أمين: حركة خليل تخطط مع «الشعبي» و«الشيوعي» لإسقاط الحكومة

منصب نائب الرئيس يمكن أن يؤول إلى دارفور بعد الانفصال

الخرطوم : الصحافة:
اتهم وزير الدولة برئاسة الجمهورية، رئيس وفد الحكومة لمفاوضات الدوحة أمين حسن عمر «حركة العدل والمساواة» بزعامة خليل إبراهيم بتضليل المجتمع الدولي باستمرار وجود وفدها بالدوحة والمماطلة في الانضمام إلى عملية السلام انتظارا لمآلات الأوضاع في ليبيا ،والتنسيق مع حزبي المؤتمر الشعبي والشيوعي لتحريك انتفاضة عقب انفصال الجنوب في يوليو المقبل لإسقاط الحكومة. وقلل عمر، في برنامج مؤتمر اذاعي، أمس، من الوجود العسكري لحركات التمرد بدارفور، موضحا ان قوات «حركة التحرير والعدالة» كامنة في موقعين، بينما توجد قوات «حركة العدل والمساواة» في منطقة «وادي هور» بشمال دارفور، وتعيش حالة سيئة بسبب انقطاع الامداد عقب تطور الاوضاع في ليبيا ، كما لها قوات أخري جنوب خط الاول من يناير 1956م ، مشيرا الى ان «حركة تحرير السودان» التي يتزعمها عبدالواحد محمد نور لم يعد لها وجود بجبل مرة بعد ان تولت قيادة عسكرية جديدة مسؤولية رئاسة قواته .
وذكر امين، ان وفد الحكومة توصل الى تفاهمات مع وفد التحرير والعدالة بالدوحة علي أربعة ملفات، لكن لايزال هناك خلاف حول اقتسام السلطة ، مبينا ان الحركات تريد أن يسمي منصب نائب رئيس لدارفور، لكن الحكومة ترفض تحديد المناصب علي أساس جهوي ، رغم قناعتها بان منصب نائب الرئيس يمكن أن يؤول إلى الإقليم عقب انفصال الجنوب مراعاة لظرفه وليس لتمييز جهوي .
واكد عمر، ان الحكومة ستمضي في خطوات تعديل الدستور والاستفتاء علي الاقليم وتنفيذ استراتيجيتها للسلام، ولن تنتظر حركات التمرد، باعتبار ان ذلك مسؤولية والتزام ، لافتا إلى أن مفاوضات الدوحة لم يحدد لها سقف زمني من الوساطة حتى الان، وأن قطر يمكن ان تعيد الملف الى الجهات التي كلفتها حال قناعتها أن المفاوضات وصلت الى طريق مسدود.
وأضاف عمر، ان قناعته أن «حركة العدل والمساواة» لا ترغب في عملية السلام، ولكنها تركت وفدا في الدوحة لتضليل الرأي العام بانها راغبه في السلام وتجنب الضغط الدولي بعد ما بدأت أطراف دولية في اجراء مشاورات لفرض عقوبات على عبد الواحد محمد نور.
وافاد عمر ، ان الحكومة تمد أياديها بيضاء للحوار مع حزب المؤتمر الشعبي، مثلما تحاور حركة العدل والمساواة، التي تمثل جناحه العسكري ، ونفي علمه بالأسباب الحقيقية لاعتقال زعيم المؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي، مشيرا إلى انه لا ينبغي اعتقال أي شخص بسبب رأي أو موقف سياسي.