فساد الدولة.. الجمارك نموذجاً!!
صفاء الفحل
4 August, 2024
4 August, 2024
عصب الشارع
صفاء الفحل
فساد الدولة.. الجمارك نموذجاً!!
عندما يصيب الوهن مفاصل الدولة وتمضي بلا هدف أو خطة إلى المجهول تتفكك إداراتها التنفيذية ويعمل كل من في يده القرار للإستفادة من هذه الفوضى التي تعم كافة المستويات وعدم المساءلة والمحاسبة، ليتصرف حسب أهواءه في ظل قيادة سياسية لا تدري هي نفسها ماذا تريد وإلى أين تمضي وهي تحاول الخروج من حالة الفراغ الدستوري والإداري بكافة السبل حتى ولو بوضع الضعفاء والأرزقية في مواقع القرار فيزداد التصدع والسرقة وإستغلال النفوذ ومحاولة الخروج بأكبر قدر من الفائدة في ظل قناعة هؤلاء بأنهم يعملون في خدمة مجموعة سياسية لا مستقبل لها.
وحكومة بورتسودان المحصورة بين الحرب والنزوح لا تملك إيرادات واضحة تغطي بها لن نقول رواتب العاملين لديها بل حتى منصرفات الوزراء الجائعون للثراء والأرزقية الذين يدقون دفوف الإستحسان لها، فإيرادتها التي لا تتعدى الجبايات التي تستقطع من جيب المواطن المسكين بالإضافة للجمارك تذهب غالبيتها إلى جيوب القائمين عليها، لتتحول هذه المواقع لأكبر بؤر الفساد المتصاعد حتى القمة، خاصة الجمارك التي يتولى اللواء عبد الرحمن البدوي العمليات الجمركية فيها والذي هرب مع بداية الحرب وعاد بعد ستة أشهر ولم يخضع للتحقيق أو المساءلة، والذي يعرف (حكايات) فساده القاصي والداني ومراجعة القنصلية المصرية بحلفا عن عدد الجوازات التي تم تأشيرها بواسطته، ولن نسأل عن قضية السيارات التي تم إنزالها في ميناء بورتسودان والتي تخالف شرط الموديل المقرر من وزارة التجارة والتي توقف التحقيق الذي بدأه عدد من القيادات فيها، وهي واحدة من عشرات المخالفات ولا عن دور استخبارات الجمارك المشبوه، ولا عن اموال الخدمة الاجتماعية التي تذهب إلى جيوب المجموعة الأرزقية وبقايا الفلول تدميراً لما تبقى من إيرادات البلاد الشحيحة.
لقد أصبحت البلاد ومنذ انقلاب اللجنة الأمنية الكيزانية المشؤوم ومع ابتعاد الوطنيين الصادقين ورفضهم المشاركة تسير بمجموعة من الأرزقية واللصوص، وهم كل ما يمكن للجنة الإنقلابية الإستعانة بهم بعد هجرة الخبرات والوطنيين الأمينين على مستقبل البلاد وابتعاد كل من في قلبه ذرة من الوطنية من المشاركة في هذه المهزلة والفوضى العامة.
البلاد اليوم تتجه نحو المجاعة وما زال الأرزقية والمنتفعين من حال اللادولة ينخرون في عظم ما تبقى من الإيرادات الشحيحة وهذا السوس لا يمكن إيقافه إلا بالإتجاه نحو السلام وإيقاف الحرب وقيام حكومة مدنية من كفاءات وطنية صادقة تعيد التوازن لقمة الهرم القيادي الذي يرزح بأيدي عابثين اليوم، لا أخلاق لهم ولاوطنية فالوطن السودان في محك الإنهيار ..
والثورة ستظل مستمرة..
والقصاص أمر حتمي..
والرحمة والخلود للشهداء..
