الخارجية السودانية و زيارة موسكو .. بقلم: محمد بدوي


المراقب للمشهد المرتبط بأداء المجلسين السيادي والتنفيذي بحكومة الفترة الإنتقالية السودانية يقف على غياب الخطط العامة المرتبطة بالإستراتيجيات و الأجندة مما أثر بشكل سالب على الحالة العامة ، تتعدد الأسباب لكن تجاهل الإحتكام للوثيقة الدستورية 2019 كمرجع للسلطات بالإضافة إلى مظاهر فقدان الثقة بين المكونات المختلفة غيب الروح المفترضة في العمل الجماعي المتسق و المصلحة العامة ، مظاهر ممارسة المجلس السيادي لتفويض بعض الوزارات كالخارجية شكل السجل الأوسع ، حيث غابت الخارجية عن ملف إتفاق سلام السودان 2020 ، من ناحية أخرى يمكن القول بتوزع إدارة العلاقات الخارجية بين المجلس السيادي الإنتقالي في الإشراف على العلاقات مع كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وروسيا ، و تولى رئيس الوزراء الإشراف على ملفات العلاقات مع دول الإتحاد الأوربي و الإدارة الأمريكية .
لكن في تطور مفاجئ جاءت زيارة وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم المنصورة الصادق لموسكو ، التي ظلت العلاقة موضع تنافس بين بعض شركاء السلطة ، في تقديري أن الزيارة إستمدت قوتها من الزخم الذي خلفته مبادرة رئيس الوزراء لرأب الصدع بين المكون العسكري ، محاولة إعادة ترتيب الأدوار من قبل رئيس الوزراء بعد حالة الجذر التي شهدها المكون المدني في السلطة .
بالرغم من مضي بعض الوقت كشف المكون العسكري عن دعمه للمبادرة محمولاً على تصريحات صحفية لعضوي السيادي الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب الرئيس و الفريق الكباشي دفع الله على التوالي .
في تقديري أن إلتقاط المكون المدني التنفيذي القفاز برز في عدة ملفات لكن بالنسبة لموسكو يبدو أن الزيارة هدفت لإعادة الخارجية لممارسة تفويضها بدءاً بوضع العلاقة مع روسيا خلال القنوات الرسمية للدولة ممثلة في وزارة الخارجية ،بدلاً عن السباق والتنافس الذي كشفته زيارات لبعض أعضاء مكونات الحكومة الإنتقالية ، تصريحات وزيرة الخارجية أثناء زيارتها لموسكو كشفت عن بعض المهام التي تتطلب جهداً تنفيذياً مثل السعي لإعفاء الديون على السودان ، التقاط الخارجية لزمام العلاقة مع روسيا له إنعكاساته في مؤسسية صفقات السلاح تحت تفويض الدولة وأهمية ذلك تأتي في دعم الجهود لخلق قوات نظامية قومية ، ضبط سجل التواجد الروسي الرسمي وغير الرسمي بالبلاد قد يشكل احد القضايا في السياق الايجابي . ايضا قد تكسب الجدل الذي ظل يصاحب مسألة القاعدة البحرية الروسية في البحر الأحمر الشفافية و يحيلها للادارة بشكل رسمي تحت نفوذ الحكومة الإنتقالية الرسمي وليس القرار المنفرد لبعض المكونات دون الأخرى.
اخيرا : يبدو الأمر من الناحية النظرية يبعث على التفاؤل لكن تشابكات العلاقة مع موسكو قبل 2018 و إنعكاسها على الحالة المرتبطة بملف العلاقات الدولية للسودان بما يشمل الموقف المرتبط بالإدارة الامريكية أمر يتطلب الكثير من الجهد و الحصافة في إدارته عبر القنوات الرسمية . .

badawi0050@gmail.com


أعجبك المقال؟ شارك الموضوع مع أصدقائك!

1 شارك