ثورات وانتكاسات: هل نحن على أعتاب انتكاسة ثالثة؟! .. بقلم: عيسى إبراهيم


ركن نقاش

* نهض الشعب السوداني خلال تاريخه السياسي بعد استقلاله وخلال حكمه بواسطة أبنائه باشعال ثلاث ثورات سلمية مجيدة في أكتوبر 64 وأبريل 85 و19 ديسمبر 2018، أطاح فيها باجماعه بثلاث حكومات عسكرية كانت الأولى تسليماً من رئيس الوزراء عبدالله خليل – حزب أمة – (يرحمه الله) للفريق ابراهيم عبود القائد العام للجيش آنذاك (يرحمه الله) بحجة وجود شبهة لتدخل مصري في شؤوننا الداخلية، وكان عبدالله خليل قد طرد المصريين من حلايب بالقوة الجبرية وحمرة العين فضمرها له المصريون وقاموا بالتوفيق بين شيخ علي عبدالرحمن (يرحمه الله) رئيس حزب الشعب الديمقراطي آنذاك (المنتمي لطائفة الختمية) والمؤتلف مع حزب الأمة في حكومة ائتلافية، واسماعيل الأزهري (يرحمه الله) رئيس الحزب الوطني الاتحادي – حزب الوسط – والتقيا في مصر ليسقطا حكومة عبدالله خليل ويكونا حكومة ائتلافية بينهما، وسقط نظام عبود بثورة اكتوبر السلمية وأجبرت العسكر على التنازل من السلطة في الحادي والعشرين من أكنوبر 1964، وبدأت الانقلابات العسكرية بنميري في 25 مايو من العام 1969 إثر تحرك الأحزاب الطائفية مع ربيبتهما جماعة الأخوان المسلمين لاجازة ما يسمى بالدستور الاسلامي لتكون في قبضتهم السلطتان الزمنية والروحية (من غير بغم) وجاءت مايو (تجمع كتل يسارية) لاجهاض حيل المجموعات الظلامية وسقطت مايو في السادس من ابريل 1985 بثورة شعبية سلمية عارمة، وجاء الانقلاب العسكري الثاني في الثلاثين من يونيو 1989 بقيادة الحركة الاسلاموية – الاسلام السياسي – بقيادة عسكرية – عمر البشير – وقيادة مدنية حزبية – د. الترابي يرخمه الله – وسيطرت على مفاصل الدولة وعاثوا في البلاد فساداً وجبروتاً وأذاقوا الشعب الأمرين واختلفوا في ما بينهم وخرج الشعب عليهم في ثورة عظيمة شهد لها العالم بنجاعتها وريادتها وأصبحت كنداكاتها وشفاتتها أيقونة للحرية بين شعوب العالم!!..
* أجبرت الأحزاب الطائفية والحركة الاسلاموية حكومة سرالختم الخليفة رئيس حكومة الفترة الانتقالية آنذاك على الاستقالة بتهديدات مبطنة ومباشرة وبحجة أن الحكومة يسيطر عليها اليسار فاستجاب لهم وتنحى من القيادة واجهضت أكتوبر بالأغلبية الميكانيكية المقفولة بالضبة والمفتاح عند طائفتي الختمية والانصار وبعاعيت الحركة الاسلاموية، وجاءت الديمقراطية الثانية (65 / 69)، حيث أطاحت بها مايو نميري، سقطت مايو بتحرك شعبي وتحركت قيادات عسكرية من داخل القوات المسلحة مؤيدة لثورة الشعب وكان نميري في رحلة استشفاء بأمريكا والسلطة في يد نائبه سوار الدهب الذي كان متردداً في استلام السلطة واجبره عسكريوه على استلامها وكان نميري قد اعتقل قيادات الاسلامويين وأذنابهم من قضاة محاكم الطوارئ البغيضة، وكانوا مهددين بالتصفية من قبل نظام نميري، استلم سوار الدهب السلطة لمدة عام انتقالي ومنع نميري من الوصول إلى الخرطوم (كان لسوار الدهب دور مفصلي في تثبيت دعائم الاسلامويين عبر مجلسه العسكري الانتقالي وقد تمت مكافأته في عهد المخلوع البشير في عهده الثلاثيني)، وجاءت الديمقراطية الثالثة (86 / 89)، وأفرزت الانتخابات الوجوه التقليدية الطائفية والاسلاموية (حزب الأمة بـ 1.500.000 صوت والاتحاد الديمقراطي بـ 1.250.000 صوت والحركة الاسلاموية بـ 700.000 صوت)، وبدأت الساقية دورتها العقيمة في محلك سر مجهضة ثورة أبريل!!..
