة قد لا تكون ممثلة بشكل كافٍ في الأدبيات الحالية. بالإضافة إلى ذلك، فإن تباين أنواع المصادر والأساليب المنهجية المستخدمة داخل العينة قد يشكل تحديًا لتحقيق التجانس الكامل، رغم أن عملية التوليف الموضوعي عالجت ذلك من خلال أطر تكاملية بدلاً من التصنيفات الاختزالية.

بصورة عامة، يوفر هذا النهج النوعي المتكامل قاعدة تحليلية صلبة لفهم التجلّيات المتعددة للإسلام السياسي في السودان، ويدعم إنتاج رؤى مرتبطة بالسياسات العامة، ويعزز البحث الأكاديمي في دراسة المسارات السياسية الإسلامية في القارة الإفريقية.

المحور الأول: الأسس التاريخية والأيديولوجية للإسلام السياسي في السودان

ترتبط جذور الإسلام السياسي في السودان ارتباطًا عميقًا بدولة المهدية التي أُقيمت بين عامي 1881 و1898 تحت قيادة محمد أحمد الذي أعلن نفسه المهدي المنتظر، أي “الهادي”، وهي شخصية مهدوية في علم آخر الزمان الإسلامي مكلفة بقيادة المسلمين نحو العدالة قبل نهاية العالم. نشأت الحركة المهدية استجابةً لمزيج من الاستياء الديني والاقتصادي والسياسي في ظل الإدارة التركية-المصرية، التي اعتبرها كثير من السودانيين فاسدة ومستبدة وغريبة عن التقاليد الإسلامية المحلية [1][2][3][7][8]. لقد ساهمت الضرائب الباهظة، والاستغلال الاقتصادي، والتجنيد القسري للرجال السودانيين، وقمع جهود إلغاء الرق في تأجيج استياء شعبي واسع، شكّل أرضية خصبة لثورة المهدي [1][7].

أدى إعلان محمد أحمد نفسه مهديًا إلى إشعال حركة مقاومة دينية ذات دافع تحرري ضد الاستعمار جمعت بين الإحياء الإسلامي والتحرر الوطني. بدأت الحركة كتمرد ديني وقَبَلي بين أتباع الأنصار، لكنها تحولت بسرعة إلى قوة سياسية عسكرية منظمة تمكنت من الإطاحة بالحكم العثماني-المصري عام 1885، وأقامت دولة إسلامية مركزها أم درمان. فرضت هذه الدولة تفسيرًا صارمًا للشريعة الإسلامية، شمل تحريم الطب الغربي، وحظر المظاهر الثقافية العثمانية مثل الطربوش، وفرض ممارسات دينية إلزامية تُؤكد الولاء للمهدي كجزء أساسي من الإيمان. وبعد وفاة المهدي، تولى الخليفة عبد الله بن محمد التعايشي الحكم وركّز الإدارة في يده، وسعى إلى توحيد الشعوب السودانية المتنوعة تحت مظلة الشريعة الإسلامية مع الحفاظ على سيطرة سلطوية صارمة [5][4][11][3].

لم يكن المشروع الديني-السياسي للمهدي إقليميًا فحسب، بل صُوِّر باعتباره نظامًا إسلاميًا عالميًا يطالب بالولاء غير المشروط، وضمّ ابتكارات دينية مثل تعديل الشهادة لتأكيد الدور الإلهي للمهدي. ورغم الحماسة الأيديولوجية، فقد اعتمد النظام المهدوي التكنولوجيا العسكرية الأجنبية بمرونة عملية، لكنه في الوقت نفسه اضطهد المسيحيين، خصوصًا الأقباط، وأجبرهم على اعتناق الإسلام وعمل على تهميشهم مؤسسيًا [4][3][8]. لقد أرست دولة المهدية الأسس الأولى لدمج الشرعية الدينية بالسلطة السياسية في السودان، وتركت إرثًا دائمًا انعكس في الهوية السودانية وفي الحركات الإسلامية التي برزت خلال القرنين العشرين والحادي والعشرين [12][13][5][11][14].

وبعد سقوط الدولة المهدية، استمر المسار الإسلامي للسودان عبر عهدي الاستعمار وما بعد الاستقلال، حيث بدأت الحركات الإسلامية السياسية تكتسب نفوذًا متزايدًا من خلال الربط بين المبادئ الإسلامية والطموحات القومية. تسللت أيديولوجية جماعة الإخوان المسلمين إلى المجتمع السوداني في منتصف القرن العشرين، مما أدى إلى تشكيل أحزاب إسلامية منظمة مثل جبهة الميثاق الإسلامي ولاحقًا الجبهة الإسلامية القومية تحت قيادة حسن الترابي. وقد جمع الترابي بين الإسلام العقائدي والبراغماتية السياسية، ووازن بين التيارات الراديكالية والإصلاحية، مما جعل التيار الإسلامي أحد أبرز الفاعلين في تطور الحياة السياسية السودانية [6][15][16].

وبذلك، تتمحور الأسس التاريخية والأيديولوجية للإسلام السياسي السوداني حول الثورة الدينية والسياسية لدولة المهدية، ودمجها بين الحكم الإسلامي والنزعة القومية، واستمرار هذه الموضوعات في الحركات الإسلامية الحديثة التي سعت إلى السلطة عبر التحول المؤسسي والاجتماعي.

المحور الثاني: قيادة حسن الترابي واستراتيجيات الإسلاميين

يُعد حسن الترابي شخصية محورية في تاريخ الإسلام السياسي الحديث في السودان، إذ جمع بين كونه عالِمًا ومفكرًا قانونيًا وسياسيًا، ولعب دورًا أساسيًا في ترسيخ وتوسيع النفوذ المؤسسي للحركة الإسلامية داخل الدولة السودانية. برز الترابي في الستينيات والسبعينيات أستاذًا للقانون الدستوري ومؤسسًا لـ جبهة الميثاق الإسلامي، التي سعت إلى إقامة دستور إسلامي وتوحيد الفصائل الإسلامية المختلفة. وقد تمكنت هذه الحركة في بداياتها من تحقيق تمثيل انتخابي ومارست ضغطًا سياسيًا لقمع التيارات المنافسة مثل الشيوعية [6][5]. وبعد فترة من النفي السياسي والقمع، أعاد الترابي تنظيم القوى الإسلامية عام 1976، التي أصبحت الأداة الرئيسية للمشاركة السياسية الإسلامية [4][5].

اعتمدت الجبهة الإسلامية بقيادة الترابي نهجًا من أعلى إلى أسفل في عملية الأسلمة المؤسسية، حيث ركّزت على اختراق مؤسسات الدولة الأساسية مثل الجيش والشرطة وقطاع التعليم والخدمة المدنية، من خلال تعيين كوادر موالية في المناصب البيروقراطية والأمنية الحساسة. مكّن هذا التغلغل المؤسسي الإسلاميين من امتلاك نفوذ يفوق وزنهم الانتخابي، إذ لم تحقق الجبهة الإسلامية عادة نسبًا كبيرة في صناديق الاقتراع، مما يعكس استراتيجية تقوم على السيطرة الهيكلية بدلًا من الشرعية الشعبية [1][4][7]. كما استلهم الترابي أساليب التنظيم السري والخلايا الصغيرة من تجارب الحركات الشيوعية واليمينية المتطرفة، وطبّقها ضمن إطار إسلامي للاستيلاء على الدولة [7].

كان الترابي العقل المدبر لانقلاب 1989 العسكري الذي أوصل عمر البشير إلى الحكم، وغالبًا ما يُشار إليه بـ “صاحب السلطة من وراء العرش”. وقد أتاح له ذلك تأسيس دولة إسلامية بزعامة الجبهة الإسلامية القومية، قامت على تطبيق الشريعة الإسلامية وأسلمة بنية الحكم السوداني [1][3][7]. اتسمت رؤية الترابي بمزيج من الصلابة الأيديولوجية في السعي لإقامة دولة إسلامية، والبراغماتية السياسية في بناء التحالفات مع القادة العسكريين وتبديل التكتيكات للحفاظ على النفوذ [1][6].

