عن التمادي في الفشل، وتجاهل أهداف الثورة والهرولة لتحقيق المحاصصات  .. بقلم: جابر حسين


عن التمادي في الفشل، وتجاهل أهداف الثورة والهرولة لتحقيق المحاصصات، وورقتي المقدمة لورشة لورشة مؤتمر الحكم المحلي بولاية الجزيرة.
————
   في حوار معه، أجراه الصحفي هيثم دفع الله، ونشرته صحيفة (الميدان) بعددها (3829) يوم الأحد 22 أغسطس 2021م، قال السيد/صديق يوسف عضو المكتب السياسي وسكرتير الإتصالات السياسية بالحزب الشيوعي السوداني علي هامش لقاء وفد الحزب مع السيد رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك: (أن محور الصراع في السودان يدور حول قضيتين أساسيتين، الأولي التقسيم العادل للثروة والثانية التقسيم العادل للسلطة)، ثم أضاف يوسف:(أننا كنا نتوقع من حاملي السلاح والقوي المدنية أن يجلسوا ويتفقوا علي كيفية حكم السودان وكيفية الوصول للمؤتمر الدستوري). ومن المعلوم أن المؤتمر الدستوري هو محل اتفاق، توافقت وتواثقت عليه وثائق القضايا المصيرية، والبديل الديمقراطي، ووثيقة هيكلة الدولة السودانية وميثاق قوي الحرية والتغيير. ولكن، وللأسف، تعمدت حكومة الانتقالية الحالية كل هذه الوثائق، بل تجاهلتها عمدا، واتجهت، بلا تفويض شعبي أو سياسي مجمعا عليه، إلي التوقيع علي ما أسموه ب (سلام جوبا)، جري ذلك نزولا علي رغبات الموقعين علي الاتفاقيات بجوبا، حين رضخت الحكومة واجرت من وراء ظهر  شعوب السودان التوقيع عليها واعتمادا اطارا للسلام المزعوم! ذلك الأمر الذي وصفه صديق بحق بأنه (مخالف لكل هذه المواثيق)، ويعد، من كل وجوهه، تجاهلا تاما  للقضية المركزية في اجندة الثورة، وهي اقرار وتنفيذ المؤتمر الدستوري. والأدهي من ذلك كله، هو (اختطاف) عملية السلام برمتها بواسطة المكون العسكري بمجلس السيادة وفي ظل صمت مريب من المكون المدني بالمجلس، فقاموا بتشكيل (مجلس أعلي للسلام) برئاسة وإدارة المكون العسكري بالكامل، الأمر الذي يعد تعد صارخ للوثيقة الدستورية علي عوارها!
   أما، الأهم والأخطر من ذلك كله، هو ما نشاهده اليوم من اللهث والعجلة الباديان الآن في ما أسموه (مؤتمرات نظام الحكم)، وقد بدت مظاهر الفشل واضحة فيما جري، حتي الآن، في مؤتمرات الشمالية والخرطوم والجزيرة. هذه المؤتمرات (المضروبة) هي كما قال عنها صديق بحق،
(أن ما يسمي بمؤتمرات نظام الحكم المحلي هو تخلي عن قيام المؤتمر الدستوري، مما يعني أن المشكلة الأساسية لن تحل).
   وفي هذا السياق نفسه، كنت قد أعددت ورقة، وأرسلتها إلي ورشة مؤتمر الحكم المحلي لإقليم الجزيرة الذي، حسبما علمت، أن أجراءاتها قد تعثرت بسبب القرار القاضي بانهاء تكليف أمين عام الحكومة الذي تزامن اقراره مع انعقاد الورشة السبت 21/8/2021م. وهذه هي نصوص الورقة التي تتناول هذه القضايا ذات الأهمية في مسار نظام الحكم واقرار السلام.
 مدخل ورؤية:
   لا بد من أقرار حقيقة ساطعة تجد القبول من كل قطاعات شعبنا تقريبا بمكوناتها الحزبية واتحاداتها المهنية ونقاباتها ومنظمات المجتمع المدني علي اتساعها وتنوعها: أن بلادنا تعيش الأن (أزمة) عامة في كل جوانب الحياة، ويعاني من جراءها جماهير شعبنا في قواعدها الفقيرة الكادحة، أزمة تتمدد كل يوم فتزداد وتائرها عبئا قاسيا وثقيلا علي حياة الناس. وتتمثل، وبأجلي ما يكون، فهي أزمة أقتصادية/ سياسية/ ثقافية واجتماعية. وأن التغيير الذي أحدثته ثورة ديسمبر ليس مقصورا، والحال كذلك، علي التغيير الشكلي في نظام الحكم ورئاساته، ولا يتعلق الأمر هنا باصلاحات في الخدمة المدنية والجيش والشرطة واجهزة أمن النظام، ف :(المشكلة تكمن في طبيعة العلاقات المكثفة للدولة)1، وهي ترمي بظلالها الغليظة عبر سلطاتها وأجهزة قمعها، لتصل إلي كل أقاليم البلاد بلا استثناء!
