اوردت صحيفة الجريدة تصريحا لوزير الداخلية ابراهيم محمود قال فيه بالنص ( اي شخص لم يسجل بالسجل المدني لن نعتبره سودانيا).
قبل سنوات وعام 2012 ايضا وعندما كان ابراهيم محمود وزيرا للداخلية صرح بأن المواطن الجنوبي لم يعد سودانيا وفقا لقانون الجنسية ؛ وقد رددت على ذلك بمقال تم نشره في عدد من الصحف الورقية كالسوداني والاخبار والصحف الالكترونية مؤكدا عدم فهم السيد الوزير للقانون ؛ وهذا ما دفع الحكومة لتعديل قانون الجنسية ذلك التعديل غير الدستوري والذي جاء متسرعا دون مراعاة للحقوق المكتسبة لبعض الجنوبيين وايضا دون مراعاة لطبيعة التداخل القبلي على حدود السودان وجنوبه. تماما كذلك التداخل الذي اعطى ابراهيم محمود جنسيته السودانية واعطى شقيقه الجنسية الارترية.
وهاهو ابراهين محمود الذي لا يحاول سؤال احد مستشاري وزارته يصرح ايضا تصريحات تنم عن جهل مدقع بالقانون ؛ وليس اي قانون ؛ فهو يجهل بالقانون الذي يخاطب وزارته وهما قانون الجنسية وقانون السجل المدني المعدلين.
وبالعودة الى تصريح السيد ابراهيم محمود ؛ سنتساءل السؤال التالي: اولا من انتم الذين لن تعتبروا من لم يسجل في السجل المدني سودانيا؟ هل شخصك ، هل المؤتمر الوطني؟ ام رئيس الجمهورية؟ ام وزارة الداخلية؟
فلو كان انت شخصيا لن تعتبره سودانيا فهناك ملايين لا يعتبرونك انت شخصيا سودانيا ، ولو ان اراءنا كأفراد هو ما يمنح الجنسية للآخرين فلربما كنت انت اول من يقف على الحدود تائها بين السودان وارتريا ، فلا أنت مع هؤلاء ولا مع اولئك كأصحاب الأعراف.
أما ان كنت تقصد وزارة الداخلية فوزارة الداخلية تخضع في قرار منح الجنسية لضوابط القانون. ونسبة لجهل السيد الوزير بالقانون نراه لا يفرق بين شروط الجنسية التي يتم بناؤها على وقائع مادية ، وبين السجل المدني كمتطلب شكلي يفيد في اثبات منح الجنسية وليس في اثبات مدى توفر الوقائع التي أوجبت على الدولة منح الجنسية.
لقد تطلبت المادة اربعة من قانون الجنسية حدوث وقائع محددة ، مدى توفرت صار لزاما على الدولة (كسر رقبة) منح الشخص الجنسية السودانية رغم انف ابراهيم محمود ؛ وهذه الوقائع كالتالي:
م4
(ب) (أولاً) أن يكون قد ولد فى السودان أو أن يكون والده قد ولد فى السودان ،
(ثانياً) أن يكون عند سريان هذا القانون مقيماً بالسودان ، وكان هو أو أصوله من جهة الأب مقيمين به منذ أول يناير سنة 1956، (3)
(ج ) إذا كان الشخص ووالده غير مولودين فى السودان ، فيجوز لذلك الشخص متى استوفى مقتضيات الفقرة (ب) (ثانياً) ، أن يتقدم بطلب للوزير لمنحه الجنسية السودانية بالميلاد .
(2) يكون الشخص المولود بعد سريان هذا القانون سودانياً بالميلاد وقت ميلاده .
(3) يكون الشخص المولود من أم سودانية بالميلاد مستحقاً للجنسية السودانية بالميلاد متى تقدم بطلب لذلك .(4)
(4) يكون الشخص الذى يولد لأبوين سودانيين بالتجنس سودانياً بالميلاد إذا كان الأبوان قد حصلاً على الجنسية السودانية بالتجنس قبل ميلاده .
ونعود للسيد ابراهيم محمود ونسأله: هل يرى هنا اي شرط يشترط التسجيل في السجل المدني ليعتبر الشخص سودانيا. السجل المدني يا سيدي الوزير هو اداة اثبات رسمية فقط تؤكد ان الدولة التزمت بمنح الشخص الجنسية لتوافر الشروط الموضوعية ؛ وبالرغم من ذلك فحتى التسجيل في السجل المدني ليس حجة قاطعة لا تقبل اثبات العكس وهذا ما أكدته المادة (26) من قانون السجل المدني المعدل حين تحدثت عن حجية القيد بالسجل المدني قائلة:
(حجية القيد بالسجل المدنى.
26ـ يكون أى قيد مدوناً فى السجلات المدنية حجة على الكافة الى أن يثبت عكس أو بطلان أو تزوير ذلك القيد وفقاً لأحكام القانون).
إذن السيد ابراهيم محمود لا يستطيع حتى التمييز بين مواد القانون الذي يشغل وزارته ؛ وهذا من مصائب زماننا هذا حيث الأمي يحصل على رتبة فريق والجاهل يصبح مساعدا للرئيس ، وحامل السلاح يصبح وزيرا ، ووزير صحة يرفض علاج المرضى لأنهم حتما سيموتوا ، ووزير داخلية لا يعرف طبيعة عمله ، ووزير الطاقة الذي يرفض الحديث لأنه يخشى من ان يقال كوزير الخارجية.
انها بلد المهازل يا سادة. بلد تجعل اولياء الله الصالحين يقنطون من رحمة الله من هول الفاجعة.
لقد كتب نجيب سرور ديوانا اعطاه اسم فرج المرأة لعن فيه سلسفيل مصر بكل الالفاظ البذيئة… نجيب سرور الذي عاش داخل زنازين المعتقلات وصل الى مرحلة الصرخة التي تنزع الارواح من شعاب الجسد. فماذا نفعل نحن مع كل هذا الغثاء بالله عليكم. وما دام الشعب غير قادر على انهاء هذه الفوضى -لأن الشعب نفسه لا يعرف انه في فوضى- فلا سبيل امامنا الا ان نطلب من الحكومة عتق رقابنا ، والتوسط الى دول العالم لتهجيرنا اليها من هنا فيحكم الرئيس وابراهيم محمود من يعتبرونهم سودانيين هذا اذا وجدوا من يحكمونه غير انفسهم.
ولله الأمر من قبل ومن بعد.
amallaw@hotmail.com