تجلّت رؤية الترابي كذلك في فكرة الأسلمة التدريجية، إذ دعا إلى تطبيق الشريعة على المسلمين فقط في البداية ضمن نموذج فيدرالي يأخذ بعين الاعتبار التنوع الإثني والديني في السودان إلى حدٍّ ما. ومع ذلك، فإن استبعاده غير المسلمين من المشاركة السياسية الفاعلة كشف حدود مفهومه للتعددية [1][3][11][12][13].

جمع الترابي في أسلوب قيادته بين العمق الفكري والحنكة السياسية. واستفاد من خبرته القانونية، إذ شغل منصب النائب العام ووزير العدل في السودان قبل أن يتنحى عن المناصب الرسمية بعد انقلاب 1989 ليتولى توجيه الاستراتيجية الإسلامية من وراء الكواليس [5]. وقد مكّنه هذا النهج من ضمان تماسك التيار الإسلامي واستمراره حتى أواخر التسعينيات، رغم التوترات الداخلية التي أدت إلى انشقاقه عن البشير وتهميشه سياسيًا بعد عام 2000 [14][15].

امتدت استراتيجيات الترابي الإسلامية إلى المجالات الاجتماعية والتعليمية، حيث أولى اهتمامًا كبيرًا بـ أسلمة المدارس والجامعات والقطاع النسوي بوصفها منصات لنشر الفكر الإسلامي وتجنيد الأتباع [16]. وتميزت حركته السياسية بمزيج معقد من الإسلام العقائدي المحافظ والانخراط الانتقائي في آليات الدولة الحديثة، ما يجعل تجربته أحد أبرز الفصول في تاريخ الإسلام السياسي السوداني.

المحور الثالث: بناء الدولة الإسلامية والحكم في السودان

بلغ مسار الإسلام السياسي في السودان مرحلة حاسمة خلال أواخر القرن العشرين، لا سيما مع تأسيس وترسيخ الحكم الإسلامي عقب الانقلاب العسكري عام 1989 الذي أوصل عمر البشير والجبهة الإسلامية القومية إلى السلطة. وتميزت هذه المرحلة بـ المأسسة العميقة للفكر الإسلامي داخل أجهزة الدولة، حيث شكّلت الأيديولوجيا الإسلامية الإطار الموجّه للنظامين القانوني والسياسي في السودان [11][12][2][7][4][6].

سعى النظام الإسلامي إلى إقامة نموذج للحكم الإسلامي يقوم على التطبيق التدريجي والمنهجي للشريعة الإسلامية. وقد تم تبرير هذا المشروع في البداية باعتباره استجابة لتصاعد الجريمة والانفلات الاجتماعي، لكن سرعان ما أصبحت العقوبات الشرعية (الحدود) مثل الجلد والقطع والرجم والصلب وقوانين النظام العام الصارمة جزءًا من التشريع الرسمي. وبين عامي 2009 و2014 صدرت أحكام قاسية بحق أفرادٍ، بينهم نساء وأقليات دينية، بموجب هذه القوانين، مما أثار انتقادات دولية واسعة. ومع ذلك، كان تطبيق الشريعة غير متساوٍ جغرافيًا، إذ استُثنيت المناطق غير المسلمة مثل جنوب السودان بموجب اتفاقيات السلام مثل اتفاق نيفاشا لعام 2005 [5][6].

اتسم الحكم الإسلامي بإنشاء مؤسسات موازية موالية للجبهة الإسلامية القومية وأيديولوجيتها. فقد سيّس النظام القوات المسلحة والأجهزة البيروقراطية المدنية، وأنشأ قوات أمنية وميليشيات متعددة مثل قوات الدعم السريع التي عملت غالبًا بشكل مستقل وتفوّقت على الجيش النظامي من حيث النفوذ والقوة القسرية. وأسهمت هذه البنى الموازية في ترسيخ الحكم السلطوي وقمع المعارضة السياسية، ما شكّل عقبة كبيرة أمام التحول الديمقراطي [2][8].

ومن خلال منظمات تابعة مثل منظمة الدعوة الإسلامية، تغلغل الإسلاميون في القطاع الخاص وصاغوا سياسات اقتصادية شجعت على الرأسمالية الزبائنية عبر منح امتيازات مالية وإعفاءات ضريبية وعقود حكومية لأتباعهم، مما عزز نفوذهم وأدى إلى تفاقم الفوارق الاجتماعية والفساد [3]. كما أصبحت المؤسسات التعليمية ميدانًا رئيسيًا آخر للصراع الأيديولوجي، حيث أعادت السياسات والمناهج الإسلامية تشكيل المدارس والجامعات لتكون منابر لغرس الفكر الإسلامي وإعداد كوادر موالية للنظام [13][7].

ورغم جهود بناء الدولة، واجه الحكم الإسلامي تحديات مستمرة في إدارة التركيبة الإثنية والدينية المعقدة في السودان. فعلى الرغم من أن النظام زعم أنه يسعى إلى تعزيز القيم الإسلامية لتحقيق التماسك الاجتماعي، إلا أن استبعاد الأقليات غير المسلمة من المشاركة السياسية الكاملة والتطبيق القاسي للشريعة أديا إلى نفور واسع بين المواطنين. كما أن السياسات الاجتماعية للنظام قيدت حقوق النساء ورسخت أنماطًا جندرية محافظة [14][15].

ازدادت تعقيدات الحكم الإسلامي بفعل تشابكاته الإقليمية وأنشطته العسكرية، إذ ارتبط السودان بـ حركات إسلامية إقليمية وانخرط في حروب بالوكالة، واستخدم الميليشيات المسلحة كأدوات نفوذ، مما أدى إلى تفجر أزمات إنسانية وصراعات داخلية أضعفت شرعية الدولة وعمّقت الانقسامات داخليًا وخارجيًا [16][17][18][19].

وقد عكست الإطاحة بالبشير عام 2019 حالة السخط الشعبي الواسع تجاه الحكم الإسلامي. فسارعت الحكومات الانتقالية بعده إلى تفكيك البنية القانونية الإسلامية عبر إلغاء قوانين الردة والعقوبات البدنية وحظر الكحول على غير المسلمين. كما تم إقرار مبدأ فصل الدين عن الدولة غير رسميًا، منهيةً ثلاثة عقود من الإسلام كدينٍ رسمي للدولة، في محاولة لإعادة تعريف الحكم في السودان على أساس التعددية والعَلمانية [5].

وباختصار، مثّل بناء الدولة الإسلامية في السودان مزيجًا معقدًا من الالتزامات الأيديولوجية والحكم السلطوي والتحكم الاقتصادي والاجتماعي والاعتبارات الإقليمية. وقد كشفت مفارقة التمكّن المؤسسي الواسع والمقاومة الشعبية المستمرة عن هشاشة الحكم الإسلامي وعن عمق التحديات التي يواجهها السودان في مرحلة الانتقال السياسي والمصالحة الوطنية.

المحور الرابع: السياقات الإقليمية والدولية للإسلام السياسي السوداني

تأثر حراك الإسلام السياسي في السودان تأثرًا كبيرًا ليس فقط بالعوامل الداخلية، بل أيضًا بـ الديناميات الإقليمية والدولية المعقدة التي أثرت في أيديولوجيته واستراتيجياته وصراعاته. فموقع السودان الجغرافي في منطقة القرن الإفريقي، وحدوده المشتركة مع إريتريا وإثيوبيا ومصر، جعله منفتحًا على شبكة مترابطة من التيارات الإسلامية والحركات المتطرفة والمنافسات الجيوسياسية، وهو ما أسهم في تشكيل علاقاته الخارجية وسياساته الداخلية على حد سواء [11][12][13][14][15].

