التصوف الاستخلافي: محاوله فى التصوف الإسلامى “السنى” المعاصر .. بقلم: د. صبري محمد خليل


د. صبري محمد خليل / أستاذ فلسفه القيم الاسلاميه في جامعه الخرطوم

Sabri.m.khalil@gmail.com

تمهيد وملخص الدراسة: هذه الدراسة هى محاوله فى التصوف الاسلامى ” السنى” المعاصر، تنطلق من محاوله الربط بين التصوف الاسلامى فى قطاعه السنى ، ومفهوم الاستخلاف القرآنى ،بأبعاده المتعددة الحكمية ” الفلسفية ” والمنهجية والمذهبية – مع التركيز على البعدين الاولين – باعتبار انهما يمثلان اسسه العقدية – لذا أطلقنا على هذه المحاولة اسم ” التصوف الاستخلافي ” ، والذى نرى انه يلزم منه تدعيم الاستخلاف بأبعاده المتعددة “السياسية ، الاجتماعية ، الاقتصاديه..”. لأنه يثبت الوجود الانسانى بأبعاده المتعددة- ومن ثم تثبت فاعليته. وهو نقيض لنمط أخر من أنماط التصوف ، يمكن أن نطلق عليه اسم التصوف الاستضعافى، لأنه يلزم منه تكريس الاستضعاف بإلغائه للوجود الانسانى – بإلغائه لبعض أبعاده – ومن ثم إلغاء فاعليته ، ومن ثم يفتح الطريق أمام الخضوع للاستكبار بأشكاله المتعددة ” الخارجي والداخلي: السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي… وهذا النمط من أنماط التصوف يستند إلى التصوف البدعي ” الذي يطلق عليه خطأ اسم التصوف الفلسفي”، والمستند إلى مفاهيم أجنبية “كالحلول والاتحاد ووحده الوجود”، والذي لا يلتزم بالضبط الشرعي للاعتقاد والسلوك الصوفي . وينطلق التصوف الاستخلافي من تصور – إسلامي -للوجود الانسانى ، مضمونه أن الوجود الانسانى وجود مركب وليس وجود بسيط ، فهو ذو أبعاد متعددة، وانه يجب الإقرار بالقيمة المتساوية لهذه الأبعاد المتعددة . كما يقوم التصوف الاستخلافي على الضبط الشرعي لمفهوم” الأحوال والمقامات – الذي أشار إليه أعلام التصوف الاسلامى – من خلال: أولا: اعتبار أن الأحوال والمقامات هي درجات “مراحل” الترقي الروحي “الذاتية والموضوعية ” للإنسان ،استنادا إلى تقرير القرآن أن الوجود الإنساني ينبغي أن يكون في صعود دائم عبر درجات كما في قوله تعالى ﴿ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات﴾، ثانيا: رفض تصور التصوف البدعى للأحوال والمقامات ، والقائم على أن لهذا الترقي الروحي نهاية هي الوصول إلى الله تعالى “بالحلول أو الاتحاد أو الوحدة “) ، وان كل درجة من درجات هذا الترقي الروحي تنعدم بالانتقال إلى درجة اعلي ، لأنه يتعارض مع العقيدة الإسلامية . والأخذ بتصور للأحوال والمقامات – يقارب تصور التصوف السني لها – مضمونه انه ليس الترقي الروحي للإنسان نهاية ، وأن كل درجة من درجات هذا الترقي الروحي لا تنعدم بالانتقال إلى درجة اعلي. كما أن التصوف الاستخلافى يستند إلى مذهب الإثبات المقيد لمراتب الولاية ودرجاتها- والتي عبر عنها الصوفية بمصطلحات: والأقطاب والأبدال والأوتاد والنقباء والنجباء – و الذي يتجاوز موقفي الإثبات والنفي المطلقين لها ، ويلتزم بموقف قائم على إثبات هذه المراتب والدرجات ، في حال اتساقها – أو عدم تعارضها- مع مفاهيم وقيم وقواعد الدين الكلية ، ونفى هذه المراتب والدرجات في حال تعارضها مع هذه المفاهيم والقيم والقواعد ، فهذا الموقف يتجاوز مذهب الإجمال اى المذهب الذي يضع حكما كليا بالرفض أو القبول لهذه المراتب والدرجات، إلى المذهب التفصيل اى المذهب الذي يميز بين الكيفيات المتعددة لهذه المراتب والدرجات: فهناك الكيفية التي تستند إلى مفاهيم ونظريات ذات مصدر أجنبي ، تتعارض مع الإسلام كدين “كالحلول والاتحاد ووحده الوجود”، وهذه الكيفية مرفوضة ، ،وهناك الكيفية التي تستند إلى المفاهيم والقيم والقواعد الكلية للدين ، والفهم الصحيح للدين ، كما قرره السلف الصالح وعلماء أهل السنة ، وهذه الكيفية مقبولة . ويمكن الاستئناس هنا بإقرار بعض السلف وبعض علماء أهل السنة بمراتب ودرجات الولاية ، لكن بكيفية تتسق مع مفاهيم وقيم وقواعد الدين الكلية.
تعريف مفهوم الاستخلاف: الاستخلاف لغة النيابة والوكالة (الفخر الرازي، التفسير الكبير ومفاتيح الغيب،ج26،ص199). وإذا كانت الوكالة نوعان: عامه وخاصة فان الاستخلاف ورد في القران بما يقابل هذين النوعين، فقد ورد بمعنى الوكالة العامة ، وطبقا للمعنى الحقيقي للمصطلح ،وهو هنا يعنى أبدال وتغيير قوم بقوم آخرين ، كما في الاستخلاف التكويني ، كما ورد بمعنى الوكالة الخاصة، وطبقا للمعنى المجازى للمصطلح، حيث يصور القران الكريم الوجود بمملكة ملكها الله تعالى ، والإنسان نائب ووكيل عنه في الأرض،تكريما للإنسان، وهو الاستخلاف التكليفى ، يقول الراغب الأصفهاني (الخلافه النيابة عن الغير إما لغيبه المنوب عنه… وإما لتشريف المستخلف)( المفردات في غريب القران ، ص156 ).
