الشرق الأوسط: وزّعت قوى مدنية سودانية «خطابات عاجلة» على كبار المسؤولين الدوليين والإقليميين، طالبت فيها بتصنيف «الحركة الإسلامية (الإخوان)» وحزب «المؤتمر الوطني» وواجهاتهما «منظماتٍ إرهابية»، وكذلك «إعلان المبادئ السوداني لبناء وطن جديد» الذي توافقت عليه أخيراً.
وقالت القوى المدنية، في بيان الأحد، إنها وجهت خطاباً إلى كل من «وزراء خارجية دول (الآلية الرباعية)، و(الآلية الخماسية للمنظمات متعددة الأطراف)، والأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة (إيقاد)، وجامعة الدولة العربية، والاتحاد الأوروبي»، طالبتهم فيه بتصنيف «الحركة الإسلامية السودانية» وحزبها «المؤتمر الوطني» وواجهاتهما «جماعة إرهابية»، وأرفقت نص الإعلان الذي توافقت عليه في العاصمة الكينية نيروبي الأسبوع الماضي.
وجاء في الوثيقة، التي تحمل اسم «وثيقة تصنيف حزب (المؤتمر الوطني) و(الحركة الإسلامية السودانية) وواجهاتهما منظماتٍ إرهابية»، أنها تعكس الأدوار الموثقة لهذه الكيانات في استمرار العنف، وتقويض الانتقالي المدني الديمقراطي، وتهديد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
وقد أَرفقت مع الوثيقة «إعلان المبادئ السوداني لبناء وطن جديد»، وعدته «بداية لإطار عمل شامل لمستقبل السودان، يعالج جذور الحروب بالسودان، ويسهم في استعادة مسار الثورة السودانية نحو (الحرية والسلام والعدالة)».
«خطوة حيوية»
وشددت في البيان على أهمية «الوقف الفوري للأعمال العدائية»، والعمل على تحقيق حل سياسي شامل، وعدّته «ضرورة وجودية لا تحتمل التأجيل والتلكؤ»، وطالبت بدعم المجتمع الدولي للوثيقتين، بوصفهما «خطوة حيوية لملايين السودانيين، الذين ينتظرون فجراً جديداً، يعيد الحياة ويحقق السلام والعدالة».
وشهدت نيروبي، في 17 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، توقيع كتل سياسية وحركات مسلحة وشخصيات وطنية ميثاقاً أطلقت عليه «إعلان المبادئ السوداني لبناء وطن جديد»؛ «لتوحيد الجبهة المدنية ضد النزاع المسلح، ورسم خريطة طريق تعزل الكيانات الإسلامية المتطرفة المرتبطة بالنظام السابق»، بجانب وثيقة تصنيف «الحركة الإسلامية» وحزب «المؤتمر الوطني» وواجهاتهما «تنظيمات إرهابية».
ووقع الوثيقتين كل من: رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، وأحزاب: «الأمة القومي»، و«البعث العربي الاشتراكي»، و«المؤتمر السوداني»، و«حركة تحرير السودان» بقيادة عبد الواحد محمد نور، وممثلون عن لجان المقاومة، وتنظيمات مدنية أخرى وشخصيات وطنية.