أبدت الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة السودانية، موافقتها المبدئية على رفع الدعم الحكومي عن المحروقات والقمح، مشددة على إيجاد بدائل تقلل من تأثير ذلك على المواطن وتصحح الوضع الاقتصادي وتسد الفجوة الخارجية والداخلية في الموازنة. وقدم وزير المالية السوداني، علي محمود، لأحزاب حكومة الوحدة الوطنية، في اجتماع بالمركز العام للمؤتمر الوطني مساء السبت، مقترحات وزارة المالية الخاصة بمعالجة الاختلال في الاقتصاد من حيث الفجوة في الميزان التجاري والإيرادات.
وأطلع الوزير الأحزاب المشاركة في الحكم على الخطوات التي تعتزم المالية اتخاذها لطرح البدائل الخاصة بالمعالجات الاقتصادية المطلوبة التي تتضمن رفع الدعم الحكومي عن بعض السلع.
وأوضح حسن أحمد طه مسؤول الاقتصاد بالمؤتمر الوطني، أن الخلل في الاقتصاد السوداني جاء نتيجة لأن الميزانية العامة للسودان واجهت عدة مشكلات أبرزها عدم وضوح العلاقة بين السودان ودولة جنوب السودان.
وقالت القيادة بجبهة الشرق إن التنوير الذي قدمه المؤتمر الوطني يعتبر تنويراً شاملاً حول الوضع الاقتصادي الراهن. وأشارت إلى أنَّ هناك بعض السلع تحتاج إلى مزيد من الدراسة قبل رفع الدعم عنها، داعية إلى ضرورة إيجاد معالجات لتنفيذ البرنامج الاقتصادي.
من جهته، قال القيادي بالحزب الاتحادي الأصل إن رفع الدعم يجب أن يستصحب ضبط الإنفاق الحكومي في إطار حزمة متكاملة، مؤمناً على ضرورة دعم الشرائح الضعيفة دعماً مباشراً.
Stolen network