حافظ الإسلاميون السودانيون، خصوصًا في ظل الجبهة الإسلامية القومية وما تلاها من أنظمة إسلامية، على روابط فكرية وتنظيمية مع الحركات الإسلامية في القرن الإفريقي وخارجه. فعلى سبيل المثال، أدت علاقاتهم مع حركة الشباب الصومالية وفصائل إسلامية متشددة أخرى إلى تبادل الكوادر والتمويل والمعرفة التكتيكية، مما أسهم في زعزعة الأمن الإقليمي، لكنه في الوقت نفسه مكّن السودان من بسط نفوذه عبر الحدود [12][16][17][13]. وقد ساعدت هذه الشبكات الإسلامية العابرة للحدود في تعزيز الشرعية الأيديولوجية للنظام الإسلامي السوداني، لكنها أيضًا عقدت أوضاع الأمن والدبلوماسية في البلاد.

كما لعبت البيئة الإقليمية الهشة والمليئة بالنزاعات دورًا محوريًا في تشكيل الحكم الإسلامي في السودان واستعماله لوكلاء عسكريين. فقد كان نزاع دارفور، الذي يُعد من أخطر الأزمات الإنسانية في القرن الحادي والعشرين، متجذرًا في استراتيجيات الدولة الإسلامية. إذ عملت الميليشيات الإسلامية مثل الجنجويد بدعم من الدولة في حملات عنيفة لقمع المقاومة والسيطرة الإقليمية [18][19][20][21]. وأبرز هذا الارتباط بين الأيديولوجيا الإسلامية والعنف بالوكالة ازدواجية النظام في استخدام الدين كسلاح للسلطة وأداة لـ إعادة هندسة المجتمع، مما أسهم في استمرار الصراعات العرقية والطائفية طويلة الأمد.

وعلى الصعيد الدولي، تفاعلت الإسلامية السودانية مع التيارات الإسلامية العالمية وارتبطت بشبكات أوسع تضم جماعات إسلامية متطرفة مثل القاعدة، خاصة خلال تسعينيات القرن الماضي وبداية الألفية الجديدة. وقد جلبت هذه الارتباطات على السودان رقابة دولية مشددة وعقوبات وعزلة دبلوماسية، الأمر الذي أثر بعمق على السياسات الخارجية والأمنية للنظام [4][22]. كما أن هذا البعد الدولي عقّد جهود السودان في المفاوضات السلمية وتسوية النزاعات، إذ ظلّت الأطراف الخارجية تبدي قلقًا بالغًا من صلات النظام بالإرهاب وزعزعة الاستقرار الإقليمي.

في الوقت نفسه، سعى النظام الإسلامي في السودان إلى توظيف التحالفات الإقليمية كأداة لتحقيق توازن استراتيجي وسط تنافس حاد مع مصر وإثيوبيا ودول القرن الإفريقي الأخرى. وبهذا المعنى، كان الإسلام السياسي السوداني في الوقت ذاته نتاجًا ومُسهمًا في “حرب رؤى” إقليمية، تتصارع فيها الإسلامية السياسية والقومية العلمانية والهويات العرقية والدينية لتشكيل بيئة أمنية شديدة الاضطراب [11][14][15][6]. علاوة على ذلك، فإن عمليات السلام السودانية، مثل اتفاقية السلام الشامل لعام 2005، اضطرت إلى معالجة دور الإسلام في الحكم وحقوق الأقليات، ما يعكس التداخل الإقليمي والدولي المعقد الذي أثر في طبيعة الحكم الإسلامي السوداني [23][5].

ويبرز هذا المحور أن الإسلام السياسي السوداني لا يمكن فهمه بمعزل عن سياقه الإقليمي والدولي، بل يجب النظر إليه في إطار الحركات الإسلامية الإقليمية، والشبكات المتطرفة، والصراعات بالوكالة، والتفاعلات الجيوسياسية الدولية التي مجتمعةً شكلت مساره وإرثه التاريخي.

المحور الخامس: الصراع والحرب والتطرف الإسلامي في السودان

ارتبط الإسلام السياسي في السودان ارتباطًا وثيقًا بالصراعات والحروب طويلة الأمد في البلاد، لا سيما من خلال تدخل الحركة الإسلامية المباشر وغير المباشر في الحروب الأهلية، وتعبئة الميليشيات، والقتال بالوكالة. فمنذ ثمانينيات القرن العشرين، أصبح الفاعلون الإسلاميون عنصرًا محوريًا في تصعيد المواجهات الداخلية السودانية، خصوصًا بعد أن أدى تطبيق الشريعة الإسلامية في عهد جعفر نميري إلى إحياء التوترات مع الجنوب غير المسلم في معظمه، مما تسبب في استعار الحرب الأهلية السودانية الثانية [3][2][4].

لعبت الميليشيات الإسلامية مثل الجنجويد ولاحقًا قوات الدعم السريع (RSF) أدوارًا شبه عسكرية بارزة، وغالبًا ما كانت أداة لقمع الدولة وعمليات مكافحة التمرد. وقد تورطت هذه المجموعات في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال الصراعات في دارفور والمناطق المجاورة، حيث نفذت حملات من الرعب والتهجير والتطهير العرقي، تم تبريرها بخطابات طائفية وإسلامية [11][12][13][14]. وقد أدى استخدام النظام الإسلامي “لدولة موازية” عبر هذه الميليشيات جنبًا إلى جنب مع البنى العسكرية الرسمية إلى خلق بيئة أمنية مجزأة زادت من حدة العنف وأعاقت جهود بناء السلام [3][15].

اقتصاديًا، تم تمويل تورط الحركة الإسلامية في النزاعات من خلال اقتصاد سياسي معقد شمل طرق التهريب والسيطرة على الموارد المعدنية وآليات الابتزاز. وقد مكّن هذا الاقتصاد الأمني القوى الإسلامية من استدامة عملياتها العسكرية وشبكاتها الزبائنية بشكل مستقل، مما عقد جهود نزع سلاح الفاعلين المسلحين وتركيز سلطة الدولة [16][17][18].

علاوة على ذلك، قدمت الأيديولوجيات الإسلامية تبريرات وسرديات تعبئة للأنشطة القتالية، إذ صُوّرت النزاعات على أنها جهاد ضد المتمردين والأعداء الخارجيين، مما ساعد على تعبئة الأنصار محليًا ودوليًا. وقد تضررت سمعة السودان الدولية بشدة نتيجة ارتباطاته مع الجماعات الإسلامية المتطرفة العابرة للحدود، مما أدى إلى فرض عقوبات دولية وعزلة دبلوماسية [12][19].

ورغم الوجود العسكري القوي للحركة الإسلامية، فقد تحدّت قبضتها على السلطة تحولات التحالفات والانتفاضات الشعبية والضغوط الدولية، إلى أن بلغت ذروتها في الإطاحة بعمر البشير عام 2019. ومنذ ذلك الحين، واجهت الحكومة الانتقالية ما بعد البشير عقبات كبيرة في تفكيك هذه الميليشيات وإرساء السيطرة المدنية على الجيش وقطاع الأمن [3][15][20].

وخلاصة القول، فإن التطرف والتمرد الإسلامي في السودان يمثلان محورًا حاسمًا يربط بين الإسلام السياسي والعنف المسلح وهشاشة الدولة واستمرار الأزمات الإنسانية، مع تداعيات طويلة الأمد على السلام والأمن والمسار السياسي في السودان.

المحور 6: تطور الحركات الإسلامية والسياسات الجندرية في السودان

لقد ارتبط تطور الحركات الإسلامية السودانية ارتباطًا وثيقًا بـ السياسات الجندرية، مما أثر بشكل كبير على مشاركة النساء السياسية، وأدوارهن الاجتماعية، ونشاطهن السياسي. بعد انقلاب 1989 وصعود الدولة الإسلامية، تم تقييد حقوق النساء بشكل كبير تحت تفسيرات محافظة للشريعة الإسلامية. حيث فرض قانون النظام العام قواعد صارمة للزي والسلوك، مما حد بشدة من حرية النساء الشخصية وظهورهن العام، وقيّد مشاركتهن في المجالات السياسية والاجتماعية [1][3].

