د. محمد الامين محمد نور، خبير انظمة السدود والري (2): بعض من يفاوض باسم السودان مقتنع بوجهة النظر الاثيوبية ويسوق لها


د. محمد الامين محمد نور، خبير انظمة السدود والري للديمقراطي(2):
رسالة الخارجية لمجلس الامن تكرار ممل لخطاباتها السابقة و كان لابد من الربط فيها بين مخاطر السد و غياب الدراسات
بعض من يفاوض بأسم السودان مقتنع بوجهة النظر الاثيوبية و يسوق لها
كيف نناقش أصلاً موضوع الملء؟  و اي سعة سيتم ملؤها قبل أن تحدد الدراسات السعة الآمنة؟
التخزين في السد العالي مناصفة بين السودان ومصر، و يسمى تخزين افتراضي. و في حالة الجفاف يأخذ السودان حصته كاملة 
نسعى للقاء جميع الفعاليات السياسية و الاجتماعية و المهنية لتوضيح رؤيتنا و تنوير الرأي العام  و مؤازرة الحكومة اذا ارادت تصحيح مسارها التفاوضي.
السودان يزرع 5 مليون فدان سنويا، ويستهلك في الزراعة 17 مليار متر مكعب و 3ونصف تتبخر من الخزانات
الزعم بأن السودان لم يستغل حصته هو ما  أغرى أثيوبيا بالمطالبة بحصة من مياه النيل مما جعل السودان في ورطة 
حوار : لبنى احمد حسين
يواصل د. محمد الامين محمد نور. خبير انظمة الري و السدود  افاداته حول آخر التطورات في ملف سد النهضة. قابل خلال الايام الماضيات مع آخرين  وزيرة الخارجية لشرح وجهة نظرهم  المناهضة لمجرد مناقشة موضوع الملء و التشغيل قبل اكمال دراسات السلامة و تحليل مخاطر انهيار السد  لتحديد السعة المطلوب ملئها .. في هذا الحوار نغوص في تفاصيل اعلان المبادئ 2015 و نرى كيف يمكن ان يغيّر حرف واحد كل شئ. ضيفنا خريج جامعة الخرطوم. يحمل درجة  الدكتوارة في الموارد المائية و السدود.عمل كمدير تنفيذي لقناة مشروع جونقلي الذي توقف بسبب الحرب .رئيس تسيير مشروع سد مروي في مجال الدراسات. المدير التنفيذي لمشروع سد مروي المدير الفني لوحدة السدود و مستشار وحدة السدود حتى سنة 2016م. كان لنا هذا الحوار عبر الواتساب مع د. الامين النور :
لعلك اطلعت على رسالة او احاطة حكومة السودان الي مجلس الامن عبر رسالة وزيرة الخارجية .. تعليقك؟
خطاب حكومة السودان الى مجلس الامن الايام الماضية، هو تكرار ممل للخطابات السابقة  و هو ذر للرماد في العيون و هي خطابات داعمة للسد الاثيوبي و هذ امر غريب و مريب ان تدعم خصمك ثم تشتكي لان خصمك قد استفاد من دأبك على مصلحته . المخرج من المأزق الذين هم فيه هو ان تعلن حكومة السودان تبرؤها من السد الاثيوبي باعتباره سد عدواني يشييد على حدودها و يهدد جميع سكان السودان النيلي . في تعد صارخ لكل المواثيق الدولية  ان تطلب حكومة السودان صراحة حماية من مجلس الامن الدولي. ان تعتذر حكومة السودان لشعبها على التفريط الذي حدث و يحول ملف السد الاثيوبي الى دائرة الامن القومي السوداني و التحقيق فيما حدث عن طريق لجنة قانونية  تتقصى الحقائق.
لكنها اشارت الى توصيات لجنة الخبراء الدوليين و المخاطر و كذلك ناشدت مجلس الامن لعقد جلسة حول نزاع سد النهضة لمناقشة تأثيره على سلام وأمن الملايين
نعم لكن كان يجب ان يأت بعبارات أكثر قوة و أكثر توضيحاً و تربط  بين المخاطر و غياب الدراسات
لعلك تابعت اخر مؤتمر صحفي لوزير الري و طرحه لإتفاق جزئي للملء و التشغيل. ما رايك في الإتفاق الجزئي؟
أثيوبيا ترفض الاتفاق الملزم للملء و التشغيل على اساس تفسيرها للمبدأ الخامس من اعلان المبادئ و الذي ينص على مبادئ ارشادية للملء و التشغيل.
هل تقصد أن اثيوبيا محقة في التنصل من التوقيع على اتفاق نهائي للملء و التشغيل و الاكتفاء بخطوط ارشادية للملء و التشغيل؟
أثيوبيا  تستند على هذا المبدأ، و مفاوضونا غفلوا و وجدوا انفسهم في ورطة.
