الخرطوم – فرانس برس
أطلقت السلطات السودانية سراح عدد من المتهمين بأعمال عنف مرتبطة بالاحتجاجات التي تشهدها البلاد بسبب رفع أسعار الوقود، في حين جرت، أمس الأحد، تظاهرات جديدة مناهضة للنظام. وأمر الرئيس عمر البشير بالإفراج عن نساء اعتقلن على خلفية الاحتجاجات، في حين أخلى قاض سبيل 19 شخصا اعتقلوا إثر أعمال العنف الأخيرة، كما أفاد أحد محامي المتهمين. وقال المحامي معتصم الحاج، أحد وكلاء الدفاع عن مجموعة من 35 شخصا بدأت محاكمتهم الخميس أمام محكمة الحاج يوسف، الحي الفقير في شرق الخرطوم، لوكالة “فرانس برس” إن القاضي “لم يجد أدلة” ضد 19 متهما ينتمون إلى هذه المجموعة.
وأوضح المحامي أن محاكمة المتهمين الـ16 الآخرين ستتواصل اليوم الاثنين.
واتهم هؤلاء خصوصا بـ”الترهيب والإزعاج العام” ويواجهون أحكاما بالسجن تتراوح بين ثلاثة وسبعة أعوام.
وتحدثت السلطات السودانية عن اعتقال “700 مجرم” إثر التظاهرات التي تحول بعضها إلى مواجهات دامية مع قوات الأمن السودانية، وذلك احتجاجا على رفع أسعار الوقود بنسبة 60%.
لكن منظمة العفو الدولية أعلنت أن عدد المعتقلين أكبر بكثير، وأن “كل المؤشرات تظهر أن الأشخاص استهدفوا.. لأنهم أفراد في مجموعات معارضة أو ناشطون”.
استمرار التظاهرات
وفي سياق آخر، أكد شهود عيان لوكالة “فرانس برس” أن تظاهرات خرجت في مدن سودانية متفرقة، أمس الأحد، في يوم احتجاجي جديد.
وقال الشهود إنه في مدينة سنار، على بعد 250 كلم جنوب شرق الخرطوم، خرجت مسيرات عدة تدخلت الشرطة لتفريقها مستخدمة الغازات المسيلة للدموع. وأضاف الشهود أن المتظاهرين هتفوا “حرية” وأشعلوا إطارات سيارات.
وفي حي شمبات الفقير في شمال الخرطوم تظاهر حوالى 250 شخصا، كما أفاد شاهد عيان.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات في 23 سبتمبر يشهد هذا الحي بانتظام تظاهرات منددة بقرار الحكومة إلغاء الدعم عن أسعار الوقود.