رغم هذه القيود، شاركت النساء السودانيات بنشاط في العمل السياسي، متجاوزات العقبات من خلال المقاومة والتكيف ضمن الإطار الإسلامي. وشمل النشاط تحدي التفسيرات السائدة للإسلام، والتفاوض حول أدوار بديلة، والمطالبة بالحقوق ضمن الأعراف الدينية والاجتماعية. وقد تجاوزت مشاركة النساء بعد عام 1989 الاحتجاج التقليدي، متبنيات استراتيجيات دقيقة داخل الخطاب الإسلامي نفسه، ما يبرز التفاعل المعقد بين الدين والسياسة والجندر [1][4].

روّج النظام الإسلامي لمشاركة النساء بشكل انتقائي من خلال المنظمات الموالية للدولة مثل الاتحاد العام للنساء السودانيات (GUSW). ورغم أن هذه الهيئات وفرت منصات سياسية وأدوارًا إدارية، إلا أنها كانت تتطلب الالتزام بأيديولوجية النظام، مما أوجد مشاركة سياسية متدرجة تتأثر بالوضع الاجتماعي والاقتصادي والالتزام الأيديولوجي [2]. في الوقت نفسه، عملت منظمات النساء غير الإسلامية وحركات الشباب الحضري، بما في ذلك حركة قرفنا و”والتغيير الآن”، على مقاومة القيود الإسلامية، مما يوضح الانقسامات الجيلية والأيديولوجية داخل المجتمع السوداني [2][5].

أسفر اتفاق السلام الشامل (2005) والانفتاحات السياسية اللاحقة عن تقدم محدود في تمثيل النساء سياسيًا، بما في ذلك حصص نسائية في البرلمان. ومع ذلك، لم تعالج هذه التدابير القوانين التمييزية ضد النساء بالكامل، وغالبًا ما كانت النساء في الحكومة من الخلفيات النخبوية، مما قلل من تمكين القواعد الشعبية [4][5][6].

تظل النساء محورًا أساسيًا في المشهد السياسي السوداني، تاريخيًا ومعاصرًا، حيث يشكلن نصف السكان ويقودن الثورات ومبادرات بناء السلام. ويؤكد نشاطهن المستمر على التقاطع الحاسم بين الجندر وتطور الإسلام السياسي، مبرزًا التوترات بين الأعراف الإسلامية المفروضة من الدولة والفاعلية السياسية المستقلة للنساء [3][9][10].

في الختام، تبرز الأبعاد الجندرية للإسلام السياسي السوداني الطبيعة المتناقضة للمشروع الاجتماعي للإسلاميين، وتكشف عن الصراعات المستمرة حول الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، مع التأكيد على أن نشاط النساء عنصر جوهري لفهم التحولات السياسية في السودان.

المحور 7: الإسلام السياسي والديمقراطية في السودان

تتميز العلاقة بين الإسلام السياسي وعمليات الدمقرطة في السودان بالتعقيد والتعددية، حيث تتسم بمحاولات الإسلاميين الانخراط في الآليات الديمقراطية، مقابل التناقضات الجوهرية بين الإسلام السياسي والتعددية السياسية. منذ ثمانينيات القرن الماضي، شاركت الحركات الإسلامية السودانية في الانتخابات والأحزاب السياسية، خصوصًا تحت قيادة حسن الترابي ومؤسسات مثل الجبهة الإسلامية القومية (NIF). ومع ذلك، غالبًا ما كان تصور الإسلاميين للديمقراطية مشروطًا، قائمًا على سيادة الشريعة الإسلامية واستبعاد أو تقييد الفاعلين السياسيين غير المسلمين والعلمانيين [1][11].

خلال حقبة الإسلاميين، استخدمت أدوات التشريع والانتخابات بشكل استراتيجي لترسيخ الهيمنة الإسلامية. فقد سيطر النظام على القضاء ووسائل الإعلام والهيئات الانتخابية، مما قوض المنافسة الديمقراطية الحقيقية ومكّن الإسلاميين من الحفاظ على السلطة حتى مع تراجع الدعم الشعبي. وشهدت الفترة قمعًا سياسيًا للمعارضة، وقيودًا على حرية التجمع، وممارسات للرقابة، مما أضعف المعايير الديمقراطية، بينما ادعى الإسلاميون الالتزام بحكم تشاوري مستلهم من مبادئ الشورى الإسلامية [1].

كشفت الانتفاضات الشعبية 2018-2019 عن انقسامات جيلية وأيديولوجية عميقة في المجتمع السوداني. فقد رفض الشباب، الذين نشأوا خلال عقود الحكم الإسلامي، الهيمنة الإسلامية بصوت عالٍ وطالبوا بإنشاء هياكل حكم علمانية ومدنية. وقد تجاوزت هذه الحركات الانقسامات السياسية القديمة وأدخلت مطالب جديدة بالإصلاحات الديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، وحقوق الإنسان [5][11].

شرعت هياكل الحكم الانتقالية بعد الإطاحة بالبشير في إصلاحات قانونية تهدف إلى تفكيك الأطر القانونية الإسلامية، وتعزيز العلمانية، وخلق بيئة سياسية أكثر شمولية. ومع ذلك، لا يزال الإسلاميون نشطين سياسيًا من خلال أحزاب مثل حزب المؤتمر الشعبي، وعبر تحالفات مع الفاعلين العسكريين والسياسيين في حكومات انتقالية، وهو ما تعقده بقايا النفوذ الإسلامي في القوات الأمنية والبيروقراطية [11][12][13].

تُعرف مفارقة الإسلام السياسي في السودان بتأرجحه بين الانخراط الإصلاحي مع العمليات الديمقراطية والتمسك الجوهري بسيادة الشريعة الإسلامية، ما يقيد التعددية السياسية الحقيقية. وبالتالي، يعتمد المسار الديمقراطي المستقبلي للسودان على معالجة هذا التوتر، وتعزيز الإصلاحات المؤسسية التي تكفل حرية الدين، والمساواة بين الجنسين، والمشاركة السياسية الشاملة خارج نطاق الأطر الإسلامية [5][1][11][12][13].

المحور 8: الإسلام السياسي والأطر القانونية والسياسية في السودان

شكل تطبيق الأطر القانونية الإسلامية في السودان سمة مركزية في تطور الحياة السياسية الحديثة، لا سيما بعد قوانين سبتمبر 1983 في عهد الرئيس جعفر نميري، وبعد الانقلاب الإسلامي عام 1989. فقد قدمت هذه القوانين تطبيقًا شاملاً للشريعة الإسلامية على مستوى الدولة، بما في ذلك حدود العقوبات مثل قطع اليد للسرقة، جلد من يستهلك الكحول علنًا، وعقوبات جسدية أخرى، ما مثّل تحولًا مؤسسيًا حاسمًا نحو الحكم الإسلامي [4][8]. وبرّر نميري هذه الإصلاحات باعتبارها عودة لجذور السودان الإسلامية ووسيلة للحد من الجريمة وتعزيز سلطة الدولة، موضعًا نفسه كإمام يقود الأمة السودانية [4][8].

شملت قوانين سبتمبر أيضًا إصلاحات اقتصادية متوافقة مع الشريعة، مثل إلغاء الفوائد الربوية (الربا) وفرض الزكاة كأداة للعدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر، إلا أن النتائج الاقتصادية كانت متباينة، مع زيادة التفاوت وعدم الاستقرار المالي [4][8][7]. هذه القوانين والإصلاحات غيّرت بشكل جذري المشهد القانوني في السودان، إذ أصبحت الاجتهادات الفقهية الإسلامية جزءًا من التشريع الوطني والقضاء، وكانت تُطبق غالبًا من خلال محاكم الشريعة وفق الفقه المالكي وغيره من التقاليد القانونية الإسلامية [6][9].