لكن  اعلان المبادئ يقول (الاتفاق على الخطوط الإرشادية و قواعد الملء الأول لسد النهضة…..) يعني الاتفاق على الخطوط الإرشادية و الاتفاق على  قواعد الملء الأول هناك واو عطف و لم يقل ( الاتفاق على الخطوط الإرشادية( ل) قواعد الملء الاول….).
سواء كانت واو او لام ، المهم انه موضوع خلافي.. و للاسف بعض من يفاوض بأسم السودان في هذا الملف مقتنع برأي الاثيوبيين و يسوق له. لماذا نتمسك بالمواضيع الخلافية و نهمل الامور الحاسمة و التي لها تفسير واحد؟ و كيف اصلاً نناقش موضوع الملء في سد لم تكتمل فيه الدراسات؟ دراسة تحليل انهيار السد هي ما تحدد السعة الآمنة و لم تعمل بعد فعلى اي اساس تتفق على ملء 74مليار و قد يكون السعة الامنة اقل من ذلك بكثير؟  أصرار السودان على اتفاق ملزم جزئي او كلي للملء و التشغيل لا معنى له. و لا يزيل المخاطر المهددة لسكان السودان النيلي من السد الاثيوبي العملاق و المدعوم اصلا من السودان . كفارة غفلتها هي اعتذار الحكومة لشعبها.
من وقّع على اعلان المبادئ هو المخلوع عمر البشير في 2015.. حكومة الثورة جاءة و وجدت الوضع هكذا.
حكومة الثورة لم تغير الفريق المفاوض. امتداد لهم.
بالنسبة للتشغيل حتى اذا اتفقوا ” يجوز لمالك السد ضبطها من وقت لآخر” اي ضبط  قواعد التشغيل.
 هذا صحيح و ذالك مذكور في المبدأ الخامس. لذلك المطلوب الآن تصحيح المسار.
كيف يتم تصحيح المسار؟
بان ترجع ادارة التفاوض و تضع ادارة المخاطر كالاولوية  بدلاً عن وضع ادارة المياة كاولوية. يجب ان لا تتكرر تجربة الفشقة. أهملوا في الفشقة ثم اضطروا لخوض حرب لاثبات حق السودان
قابلتم وزيرة الخارجية موخرا، ما الرسالة التي اردتم توصيلها و ما توقعاتكم ؟
نعم تمت المقابلة بمنزلها العامر و تسلمت مذكرة حوت عدة محاور لتصحيح ملف التفاوض.
هل قابلتم او لكم مساعي  للقاء اي جهات اخري سواء مجلس الوزراء او السيادة؟ اضافة الي الاحزاب و كليات الهندسة مثلا؟
نعم نسعى للقاء جميع الفعاليات السياسية و الاجتماعية و المهنية لتوضيح رؤيتنا و مؤازرة الحكومة اذا ارادت تصحيح مسارها الحالي في ملف التفاوض. كما نعوّل كثيراً في الضغط الذي يمكن ان يفعله الرأي العام السوداني اذا تم تنويره بأهمية الدراسات و كارثية عدمها.
  تحدثت د. مريم في محاضرة في الدوحة عن حصة مائية لا يستخدمها السودان، و لذلك يمثل سد النهضة مخزن لانقاذ بقية حصة السودان المهدرة.. كم سعة خزانات السودان؟ ألا تكفي لتخزين حصة السودان؟
حاليا سدود السودان تخزن أكثر من 21 مليار متر مكعب في السنة والسودان يزرع 5مليون فدان سنويا، ويستهلك في الزراعة 17 مليار متر مكعب و 3ونصف تستهلك في التبخر من الخزانات والاستعمالات الأخرى. يؤكد هذا تقرير السودان لمؤتمر المياه في سنة 1977م ودراسة الاستغلال الأمثل لمياه النيل 1980م أعدها مستشارون عالميون، وتقرير مقدم من المجلس التشريعي عام 2014م . هذا الزعم بأن السودان لم يستغل خلال 60 عاما من عمره اتفاقية 1959م أغرى أثيوبيا بالمطالبة بحصة من مياه النيل مما جعل السودان في ورطة وهرب من التفاوض وأخيرا حاول المساومة في الملء الثاني على ألا تطلب أثيوبيا حصة من مياه النيل، لكن أثيوبيا مصرة على الملء الثاني وحصة من مياه النيل
، هل يحق للسودان ان يخزن في بحيرة النوبا؟ التي هي سودانية؟
التخزين في السد العالي مناصفة بين السودان ومصر، والبحيرة واحدة.  القسم المصري منها تسمى بحيرة ناصر تمتد ل350 كلم و في الجانب السوداني  تسمى بحيرة النوبة تمتدّ ل150 كلم . المصريون هم  من عرضوا ذلك و وافق السودان. في حالة الجفاف يستطيع السودان أخذ حصته كاملة من المياه العابرة وتستطيع مصر اكمال حصتها من السد العالي، وهذا بالنسبة للسودان تخزين استراتيجي  يسمى تخزين افتراضي.
