لندن: «الشرق الأوسط» حذّر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، الجمعة، من «استعدادات واضحة» لمعارك جديدة في السودان، وتحديداً في إقليم كردفان، المنطقة الاستراتيجية الواقعة بين العاصمة الخرطوم التي يسيطر عليها الجيش، وإقليم دارفور الذي تسيطر عليه «قوات الدعم السريع». وقال تورك في بيان: «ليس هناك أي مؤشر إلى احتواء التصعيد. بل على العكس، يشير تطور الوضع على الأرض بوضوح إلى استعدادات لتكثيف الأعمال العسكرية، مع ما لذلك من انعكاسات على السكان الذين طالت معاناتهم».
ومنذ عدة أيام، تحشد «قوات الدعم السريع» قوات كبيرة في عدد من مناطق إقليم كردفان، خصوصاً حول مدينة بابنوسة آخر قلاع الجيش في غرب كردفان، وأيضاً مدينة الأُبيض أكبر مدن إقليم كردفان، في الوقت الذي أعلن فيه الجيش التعبئة العامة.
من جهتها، أعلنت مجموعة «محامو الطوارئ»، وهي جماعة طوعية حقوقية، أن مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان تعرضت يوم الخميس لقصف مدفعي كثيف، استهدف أحياء سكنية ومرافق طبية، بما فيها مستشفى الدلنج التعليمي، أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 12 آخرين بجروح متفاوتة.
وقالت المجموعة، في بيان، إن القصف جاء في ظروف حصار مشدد تفرضه على المدينة «قوات الدعم السريع» وحليفتها «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة عبد العزيز الحلو. واعتبرت المجموعة الحقوقية استهداف المستشفى انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني، ودعت لوقف القصف العشوائي، وضمان حماية المدنيين والمرافق الطبية، ورفع حصار المدينة.
وفي تطور آخر، أثار انفجار مخزن ذخائر في جنوب العاصمة الخرطوم حالة من الرعب بين المواطنين، وقال شهود إن النيران اشتعلت في المخزن الموجود وسط حي سكني، وتطايرت الذخائر المحترقة، وسمعت أصواتها في المنطقة، دون صدور بيان رسمي يحدّد طبيعة الانفجار وأسبابه.
سياسياً، رحّب التحالف المدني الديمقراطي «صمود» الذي يقوده رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، بموافقة «قوات الدعم السريع» على مبادرة الهدنة الإنسانية لمدة ثلاثة أشهر التي طرحتها دول «الآلية الرباعية» التي تضم الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر.
ودعا «صمود» القوات المسلحة السودانية لاتخاذ خطوة مماثلة تمهيداً لوقف شامل لإطلاق النار، وأكد في بيان اليوم، عدم وجود «حل عسكري» للحرب، وقال: «استمرار القتال لن يؤدي إلا إلى زيادة معاناة ملايين السودانيين، الذين دمرت الحرب ماضيهم وحاضرهم وتهدد مستقبلهم».
وحثَّ الأطرافَ جميعها على تبني ما أسماه «إعلاء صوت الحوار» والعمل من أجل السلام العادل والمستدام، يمكن من إعادة بناء السودان على أسس جديدة.