البعد الحكمي”الفلسفى” لمفهوم الاستخلاف: ويتمثل البعد الحكمي “الفلسفى” لمفهوم الاستخلاف ، في حكمه الاستخلاف ، التي تقوم على محاوله تحديد العلاقة بين المستخلف بكسر اللام” الله تعالى” ، والمستخلف بفتح اللام”الإنسان” ،والمستخلف فيه “الكون”- اى محاوله تحديد العلاقة بين أطراف علاقة الاستخلاف – وذلك باتخاذ المفاهيم القرآنية الكلية ( التوحيد والاستخلاف والتسخير) مسلمات أولى ، ثم محاوله استنباط النتائج الحكمية”الفلسفية” لهذه المفاهيم الكلية، متخذه من اجتهادات أهل السنة – بمذاهبهم العقدية “الكلامية ” المتعددة – نقطة بداية- وليس نقطة نهاية – لهذا الاجتهاد.
البعد المنهجي لمفهوم الاستخلاف : كما يتمثل البعد المنهجي لمفهوم الاستخلاف، في الاستخلاف كمنهج للمعرفة ، ومضمونه أن صفات الربوبية (اى ما دل على الفعل المطلق لله تعالى) تظهر في عالم الشهادة على شكلين:الشكل الأول : تكويني: يتمثل في السنن الالهيه التي تضبط حركه الوجود الشهادى ، الشكل الثاني : تكليفي : يتمثل في المفاهيم والقيم والقواعد الكلية التي مصدرها الوحي ، وهو يحدد الشكل التكويني ولا يلغيه.
البعد المذهبي لمفهوم الاستخلاف : ويتمثل البعد المذهبي لمفهوم الاستخلاف، في الاستخلاف كمذهب “اى كمجموعة من الحلول للمشاكل التي يطرحها الواقع المعين”. وهذا البعد يتضمن الاجتهاد في بيان شروط الاستخلاف الاجتهادية المقيدة ، اى شروط استخلاف الامه في مكان معين ” الامه العربية المسلمة بشعوبها المتعددة “، وزمان معين “الحاضر”. وهذا الاجتهاد محدود بشروط الاستخلاف النصية المطلقة ، اى شروط استخلاف الامه في كل مكان ” كل أمم وشعوب أمه التكليف”، و كل زمان” ماضي وحاضر ومستقبل الامه ” ، والتي تولى بيانها النص بيانها ، وتتمثل في المفاهيم والقيم والقواعد الكلية، التي مصدرها النصوص اليقينية الورود القطعية الدلالة.
دلالات مصطلح التصوف: لمصطلح”التصوف” دلالتين أساسيتين :
أولا: الدلالة الاصليه “التاريخية”: وهى محل خلاف ، فقد اختلف الباحثون في اشتقاق كلمة صوفي: فقيل إنه لقب أي لا تشهد له من جهة العربية اشتقاق أو قياس. وقيل المشتق من الصفاء وقيل نسبة لأهل الصفة ، وكانوا قوماً من فقراء المهاجرين والأنصار بنيت لهم صفة في مؤخرة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وقيل أنه مشتق من اسم (صوفة بن مرة) أحد سدنة الكعبة في الجاهلية.وقيل مشتق من كلمة (صوفيا) اليونانية وهي تعني الحكمة.وقيل أنها مشتقة من الصوف ويقال الصوفي للرجل إذا لبس الصوف، وكثير من الصوفية يرون هذا الرأي ومنهم السراج الطوسي في كتابه (اللمع)، وأيده ابن خلدون وآخرون منهم الإمام ابن تيمية. ونرى انه الراى الراجح،وبناء على هذا فان الدلالة الأصلية التاريخية للمصطلح مشتقة من لبس الصوف كعلامة كانت تميز الصوفية في مراحل تاريخية سابقه،حيث كان يرمز إلى الزهد كقيمة أساسية في التصوف.
الدلالات التبعية “اللاحقة”: وهى دلالات متعددة، حيث تعددت تعريفات التصوف بتعدد :المواقف منه ،و الزوايا المنظور منها إليه،وعناصره التي يتم التركيز عليها ..
تعريف التصوف الاستخلافى : أما التعريف الذي نرجحه ، والمستند إلى الاستخلاف كفلسفة ومنهج اسلاميين فهو تعريف التصوف بأنه: الترقي الروحي للإنسان المقيد تكليفيا بمفاهيم وقيم وقواعد الوحي الكلية وتكويني بالسنن الالهيه الكلية والنوعية التي تضبط حركه الوجود الشهادى الشامل للوجود الاستخلافي “الإنسان” والتسخيرى “الطبيعي “. وهذا الترقى الروحي يمثل البعد التكليفى لسنة “الكدح إلى الله “النوعيه ، المشار إليها في الايه “يا أيها الإنسان انك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه ” والذي مضمونه أن تأخذ حركه الإنسان شكل فعل غائي محدود بغاية مطلقه (الالوهيه) وفعل مطلق( الربوبية) ، والذي يحدد – ولا يلغى – بعدها التكويني الذي مضمونه أن حركة الإنسان تتم عبر ثلاثة خطوات: المشكلة فالحل ، هذا التعريف يستأنس بتعريف الإمام ابن القيم للتصوف والذي مضمونه ان التصوف (…زاوية من زوايا السلوك الحقيقي وتزكية النفس وتهذيبها لتسعد لسيرها إلى صحبة الرفيق الأعلى، ومحبة فإن المرء مع من أحب)..هذا التعريف للتصوف يمثل مضمون التصوف الاستخلافى ،القائم على الربط بين التصوف ومفهوم الاستخلاف بأبعاده الفلسفية والمعرفية والمنهجية،وبالتالى يلزم منه تكريس الاستخلاف بأبعاده المتعددة” السياسيه والاقتصادية والاجتماعية…
انطلاق التصوف الاستخلافى من التصوف السني: واستناد التصوف الاستخلافي لهذا التعريف للتصوف والذي يقيده ” تكليفيا ” بمفاهيم وقيم وقواعد الدين الكلية ، يعنى انه ينطلق من التصوف السني القائم على الضبط الشرعي للاعتقاد والسلوك الصوفي ،والمتضمن للالتزام بالضوابط الشرعية لهما، من خلال موافقة مذهب أهل ألسنه ، القائم على الضبط الشرعي لاعتقاد وسلوك المسلم ، ومفارقة الاعتقاد بالمفاهيم الاجنبيه ” كالحلول والاتحاد ووحده الوجود” ، والسلوك المخالف للكتاب والسنة.
