محامو الطواريء تؤكد إنتهاكات كتائب البراء وقوات من الجيش في تصفية مدنيين بمنطقة الحلفايا
رئيس التحرير: طارق الجزولي
1 October, 2024
1 October, 2024
الخرطوم _ التغيير
و قال محامو الطوارئ في بيان إن مصادرها أكدت لها تعرض مدنيين و عسكريين لانتهاكات جسيمة من قبل قوات لواء البراء بن مالك و أفراد من الجيش في منطقة “الحلفايا ” ببحري في 29 سبتمبر ، وأوضحت أن الانتهاكات شملت عمليات اعتقال تعسفية ، وجرائم قتل خارج نطاق القضاء، تستند إلى أسس عرقية ومناطقية و بعضها كان استجابة لدعوات التحريض و الكراهية، ونوهت إلى أن جميع الحالات كانت بذريعة التعاون مع قوات الدعم السريع التي سيطرت على الحي لقرابة عام منذ نشوب الحرب في 15 ابريل .
وقال مجموعة محامو الطوارئ “يستمر ارتكاب هذه الجرائم و تنفيذ أحكام اعدام سميت بـالمحاكمات الميدانية و شملت المدنيين و العسكريين معا و تدعمها بشكل كبير دعوات التحريض بالرغم من الظروف الكارثة التي تشهد المدينة”.
وشددت على أن هذه الأفعال تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وفقاً للمعايير الدولية المعترف بها و بموجب إتفاقيات جنيف لعام 1949، لا سيما المادة (3) المشتركة، كما أن هذه الانتهاكات تشكل خرقاً واضحاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخاصة المادة (6) والتي تضمن الحق في الحياة، وتحظر أي اعتداء على هذا الحق إلا بموجب قانون عادل ومعترف به.
و طالبت مجموعة محامو الطوارئ بوقف عمليات القتل خارج نطاق القضاء و الاعتقالات التعسفية و تهديد حياة المدنيين ، و قالت “نذكر جميع الأطراف المتنازعة بإلتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني، والتي تحظر بشكل قطعي إستهداف المدنيين أو التمييز ضدهم على أي أساس كان”.
ودعت المجموعة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية، إلى إتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية المدنيين في “الحلفايا” .
ونبهت إلى أن إستمرار هذه الإنتهاكات دون محاسبة يعزز مناخ الإفلات من العقاب ويزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية، لذلك نؤكد على ضرورة التحرك السريع والفوري لوقف هذه الجرائم وضمان حماية المدنيين في كافة المناطق المتأثرة بالنزاع .
و قال محامو الطوارئ في بيان إن مصادرها أكدت لها تعرض مدنيين و عسكريين لانتهاكات جسيمة من قبل قوات لواء البراء بن مالك و أفراد من الجيش في منطقة “الحلفايا ” ببحري في 29 سبتمبر ، وأوضحت أن الانتهاكات شملت عمليات اعتقال تعسفية ، وجرائم قتل خارج نطاق القضاء، تستند إلى أسس عرقية ومناطقية و بعضها كان استجابة لدعوات التحريض و الكراهية، ونوهت إلى أن جميع الحالات كانت بذريعة التعاون مع قوات الدعم السريع التي سيطرت على الحي لقرابة عام منذ نشوب الحرب في 15 ابريل .
وقال مجموعة محامو الطوارئ “يستمر ارتكاب هذه الجرائم و تنفيذ أحكام اعدام سميت بـالمحاكمات الميدانية و شملت المدنيين و العسكريين معا و تدعمها بشكل كبير دعوات التحريض بالرغم من الظروف الكارثة التي تشهد المدينة”.
وشددت على أن هذه الأفعال تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وفقاً للمعايير الدولية المعترف بها و بموجب إتفاقيات جنيف لعام 1949، لا سيما المادة (3) المشتركة، كما أن هذه الانتهاكات تشكل خرقاً واضحاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخاصة المادة (6) والتي تضمن الحق في الحياة، وتحظر أي اعتداء على هذا الحق إلا بموجب قانون عادل ومعترف به.
و طالبت مجموعة محامو الطوارئ بوقف عمليات القتل خارج نطاق القضاء و الاعتقالات التعسفية و تهديد حياة المدنيين ، و قالت “نذكر جميع الأطراف المتنازعة بإلتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني، والتي تحظر بشكل قطعي إستهداف المدنيين أو التمييز ضدهم على أي أساس كان”.
ودعت المجموعة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية، إلى إتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية المدنيين في “الحلفايا” .
ونبهت إلى أن إستمرار هذه الإنتهاكات دون محاسبة يعزز مناخ الإفلات من العقاب ويزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية، لذلك نؤكد على ضرورة التحرك السريع والفوري لوقف هذه الجرائم وضمان حماية المدنيين في كافة المناطق المتأثرة بالنزاع .