   ونحن نسعي لتقديم أطروحات ومشروعات قوانين لينتج عبرها دستور وقانون للحكم المحلي بولاية الجزيرة، يتوجب علينا أن نؤسس ذلك علي قاعدة اقتصادية ذات دعائم تنموية تستهدف رفع المعاناة عن كاهل المواطنين واشراكهم في ادارة ثرواتهم لمصلحتهم المباشرة ولصالح تنفيذ تنمية حقيقية  في اقليمهم. ويجب أن نقر بأن تجاهل العامل الاقتصادي عند التشريع للحكم الفيدرالي الديمقراطي سيؤدي لفشل التجارب التي يجري حاليا اعدادها بالاستناد علي مقررات ومحصصات سلام جوبا، وهي في جملتها تكرس لتقاسم الوظائف والمنافع المادية فيما بين المشاركين الموقعين علي تلك الاتفاقية. وفي هذا الصدد: (من المهم كسب الثقة الدولية في أن السودان لا يهدر الموارد التي تتوفر لديه في الصرف البذخي والفساد وعدم كقاءة المشروعات وتنفيذها (وهنا لا بد من خضوع التنفيذ للشفافية والمنافسة وعدم استخدام الموارد لإثراء المحاسيب والشركات الخاصة للمسئولين وأقربائهم). وستظل مسألة دين السودان الخارجية هاجسا حقيقيا لكل من يتصدي لقيادة الاقتصاد سواء هذا النظام (حكومة الانتقالية) أو في ظل نظام جديد لتقاطعها مع السياسات العامة للدولة وسياستها الخارجية علي وجه الخصوص وقضايا السلام ووقف الحرب واحترام حقوق الإنسان وسيادة حكم القانون والذي يتطلب نظاما قضائيا مستقلا زنظاما عدليا لا يخضع للجهاز التنفيذي. ولعل القارئ يلاحظ كيف تتداخل السياسة الاقتصادية والمالية مع طبيعة النظام وسياساته العامة والخارجية، وأن مسألة تحديد سعر الصرف نفسه ليس عملا إداريا وهو يخضع لقوانين السوق، ولكن يمكن، بل ويجب، علي صانعي السياسة من إتخاذ القرارات الإدارية التي تؤثر علي قوي السوق. وأنه يستحيل لدولة نامية مثل بلادنا أن تتحدث عن ترك قوي السوق تتحرك بحرية كاملة فيما سمي بتحرير الإقتصاد لأن ذلك ببساطة لن يخدم اقتصادنا ولن يؤدي لمعالجة ما يسميه البعض بتشوهات الاقتصاد)2