الالتزام التصوف الاستخلافى باليات الضبط الشرعي للاعتقاد والسلوك الصوفي التي قررها علماء أهل السنة وأعلام التصوف السني: اتساقا مع هذا فان التصوف الاستخلافى يلتزم بآليات الضبط الشرعي للاعتقاد والسلوك الصوفي التي قررها علماء أهل السنة – وكذا أعلام التصوف السني- ومن هذه الآليات :
ا/عدم مخالفة الكتاب والسنة : يقول الإمام النووي(أصول طريق التصوف خمسه: تقوى الله فى السر والعلانية، وإتباع السنة فى الأقوال والأفعال ، والإعراض عن الخلق فى الإقبال والإدبار، والرضا عن الله فى القليل والكثير ، والرجوع إلى الله في السراء والضراء )(رسالة المقاصد في التوحيد والعبادة وأصول التصوف/ ص 20) ، ويقول ابن عربي (كل علم من طريق الكشف والإلقاء او اللقاء والكناية بحقيقة تخالف شريعة متواتره لا يعول عليه)( رسائل محي الدين ابن عربي، رسالة لا يعول عليه ، ط1 ، جمعيه دار المعارف العثمانية، بيروت).
ب/ التمييز بين الأصيل والمدسوس: يقول الإمام ابن تيمية (وان سمع شي من ذلك- اى الحلول والاتحاد- منقول عن بعض أكابر الشيوخ فكثير منه مكذوب ، اختلقه الافاكون من الاتحادية المباحيه الذين أضلهم الشيطان) (مجموع الفتاوى ، كتاب التصوف ص74) ، و يقول الشعراني عن ابن عربى ومؤلفاته (وكان رضي الله عنه متقيدا بالكتاب والسنة، ويقول : كل من رمى ميزان الشريعة من يده لحظه هلك…وجميع ما لم يفهمه الناس من كلامه إنما هو لعلو مراقيه ،وجميع ما عارض ظاهر الشريعة وما عليه الجمهور فهو مدسوس عليه )(اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الاكابر)
ج/ التمييز بين الصوفية وأدعياء التصوف : يقول الإمام السيوطي (قد كثر في التصوف الدخيل على القوم ، تشبهوا بأهله وليسو منهم، فادخلوا فيه ما ليس منه، فادى ذلك إلى اسائه الظن بالجميع، فوجه أهل العلم التمييز بين الصنفين، ليعلم أهل الحق من أهل الباطل )(الرسالة القشيريه، ص 16).
د/ حمل المقولات “الصوفية ” على وجهها الصحيح الذي يتفق مع الشرع: يقول الإمام ابن تيمية ( وفي كلام أهل التصوف عبارات موهمة في ظاهرها بل وموحشة أحيانًا، ولكن تحتمل وجهًا صحيحًا يمكن حملها عليه، فمن الإنصاف أن تحمل على الوجه الصحيح … ) (مجموع الفتاوى /ص337).
رفض التصوف البدعى: والتصوف الاستخلافى هو نقيض للتصوف البدعى ” الذي يطلق عليه – خطأ – اسم التصوف الفلسفي”، والمستند إلى مفاهيم أجنبية “كالحلول والاتحاد ووحده الوجود”، والذي لا يلتزم بالضبط الشرعي للاعتقاد والسلوك الصوفي، يلزم منه تكريس ثنائية الاستكبار- والاستضعاف.
خطا اسم “التصوف الفلسفي”: قسم بعض الباحثين المعاصرين التصوف إلى قسمين هما:
أولا: التصوف السني: ويستند إلى مذاهب أهل السنة الفقهية والاعتقادية – وعلى وجه الخصوص المذهب الاشعرى .ثانيا: التصوف الفلسفي: ويستند إلى مفاهيم وعقائد أجنبية ، ويتضمن عدة مذاهب هى: أ. مذهب الحلول: ومضمونه إمكانية حلول روح الله تعالى في الإنسان ، وينسب إلى الحلاج في كتاب الطواسين.ب. مذهب الاتحاد: ومضمونه إمكانية اتخاذ الذات الإنسانية بالذات الإلهية ، وينسب إلى البسطامي.ج. مذهب وحدة الوجود: ومضمونه أن هنالك وجود حقيقي واحد هو وجود الله تعالى، أما وجود المخلوقات فهو وهمي مصدره خداع الحواس، وينسب إلى عدد من أعلام التصوف منهم ابن سبعين.غير أن تسميه القسم الثاني من أقسام التصوف بالتصوف الفلسفي خاطئة لعد أسباب أهمها:
أولا: أن هذا الاسم قائم على افتراض مضمونه أن مصدر هذه المفاهيم والعقائد الاجنبيه (الحلول والاتحاد ووحده الوجود) هو الفلسفة ، وهو افتراض خاطئ ، لان المصدر الاساسى لهذه المفاهيم هو بعض الديانات الشرقية القديمة- الوثنية- (كالهندوسيه القائلة بالحلول ووحده الوجود) ، وبعض المذاهب الدينية القائمة على تحريف أديان سماوية (كالمذاهب المسيحية القائلة بالحلول).