وغمضُ العين عن شرّ ضلالٌ *** وغضّ الطرف عن جورٍ غباءُ
فيسبوك صحيفة الجريدة السودانية -
صفاء الفحل
فساد الدولة.. الجمارك نموذجاً!!
عندما يصيب الوهن مفاصل الدولة وتمضي بلا هدف أو خطة إلى المجهول تتفكك إداراتها التنفيذية ويعمل كل من في يده القرار للإستفادة من هذه الفوضى التي تعم كافة المستويات وعدم المساءلة والمحاسبة، ليتصرف حسب أهواءه في ظل قيادة سياسية لا تدري هي نفسها ماذا تريد وإلى أين تمضي وهي تحاول الخروج من حالة الفراغ الدستوري والإداري بكافة السبل حتى ولو بوضع الضعفاء والأرزقية في مواقع القرار فيزداد التصدع والسرقة وإستغلال النفوذ ومحاولة الخروج بأكبر قدر من الفائدة في ظل قناعة هؤلاء بأنهم يعملون في خدمة مجموعة سياسية لا مستقبل لها.
وحكومة بورتسودان المحصورة بين الحرب والنزوح لا تملك إيرادات واضحة تغطي بها لن نقول رواتب العاملين لديها بل حتى منصرفات الوزراء الجائعون للثراء والأرزقية الذين يدقون دفوف الإستحسان لها، فإيرادتها التي لا تتعدى الجبايات التي تستقطع من جيب المواطن المسكين بالإضافة للجمارك تذهب غالبيتها إلى جيوب القائمين عليها، لتتحول هذه المواقع لأكبر بؤر الفساد المتصاعد حتى القمة، خاصة الجمارك التي يتولى اللواء عبد الرحمن البدوي العمليات الجمركية فيها والذي هرب مع بداية الحرب وعاد بعد ستة أشهر ولم يخضع للتحقيق أو المساءلة، والذي يعرف (حكايات) فساده القاصي والداني ومراجعة القنصلية المصرية بحلفا عن عدد الجوازات التي تم تأشيرها بواسطته، ولن نسأل عن قضية السيارات التي تم إنزالها في ميناء بورتسودان والتي تخالف شرط الموديل المقرر من وزارة التجارة والتي توقف التحقيق الذي بدأه عدد من القيادات فيها، وهي واحدة من عشرات المخالفات ولا عن دور استخبارات الجمارك المشبوه، ولا عن اموال الخدمة الاجتماعية التي تذهب إلى جيوب المجموعة الأرزقية وبقايا الفلول تدميراً لما تبقى من إيرادات البلاد الشحيحة.
لقد أصبحت البلاد ومنذ انقلاب اللجنة الأمنية الكيزانية المشؤوم ومع ابتعاد الوطنيين الصادقين ورفضهم المشاركة تسير بمجموعة من الأرزقية واللصوص، وهم كل ما يمكن للجنة الإنقلابية الإستعانة بهم بعد هجرة الخبرات والوطنيين الأمينين على مستقبل البلاد وابتعاد كل من في قلبه ذرة من الوطنية من المشاركة في هذه المهزلة والفوضى العامة.
البلاد اليوم تتجه نحو المجاعة وما زال الأرزقية والمنتفعين من حال اللادولة ينخرون في عظم ما تبقى من الإيرادات الشحيحة وهذا السوس لا يمكن إيقافه إلا بالإتجاه نحو السلام وإيقاف الحرب وقيام حكومة مدنية من كفاءات وطنية صادقة تعيد التوازن لقمة الهرم القيادي الذي يرزح بأيدي عابثين اليوم، لا أخلاق لهم ولاوطنية فالوطن السودان في محك الإنهيار ..
والثورة ستظل مستمرة..
والقصاص أمر حتمي..
والرحمة والخلود للشهداء..
وغمضُ العين عن شرّ ضلالٌ *** وغضّ الطرف عن جورٍ غباءُ
فيسبوك صحيفة الجريدة السودانية -