الراهن السياسي بعد ثورة ديسمبر:
قاد تجمع المهنيين السودانيين الخفي خطى الثورة بكفاءة واقتدار ومهنية عالية ويقظة مقدرة ومحافظة على السلمية وبتوقيتات مبتكرة ومستحدثة ومتزامنة وفي خفاء حير أجهزة النظام المتهالك أصلاً وبتمويهات وصولاًإلى بر الأمان حيث حل الثوار في السادس من ابريل 2019 (إحياءً لثورة السادس من ابريل 1985 حيث انحازت قيادة الجيش العسكرية آنذاك مؤآزرة لشعبها الثائر) في باحة القيادة العسكرية العامة متعللين بتقديم مذكرة إلى القيدة العامة ولكنهم أقاموا في ساحة القيادة احتماءً بها من ما حرك مشاعر وافتتان القيدالت العسكرية الوسيطة من الرتب من عمداء وعقداء فما دون وسارعت القيادات العليا في الجيش لاحتواء الموقف فاعتقلت وتحفظت على البعض وأظهرت تسابقها الثورة، وجاء بيان الفريق ابنعوف وزير الدفاع في حكومة المخلوع باعلانه استلام السلطة والتحفظ على الرئيس المخلوع في مكانٍ آمن في الحادي عشر من ابريل 2019، فتسارعت ايقاغات الثورة أكثر، ولم تمض الاربعة وعشرون ساعة الأولى من بيان ابنعوف حتى حدث تغغيير دراماتيكي فجائي لم تعلن أسبابه باعلان تنحي الفريق ابتعوف واستلام موقع القيدة من قبل الفريق عبدالفتاح البرهان، وكان الثوار قد احتلوا مواقعهم باقتدار أمام القيادة العامة ليل نهار كنداكات وشفاتة، وبدأت المشاورات المطولة للتسوية السياسية المرتقبة بين قوى الحرية والتغيير والقيادات العسكرية بعد أن تم التحفظ على قيادات النظام المباد وحتى تمخضت المشارات عن الوثيقةالدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية بعد مخاض عسير ربح فيه العسكر أن تكون لهم اليد الطولى في تغييراات الأجهزة العسكرية والاستخباراتية حصراً محتفظين بكل الصيد في جوف الفرا!..
مجزرة اعتصام القيادة العامة:
فجر يوم التاسع والعشرين من رمضان الموافق الثالث من يونيو 2019 هو يوم حزن الشعب السوداني حيث تم الغدر بالثوار (احتفظ عزيزي القارئ بالتوافق الغريب بين تصفية قادة الانقلاب العسكري ضد نظام الانقاذ – اعدام 28 ضابطاً بوحشية في التاسع والعشرين من رمضان على مشارف عيد الفطر المبارك والتزامن مع فض الاعتصام صبيحة التاسع والعشرين من رمضان بافراط في التصفية الجسدية لعزل إلا من إيمانهم بتورتهم العظيمةوأثبتت الفيديوهات المسربة أن من قاموا بالتصفية كانوا بكامل زيهم العسكري الخربي وأسلحتهم الفتاكة وخوزاتهم الحديدية ضد فتية فيريعان شبابهم وباستفزاز رخيص لا يتولا إلا من هم موغلون في الفاشية والاستبداد والقهر الممنهج)!، كان المقصود حقيقة تصفية الثورة من أساسها واقتلاعها من جذورها ولكن هبة الشعب الثائر في الثلاثين من يونيو 2019 أذهل الجناة والمساندين لهم وأرجعهم إلى جحورهم خائبين متسائلين في دواخلهم: كيف نهض طائر الغرنوق من رماده واسترد عافيته؟!….