ثانيا: أن هذا الاسم يوحى بالتعارض المطلق بين الفلسفة والتصوف، بينما هناك مذاهب فلسفية تتعارض مع التصوف – لأنها قائمه على الرفض المطلق للكشف أو الحدس كوسيلة للمعرفة ومثال لها اغلب المذاهب الفلسفية العقلانية والحسية ، وكما أن هناك مذاهب فلسفيه تتفق مع التصوف- لأنها تقر بالكشف أو الحدس كوسيلة للمعرفة ، ومثال لها المذاهب الفلسفية الحدسية.
ثالثا: أن هذا الاسم يوحى بالتعارض المطلق بين الفلسفة والدين بينما هناك مواقف ومذاهب فلسفية تتعارض مع الدين ، وأخرى تتفق معهما..
رابعا: أن نقيض السنة هو ألبدعه – وليس الفلسفة- وبالتالي فان نقيض “التصوف السني” هو “التصوف البدعى “.
خامسا: أن هذا الاسم يوحي بان التصوف يتعارض مع التفكير العقلاني – لان الفلسفة هي نمط من أنماط التفكير العقلاني- بينما الاستناد الى الحدس كوسيلة للمعرفة-كما فى التصوف – لا يلزم منه بالضرورة نفى الاستناد العقل كوسيلة للمعرفة – كما في الفلسفة –
سادسا: أن هذا الاسم يستند إلى افتراض “خاطئ” ، مضمونه إجماع علماء أهل السنة ” بمذاهبهم الفقهية والاعتقادية المتعددة ” على تحريم الفلسفة بكل دلالاتها ، اى أنهم اتفقوا على الرفض المطلق للفلسفة بكل دلالاتها. ووجه الخطأ في هذا الافتراض أن علماء أهل السنة لم يتخذوا موقف واحد من الفلسفة ، بل اتخذوا موقفين منها هما :أولا: موقف الرفض المطلق: اى الرفض المطلق للفلسفة بكل دلالاتها. ثانيا: موقف الأخذ والرد “الموقف النقدي” (الجمع بين المنع والإيجاب) ، والقائم على افتراض مضمونه أنه ليس هناك تعارض مطلق” دائم” بين الإسلام كدين والفلسفة بصورة عامة ،والفلسفة اليونانية بصورة خاصة ، بل هناك أوجه اتفاق وأوجه اختلاف، وفي حالة الاختلاف يكون الرد و الرفض” اى المنع بدرجاته من كراهة أو تحريم حسب درجه الاختلاف ،والمفسدة التي تلزم من الآخذ به ، وفي حالة الاتفاق يكون الأخذ والقبول” اى الإيجاب بدرجاته من أباحه أو ندب أو وجوب… حسب درجه الاتفاق، والضرورة وهذا الموقف هو الموقف الحقيقي، للعديد من أعلام علماء أهل السنة ، طبقا لمذاهبهم المتعددة ومنهم ا/ الإمام ابن تيمية “المذهب الحنبلي”، ب/ الإمام الغزالي”المذهب الاشعرى” ج/ الإمام ابن حزم”مذهب أهل الظاهر” ، حيث يرى أن الفلسفة تتفق مع الدين في الغاية (إصلاح النفس)، لذا يجب الأخذ بها (مادامت محتفظة بهذه الغاية) ، فيقول (ان الفلسفة على الحقيقة إنما معناها وثمرتها ، والغرض المقصود نحوه، ليس شيئاً غير إصلاح النفس بأن تستعمل في دنياها الفضائل ،وحسن السيرة المؤيدة إلى سلامتها في المعاد وحسن سياستها للمنزل والرعية ،وهذه نفسه لا غيره هو غرض الشريعة، وهذا ما لا خلاف فيه بين أحد من العلماء بالفلسفة ولا بين أحد من العلماء بالشريعة) ( ابن حزم، الفصل في الملل والنحل، ج1، طبعة القاهرة، 1317هـ).
التصوف الاستخلافى وأبعاد الوجود الانسانى :ينطلق التصوف الاستخلافى- القائم على الربط بين التصوف ومفهوم الاستخلاف بأبعاده الفلسفية والمعرفية والمنهجية،- من تصور – اسلامى -للوجود الانسانى ، مضمونه أن الوجود الانسانى وجود مركب وليس وجود بسيط ، فهو ذو أبعاد متعددة، وانه يجب الإقرار بالقيمة المتساوية لهذه الأبعاد المتعددة ، فهو بهذا يثبت الوجود الانسانى بأبعاده المتعددة – ومن ثم يثبت فاعليته- وقد ساهم في هذا انه يستند إلى التصوف السني الذي لم يلزم من تأكيده على بعض أبعاد الوجود الانسانى إلغاء أبعاده الأخرى. فهو نقيض لنمط أخر من أنماط التصوف ، يلزم منه تكريس الاستضعاف بإلغائه للوجود الانسانى – بإلغائه لبعض أبعاده – ومن ثم إلغاء فاعليته ، ومن ثم فتح الطريق إمام الخضوع للاستكبار بأشكاله المتعددة – لذا يمكن أن نطلق عليه اسم التصوف الاستضعافى- والعلة في ذلك انه يستند إلى التصوف البدعى ” الذي يطلق عليه – خطأ – اسم التصوف الفلسفي،والذي يتطرف في التأكيد على بعض أبعاد الوجود الانسانى ، لدرجه إلغاء أبعاده الأخرى .
الأبعاد السلبية والايجابية للوجود الانسانى: فالبعد السلبي للوجود الانسانى ” التحرر من القيود المفروضة على مقدرة الإنسان على الترقي” لا يلغى البعد الايجابي له ” المقدرة على الترقى” فكلاهما متساويان في القيمة، وأولوية البعد الأول على البعد الثاني أولوية ترتيب الأولوية تفضيل. وقد اقر التصوف السني البعد الأول دون إلغاء البعد الثاني يقول أبو الحسن الشاذلي : ( التصوف : تدريب النفس على العبودية ، وردها لأحكام الربوبية ). أما التصوف البدعى فقد تطرف في تأكيد على البعد الأول ، لدرجه إلغاء البعد الثاني، ممثلا في تحرره من الضوابط التكليفية ” بالقول بسقوط التكاليف” والتكوينية” بالقول بخرق العادة المطردة ” ، التي وضعها الإسلام لضمان استمرار قدرة الإنسان على الترقي الروحي والمادي .
