الشرق الأوسط: أكدت «هيئة محامو الطوارئ»، (منظمة حقوقية طوعية)، إطلاق سراح، عبد الرحيم محمد حسين، أحد كبار معاوني الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، وأبرز المسؤولين السودانيين الأربعة المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية، ونقله إلى منزله دون إعلان قضائي أو إجراء قانوني معلن.
ووصف المحامون في بيان، الخميس، تلك الخطوة بــ«الصادمة»، في ظل غياب أي مسار عدلي واضح، وعدّوا ذلك «مؤشراً خطيراً على الحماية السياسية لرموز السابق وتعطيل العدالة».
وبعد اندلاع الحرب في السودان بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، في أبريل (نيسان) 2023، أخليت السجون من جميع النزلاء، من بينهم رموز النظام المعزول؛ بحجة عدم قدرة السلطات على حمايتهم، لكنها تعهدت بإعادتهم متى ما توفرت الظروف المناسبة.
وكانت السلطات السودانية، أطلقت في وقت سابق سراح، بكري حسن صالح، النائب الأول السابق للبشير، الذي يخضع للمحاكمة على مشاركته في انقلاب 30 يونيو (حزيران) 1989، وذلك من بين نحو 27 متهماً بالضلوع في تدبير الانقلاب وتنفيذه، بينهم البشير نفسه وعلي عثمان محمد طه، ونافع علي نافع وأحمد هارون، وتتراوح العقوبات على تلك الاتهامات بين السجن المؤبد والإعدام.
وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، أنباء تفيد بإطلاق سراح مساعد البشير السابق، عبد الرحيم محمد حسين، ووضعه قيد الإقامة الجبرية في منزله بمدينة دنقلا، شمال السودان.
وذكر البيان «أنه بعد خروج المتهمين من (سجن كوبر المركزي) في الخرطوم بحري، تلقى بعضهم العلاج في مستشفى السلاح الطبي، وظلوا يتحركون بحرية دون أن يتم نقلهم إلى سجون في مناطق آمنة أو اتخاذ إجراءات تحفظية بحقهم».
وبحسب البيان، فإنه إلى جانب «عبد الرحيم، لا يزال عدد من المتهمين في قضية الانقلاب، مطلقي السراح، من بينهم أحمد هارون، المطلوب من قِبل المحكمة الجنائية الدولية، في اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في حرب دارفور 2003 – 2010».
وطالب محامو الطوارئ، بـ«إعادة توقيف عبد الرحيم محمد حسين وبقية المتهمين، واستئناف محاكماتهم، وكشف ملابسات إطلاق سراحهم ومحاسبة المتورطين في تعطيل العدالة».
ويذكر، أن هيئة محامي الدفاع عن رموز نظام السوداني السابق، كشفت عن أن إطلاق سراح بكري حسن صالح ويوسف عبد الفتاح، جاء بقرار من رئيس «مجلس السيادة» قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، استناداً إلى قرار قضائي من أجل تلقي العلاج استجابةً لتوصية طبية.
وأفاد بيان الهيئة الحقوقية، بأن المتهمين المذكورين «يواجهون بلاغات جنائية أخرى داخل السودان، تتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وجرائم قتل وتصفية، وفساد مالي خلال فترة توليهم السلطة في البلاد»، وعدّوا الإفراج عنهم «مخالفة جسيمة للقانون، ومساساً خطيراً بحقوق الضحايا».
أوضح «محامو الطوارئ»، أن إطلاق سراح «حسين الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية في 2012؛ لتورطه في جرائم دارفور، بصفته وزيراً للداخلية والدفاع في تلك الفترة، من دون إجراءات رسمية، يقوض فرص العدالة الانتقالية».
وقال الناطق الرسمي باسم هيئة الاتهام في قضية انقلاب 30 يونيو 1989، المحامي معز حضرة، لــ«الشرق الأوسط»، إنه «وفقاً للمادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991، لا يجوز الإفراج بالضمان عن المتهم، عبد الرحيم محمد حسين، كما سبق وأن أطلق سراح نائب الرئيس السابق، بكري حسن صالح».
وأضاف: «هذه الإجراءات غير قانونية وباطلة، يجب أن يتم القبض على كل رموز النظام السابق المتهمين وإعادتهم إلى السجون فوراً بنصوص القوانين».
وأوضح حضرة، أن النائب العام «لا يملك أي سلطة قانونية تمنحه الحق في اتخاذ أي إجراءات بإطلاق سراح متهمين في جرائم لا يجوز فيها الإفراج بالضمان أو حفظ البلاغ».
وقال: «من الواضح أن رئيس مجلس السيادة، القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، هو من يصدر قرارات الإفراج عن قادة النظام السابق».
وأشار إلى أن «فلول نظام البشير بعد عودتهم إلى السلطة، وتمكينهم من مفاصل الأجهزة العدلية والقضائية، يسعون إلى إجراءات لحفظ البلاغ أو شطبه؛ تمهيداً لإطلاق سراحهم».
ولا يُعرف على وجه الدقة مكان وجود المتهمين من قادة النظام السابق، بعد تهريبهم من «مستشفى السلاح الطبي»، عقب سيطرة الجيش السوداني على مدينة أم دردمان العام الماضي.
ويواجه قادة الجيش السوداني، اتهامات «بتوفير ملاذات آمنة وحماية لعدد من قادة نظام البشير المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية متهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية في دارفور، ورفض التعاون مع المحكمة لتسليمهم».