أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء القطري، رئيس لجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، أحمد بن عبدالله آل محمود، أن حكومة السودان ستقوم بإنشاء جهاز يتبع لرئاسة الجمهورية برئاسة وزير بديلاً للسلطة الإقليمية لدارفور والتي ينتهي أجلها يونيو المقبل.
ووصف آل محمود في مؤتمر صحفي في ختام أعمال الاجتماع الـ11 للجنة بالخرطوم، الإثنين، الاجتماع بأنه كان مثمراً وبنّاءً وإيجابياً تم التطرق فيه للعملية السلمية، والتقدم الذي أُحرز في تنفيذ وثيقة الدوحة وإحداث الاستقرار والتنمية.
وقال إن الاجتماع أكد حدوث تقدم في سلام دارفور، وأن هناك تقدماً واستقراراً في دارفور، كما تم الاتفاق على استمرار أعمال لجنة متابعة وثيقة الدوحة لسلام دارفور، والتأكيد على أهميتها واستكمال بنودها لتحقيق السلام الشامل .
وأشار آل محمود إلى أن عدة جهات من الحركات المسلحة تواصلت معه من أجل الانضمام إلى الوثيقة، مؤكداً أن الباب مفتوح لأي جهة تريد الانضمام إليها للمساهمة في عملية الاستقرار والأمن في ولايات دارفور .
وشدّد على ضرورة منع التفلتات والاحتراب القبلي من خلال جمع السلاح، كما رحّب بإكمال الاستفتاء الإداري الذي اعتبر اكتماله تعبيراً عن الواقع الملموس في توفر الأمن بدارفور، كما أكد أن أطراف الوثيقة أظهروا التزاماً بتنفيذ بنود الوثيقة وأن اللجنة راضية عن ما تحقق حتى الآن.
شبكة الشروق