الأبعاد الروحية والمادية: والبعد الروحي للوجود الانسانى ” الترقي الروحي اى إشباع الحاجات الروحية ” ، لا يلغى البعد المادي له “الترقى المادي اى إشباع الحاجات المادية ” ، بل يحدده كما يحدد الكل الجزء فيكمله وبغنية، وقد أكد التصوف السني على البعد الأول، من خلال قوله بالاولويه القيميه- وليست الوجودية- للبعد الأول دون إلغاء البعد الثاني ، في حين تطرف التصوف البدعى في تأكيد البعد الأول ، لدرجه إلغاء البعد الثاني .
الأبعاد الذاتية والموضوعية: كما أن البعد الذاتي للوجود الانسانى ” تصور الذات للغايات”، لا يلغى البعد الموضوعي له ” لفعل اللازم لتحقيق الغايات “، فالعلاقة بينهما لا تخرج عن إطار جدل المعرفة من الموضوعي (المشكلة التي يطرحها الواقع) إلى الذاتي (الحل الذهني) إلى موضوعي مره أخرى من اجل تغييره (تنفيذ الحل في الواقع بالعمل). وقد اختار التصوف السنى تأكيد البعد الذاتي للوجود الانسانى،وهو ما يتضح في التركيز على النفس ، لكنه لم يلغى البعد الثاني ،فى حين تطرف التصوف البدعى في تأكيد على البعد الأول لدرجه إلغاء البعد الثاني فسقط في هوه الذاتية المطلقة وهو ما يتضح في : تصوره الهرمي للمعرفة (من الموضوعي إلى الذاتي)كبديل للتصور الجدلي للمعرفة(من الموضوعي إلى الذاتي إلى الموضوعي )
الأبعاد الفردية والجماعية: كما ان البعد الفردي للوجود الانسانى ” الترقي الفردي:اى حل المشاكل الخاصة” لا يلغى البعد الجماعي له ” الترقي الاجتماعي: اى حل المشاكل العامة”. فالجماعة بالنسبة للفرد كالكل بالنسبة للجزء تحده فتكمله وتغنيه ولكن لا تلغيه . وقد اختار التصوف السني التأكيد على البعد الفردي للوجود الانسانى، ممثلا في التركيز على الفرد دون إلغاء البعد التانى ، فى حين تطرف التصوف السني في تأكيد على البعد الأول لدرجه إلغاء البعد الثاني وهو ما يتضح من قوله بالعزلة والخلوة المستمرة ، وكذلك تصوره الصفوى القائم على تقسيم الناس إلى عامة وخاصة وخاصة الخاصة.
التصوف الاستخلافي والضبط الشرعى لمفهوم “الأحوال والمقامات “: ويقوم التصوف الاستخلافي على الضبط الشرعي لمفهوم” الأحوال والمقامات ،الذي أشار إليه أعلام التصوف الاسلامى من خلال: أولا: اعتبار أن الأحوال والمقامات هى درجات “مراحل” الترقي الروحي للإنسان ونستند في ذلك إلى تقرير القرآن أن الوجود الإنساني ينبغي أن يكون في صعود دائم عبر درجات كما في قوله تعالى ﴿ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات﴾،وقوله تعالى ﴿ ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ﴾. و أوجه الاختلاف بين الأحوال والمقامات، أن الأحوال تمثل الدرجات الذاتية لهذا الترقي الروحي ، متمثلة في الأنماط الانفعالية والمعرفية ، التي تجئ كمحصلة لالتزام الإنسان بمجموعه من القواعد التي تحدد للإنسان ما ينبغي أن يكون عليه وجدانه وتفكيره. بينما المقامات تمثل درجات هذا الترقي الروحي الموضوعية، متمثلة في الأنماط السلوكية، التي تجئ كمحصله لالتزام الإنسان بمجموعه القواعد ، التي تحدد له ما ينبغي أن يكون عليه سلوكه.
ثانيا: رفض تصور التصوف البدعى للأحوال والمقامات ، والقائم على أن لهذا الترقي الروحي نهاية هي الوصول إلى الله تعالى “بالحلول أو الاتحاد او الوحدة “) ، وان كل درجة من درجات هذا الترقي الروحي تنعدم بالانتقال إلى درجة اعلي ، لأنه يتعارض مع العقيدة الإسلامية ،والاخذ بتصور للأحوال والمقامات – يقارب تصور التصوف السني لها – مضمونه انه ليس للترقي الروحي للإنسان نهاية ، وأن كل درجة من درجات هذا الترقي الروحي لا تنعدم بالانتقال إلى درجة اعلي ، وهنا نستأنس بقول الإمام ابن القيم (اعلم أن ترتيب هذه المقامات ليس باعتبار أن السالك يقطع المقام ويفارقه وينتقل منه إلى التالي بعده ، كمنازل السير الحسي، وإنما هذا الترتيب ترتيب المشروط المتوقف على شرط المصاحب له )( مدارج السالكين: 1/ 108 -109 ).
التصوف الاستخلافى والضبط الشرعي لمراتب الولاية في الفكر الصوفي : اثبت أهل السنة بمذاهبهم المتعددة الولاية استنادا إلى ثبوتها بنصوص يقينية الورود قطعيه الدلالة كقوله تعالى ( أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ، الَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ، لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَياةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ ، لاَ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ) (يونس:62-64 )، يقول ابن تيميه( ومن أصول أهل السنة : التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات ، وأنواع القدرة والتأثيرات …)( مجموع الفتاوى 3/156 ). واختار الفكر الصوفي الاسلامى بيان مراتب هذه الولاية ودرجاتها،وعبر عن هذه المراتب بمصطلحات كالأقطاب والابدال والاوتاد والنقباء والنجباء … غير أن إثبات أو نفى هذه المراتب ، ظل محل خلاف في الفكر الاسلامى بين مذاهب متعددة:
اولا:مذهب الإثبات: فهناك المذهب الذي يثبت هذه المراتب والدرجات، استدلالا ببعض النصوص، واحتجاجا بأقوال بعض العلماء، كما يفصل هذه المرتب و الدرجات ويبين خصائصها :فقد استدل هذا المذهب ببعض النصوص، ومنها ما أورده جلال الدين السيوطي في رسالة ( الخبر الدال على وجود القطب والأوتاد والنجباء والابدال ) المتضمنة في ( مجموع الحاوى للفتاوى ) . ومن هذه النصوص : روى الطبراني _في الأوسط _ عن انس (رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (لن تخلو الأرض من أربعين رجلا مثل خليل الرحمن , فيهم يسقون ,وبهم ينصرون , ما مات منهم احد الا أبدل الله مكانه آخر) ( قال الحافظ ابو الحسن الهيثمى في( مجمع الزوائد ) إسناده حسن).
