مابين مذبحة القضاة ٨٩ وفصل قضاة التمكين ٢٠٢١ .. بقلم: محمد الحسن محمد عثمان



 

 

ان القضاة الذين فصلتهم لجنة ازالة التمكين لديهم مرحلتين للاستئناف فلهم بدايه ان يطعنوا لدى لجنه برئاسة رجاء نيكولا عضو مجلس السياده واخرين والمرحله الاخيره لدى الدائره التى كونتها مولانا نعمات رئيس القضاء وهى تتكون من ثلاثه قضاة من المحكمه العليا وهذا منتهى العدل اما ضحايا مذبحة القضاة فقد كان حتى السؤال لماذا ذبحنا ممنوع !!!
اما من حيث اسباب الفصل فسنقارن مابين الاسباب التى فصلنا بسببها والاسباب التى فصل بسببها قضاة التمكين وساعطيكم مثالين لاسباب فصلنا المثال الاول
كان مولانا عبد المنعم الخرسانى قاضى الاستئناف فى طعون دائرة الصحافه وجبره اثناء الحكم الديمقراطى وجاء اليه على عثمان محمد طه نيابه عن الشيخ الترابى المرشح فى تلك الدائره ضد حسن شبو متظلما من قرار لجنة الانتخابات بعدم أحقية ٢٠٠ من أنصارهم فى التصويت فى الدائره فايد مولانا الخرسانى القرار فاضمرها على عثمان وعندما جاء كشف الفصل التعسفى اتصل على عثمان برئيس القضاء جلال على لطفى (وهو احد الجلالين الذين لطخوا سمعة منصب رئيس القضاء )وكان مع جلال بعض قضاة العليا وسال على عن قاضى يبدا اسمه بعبد المنعم واسم والده غريب فسال جلال الحاضرين فقال له الحاضرون انه عبد المنعم الخرسانى وقال انه من يقصده وطلب من جلال اضافته لكشف المفصولين !!اما قصتى شخصيا فهى مربوطه باحداث الحاره ٢١ الثوره فقد كنت القاضى المقيم فى الثورات وقد نزح الجنوبيون والنوبه للعاصمه بسب الحروب التى اشعلتها الانقاذ ضدهم واقاموا فى خور الحاره ٢١ وقامت الكنيسه بعمل مستوصف فى الحاره ٢١ لعلاج كبار السن والمعوقين والفقراء والمساكين والممرضات إيطاليات وحرضت مجموعه من الكيزان من اساتذة جامعة امدرمان الاسلاميه بقيادة امام الجامع وهو ايضا استاذ فى نفس الجامعه حرضت المصلين فى صلاة الجمعه على الهجوم على المستوصف لان الممرضات الايطاليات متبرجات وهذا منكر ينبغى ازالته فهجم المصلون على المستوصف وحطموه وأصابوا بعض المرضى وممرضه ايطاليه لزمت سرير المستشفى لعدة ايام وفى نفس الليله حوالى منتصف الليل تجمع الجنوبيون والنوبه وقرروا الهجوم على الحاره ٢١ بالسيوف والسواطير والسيخ والحجاره واستدعيت ومدير شرطة امدرمان اللواء المميز احمد المرتضى ابوحراز الى مكان الاحداث فقررت ان يتم اعتقال امام المسجد وكل من حرض على الجريمه فى التو وتم اعتقالهم وجىء بهم وشاهدهم المتجمهرون وهدأت النفوس وفى الصباح تم محاكمة امام الجامع بالسجن لمدة شهر وتم تاييد الحكم فى جميع المراحل وتواصل اعتقال اساتذة الجامعه وتم رفض طلبات الإفراج عنهم بضمانه لان الممرضه كانت مازالت بالمستشفى ولكن تنازلت الممرضه وبقية المرضى وصفحوا عن المتهمين مسترشدين بقول المسيح عليه السلام
” من صفعك على خدك فأدر له الآخر “
و” من اخذ رداءك فلا تمنعه ثوبك ”
