بيان من مقرر لجنة إزالة التمكين بالسلطة القضائية

لقد طالعنا في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام هجوما من بعض منسوبي النظام المباد بعد إنهاء خدمه بعض القضاة استنادًا للماده ٧/أ/د من قانون إزالة التمكين للنظام الثلاثين من يونيو 1989م وجاءت العبارات بصور شتى مثل ظلماً وتارة إرهابا وتخوفيا وإن عمل اللجنة يعتبر تدخل



 

 

بسم الله الرحمن الرحيم
لقد طالعنا في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام هجوما من بعض منسوبي النظام المباد بعد إنهاء خدمه بعض القضاة استنادًا للماده ٧/أ/د من قانون إزالة التمكين للنظام الثلاثين من يونيو 1989م وجاءت العبارات بصور شتى مثل ظلماً وتارة إرهابا وتخوفيا وإن عمل اللجنة يعتبر تدخل وانتهاك لمبدأ استقلال القضاء منادين بوقف نشاط اللجنه.
نرد بالآتي :_
أولاً عمل اللجنه منبثقه من قانون إزالة التمكين للنظام الثلاثين من يونيو 1989م.
ثانيا / إزالة التمكين كانت مطلب ثوري نتج عنه ميلاد قانون إزالة التمكين واللجنة.
ثالثا /قانون إزالة التمكين للنظام الثلاثين من يونيو 1989م نفسه نتائج الوثيقة الدستورية والتي تم اجازتها بتوافق أطراف الثوره والمجلس العسكري آنذاك.
ثالثاً /
كان ينبغي إجازه قانون إصلاح المنظومات العدليه و الحقوقية وظل مشروع هذا القانون حبيس الإدراج لتقاطعات كثيره و ووقتها الشارع الثوري يخلي من تأخر إزالة التمكين في الاجهزه العدليه، لقد تم تعديل قانون إزالة التمكين للنظام الثلاثين من يونيو 1989م وتم إدراج السلطة القضائية فيها وأصبحت إزالة التمكين فيها من ضمن صلاحيات لجنة إزالة التمكين فسارعت السلطة القضائية بعد اجتماع إداراتها في اختيار بعد الأسماء من القضاة ليكونوا نواة للجنة إزالة التمكين ولما كان مسأله إزالة التمكين بالسلطة القضائية هم وطني شامل تم تمثيل الأخوه المحامين من كتل قوي الحريه والتغير ومن اللجنه التسيريه للنقابه المحامين حتى تكون اللجنة قوميه وليطمئن شعبنا الحبيب في اللجنة لأن في وقتها لأحد يثق في القضاء والقضاة اللذان تم تدميرهما منهجيا منذ سنوات الإنقاذ بالتمكين حتى قيل التمكين في القضاء أكبر من التمكين في المؤتمر الوطني.
بدأت اللجنه أعمالها وضعت عده معيار لانهاء خدمه القاضي من خلال تعريف القانون لتمكين. كما أن اللجنة فتشت ملفي القاضي العام السيار والسري ووجدنا عده حقائق.
ا/قضاة مشرفين على كتائب الإسناد باللسلطه القضائيه.
ب/قضاة دبابين.
ج/قضاة مجاهدين.
د/قضاة الدفاع الشعبى ومنسيقين بالدفاع الشعبي.
ه/قضاة منسقين للخدمه الإلزامية.
و/قضاة بجهاز الأمن والمخابرات.
م/قضاة كانوا منسقين في الشرطه الشعبيه.
ك/ قضاة تدربوا على الأسلحة الثقيله وبعضهم على الطبنجات.
ن/ قضاة مشرفين علي تجنيد عناصر لتأمين الذاتي.
الفساد.
تم التصرف في عقارات السلطة القضائية دون أتباع الإجراءات القانونية على سبيل المثال تم بيع محكمة في العقد بملغ ٤مليار وبعد التحري وجدنا المحكمة بيعت بملغ ١٠٠مليار اي (دسوا مبلغ ٩٦مليار). أيضا تم بيع محكمة أخرى بملغ ٨مليار اتضح من التحقيق إنها بيعت بملغ ٦٣ مليار اي (دسوا مبلغ ٥٥ مليار) هذه مجرد امثله لقليل من كثير.
وجدنا بعضهم قاموا بتعين أقاربهم كموظفين وخلال أسبوع من تعينهم تم اعارتهم إلى دوله قطر.
بعض القضاة عينوا أقاربهم كموظفين وخلال اسبوع من تعينهم سحبوا قرع الأراضي ثم أستقالوا بعد سحبهم للقرعة .
التعدي على أموال السلطة القضائية بشكل علني وفي كل حته.