ثانيا:مذهب النفي : وهناك المذهب الذي ينفى هذه المراتب والدرجات ، ويرى أنها لا أصل لها في الشرع ، وأنها تستند إلى مفاهيم بدعية ( كالحلول والاتحاد ووحده الوجود ) ،كما يستند هذا المذهب إلى نقد بعض علماء أهل السنة للنصوص الواردة فيها ، كقول ابن القيم في “المنار المنيف” (أحاديث الأبدال والأقطاب والأغواث والنقباء والنجباء والأوتاد كلها باطلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأقرب ما فيها ( لا تسبوا أهل الشام ؛ فإن فيهم البدلاء ، كلما مات رجل منهم أبدل الله مكانه رجلا آخر ) ذكره أحمد ، ولا يصح أيضا ، فإنه منقطع )
ثالثا: مذهب الإثبات المقيد: والتصوف الاستخلافي يستند الى مذهب الإثبات المقيد ، الذى يتجاوز موقفي الإثبات المطلق والنفي المطلق ، ويلتزم بموقف قائم على إثبات هذه المراتب والدرجات ، في حال اتساقها – أو عدم تعارضها- مع مفاهيم وقيم وقواعد الدين الكلية ، ونفى هذه المراتب والدرجات في حال تعارضها مع هذه المفاهيم والقيم والقواعد .
من الإجمال إلى التفصيل : فهذا الموقف يتجاوز مذهب الإجمال اى المذهب الذي يضع حكما كليا بالرفض أو القبول لهذه المراتب والدرجات، إلى المذهب التفصيل اى المذهب الذي يميز بين الكيفيات المتعددة لهذه المراتب والدرجات:
الكيفية الأولى : الاستناد إلى المفاهيم الأجنبية ( المرفوضة) : فهناك الكيفية التي تستند إلى مفاهيم ونظريات ذات مصدر أجنبي ، تتعارض مع الإسلام كدين “كالحلول والاتحاد ووحده الوجود”، وهذه الكيفية مرفوضة من أعلام التصوف المعتبرين، لأنهم رفضوا هذه المفاهيم والنظريات الاجنبيه كما ذكرنا اعلاه.
الكيفية الثانية: الاستناد إلى مفاهيم وقيم وقواعد الدين(المقبولة) : وهناك الكيفية التي تستند إلى المفاهيم والقيم والقواعد الكلية للدين ، والفهم الصحيح للدين ، كما قرره السلف الصالح وعلماء أهل السنة ، وهذه الكيفية مقبولة .
الموقف الحقيقي للإمام ابن تيمية من مراتب الولايه: وإذا كان هناك من يرى أن موقف الإمام ابن تيميه من مراتب ودرجات الولاية عند الصوفية هي النفي المطلق ، فان القراءة المتأنية لأقواله تبين أن موقفه من هذه المراتب والدرجات يتجاوز موقفي الإثبات المطلق لكل كيفيات هذه المراتب والدرجات أو النفي المطلق لكل كيفياتها ، إلى موقف قائم على نفى كيفية معينة لهذه المراتب والدرجات لأنها تتعارض مع الشرع ، واثبات كيفيه أخرى لها لأنها تتفق مع الشرع. فهو يقرر أولا أن هذه الأسماء لا توجد عند السلف – طبقا للترتيب الشائع لها – ولا هي مأثورة عن المشايخ المقبولين – طبقا للترتيب والمعاني الشائعة لها – حيث يقول( ولا توجد هذه الأسماء في كلام السلف كما هي على هذا الترتيب ، ولا هي مأثورة على هذا الترتيب والمعانى عن المشائخ المقبولين عند الأمة قبولا عاما ، وإنما توجد على هذه الصورة عن بعض المتوسطين من المشائخ ، وقد قالها إما آثرا لها عن غيره ، أو ذاكرا ، ..) .فابن تيمية هنا يرفض الإقرار بكيفية معينة لهذه المراتب والدرجات ( أو هذه الصورة التي توجد بها بتعبيره) ،وهى كيفيه قائمة على ترتيب معين ومعانى معينه لهذه الأسماء.و يرفض ابن تيميه اسم الغوث والغياث ( فأما لفظ الغوث والغياث فلا يستحقه إلا الله ، فهو غياث المستغيثين ، فلا يجوز لأحد الاستغاثة بغيره ..) . إما اسم الأوتاد فيقبله ابن تيمية لكن بمعنى معين هو: من يثبت الله به الإيمان والدين دون حصره بعدد معين، حيث يقول(وأما الأوتاد فقد يوجد فى كلام البعض أنه يقول : فلان من الأوتاد ، يعني بذلك أن الله تعالى يثبت به الإيمان والدين فى قلوب من يهديهم الله به ، كما يثبت الأرض بأوتادها ، وهذا المعنى ثابت لكل من كان بهذه الصفة من العلماء ، فكل من حصل به تثبيت العلم والإيمان في جمهور الناس كان بمنزلة الأوتاد العظيمة والجبال الكبيرة ، ومن كان بدونه كان بحسبه ، وليس ذلك محصورا في أربعة ولا أقل ولا أكثر ، بل جعل هؤلاء أربعة مضاهاة بقول المنجمين في أوتاد الأرض ). كما لا يرفض ابن تيميه اسم القطب بمعنى كل من دار عليه آمر من أمور الدين والدنيا دون حصره في عدد معين(وأما القطب فيوجد أيضا فى كلامهم : ( فلان من الأقطاب ) ، أو ( فلان قطب ) فكل من دار عليه أمر من أمور الدين أو الدنيا باطنا أو ظاهرا فهو قطب ذلك الأمر ومداره ، ولا اختصاص لهذا المعنى بسبعة ولا أقل ولا أكثر ، لكن الممدوح من ذلك من كان مدارا لصلاح الدنيا والدين ، دون مجرد صلاح الدنيا ، فهذا هو القطب في عرفهم .) . كما لا يرفض اسم البدل بمعانيه التي لا تتعارض مع الشرع مع عدم حصره في عدد معين ، حيث يقول (والذين تكلموا باسم ( البدل ) فسروه بمعان ، منها : أنهم أبدال الأنبياء ، ومنها : أنه كلما مات منهم رجل أبدل الله تعالى مكانه رجلا ، ومنها : أنهم أبدلوا السيئات من أخلاقهم وأعمالهم وعقائدهم بحسنات ، وهذه الصفات كلها لا تختص بأربعين ، ولا بأقل ولا بأكثر ، ولا تحصر بأهل بقعة من الأرض ) ( مجموع فتاوى ابن تيمية :11/433-444)