وعندما تم فصلنا حدثنى مولانا محمد عبد الله حسن رحمه الله ان امام الجامع واساتذة الجامعه الكيزان أتوا صباحا فى اليوم التالى للفصل وهم يتغالطون وقد سمع مولانا محمد عبد الله غلاطهم وهو يشبهنى حتى فى كثافة شعر الراس وهم يتغالطون وهويسمع (يقولوا لينا فصلوه كيف وياهو ذاته قاعد القاضى الشيوعى ابو شعر ) وهذا يشير الى ان التنظيم كان وراء الفصل اما اسباب فصل قضاة التمكين فقد تعرضت السلطه القضائيه الى انتهاك كبير فالكيزان يعرفون اهميتها وانها تنتهى عندها كل القرارات فطبقت سياسة التمكين فى السلطه القضائيه وغزوها فتبقى فيها قليل ممن امسكوا على جمر الاستقلاليه وفتحت الانقاذ أبواب القضائيه حتى للامنجيه فاستوعبت عدد منهم ليتجسسوا على رفاقهم فى هذه المهنه المقدسه ففى الاحتفال باليوبيل الفضى للسلطه القضائيه وكان شهوده رئيس القضاء سيء السمعه الكوز جلال محمد عثمان قال مولانا تاج السر حامد قاضى المحكمه العليا ومن فوق منصة الاحتفال ان هناك قضاة فى الامن واستشهد بان احد ضباط الامن دخل مكتبه وبدأ يتحدث معه فى شان من شؤون الامن ويخاطبه ياسعادة اللواء تاج السر وعندما صححه بانه ليس لواء اتضح ان المقصود تاج السر آخر ( كان معروف وسط الزملاء انه لواء امن وكان وياللاسف قاضى محكمه عليا )وقد تم استيعاب مجموعه كامله من الجهاز فى السلطه القضائيه وهذا عمل مخالف للقانون ولابد من التخلص من هذه الفئه الدخيله على السلطه القضائيه واجد العذر بل والاشاده بلجنة ازالة التمكين بازالة هذه الوصمه من السلطه القضائيه كما انه ليس هناك من ينكر ان الانقاذ قد جندت القضاه فى الدفاع الشعبى وكان هناك مكتب للدفاع الشعبى داخل مبنى السلطه القضائيه وهناك مخزن سلاح داخل المبنى رايته بعينى وقد حارب القضاه جنبا لجنب مع مجندى الدفاع الشعبى فى جبال النوبه وجنوب النيل الازرق ودارفور ورايت بعينى اللاندكروزرات تشون من داخل مبنى العداله وامام مكتب شئون القضاة ويركب القضاة وهم يلبسون اللبس خمسه وهم يرددون جلالات الدفاع الشعبى من داخل المبنى ويرفعون البنادق عاليا متجهين لقتل اخواننا واخواتنا فى جنوب النيل الازرق فمن احق باللوم من يقتل ام من يفصل ؟ والاحتجاج بحجة ان السلطه القضائيه لها خصوصيتها !! واى خصوصيه والسلطه القضائيه فتح فيها مكتب لحزب المؤتمر الوطنى وكان العديد من القضاة يحملون بطاقة حزب المؤتمر الوطنى ويفتخرون بها ولماذا نذهب بعيدا وجلال محمد عثمان رئيس القضاء كان عضو مجلس شورى حزب المؤتمر الوطنى وكان تلفزيون السودان يركز عليه فى استعراضه لاجتماعات مجلس الشورى فعن اى خصوصيه تتكلمون !!! وقد قال جلال بلسانه وبفخر بان السلطه القضائيه قد فقدت خمسه شهداء فى معارك النيل الازرق وقد احتج احد قيادات االاسلاميين على مقال لزميله وعنوان مقاله
( حين يتحول القاضى الى سياسى ) وارجوك يااستاذ ان تواصل كتاباتك وتكتب لنا عن ( عندما يتحول القاضى الى قاتل ومجند فى الدفاع الشعبى او عندما يتحول القاضى الى جاسوس ويبصبص على زملائه فى المهنه او عندما يتحول القاضى عضو فى المؤتمر الوطنى اختار ماتشاء)
واقول ان الماده ٤٥ من قانون السلطه القضائيه (١) تقول يحظر على القاضى ممارسة نشاط لايتفق مع واجبات الوظيفه القضائيه ؟؟ واقول للذين ينتقدون قرارات لجنة التفكيك فى السلطه القضائيه وهل يتوافق مع وظيفة القاضى قتل اخوانه فى الوطن الواحد ؟؟ وهل يتوافق مع وظيفة القاضى التجسس على رفاق المهنه ؟؟ام هل يتوافق مع مهنة القاضى ان يمارس مهنة السمسره وفى عربات بوكو حرام وهذه قصة اخرى واقول لكم صفقوا للجنة ازالة التمكين فى السلطه القضائيه فقد قامت بما عجزنا القيام به لاكثر من سنتين وهى الدخول لعش الدبابير فهى تستحق ان نصفق لها طويلا

 

محمد الحسن محمد عثمان
omdurman13@msn.com


أعجبك المقال؟ شارك الموضوع مع أصدقائك!