هذا الرفض الجماعي الشعبي السياسي المدني الثوري لما جرى الإعلان عنه من جانب واحد بشأن مجلس الشركاء (مُختل التكوين منكور الصلاحيات) محطة هامة للآوبة إلى طريق الثورة.
مجلس (شركاء الفترة الانتقالية) الذي تم إعلانه من جانب واحد (مرفوض مرفوض) ليس فحسب من قوى الثورة ولجان المقاومة والحكومة المدنية والحرية والتغيير والكيانات السياسية والمدنية والنقابية بل هو مرفوض من الفطرة السوية ومن أي شخص
عندما نستحث السيد النائب العام على الإسراع بعرض قضايا مُجرمي الإنقاذ تمهيداً لتقديمهم للقضاء ومحاكمتهم (بالقانون) على الجرائم الجسيمة (التي ليس قبلها قبل ولا بعدها بعد) أو عندما ندعوه لمنع هروب المُجرمين والمختلسين (الأفذاذ) وعدم التراخي في فتح الملفات المتراكمة والتحقيق