تكوين الحكومة الانتقالية المدنية:
تكونت الحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك في سبتمبر 2019 وبدأت نشاطها وتحقق على يديها بعد مخاضٍ عسير رفع اسم السودان من الدول الراعية للارهاب، وبدأت مسيرتها في إصلاح حال الاقتصاد وواجهتها العقبات والعراقيل وصرح حمدوك بمعضلة سيطرة مالية الدولة على 18% فقط من الدخل القومي وتجنيب 82% من الدخل العام عند شركات العسكر!، وثارت سائرة القيادات العسكرية بقيادة الفريق أول البرهان رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة، وبدأت المواجهة المكشوفة بين المدنيين والعسكريين ولما تحسم بعدُ، وما تزال المشكلة تختفي تارة وتطفو تارات على السطح من غير حسم!!..
صراع البقاء والفناء وارهاصات الانتكاسة الثالثة:
لا شك أن الحكومة الانتقالية تواجه أعباء حقيقية لتمضي في مسيرتها لتحقيق أهداف الفترة الانتقالية في الحرية والسلام والعدالة، ونوجز في نقاط أهم العقبات والمسبطات للفترة الانتقالية:
• تم توقيع اتفاق السلام وعيب على الاتفاقية عجزها عن استصحاب فصيلي الحلو وعبدالواحد، كما أن اتفاق الشرق ووجه بالرفض من معارضين للاتفاقية، وهناك اشكالات أخرى..
• في مجال العدالة هناك عراقل كثيرة من ذلك البطء في كثير من الملفات وعلى رأسها ملف فض الاعتصام، وملف تنفيذ أحكام صدرت بحق متهمي قتلة الشهيد المعلم أحمد الخير عزاها البعض إلى عدم اكتمال الدوائر العدلية ممثلة في غياب المحكمة الدستورية، أيضاً هناك اتهامات طالت النائب العام لما تحسم بعدُ، كما أن محاكمة مدبري انقلاب يونيو تراوح مكانها، وملف العدالة شائك ويحظى بتجاذبات غير مريحة، كما أن تسليم مطلوبي المحكمة الدولية بلاهاييختفي طوراً ويبدو ولا حسم ولا شفافية، والعدالة عموماً ما زالت عرجاء في بلادنا ويكتنفها الغموض!..
• معضلة الاقتصاد تراوح مكانها ولا ضوء ولا مخرج سيدو حتى الآن، التضخم تتسارع معدلاته، والشعب ينوء بأعباء المعيشة المتفاقمة، والكتلة المالية المهولة والتي تشكل أضعافا مضاعفة أمام جانب الانتاج المقابل لها، غابت شركات القطاع العام بفعل النظام البائد؛ شركة الأقطان، شركة الصمغ، الماشية، الحبوب الزيتية، الدولار يتصاعد ولا كابح له، والجنيه يتضاءل ولا داعم له، والتشاكس بين الايدلوجيات الاقتصادية تتسارع وتيرته ولا مرسى يلوح في الأفق!..
• الأمن غائب ومغيب والبعض يعزوه إلى القصد المبيت، الصراعات القبلية وراءها أيدي تعبث بأمن المواطنين في الشرق والغرب، في برنامج محور الاحداث – قناة السودان – عزا اللواء د. أمين اسماعيل (خبير عسكي وأمني) المشكلة في دارفور إلى التعيين القبلي في الاجهزة النظامية وانحياز كلٍ لقبيلته، كما أن تقاعس الأجهزة النظاميةعن الحسم فاقم المشاكل فالحرية المتاحة لا تعني الحق في قفل الطرق ومنع الحركة كما حصل من شورى الجعليين في طريق اتبرا الخرطوم، أو اغلاق طريق العقبة الخرطوم من قبيلة الهدندوة خاصةووسائل إيصال الاحتجاجات عبر الميديا متاحة، كما أنني فوجئت بتصريحات البروفسير فاروق محمدابراهيم في برنامج بيوت الأشباح بأن بيوت الأشباح ما زالت موجودة وتمارس عملها!!..
• هذا نذرٌ يسير من كمٍ هائل من عراقل تعترض حركة الانتقالية في انجاز مطلوباتها أتاحته المساحة المتاحة وإلا فإن الكثير المثير لا يحصى ولا يعد ونسأل الله أن ينجي ثورتنا المجيدة من الانتكاس فهي فرصتنا الغالية للخروج من حفرة التخلف وحولنا من الغيلان والمتربصين أعداد هائلة تطمح في ارجاع عجلة ثورتنا إلى الخلف!!..

Eisay1947@gmail.com


أعجبك المقال؟ شارك الموضوع مع أصدقائك!