واجهت التجربة القانونية الإسلامية انتقادات محلية ودولية بسبب طبيعتها القمعية وعدم مراعاتها للتنوع الديني والعرقي في السودان. فقد تعرض المسيحيون والأقليات الوثنية في جنوب السودان، وكذلك الأقليات غير المسلمة في مناطق أخرى، إلى الإقصاء والتهميش، ما ساهم في تجدد النزاعات والحروب الأهلية بعد إلغاء اتفاق أديس أبابا 1972 [7][4][10]. وسعت اتفاقيات السلام اللاحقة إلى وضع استثناءات قانونية وترتيبات اتحادية كحل جزئي لهذه التوترات [10].

على الرغم من محاولات الإصلاح والتخفيف بين الحين والآخر، أثبتت الهياكل القانونية الإسلامية صمودها عبر تغيّر الأنظمة المختلفة، واستمرت في التأثير على الحكم والمجتمع حتى ثورة 2019. وقد بدأت الحكومة الانتقالية بعد الإطاحة بالبشير في إصلاحات قضائية، شملت إلغاء بعض القوانين الإسلامية الصارمة مثل تجريم الردة والجلد، ومنح الأقليات الدينية حقوقًا وحريات كانت محرّمة سابقًا [5].

ومع ذلك، لا تزال العديد من القوانين الإسلامية التقييدية متجذرة في النظام القانوني، ويستمر التوازن بين الدين والدولة في أن يكون قضية سياسية خلافية. وبالتالي، فإن مسار السودان نحو العلمانية والديمقراطية يتطلب إصلاحًا قانونيًا أوسع، بما في ذلك إلغاء الأحكام التمييزية، وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز الحكم التعددي [4][5][10].

باختصار، شكّلت الأطر القانونية والسياسية الإسلامية في السودان ركيزة أساسية للحكم الإسلامي، مؤثرة بعمق على علاقات الدولة بالمجتمع، وتنفيذ القانون، والشرعية السياسية، مع إرث مستمر يتطلب إصلاحًا مدروسًا لتحقيق حكم شامل وديمقراطي.

المحور 9: الاقتصاد السياسي وشبكات النخبة في الإسلام السياسي السوداني

لقد لعب الاقتصاد السياسي الذي يقوم عليه الإسلام السياسي في السودان دورًا محوريًا في دعم استمرار سلطة الإسلاميين، بينما ساهم في الوقت ذاته في هشاشة الدولة وتحديات الحكم. فقد سيطرت النخب الإسلامية بشكل منهجي على الموارد الاقتصادية الرئيسية، مستغلين شبكات المحسوبية والرأسمالية الزبائنية لتعزيز هيمنتهم السياسية. وتشمل هذه السيطرة الاقتصادية قطاعات مثل البنوك والتجارة والزراعة والموارد الطبيعية، ما أدى إلى توليد ثروة للمجموعات المرتبطة بالإسلاميين وترسيخ نفوذهم داخل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني [11][12].

تداخلت سياسات الحكومة الإسلامية في إدارة الاقتصاد مع الأسواق غير الرسمية، وعمليات التهريب، وممارسات البحث عن الريع، خصوصًا خلال عهد العقوبات الدولية والصراعات الداخلية المستمرة. وقد شكّل هذا الاقتصاد الأمني الناشئ حوافز للقوى العسكرية والميليشيات المرتبطة بالإسلاميين، ما أدى إلى تنافس على الموارد غير المشروعة وزيادة تعقيد ديناميات النزاع الأهلي [12]. كما دمجت السياسات الاقتصادية بين مبادئ التمويل الإسلامي مثل البنوك الخالية من الفائدة، والتعاملات العملية في الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي، مما يعكس نموذجًا هجينًا يوازن بين الالتزامات الأيديولوجية وبقاء النخب سياسيًا واقتصاديًا [12][13].

بالأهمية نفسها، أدى تشابك النخبة الاقتصادية والسياسية إلى تقييد الإصلاح الاقتصادي الأوسع وخلق مؤشرات متواصلة على عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية. فقد أدى احتكار النخب للإيرادات العامة إلى تدهور تقديم الخدمات العامة وتفاقم الفوارق الإقليمية، مما أثار مظالم وزاد من هشاشة التماسك الاجتماعي [14][12]. وقد فاقمت الهيمنة الاقتصادية للنخب المرتبطة بالإسلاميين التوترات خلال الانتقالات السياسية والثورات الشعبية، حيث تقاطع التهميش الاقتصادي مع المطالب بحكم أكثر مساءلة وشمولية [14][15].

تواجه الحكومات الانتقالية بعد الإطاحة بالبشير تحديًا عاجلًا يتمثل في تفكيك هذه الشبكات المتجذرة، وإصلاح الاقتصاد السياسي، وتعزيز الشفافية والتنمية العادلة لضمان استقرار الدولة الهشة ودعم جهود التحول الديمقراطي. لذا، فإن فهم الأبعاد الاقتصادية للإسلام السياسي السوداني ضروري لفهم مرونته والتحديات الأوسع المتعلقة بحل النزاعات وإصلاح الحكم في السودان.

المناقشة

ملخص الأدلة:
تقدم هذه المراجعة تحليلًا شموليًا لتسعة محاور متمايزة لكنها مترابطة توضح مجمل التطور التاريخي، استراتيجيات القيادة، نماذج الحكم، دور الإسلاميين في النزاعات، الديناميات المتعلقة بالنوع الاجتماعي، تحديات الديمقراطية، الأطر القانونية والسياسية، التفاعلات الإقليمية والدولية، والأسس الاقتصادية للإسلام السياسي السوداني. إن هذا التصنيف الموضوعي المتكامل يعزز فهم الكيفية التي أثّر بها الإسلام السياسي بعمق في علاقات الدولة بالمجتمع، وديناميات النزاع، والتطورات السياسية في السودان على مدار أكثر من قرن، متجاوزًا التحليلات المجزأة أو المعزولة إلى رؤية شاملة مدعومة بمصادر أكاديمية متنوعة.

القيود:
تظهر قاعدة الأدلة بعض القيود المهمة، بما في ذلك التغطية غير المتكافئة لبعض الفترات والمناطق، والانحياز المحتمل في المواد المصدرية التي هي غالبًا باللغة الإنجليزية ومركزة على الأوساط الأكاديمية، بالإضافة إلى صعوبة رصد الشبكات السياسية والميليشيات السرية أو غير الرسمية بشكل كامل. كما واجهت عملية المراجعة تحديات مرتبطة بوصول المصادر، وتنوع أنواع الأدلة مما يعقد عملية التكامل التحليلي، والتوازن بين الروايات المتنازعة خاصة في المحاور المتعلقة بالنزاعات.

الاستنتاجات والتداعيات:
تؤكد النتائج على المرونة المعقدة للإسلام السياسي في السودان وترابطه العميق مع البنى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الأساسية. من منظور السياسات، يجب أن تراعي جهود تعزيز السلام والديمقراطية والحكم الشامل تأثير الإسلام السياسي المتجذر، مع تحقيق التوازن بين الإصلاح والمراعاة وبين حماية التعددية وحقوق الإنسان. كما يبرز الدور الحاسم لنشاط النساء والحركات الشعبية القاعدية كنقاط قوة أساسية لإحداث تغيير مجتمعي. هناك حاجة إلى أبحاث إضافية حول الإسلام السياسي القاعدي غير المستكشف، والانقسامات الداخلية بين الفصائل الإسلامية، والديناميات السياسية الانتقالية بعد 2019 لتوجيه السياسات الفعّالة والنقاش الأكاديمي المستنير.

الخاتمة

تسلط هذه المراجعة الشاملة الضوء على أن الإسلام السياسي في السودان متجذر في مسار تاريخي معقد يبدأ من الدولة المهدية في أواخر القرن التاسع عشر. مثلت ثورة المهدي نموذجًا للتشابك بين الإحياء الديني والسلطة السياسية، مؤسِّسة إرثًا مستمرًا أثر بعمق على الهوية السودانية والحركات الإسلامية اللاحقة.