**أقتصاد الأزمة وأزمة الاقتصاد/ دكتور صدقي كبلو/ دار عزة للنشر والتوزيع الخرطوم2020م، ص(118).
   لقد قرأت الورقة المقدمة من وزارة الحكم الاتحادي/ اللجنة التنفيذية تحت عنوان: (مؤتمر نظام الحكم في السودان, تحت شعار: حكم راشد وتنمية مستدامة/ ورقة السياسات والمستويات والهياكل والتشريعات والعلاقات في ظل نظام الحكم الاقليمي الفيدرالي، بدون تاريخ)، فوجدت أن جل القضايا المتضمنة كهوامش هي تخص (حصريا) دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، تذكر الورقة رقم المادة التي جري اقرارها في سلام جوبا فيما بين الاطراف الموقعة علي الإتفاقية، ومن المعلوم أن تلك الأطؤاف لا تمثل شعوب السودان ولا 50% منها، ثم تضيف المادة أن بقية الأقاليم تجري أمور مستويات الحكم فيها وهياكله وتشريعاته علي ذات النسق وفقا (لظروف كل أقليم)! حدث هذا علي طول الورقة ما في صفحتها الأخيرة بالرقم (17)، والتي جاءت تحت عنوان: ( السلطات الحصرية الإقليمية)، وشملت عدد (31) بندا هي في جملتها تعد أهم قضايا الإقليم وفقا لمستويات الحكم الإقليمي وفقا لإتفاق سلام جوبا، وبضع بنود وردت في الوثيقة الدستورية التي صارت (تابعا) لإتفاقيات جوبا وتعلو عليها! هذه القضايا وحدها، في ظني، ولربما غيرها من قضايا الإقليم، الجديرة باسخراجها من تلك الورقة ومناقشتها إقليميا، بندا بندا وبالتفصيل، مستصحبين بالطبع بنود القانون القومي للحكم الفيدرالي الذي سيأتي لاحقا. نقترح هنا، تكوين لجنة أقليمية من المختصين في شأن كل بند لتجري مناقشتها بندا بندا كما ذكرنا والخروج بتوصيات محددة تطبع وتنزل علي مستوي المحليات ليجري الحوار حولها بإشراف وتنفيذ الضباط الإداريين بالإقليم بحكم مواقعهم في المحليات والوحدات الإدارية وتفعيل الحوارات مع كل المكونات السياسية وقوي الثورة في لجان المقاومة وقوي الحرية والتغيير علي المستويات القاعدية بلا أية استثناء ما عدا قوي الثورة المضادة وفلول النظام البائد. وبالطبع من الضروري جدا، ونحن نجري هذه العمليات لتحديد ملامح واضحة لقضايا الإقليم من نراجع ونناقش الواقع الجغرافي للمحليات والوحدات الإدارية من حيث عددها وحدودها مراعين قضاياها الواقعية الحية وثرواتها وحجم سكانها. وهنالك بالطبع وثائق مهمة في هذا الشأن محفوظة في أضابير رئاسة الحكومة مما يساعد ويدعم تلك الحوارات لتخلص من بعد إلي أطر تشريعية وقانونية وإدارية تضئ مسار هذه المؤتمرات وترسيخ جدواها وموافقتها لمطالب جماهير وشعوب الولاية.
   وقد لاحظت أيضا، أن الورقة لم تشر لأهمية (الإعلام) المصاحب للقاءات والمؤتمرات والورش واللجان المتخصصة التي تنعقد في الإقليم وفقا لماء جاءت به (ورشة إعلام السلام)3، التي  انعقدت في الفترة من 12/13 يوليو2020م بفندق (القراند) بالشراكة مع المفوضية القومية للسلام وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP. والتي خلصت توصياتها إلي:
1: أن تبتدر سلطات الدولة وفي أعقاب التوقيع علي اتفاقيات السلام فرص حوار وورش عمل إعلامية لشركاء نزاعات الأمس شركاء سلام اليوم لدعم رؤية العملية السلمية. ونشير هنا أنه علينا العديد الذي يمكن أن نقوم به علي أرض الواقع بإقليم الجزيرة.
2: العمل علي تغيير مناهج الإعلام المرئية، المسموعة والمكتوبة لخدمة أهداف ثورة ديسمبرالمجيدة خاصة السلام والعدالة الإنتقالية.
3: إعداد كتيب وكتيبات تخدم العملية الإعلامية توزع مجانا.
**3: (التغطية الإعلامية في ظل النزاع / دارفور نموذجا/ 2003/2020م
إعداد: عبد الله آدم خاطر/ تقديم: د. مستورة عبد الله حسين/ الخرطوم، يوليو2021م.
   وتبقي أن نشير إلي أن مسألة اقرار نظام الحكم، تظل دائما، من القضايا الكبيرة التي يتوجب النظر إليها بمسئولية وإلتزام واضح وصريح لمصلحة مستقبل السودان وتقدمه. فقد تواثقت، طوال عهد الكيزان، جل القوي السياسية والشعبية علي أن قضية الحكم المحلي وقضية هوية السودان وتقاسم الثروة يجب أن يتم التداول حولها وإقرار توصياتها في المؤتمر الدستوري الجامع الذي يضم كل شعوب السودان عبر ممثليهم الحقيقيين والقوي السياسية كافة ومنظمات المجتمع المدني علي اتساعها، علي أن ينعقد المؤتمر عند نهاية الفترة الإنتقالية، ولكن، للأسف العميق، جاءت اتفاقيات سلام جوبا الموقع بين الحكومة وتنظيمات الجبهة الثورية في 3 أكتوبر 2020م، فأقرت نظام الحكم الفيدرالي ، على أن يجري ذلك بعد عقد مؤتمر الحكم المحلي. تلك الإتفاقيات عدلت الوثيقة الدستورية لتكون المرجعية (القانونية) للإتفاقية، فأصبحت تعلو عليها، حد أن غدت الوثيقة، علي علاتها، أثرا لا روح فيها ولا جدوي موضوعية لها. ومما زاد الأمر سوءا وبلبلة، القرار الذي أصدره رئيس مجلس السيادة الانتقالي في 3/4/2021م وأعلن بموجبه مرسوماً دستورياً بالرقم (6) لسنة 2021م بإنشاء نظام الحكم الإقليمي (الفيدرالي) بالسودان.