هل هذا حسب اتفاقية 1959م؟ أول مرة أعرف ذلك؟
نعم: كثير من الناس لا يعرفون ذلك و بعضهم  يعمل في الري
بعد الحلقة الاولي ارسل لي احد الزملاء يطلب مني ان اسالك عن “سبيلواي” لانك تحدثت عن عدم كفاية فتحتي سد النهضة لتمرير المياه للسودان و مصر؟
مخارج الطوارئ فوق المستوى التخزيني الآعلى، وهي لتصريف أي مياه زائدة عن التخزين المطلوب وهي لحماية مبنى السد من أن تغمره المياه الزائدة، أما المخارج السفلى والمعلومة في السد الأثيوبي فهي للتشغيل اليومي، ولتفريغ الخزان في حالة الطوارئ وأيضا لتذبذب منسوب التخزين لقتل البعوض والحشائش الضارة.
٣- بالنسبة لسد تكزي و نهر عطبرة الموسمي، اصدرت الحكومة الايام الماضية للمواطنين تحذير للمواطنين بسبب اعلان اثيوبيا بدء تفريغ السد. اشارت د. مريم لذلك في محاضرتها. لماذا التحذير اليس هو اجراء روتيني يتكرر كل عام؟ و هل يمكن ان يتكرر التفريغ المفاجيء لسد النهضة؟
سد تيكيزي بحجم 9مليار يقام على نهر تيكيزي فرع من نهر الستيت السوداني، لتوليد الكهرباء عند الطلب وقد شيد هذا السد عام 2000م بدون علم حكومة السودان. المياه التي أفرغت هذه الأيام في حدود اربعة مليون متر مكعب في اليوم وهي تعادل حوالي عُشر من سعة ترعتي الجزيرة والمناقل،  وتأثيرها محدود على سدي مجمع الستيت وعطبرة وربما تعيق التحرك إلى الفشقة إذا لم يحتاط الجيش مسبقا بعمل كباري على نهر الستيت للوصول إلى الفشقة وليس هناك تعاون في تبادل المعلومات بين أثيوبيا والسودان
 لم يستبعد بروفيسور سيف و هو من اشد المؤيدين لسد النهضة امكانية استخدام اثيوبيا لسد النهضة كسلاح تعطيش ضد السودان. و مع ذلك قللّ من احتماله  لان لاثيوبيا  لا مكان لها لتحبس الماء كما ذكر في ورقته هو و مهندس مصطفي عبدالجليل. كيف يمكن حماية السودان من ذلك؟
تعطيش السودان أمر ممكن ابتدأ من شهر يونيو حين يكون السد في أدنى منسوب له. و مع وقف التوليد  الكهربائي وقفل البوابتين السفليتين يمكن من حجز مياه الخريف حتى شهر أكتوبر لأن حجم السد يستوعب مياه فيضان كامل وأكثر،هذا قبل تشييد السدود الاخرى. لذلك أقول ان اكمال الدراسات هو ما يحمي السودان و يقلل سعة هذا الخزان العملاق الى سعة آمنة.
هل تشرح لنا باختصار الدراسات الناقصة في تقرير لجنة الخبراء الدولييين؟
 هي الصفوف من 13 إلى 20، في جدول الدراسات المطلوبة الوارد بصفحة 15 من تقرير لجنة الخبراء الدوليين. أهمها الصف 15 تحليل انهيار السد  و هي الدراسة التي تحدد السعة الآمنة للسودان كما اسلفت القول. هذه الدراسات تحقق صلاح المشروع من ناحية جدواه الفنية والاجتماعية والاقتصادية  بدون التحقق من ذلك يصبح السد الأثيوبي فاقد الأهلية والهوية بما يرفع من درجة المخاطرة لهذا السد.
  كنت مديرا لقناة جونقلى، صحيح انها كانت قبل الاتفاقية للدولية للانهر المشتركة بسنوات، و لكن هل تمت دراسات الامان و الاثار الاجتماعية و الاقتصادية و البيئية قبل الشروع فيها؟
رفض البنك الدولي تمويل مشروع قناة جونقلي بحجة عدم كفاية الدراسات البيئية والاجتماعية. وكان التمويل ذاتي مناصفة بين السودان ومصر، والعائد من المشروع من المياه كان حوالي 7مليار أيضا مناصفة بين السودان ومصر. توقف المشروع بسبب اندلاع الحرب في الجنوب حينها
lubbona@gmail.com

أعجبك المقال؟ شارك الموضوع مع أصدقائك!

1 شارك