لقد رسّخ قادة مثل حسن الترابي الإسلام السياسي ضمن جهاز الدولة من خلال اختراق مؤسساتي استراتيجي ومرونة أيديولوجية، متوازنين بين العقيدة الإسلامية الصارمة والواقع السياسي لمجتمع متنوع ومعقد. كما شكلت إقامة الدولة الإسلامية بعد انقلاب 1989 مرحلة حاسمة، حيث تم تطبيق الشريعة وتنظيم الهياكل الحكومية، رغم استمرار التوترات بين الأيديولوجيا الحصرية والحقائق التعددية.

إقليميًا ودوليًا، كان الإسلام السياسي السوداني مرتبطًا بشكل وثيق بالنزاعات الجيوسياسية في منطقة القرن الأفريقي والشبكات العابرة للحدود، مؤثرًا ومتأثرًا بالتيارات الإسلامية وحروب الوكالة. محليًا، لعبت الميليشيات الإسلامية أدوارًا مركزية في النزاعات الطويلة، ما ساهم في هشاشة الدولة وأزمات إنسانية متواصلة.

أظهرت الديناميات المتعلقة بالنوع الاجتماعي أبعادًا محورية، حيث فرضت السياسات الإسلامية قيودًا اجتماعية، لكنها في الوقت ذاته حفزت أشكالًا متنوعة من المشاركة السياسية النسائية والمقاومة. كما تجلّى التناقض بين الإسلام السياسي والديمقراطية، إذ استخدم الفاعلون الإسلاميون المؤسسات الديمقراطية بينما قيدوا التعددية السياسية الحقيقية.

اقتصاديًا، رسّخت النخب الإسلامية سلطتها عبر شبكات المحسوبية والرأسمالية المقرّبة، مما عمّق أوجه عدم المساواة وأضعف قدرة الدولة على الصمود. ورغم تراجع الهيمنة السياسية الرسمية للإسلاميين بعد انتفاضات 2019، إلا أن الحركة لا تزال تتمتع بنفوذ غير رسمي كبير من خلال شبكاتها والهياكل السياسية الانتقالية.

تخضع الأدلة المستخلصة في هذه المراجعة لقيود تشمل التغطية الجغرافية والزمنية غير المتكافئة، والتحيزات المرتبطة بتوافر المصادر، وصعوبات التكامل بين بيانات سياسية حساسة ومتنوعة. ومع ذلك، يوفر التحليل الموضوعي المتكامل فهمًا قويًا ودقيقًا لتعقيدات الإسلام السياسي السوداني تاريخيًا ومعاصرًا.

عمليًا، تشير النتائج إلى ضرورة أن يدرك صانعو السياسات والباحثون التموضع العميق للإسلام السياسي في مؤسسات الدولة والمجتمع والإقليم. إن جهود بناء السلام، وإصلاح الحكم، والديمقراطية يجب أن تراعي الإرث المعقد والديناميات المستمرة للإسلام السياسي. كما أن الحاجة قائمة لإجراء أبحاث إضافية حول الحركات الشعبية القاعدية، والانقسامات الداخلية بين الفصائل الإسلامية، والتحولات السياسية بعد 2019 لتوجيه تدخلات أكثر فعالية وسياسات شاملة.

ختامًا، يمثل الإسلام السياسي في السودان ظاهرة متعددة الطبقات وديناميكية تشكلت عبر الإرث التاريخي، واستراتيجيات القيادة، ومشاريع بناء الدولة، والانخراط في النزاعات، والأبعاد الاجتماعية والثقافية، والسياقات السياسية والاقتصادية المتطورة. يتطلب التعامل مع تحدياته وإمكاناته مقاربات متكاملة قائمة على فهم شامل ومستند إلى الأدلة كما توفره هذه المراجعة الموضوعية.

التوصيات للسودان بعد الحرب الأهلية الرابعة الجارية حالياً

المحور 1 — الأسس التاريخية والأيديولوجية

تستدعي المرحلة الراهنة إطلاق برامج توعية تاريخية مبنية على أسس علمية دقيقة، توضح تطور الحركات الإسلامية في السودان وتفرق بين بعدها الديني والسياسي، بما يحد من التوظيف الأيديولوجي للتاريخ. كما يلزم تأسيس منصات حوار وطني تجمع المؤرخين وزعماء المجتمعات المحلية ومنظمات الشباب والنساء لتكوين سرد وطني متعدد الأصوات يعزز المصالحة ويفتح المجال أمام إعادة قراءة التاريخ بروح نقدية. وإلى جانب ذلك ينبغي توثيق الانتهاكات التاريخية بحق الأقليات وتضمين الاعتراف بها ضمن آليات العدالة الانتقالية، بما يمنحها بعدًا رمزيًا وماديًا يرسخ ثقافة الاعتراف والمصالحة الوطنية.

المحور 2 — قيادة حسن الترابي واستراتيجيات الإسلاميين

يقتضي فهم تجربة الإسلاميين في السودان تحليل استراتيجياتهم في اختراق مؤسسات الدولة، ورسم سياسات عملية لسد الثغرات التي استغلوها، خاصة في مجالات الخدمة المدنية والجيش والأمن والتعليم. ويتطلب ذلك وضع نظم شفافة للتوظيف والترقيات تضمن الحياد وتمنع تضارب المصالح. كما يجب دعم المجتمع المدني ليكون قوة موازية ورقابية قادرة على كشف محاولات الاحتكار أو الاستقطاب السياسي، بما يعزز الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات العامة والخاصة.

المحور 3 — بناء الدولة الإسلامية والحكم

يُعد تفكيك الدولة الموازية ودمج القوات غير النظامية في مؤسسات الدولة خطوة أساسية نحو بسط سيادتها على كامل أراضيها، وذلك من خلال خطة واضحة لنزع السلاح وإعادة الإدماج تحت إشراف مدني وعسكري وإقليمي متوازن. كما ينبغي إصلاح قطاع الأمن عبر تدريب أفراده على مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، بما يضمن ولاءهم للدولة لا للفصائل. وفي موازاة ذلك، يجب حماية الحريات الأساسية ومراجعة القوانين المقيدة لها لضمان سيادة القانون والمساواة أمامه.

المحور 4 — السياقات الإقليمية والدولية

يستوجب السياق الإقليمي تبني دبلوماسية نشطة تعيد بناء الثقة مع الجوار والمجتمع الدولي، وتعزز التعاون الأمني والاقتصادي في إطار شفاف ومتوازن. كما ينبغي وضع آليات مشتركة لمراقبة الحدود ومنع تدفق المقاتلين والأسلحة عبر اتفاقيات تبادل المعلومات والتدريب المشترك. ولضمان الاستقلال الاقتصادي، من المهم تشديد الرقابة على مصادر التمويل الخارجي ومكافحة الشبكات المالية المشبوهة التي تدعم التطرف، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

المحور 5 — الصراع والحرب والتطرف

يتطلب إنهاء دوامة الصراع تنفيذ برامج شاملة لنزع السلاح وإعادة الإدماج الاقتصادي للمقاتلين، بما يعيد سيطرة الدولة على أدوات القوة. كما يجب تأسيس لجنة للعدالة الانتقالية تجمع بين كشف الحقيقة والمصالحة والمساءلة، مع ضمان عدم إفلات كبار المسؤولين من العقاب. وتُعد التنمية المحلية المتوازية مع الإجراءات الأمنية شرطًا لتحقيق الاستقرار، إذ يسهم تحسين الخدمات وفرص العمل في تقليل اعتماد المجتمعات على المجموعات المسلحة.