درجات للترقي القيمى – الروحي وليست درجات للوجود: بناء على ما سبق فانه يمكن القول أن مضمون مراتب ودرجات الولاية هي أنها درجات للترقي الروحي – القيمى للإنسان (كما تقرر الكيفية الثانية المقبولة )،وليست درجات للوجود (كما تقرر الكيفية الأولى )،فهي درجات لتحديد لحركة الإنسان – بما هي فعل غائي – بفعل مطلق ” الربوبية” وغاية مطلقه ” الألوهية ” أو درجات للكدح إلى الله تعالى بالتعبير القرآني (يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه )،اى هي درجات للعبودية والعبادة ، وليست إلغاء لتوحيد الربوبية والألوهية. كما أنها درجات للصلاح ، قال تعالى (وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً) (النساء).
مراتب الولاية لا تفيد القطع إلا بورود نص : ومراتب الولاية – في الكيفية الثانية المقبولة – لا تفيد القطع إلا في حالة وجود نص يفيد ذلك ، كما هو الحال عند الأنبياء (عليهم السلام ) والرسول (صلى الله عليه وسلم )الصحابة( رضي الله عنهم)، لأنه لا يمكن القطع بدخول احد الجنة أو النار ما لم يرد نص يفيد ذلك . قال الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) (إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة، ثم يختم له بعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار، ثم يختم له بعمل أهل الجنة) ( رواه الشيخان من حديث ابن مسعود )
الضبط الشرعي لمفهوم الولاية والتمييز بين الولاية الخاصة والعامة : وقبول مراتب ودرجات الولاية – في الكيفية الثانية – مشروط بالالتزام بالضبط الشرعي لمفهوم الولاية ، والتمييز بين الولاية الخاصة والولاية العامة، فالولاية لغة : لها معنيان: المعنى الأول القرب ( معجم مقاييس اللغة : 6/141) . والمعنى الثاني النصرة ( مفردات ألفاظ القرآن ، للراغب الأصفهاني ، ص 885).الولاية اصطلاحا: علاقة مضمونها القرب والنصرة، بين طرفين هما العبد وربه، فهي من جهة العبد التزام بشروطها الذاتية (التي عبر القران عن جملتها بالأيمان)، والموضوعية(التي عبر القران عن جملتها بالتقوى)، ومن جهة الله تعالى وعد بنفي الخوف والحزن،والبشرى في الدنيا والاخره. قال تعالى( أَلا إنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ * الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ * لَهُمُ البُشْرَى فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ لا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الفَوْزُ العَظِيمُ ) [يونس : 62 – 64] .
أقسام الولاية: وللولاية قسمان:
القسم الاول: ولاية خاصة: وهى علاقة قرب ونصره بين الله تعالى وفرد معين ، وهذا القسم من أقسام الولايه يكون بواسطة الوحي، و يستلزم العصمة، وهو مقصور على الأنبياء والرسل، وبالتالي فإنه بختم النبوة وانقطاع الوحي بوفاة الرسول (صلى الله عليه وسلم) انتهى هذا القسم من أقسام الولاية.
القسم الثانى: ولاية عامة: وهى علاقة قرب ونصره بين الله تعالى ومن التزم بشروط الولاية(الذاتية والموضوعية) بدون تعيين، لعموم الخطاب القرآني إلى الالتزام بشروط الولاية (الإيمان والتقوى) ،يقول ابن كثير في تفسير الآية ( يُخْبِر تَعَالَى أَنَّ أَوْلِيَاءَهُ هُمْ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ كَمَا فَسَّرَهُمْ رَبّهمْ فَكُلّ مَنْ كَانَ تَقِيًّا كَانَ لِلَّهِ وَلِيًّا). وهذا القسم من أقسام الولايه لا يكون بواسطة الوحي ، بل بالالتزام بالوحي .ولا يستلزم العصمة إنما العدالة . لان الوحي والعصمة مقصوران على الرسل والأنبياء. وتتفاوت درجات الولاية العامة. مع اختصاص الصحابة(رضي الله عنهم) فى الامه المحمدية بأعلى هذه الدرجات لقربهم من الرسول(ص)،ولشهادة القران لهم بالولاية.بناء على ما سبق فان المقصود بمراتب الولاية بعد وفاة الرسول )(صلى الله عليه وسلم ) وختم النبوة مراتب الولايه العامة، وليس مراتب الولاية الخاصة المقصورة على الأنبياء (عليهم السلام)،ويترتب على هذا انه لا يجوز المساواة في الدرجة، بين من نال اى مرتبة من مراتب الولاية العامة ، بعد وفاة الرسول (صلى الله عليه وسلم ) والأنبياء لان لهم درجة الولاية الخاصة ، كما لا يجوز المساواة بينه وبين الصحابة (رضي الله عنهم ) ، لان لهم الدرجات العليا للولاية العامة.