ونص المرسوم الدستوري على تطبيق نظام حكم الأقاليم  (الفيدرالي ) عقب إنعقاد مؤتمر نظام الحكم في السودان الذي يحدد الأقاليم وعددها وحدودها ، هياكلها ، إختصاصاتها وسلطاتها ومستويات الحكم والإدارة، بما لا يتعارض(كذا) مع إتفاق جوبا لسلام السودان 2020م.
   وفي عجلة مريبة، لربما لإنجاز ما أتفق عليه من محاصصات، فقد شرعت جهات بعينها، يعنيها ما يعنيها، من الإسراع الفوري في قطف ثمار الإتفاقية قبل أن يصيبها العطب، وتبور السلع!
   في هذا الإطار نظّم المعهد الديمقراطي الوطني (NDI)، بالتعاون مع منظمة المنبر القانوني، مؤخراً، مائدة مستديرة حول مستويات الحكم في السودان وفق (ما تبقي) من الوثيقة الدستورية واتفاقيات سلام السودان بجوبا.
وحول التوصيات التي خرجت بها المائدة المستديرة، أبانت مديرة المشروعات بمنظمة المنبر القانوني، سلوى أبسام، لـ(الحداثة) في29/أبريل/2021م، أن أبرز ما جاء في التوصيات، هو ضرورة تضمين المهام والاختصاصات والموارد وآلية القسمة في مستويات الحكم اللامركزي في الدستور. هكذا قالت السيدة سلوي، ولكن، أيننا، وتلك التوصيات من الدستور، وأينه الدستور نفسه! ومما تعجبت له ما قالت به أحدي التوصيات، بحسب سلوي، من أنه: (تمت التوصية بضرورة التوازن في مستويات الحكم مع تعريف المصطلحات الواردة بالاتفاقيات، وتحديد حدود الأقاليم عبر المفوضية القومية للحدود، وفقاً لقانون الحكم الإقليمي لسنة 1980)، علما بأن هذا القانون مما لم يتفق عليه، بل أن به خللا بينا في بنوده ونصوصه! وبنفس الإستعداد للهرولة، وبأسرع ما يكون، وبذات أولويات إتفاقيات جوبا جريا وراء المحاصصات، تم إصدار قرار بتعيين مني أركو مناوي حاكما أوحدا لأقليم دارفور (الكبري)! وفي ذات السياق، نظمت وزيرة الحكم الاتحادي، بثينة إبراهيم دينار، ورشة لنظام الحكم في السودان(27/28/29 أبريل2021م)، ورهنت، في حوار لها مع محرر صحيفة الحداثة اليومية ونقلته الراكوبة عنها في29/أبريل/2021م، (أن قيام مؤتمر نظام الحكم يرتبط بـ 3 مؤتمرات أخرى هي: مؤتمر شرق السودان، مؤتمر شمال كردفان، ومؤتمر الخرطوم، وأكدت ضرورة الفراغ من هذه المؤتمرات قبل عقده).
  الطريف، أن الوزيرة علقت، في نفس الحوار معها، علي موقف الحزب الشيوعي الذي رفض المشاركة في تلك الورش الفنية وفي المؤتمر نفسه، قائلة: (نرجو من الزملاء في الحزب الشيوعي أن يكونوا في الحدث الكبير الذي يخلق تحولاً في السودان، وأن غياب أي سوداني له أثره، لكن الديمقراطية تقول إن المجموعة الأكبر إذا توافقت على شيء رأيها هو الغالب، مع احترام رأي الأقلية). ولنا أن نسأل السيدة الوزيرة المحترمة، بالله عليك أينها هي (المجموعة الأكبر) التي توافقت علي هذا الأمر الجلل حتي نقول بانصياع الأقلية لرأيها؟!. والجدير بالذكر، أن الحزب الشيوعي بني موقفه الرافض، بحسب بيان صادر عن اللجنة المركزية للحزب، نشرته سودان تربيون في26/أبريل/2021م: (أن الورشة وما يعقبها من نشاط واجتماعات ومؤتمر، سيهدف لاستباق ونسف فكرة المؤتمر الدستوري الجامع)، ومعلوم أن الحزب كان أعلن في وقت سابق تحفظه على اتفاق السلام الذي وُقع في العاصمة الجنوب سودانية جوبا الموقع بين الحكومة وتنظيمات الجبهة الثورية في 3 أكتوبر 2020م.