المحور 6 — الحركات الإسلامية والسياسات الجندرية

يتعين إلغاء القوانين التمييزية التي تحد من حرية النساء ومشاركتهن العامة، مع تبني تشريعات جديدة تكفل المساواة الكاملة في العمل والتعليم والسياسة. كما يجب دعم المنظمات النسائية المستقلة وتمويل مبادراتها لبناء قدرات القيادات النسائية في المستويات القاعدية والوطنية. وتُكمل ذلك برامج تمكين اقتصادي واجتماعي تستهدف النساء في المناطق المتأثرة بالنزاعات عبر التدريب المهني والقروض الصغيرة ورعاية الأطفال لتسهيل اندماجهن في سوق العمل والمجال العام.

المحور 7 — الإسلام السياسي والديمقراطية

يتطلب ترسيخ الديمقراطية التوافق على إطار دستوري مدني يضمن حرية الدين والمعتقد ويفصل بوضوح بين الشأن الديني والسياسي. كما ينبغي إصلاح المؤسسات الانتخابية والقضائية لضمان استقلالها ونزاهتها وتكافؤ الفرص بين القوى السياسية. وفي هذا الإطار، من المهم وضع قواعد واضحة لدمج الأحزاب ذات المرجعية الدينية في العملية الديمقراطية بشرط التزامها بالقانون واحترامها لحقوق الإنسان والمواطنة المتساوية.

المحور 8 — الأطر القانونية والسياسية

تحتاج البلاد إلى مراجعة تشريعية شاملة يقودها قضاة وخبراء قانون وممثلون عن المجتمع المدني لمواءمة القوانين مع الدستور والاتفاقيات الدولية، وإلغاء النصوص التي تقيد الحقوق والحريات. كما يجب إعادة هيكلة القضاء لضمان تنوعه الجغرافي والديني واستقلاله الفعلي عن السلطة التنفيذية، وإنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان تتولى الرقابة والتوعية القانونية وتوفير المساعدة القانونية للمواطنين.

المحور 9 — الاقتصاد السياسي وشبكات النخبة

يقتضي تفكيك شبكات الفساد والريع فتح تحقيقات شفافة لاسترداد الأموال العامة وإعادة توجيهها نحو إعادة الإعمار والتنمية. كما يجب إصلاح منظومة الحوكمة الاقتصادية بإرساء قواعد شفافية في المناقصات العامة وتطبيق ضرائب تصاعدية تحد من التفاوت الاجتماعي. وفي المناطق التي تعتمد على أنشطة غير رسمية أو مسلحة، ينبغي تطوير بدائل اقتصادية حقيقية من خلال مشاريع البنية التحتية والتدريب والتمويل الأصغر لتقليل ارتباطها باقتصاد الأمن وتعزيز الاستقرار المحلي.

التوصيات العابرة للقطاعات

ترتكز عملية الإصلاح على تمكين القيادة المدنية باعتبارها الضامن لاستدامة التحول، وعلى حماية الحريات الأساسية وفتح الفضاء العام لحرية التعبير والتنظيم. كما يتعين ترسيخ مفهوم المواطنة المتساوية وتعزيز الهوية الوطنية الجامعة عبر التعليم والإعلام، مع إدماج الشباب في مسارات التنمية والسياسة لتوظيف طاقاتهم البناءة. ويجب أن تُراعى مقاربة النوع الاجتماعي في كل السياسات العامة لضمان شمول النساء في عمليات الإصلاح واتخاذ القرار.

الخطة التنفيذية المقترحة

في المدى الفوري، يجب البدء بإلغاء القوانين التمييزية ووقف الاعتقالات التعسفية وتشكيل لجنة تشريعية للمراجعة القانونية بإشراف مدني. وخلال المرحلة المتوسطة، ينبغي تنفيذ إصلاحات قضائية وبرامج دمج المقاتلين ومباشرة تحقيقات الفساد الكبرى بدعم فني ومالي من الشركاء الدوليين. وعلى المدى الطويل، يتعين إنجاز الإصلاح الدستوري النهائي وإجراء انتخابات حرة وإطلاق برنامج وطني شامل لإصلاح الاقتصاد وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية.

توزيع الأدوار

تتولى السلطة المدنية قيادة السياسات والإصلاحات، بينما يضمن القضاء المستقل المساءلة وحماية الحقوق. ويضطلع المجتمع المدني والنساء والشباب بمراقبة التنفيذ والمشاركة في صياغة السياسات، فيما يقدم الشركاء الدوليون والإقليميون الدعم الفني والتمويلي. أما الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي فيؤديان دور الضامن والميسر في برامج نزع السلاح والعدالة الانتقالية.

المخاطر المحتملة وسبل التخفيف

تشكل مقاومة النخب والميليشيات أحد أبرز التحديات، ويمكن تجاوزها بمزيج من الحوافز والضغوط القانونية والاقتصادية. كما قد يؤدي تفكيك الهياكل المسلحة إلى فراغ أمني، ما يستدعي موازنة خطوات نزع السلاح مع بناء قدرات أمنية مدنية. أما التدخلات الإقليمية، فتتطلب دبلوماسية نشطة لاحتوائها عبر التعاون والمراقبة المشتركة، في حين يُعالج ضعف ثقة الجمهور من خلال الشفافية والمحاسبة الدورية والإشراك الشعبي في القرارات الكبرى.

مؤشرات المراقبة والتقييم

تُقاس فاعلية الإصلاح بعدد القوانين التمييزية الملغاة وحجم عمليات نزع السلاح الناجحة ومؤشرات الفساد والشفافية، إلى جانب نسب مشاركة النساء والشباب في المؤسسات العامة وانخفاض معدلات العنف المسلح وتحسن مؤشرات النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.

أولويات البحث والسياسات المستقبلية

تتمثل الأولويات في دراسات معمقة حول البنية القاعدية للإسلام السياسي وانقساماته، وتحقيقات اقتصادية في شبكات الريع، وتقييم برامج نزع السلاح السابقة، وبحوث نوعية حول مشاركة النساء ومقاومة التمييز، ودراسات عن الذاكرة التاريخية وإعادة بناء الهوية الوطنية المشتركة.

الخاتمة

إن معالجة إرث الإسلام السياسي في السودان تتطلب مزيجًا متناسقًا من الإصلاح المؤسسي والسياسات الاجتماعية والاقتصادية والعدالة الانتقالية، في إطار رؤية وطنية جامعة تراعي الأبعاد الإقليمية والدولية. ولا يتحقق ذلك إلا بقيادة مدنية شرعية، ودعم مجتمعي واسع، وشراكات دولية منضبطة تضمن الشفافية والمساءلة وتفتح الطريق نحو دولة ديمقراطية عادلة ومستقرة.