أقسام الولاية العامة: وتنقسم الولاية إلى قسمين :
الأول :ولاية تكليفية :متصلة بالالتزام بمفاهيم وقيم وقواعد الوحي الكلية ، والاجتهاد في المفاهيم والقيم والقواعد الجزئية،وتتضمن المجددين والعلماء بالدين.
الثاني:ولاية تكوينية: وتتصل بالالتزام بالسنن الالهيه التي تضبط حركه الوجود الشهادى، الشامل للوجود الاستخلافي “الانسانى ” والتسخيرى “الطبيعي” ، وتتضمن الحكام العادلين وزعماء الأمة عبر التاريخ الاسلامى…
الكرامات: اثبت أهل السنة بفرقهم المختلفة كرامات الأولياء ، غير أن هناك مذهبين في إثباتها، و بالتالي تفسيرها:
الأول:مذهب الإثبات المطلق:اى إثبات الكرامة دون تقييد مضمونها تكوينيا، فالكرامة يمكن أن تتم بانقطاع اضطراد السنن الالهيه التي تضبط حركه الوجود،وإلغاء السببية ، اى إلغاء علاقة التلازم بين السبب والمسبب،وهو ما عبر عنه أصحاب هذا التفسير بتعريف الكرامة بأنها ” خرق للعادة “، والمقصود بالعادة عند أصحاب هذا التفسير العادة المضطرة اى السنن الالهيه. غير أن هذا التفسير لا يوضح الفرق بين الكرامة والمعجزة، لذا رفضه عدد من متأخري الأشاعرة و المتصوفة منهم السبكي القائل (معاذ الله أن يتحدى نبي بكرامه تكررت على ولي، بل لا بد أن يأتي النبي بما لا يوقعه الله على يد الولي، و إن جاز وقوعه فليس كل جائز في قضايا العقول واقعا . و لما كانت مرتبة النبي أعلى و أرفع من مرتبة الولي ، كان الولي ممنوعا مما يأتي به النبي على الإعجاز و التحدي، أدبا مع النبي )( طبقات الشافعية، ج 2، ص 320 ).
الثاني:مذهب الإثبات المقيد: اى إثبات الكرامة مع تقييد مضمونها تكوينيا بالتزام حتمية السنن الالهيه التي تضبط حركه الوجود ، وبالتالي فان الكرامة هي تكريم الله تعالى لشخص صالح، فيمنحه قدرة تفوق قدرة تفوق قدره غيره من أشخاص عاديين، دون انقطاع باضطراد السنن الالهيه التي تضبط حركه الوجود،ودون إلغاء السببية ، اى دون إلغاء علاقة التلازم بين السبب والمسبب- فهي ظهور صفاتي وليس ذاتي “كما في المعجزة” للفعل الالهى المطلق – يقول الاسفرائينى (إن الكرامة لا تبلغ مبلغ خرق العادة ، وإنما هي إجابة دعوة أو موافاة ماء في غير موقع المياه أو ما ضاهي ذلك، وكل ما جاز معجزة لنبي لم يجز كرامة لولي)( الموافقات، ص25) ، وهو يقارب رأى عدد من العلماء الذين فرقوا بين الكرامة والمعجزة بان ما جاز معجزة لنبي لا يجوز كرامة لولى ، يقول الإمام النووي (… قال وصار بعض أصحابنا إلي أن ما وقع معجزة للنبي لا يجوز تقدير وقوعه كرامة لولي فيمتنع عند هؤلاء أن ينفلق البحر وينقلب العصا ثعبان ويحي الموتى إلي غير ذلك من آيات الأنبياء كرامة لولي )( الإمام النووي، بستان العارفين، ص 30.)، ورفض أبو محمد بن أبي زيد المالكي الكرامة طبقا للتفسير الأول إلا بشرط حدوثها في المنام , وتبعه في هذا الرأي عددا من العلماء منهم أبا الحسن علي القابسي ،وأبا جعفر أحمد الداودي ، وجوز الإمام ابن حزم من أهل الظاهر الكرامة طبقا للتفسير الأول في حياة الرسول أما بعد موته صلى الله عليه وسلم فيرى انه لا سبيل إلى شيء من هذا (الأصول والفروع،دار الكتب العلمية،بيروت،1984.)، وطبقا لهذا التفسير يجوز الأخذ بالتعريف الكرامة بأنها”خرق للعادة”، بشرط أن يكون المقصود بالعادة ما اعتاد عليه الناس لا العادة المضطردة، ورد في شرح العقيدة الطحاوية (فالمعجزة في اللغة كل أمر خارق للعادة ،وكذلك الكرامة في عرف الأئمة أهل العلم المتقدمين، ولكن كثير من المتأخرين يفرقون في اللفظ بينهما…وجماعها الأمر الخارق للعادة…وإنما ينال من تلك الثلاثة بقدر ما يعطيه الله ،ويعلمه ما علمه الله إياه، ويستغني عما أغناه الله ،ويقدر على ما اقدره الله عليه من الأمور المخالفة للعادة المضطردة أو لعاده اغلب الناس ،فجميع المعجزات والكرامات لا تخرج عن هذه الأنواع )( شرح العقيدة الطحاوية ،مكتبه الدعوة الاسلاميه،القاهرة،ص 499.)، ونحن إذ نرجح التفسير الثاني ، فإننا نرى انه بفرض صحة التفسير الأول، فإنه لا يجوز القول به بعد ختم النبوة ،ونستأنس هنا بموقف الإمام ابن حزم السابق ذكره .
الموقع الرسمي للدكتور/ صبري محمد خليل خيري | دراسات ومقالات: https://drsabrikhalil.wordpress.

/////////////////////////////////


أعجبك المقال؟ شارك الموضوع مع أصدقائك!