   وهكذا، أصبحت أهم قضايا الفترة الإنتقالية في خضم الدوامة (المتعمدة) التي يؤججها، ويشدد أوارها، المكون العسكري في مجلس السيادة بمؤازرة ودعم الموقعون علي سلام جوبا، والصامتون المدنيون في مجلس السيادة والوزراء، لعلهم، قانعون بكل هذه البلبلة والإلتفاف علي شعارات وأهداف الثورة، لربما، يظنونها الملاذ وقد أتاهم!! أما حسم هذه القضية المركزية وأمثالها، فأنه رهين، حتما، بالجماهير وهي في استمرار ثورتها، وأنهم لمنتصرون.
ملحق:
—–
   لأهمية الجدول في وثيقة وزارة الحكم الإتحادي المقدمة لورش ولقاءات ومؤتمرات أقليم الجزيرة، ولأنها تضمنت (السلطات الحصرية للإقليم)، فأنها تكتسب أهمية أن تكون لها الأولوية لدي هذه الاجتماعات، وتنزيلها علي المستويات القاعدية بالمحليات والوحدات الإدارية، حيث يتم التوافق حولها، علي التأكيد سوف تكون لدي الجماهير ما يقولونه، لربما حذفا وإضافة، وهذي هي سلطات الإقليم في رؤية وزارة الحكم الإتحادي.
السلطات الحصرية الإقليمية
————————-
1: صياغة وإعتماد وتعديل دستور الإقليم.
2: تسمية المنشآت والمؤسسات للإحتفاء والترويج للإرث التاريخي للإقليم علي النحو الذي يعزز الوحدة الوطنية.
3: التشريعات المتعلقة بهياكل الإقليم والحكم المحلي.
4: اقتراض الأموال بغرض التنمية والإعمار من الجهات الوطنية بضمان حكومة الإقليم.
5: التخطيط لخدمات حكومة الإقليم بما في ذلك الصحة والتعليم والرعاية وغيرها.
6: تعيين الموظفين والعاملين بالخدمة المدنية في حكومة الإقليم مع تحديد صلاحياتهم ودفع رواتبهم.
7: تحصيل الضرائب والإيرادات الإقليمية.
8: الموازنة العامة بالإقليم.
9: المرافق العامة لحكومة الإقليم.
10: إعادة إعمار وتنمية الإقليم.
11: إعلام الإقليم والمطبوعات والمنشورات ووسائل الإعلام المختلفة.
12: عمليات التعداد السكاني وإعداد الإحصائيات في الإقليم.
13: فتح نوافذ للسجل المدني ورخص القيادة وترخيص المركبات وغيرها من الوثائق اللازمة في الإقليم بالتنسيق مع الأجهزة الفيدرالية.
14: أراضي الإقليم والموارد الطبيعية.
15: الشئون الثقافية داخل الإقليم.
16: تنظيم المسائل الدينية.
17: إدارة التجارة وتنظيم الأعمال والرخص بالإقليم.
18: الأعمال التجارية والمشاريع المحلية.
19: تنفيذ قوانين الإقليم.
20: القوانين المتعلقة بالزراعة والصناعة والخدمات في الإقليم.
21: مهابط الطائرات غير الدولية والقومية في إطار قوانين الطيران المدني.
22: الطرق والكباري والمواصلات العامة بالإقليم.
23: وضع السياسة البيئية التي تلائم الإقليم مع مراعاة المعايير الدولية بالتنسيق مع الجهات الفيدرالية المختصة وإدارة البيئة والمحافظة عليها.
24: الأعمال الخيرية والهبات.
25: الأماكن الثقافية والتراثية والمتاحف والمكتبات والتراث.
26: رعاية التقاليد والقانون العرفي.
27: الري وأقامة مشاريع حصاد المياه الخاصة بالإقليم.
28: الإهتمام بالسجلات والآثار القديمة والنصب التذكارية.
29: خدمات الإسعاف ومكافحة الحريق.
30: الترفيه والرياضة في الإقليم.
31: ترخيص حمل الأسلحة النارية الصغيرة وفق الضوابط الفيدرالية.
جابر حسين
ود مدني: 19/8/2021م
———————–
h.gabir@yahoo.com

أعجبك المقال؟ شارك الموضوع مع أصدقائك!

1 شارك