المراجع

Verhoeven H. Water, Civilisation and Power in Sudan: The Political Economy of Military-Islamist State Building. Cambridge: Cambridge University Press; 2015.
Burr JM, Collins RO. Revolutionary Sudan: Hasan al-Turabi and the Islamist State, 1989-2000. Leiden: Brill; 2003.
Burr JM, Collins RO. Sudan in Turmoil: Hasan al-Turabi and the Islamist State, 1989-2003. Princeton (NJ): Markus Wiener Publishers; 2010.
de Waal A, editor. Islamism and Its Enemies in the Horn of Africa. Bloomington (IN): Indiana University Press; 2004.
Ronen Y. Between the Mahdiyya and the Muslim Brotherhood: Continuity and change in Islamic radicalism in Sudan. J North Afr Stud. 2007;12(1):1-18.
Warburg GR. The Sudan under Islamist rule. Terror Polit Viol. 1996;8(2):25-42.
Wickham CR. The Muslim Brotherhood: Evolution of an Islamist Movement. Princeton (NJ): Princeton University Press; 2013.
Hoehne MV, Gaas MH. Political Islam in Somalia : From underground movements to the rise and continued resilience of Al-Shabaab. In: de Waal A, editor. Routledge Handbook of the Horn of Africa. London: Routledge; 2022. p.411-427.
Medani KM. Black Markets and Militants: Informal Networks in the Middle East and Africa. Cambridge: Cambridge University Press; 2022.
de Waal A, editor. War in Darfur and the Search for Peace. Cambridge (MA): Harvard University Press; 2007.
Flint J, de Waal A. Darfur: A New History of a Long War. Rev ed. London: Zed Books; 2008.
Young J. The Fate of Sudan: Origins and Consequences of a Flawed Peace Process. London: Zed Books; 2012.
Ronen Y. The Rise and Fall of Hasan Abdallah al-Turabi: A Unique Chapter in Sudan’s Political History (1989–99). Middle Eastern Studies. 2014;50(6):992-1005.
Ahmad A. The Security Bazaar: Business Interests and Islamist Power in Civil War Somalia. International Security. 2014;39(3):89-117.
Kurtz G. Power relations in Sudan after the fall of Bashir. Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) Research Paper; 2024 Mar.
Marchal R. Islamic political dynamics in the Somali civil war. In: de Waal A, editor. Islamism and Its Enemies in the Horn of Africa. Bloomington (IN): Indiana University Press; 2004. p.114-145.
El-Affendi A. Islamism in Sudan: Before, After, in Between. In: Bayat A, editor. Post-Islamism: The Changing Faces of Political Islam. Oxford: Oxford University Press; 2013. p.301-320.
Suliman S. Minimal hegemony in Sudan: Exploring the rise and fall of the National Islamic Front. Rev Afr Polit Econ. 2022;49(171):145-162.
Kostelyanets SV. The Rise and Fall of Political Islam in Sudan. Politics and Religion Journal. 2021;15(1):85-104.
Huda RN. Islamic Movement in Sudan: its’ Development and Influence on the Dynamics of Sudan Education. El-Tarbawi. 2022;15(1):81-106.
Warburg GR. Mahdism and Islamism in Sudan. Int J Middle East Stud. 1995;27(2):219-236.
Nur BM. Religion, Politics, and Society: The Role of Political Islam in the Sudanese Revolution of December 2018 and Its Aftermath. Modern Africa: Politics, History and Society. 2023;11(1):11-44.
Sidahmed A. Politics and Islam in Contemporary Sudan. London: Routledge; 1997.
Warburg GR. Islam and State in Numayri’s Sudan. Africa. 2011;81(4):528-549.
Al Jazeera Centre for Studies. Salafi Movements in Sudan: Non-Interference or Confrontation? Doha: Al Jazeera Centre for Studies; 2012.
Hailu S. Islamic Political System in Sudan and its National, Regional, and International Impact. J Afr Policy Stud. 2016;22(1):33-58.
Solomon H. Political Islam: An African Perspective. Contemp Rev Middle East. 2015;2(1-2):88-103.
Østebø T. Islam and Islamism in Ethiopia & the Horn of Africa. Gainesville (FL): Center for African Studies, University of Florida; 2010.
Custers D. Political Islam in Sudan: A Focus of External Rivalries. Afr Liberty. 2020;3(1):54-69.
Østebø T. Islam, Ethnicity and Reformism in the Horn of Africa and Africa. CAS Research Report. 2013;12-13:1-42.
El-Affendi A. Turabi’s Revolution: Islam and Power in Sudan. London: Grey Seal; 1991.
Sidahmed AE, Sidahmed S. Sudan. In: Esposito JL, Voll JO, editors. Islam and Democracy. New York: Oxford University Press; 1996. p.131-153.
Lesch AM. The Sudan: Contested National Identities. Bloomington (IN): Indiana University Press; 1998.
Voll JO. Islam, Continuity and Change in the Modern World. 2nd ed. Syracuse (NY): Syracuse University Press; 1994.
De Waal A. Counter-insurgency on the Cheap. London Review of Books. 2004;26(15):25-27.
Woodward P. Sudan after Nimeiri. London: Routledge; 1991.
Prunier G. Darfur: The Ambiguous Genocide. Ithaca (NY): Cornell University Press; 2005.
Burr JM. The Islamist Challenge in Africa. Middle East Policy. 2001;8(3):54-64.
El-Affendi A. The Impasse in Sudanese Politics: Islamism, Democracy and the State. Third World Q. 2000;21(3):497-516.
Johnson DH. The Root Causes of Sudan’s Civil Wars. 2nd ed. Oxford: James Currey; 2011.
Warburg GR. Islam, Sectarianism and Politics in Sudan since the Mahdiyya. London: Hurst; 2003.
Voll JO, Esposito JL. Islam and the “Fundamentalist” Phenomenon. Ann Am Acad Polit Soc Sci. 1995;524(1):13-29.
El-Tom AO. The Role of Islam in Sudanese Politics. Sudan Notes and Records. 1993;67(1):45-62.
Ibrahim SE. The Islamic Movement in the Sudan: From Reform to Radicalism. Middle East J. 1980;34(1):1-14.
Woodward P. Sudan 1898-1989: The Unstable State. Boulder (CO): Lynne Rienner Publishers; 1990.
Mohamed Salih MA. Islamic NGOs in Africa: The Promise and Peril of Islamic Voluntarism. Afr Aff (Lond). 2004;103(412):109-127.
Niblock T. Class and Power in Sudan: The Dynamics of Sudanese Politics, 1898-1985. Albany (NY): SUNY Press; 1987.
Lesch AM. Islamism in Sudan: National Islamic Front and its Challenges. Afr Today. 1999;46(1):3-25.
De Waal A. The Politics of Destabilization in the Horn, 1989–2001. Afr Aff (Lond). 2004;103(412):509-525.
Willis J. The State in Sudan: Islam, Nationalism, and the Politics of Legitimacy. J Mod Afr Stud. 2005;43(1):1-20.
Ahmed AG. Sufism and Politics in the Sudan. Islamic Africa. 2011;2(1):1-26.
Tønnessen L. Gendered Citizenship in Sudan: Competing Perceptions of Rights and Responsibilities in Islam. Nordic J Hum Rights. 2014;32(4):403-426.
Sørbø GM. Sudan’s Unresolved Issues: Political and Cultural Dimensions. Bergen: Chr Michelsen Institute; 2003.
Osman TA. Political Islam and Democratic Transition in Sudan: The Fall of al-Bashir. Afr Spectr. 2021;56(2):127-144.
Abdalla A. The Political Role of Islam in Sudan. Middle East Rev Int Aff. 2006;10(3):46-58.
Voll JO. The Evolution of Islamic Fundamentalism in the Sudan. Muslim World. 1990;80(3-4):207-225.
El-Zein A. Beyond Ideology: Islam, Power, and Change in Sudan. Int J Middle East Stud. 2017;49(4):597-616.
Abdelwahab El-Affendi A. Islam and the State in the Sudan: The Islamist Experiment. J Arab Aff. 1995;14(1):1-25.
Hamid A. Islamist Politics and State Failure in Sudan: A Historical Perspective. Middle East Critique. 2019;28(3):285-302.
Hassan M, Weiss H. Islamization and Islamic Reform in Sudan. Stud Islam Afr. 2013;4(2):145-174.
Mohamed Salih MA. Interpreting Islamic Political Parties: Critical Reflections on Sudan’s Islamic Movement. Leiden: Brill; 2009.
De Waal A. Sudan: The Islamists and Power. Afr Aff (Lond). 2015;114(457):1-9.
Ali A. The Crisis of Political Islam in Sudan. J Third World Stud. 2012;29(2):11-34.
Hasan Y. The Development of Political Islam in the Sudan. Khartoum: Khartoum University Press; 2008.
Prunier G. The Rise and Fall of Political Islam in the Horn of Africa. J Eastern Afr Stud. 2015;9(3):441-463.
El-Affendi A. Sudan’s Islamists and the Crisis of the State. Middle East Policy. 2009;16(4):84-100.
Ahmed AG. Sudan: Ideology and Pragmatism in Islamic Politics. Cairo: American University in Cairo Press; 2018.

تطور وديناميات الإسلام السياسي في السودان

أخبار أخرى

عن د. عبد المنعم مختار

شاهد أيضاً