حصول بعض القضاة على عدد من قطع الأراضي تجاوزت المئات من قطع الأراضي لبعضهم بطرق مخالفة للقانون.
قضاة كانوا موكول لهم وحدهم نظر القضايا ذات الطابع السياسي واشتهروا بذلك.
قضاة كانوا يرتدون الكاكي ويقفون في الكباري مسلحين لحماية نظام الإنقاذ.
قضاة في محاكم النظام العام اشتهروا بالجور بجمع الغرامات أشبه بالجبايات وكان بقصد إرضاء مروسيهم والحصول على الحوافز وبهذا الخصوص كان من اول مطالب الشارع إلغاء قانون النظام العام الجائر الذي أشرف على تنفيذه فصيله معينه من القضاة والحمدالله ذهبت إلى مزبله التاريخ.
قضاء شغلوا الوظائف الدستوريه والي، معتمد، وزير وتاره أخرى في البرلمان كما ان بعضهم انتدبوا إلى شركات خاصه مضوا فيها أكثر من ١٠، ١٥ سنه مع للعلم أن فتره الاعاره محدده بخمس سنوات ولمره واحده. وفقاً للقانون السلطة القضائية لسنه ١٩٨٦.
اخوتي.
الكل يعلم أن التمكين طال جميع مؤسسات الدوله باعتراف الجميع ولا يمكن إصلاح جهاز الدوله إلا بقانون خاص وغير عادي لأن مؤسسات الدوله منكت بعناصر معينه ومحدده تحمل ايدولوجيا محدده لاتنسجم مع التغير والإصلاح الثوري المطلوب بل تعمل على تعطيل خطي التنمية والثوره. وإيمانا منا بضرورة الإصلاح والتغير كان لابد من إنهاء خدمه من كان ذات صله بالنظام المباد لإفساح المجال لجيل جديد يحمل طموحات وتطلعات جيل الثوره وعجبي لمن يقول ان السلطة التنفذيه ليست لها دور في إصلاح القضاء ارجع للفكر الإصلاحي المرتبط بإصلاح القضاء judicial reform
يتم بطرقين الأولى يسمى بالإصلاح السياسي political reform والثاني يسمى بالإصلاح الذاتي self reform. وبالتالي التدخل السياسي لإصلاح القضاء أمر مفروغ منه اقرتها الوثيقة الدستوريه وتم اجازه قانون لها
والقانون كفل للمضرور مراجعه القرار لدى لجنه ازاله التمكين كما له خيار الاستئناف لدى لجنه الاستئنافات ثم الطعن أمام دائرة الطعن المحدده بالقانون. وهذا عدل لم يسبق لها مثيل لأن من فصلهم النظام المباد لم يتحاح لهم أي فرصه لمناهضه قرار الفصل آنذاك.
إن المقالات التي كتبت واحتوي على طعون و ظنون في شرعيه عمل اللجنة وقانونيتها فاتها الأوان وهم يعلمون ذلك لكن قصد منه خلق بلبه وارباك الوضع القائم وتهيئة المناخ للقضاة لخروج لمناهضه عمل اللجنه وتشويش صورتها و خلق فوضى يلفت انتباه الدولة لوقف عمل اللجنة لكن وعي القضاة فوت عليهم مراميهم وأهدافهم المسمومه.
اللجنه لاتسهدف القضاة اعتباطا بل أنها تعمل وفقا للقانون والمعايير فمن انطبق عليه المعايير يزال والعكس.
ممهما كتبوا أو حرضوا أو أساءوا إلينا لن يثنينا ذلك من المضي قدما في إنجاز مطلوبات الثوره والتغير.
الأخوه القضاة والقانونيين بصفه خاصه وجماهير الشعب السوداني بصفه عامه وحكومة الثوره ممثله في مجلس الوزراء ومجلس السياده بشقيه المدني والعسكري ومجلس الشركاء والقوى الموقعة للسلام بكافه فصائلها أن قوى الرده والنظام الانكفائي المباد بدأت تنسج حبال التمرد داخل المؤسسات بالكتابات التحريضية وتنظيم صفوفها المشلول للقيام بالاضرابات وغيرها من الدروب لإضعاف حكومة الثوره وحماية عناصرها المتبقيه المندسه لكن هيهات اللجنة تعمل بوعي وتناغم ولن يفلت عناصر التمكين مهما فعلوا.
منذ وقت مبكر رصدت اللجنة الإساءات الموجهة لها ولم تتخذ أي إجراءات بشأن ذلك لكن تماضي الكثير في تكرار الإساءات،مضطرين و آسفين لاتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم.
لكم الشكر
لجنه ازاله التمكين بالسلطة القضائية.
مقرر اللجنة.
بابكر أبكر آدم


أعجبك المقال؟ شارك الموضوع مع أصدقائك!